پول

واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت اما به تدریج پول کالایی و پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج شد در نهایت پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره و پول اعتباری به وجود آمد سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است اینکه پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ مثلی یا قیمی بودن آن و همچنین احکام کاهش ارزش پول (تورم) مورد بحث قرار میگیرد.

تعریف پول‌

پول واحد ارزش و رایج‌ترین واسطۀ داد و ستد و وسیلۀ پرداخت است.

پول کالایی

در جوامع ابتدایی به جای استفاده از پول در معاملات، داد و ستد به صورت پایاپای (تهاتری) انجام می‌گرفت. امّا به دلیل مشکلات و معایبی که این نوع معامله داشت، به تدریج در هریک از جوامع- به تناسب شرایط جغرافیایی و اقتصادی- کالایی به عنوان پول انتخاب شد که به آن «پول کالایی» می‌گفتند، مانند صدف، پوست حیوانات و چارپایان اهلی بویژه گاو.

پول کالایی فلزی و تمام عیار

در تکامل پول کالایی، پول فلزی یا پول کالایی فلزی، بویژه طلا و نقره، رایج و جایگزین پول کالایی شد. در دورۀ طولانی رواج پول کالایی فلزی، دو نظام پولی وجود داشته است؛ ابتدا نظام پولی دو فلزی (طلا و نقره) و سپس نظام پولی یک فلزی (طلا یا نقره). از آغاز پیدایی پول کالایی تا پایان دورۀ نظام پولی یک فلزی، پول کالایی تمام‌ عیار (پولی که ارزش آن به عنوان یک کالا در اهداف غیر پولی، معادل ارزش آن در اهداف پولی بود) رایج بود.

پول تمام‌ عیار نماینده

در تکامل پول کالایی تمام عیار، پول تمام عیار نماینده پدید آمد؛ پول نماینده، پول کاغذی یا سکه‌هایی جز طلا و نقره است با پشتوانۀ طلا و نقره که قابلیت تبدیل به آن دو را داشت. پول کاغذی در نظام پولی تمام عیار نماینده، معادل سکه‌های تمام عیار است. به عبارت دیگر دارندۀ پول نماینده، طلبکار همان پشتوانه است.

پول اعتباری

پول نماینده، زمینه‌ساز پیدایی پول اعتباری شد؛ پولی که ارزش کالایی ناچیز دارد و به تعبیر دیگر، ارزش غیر پولی آن کمتر از ارزش پولی آن است. پول اعتباری سه نوع است:

پول حکمی

پول حکمی که به حکم دولت می‌تواند در پرداختها به کار گرفته شود. پولهای کاغذی و مسکوک کنونی، پول حکمی هستند.

پول تحریری

پول تحریری یا پول سپرده که نهادهای اقتصادی سپرده‌پذیر آن را منتشر می‌کنند و پشتوانۀ آن، بدهیهای نگهداری شده نزد نهاد منتشرکنندۀ آن است. سپرده‌گذار می‌تواند برای پرداخت بهای کالا و خدمات چک بنویسد. پول تحریری در واقع حواله‌ای است برای دریافت پول حکمی.

پول الکترونیکی

پول الکترونیکی که افراد به وسیلۀ علائم الکترونیکی، سپرده‌گذاری یا خرید می‌کنند و در دهه‌های اخیر رایج شده است. از مزایای پول الکترونیکی، تسهیل انتقال موجودی پول حکمی از حسابی به حسابی دیگر است در متون اسلامی، از جمله در منابع فقهی با واژه‌هایی چون ثمن، درهم، دینار، ذهب، فضّه، نقد و جز اینها به مفهوم پول اشاره شده است و در قرآن کریم، واژۀ ورق به معنای نقره آمده است. در احادیث نیز از دینار و درهم، بسیار سخن رفته است. سخن در این مقاله دربارۀ پول اعتباری است. پول اعتباری از عناوین جدید است که در بخش مسائل مستحدثه و نیز پاسخ به استفتائات از احکام آن سخن گفته شده است.

مالیّت پول اعتباری

پول اعتباری از نظر فقهی چه ماهیّتی دارد؟ آیا مال است یا چیزی دیگر از قبیل سند اعتباری، حواله یا حوالۀ انبار؟ از نظر فقهی، پول، مال است و مالیّت آن اعتباری و مستقل می‌باشد. و احکام مال همچون خریدن و فروختن بر آن جاری می‌شود. دلیل بر حواله نبودن پول اعتباری آن است که در حواله با گم شدن برگۀ حواله، حقّ طلبکار از بین نمی‌رود؛ درحالی‌که در پول، به صرف پرداخت آن، ذمّۀ بدهکار بری می‌گردد و با از بین رفتن آن برای صاحبش حقّی باقی نمی‌ماند.

مثلی یا قیمی بودن پول

از مباحث مهم فقهی دربارۀ پول اعتباری، بحث مثلی یا قیمی بودن آن است.

پولهای فلزی

مشهور فقها پولهای طلا و نقره را که ارزش ذاتی دارند، مثلی می‌دانند؛

پولهای اعتباری

دربارۀ پولهای اعتباری دیدگاهها متفاوت است. برخی که تقسیم‌بندی به مثلی و قیمی را ویژۀ اموال حقیقی می‌دانند، برآنند که پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی. ولی معروف میان معاصران مثلی بودن آن است. قائلان به این قول در این مسئله اختلاف دارند که آیا خصوصیت قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، مقوّم مثلیت آن است یا آنکه قدرت خرید از اوصاف نسبی است و در مثلیت پول نقشی ندارد، بلکه ارزش اسمی پول، مقوّم مثلیت آن است؟ برخی دیگر- از این جهت که آنچه در پول معتبر است، مالیت آن یعنی ارزش کاربردی و توان خرید آن است- پول را قیمی دانسته‌اند. ‌به نظر برخی دیگر، پول گاهی مثلی است و گاهی قیمی. در مواردی که بین افراد عرضی یا طولی پول به لحاظ ارزش مبادله‌ای، اختلاف فاحش وجود ندارد، پول مثلی است و در مواردی که اختلاف، فاحش باشد، قیمی خواهد بود.

کاهش ارزش پول در پولهای فلزی

از ثمرات مهم بحث پیشین، ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول است. معروف و مشهور در پولهای فلزی همچون طلا و نقره، عدم ضمان کاهش ارزش آن است. بنابراین بر کسی که صد دینار طلا گرفته است پرداخت همان مقدار، واجب خواهد بود.

کاهش ارزش پول در پولهای اعتباری

در پولهای اعتباری دیدگاهها، مختلف است. بنابر قول به اینکه پول اعتباری نه مثلی است و نه قیمی اگر ماهیت پول، ارزش اسمی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان‌آور نخواهد بود، چنان‌که برخی گفته‌اند. و اگر قدرت خرید باشد، باید معادل مقدار قدرت خرید پرداخت شود. نتیجه آن ضمان بدهکار نسبت به مقدار کاهش ارزش پول از زمان دریافت است. البتّه بنابراین قول، ضمان به معنای جبران خسارت نیست؛ چون آنچه ابتدا بر ذمّه دریافت‌کننده آمده قدرت خرید معیّنی است که وی موظف به پرداخت آن است. بنابر قول به مثلی بودن پول اعتباری، اگر قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول، از اوصاف حقیقی آن باشد، کاهش ارزش، ضمان دارد و اگر از اوصاف نسبی و خارج از ماهیت پول باشد ضمان ندارد. البتّه برخی قائلان به ضمان، ضمان را محدود به صورتی می‌کنند که کاهش، چشمگیر و فاحش باشد و ‌و برخی از قائلان به عدم ضمان کاهش ارزش پول، شرط ضمان آن را هنگام عقد، صحیح و نافذ دانسته‌اند و با این شرط، بدهکار، ضامن ارزش پول خواهد بود، ولی برخی شرط یاد شده را به لحاظ جهالت مقدار ضمان، موجب بطلان عقد دانسته‌اند. بنابر قیمی بودن پول اعتباری، کاهش ارزش آن، ضمان‌آور است. اگر پول اعتباری از ارزش و مالیت بیفتد، پرداخت پول رایج دارای ارزش بر بدهکار واجب است و با پرداخت پول از ارزش افتاده ذمّه‌اش بری نمی‌شود.

تعلق خمس به تورم

مسئلۀ دیگری که در ارتباط با موضوع کاهش ارزش پول مطرح است اینکه هرگاه بر اثر کاهش ارزش پول ( تورم) بهای کالای تجارتی افزایش یابد، آیا بر ارزش افزوده، عنوان سود (فایده یا غنیمت) صادق است تا متعلّق خمس قرار گیرد یا نه؟ برخی قائل به عدم صدق عنوان سود بر آن شده و گفته‌اند: کالای تجارتی در مقایسه با دیگر کالاها افزایش پیدا نکرده بلکه همۀ کالاها افزایش بها پیدا کرده‌اند و منشأ آن کاهش ارزش پول (تورم) است نه افزایش بهای کالا.

خرید و فروش پول

موضوع خرید و فروش پول فلزی (طلا و نقره) با عنوان بیع صرف از دیرباز در منابع‌ فقهی مطرح است؛ امّا از دیدگاه فقهای معاصر، احکام صرف بر پولهای اعتباری جاری نیست. بر این اساس در خرید و فروش اسکناس، قبض در مجلس عقد شرط صحّت معامله نخواهد بود. البتّه برخی، جریان احکام صرف را بر پولهای اعتباری مطابق احتیاط دانسته‌اند.

خرید و فروش اسکناس

در جواز و صحّت خرید و فروش اسکناس فی نفسه به ظاهر اختلافی نیست؛ هرچند نسبت به برخی صورتهای آن، اختلافهایی وجود دارد. خرید و فروش دو نوع پول مانند ریال به دلار به کمتر یا بیشتر جایز و صحیح است. داد و ستد یک نوع پول مانند ریال به ریال، به صورت نقدی (نه نسیه یا سلف) و شخصی (نه کلی در ذمه) به شرط ترتّب غرض عقلایی بر آن، نزد مشهور معاصران صحیح است، مانند معاملۀ پول خرد با پول درشت، یا کهنه با نو. بنابر قول مشهور- که ربای معاملی (در برابر ربای قرضی) را تنها در طلا و نقره و اجناس پیمانه‌ای یا وزنی جاری می‌دانند- خرید و فروش یک نوع پول به بیشتر از آن، مثلا هزار تومان پول خرد به ۱۲۰۰ تومان پول درشت، ربا به شمار نمی‌رود؛ زیرا پول از معدودات ( شمارشی) است. در جواز خرید و فروش یک نوع پول به صورت نسیه ( بیع نسیه) یا سلف ( بیع سلف) و یا کلّی در ذمّه ( بیع کلی) اختلاف است.

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام جلد۲ صفحه۲۸۶ تا۲۹۰