دلایل اقبال حکومت ها به مسئولیت اجتماعی شرکتی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

در طول دو دهه گذشته حکومت ها با پیوستن به ذینفعان دیگر، به ایفای نقش در زمینه مسئولیت اجتماعی پرداخته اند و برای تقویت آن تلاش کرده اند. به نظر می رسد که افزایش جایگاه مسئولیت اجتماعی در اقدامات حکومتی، به چالش های دیگری از قبیل جهانی سازی و تغییر اقتصادی در اواخر قرن بیستم مرتبط بوده است (آلباردا و همکاران، ۲۰۰۸).

در اقتصاد جهانی امروز و به دلیل تزلزل نقش سنتی حکومتها، شکل های جدیدی از حاکمیت، هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی جستجو می شود. مسئولیت اجتماعی شرکتی، چارچوبی برای همکاری بین شرکتها، حکومت و جامعه مدنی فراهم می آورد که می تواند ساز و کارهای جدید حاکمیتی پدید آورد. این مدل حاکمیتی می تواند بین فعالیت های مختلف هم افزایی ایجاد کرده و برای برخی از مسائل اجتماعی مانند بیکاری و انزوای اجتماعی، راه حل ارائه کند. در این نوع از مدل حاکمیتی، شرکتها از مجموعه مورد توافقی از قواعد و فرآیندها و ساختارهای نهادی تبعیت خواهند کرد که شامل سازمانهای غیر تجاری و حکومت ها و ارگانهای بین المللی خواهد بود (آلباردا و همکاران، ۲۰۰۶).

حکومتها همچنین دریافته اند که منابع بخش خصوصی، ابزارهای مفیدی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار هستند (كالدر و كالورول[۱] ، ۲۰۰۵). از سوی دیگر، مسئولیت اجتماعی، خود به عنوان روش کم هزینه ای برای افزایش اثربخشی راهبردهای توسعه پایدار انگاشته می شود. یکی از نمونه های این امر، توافق صنایع نساجی آمریکا و ویتنام است که در سال ۲۰۰۳ صورت گرفت و براساس آن، تشویق اجرایی سازی مسئولیت اجتماعی در ویتنام اجباری شده و در مقابل اجازه دسترسی به بازار منسوجات ایالات متحده به این کشور داده شد (بهاوه، ۲۰۰۹).

رقابت پذیری ملی و پیوند آن با نوآوری نیز یکی از دلایل علاقه مندی حکومت ها به مسئولیت اجتماعی شرکتی است. هماهنگی فعالیتهای مسئولانه با اقدام های بخش عمومی برای همه مفید خواهد بود. علاوه بر این، شایستگی های شرکت ها مانند امکانات پژوهشی، فناوری ها، شبکه های توزیع، مدیریت پروژه، نوآوری و توانایی تغییر در مقیاس بزرگ، می تواند مکملی برای تواناییهای حکومتها باشد (کالدر و کالورول، ۲۰۰۵). حکومت هایی که در زمینه سیاست گذاری مسئولیت اجتماعی فعال هستند، از صلح و ثبات بیشتر، حفاظت زیست محیطی افزون تر و اعتماد عمومی بیشتر به دلیل توسعه پایدار برخوردار می شوند (كالدر و کالورول، ۲۰۰۵). استورر[۲] (۲۰۱۰) با مرور پژوهش های صورت گرفته در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکتی نشان داده است که حکومت ها اغلب به پنج دلیل به این مفهوم توجه نشان میدهند:

اول اینکه، تلاش های صورت گرفته به وسیله کسب و کارها در زمینه مسئولیت اجتماعی می تواند به شکل گیری داوطلبانه اهداف و سیاستها یاری رساند. این انگیزه هم با اهداف سیاست ها در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست مرتبط است و هم با اهداف سیاست خارجی، از قبیل توسعه انسانی (هافلر[۳] ، ۲۰۰۱). لیستون- هایز و سئون[۴] (۲۰۰۷) بیان میدارند که مسئولیت اجتماعی شرکتی با تخصیص مجدد منابع شرکت به فعالیت های عمومی مرتبط است. آن گونه که هندرسون[۵] (۲۰۰۱) به عنوان یک منتقد مسئولیت اجتماعی مطرح می کند، در حال حاضر مسئولیت اجتماعی شرکتی، دکترینی مشترک است که کسب و کارها را به ایفای نقشی پیشگامانه در دستیابی به اهداف مشترک سیاست های عمومی و تبدیل دنیا به مکانی بهتر ملزم می کند.

دوم، سیاست های مسئولیت اجتماعی، به عنوان مکمل جذابی برای قوانین و مقررات درنظر گرفته می شوند؛ به خصوص زمانی که مقررات جدید از لحاظ سیاسی مطلوب یا توجیه پذیر نباشند. مسئولیت اجتماعی و سیاست های مربوطه، هزینه های به نسبت کمی را از لحاظ مقاومت به وسیله گروه های خاص در پی دارند (مون[۶] ، ۲۰۰۷). برخی از پژوهشگران معتقدند که در حال حاضر (حداقل تا بحران مالی و ۲۰۰۸ / ۲۰۰۹ )، شرکت ها در مقایسه با زمان غلبه رویکرد کینزی در اواخر دهه ۱۹۷۰، با احتمال کمتری در معرض مداخلات دولتها قرار دارند. به عبارت بهتر، کاهش مداخلات دولت می تواند زمینه ساز ایجاد امکان برای اشکال مسئولانه تری از تعامل بین گروههای ذینفع باشد (مون، ۲۰۰۵). از این رو، هافلر (۲۰۰۱) مسئولیت اجتماعی را یکی از عناصر «روش سومی» بین سوسیالیسم و سرمایه داری معرفی می کند که ضمن تقویت رقابت پذیری اقتصادی ملی، مصونیتهای اجتماعی را نیز فراهم می آورد.

سوم، حکومت ها با توجه به مقررات اجتماعی و زیست محیطی مرسوم، به ناچار تعریفی سلبی از مسئولیت اجتماعی شرکتی در نظر می گیرند؛ زیرا مشارکت داوطلبانه کسب و کار در توسعه پایدار، با پایان چارچوب قانونی، آغاز میشود (مک ویلیامز و سیگل[۷] ، ۲۰۰۱). علاوه بر این، حکومت ها در پی آن هستند که نقش فعال تری در تعریف این مفهوم بازی کنند و همچنین اقدامات مربوطه را با استفاده از اقدام های غیر محدود کننده پرورش دهند.

چهارم، نگاهی به ادبیات حاکمیت در سالهای اخیر نشان میدهد که شاهد رویکرد نرمی در سیاست های مسئولیت اجتماعی هستیم که از قانون گذاری سلسله مراتبی به سوی حالت هایی از خودقانون گذاری[۸]و هم - قانون گذاری[۹]به پیش میرود (کویمان[۱۰] ، ۲۰۰۳). در این راستا، مسئولیت اجتماعی تنها یکی از ویژگیهای شرکت های جهانی جدید نیست، بلکه به طور فزاینده ای در حال تبدیل به ویژگی حاکمیت جدید اجتماعی نیز است (مون، ۲۰۰۷). حاکمیت جدید و مسئولیت اجتماعی شرکتی به دو مفهوم مکمل تبدیل شده اند که نشان میدهند هدایت جوامع، تنها بر عهده حکومت ها نیست، بلکه هر سه حوزه اجتماعی باید در مسیر ترتیبات حاکمیتی با یکدیگر همکاری کنند (میدتون، ۲۰۰۵). بر این اساس، حاکمیت جدید و مسئولیت اجتماعی شرکتی، هر دو بر روی نقش عمومی تشکیلاتهای خصوصی تأکید دارند. (نلسون[۱۱] ، ۲۰۰۴).

و در نهایت پنجم، از آنجا که مسئولیت اجتماعی شرکتی با مدیریت روابط کسب و کارها با ذینفعان گوناگون سروکار دارد، این مفهوم علاوه بر امور متداول مدیریتی، نقشها و روابط بین کسب و کارهای حکومتها و جامعه مدنی را نیز تغییر شکل میدهد و بر این اساس، مسئولیت اجتماعی به مشارکت های گوناگون بخش های عمومی و خصوصی منجر می شود (مون، ۲۰۰۲). از آنجا که مسئولیت اجتماعی، بسیار فراتر از یک رویکرد مدیریتی است که بتواند به اختیار مدیران گذاشته شود، حکومتها علاقه ای طبیعی برای مشارکت در تعریف روندهای در حال تغییر دارند و مایل نیستند تا در برابر این تغییرات، منفعل باشند.


پانویس

  1. Calder and Culverwell
  2. Steurer
  3. Hlaufler
  4. Liston-Heyes and Ceton
  5. Henderson
  6. Moon
  7. McWilliams and Siegel
  8. Self-Regulation
  9. Co-Regulation
  10. Kooiman
  11. Nelson