تدبیر
مشروط کردن آزادی برده به وفات مولا را تدبیر میگویند. در فقه برای تدبیر بابی مستقل به همین نام منعقد شده است.
محتویات
توضیح تدبیر
تدبیر از اسباب آزادی برده بوده و عبارت است از اینکه مولا آزادی برده خود را به وفاتش مشروط کند، مانند اینکه به بردهاش بگوید: تو آزادی پس از وفات من. [۱] چنین بردهای «مُدَبَّر» نامیده میشود.
حکم تدبیر
تدبیر، امری مشروع، بلکه به لحاظ مصداق بودن آن برای عتق، مستحب است. اگر مولا آزادی برده خود را بر مرگ دیگری تعلیق کند آیا تدبیر محسوب میشود و صحیح است یا نه؟ اختلاف است. مشهور قول اوّل است. [۲]
صیغه تدبیر
تدبیر از ایقاعات است و با لفظ بیانگر مفهوم آن تحقّق مییابد مانند این جمله: أَنْتَ حُرٌّ بَعْدَ وَفاتی؛ (تو پس از مرگ من آزادی). صیغه تدبیر باید صریح باشد و با کنایه تحقّق نمییابد؛ لیکن اگر مولا بگوید:أَنْتَ مُدَبَّرٌ؛ در تحقّق تدبیر با آن اختلاف است. [۳]
اقسام تدبیر
تدبیر بنابر قول مشهور به مطلق و مقید تقسیم میشود. مطلق مانند آنکه مولا بگوید: هر زمان که مُردَم تو آزادی و مقیّد مانند اینکه بگوید: اگر در این سفر یا در این بیماری مُردم تو آزاد هستی. در صورت دوم اگر بر شرط یا وصفِ قید شده بمیرد برده آزاد میشود. [۴]
شرایط تدبیر
بنابر قول مشهور در صحّت تدبیر، معلّق نبودن آن بر شرط یا صفتی، معتبر است؛ از اینرو، کسی که بگوید اگر پسرم از مسافرت برگردد تو بعد از مرگ من آزادی، تدبیر محقّق نمیشود. در اشتراط قصد قربت در صحت تدبیر، اختلاف است. [۵]
شرایط تدبیر کننده
در تدبیر کننده؛ یعنی مولا، بلوغ، عقل، قصد، اختیار و محجور نبودن، شرط است؛ از اینرو، تدبیر از کودک، دیوانه، مست و مانند او و محجور به جهت سفاهت تحقّق نمییابد. برخی، تدبیر کودک ممیّز ده ساله را صحیح دانستهاند؛ چنانکه برخی دیگر قائل به صحّت تدبیر محجور شدهاند. [۶]
احکام تدبیر
رجوع از تدبیر جایز است؛ چه با گفتار وچه با عملِ بیانگر آن، مانند هبه یا وقف کردن برده. [۷] برده تدبیر شده پس از مرگ مولا از ثلث مال او آزاد میشود و اگر ثلث مال کفاف قیمت او را نکند، مانند آنکه مولا جز برده، مال دیگری نداشته باشد، به مقدار ثلث مال از برده آزاد میشود. البتّه بنابر قول مشهور (که تعلیق آزادی برده بر مرگ غیر مولا را در تدبیر جایز و صحیح میدانند) اگر آن شخص در حیات مولا بمیرد، برده بدون لحاظ ثلث آزاد میشود. [۸]
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۱۹-۴۲۱.