فقه و حقوق و امر خیر

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

گفت و گو با حجت الاسلام دکتر سید محمدرضا امام دبیر کمیته فقه و حقوق و امرخیر اولین همایش ملی خیر ماندگار

اصلی

مردادماه سال 1337 وزارت عدلیه بر اساس قانون، با اجازه‌نامه شهربانی وقت به‌عنوان مرجع صدور مجوز تأسیس مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد موافقت می‌کند، قانونی که امروز عمری 50 ساله پیداکرده است و پلیس امنیت نیروی انتظامی با استناد به آن به امر صدور مجوز تأسیس یا حذف فعالیت مؤسسات خیریه در سراسر کشور مبادرت می‌کند.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تاریخ 8/5/1384 آیین‌نامه اجرایی فعالیت سازمان‌های غیردولتی به تصویب هیئت دولت رسید که طی آن سازمان‌هایی اعم از بهزیستی کشور، وزارت ارشاد، وزارت علوم و هیئت بازرسی وزارت کشور بر اساس ضوابط و آئین‌نامه‌های سازمانی مجاز به صدور مجوز سازمان‌های غیردولتی شدند.

وجود چندین مرجع صدور مجوز برای خیریه‌ها، عدم نظارت دقیق بر این حوزه، به‌روز نشدن احکام فقهی و حقوقی در این حوزه و بسیاری از مسائل ازاین‌دست ازجمله مشکلات و معضلات این حوزه در بخش فقهی و حقوقی است. به همین منظور به بهانه برگزاری نخستین همایش ملی خیر ماندگار با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر سید محمدرضا امام؛ استاد دانشگاه تهران و دبیر کمیته «فقه و حقوق و امر خیر» به گفتگو پرداختیم.

محتویات

مؤسسات خیریه امروز باید در چه بستر و فرایندی حرکت کنند که هم در اجرای فعالیت‌های خود مشکلی نداشته باشند و هم اثرگذاری بهتری در سطح جامعه داشته باشند؟

در جامعه امروزی که شاهد اجرای فعالیت‌های فردی و عمومی متعددی هستیم، بعضاً افراد با اموری مواجه می‌شوند که توانایی اجرای آن‌ها را نداشته و برای حل‌وفصل آن‌ها باید فراتر از توانایی‌های فردی و عمومی به آن مسئله ورود پیدا کرد.

در چنین شرایطی لازم است سازمان‌ها، افراد و یا نهاد‌های فراتر از وظایف فردی و قوانین جمعی برای حل‌وفصل آن مشکل به سمت فرد و یا افراد نیازمند بشتابند، و این مشکل را مرتفع کنند، این نیاز می‌تواند در بخش‌های مختلفی همچون مالی، فرهنگ‌سازی، عمرانی، خدماتی و ... باشد، به این کار، فعالیت خیر گفته می‌شود.

کار خیر حتی اگر به مقطعی بودن محدود شود می‌تواند گره‌گشایی بسیاری از امور باشد و اثرات مقطعی و جزئی داشته باشد اما بهتر است این امور ماندگار و دنباله‌دار باشد و به‌نوعی برنامه‌ریزی و هدایت شود که اثرات کمک‌های خیرین حتی پس از مرگ آن‌ها نیز دنباله‌دار و ماندگار باشد.

در چنین شرایطی نیاز است که سازمانی متولی به وجود آید که با اعتمادسازی خیرین و نیکوکاران برای دریافت کمک‌های آن‌ها و انتقال این کمک‌ها به بخش‌ها و مراکز موردنیاز، بهترین بهره‌وری را داشته باشد.

این سازمان هم باید از توان شناسایی بخش‌ها و افراد نیازمند برخوردار باشد و هم بتواند خیرین و نیکوکاران را به سمت این فعالیت‌ها سوق دهد به‌اصطلاح دیگر پل ارتباطی خوبی بین خیرین و نیازمندان باشد. برای ایجاد این سازمان نیاز است تا شرایط، قوانین، ملاک‌ها و معیارهای اجرایی این سازمان و متولیان آن توسط یک سازمان عالی (حکومتی) تدوین و ابلاغ شود. این سازمان باید به‌عنوان حمایتگر سازمان‌های مردم‌نهاد وارد عرصه شود تا ضمن ثبت، حمایت و نظارت دقیق بر فعالیت‌ آن‌ها به پایداری و استمرار فعالیت سازمان‌های خیریه کمک کند. نتیجه این فرایند آن است که تلاش خیّران و نیکوکاران مستمر و ماندگار می‌شود و از طرف دیگر جامعه و محرومین از این فرصت به وجود آمده محروم نخواهند شد.

نقش حکومت در این شرایط این است که با ایجاد ضمانت‌های اجرایی، انجام حمایت‌های مناسب، وضع قوانین کاربردی و نه دست و پاگیر، واسپاری فعالیت اجرایی به سازمان‌های مردمی و بدون بروکراسی فعالیت این سازمان‌ها را تسهیل کند. به‌طورکلی بنده معتقدم که سه مرکز فعلی درگیر در زمینه فعالیت خیریه‌ها بهتر است به یک مرکز واحد تبدیل شود که این مرکز سه وظیفه اصلی صدور مجوز، تدوین و اصلاح قوانین و نظارت عالی بر فعالیت خیریه‌ها را دنبال کند، همچنین این سازمان با راهبری صحیح منابع حوزه امر خیر کشور به سمتی حرکت کند که نه خیریه‌ها فعالیت‌های موازی داشته باشند و نه برخی از فعالیت‌ها مغفول واقع شوند.

در کنار مسائل حقوقی، ما شاهد آن هستیم که مسائل فقهی در زمینه فعالیت‌های خیر گسترش نیافته است. چرا؟

ما در بحث کلیات در منابع فقهی، دینی و حقوقی کمبود نداریم، پس باید با انجام کارهای علمی دقیق و متناسب و از طریق مراجع فقهی، طلاب پژوهشگر، دانشمندان و افرادی که خود را در طریق علم قرار داده‌اند، احکام دینی و مقررات فقهی و حقوقی استخراج و تدوین شود؛ یعنی باید یک کار دسته‌جمعی علمی صورت بپذیرد.

لذا ابتدا باید موضوع مطرح و اعلام نیاز شود، فرصتی فراهم شود تا فقها جمعی از طلبه‌ها را برای تحقیق و پژوهش در این زمینه برگزینند تا به‌طور علمی احکام فقهی در این زمینه استخراج و بر اساس ملاک‌های مشخص تفکیک و تدوین شوند. این مسئله در دانشگاه‌ها هم به همین نحو است و اساتید باید موضوعات تحقیق و پژوهش دانشجویان را در این زمینه‌ها منظور کنند تا احکام حقوقی موردنیاز نیز استخراج و تدوین شود. پس‌ازآن باید این احکام را در مسیر تکامل قرار دهیم و بر اساس نیازهای روز به‌روزرسانی کنیم.

ایجاد قوانین سلبی در حوزه امر خیر تا چه میزان می‌تواند به گسترش فعالیت‌های خیرخواهانه کمک کند؟ به‌طور نظارت دقیق‌تر برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالیاتی از برند خیریه؟

ما در این حوزه با دو مسئله مواجه هستیم یکی وضع قوانین و مقررات و یکی مسئله فرهنگ‌سازی معنوی است. ببینید درهرصورت و در هر جامعه‌ای ممکن است قانون‌گریزی به وجود بیاید، وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین قبلی هرچند می‌تواند جمع بیشتری را تحت پوشش قرار دهد، اما آنچه از خود قانون و مقررات مهم‌تر است مسئله نهادینه شدن ارزش‌ها در بطن جامعه است. ما باید کارهای ارزشی بیشتری در خصوص ایجاد حس مسئولیت نسبت به دیگران انجام دهیم.

به نظر بنده قانون صرفاً یک بستر است و ما باید در کنار بحث قانون‌گذاری، قانون‌نویسی و اصلاح قوانین به فکر فرهنگ‌سازی هم باشیم.

در حال حاضر مبادی مختلفی مثل وزارت کشور، بهزیستی، نیروی انتظامی و وزارت ورزش و جوانان به مؤسسات خیریه مجوز ارائه می‌کنند؟ آسیب این امر چیست؟

به نظر کار اشتباهی است که مراکز متعددی در امر صدور مجوز برای خیریه‌ها فعالیت دارند، باید این مراکز تجمیع شوند و نظارت جامع و کاملی بر روی موضوع خیریه‌ها شکل بگیرد. با این کار توان و ظرفیت‌ خیریه‌ها و مراکز متعدد فعالیت‌های اجتماعی تجمیع شده و یک هم‌افزایی، اشتراک دانش بوجود می آید نتیجتا نقاط ضعف مراکز کاهش‌ و نقاط قوت آنها تقویت خواهد شد. در غیر این‌صورت تعدد مراکز صدور مجوز می‌تواند به تشتت فعالیت خیریه‌ها، تناقض بین اهداف و ساختار فعالیتی، ایجاد حس دلسردی و کم شدن اعتماد خیرین و مردم منجر شود. یکی دیگر از آسیب‌های این امر آن است که گروهی نیز مجوز نداشته‌شان را به سازمان‌ها و نهادهایی نسبت دهند که واقعاً از آن‌ها اجازه فعالیتی دریافت نکرده و مردم هم آن‌قدر هزینه و فرصت ندارند که برای پیگیری راستی حرف این مؤسسات از سازمان‌ها و نهادها استعلام بگیرند.

در بعضی موارد خیرین دوست دارند خیریه و یا مرکزی را به نام خود بنیان بگذارند اما در فرایند اجرا و کسب مجوز با بروکراسی‌های پیچیده‌ای مواجه می‌شوند نظر شما در این مورد چیست؟

ما در این حوزه باید یک کار کوتاه‌مدت انجام دهیم و آن این است که هر فردی که می‌خواهد خیریه و یا مرکز و یا فعالیتی را در زمینه خیر و داوطلبانه بنیان بگذارد و علاقه دارد به نام خودش باشد را حمایت کنیم و فرایند‌های این کار را برای این افراد تسریع کنیم. این‌یک حس طبیعی است.

اما یک کار طولانی‌مدت و فرهنگ‌سازی نیز باید انجام شود و آن این است که خیرین را برای تجمیع منابع خیر ترغیب کنیم و روی این موضوع کارکنیم که تجمیع این منابع می‌تواند چه اثرات و ماندگار طولانی‌تری داشته باشد و قطعاً خیرین نیز از این موضوع استقبال می‌کنند.

صدور مجوز فعالیت برای خیریه‌ها غالباً پیچ‌وخم اداری و روند بروکراسی طولانی انجام می‌شود اما در طرف دیگر نظارت مستمر و قوی بر روی آن‌ها وجود ندارد. این موضوع چه آسیب‌هایی به همراه دارد؟

یکی دیگر از آفت‌های این موضوع دور شدن خیریه‌ها از مسیر فعالیت علمی و در جهت رفع نیازهای روز جامعه است، به‌طور مثال اساس کار مراکز خیریه مددکاری است اما این روزها در بسیاری از مراکز خیریه مددکار وجود ندارد.

از طرف دیگر خیریه‌ها ایجاد می‌شوند تا با دستگیری از اقشار ضعیف اجتماع، باری را از روی دوش جامعه بردارند و به‌نوعی جایگزین چتر حمایتی دولت شوند اما نبود نظارت بر عملکرد خیریه‌ها سبب شده برخی مؤسسات به شکل غیرمجاز فعال شوند. فعالیت غیرمجاز خیریه‌ها نیز بیشتر باهدف‌هایی غیر از کمک به نیازمندان دنبال‌می‌شود. به بیان ساده‌تر افرادی که به شکل غیرمجاز برای ایجاد خیریه پیش‌قدم می‌شوند، بیشتر به فکر برآورده شدن نیازهای خود هستند و دغدغه دستگیری از فقرا را ندارند.

دور شدن خیریه‌ها از فعالیت‌های تخصصی، سلب اعتماد مردم به عملکرد خیریه‌ها به دلیل شفاف نبودن فعالیت‌های آن‌ها، حل نشدن مسئله فقر و به‌تبع آن افزایش آسیب‌های اجتماعی و گسترش پدیده‌های ناهنجار اجتماعی می‌تواند از دیگر معضلات عدم نظارت کافی بر خیریه‌ها باشد.

و سخن پایانی؟

بسترسازی برای انجام فعالیت‌های خیر و تحقیق و پژوهش در این زمینه خود یک امر خیر است که امید است ادامه‌دار باشد.