زنان سرپرست خانوار

از ویکی خیر
(تغییرمسیر از زنان سرپرست خانواده)
پرش به: ناوبری، جستجو

تعاریف،دیدگاه ها و مبانی نظری حوزه آسیب

زنان سرپرست خانوار به کسانی گفته می شود که بدون حضور منظم و یا حمایت یک مرد بزرگ سال، سرپرستی خانوار را برعهده می گیرند و مسئولیت اداره اقتصادی، تصمیم گیری های عمده و حیاتی خانوار را برعهده دارند (مرکز آمار ایران، 1379: 2 و سال نامه آماری، 1382: 47).

سازمان بهزيستي نيز زنان سرپرست خانوار را زناني تعريف مي‌كند كه عهده‌دار تأمين معاش مادي و معنوي خود و اعضاي خانوار هستند (سازمان بهزيستي، 1380). به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار؛ زنانی هستند که به دلایل مختلف از جمله (فوت همسر یا طلاق، مهاجرت، مفقود الاثر بودن، متواری یا زندانی بودن، نکاح منقطع، سربازی، بیماری و از کار افتادگی، اعتیاد و بیکاری) مسئولیت سرپرستی و اداره اقتصادی و تصمیم گیری های عمده و حیاتی خانواده را برعهده دارند.

سازمان ملل زنان سرپرست خانواده را چنین تعریف کرده است: مسئولیت مالی خانواده برعهده زنان است که تصمیم گیرنده کلیدی خانواده و مدیریت سرپرستی آن را برعهده دارند. آنان سرپرستی امور مالی خانواده را در غیاب همسر بر عهده دارند و یا آن که سهم و نقش اصلی را در سرپرستی مسائل مالی خانواده عهده دارند (سازمان ملل، 1995: 232).

در یک دسته بندی، زنان سرپرست خانوار به چند گروه عمده تقسیم می شوند:

  • گروه اول: خانوارهایی که در آن، مرد به طور دائمی حضور ندارد و زنان به دلیل فوت همسر یا طلاق، بیوه شده اند یا دخترانی که ازدواج نکرده و تنها زندگی می کنند و سرپرستی خانواده را عهده دار می شوند.
  • گروه دوم: خانوارهایی که مرد به طور موقت و به دلیل مهاجرت، مفقودالاثر بودن، متواری یا زندانی بودن، نکاح منقطع، سربازی و... غایب می باشد و زن مجبور به تهیه معاش زندگی خود یا فرزندانش می باشد.
  • گروه سوم: خانوارهایی که مرد در آن ها حضور دارد، اما به دلیل بیکاری، از کارافتادگی و... نقشی در امرار معاش ندارد و زن عملاً مسئولیت زندگی خود و فرزندانش را عهده دار می شود

دیدگاه ها و مبانی نظری

موضوع زنان سرپرست خانوار در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در ذیل به ارائه ی برخی از نظریات اندیشمندان در این حوزه پرداخته شده است.

نظریه رفاه اجتماعی

در خصوص زنان سرپرست خانوار یکی از قدیمی ترین و متداول ترین سیاست های توسعه اجتماعی در جهان سوم و بالاخص در رابطه با امور زنان، نظریه رفاه اجتماعي است (کاظمی پور، 1388). تعاريف متعدد و متنوعي از رفاه اجتماعي ارايه شده است و این واژه معمولا حالتي را مي رساند كه در آن كليه افراد از آن چه تأمين كننده نيازهاي مادي و معنوي آنان است، برخوردار باشند .براي توزيع شرايط رفاهي در جامعه، خصوصاً براي آن دسته از افرادي كه توانايي تأمين شخصی رفاه خود را ندارند، خدمات اجتماعي شكل مي گيرد. خدمات اجتماعي فعاليت هاي سازمان يافته اي هستند كه هدف آن ها كمك به سازش و تطابق بين افراد و محيط شان است (معید فر و حمیدی، 1386) .

نظريه فقرزدايي

نظريه فقرزدايي را مي توان به عنوان دومين نظريه در مورد زنان در توسعه، مشخص كرد كه در آن نابرابري اقتصادي را بين زنان و مردان به فرمان بري و پايين تر بودن زن ربط نداده بلكه آن را نتيجه ي فقر مي¬دانند، بنابراين تأكيد روي از بين بردن عدم تساوي بين زن و مرد به از بين بردن نابرابري هاي اقتصادي تغيير جهت پيدا مي كند (موزر، 1372 به نقل از کاظمی پور، 1388).

نظريه ساختي كاركردي

براساس اين نظريه خانواده هاي زن سرپرست اساساً با شكل طبيعي و سنتي خانواده هاي دو والدي در تضادند و در واقع پيدا يش اين گروه از خانواده ها نوعي انحراف محسوب مي شود «شانس هاي زندگي» در كودكان اين خانواده ها به علت غيبت پدر و مادر زندگاني زوجي زيادي كاهش مي يابد و عدم اقتدار پدر براي ساماندهي به زندگي خانوادگي، خانواده را با بحران مواجه مي كند بحراني كه با ورود زنان به بازار كار به جاي انجام وظيفه سنتي (خانه داری) به تربيت نامناسب كودكان، افت تحصيلي و بزهكاري آنان ختم مي شود (شانتل، 1989 به نقل از حسینی و همکاران، 1388).

نظريه كنش

بر خلاف نظريه هاي قبلي كه همگي جنبه اي ساختاري و كلي داشتند و با ديدي كلي و ساختي به بررسي مسايل زنان سرپرست خانوار مي پرداختند، طرفداران نظريه كنش از جنبه ديگري به طرح مسئله مي پردازند به نظر آنان اگر چه خانواده هاي زن سرپرست مشكلات متعددي دارند (به د ليل تحصيلات كم و تبعيض در بازار كار) ولي اين مسئله به معناي آن نيست كه ايشان مطلقاً از اين شرايط تاثير مي گيرند و نمي توانند بر مشكلات خود فائق آيند. به عبارت ديگر نمي توان اين گروه از زنان را «قربانی» و منفعل در برابر شرايط دانست بلكه بايد با بررسي تجربه هاي شخصي اين زنان راه هاي مبارزه با شرايط حاكم بر زندگي آنان را از نزديك شناخت (بختیاری و محبی، 1385).


به نظر مي رسد كه هيچ كدام از نظريات بيان شده به تنهايي قادر به تبيين و تحليل وضعيت و شرايط زندگي زنان سرپرست خانوار نبوده و هر كدام ابعادي از مسئله را بيان نموده است. نظريه زنانه شدن فقر تا حدي گوياي مسائل در خصوص زنان سرپرست خانوار به خصوص در جامعه كنوني ماست. غلبه نظام تبعيض آميز جنسي گاه زنان را از فرصت هاي شغلي تفريحي و يكسان با مردان محروم ساخته و در نتيجه زن نقش فعالي را ارائه نمي كند و فقدان مردان در خانواده مشكلات انبوهي را به دنبال خواهد داشت. نظريه ساختي كاركردي نيز تا حد زيادي طرفدار شكل سنتي خانواده است و اشتغال زن را در خارج از خانه، موجب انحراف و ضعف كاركردهاي خانواده مي داند و ويژگي هايي نظير ميزان بالاي جنايات، معاملات مواد مخدر و تولد هاي بدون ازدواج مشروع را به اين گونه خانواده ها نسبت مي دهد اما نتايج حاصل از تحقيقات نشان مي دهد كه اين امر تا حد زيادي به عواملي از جمله عدم تمكن مالي و سواد كم هم چنين ويژگي هاي فرهنگي بستگي دارد و در مورد همه خانواده هاي زن سرپرست صدق نمي كند (كتاب زنان، 1385 به نقل از حسینی و همکاران، 1388).

توانمند سازی زنان

در مطالعات اخیر در حوزه توسعه و سیاست گذاری اجتماعی، از اصطلاح توانمندسازی بسیار استفاده می-شود. نظریات مربوط به نقش زنان در توسعه متأثر از نظریات فمنیستی و به طور عمده برخاسته از یافته های بوزروپ است. بوزروپ معتقد است که برنامه های توسعه به کار گرفته شده در کشورهای جهان سوم ناموفق بوده و یا حتی در جهت عکس عمل کرده اند. به زعم او برنامه ریزان به معنای واقعی نابرابری جنسیتی پی نبرده اند. بوزروپ مسائل جنسیتی را ناشی از فاصله جنسیتی در جامعه و فاصله جنسیتی را حاصل نظام تبعیض های جنسی موجود در جامعه می داند (لانگه، 1372 به نقل از کتابی و همکاران، 1382).

به خصوص در ادبیات توسعه ی جنسیتی توجه ویژه ای به بحث توانمندسازی زنان (به خصوص زنان سرپرست خانوار) شده است. رویکرد توانمند سازی، زنان را صرفاً آسیب پذیر، فقیر و نیازمند حمایت نمی بیند بلکه با هدف کسب آگاهی و درک رابطه جنسیت و قدرت، بر احساس «باارزش بودن» و به دست آوردن توانایی برای استفاده از حق انتخاب و کنترل زنان بر زندگی تأکید می نماید (شادی طلب و همکاران، 1384).

توانمندسازي زنان فرآیندي پویاست که زنان را براي دستیابی بیشتر به منابع و کنترل بر زندگی کمک می کند و موجب احساس استقلال و اعتماد به نفس بیشتر آن ها می شود و عزت نفس آن ها را افزایش می¬دهد، یعنی موجب بهبود تصویري می شود که زنان از خودشان دارند (خلوتی، 1388).

به لحاظ نظری، نظریه های توانمند سازی نوعی راهبرد است که در پی تغییر تدریجی موقعیت زنان برای کسب قدرت بیشتر در عرصه های عمومی است. با وجود این که نظریه توانمندسازی از عدم برابری بین زن و مرد و سرچشمه های فرمان برداری زنان در خانواده آگاه است، ولی بر این حقیقت تأکید دارد که زنان مورد ظلم و تعدی متفاوتی قرار می گیرند که بستگی به نژاد، طبقه و موقعیت فعلی آنان در نظام های اجتماعی در مقیاس های ملی و بین المللی دارد. در نهایت این نظریه تأکید دارد که زنان باید ساختار و موقعیت ستم دیدگی در سطوح مختلف را همزمان زیر سوال برند و با آن مبارزه کنند (غفاری و همکاران، 1388)

اما در مجموع نظریات توانمند سازی در حالی که به اهمیت افزایش قدرت برای زنان واقف است، سعی می کند که قدرت را کمتر به صورت برتری فردی بر فرد دیگر و بیش تر از لحاظ توان زنان در جهت افزایش اتکاء به خود و قدرت درونی شناسایی نماید. این نظریات دو فرض اساسی نظریه برابری را زیر سوال می برد اول این که توسعه لزوماً به همه مردان کمک می کند و دوم این که زنان می خواهند در جریان اصلی توسعه به صورتی که از طرف دنیای غرب مطرح شده است قرار بگیرند (موزر، 1372 به نقل از همان).

قوانین

در این بخش تعدادی از مهم ترین قوانین موجود در حوزه زنان سرپرست خانوار آورده شده است.

اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت موضوع زنان شکل گرفته است. این اصل دولت را موظف کرده است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند و امور زیر را انجام دهد:

1.ایجاد زمینه های مناسب برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او

2.حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست

3.ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده

4.ایجاد بیمه خاص بیوه گان، زنان سالخورده و بی سرپرست

5.اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی (اصل بیست و یکم قانون اساسی).

از نظر حقوقي مهم‌ترين قانوني كه در اين خصوص در کشور وجود دارد، قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب سال 1371 مجلس است. مشمولان اين قانون زنان بيوه، زنان پير و سالخورده و ساير زنان و دختران بي‌سرپرست است. اين قانون انواع حمايت‌هاي لازم از اين افراد را در چند دسته طبقه‌بندي كرده است:

حمايت‌هاي مالي شامل تهيه وسائل و امكانات خودكفايي يا مقرري نقدي و غير نقدي نوبتي يا مستمر

حمايت‌هاي فرهنگي، اجتماعي شامل ارائه خدمات تحصيلي، آموزشي، تربيتي و مددكاري و هم‌چنين ارتقاي مهارت‌هاي كاري

نگهداري روزانه يا شبانه كودكان و زنان بي‌سرپرست در واحدهاي بهزيستي

ماده 9 اين قانون صراحتاً مجري اين قانون را سازمان بهزيستي معرفي مي‌كند و اين سازمان را موظف به تهيه آيين‌نامه‌هاي لازم در اين خصوص كرده است. البته در تبصره اين قانون اضافه مي‌كند كه اجراي اين قانون مانع از انجام وظايف قانوني كميته امداد خميني(ره) نمي‌باشد و كميته مزبور به ارائه خدمات خود ادامه خواهد داد. این قانون، عمدتاً وظيفه رسيدگي را به سازمان بهزيستي واگذار كرده است. اتفاق ديگري كه در اين خصوص طي 10 سال گذشته رخ داده است، تجميع سازمان بهزيستي و كميته امداد ذيل وزارت رفاه است. اين امر باعث شد تا اولاً يك سازمان نظارتي بر عملكرد اين دو نهاد ايجاد شود و سياست‌ها و تقسيم كار به شكل مناسب‌ تري انجام شود. قبل از آن سازمان بهزيستي ذيل وزارت بهداشت تعريف مي‌شد كه به گفته دست‌اندركاران بهزيستي ورودي به فعاليت‌هاي اين سازمان نداشتند. شكل‌گيري وزارت رفاه باعث شد تا تخصيص بودجه و اعتبارات براي دو سازمان نيز به شكل بهتري انجام شود. قبلاً هر كدام از اين نهادها (بهزيستي و كميته امداد) به شكل جداگانه با سازمان برنامه بودجه تعامل داشتند و بودجه مي‌گرفتند، اما در حال حاضر هر دو نهاد از طريق تعاملي كه در درون وزارت رفاه است، بودجه‌شان نهايي مي‌شود و به معاونت راهبردي رياست‌جمهوري پيشنهاد مي‌شود. سياست ديگري كه سازمان بهزيستي به دنبال اجرايي كردن آن است و در طي سال هاي گذشته سعي در تحقق آن داشته موضوع بيمه‌هاي اجتماعي است كه مقرر شده است، تبصره‌اي در قانون تأمين اجتماعي افزوده شود كه زنان سرپرست خانوار در بخش بيمه مشاغل و صنوف مشمول بيمه اجتماعي باشند و زنان شهري از اين بيمه بتوانند استفاده كنند. هم‌چنين آيين‌نامه اجرايي قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست مصوب 11/5/1374 هيأت وزيران تا حدودي سازمان ها و نهادهاي مسئول و شرح وظايف آن ها را ارائه كرده است. اين آيين‌نامه وظايف را عمدتاً برعهده سازمان بهزيستي و پس از آن كميته امداد قرار داده است. بر اين مبنا وظايف دو سازمان مذكور به شكل ذيل قابل ارائه است. براساس ماده 5 اين آيين‌نامه پرداخت هاي غير مستمر كه ناظر بر فراهم ساختن و تهيه ی امكانات، ابزار و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي، پرداخت سرمايه كار و تأمين هزينه‌هاي تشكيل خانواده و ازدواج است و پرداخت مستمري هاي مشمولان اين آيين‌نامه برعهده سازمان بهزيستي و كميته امداد است. هم‌چنين بند هـ ماده 4 اين آيين‌نامه بيان مي‌كند كه نگهداري و مراقبت از افراد نيازمند به ويژه سالمندان (منظور زناني هستند كه ناتوان از عهده انجام وظايف روزانه‌شان هستند)، متناسب با نيازها و شرايط سني و جنسي و اجتماعي هر فرد يا خانواده تحت پوشش به صورت مستقيم و غير مستقيم تا حصول اطمينان از بازتواني و خوداتكايي كامل آنان توسط سازمان بهزيستي كشور و سازمان هاي بهزيستي استان ها انجام خواهد شد. بند د ماده 6 پرداخت بخشي از هزينه نگهداري شبانه‌روزي غيردولتي هم‌چنين مراكزي كه به شكل هيأت امنايي اداره مي‌شوند، را برعهده [][سازمان بهزيستي]] قرار داده است و اين سازمان وظيفه دارد تا اولويت امر نگهداري افراد مشمول را در ميانه خانواده‌هاي داوطلب واجد صلاحيت فراهم كند و شرايط را با پرداخت هزينه سرانه نگهداري تعيين شده رعايت نمايد و گسترش دهد. اين سازمان هم‌چنين با توجه به ماده 10 اين آيين‌نامه، موظف است تا به بررسي و تنظيم برنامه‌هاي اجرايي و ارائه آن در قالب بودجه عملياتي سالانه پيشنهادي به سازمان برنامه و بودجه اقدام كند. بند ج ماده 6 اين آيين‌نامه، پرداخت حق سرانه بيمه خدمات درماني براي هريك از زنان و كودكان بي‌سرپرست را برعهده كميته امداد قرار داده است.

ماده 14 قانون بيمه همگاني مصوب 1373 نيز بيمه افراد بي‌سرپرست و نيازمند را برعهده كميته امداد قرار داده است. اين كميته موظف است تا به صورت مشترك با سازمان برنامه و بودجه نسبت به پيشنهاد موضوع و درج آن در بودجه سالانه اقدام كند. كميته ی ياد شده موظف است كليه خانواده‌ها و افراد مشمول اين آيين‌نامه را تحت پوشش بيمه خدمات درماني درآورد. هم‌چنين مطابق اين آيين‌نامه پرداخت مستمري به مشمولان اين آيين‌نامه برعهده اين نهاد و سازمان بهزيستي است. به نظر مي‌رسد، مهم‌ترين مشكل اين قانون ناتواني آن در تفكيك ميان حوزه‌هاي سياستگذاري و اجراست. اگرچه بخش قابل توجهي از قانون، بهزيستي را مسئول مي‌داند، اما در نهايت فعاليت‌هاي كميته امداد كه خود نيز در دو سطح اجرا و سياستگذاري است را شامل مي‌شود. نكته ضعف ديگر اين قانون بي‌توجهي به نهادهاي غير دولتي است. بسياري از زنان به دلايل مختلف تمايلي به مراجعه به مكان¬هايي چون كميته امداد و بهزيستي را ندارند، هم چنان كه اين نهادها به دليل عريض و طويل شدن، بخش قابل توجهي از امكانات و اعتبارات را صرف بوروكراسي اداري مي‌كنند و در نهايت ابزارهاي سياسي‌اي در خدمت گروه‌هاي مختلف قرار مي‌گيرند. اين امر در خصوص نهادهاي غير دولتي به هيچ‌وجه صادق نيست و اين نهادها مي‌توانند به شكل كارآمدتري در اين خصوص فعاليت كنند. در ماده 96 قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب 11/6/1383 مجلس شورای اسلامی نیز تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیت های حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست با اولویت کودکان بی سرپرست در نظر گرفته شده است. در همین راستا ماده 96 بند (ج) چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی توجه ویژه به زنان سرپرست خانوار و افراد بی سرپرست دارد و دولت را موظف کرده است تا اعتبار لازم جهت تآمین بیمه خاص این افراد را فراهم آورد (پژوهشکده جهاد دانشگاهی، 1392). در ماده 11 قانون چهارم توسعه نیز دولت موظف شده است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصت ها و گسترش مشارکت آنان اقدامات ذیل را معمول دارد: الف) تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه ی مشارکت زنان

ب) انجام اقدامات لازم از جمله تهیه ی برنامه های پیشگیری و تمهیدات قانونی و حقوقی به منظور رفع خشونت علیه زنان.


وضعیت آماری و روند زنان سرپرست خانوار

موضوعی که طی سال های اخیر توجه بحث سیاست گذاری و برنامه ریزی و سامان دهی دقیق در حوزه زنان سرپرست خانوار را افزایش داده، ارتقای سطح این خانوارها و هدفمند نمودن برنامه های حمایتی از خانوارهای با سرپرستی زنان و هم چنین روند رو به افزایش تعداد این گروه از افراد جامعه است. در ایران براساس سرشماری سال 1355، زنان سرپرست خانوار به میزان 7,3 درصد بوده است و این در حالی است که میزان فوق در سال 1365 به 7,1 درصد کاهش یافته و در سال 1375 به 8،4 درصد و در سال 1385 به 9،4 درصد و در سال 1390 به 12,1 درصد رسیده است. آمارها نشان دهنده روند افزایشی تعداد زنان سرپرست خانوار در کشور است. البته نکته حائز اهمیت در خصوص این آمار این است که در دوره 5 ساله اخیر (سرشماری 1385 – 1390) تعداد زنان سرپرست خانوار، شتاب فراینده ای یافته است. با توجه به تعداد خانوارهای کشور، در این دوره 5 ساله تعداد خانوارهای با سرپرست زن 938,795 عدد افزایش یافته است (در حدود 1.58 برابر شده است)، نسبت به سرشماری سال 1375 حدوده 2,5 برابر و نسبت به سرشماری سال 1355 بیش از 5,2 برابر شده است در حالی که تعداد خانوار های کل کشور از دهه 50 تا کنون تنها 3,15 برابر شده است. در شهر تهران آمارها حاکی از این است که تعداد زنان سرپرست خانوار از سرانه ملی بیشتر بوده و در حدود 14.66 درصد خانوارهای تهرانی توسط زنان اداره می شود که این رقم معادل 379,597 خانوار زن سرپرست در تهران است. هم چنین نتایج سرشماری سال 1390 در شهر تهران حاکی از آن است که 51.7 درصد خانوارهای تهرانی توسط زنان سرپرست خانوار در سنین بالای 60 سال اداره می شود. يكي از وجوه مهم زنان سرپرست خانوار، وضعيت اقتصادي و مادي آنان است و این که به لحاظ مادي تأمين يا استقلال داشته باشند. دو گروه از اين زنان را مي‌توان شامل زنان داراي استقلال دانست، زنان شاغل و زنان داراي درآمد بدون كار كه عموماً ناشي از حقوق بازنشستگي همسران يا خودشان است. تنها 17 درصد از زنان سرپرست خانوار در تهران شاغل هستند و 36 درصد از زنان سرپرست خانوار تهرانی دارای درآمد بدون کار هستند؛ یعنی 53 درصد از این زنان دارای استقلال اقتصادی نسبی هستند. اما 47 درصد از این زنان، محصل، بیکار و یا خانه دار هستند که نیازمند حمایت و توجه بیشتر هستند.


آسیب های اجتماعی پیشامد و پیامد زنان سرپرست خانوار

آسیب های اجتماعی پیشامد

زنان سرپرست خانوار از جمله گروه‌هاي آسيب‌پذير اجتماعي در فضاي شهري هستند و قرار گرفتن در چنين موقعيت و جايگاه اجتماعي در بخش قابل توجهي از حالت‌ها زمينه‌ساز گسترش ساير آسيب‌هاي اجتماعي نيز مي‌شود، ضمن آن كه بعضاً خود به عنوان يك آسيب اجتماعي جدي نيز مطرح مي‌شود. از سوي ديگر رشد آمار زنان سرپرست خانوار خود تا حدودي بر آمار آسيب‌هاي اجتماعي‌اي چون نرخ طلاق، نرخ جرايم اجتماعي و افزايش تعداد زندانيان، اعتياد و يا ازهم‌گسيختگي خانواده متكي است و افزايش اين آسيب‌ها در سطح جامعه به افزايش تعداد اين دسته از زنان منجر مي‌شود. در مجموع مي‌توان گفت كه مقوله زنان سرپرست خانوار به عنوان يك نقطه كانوني است كه هم از ديگر آسيب‌ها به شكل مستقيم و غير مستقيم تأثير مي‌پذيرد، هم آن كه خود مي‌تواند زمينه‌ساز و تقويت‌كننده ديگر آسيب‌ها باشد (کلهر و دغاقله و 1389). از میان عوامل موثر بر سرپرستی زنان بر خانوار ها یکی از آسیب های اجتماعی که ارتباط تنگاتنگی با رشد زنان سرپرست خانوار دارد و آمارهای رسمی آن در کشور موجود است، طلاق است. طلاق شيوه‌اي نهاده شده در راه پايان دادن به پيوند زناشويي است. راه‌هاي ديگري نيز غير از طلاق وجود دارند: نظير ترك يكي از زوجين توّسط ديگري يا جدايي توافق شده توسط زوجين. امّا تفاوت طلاق با دو شيوه‌ي ديگر در اين است كه رسميت دارد، توسط مقامات دولتي مورد كنترل قرار مي‌گيرد، امكان ازدواج مجدد را فراهم مي‌سازد و پيشبيني‌هاي لازم (نظير حضانت فرزندان) در آن صورت پذير است (ساروخانی، 1380). در سال 1391 تعداد ازدواج هاي ثبت شده در شهر تهران، 51695 نفر و تعداد طلاق ها 19440 نفر است. نتایج آمارهاي ازدواج در سال 1391 حاکی از آن است از هر 2.65 ازدواج قطعی یک ازدواج به طلاق منجر شده است. بر طبق آمارهای سازمان ثبت احوال در شهر تهران، در سال 1392 تعداد ازدواج ثبت شده 54163 نفر و طلاق به 18199 نفر شده است. به این معنا که تقریبا از هر 3 ازدواج 1 به طلاق قطعی منجر شده است (سازمان ثبت احوال استان تهران، 1393). همان طور که در نمودار 4-1 قابل مشاهده است، از سال 1385 تا 1391 تعداد ازدواج کاهش و تعداد طلاق در شهر تهران افزایش یافته است. اما آمار ها حاکی از آن است که در سال 1392 اتفاق طور دیگری رقم خورده است، در این سال هم ازدواج ها افزایش یافته است و هم طلاق ها در شهر تهران روند کاهشی داشته است. آسیب های اقتصادی

سهم نابرابر و بیشتر زنان از فقر در مقیاس جهانی غالباً در مفهوم «زنانه شدن فقر» انعکاس یافته است. زنان سرپرست خانوار گروهی نامتجانس¬اند که ظرفیت، قدرت چانه زنی و موقعیت آن ها در شرایط گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بسیار متفاوت است (شادی طلب، 1383). بنابراین در سياست¬گذاري براي دو گروه از زنان سرپرست خانوار بايد تمييز قائل شد. عمدتاً زنان سرپرست خانوار گروه سنتي از نظر اقتصادي نيازهاي جدي‌اي دارند و احتمال رخ دادن ‌آسيب‌هاي اجتماعي بيشتر در اين حوزه وجود دارد. از سوی دیگر، دشواری ترکیب شغل درآمدزا با مراقبت از خانواده در واقع، مساله ای است که شامل همه¬ی زنان، به ویژه زنان سرپرست خانوار و موجب تمرکز آن ها در بخش غیر رسمی بازار کار شده است. بنابراین در شرایطی که نان آور خانواده به جای دو نفر، یک نفر است و زنان در بخش غیررسمی و در شغل های کم ارزش با دستمزد کمتر اشتغال دارند، باید انتظار داشت که زنان سرپرست خانوار با خطر فقر بیشتری مواجه شوند (چانت، 2003؛ توکمان، 1989 به نقل از شادی طلب،1383). بنابراین می توان گقت که همواره مشکل فقر در خانواده های زن سرپرست، بیشتر از خانوارهای با سرپرست مرد بوده است. عامل فقر اقتصادی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم خود را بر وضعیت زیست شناختی خانواده بر جای می گذارد. بسیاری از این زنان از فقدان یک چتر حمایتی و تأمین مالی و اجتماعی رنج می برند. این زنان زمان بیشتری را صرف کار می کنند که چنین امری موجب ایجاد فقر زمانی و بی توجهی به جنبه های فرهنگی، آموزشی و تربیتی خود و فرزندان می شود. از سوی دیگر آن چه اغلب در مورد زنان سرپرست خانوار نادیده گرفته شده است، نیارهای روانی و عاطفی آن ها بوده است. گرانی، اضطراب و ناامنی بیشترین دغدغه زنان سرپرست خانوار بوده است. وضعیت بد اقتصادی موجب شده است که هم زنان سرپرست خانوار و هم فرزندان شان در برابر آسیب های اجتماعی، جزو آسیب پذیرترین قشرهای اجتماع باشند. از سوی دیگر فرزندان این خانواده ها نیز به طور بالقوه در معرض مسائلی مانند کار کودکان در مشاغل سیاه و غیر رسمی، بزهکاری اجتماعی، محرومیت از تحصیل و سوء تغذیه قرار دارند (پژوهشکده جهاد دانشگاهی، 1392). آسیب های اجتماعی

در جوامعی مانند جامعه ایران که زن اعتبار و امنیت خود را مدیون مردان خانواده است، زن بدون مرد برای بسیاری از مردان به عنوان یک فرصت و یک بدن بی صاحب جلوه می کند که قصد تصاحب و کامجویی از آن را دارند. این مساله در ابعاد متفاوتی نمود می یابد که از تقاضای ازدواج های نامطلوب و بدون شرایط مناسب شروع شده و به موارد دیگری نظیر تقاضای صیغه شدن و تجاوز نیز می انجامد (معید فر و نفیسی، 1386). این گروه از زنان با توجه به نقش های چندگانه و مسئولیت های بسیار، غالباً وقت اضافی برای برقراری روابط اجتماعی را ندارند. این موضوع به مرور موجب طرد آن ها از جامعه می شود. هم چنین فرزندان به خاطر عدم حضور همه جانبه سرپرست دچار مشکل می شوند و خود سرپرستان به خاطر تأمین مایحتاج خانواده در معرض آسیب های اجتماعی قرار دارند (محمدی، 1385). آسیب های عاطفی- روانی

زنان سرپرست خانوار از همان زمان که همسر خود را به هر دلیلی از دست می دهند، مجبور به ایفای نقش های چندگانه ای می شوند که در تعارض با یکدیگر قرار دارند. گروه عمده ای از این زنان با فقر، ناتوانی، بی قدرتی به ویژه در اداره امور اقتصادی خانواده رو به رو هستند به طوری که عزت نفس و سلامت روانی آن ها را مختل و زمینه ابتلا به افسردگی و سایر اختلالات را فراهم می سازد (Langlois & Fortin، 1994 به نقل از تاتینا بلداجی و همکاران، 1390). خسروی (1380) زنان سرپرست خانوار را در مقایسه با گروه کنترل دارای اختلالات روان شناختی (افسردگی، اضطراب، انزوا و شکایت جسمانی) بیشتری می داند. برخی از این مشکلات عبارتند از: احساس ناتوانی در برآوردن خواسته های فرزندان، احساس تنهایی و بی کسی، فقدان فردی در جهت در میان گذاشتن مشکلات فرزندان و نبودن فرصت برای رسیدگی به وضعیت تحصیلی فرزندان که همراه با موانع اقتصادی می¬تواند احتمال ابتلای این زنان به افسردگی را افزایش دهد. اعتماد به نفس پایین، احتمالاً یکی دیگر از ویژگی های شناختی زنان سرپرست خانوار تنهاست. مطالعات متعددی در ارتباط با تنهایی (حجت، 1982؛ پیلانو و همکاران، 1982) صورت گرفته است البته با وجود آن که مطالعات یک نقش علمی برای اعتماد به نفس پایین و باقی ماندن در تنهایی در توسعه قایل شده اند، اما به نظر می رسد که میان اعتماد به نفس پایین و احساس تنهایی رابطه ای دو جانبه وجود داشته باشد (پیلائو و همکاران، 1982). به این صورت که یک چرخ معیوب وجود دارد که اعتماد به نفس پایین و تنهایی هر یک دیگری را تشدید می¬کند.¬ افراد تنها باور کرده اند که کهتر، بی ارزش، غیر جذاب، دوست نداشتنی و ناتوان از اختلاط با جمع اند (اشپیتزبرگ و هانت، 1987). با توجه به آثار روانشناختی تنهایی می توان نتیجه گرفت که بسیاری از مشکلات روان شناختی – عاطفی زنان سرپرست خانوار ریشه در احساس تنهایی آن ها دارد (پژوهشکده جهاد دانشگاهی، 1392). آسیب های خانوادگی

تعداد نقش های فرد به تنهایی باعث ایجاد فشار و تعارض نمی شود، بلکه توانایی فرد در کنترل شرایط و میزان حمایت های دریافتی از ناحیه فامیل، دوستان و آشنایان نقش تعیین کننده ای در ادراک فرد از فشار های موجود دارد (بختیاری، 1385 به نقل از پژوهشکده جهاد دانشگاهی، 1392). معیدفر (1384) معتقد است که این زنان به دلیل تجارب کم از فضای اجتماعی جامعه و نبودن مردی برای تکمیل تجربیات شان، استقلال و آزادی کمتری برای فرزندان فراهم می کنند و به همین دلیل فرزندان آن ها دارای اعتماد به نفس پایین تر و ترس بیشتر از فضای اجتماعی هستند. از میان فرزندان این زنان، بیش از یک سوم آن ها (36,5 درصد) آن ها ترک تحصیل می کنند و در بیش از نیمی از موارد به دلیل فقر مالی خانواده است.


نظریات شاخص در حوزه اقدام در کشورهای توسعه یافته

1) پژوهشکده جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران (1392) پژوهشی را با عنوان «بررسی مسائل، مشکلات و نیازهای زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره)» در سطح کشور انجام داده است. این پژوهش با اهداف شناسایی مولفه های مورد نیاز برای بررسی مشکلات زنان، نیازها و مشکلات زنان، ارائه ی استراتژی برای رفع نیازها و ارائه الگوی مطلوب برای نیاز سنجی به انجام رسیده است. این پژوهش با روش ترکیبی از طریق مصاحبه با مسئولین، متخصصان و مددجویان و در انتها پرکردن پرسشنامه، به انجام رسیده است و راهکارهای توانمندسازی این زنان را در چهار بعد ارائه کرده است: توانمندسازی اقتصادی با اولویت هایی چون: افزایش جهیزیه دختران، افزایش مستمری، بیمه ی همه زنان سرپرست خانوار بدون محدودیت سنی، ایجاد کارگاه های تولیدی برای اشتغال زنان سرپرست و...؛ توانمندسازی اجتماعی با اولویت هایی چون آگاه سازی مردم و استفاده از ظرفیت جامعه برابر مددرسانی، تغییر در نگرش جامعه نسبت به این زنان، ترویج فرهنگ ازدواج مجدد و ... توانمندسازی فردی با اولویت هایی چون: معرفی زنان موفق و شنیدن تجارب آن ها، آموزش مهارت های اقتصادی، بالا بردن آگاهی های دینی، ارائه مشاوره های تخصصی، آموزش مهارت های اجتماعی و ... توانمندسازی خانوادگی با اولویت هایی چون: فراهم آوردن شرایط ادامه تحصیل فرزندان، ارائه آموزش های لازم در زمینه اشتغال فرزندان، برگزاری اردوهای تفریحی و جشنواره ها برای این خانواده ها و... 2) حسینی و همکاران (1388) در مقاله ای با عنوان «بررسي سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران» تعيين وضعيت سلامت روان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزيستي شهر تهران پرداخته ا ند. از میان 2500 مددجوی تحت پوشش بهزیستی، 300 نفر به عنوان نمونه این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. يافته هاي این پژوهش حاكي از آن است كه 77 درصد از زنان سرپرست خانوار اين پژوهش از سلامت روان كامل برخوردار نبوده و تنها 23 درصد از آن ها از سلامت روان كامل برخوردار بوده اند. زنان با سرپرست شدن به علت تعدد و تعارضات نقش، آرامش رواني خود را از دست مي دهند، تجارب گروه مورد بررسی در این پژوهش همسو با پژوهش مکگ واگنر (1997) نشان می دهد، این زنان خود را متفاوت از ديگران مي دانند و احساس حقارت و درماندگي، تنهايي و دلتنگي دارند. هم چنین، 54 درصد این بانوان میزان اضطراب بالایی را تجربه می کنند و 53 درصد نیز با مشکلات جسمی درگیر هستند. 3) معید فر و حمیدی (1386) در مقاله ای با عنوان «زنان سرپرست خانوار: نگفته ها و آسيب هاي اجتماعي» با هدف روشن كردن مشكلات اين زنان و پرداختن به اين مشكلات از زبان خود اين زنان و نيز تحليل شرايط آنان با استفاده از داده هاي ثانويه(سرشماری سال 75 و پژوهشی ملی درخصوص زنان سرپرست خانوار در کمیته امداد) و مصاحبه های عمیق با برخی از این زنان به این موضوع پرداخته اند. به نظر نویسندگان آن¬چه موجب مي شود سرپرستي زنان خانوار به عنوان يك مسأله اجتماعي شناخته شود، مشكلات و موانعي است كه در دنياي بيرون بر سر راه سرپرستي زنان به وجود آمده و باعث مي شود تا زنان سرپرست خانوار به عنوان قشري آسیب پذیر شناخته شوند . بر طبق یافته های این پژوهش، اولين و بزرگ ترين مسأله اين زنان، مسأله اقتصادي است. آنان از سطح درآمد بسيار پايين و نيز توان پرداخت هزينه هاي اندكي برخوردارند كه معمولاً صرف نيازهاي اوليه خود آنان و خانواده شان شده و در موارد زيادي نيز براي همان نيازها هم كفايت نمي كند. قسمت بزرگي از دل نگراني ها و دغدغه هاي اين زنان به مسأله اقتصاد و مسائل پيراموني آن مانند مسكن، بيكاري و ... معطوف مي شود. يكي ديگر از مشكلات اين زنان، مسأله ناامني بدن هايشان است .از آن جا كه مردي سرپرستي اين زنان را بر عهده ندارد، بدن هاي آنان براي بسياري از مردان جامعه به مثابه ی يك فرصت يا يك متاع بي مراقب جلوه مي كند. زنان ديگر از گسترش رابطه با اين زنان مي پرهيزند تا مبادا شوهران و مردان خانواده شان به زنان بي سرپرست تمايلي پيدا كنند و مردان ديگر هم براي جلوگيري از برچسب خوردن با اين زنان رابطه بر قرار نمي¬كنند و لذا زنان سرپرست خانوار كه شوهران خود را از دست داده باشند، در دايره محدود رابطه با فرزندان و محارم خود محبوس مي شوند. پیامد مخدوش شدن شدن روابط اجتماعي، به هم خوردن تعادل رواني است. اين زنان و فرزندان آنان از ميزان بيشتري از استرس، اضطراب، افسردگي و ديگر ناآرامي هاي رواني رنج مي برند. این زنان با حجم بالای آسیب های اجتماعی و روانی که مواجه هستند، نمی توانند و تعادل را در زندگی فرزندان خود ایجاد کنند و این فرزندان متحمل فشارهای مختلف مي شوند و به آسيب هايي مانند ترک تحصيل، بزهكاري و ... كشيده شده و نيز نمي توانند رابطه سالمي را با مادر خود داشته باشند . 4) موسوی و مرتضی¬نیا (1388)در پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه الزهرا با عنوان « بررسی اثر فعالیت در «گروه های همیاری» بر روی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار» به مطالعه در خصوص وضعیت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی شهر تهران پرداخته اند. بر الگوی مورد بررسی در این پژوهش توانمندی زنان در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و روانی مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش ترکیبی بوده است و 140 پرسشنامه با زنان سرپرست خانوار در تهران و شمیرانات و مصاحبه نیمه باز با 14 نفر از مسئولین و کارشناسان تسهیلگری گروه های همیاری انجام شده است. گروه های همیاری طرحی است که توسط سازمان بهزیستی اجرا شده است تا ازطریق عضویت در این گروه ها و کار گروهی امکان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار افزایش یابد. بر طبق یافته های این پژوهش در مقایسه میان فعالان در گروه های همیاری و مستمری بگیران صرف، فعالیت در گروه های همیاری بر توانمندی اقتصادی، اجتماعی و روانی این زنان موثر بوده است. اگرچه گروه های همیاری نتوانسته اند میزان درآمد، توان تهیه مواد غذایی، تاوان بازپرداخت ویزیت دوره¬ای و میزان توانایی تهیه مسکن را در فعالان خویش افزایش دهند اما توانسته اند در زمینه شاغل نمودن، توان پس انداز نمودن، توان بازپرداخت وام و توان ادامه تحصیل تأثیر گذار بود ه و در نهایت توانمندی اقتصادی این زنان را افزایش دهند. عضویت در گروه های همیاری توانسته است، باعث ارتقای عزت نفس، استقلال رأی، خود اثربخشی در فعالان خویش شود و نگرش جنسیتی آن ها را نیز تغییر داده و در مجموع توانمندی روانی آن ها را افزایش دهد. گروه های اجتماعی اگر چه نتوانستند اعتماد اجتماعی، میزان شرکت در گروه ها و انجمن ها، نحوه گذران اوقات فراغت و نحوه ی دسترسی به اطلاعات را در میان فعالان خود افزایش دهند ولی توانستند شدت نقش پذیری آن ها در فعالیت های جمعی و همبستگی اجتماعی آن ها را افزایش دهند و باعث ارتقای توانمندی اجتماعی این زنان شوند. بر طبق یافته ها، بیش از 50 درصد این زنان تنها منبع درآمدشان مستمری در یافت شده از بهزیستی است و این زنان از نظر وضع اقتصادی اوضاع نابسامانی دارند. بزرگترین مشکل آن ها نداشتن مسکن و عدم توانایی در پرداخت اجاره بها است. بیش از 90 درصد آن ها قدرت پس انداز سرمایه ای برای آینده را ندارند و 40 درصد آن ها نیز بیکار هستند. برخی از نقاط ضعف شناسایی شده در خصوص گروه های همیاری در این پژوهش هم عبارتند از: تنها 23 درصد نمونه مورد بررسی در جلسات گروه های همیاری مداوم شرکت می کنند و در تهران بسیاری از گروه های همیاری با مشکل کم کاری و انحلال مواجه هستند. در برخی از این گروه های همیاری آموزش های لازم به این بانوان داده نشده است و آن ها بر اساس مهارت های خودشان به فعالیت می پردازند. 5) شکوري و همکاران (1386) در مقاله¬اي با عنوان «مولفه¬هاي توانمندي زنان و تبيين عوامل موثر بر آن‌ها» به بررسي ابعاد توانمندي زنان سرپرست خانوار در منطقه 20 تهران که تحت سرپرستي کميته ی امداد امام خميني هستند، این پژوهش با نمونه 229 نفري نشان مي¬دهد که ويژگي‌هاي فردي زنان نقش بسزايي را در فقر آنان دارد و فقر زنان داراي ابعاد چندگانه اقتصادي، اجتماعي، و رواني است. 4 بعد برای توانمند سازی در این پژوهش در نظر گرفته شده است که عبارتند از: توانمندسازي رواني، توانمندي اجتماعي، توانمندسازي سياسي، توانمندسازي اقتصادي. مطابق يافته‌هاي اين پژوهش به رغم برخي تلاش‌ها که در قالب طرح‌هاي حمايتي انجام شده است، توانمندي زنان هم‌چنان در سطح پائين قرار دارد، علل اين مساله را تحقيق مذکور در ماهيت و رويکرد حاکم بر اين تلاش‌ها، کميت پائين آن‌ها و هم‌چنين فقر قابليتي زنان ذکر مي¬کند. بررسي ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتماعي زنان مورد مطالعه نشان داد که اکثريت آنان دسترسي اندکي به آموزش، اشتغال و مهارت‌هاي حرفه‌اي دارند. اين عوامل به همراه وابستگي زياد زنان سرپرست خانوار به شوهران شان براي تامين زندگي، حتي قبل از برعهده گرفتن مسئوليت مديريت خانواده، در کنار ايفاي نقش مادري، توانايي آنان را براي کاهش فقر و رهايي از شرايط نيازمندي کاهش داده است. 6) شادي طلب (1383) طرحي را با عنوان «شيوه‏هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار» براي دفتر تحقيقات و پژوهش‌هاي زنان دانشگاه تهران انجام داده است. در اين طرح بيان مي¬شود که عوامل بسياري به عنوان متغيرهاي مؤثر در زنانه شدن فقر مطرح شده است: مانند نابرابري در حقوق و آن‌چه كه زنان به عنوان شهروند استحقاق آن بايد داشته باشند، نابرابري در قابليت‌ها در پي نابرابري در فرصت‏ها، پيامدهاي نابرابر سياست‏هاي تعديل ساختاري. هدف اين پژوهش كاربردي، دستيابي به روشي مناسب براي توانمندي زنان سرپرست خانوار شهري است در اين راه تلفيقي از ديدگاه‌هاي نظريه‏پردازان و توسعه‏گران مدنظر قرار مي‏گيرد. پيش‏فرض پژوهش بر اين است كه رهيافت‏هاي توسعه‏اي كه زنان را حول محور نيازهاي عملي آن‌ها سازماندهي مي‏كنند سبب مي‏شوند كه زنان آگاهي عميق‏تري از ضرورت تغييرات بنيادي در ساختارها و روابط خود با سايرين از جمله مردان كسب كنند. از منظر اين طرح توانمندي زنان داراي چهار جزء اصلي است: كسب آگاهي و درك رابطه جنسيت و قدرت، به دست آوردن يك احساس «با ارزش بودن» و اعتقاد به اين¬كه مي‏توان تغييرات مورد نظر را به وجود آورد و زنان و مردان حق كنترل زندگي خود را دارند، به دست آوردن توانايي استفاده از حق انتخاب و قدرت چانه‏زني، كسب توانايي و مهارت سازماندهي كردن و تحت تأثير قرار دادن جهت تغييرات اجتماعي و برقراري يك نظم عادلانه اجتماعي و اقتصادي. توانمندي اجتماعي: براي درك بهتر از شرايط كنوني زنان سرپرست خانوار، سه متغير جمع‏گرايي، تمايل به مشاركت در فعاليت‌هاي اجتماعي، رفتار مشاركتي مطالعه شد. بيش از 95 درصد با موضوع اهميت نظم در كار موافق بودند و به همين نسبت وجود نظم را مايه آرامش روحي تلقي كرده‏اند و رشد انسان‌ها را در كار جمعي با مرد دارند. ضرورت كار گروهي در شرايط فعلي كشور مورد تاييد 85 درصد از زنان سرپرست خانوار قرار گرفته است. يافته‏هاي اين پژوهش در مورد ميزان تمايل زنان سرپرست خانوار نسبت به شركت در فعاليت‌هاي اجتماعي نشانگر اين است كه فعاليت‌هاي خيريه‏اي در بين زنان از اهميت به سزايي برخوردار است (7/85 درصد تمايل زياد و بسيار زياد دارند). زنان سرپرست خانوار آمادگي چنداني براي پذيرش برابري جنسيتي حتي در امر آموزش و اشتغال ندارند، به طوري كه فقط 42 درصد باور دارند كه زن‌ها مي‏توانند شغل‏هاي مشابه مردان داشته باشند. خوداثربخشي: توانايي زنان براي غلبه بر مشكلات زندگي و استفاده از مهارت‌ها و تجربيات براي رسيدن به اهداف و آينده‏نگري زنان مربوط مي‏شود. 65 درصد زنان سرپرست خانوار به آينده بيش از گذشته توجه دارند. ولي ارزيابي از توانايي خودشان در بهبود بخشيدن شرايط زندگي (48 درصد) چنين آينده‏نگري را در واقع بي‏فايده مي‏سازد. توانمندي اقتصادي: سهم زنان شاغل در كل زنان سرپرست خانوار جامعه مورد بررسي، حدود 4 درصد است كه رقم قابل توجهي نيست. 7) کيود (2004) در مقاله «آموزش از راه دور به عنوان يک استراتژي در توانمندسازي زنان در آفريقا» نشان مي¬دهد که افزايش ميزان تحصيلات و با سواد ساختن زنان در نيجريه يک استراتژي موثر براي توانمند ساختن آن‌هاست. با توجه به اين‌که گروهي از زنان در اين کشور فرصت دستيابي به آموزش از راه نزديک (چهره به چهره) را ندارند، لذا مقاله به اين نتيجه مي‌رسد که آموزش از راه دور بهترين استراتژي است. اين گروه از زنان به چهار مقوله تقسيم مي‌شوند: 1- دسته اي که به دليل خانه داري تمام وقت فرصت شرکت در کلاس درس را ندارند 2- دسته دوم گروهي هستند که به دلايل محدوديت هاي ديني و مذهبي (حجاب) از اين امر نهي مي‌شوند 3- گروه سوم زنان شاغل هستند که به دليل کار تمام وقت فرصت شرکت در مراکز آموزشي را ندارند 4- مقوله چهارم زنان بي‌خانمان دوره گرد هستند که جاي ثابتي ندارند و تنها راه آموزش براي آن‌ها آموزش از راه دور است. در پايان نگارنده مقاله، اين گفته اوکيکه (1995) را نقل مي‌کند که مي‌گويد: تحصيلات موثرترين استراتژي براي افزايش توانمندسازي زنان است. در گزارش سازمان ملل متحد در زمينه توسعه ی انساني نيز آمده است که در شبه صحراي آفريقا، آموزش موثرترين راه براي توانمندسازي زنان است. 8) «تأثير وام دهي به زنان بر روي ميزان آسيب‌پذيري خانواده و توانمندسازي زنان» عنوان مقاله گريکيپاتي (2007) است. يافته‏هاي تحقيقات متعدد در زمينه تأثير برنامه‏هاي خرده وام دهي به زنان بر توانمندسازي آن‌ها ضد و نقيض است. برخي از اين پژوهش‌ها به ‏اين نتيجه رسيده¬اند که وام دادن به زنان هيچ تأثيري بر توانمندسازي آن‌ها ندارد، در حالي که برخي ديگر به ‏اين يافته رسيده¬اند که برنامه‏هاي وام‌دهي در جهت کمک به بهبود وضعيت خانواده و توانمندسازي زنان موثرند. هدف اين مطالعه بررسي اين يافته‏هاي ضد و نقيض است. يافته‏هاي اين پژوهش نشان مي‏دهد که وام‏هاي اعطا شده به زنان اغلب در جهت افزايش درآمد و دارايي خانواده عمل مي‏کنند. اين مسأله به همراه عدم وجود مالکيت مشترک داراي‏هاي خانواده نتيجه عکس داده و منجر به عدم توانمندي آن‌ها مي‏شود. براي توانمندسازي زنان ابتدا بايستي چنگال مرد سالارانه از دارائي‏هاي توليدي خانواده برداشته شود.