عوامل رشد و گسترش سازمان های غیردولتی

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

با توجه به مطالب پیشین عوامل توسعه سازمان های غیردولتی در سه سطح قابل مطالعه هستند:

  • ساختی
  • سازمانی
  • خرد

هر چند که مهم ترین عوامل را باید در ساختارهای سیاسی، قانونی و دیوان سالاری جست، با این حال به لحاظ نظری نمی توان از عوامل مربوط به دو سطح تحلیلی دیگر غافل ماند. بنابراین عوامل مربوط به این سه سطح بر اساس یافته های نظری و تجربی بررسی می شود.

عوامل ساختی

ساختار سیاسی

هنگامی که دولت یا حزب حاکم، خود را تنها نماینده قانونی مردم تلقی می کند، سازمان های غیردولتی اغلب در جناح مقابل قرار می گیرند. در چنین محیط به شدت سیاست زده، اعتماد متقابل دو طرف به همدیگر از بین رفته و در نتیجه تمایلی برای انجام دادن کار وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی سازمان های غیردولتی برای انجام دادن خدمات عمومی نمی کوشند و حتی به برنامه های توسعه ای دولت نیز کمک نمی کنند. در مقابل دولت ها اختيار مشارکت در قانون گذاری را به سازمان هایی نمی دهند که آنها را به عنوان مخالفان سیاسی خود می پندارند. در نتیجه، آنها ممکن است شرایط لازم را برای رشد بخش غیردولتی - به سبب ترس از همدستی با مخالفان سیاسی - به وجود نیاورند. با این حال، مخالفت دولت با سازمان های غیردولتی الزاما به نابودی آنها منجر نمی شود. در برخی کشورها، حتی این قبیل ستیزه جویی ها موجبات پیشرفت سازمان های غیردولتی را فراهم آورده است. در همین خصوص، سازمان های غیردولتی وابسته به منابع مالی کشورهای خارجی، گرچه ممکن است به وسیله دولت و «احزاب سیاسی ملی گرا»[۱]هدایت شوند، اما اگر به طور وسیع از سوی اعضای خود حمایت مالی شوند از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار خواهند شد. در مواردی که کشورهای خارجی سازمان های غیردولتی را حمایت مالی می کنند، فقط خدماتی ارائه می نمایند که برای دولت حساسیت ایجاد نمی کند؛ به ویژه در جاهایی که به وسیله یا تحت نظر دولت سرپرستی می شوند، تنشی بین دولت و سازمان های غیردولتی پیش نمی آید. اما زمانی که سازمان های غیردولتی فعالیت هایی را انجام می دهند که دولت نسبت به آنها حساس است؛ از جمله جایی که در تصمیمات دولت اختلال ایجاد می کنند یا هنگامی که مردم را بر ضد دولتمردان محلی تحریک می کنند، و نیز هر جا که روش های مشارکتی آنها به «توانمندسازی» مردمی منجر می شود که به لحاظ سنتی «استثمار»[۲]شده اند، احتمال دارد که این سازمان ها به عنوان سازمان هایی که عوامل خارجی آن ها را هدایت می کنند، مورد اتهام قرار بگیرند.

افزون بر این ها هر جا تعهد دولت برای کاهش فقر و توسعه مشارکتی ضعیف تر باشد، استقبال کمتری برای فعالیت سازمان های غیردولتی یا بهبود فضای کاری از سوی دولت وجود خواهد داشت؛ چنین دولت هایی با آگاهی از علاقه اعطا کنندگان کمک های مالی بین المللی به سازمان های غیردولتی و به منظور جلب این کمک ها احتمالا در جستجوی راه هایی برای ایجاد و رشد «سازمان های غیردولتی حکومتی GONGOs)» هستند تا در سایه آن بتوانند از کمک های مالی اعطا کنندگان بهره مند شوند. به همین دلیل اغلب بین برخی از سازمان های غیردولتی حکومتی و غیردولتی مشروع و مردم گرا تنش به وجود می آید (کلارک، ۱۹۹۷).

این اتفاقات در جوامع در حال توسعه نمود بیشتری دارد. به دلیل شرایط گذار - از سنت به مدرنیسم - این جوامع، با چالش های عمده ای در این زمینه مواجه هستند. در این کشورها، تغییر در نظام های سیاسی در فاصله های نسبتا کوتاهی روی می دهد. بنابراین، از سویی حكومت ها می خواهند بر نهادهای مردمی نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، مردم برای محقق ساختن خواسته های خود و هماهنگی با دنیای مدرن، به تأسیس تشکل های مردمی روی می آورند.

درجه اشتراک اجتماعی در یک جامعه پیچیده به نیرو و دامنه نهادهای سیاسی و اجتماعی آن بستگی دارد. جامعه همین که از شرایط سنتی به مدرن گذر می کند، دامنه عضویتش گسترده تر، ساختارش پیچیده تر و فعالیتهایش متنوع تر می شود و به همین دلیل نیز، نگهداشت سطح بالای اشتراک اجتماعی در آن بیش از پیش به نهادهای سیاسی و اجتماعی وابستگی می یابد. در جوامع ساده، اجتماع بدون نهادهای سیاسی و اجتماعی کاملا تمایز یافته، می تواند موجودیت خود را حفظ کند، اما در یک جامعه پیچیده، اشتراک اجتماعی از طریق نهادهای سیاسی و اجتماعی، ایجاد و حفظ می شود و همین تحول است که در بسیاری از کشورهای رو به رشد تحقق نیافته است (هانتینگتون[۳]، ۱۳۷۰). در رویکرد به این پرسش که دولت ها چگونه می توانند محیط سیاسی مناسبی برای تقویت سازمان های غیردولتی ایجاد کنند، به گونه ای که امکان مشارکت مردمی افزایش یابد، تاندون معتقد است که این مسئله به طور معنی داری به ارتباط درونی میان دو بخش بستگی دارد. اولین نوع ارتباط، گونه ای است که سازمان های غیردولتی در موقعیت ارباب رجوع وابسته رو در روی دولت قرار می گیرند. در این موقعیت، سازمان های غیردولتی برنامه های دولت یا برنامه های تحت حمایت مالی دولت را اجرا می کنند. برای نمونه، می توان به عملکرد سازمان های غیردولتی در چین و تانزانيا - به ویژه در دهه ۱۹۸۰. اشاره کرد. دومین نوع ارتباط، رابطه خصومت آمیز[۴]بین دو طرف است که در آن هیچ نقطه مشترک با علاقه ای برای دستیابی به یک توافق نظر وجود ندارد. در این خصوص می توان به کشورهایی مانند زئير و کنیا اشاره کرد. سومین و زیربنایی ترین شکل ارتباط که در برخی از حکومت های لیبرال دموکراسی به وجود آمده است، بر مشارکت و همکاری واقعی در حل مسائل مورد توافق دو طرف و مبتنی بر ارتباط قوی، بر پایه گفتگوهای بنیادی در زمینه نقاط مورد اختلاف متکی است. در این زمینه می توان به هند و برزیل اشاره کرد.

ناگفته پیداست که این نمونه ها فقط بیانگر الگوی ملی هستند و در به کار گیری هر یک، باید جانب احتیاط رعایت شود. همانند شرکت های خصوصی، سازمان های غیردولتی نیز متنوع هستند و به همین دلیل نیز ممکن است انواع متفاوتی از روابط بین دولت و سازمان های غیردولتی، وجود داشته باشد.

دولت ها قادرند با بهره گیری از خط مشی های سیاسی و اجتماعی، شکل گیری جامعه مدنی سالم را حمایت، محیط مناسبی برای پاسخگویی عمومی نهادهای دولتی ایجاد و توسعه مشارکتی» و رشد و گسترش سازمان های غیردولتی قدرتمند را فراهم کنند. چنین سیاست هایی به دولت کمک خواهد کرد تا با علایق عمومی هماهنگی شده، کارایی خود را بهبود بخشد.

در همین خصوص، می توان به «کثرت گرایی» - شامل حقوق انجمن ها، حقوق سازماندهی «گروههای ذی نفع» و اطلاعات - به معنای دسترسی عامه مردم به اطلاعات مربوط به برنامه های توسعه - اشاره کرد. دولت ها باید از طریق تسهیل دسترسی مردم به اطلاعات و اجازه دادن به اجتماعات برای ابراز علايقتشان، مشکلات اجرایی را کاهش داده و حمایت عمومی از برنامه ها را افزایش دهند. سازمان های غیردولتی به عنوان سخنگو و تسهیل کننده دیدگاه های مشورتی عمومی می توانند بحث های عمومی را هدایت کنند و در بهبود حکومت مشارکت داشته باشند.

در نهایت باید گفت که رابطه حکومت ها و سازمان های غیردولتی، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اهمیتی که حکومت ها برای مشارکت های مردمی قائل هستند، مقرراتی که برای تأسیس و حمایت از سازمان های غیردولتی وجود دارد، تسهیلاتی که در اختیار بخش غیردولتی قرار داده می شود و چگونگی ارتباط سازمان های دولتی و غیردولتی و ساز و کارهای نظارت و کنترل بر عملکرد آنها، از مسائل مهمی هستند که بر رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی تأثیر می گذارند.

در بسیاری از کشورها که هماهنگی و همدلی میان دولتمردان برای واگذاری امور مردم به وجود نیامده است و همچنان با دولتی بزرگ روبه رو هستیم که می خواهد بر همه امور مسلط شود، سازمان های دولتی، نگرش بدبینانه ای نسبت به رشد و گسترش سازمان های غیردولتی دارند. برخی از آنها موضوع تضعیف امنیت ملی را مطرح می کنند و برخی دیگر از افشای نقاط ضعف و اشتباهات دولت واهمه دارند. در این حالت و با وجود پیدایش سازمان های غیردولتی نیز دولت ها علاقه مند به تبادل اطلاعات با آنها نبوده به جریان یک سویه اطلاعات - از سوی سازمان های غیردولتی به سازمانهای دولتی - گرایش دارند.

با این همه، حكومت ها نمی توانند در مقابل این سیر تحول مردم گرایی مقاومت کنند؛ برای مثال، در اواخر دهه ۱۹۸۰ دولت کلمبيا تحت فشار افکار عمومی مجبور شد در «برنامه های اصلاحی شهرداری» جایگاه مهمی برای سازمان های غیردولتی در زمینه های مختلف توسعه محلی به ویژه خدمات رسانی فراهم کند. در ژوئن ۱۹۸۹، وزارت بهداشت کلمبیا سیاست جدیدی را اعلام کرد که به موجب آن کمیته های محلی می توانستند در طراحی و مدیریت برنامه های مراقبت بهداشتی مشارکت کنند. با فرارسیدن عصر سازمان های غیردولتی کلمبیا، آنها به سرعت به «شبکه های منطقه ای و بین المللی »[۵]پیوسته اند و «فرهنگ دموکراسی» را بین مردم حوزه فعالیت خود ترویج داده اند.

«اعطا کنندگان کمک های مالی بین المللی» بر این باورند که توسعه کار آمد مستلزم سیاست های مناسب اقتصادی در سطح کلان، به اضافه «حکومت خوب»[۶]و محیط سیاسی سالم است. عناصر اساسی این محیط شامل: «شفافیت»، «پاسخگویی»، آزادی بیان و اجتماعات» [۷]و مشارکت در تصمیم گیری سیاسی و امور جاری است.

ساختار قانونی

اعطای شخصیت حقوقی برای سازمان های غیردولتی بر عهده حکومت هاست. چگونگی صدور مجوز تأسیس، ثبت، فعالیت، گزارش دهی، مسائل مالی، معافیت مالیاتی، تأمین مالی از خارج و مشارکت های مردمی باید در چهارچوب قوانین و مقررات انجام گیرد. قوانین و مقررات مربوط به سازمان های غیردولتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. همین امر نیز شرایط مختلفی برای رشد و گسترش تشکل های مردمی در کشورها فراهم آورده است.

قوانینی که دولت برای سازمان های غیردولتی وضع می کند و نیز الزامات مربوط به گزارش گیری عملکرد این سازمان ها باید در رشد سازمان غیردولتی تعادل ایجاد و از آنها در مقابل «ارتشا»[۸]، «سوء مدیریت» یا سایر سهل انگاری ها محافظت کند. قوانین و مقررات محدود کننده ای که برای کنترل سیاسی سازمان های غیردولتی طراحی می شوند، به روشنی برای سازمان های غیردولتی قانونی مزاحمت ایجاد می کنند. به همین ترتیب نیز سیاستهای مالی باید شفاف باشند و برای فعالیت های سازمان های غیردولتی قانونی (در راستای اولویتهای دولت) مساعدت هایی را فراهم کنند.

«امتیازهای مالیاتی»[۹]می تواند برای تشویق مؤسسات خیریه بومی و فعالیت های در آمدزای سازمان های غیردولتی به کار گرفته شود. سازمان های غیردولتی قانونی باید بتوانند کمک های مالی خارجیان را دریافت و فارغ از روش های دیوان سالاری دولتی، کالاها و خدماتی را به افراد مورد نظر اعطا کنند. البته در اعطای این امتیازها نیز نباید به شیوه های دلبخواهی، به رابطه بازی و سودجویی متوسل شد. از نظر سازمان های غیردولتی، مناسب ترین شرایط زمانی است که محدودیت های قانونی به حداقل کاهش یافته باشد و آنها بتوانند از منابع مالی مختلف نیازهای خود را تأمین کنند، آزادی بیان داشته باشند و با هر کس که بخواهند ارتباط برقرار نمایند. در چنین وضعیتی است که سازمان های غیردولتی به سرعت رشد خواهند کرد؛ با این توضیح که این رشد می تواند هم مفید و هم مخرب باشد.

هنگامی که قوانین و مقررات و گزارش دهی جنبه تشریفاتی دارد، درها به روی مناسبات ناسالم و حتی فسادانگیز در فعالیت های سازمان های غیردولتی باز می شود و ممكن است به کل این بخش سرایت کند. آنجا که گسترش این بخش به سرعت انجام گرفته است . مانند جنوب آسیا و تعدادی از کشورهای آفریقایی - شاهد رشد کاذب سازمان های غیردولتی هستیم. این سازمان ها در مقایسه با گروه های داوطلب، در جهت دستیابی به منافع و امیال خود حرکت می کنند. بنابراین، در این خصوص که چه قوانین و مقرراتی مانع ایفای نقش مثبت سازمان های غیردولتی است و چه قوانین و مقرراتی ضامن کنترل مالی و کارکردی آنها از نظر هدفمند بودن است، باید ارزیابی های دقیق تری صورت گیرد.

حتی اگر این امکان وجود داشته باشد که بتوان فساد اداری و مالی بخش غیردولتی را کنترل کرد، بدون دخالت دولت نمی توان سلامت این سازمان ها را تضمین کرد. یک سازمان غیردولتی به تنهایی شاید سالم باشد، اما هنگامی که در جمع دیگر سازمان ها قرار می گیرد، در صورت نبود هماهنگی ممکن است فعالیت های تکراری و شکافی عمیق بین آنها به وجود آید.

ساختار دیوان سالاری

از عوامل ساختاری دیگر که بر رشد و گسترش سازمان های غیردولتی تأثیر می گذارد، وضعیت دیوان سالاری دولتی است. تمرکز گرایی در نظام دیوان سالاری دولتی با سیاست رشد و گسترش سازمان های غیردولتی مغایر است. پذیرش سازمان های غیر دولتی به منزله قبول همکاری بخش غیردولتی در تصمیم گیری، اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. برنامه های اجرایی چنین فرایندی، باید در نظام دیوان سالاری دولتی تعریف شود؛ به طوری که در این ساختار، حوزه وظایف و دامنه عملیات دو بخش دولتی و غیردولتی از هم تفکیک شود. باید نظام پاسخگویی هر دو بخش مشخص شود و در چهارچوبی اداری و شفاف، سازمان های دولتی و غیردولتی با یکدیگر همکاری داشته باشند. به طور کلی تمرکززدایی در ساختار دیوان سالاری به دو صورت زیر انجام پذیر است:

  • ساختار دیوان سالاری دولتی: در این دیدگاه، کاهش ترافیک کاری دولت در مرکز (پایتخت) و تفویض برخی وظایف به سطوح پایین تر دولت (استان و شهرستان) مطرح است. همچنین، تشکیل شرکت های دولتی مستقل و نیمه مستقل در این حوزه قرار می گیرد. از آنجا که بحث سازمان های غیردولتی در این سطح از تمرکز زدایی قرار نمی گیرد، بنابراین از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می کنیم.
  • خارج از ساختار دیوان سالاری دولتی: در این دیدگاه، برخی از امور و وظایف سازمان های دولتی به بیرون از دستگاه های دولتی واگذار می شود. مسئله کاهش تصدی گری دولت از طریق واگذاری امور به مردم و بخش غیردولتی در این چهارچوب پیگیری می شود. سازمان های غیردولتی در نظام دیوان سالاری دولتی سهمی ندارند. این سازمان ها، بهترین شکل تمرکززدایی و کاهش تصدی گری دولت را به نمایش می گذارند.

نظام دیوان سالاری نباید به گونه ای باشد که بخش غیردولتی را رقیب خود به شمار آورد و با پشتوانه اعتبارات عمومی با آنها رقابت کند. برای حل چنین مسئله ای لازم است در نظام دیوان سالاری، امور مورد تصدی دولت از امور قابل تحویل به سازمان های غیردولتی تفکیک شود و در عرصه ای مشخص، سازمان های غیر دولتی را به همکاری و تلاش دعوت کند. در فصل برنامه ریزی مشارکتی اطلاعات بیشتری را در این زمینه بیان خواهیم کرد.

هر جا فساد و رابطه مداری رایج است و کارکنان سازمان های دولتی، به ویژه در سطوح محلی «صلاحیت»[۱۰]لازم را ندارند، احتمالا ارتباط مطلوبی میان دولت و سازمان های غیردولتی برقرار نیست. سوء ظن مستخدمان «خدمات شهری»[۱۱]به سازمان های غیر دولتی می تواند بر تنش بین دولت و سازمان های غیردولتی بیفزاید. آنها می توانند دسترسی اعضای سازمان های غیردولتی به وسایل نقلیه یا سایر منابع، مسافرت های خارجی و پرداخت حقوق بیشتر از جانب سازمان های غیردولتی بین المللی یا غیربومی مهم به مدیران عالی شان را با مشکل مواجه سازند. این تعارضات بیشتر در کشورهایی به چشم می خورد که دارای مشکلات و نارسایی های قانونی اند و در سایر کشورهایی که سازمان های غیردولتی تحت نظارت دولت قرار ندارند، این قبیل مشکلات کمتر وجود دارد.

همکاری مؤثر بین دولت و سازمان های غیردولتی احتمالا می تواند بر ساختار اداری تأثیر بگذارد. برای نمونه، شفافیت بیشتر را تشویق کند یا پاسخگویی در برابر اجتماعات محلی را افزایش دهد. این همکاری ممکن است سازمان های غیردولتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال، آنها را به «برنامه ریزی استراتژیک» و سایر وظایف مدیریتی تشویق کند یا آگاهی و شناخت آنها را نسبت به مسائل کلان دولت افزایش دهد.

یک واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینکه، دولت به موازات واگذاری تصدی گری خود، باید از تجارب گذشته و دام های احتمالی درس بگیرد. سازمان های غیردولتی ممکن است خدمات را با هزینه کمتر ارائه کنند، اما این خدمات رسانی شاید، مدت زمان طولانی دوام نیابد و آنها به موازی کاری و دوباره کاری دچار شوند. در صورتی که هم سازمان های غیردولتی و هم بخش دولتی بتوانند خود را از این خطرها دور نگه دارند، هر دو می توانند در مدیریت و نگهداری امکانات بخش عمومی فعالیت کنند؛ این همکاری ها را باید در ساختار دیوان سالاری طراحی و راهکارهای اجتناب از موازی کاری و دوباره کاری ها را در آن پیش بینی کرد.

حکومت ها از حق قانونی نظارت بر همه امور کشور برخوردارند و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی از این اصل کلی مستثنی نیست. با این حال، وجود قوانین و مقررات شفاف برای نظارت و کنترل و چگونگی عمل در چهارچوب آن مسئله ای است که در کشورهای مختلف، دیدگاه یکسانی در خصوص آن وجود ندارد. برخی با بدبینی به موضوع می نگرند و برخی علاقه مند به رشد و گسترش این بخش هستند. حكومت ها از طریق سازوکارهای ذیل می توانند بر فعالیت سازمان های غیر دولتی نظارت و کنترل داشته باشند

  • صدور مجوز تأسیس؛
  • ثبت سازمانهای غیردولتی؛
  • کمک مالی از منابع دولتی؛
  • اجازه اخذ کمکی و پشتیبانی از منابع خارجی؛
  • هدایت کار کردی سازمانهای غیردولتی

در زمینه چگونگی هدایت کار کردی سازمان های غیردولتی باید گفت برخی از امور غیر قابل واگذاری اند، مانند حراست و دفاع از مرزها، حفظ نظم و امنیت و اجرای عدالت؛ این امور از وظایف حکومتی هستند. در مقابل برخی امور قابل واگذاری هستند، مانند بخشی از وظایف مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست، توسعه روستایی، تحقیق، حمایت های اورژانسی؛ با وجود این، حکومت ها سیاست های متفاوتی در واگذاری امور اختیار می کنند و با در نظر گرفتن شرایط مختلف سیاسی، امنیتی و توسعه ای، برخی حوزه های فعالیت را برای بخش غیردولتی مجاز می دانند و از فعالیت آنها در برخی حوزه ها جلو گیری به عمل می آورند و ترجیح می دهند این امور در اختیار بخش دولتی باقی بمانند.

عوامل سازمانی

سازمان های غیردولتی، گرایش متمایزی برای فاصله گرفتن از دولت نشان می دهند. آنها علاوه بر اینکه برای گفتگو با دولت علاقه ای از خود نشان نمی دهند، با یکدیگر نیز هماهنگی ضعیفی دارند. در بعضی از سازمان های غیردولتی «انزواگرایی»[۱۲]به منظور فرار از دخالت های بیش از حد دولت انجام می شود. آنها با عدم تمایل به برقراری ارتباط احتمالا می خواهند خود را در مقابل کنترل دولتی ضعیف نشان دهند.

در سال های اخیر، در بین سازمان های غیردولتی کشورهای جنوب برای تشکیل شبکه های ملی و منطقه ای - به ویژه در امریکای لاتین - و بین المللی تمایل زیادی به وجود آمده است. چنین شبکه سازی در افریقا ضعیف تر است؛ زیرا سازمان های غیر دولتی را بیشتر اعطا کنندگان کمک های مالی هدایت می کنند. شبکه های منطقه ای و بین المللی بیشتر بر تمایل جهانی، مانند «محیط زیست»، «بدهی»[۱۳]، و «گات»[۱۴]تأكيد دارند. انزواگرایی سازمان های غیردولتی، سیر نزولی دارد؛ هر چند «سازمان های غیردولتی عملگرا»[۱۵]- همچون سازمان های غیردولتی پژوهشی و حمایتی - اغلب از نظر ارتباطی ضعیف باقی مانده اند. با آنکه تمایل فزاینده ای برای اطلاعات مشترک وجود دارد، تشریک مساعی واقعی با دولت به ویژه برای آن دسته از سازمان های غیر دولتی که هنوز خارج از حوزه دخالت دولت یا برنامه های مؤسسات مالی کمک دهنده عمل می کنند، به صورت چشم گیر تحقق نیافته است.

سازمان های غیردولتی ممکن است حوزه بسیار محدودی از مردم مانند گروه خویشاوندان[۱۶]یا کشاورزان بسیار فقیر[۱۷]را در بر گیرند. در چنین وضعیتی، دولت به جای توجه ویژه به یک سازمان، باید نسبت به همه آنها نگرش واحدی داشته باشد. همین طور سازمانهای غیردولتی بنا به سلیقه خود ممکن است به یک یا دو موضوع توجه کنند؛ در صورتی که دولتها باید علایق متنوعی داشته باشند. همچنین، این سازمانها ممکن است انتظارات را تأمین نکنند، پروژه هایشان کار آمد نباشد یا درست هدایت نشوند، «مشارکت عمومی» را محقق نسازند یا از مهارت های تخصصی اعضا به خوبی استفاده نکنند، یا خود را چندان در برابر مردم پاسخگو ندانند یا اینکه مدیریت ضعیفی داشته باشند و برنامه های ضعیفی را طراحی کنند (کلارک، ۱۹۹۷).

به طوری که پیش تر نیز گفته شد، سازمان های غیردولتی نقش میانجی را میان مردم و حکومت ایفا می کنند. در صورتی که این فرایند را به طیفی تشبیه کنیم که در یک طرف آن مردم و در طرف دیگر آن حکومت قرار گیرد، سازمان های غیردولتی می تواند یکی از سه نوع جهت گیری ذیل را انتخاب کنند؛ قرار گرفتن سازمان ها در هر یک از سه نوع جهت گیری در چگونگی ارتباط آنها با حکومت و استفاده از پشتیبانی های حکومتی تأثیر می گذارد. برای مطالعه ادامه مطالب به کتاب مراجعه شود...

پانویــس

  1. nationalistic political parties
  2. . exploit
  3. Huntington
  4. Adversial relationship
  5. regional and international networks
  6. good government
  7. . freedom of speech and association
  8. . corruption
  9. tax concessions
  10. competent
  11. civil servants
  12. isolationism
  13. dept
  14. General Agreement on Tariffs and Trade(GATT)
  15. Operational NGOs
  16. kinship group
  17. poorest farmers