پیدایش و چشم انداز وقف خانواده
محتویات
چکيده
مقاله حاضر که از انگليسي به فارسي ترجمه شده به تعريف شرايط ، طبقه بندي و قوانين وقف و سابقه وقف خانواده در اسلام مي پردازد و آن را قسمي از اقسام وقف بر مي شمارد و به محدوديت هاي اصلي وقف خانواده اشاره مي کند سپس از انجايي که حکومت هاي قبل و برخي از کشورهاي عربي و اسلامي موانعي براي وقف خانواده ايجاد نموده اند به ارائه راه کارهايي از جمله بازنويسي قوانين نوين براي وقف خانواده ، جهت جلوگيري از سوء استفاده فرصت طلبان از مقوله وقف مي پردازد . کليدواژه اقسام وقف ، وقف خيري ، وقف اهلي ، وقف مشترک ، وقف خانواده ، قوانين وقف ، محدوديت هاي وقف
در آمد
از نظر تاريخي بايد گفت: نهاد غير انتفاعي وقف ، نقش قابل توجهي در پيشبرد جوامع اسلامي همچنين در کمک به دولت اسلامي براي تهيه خدمات اساسي آنطور که هست ايفا کرده است. اين نهاد از بخش هاي تربيتي بهداشتي حمايت کرده، زير بناهاي اساسي را تدارک نموده و تامين شغل، بالابردن فعاليت هاي تجاري، تهيه غذا براي گرسنگان ، پناه دادن به مستمندان و نيازمندان را ايجاد، و علاوه بر آن حمايت از بخش هاي کشاورزي صنعتي بدون هزينه براي دولت را به همراه داشته است.
بهرحال، اين نقش از پايان قرن نوزدهم تاکنون که دولت ها در کشورهاي مختلف مسلمان اين حق را به خود دادند که امور حکومتي خود را متمرکز و وقف خانواده را ضبط و ملغي اعلام کنند، وخيم تر شده است، چراکه با انجام چنين کاري، دولت ها اميد داشتند ، تمام مشکلاتي که براي اموال وقفي در آن زمان اتفاق افتاد بود را حل خواهند کرد،ولي آنها درک نکردند با چنين قوانين و رفتاري که نقش قابل توجه وقف را در طول قرن هاي گذشته از بين مي برند.
اين مقاله به پيدايش قانون و پيشرفت وقف خانواده خواهد پرداخت. و نيز اهميت ايجاد وقف خانواده در زمان حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) و علل ابطال آن تقريبا در همه کشورهاي اسلامي از سال هاي 1950 ميلادي را مطرح خواهد کرد. علاوه برآن، در اين مقاله توصيه اي براي بازبيني قانون وقف خانواده و تشويق مردم براي ايجاد وقف هاي جديد تقديم خواهد شد.
تعريف و طبقه بندي وقف
واژه وقف و حبس به معناي متوقف کردن، جلوگيري نمودن، امتناع ورزيدن است يعني الحبس و المنع. واژه تسبيل نيز به همان معني بکاربرده شده و مفهوم آن، ايثار در راه خدا و في سبيل الله است. وقف را مي توان بدين صورت تعريف کرد: نگهداري اموال منقول يا غير منقول توسط باني ويا بانيان و اهداي انتفاع از ثمرات آن براي ذي حق، چه صاحبان حق عموم باشند و يا خانواده. وقف به سه نوع تقسيم مي شود:
1-الوقف الخيري که وقف عموم است،
2-الوقف الاهلي که وقف خانوادگيست
3-الوقف المشترک که آميزه اي از وقف عام و خانواده مي باشد.
>1. وقف خيري/ وقف عمومي
>2. الوقف الاهلي/ وقف خانوادگي
>3. الوقف المشترک / آميزه وقف عمومي خانوادگي 1. وقف خيري/ وقف عمومي واقف جهت حمايت از رفاه عموم مستمندان و نيازمندان در جامعه اموالي را وقف مي نمايد. واقفين در اين مورد، اموالي را به صورت غير منقول (مانند ساخت مساجد، مدارس، بيمارستان ها، دار الايتام و مهمانخانه ها)و يا اموال منقول (مانند کتاب، اسلحه، غلات، پول) را وقف مي کنند. 2. الوقف الاهلي/ وقف خانوادگي الوقف الاهلي، الوقف الذري ، وقف علي الولد همگي مانند هم و به وقف خانوادگي مربوط مي شود. واقف، در اين مورد، اموال خود را براي فرزندان، نوادگان، آشنايان يا اقوام ديگر که خود تعيين مي کند وقف مي نمايد. اگر افراد ذي نفعِ به تشخيص واقف زنده نيستند، اموال وقفي تنها براي مقاصد رفاه عموم مصرف و خرج مي شود. اين نوع وقف توسط حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) مورد تأييد واقع شد، چرا که ايشان اصحاب خود را جهت وقف به نزديک ترين خويشاوندان، تشويق و علاوه براين، اعلام کردند، بهترين کار نيک، توجه به خواسته هاي خويشاوندان است که اين عمل، نيک تر از آن است که صدقه به گدايان داده شود. 3. الوقف المشترک / آميزه وقف عمومي خانوادگي واقف جهت حمايت از عموم و خانواده اموالي را وقف مي نمايد، يعني، قسمتي از اموال خود را به خانواده وقسمتي ديگر را به عموم اهدا مي کند. اين نوع وقف توسط حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) توصيه و همسران واصحابش نيز بدان عمل نمودند. قانون وقف خانوادگي قانون وقف خانواده از همان قانون وقف عمومي تبعيت مي کند. به عنوان نمونه، براي اينکه وقف خانوادگي معتبر باشد، شرايط و محدوديت هاي مشخصي وجود دارد که توسط اکثريت فقهاي مسلمان مورد اتفاق قرارگرفته است. ما معتقديم، در حال حاضر، طرح اين شرايط و محدوديت ها بدليل اهميت احياي قانون وقف خانوادگي، سودمند است.
شرايط اعتبار وقف
شرائط اعتبار وقف به شرح زير است: - واقف بايد عاقل، بالغ و آزاد بوده، و توانايي انتقال اموالِ خود به ملکيت خدا را دارا باشد. اين بدان معني است که وي مالک اموال، يا از درآمدِ خود يا از طريق ميراث بوده باشد. - البته اموال اهدايي را مي توان به منقول يا غير منقول تقسيم بندي کرد. - واقف مي تواند يک متوليِ مورد اعتماد براي اداره موقوفات منصوب نمايد، که اين شخص يا خود او يا شخص معين ديگري مي باشد که وي نيز بايد حق تعيين جانشين و متولي در صورتي که متولي قبلي فوت يا ناتوان از انجام وظايف شود، داشته باشد. - افراد ذي نفع بايستي ثمرات اموال را آنگونه که توسط واقف تعيين شده خرج و مصرف نمايند.چه افراد ذي نفع خويشاوندان واقف باشند يا عموم. - ايجاد وقف مي تواند شفاهي، يعني، کلام همراه باعمل باشد.مانند ساخت مسجد و دعوت مردم به نماز خواندن در آن و يا مي تواند به شکل نوشته موسوم به عمل وقف باشد. از آنجائي که اعلام وقف به صورت نوشته و مکتوب بيشتر از نوع شفاهي توسط فقهاي مسلمان سفارش شده ، ما نيز توضيه مي کنيم اگر همه سوابق و مستندات داخل پوشه هاي مناسب در کامپيوتر ذخيره ، حفظ و نگهداري شود، معقول تر است. زيرا اين امر براي مديريت مناسب موقوفات و حفظ اسناد براي نسلهاي آينده بهتر مي باشد.
محدوديت هاي کليدي وقف خانوادگي
فقهاي مسلمان در باره محدوديت هاي وقف، متفقند: همين که اموالي به عنوان وقف شامل وقف خانواده بحساب مي آيد، بايد تحت دو محدوديت کليدي قرار گيرد:
>1) قطعيت
>2) ابدي بودن
1) قطعيت مهم ترين شاخص وقف حتمي بودن آن است زيرا اجماعي ميان فقهاي مسلمان وجود دارد که واقف نمي تواند اموالي را که از قبل به عنوان وقف اعلام کرده است، باطل اعلام نمايد. يعني همينکه يک واقف اعلام نموداموال يا بخشي از اموالش وقفِ عموم يا خانوادگيست قطعيت پيدا مي کند و وارثان وي نمي توانند اعتبار آن را عوض کنند. اين محدوديت ها تأکيد دارند، تا آنجايي که وقف براي اهداف انساني واگذار شده، واقف يا نوادگان او هيچگونه حق استرداد آن را ندارند. بنابراين، اموال واقف به سود دهي براي اکثريت مردم ادامه و واقف، در همان حال، از خدا سبحانه و تعالي ثواب مي گيرد.
2) ابدي بودن اکثريت فقهاي مسلمان متفقند: وقف از لحظه واگذاري هميشگي و ابدي مي شود. اين مهم ، از طرفي، تأکيد دارد هيچ گونه مصادره اموال وقفي توسط دولت يا افراد نبايستي صورت گيرد. و از سوي ديگر، اين امر بر حمايت منظم و مستمر از وقف نسبت به خرج براي اماکن خيريه همچون مسجد، بيمارستان، دارالايتام، مدرسه و غيره تآکيد مي کند. برخي بر اين باورند که غير قابل انتقال بودن وقف از لحظه اعلام آغاز و يا از لحظه انتقال اموال وقفي به خدا، شروع مي شود. همه فقها متفق القولند: هيچ کس نمي تواند وقف را مصادره کرده و اموال وقفي همچون سرمايه مسدود و بلوکه شده اي است که غير قابل انتقال بوده و در معرض فروش، هديه، ميراث يا هرگونه مصادره ي ديگر قرار نخواهد گرفت. همه اين شرايط و محدوديت ها براي نسل هاي حال و آينده سودمند خواهد بود.
پيدايش وقف خانوادگي
اگر چه خداوند سبحانه و تعالي در قرآن به واژه وقف اشاره اي نکرده، اما چند آيه در باره مسائل نيکوکاري حامل اصل وقف، وجود دارد که براي نمونه مي توان به آيه 92 سوره مبارکه آل عمران اشاره کرد. خداوند متعال در اين آيه مي فرمايد: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّي تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ابو طلحه اين آيه را تفسير کرده. عبيد الله يکي از اصحاب حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) عزيزترين باغ خود به نام "بروحه" که پر از نخل و روبروي مسجد النبي بود را وقف کرد. حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) به آنجا مي رفت و از آب شيرين آن مي نوشيد. هنگامي که اين آيه نازل شد، ابو طلحه به حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) گفت: اي رسول خدا! خداوند سبحان مي فرمايد: شما به نيکي (پاداش بهشت) نخواهيد رسيد، مگر اينکه آنچه را که دوست مي داريد، در راه خدا انفاق کنيد. و بدون شک، باغ نخل "بروحه" عزيزترين اموال من است و من مي خواهم آن را به عنوان کارنيک ، در راه خدا بدهم. توقع ثواب آن را از خدا دارم. اي رسول خدا! آن را، هرجا که خدا مي خواهد، خرج کن. حضرت پيامبرفرمود: سرمايه ي مناسبي است. اي ابو طلحه ! آنچه را که گفتي، شنيدم. و فکر مي کنم مناسب است که آن را به خويشاوندان خود بدهي. ابوطلحه گفت: اي رسول خدا! اين چنين خواهم کرد. ابوطلحه، سپس، آن باغ را در ميان خويشاوندان و پسر عموهاي خود تقسيم کرد. پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله) ، در بسياري از احاديث ايجاد وقف خانوادگي را تشويق کرده است. به عنوان نمونه، حديث زير نه تنها ايجاد وقف خانوادگي را مشخص مي کند، بلکه قانون و مديريت آن را نشان مي دهد: ابن عمر نقل کرد: در زمان حيات پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله) ، عمر قسمتي از اموال خود را، يعني باغ خرما به نام "صمغ" در راه خدا داد. و سپس گفت: يا رسول الله! اموال بسيار گرانبها دارم و مي خواهم به عنوان امر خير بدهم. پيامبر اکرم (صلي الله عليه وآله) فرمود: آن را به عنوان وقف، همراه با زمين و درختان، وقف کن، به شرط اينکه زمين و درختان نه بفروش برسد، نه اهدا گردد و نه آنکه به ارث گذاشته شود، اما ميوه ها در راه خير مصرف شوند. لذا عمر آن را در راه خدا وقف کرد تا به مصرف آزادي برده ها و کمک به مستمندان، مهمانان، مسافرين از خويشاوندان برسد. در وقفنامه ي آن قيد شده بود که شخص شاغل به عنوان مدير آن مي تواند به طور معقول و منصفانه از آن بخورد و اجازه دهد دوست خود از آن ميل نمايد به شرط اينکه قصد ثروتمند شدن از آن را نداشته باشد. دو حديث فوق قوانين بسياري را به تصوير مي کشد. در حديث نخست، همينکه اموال، وقف شود، نبايد فروخته يا به ارث برده گذارده يا به عنوان هديه داده شود. دوم اينکه،نيت وقف بستگي به واقف دارد که چه کسي يا نهادي بيشتر بدان نياز دارد، يعني، براي عموم وقف کند يا براي خانواده اش وقف نمايد. در حديث فوق، عمر منافع وقف را به عموم و خانواده اش اختصاص داد. سوم اينکه اداره امور وقف تا زماني که خود واقف، وقف خود را اداره نمايدبه عهده اوست،و در همان وقت وي مي تواند تا زماني که انسان زنده اي به طور معقول از آن استفاده نمايد. متولي بعدي را انتخاب نمايد. بخاري گفته که ابوبکر خانه اش را براي فرزندانش وقف کرد، عمر بن الخطاب زمين خود در "صمغ" را به فرزندان خود وقف نمود. سعد بن ابي وقاص خانه اش در مدينه و مصر را به وقف فرزندان خود در آورد. زبير بن عوام خانه هاي خود در مکه و مصر و پولش در مدينه را به فرزندانش به عنوان وقف پرداخت کرد. عمر بن عاص خانه اش در مکه را به فرزندانش وقف نمود. و حکيم بن حزام خانه هاي خود در مکه و مدينه را به وقف فرزندانش درآورد. علاوه بر اين، اکثر همسران حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) وقف خانوادگي داشتند. به عنوان نمونه، عايشه، ام سلمه، ام حبيبه، صفيه و حفصه اموال خود را به بنفع خويشاوندان وقف نمودند. همه اينها مثال هاي مناسبي است که وقف خانوادگي از زمان حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) را نشان مي دهد. اين گواه مناسبي براي کشورهايي است که اين نوع وقف را امروزه فسخ کرده اند.
تغيير و تحولات وقف خانوادگي
سوء مديريت قضيه وقف خانوادگي از زمان ممالک شروع شد. اما بدليل قدرت فقهاي مسلمان طي آن دوره که در برابر سلاطين و حاکمان مقاومت مي کردند و از هرگونه ضرر به اموال وقفي جلوگيري مي نمودند، نهاد وقف زنده ماند. پيش از دوره ممالک ، هيچگونه زمين وقفي کشاورزي نبود، زيرا که در آن دوره همه زمين ها متعلق به دولت بود، يعني دولت، مالکيت را بدست داشت، و آنچه را که به شهروندان عادي و کشاورزان مي پرداخت صرفا حقوق مالکيت و حق انتفاع از مستغلات بود. با اين وجود، در دوران ممالک، وقف زمين کشاورزي مجوز داشت، مردم، از آن زمان به بعد، شروع به وقف بسياري، از جمله زمين هاي کشاورزي کردند. افزايش تعداد وقف ها، دولت را مجبور به ايجاد سه وزارتخانه نظارت بر چنين وقف هايي نمود: ديوان الاحباس و المساجد، ديوان الحرمين الشريفين و ديوان الاوقاف الاهليه. در آن زمان سوء مديريت اُمنا، باگذشت زمان و افزايش تعداد اموال وقفي،فاجعه هايي را به وقوع آورده بود. به عنوان نمونه، بعضي از امنا سعي مي کردند بعضي از اموال وقفي را از راه معاوضه و بدل نمودن مصادره کنند. نمونه مناسب اين مورد، در کتاب خطط المقريزي اشاره شده است. ايشان مي گفت:امين جمال الدين يوسف دو شاهد آورد که براي قاضي القضات کمال الدين، شهادت دهند: وقف همسايه به آنها ضرر رسانده است. لذا، بنابر حکم قاضي القضات آن اموال وقفي با پول معاوضه و سپس امين جمال الدين آن را براي خود گرفت. اما فقهاي مسلمان در آن وقت قوانين و مقرراتي براي حمايت از هرگونه آسيب به اموال وقفي صادر کردند. به عنوان نمونه، درباره آن مورد، فتوايي که براي تبادل هرگونه اموال وقفي با اموال ديگر صادر کردند. علاوه براين، در دوران الضاهر بيبرز که سعي مي کرد تمام زمين ها از جمله زمين وقفي را مصادره کند، امام محيي الدين النووي سلطان را از انجام چنين کاري بازداشت. و او نيز، ماليات هايي برزمين هاي ملکي از جمله زمين وقفي وضع نمود، بعد از او محمد علي پاشا همان کار را تکرار کرد. بَرقُوق اتابک نيز در قرن هشتم تلاش فراواني براي لغو وقف خانوادگي انجام داد. دليل وي اين بود که اغلب اين وقف ها براساس زمين ملکي دولت، است. بنابراين، اکثر وقف هاي حُکام، وقف هاي غير مناسب بودند. در همان زمان بنابر جوسازي هاي حاکمان، فتوايي از سوي فقهاي مسلمان درباره وقف خانوادگي صادر گرديد. که هرگونه وقف خانوادگي به استثناي وقف عمومي را درباره زمين "ميري" لغو دانسته بود. بااين وجود، در سال 827 هجري، وقتي که حکام شروع به وقف مشترک، يعني، خانوادگي و عمومي در زمين هاي "ميري" کردند، اين قانون مشکل ديگري را ايجاد کرد. با انجام چنين کاري، آنان از لغو وقف خود اجتناب کردند، زيرا که اين وقف عمومي بود، اما هدف اين قضيه اختصاص سهم بزرگ در آمد براي خانواده است. در اواخر امپراطوري عثماني و در قرن 19 ميلادي همزمان با حکومت سلطان محمود دوم اصلاحاتي در پيکره حکومت صورت گرفت که منجر به جدايي دولت از دين شد. اين اصلاح برنهاد وقف اثر گذاشت و وزير اوقاف از فقهاي مسلمان جدا شد. هدف اين اصلاح ادغام مراکز محلي و نظارت بروقف موجود با دفتر مرکزي استانبول است. مديران وقف جديد جهت اداره امور اوقاف منصوب شدند. در همان وقت ، فقهاي مسلمان که زير نظر مستقيم دولت کارمي کردند، کنترل اموال وقفي را از دست دادند، يعني، تمرکز امور باعث تضعيف مقام آنان در جامعه شد. اين امر منجر به گسترش سوء مديريت و خرابي در سامانه وقف گرديد، زيرا که بسياري از مديران انتصابي بامسائل حقوقي و فقهي وقف آشنايي نداشتند. ايجاد تمرکززايي وقف دري براي بسياري از مشکلات بازکرد. به عنوان نمونه، بيکاري را ايجاد فراواني را باعث گرديد، زيرا که قبلاً امنا و متوليان توسط واقف منصوب مي شدند (در بسياري از موارد، پسران واقف) و با حقوق ماهانه اي که از موقوفات برداشت مي کردند، آن را اداره و نيت واقف را انجام مي دادند. علاوه براين، سوء مديريت در درون نهاد وقف و ادارات آن اتفاق افتاد، زيرا که اکثر اموال وقفي با مديريت امناي انتصابي از سوي دولت که هيچ قصد و انگيزه اي براي حمايت از اموال و موقوفات را نداشتند، اداره گرديد. اين امر باعث شد کارمندان اوقاف علي رغم دريافت حقوق ماهانه به جمع آوري مال از عايدات وقف براي خود بپردازند. سودجويي کارمندان اوقاف ، به نوبه خود، بسياري از اموال وقفي را بلا استفاده کرد، زيرا پول کافي براي نگهداري آنها نبود. مضافا، افراد ذي نفع اصلي شروع به دريافت قرض از افراد کردند و در عوض محصولات کشاورزي از زمين وقفي را به عنوان گرو در نزد آنها مي گذاشتند. اين عمل منجر به اين شد که قرض دهندگان محصولات کشاورزي زمين هاي وقفي قرض گيرندگان را تصرف نمايند. علاوه بر اين، برخي از مردم براي خودداري از پرداخت ارث به دختران شروع به ايجاد وقف خانوادگي کردند. اين وضعيت تا زمان رژيم محمد علي پاشا در قرن 19 ادامه داشت. وي از ميان دو ميليون زمين کشاورزي که به صورت زمين وقفي شده بود، 600/000 مورد پيدا کرد، که ماليات نمي پرداختند يعني، يک سوم زمين کشاورزي وقفي بدون پرداخت ماليات بود. اين بار دوم وضع ماليات بر اموال وقفي بود. که، وي نيمي از ماليات بر زمين وقفي را وضع کرد، در حالي که ايشان تمام ماليات برزمين هاي کشاورزي خصوصي را حتمي نموده بود. زيرا اکثر مردم با اين سياست موافق نبودند و ادعا مي کردند، عايدات همه اين وقف ها حمايت از مساجد است. محمد علي براي حفظ مساجد تلاش بسياري کرد و ماليات تمام بر زمين وقفي کشاورزي مانند زمين هاي ملکي خاص ديگر، وضع کرد. علاوه بر اين، بدليل مشکلاتي که از تمکززايي مديريت وقف، بجاي يافتن راه کارهايي جهت حل آن معضلات، محمد علي پاشا بدنبال فتوايي که اجازه ضبط همه اموال وقفي چه خانوادگي و چه عمومي را بدهد بود. وي، براساس اعتراضات سه فقيه مسلمان، عبد الله بن مسعود، عبدالله بن عباس وقاضي شُريح نسبت به ايجاد وقف، همه اموال وقفي را در سال 1862 لغو کرد. اين کار، تقريبا در همه کشورهاي خاورميانه که تحت سلطه امپراطوري عثماني بودند، دنبال شد. اگر چه وي در کاهش ايجاد اموال وقفي جديد موفق شد، اما، بهرحال، ايشان نمي توانست مانع از ايجاد وقف هاي جديدي توسط مردم و حتي خويشاوندان خود شود. علاوه براين، استعمار تقريبا در همه کشورهاي اسلامي تشنج هايي را به وجود آورده بود. لذا خرابي نهاد وقف حتي پس از استقلال از حکومت استعماري همراه با مشکلات و لغو وقف خانوادگي ادامه يافت.
لغو وقف خانوادگي
باآغاز انقلاب در 23 ژولاي 1952 در مصر مردم شاهد نقطه آغازين لغو وقف خانوادگي نه تنها در مصر شد، بلکه در سوريه و تونس و پس از آن در ساير کشورهاي مسلمان بوده اند. علاوه بر اين، قوانيني وضع شد که به وزارت اوقاف که در سال 1913 ايجاد شده بود، حقوق بسياري براي اداره اموال وقفي داده بود. به عنوان نمونه، اين قوانين به حکومت اختيار و حق داده که تمام وقف عمومي را مديريت و شرائط وقف را تغيير و حقوق واقفين را از وقف ابطال نمايد. منتها اين امر، مردم را از ايجاد وقف هاي جديد نااميد کرد. لذا، بسياري از واقفين شروع به لغو کردن اموال وقفي خود، به استثناي وقف مساجد، کردند. اين امر، در نتيجه سوء مديريت اموال وقفي، بخصوص وقف خانوادگي که در آن دوره اهداف را محقق نمي ساخت ، شروع شد. در واقع بدليل نظارت نامناسب و سوء مديريت ادارات اوقاف، بر سرِ اموالِ وقفي قديميِ خانوادگي، اختلافات متعددي اتفاق افتاد که روحيه برادري را تضعيف و منجر به دشمني و نفرت در ميان اعضاي خانواده گرديد. علاوه براين، دولت متوجه شد، اين امر قسمت عظيمي از ثروت ملي که از بهره گيري مناسب آن به نحوي که به جامعه سود برساند و شايسته احزاب باشد، نابود مي سازد. در مصر به دليل مشکلات اشاره شده که درباره وقف خانوادگي به وقوع پيوسته بود تشنج هايي را به دنبال داشت و اموال وقفي ضبط و آن، وقف خانوادگي لغو شد. در سال 1952 اولين قانون شماره 180 به منظور لغو وقف خانوادگي صادر گرديد. بدنبال قانون شماره 525 صادره در سال 1954 به وزارت اوقاف، حقِ ضبط و لغو هرگونه وقف خانوادگي و مبادله آن باپول و تقسيم سهام بين اعضاي خانواده را داد. در سال 1958 قانون ديگري به شماره 122 صادر شد که به وزارت اوقاف حق مديريت همه اموال وقفي را اعطا کرد. بنابراين، تمرکززايي مديريت وقف نه تنها در مصر بلکه در اکثر کشورهاي اسلامي به وقوع پيوست.
فراخوان قانون نوين وقف خانوادگي
از مطالب فوق متوجه مي شويم که هر وقت سوء مديريت يا آزار رساني هايي براي وقف خانوادگي به وقوع مي پيوست، دولت يا حکومت، فوراً بدنبال فتوا مي افتاد تا وقف خانوادگي که مورد حمايت و نظر حضرت پيامبر(صلي الله عليه وآله) بوده و اصحاب و همسران وي بدان عمل مي نمودند را ضبط و يا لغو نمايد. ما نيز متوجه شديم اگر بجاي اينکه هر کس در اين راستا به اين اموال مانند روزهاي صدر اسلام آسيب مي رساند، تنبيه مي شد و حکومت اين آزاررساني ها را تحمل کرد و قاضي القضات، متوليان و مديران خائن و يا نالايق را در ملاء عام تنبيه مي نمود، چنين بلايي بر وقف خانوادگي وارد نمي شد. لذا، ما اعتقاد داريم وقت آن رسيده است که قانون وقف را بازبيني و مردم را به ايجاد وقف خانوادگي که سود آن، به خانواده ها و عموم برسد، تشويق نمائيم. و توصيه هايي در اين باره به همگان داريم.
1- توصيه مي شود قانوني که حق مصادره و لغو وقف خانودگي را به حکومت در تمام کشورهاي مسلمان مي دهد، بازبيني گردد.
2- توصيه مي شود به واقفين حق مديريت وقف خود داده و حکومت و يا هر نهاد مذهبي به عنوان مجمع ناظر بتواند امنا را در صورت هرگونه سوء استفاده از اموال وقفي تنبيه نمايد.
3- همچنين توصيه مي شود هيئت وقف ايجاد گردد. در اين هيئت اعضا از ميان واقفين انتخاب و بر مديريت وقف نظارت نمايند. همچنين سپاسگزاريم که افرادي از دولت يا نهاد و مذهبي به عنوان عضو در اين هيئت دعوت و ارشادات خود را به واقفين به منظور نظارت مستقيم بر امنا ابلاغ نمايند.
4- اگر چه ما به انعطاف بيشتر در ايجاد وقف خانوادگي توصيه مي کنيم. بهرحال، ايجاد چنين وقفي، در صورتي که حاکم شرع متوجه شود که قصد واقف ضد منافع اسلام، مانند محروم کردن بعضي از اعضا از ميراث يا وصيت نامه هاي خود شود، بايد محدود گردد. در پايان، اميد است که دولت اسلامي با طرح نقش تاريخي نسبت به نهاد وقف و حکومت ها در کشورهاي مسلمان قانون وقف خانوادگي را بازبيني و واقفين جديد را جهت ايجاد اين نوع وقف با دادن اختيارات در مديريت وقف ، تشويق نمايند. بهرحال، نظارت مستقيم حکومت يا نهاد ديني بر امنا بسيار توصيه مي گردد.
