چکیده عربی(102-101): تفاوت بین نسخه‌ها

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> ==المكانة القانونية لفتاوى الفقهاء...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۳ دسامبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۱:۲۲

المكانة القانونية لفتاوى الفقهاء وآرائهم

حسین فرهودي [۱]

ملخص البحث

يستدل من دراسة النصوص الحقوقية أن الرجوع الى فتاوى وآراء الفقهاء يقع و في طول القوانين الموضوعة، كما أن شرط الرجوع الى تلك الآراء، يلقه الصمت، ويكتنفه النقص، والغموض، والإجمال. وريم هنالك تعارض بين هذه القضية وبين القوانين المشار اليها. والشيء الذي يتبين من دراسة القوانين الموضوعة : هوبما أن القوانين الحالية تخلو من أية مادة قانونية تتيح لهيئة شؤون الأراضي أو و الثروات الطبيعية الاستناد اليها، غعلان الأراضي الموقوفة أراض وطنية أو أراض و موات. وهو ما يعني بالنتيجة أن الأراضي الموقوفة، تبقى ضمن الموقوفات. ويعزة سبب ذلك إلى أن آراء الفقهاء متفقة على عدم جواز اخراج الوقف من حالة و الوقفية. ومن هنا لا يحق لهيئة الثروات الطبيعية في هذا المجال إعلان الأراضي الوقفية أراض بائرة أو أراض وطنية. ومن ناحية أخرى، ينبغي القول في ما يخص امكانية وقف الأراضي الوطنية والموات، بما أن القوانين التي شرع في نظام الجمهورية الإسلامية في ايران ذات مستند ودعامة فقهية، فهذا يعني بالنتيجة و أن الأراضي المذكورة غير قابلة للوقفية؛ وذلك بسبب عدم عائدية ملكيتها و لأشخاص، وأي نوع من الأسناد الوقفية لتلك الأراضي باطلة أيضا. |

الألفاظ المفتاحية

فتاوى وآراء الفقهاء، القوانين الموضوعة، الأراضي الوقفية، الأراضي الوطنية : والموات، الثروات الطبيعية .


الفوارق بين الأراضي الوطنية والموقوفات

محمدحسن امام وردي [۲]

ملخص البحث

إذا كانت المنظمة الحكومية، أحد طرفي الدعوى المطروحة أمام المراجع القضائية، ومن بعد النظر فيها، صدر حکم قطعي بمحكوميتها، فعلى المنظمة المعنية تنفيذ الحكم الصادر، وكذلك في الحالات التي لا تكون فيها تلك المنظمة طرف في الدعوى، ولكن تنفيذ حكم المحكمة يقع ضمن دائرة صلاحياتها ووظائفها، يتعين عليها العمل بما يقتضيه أمر المحكمة، في ما يخص أداء وظائفها القانونية والقضائية . وأما في ما يتعلق بوظيفة ادارات الثروات الطبيعية بشأن تنفيذ حكم المحاكم، ينبغي القول إنه عند حصول اعتراض من الأشخاص المعنيين وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة بهذه الجوانب، على تلك الإدارات بخصوص تشخيصها لعائدية الأرض إلى الأراضي الوطنية، وصدر الحكم النهائي للمراجع الصالحة لصالح المعترض، في الغاء عائدية تلك الأراضي إلى الأراضي الوطنية، فعلى ادارات الثروات الطبيعية باعتبارها الجهة المحكوم عليها، العمل وفقا المقتضى حكم تلك الجهة الصالحة. ومن هنا يمكن القول إن الأراضي الوطنية التي تم وقفها بدون إحياء، لا تعد موقوفة. أما بالنسبة إلى الأراضي، التي تم إحياؤها ووقفها، وكذلك الأراضي الوطنية التي تقع في حريم الموقوفات، فهي تحسب موقوفة، ولا تدخل في عداد الثروات الوطنية.

الألفاظ المفتاحية

المنظمات الحكومية، ادارات الثروات الطبيعية، الأراضي الوطنية، إثبات الوقفية، إبطال سند الملكية.


دراسة في جواز وقف المال المشاع وفرزه

رضا محققیان [۳]

ملخص البحث

تفيد دراسة النصوص الفقهية أن جملة الفقهاء يقولون بصحة وقف المال المشاع. كما أن القانون المدني الذي وضع استنادا إلى آراء الفقهاء يرى جواز وقف المال المشاع مثلما هو الحال بالنسبة الى المال المفروز. ومن خلال أدلة صحة وقف المال المشاع، يمكن الإشارة إلى عمومات صحة الوقف التي هي عبارة عن آيات من القرآن الكريم التي صرحت بالباقيات الصالحات، وكذلك روايات الصدقة الجارية التي تشمل وقف الحقوق المالية، ومثلها عموم سريان الوقف وفقا لنية الواقف. وفضلا عن عمومات صحة الوقف، فإن الروايات الخاصة واجماع الفقهاء أيضا تعد من سائر الأدلة على صحة وقف المال المشاع. كما تتفق آراء الفقهاء أيضا على جواز فرز الموقوفة من الملک المشاع. ومن هنا فقد أجاز الفقهاء تقسيم المال المشاع وفرز مال الموقوفة من المال الصرف على نحو الفرز والتقسيم مع الرد فيما اذا لم يكن الرد من سهم الوقف. من وجهة النظر هذه تتمثل أدلة صحة فرز الوقف من الملک الصرف في اجماع الفقهاء، وقاعدة السلطنة، وقاعدة لا ضرر

الألفاظ المفتاحية

المال المشاع، فرز وتفکیک الموقوفة، الملک الصرف.


ضمان العين والمنافع في غصب الموقوفات

مصطفی صادقپور

[۴]

ملخص البحث

المال المغصوب إما أن يكون باقية تارة، أو تالفة تارة أخرى. في حالة وجوده وبقائه، فعلى الغاصب إعادته إلى صاحبه فورا. كما يقع على الغاصب أيضا ضمان فوائد المال المغصوب، وعليه تعویض خسارته ، ولكن في حالة أن المال المغصوب قد ازداد طيلة زمان الغصب، فمشهور الفقهاء على هذا الفرض، أن الغاصب غير ضامن لدفع المبلغ الزائد. وفي حالة زيادة القيمة على اثر حصول خصائص ووصف جديد في المال المغصوب، يرى الفقهاء أنه تعين على الغاصب إعادة المال إلى صاحبه مع إعادة المبلغ الاضافي. وفي ما يخص أحكام الغصب على فرض تلف المال المغصوب، إن كان لذلك المال مثيل، فعلى الضامن استبدال ذلك المال بما هو مشابه وماثل له، وإن كان قيمة ، فعلى من أتلفه ضمان قيمته. واذا كان المال المغصوب قيمة، ثم إن قيمة ذلك المال ، زادت أو نقصت ، فلفقهاء هنا آراء مختلفة في بيان المعيار الذي تتعين القيمة وفقا له.

الألفاظ المفتاحية

المال المغصوب، غصب الموقوفات، منافع المال الوقف المغصوب.

دور النساء في توسيع الموقوفات في العصر الصفوي

نزهت احمدي [۵]

ملخص البحث

لم تبين لنا المصادر التاريخية الأسباب التي تدفع النساء لوقف أموالهن. ولا يوجد في كتب الوقف توضیح دقيق لهذا العمل سوى ما تضته تلك الكتب من عبارات رتيبة. ويبدو أن هنالك ترابط ذو دلالة بين المكانة الاجتماعية لهؤلاء النسوة وقدرتهن المالية والاهتمام بوقف الأموال. في العصر الصفوي كان للنساء اهتمام بالغ بالقضايا الاجتماعية والثقافية . الدينية. وعلى الرغم من عدم حضورهن المشهود على صعيد المجتمع، كان لهمن تأثير غير مباشر في هذه النشاطات. لقد كان للنساء تأثيرهن في مسار اجراء هذه الأمور عن طريق التبرع بقسم من أموالهن للشؤون الثقافية . والدينية والمبرات ذات المنفعة العامة. كن يتبعن التيارات السائدة في روح المجتمع ويتمثل تأثيرهن فيها من خلال نوع وطبيعة الموقوفات والشروط التي كن يضعنها لها؛ فيسهم ذلك في تكريس تلك التيارات واضفاء صبغة موحدة عليها. ولم تكن هنالك أية قيود أو موانع تحول دون رغبة النساء في تخصيص الأموال للوقف. واذا كانت المرأة يومذاك محرومة من المشاركة المباشرة في ميادين الحياة الاجتماعي، فهي كانت تبذل الكثير من الجهود لتحسين أوضاع المجتمع عن طريق تشیید ووقف الأبنية المختلفة؛ وبهذه الطريقة وعلى هذا المنوال أثبتت مدى قدرتها على المشاركة في مجالات الحياة . موارد وحالات ما أوقفته النساء يثبت أن الوقف يسمو على قضية الانوثة والذكورة ، ولا وجود لهذه النظرة فيه، ويمكن للمرأة أن تبادر الى الوقف بعيدا عن أية نظرة تتعلق بأنوثتها. كما أن المجتمع أيضا لم تكن لديه أية قيود أو حدود بخصوص موقوفات النساء؟

الألفاظ المفتاحية

النساء الواقفات، دوافع الوقف، العصر الصفوي.


پانویس

  1. باحث في مركز الأبحاث الفقهية الحقوقي للسلطة القضائية ومؤسسة تشخیص موضوعات الأحكام الفقهية.hs.farhoodi@gmail.com
  2. استاذ مساعد في جامعة الإمام الرضا (ع)، مشهد.mh.cmamverdy@gmail.com
  3. استاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في قم وباحث في مركز أبحاث الوقف .hasaniran5@yahoo.com
  4. استاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية بقم وباحث في مركز أبحاث الوقف .mostafa_sadeghpour@yahoo.com
  5. استاذة مشاركة في جامعة اصفهان .n.ahmadi@Itr.ui.ac.ir