وقف و امور خیریه در بازار سرمایه

مجید رضائی

چکیده

اقتصاد اسلامی دربردارنده نظریات پیرامون بازار، دولت و بخش سوم است. اقتصاد بخش سوم که با وقف، بخشش، صدقات، سروکار دارد تکمیل کننده رفتار اقتصادی دولت و بخش خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی است.

بهره۔ گیری از پتانسیل این بخش در رفع محرومیت و فقر، کمک به نیازمندان جهت اشتغال، تولید کالاهای عمومی و مانند آن می تواند توسعه اسلامی را سریعتر تحقق ببخشد. تأكيد متون دینی بر فعالیتهای خیریه در تمام ادیان بخصوص در اسلام بسیار چشمگیر است.

مردم متدین در طول تاریخ در همین راستا فعالیتهای بسیاری انجام داده اند و امروزه در هر کوی و برزن نشانی از موسسه، کتابخانه، مسجد، راه، بیمارستان، مدرسه که توسط افراد خیر احداث شده به چشم می خورد.

تحول نظام اقتصادی و استفاده از شیوه های جدید تولید کالا و ثروت و تشكيل بازارهای بورس و وجود راههای متعدد برای ازدياد ثروت و جلوگیری از کاهش ارزش اولیه آن از سویی و فرسودگی بناهای موقوفه و مشکلات اجرای نیت و خواسته واقفان باعث شده محققان به دنبال راههای حفظ ازدياد ثروت اولیه موقوفه بوده و تلاش نمایند با استفاده از بنیه عظيم نهاد وقف حضور آن را در بازارهای سرمایه رونق بخشند، و با رفع موانع درصدد برآیند نهادهای موقوفه، حداقل بخشی از دارایی خود را از طریق سرمایه گذاری در بازارهای بورس حفظ کنند و با کسب سود ارزش موقوفات را بیشتر کنند، و از طریق مصرف بخشی از سود در جهت عام المنفعه، علاوه بر تحقق مقصود واقفان از نابودی موقوفات جلوگیری کنند مقاله حاضر ضمن بررسی مشکلات حضور موقوفات در بازار سرمایه در صدد بررسی راه های مختلف استفاده از وقف، صدقات و ... در این بازار است.

مقدمه

اقتصاد اسلامی دربردارنده نظریه هایی درباره بازار، دولت و بخش سوم است. اقتصاد و سوم که با وقف، بخشش، صدقات، سرو کار دارد، تکمیل کننده رفتار اقتصادی دولت و بخش خصوصی در نظام اقتصاد اسلامی است با بهره گیری از پتانسیل این بخش در رفع محرومیت و فقر، ایجاد اشتغال، تولید کالاهای عمومی و مانند آن می توان توسعه اسلامی مورد نظر را سریع تر تحقق بخشید.

متون دینی تمام ادیان به ویژه اسلام بر فعالیت های خیریه تأکید فراوانی دارند مردم متدین در طول تاریخ در همین راستا فعالیت های بسیاری انجام داده اند و امروزه در هر کوی و برزن نشانی از مؤسسه، کتابخانه، مسجد، راه، بیمارستان، مدرسه که به وسیله افراد خیر احداث شده به چشم می خورد.

تحول نظام اقتصادی و استفاده از شیوه های جدید تولید کالا و ثروت و تشکیل بازارهای بورس و وجود راه های متعدد برای ازدیاد ثروت و جلوگیری از کاهش ارزش اولیه آن از سویی و فرسودگی بناهای موقوفه و مشکلات اجرای نیت و خواسته واقفان باعث شده محققان به دنبال راه های حفظ ازدیاد ثروت اولیه موقوفه بوده و تلاش نمایند با استفاده از بنیه عظيم نهاد وقفحضور آن را در بازارهای سرمایه رونق بخشند و با رفع موانع درصدد برآیند نهادهای موقوفه، حداقل بخشی از دارایی خود را از طریق سرمایه گذاری در بازارهای بورس حفظ کنند و با کسب سود ارزش موقوفات را بیشتر کنند، و از طریق مصرف بخشی از سود در جهت عام المنفعه، علاوه بر تحقق مقصود واقفان از نابودی موقوفات جلوگیری کنند.

مقاله حاضر ضمن بررسی مشکلات حضور موقوفات در بازار سرمایه، در صدد بررسی راههای مختلف استفاده از وقف، صدقات و ... در این بازار است.

مشکلات و موانع حضور وقف

بازار سرمایه نهادی است که در آن نقدینگی تبدیل به سرمایه تولیدی می شود. افراد با داشتن وجوه نقد در آن بازار حضور می یابند و با خرید سهام، اوراق قرضه و اوراق مشتقه نقدینگی خود را تبدیل به دارایی مالی می کنند و یا در شرایطی دارایی مالی را می فروشند.

رونق بازار سرمایه اقتضا دارد تبدیل نقدینگی به دارایی مالی و دارایی مالی به نقدینگی دائما و با سرعت صورت گیرد. هر چه تغییر و تبدیل سریع تر باشد، بازار سرمایه فعال تر است. حضور بخش سوم اقتصاد (وقف، صدقات، امور خیریه و ...) در بازار سرمایه در صورتی امکان دارد که بتوان دارایی را تبدیل به نقدینگی و برعکس کرد.

براساس تعریف فقهی، اموال موقوفه عين دارای منفعت است که با حبس عین، منافع آن در جهت معینی به مصرف می رسد. عین موقوفه باید در طول زمان باقی بماند و از منافع جاری آن استفاده شود (الطباطبائی الیزدی، ۱۴۲۳، ج ۶: ۳۰۹). از این رو نمی توان اموال موقوفه را در بازار سرمایه تبدیل به سهام و غیر آن نمود.

در برخی کشورها برای استفاده از روحیه خیرخواهی ثروتمندان، صندوق های وقفی ایجاد شده و افراد خیر اموال مختلفی را به آن تملیک می کنند و دارایی آن قابل تبدیل به سهام و اوراق قرضه است.

متولیان و مدیران صندوق های وقفی بر حسب خواسته واقفان تلاش دارند با سرمایه گذاری در سهام کم خطر، بازدهی اموال موقوفه را افزایش دهند و از بخشی از منافع آن مصارف معینی را تأمین کنند.

صندوق های وقفی در آمریکا به طور متوسط بیش از نیمی از بودجه دانشگاه های دولتی را تأمین می کنند. در ضمن حضور گسترده ای در بازارهای مالی دارند و با حفظ ارزش دارایی اولیه منافع بسیاری کسب کرده و خواسته واقفان را تحقق می بخشند.

تفاوت اصلی صندوقهای وقفی با وقف اسلامی در این است که ماندگاری اموال موقوفه در اسلام در حفظ صورت فیزیکی است، ولی در غرب حفظ ارزش اقتصادی موقوفه ملاک عمل است، صندوق های وقفی به وسیله بنیادهای خیریه و از طریق مؤسسات خدمات مدیریت وقف اداره می شوند ( عبده تبریزی، بهار ۱۳۸۴: ۶۲-۴۹)

در هر صورت چنانچه بخواهیم از وجوه خیریه و نذورات در تقویت بازار سرمایه استفاده کنیم، باید بتوانیم وجوه باد شده را به شکل های مختلف تبدیل کرد و با اداره کردن و حفظ ارزش مالی آن از سود آن برای امور خیریه بهره گرفت.

راه های بهره گیری از وجوه خیریه در بازار سرمایه

نذر

نذر، التزام به انجام عملی برای خدا به شکل خاص است؛ گاه معلق بر امری است و گاه مطلق است. شخص برای رفع حاجتی یا شفای شخصی یا بدون آن نذر می کند که مثلا مبلغی را به کسی عطا کند. (الامام الخمينی، ۱۳۷۹ - الف، ج ۲،ص۱۱۱) فرد می تواند نذر کند که مبلغی را به مسجدی یا مدرسه ای با دانشگاهی با موسسه ای خیریه ببخشد تا در مسیر خیر از آن استفاده کنند. مؤسسه یاد شده می تواند با اموال در اختیار نهاده شده در بازار سرمایه به خرید و فروش سهام مبادرت کند و از سود آن، برخی هزینه های خود را پوشش دهد. امروزه نذوراتبسیاری به مشاهد مشرفه و امامزادگان و بناهای مذهبی اختصاصی می یابد.

با تشویق مردم به دو نفر به صورتی که متولیان بتوانند از آن در فعالیت های اقتصادی استفاده کنند، امکان امر فرق فراهم می شود. بدون شک اختصاص اموال از طریق نذر به امور خیریه ثواب بسیاری دارد اشتاق بسیار مسلمانان به انجام آن شاهد مهمی بر آن است.

نذر عبادت است و وفا به آن واحب است. افراد معتبر باید به مردم آموزش بدهند که می توانند نذر خود را به صورتی انجام دهند که از آن استفاده دائمی شود به جای صرف یکباره آن با سرمایه گذاری و استفاده از منافع آن ثواب بسیاری را ببرند.

همان منافعی که از صندوق های وقفی به دست می آید، می توان از صندوق نذورات کسب کرد. مشاهد مشرفه، محل های آموزشی و غیره می توانند صندوق های نذورات داشته باشند و افراد خیر نذر کنند که مبلغ خاصی به آن مؤسسه و صندوق بدهند تا از طریق سرمایه گذاری و کسب سود هزینه های مؤسسه را تأمین کنند.

در ضمن افراد خیر می توانند شخص حقوقی مثل بانک، صندوق، مؤسسه و غیر آن را تأسیس کنند و نذر کنند که منافع و خدمات آن برای خدا و امور خیریه صرف شود.

شخص حقوقی پس از تأسیس و انجام مراحل قانونی همچون فرد حقیقی دارای منافع و مالکیت و تعهد و غیر آن است. هیأت مؤسس شخص حقوقی می تواند نذر کند که تمام منافع یا بخشی از آن که از سرمایه گذاری و مبادلات اوراق مالی در بازار ایجاد می شود، در راه معینی صرف شود.

در واقع همانطور که مادر حضرت مریم نذر کرد که فرزندش برای خدا باشد و در خانه خدا خدمت کند، هیأت مؤسس نیز صندوق یا مؤسسه را برای خدا نذر می کند، به معنای این که منافع آن در راه خدا صرف شود و تمام فعالیت هایش و خدمت رسانی آن به منظوری که در نذر بیان شده اختصاص یابد.

صدقات مستحبی

کمک به نیازمندان، همسایه ها، خویشاوندان، تأمین هزینه های خیریه کمک به حجاج و در راه ماندگان و ده ها امر نیک دیگر انگیزه فعالیت انجام صدقه مستحبی است. احادیث متعددی

در مورد ثواب صدقه وارد شده است و مسائل متعدد آن در کتب فقهی آمده است. در کن الحر العاملی، ۱۴۱۱، کتاب الزكاة، ابواب الصدقة، ج ۹ ص ۴۸۰-۳۶۷ و الطباطبائی الیزدی، ۱۴۲۳، ج۶: ۴۱۰-۴۰۶) حجم بسیاری از کمک های خیرخواهانه مردم به صورت صدقه است. می توان مؤسسه ای ایجاد کرد و منافع آن را صدقه داد. مؤسسه می تواند آموزشی و یا مالی باشد. مثلا بانک تأسیس شود و بخشی از سرمایه در اختیار را، به افراد نیازمند قرض الحسنه دهد و با سود آن را در امور خیریه صرف کند.

افراد خیر می توانند بخشی از دارایی خود را به تملیک مؤسسهدر آورند تا در گردش مالی، منافع آن به امور خیریه اختصاص یابد. مؤسسه می تواند برای حفظ توان مالی خود دارایی ها را در بازار بورس به اوراق بهادار تبدیل کند.

هبه

از طریق بخشش عین مالی می توان برخی از مشکلات را حل کرد. مردم می توانند با قصد قربت اموال خود را به مؤسسه ای خیریه ببخشند و مسؤولان مؤسسه می توانند با اموال به گونهای سرمایه گذاری کنند تا ضمن حفظ ارزش مالی آن از سود آن برای امور خیریه استفاده کنند.

وقف

امروزه در تمامی کشورها وقف اموال وجود دارد. انسانها برای به یادگار گذاشتن نام نیک اموالی را وقف می کنند؛ آن را از ملکیت خود خارج می کنند و منافع آن را به مصرف امور عمومی یا خاص اختصاص می دهند.

ادیان آسمانی بر این امر تأكيد بسیارکرده اند و احادیث متعددی از پیامبر (ص) و ائمه (ع) در خصوص وقف و ارزشمندی آن به ما رسیده است؛

ائمه در طور حیات خود اموال بسیاری را وقف کردند. در روایات از موقوفات حضرت فاطمه (ع)، امیر مؤمنان (ع)، موسی بن جعفر (ع) نام برده شده است (رک: الحر العاملی، ۱۴۱۱ق، کتاب الوقوف و الصدقات، باب ۶ و ۱۰ ج ۹ ص ۱۹۱-۱۸۵ و ۲۰۴-۱۹۸).

وقف به عنوان صدقه جاریه در طول زمان تا زمان بقای آن، برای واقف ثواب اخروی دارد. اموال موقوفه باید اصل آن محفوظ و منافع آن مورد استفاده قرار گیرد.

از همین رو اگر ارزش عین موقوفه کاهش یابد یا مقداری آسیب ببیند فقط می توان آن را تعمیر کرد و نمی توان آن را تبدیل کرد. (رک: الطباطبائي اليزدی ۱۴۲۳ق، ج۶ ص ۳۸۳-۳۷۷ و الموسوی الخمینی، ۱۳۷۹ - الف ج ۲ص ۷۶ و ۷۷). از طرفی وقف

پول را به دلیل تبدیل دائمی آن در مبادلات جایز نمی دانند. برخی از فقهاء مانند شهید ، محمد کاظم طباطبائی یزدی و سید علی سیستانی به دلیل منافع زینتی درهم و دینار با مانند آن وقف آن را به جهت منافع مذکور جایز دانسته اند. (رک: العاملی، ۱۴۱۴، وہ: ص ۳۲۱، الطباطبائی الیزدی، ۱۴۲۳، ج ۶:ص ۳۱۱، آل كاشف الغطاء، ۱۳۶۲ق، ج5: ص ۷۸، الحسيني السيستانی، ۱۴۱۵، ج ۲ ص ۴۰۳).

بنابراین، اگر درهم و دینار منفعتی مانند زینت داشته باشند، وقف آن جایز است ولی پول کاغذی که چنین منفعتی ندارد، نمی توان آن را وقف کرد. بنابراین، لزوم حفظ عین موقوفه، محدودیت تبدیل آن و عدم جواز وقف پول از موانع مهم حضور اوقاف در بازار سرمایه است. برای استفاده از اوقاف در بازار سرمایه باید چند امر مورد توجه قرار گیرد.

1- اصل موقوفه محفوظ بماند و منافع آن در جریان باشد تا اسم وقف بر آن صدق کند.

۲- امکان تبدیل آن به راحتی فراهم باشد.

٣- بتوان از آن جهت کسب منفعت بیشتر بهره گرفت.

۴- بر اساس آن بتوان سیاست های پولی و مالی انجام داد. در وقف نباید منافع آن به خود شخص واقف بر گردد. البته واقف می تواند برای فرزندان خود با نسل خود وقف کند و اگر برای جهات عمومی باشد، خودش نیز میتواند از آن استفاده کند.

بنابراین صندوق های امید که شخص مبلغی را به صندوق اختصاص می دهد تا خود ذی نفع باشد را نمی توان به عنوان وقف قرار داد. در این صندوق ها منافع آن به شخص می رسد و بدن فرد پس از مرگ در نیتروژن به صورت منجمد می ماند تا هر گاه علم قادر به برگرداندن شخص به عالم حیات باشد او زنده شود و از ثروت صندوق بهره گیرد (عبده تبریزی، بهمن ۱۳۸۴).

البته این نوع صندوق ها، نوعی صندوق سرمایه گذاری شخصی است که فرد وصیت می کند تا پس از مرگ اموال اختصاص یافته به صندوق در مسیر خاصی مورد استفاده قرار گیرد و سرمایه گذاری کافي از منافع آن تحقق یابد و به تدریج ثروت افزایش یابد و بخشی از درآمد آن به هزینه حفظ بدن میت و احیاء آن اختصاص یابد.

در ادامه برخی از راه هایی که می توان با استفاده از آن از موقوفات در بازار سرمایه استفاده مرد مطرح می شود. باید توجه کرد، برخی از این روش ها مورد تأیید عموم فقها قرار نگرفته. نوشته حاضر امید دارد، طرح موضوع بتواند زمینه بهره گیری از فتاوا را فراهم سازد.

وقف اسکناس و پول

از شرایط موقوفه عین بودن آن است که با بقای آن می توان از منافع آن بهره گرفت. مال موقوفه نباید با استفاده از آن از بین برود. بنابراین وقف منافع، وقف غذای خوردنی و میوه جایز نیست. به همین دلیل وقف درهم و دینار هم که در صورت استفاده مالی از آن به ناچار باید صرف شود و به شیء دیگر تبدیل گردد، جایز نیست. باید توجه داشت که اشیاء حداقل سه نوع هستند.

1- استفاده از آن منجر به اتلاف آن میشود و قابل بازگشت نیست، مانند استفاده خوراکی از میوه که منجر به نابودی آن می شود.

۲- استفاده از آن تغییری در عین ایجاد نمی کند، مانند بهره گیری از میوه درخت بدون آن که درخت از بین برود.

۳- استفاده از آن به در جریان بودن آن است و کالای مورد نظر تبدیل به مثل خود می شود، مانند اسکناس وقتی که در بانک قرار می گیرد.

گرچه ظاهرا پول اولیه تغییر می کند، ولی عرف تفاوتی بین اسکناس اولیه و اسکناس تبدیل شده نمی بیند و احساس می کند که عین اسکناس باقی است.

براساس تلقی عرف می توان گفت تغییر اسکناس در مؤسسات پولی و مالی مخالف شرط بقاء عين موقوفه نیست. بنابراین می توان با وقف پول و سپردن آن به بانک و یا مؤسسات مالی از منافع آن استفاده کرد.

منفعت پول این است که می توان آن را به افراد قرض داد. البته باید توجه داشت که اگر پول وقف شود، حداکثر می توان از گردش آن در بانک استفاده کرد نه آن که پول تبدیل به اوراق سهام، طلا، ارز و غیر آن شود. چون عرف تفاوت کاملی بین این امور قائل است، گرچه از نظر مالیت یکسان باشند؛ اما در مورد اسکناس چون امر اعتباری است و امر اعتباری متعلق به دو اسکناس هزار تومانی یکسان است، عرف تفاوتی بین آن دو نمی بیند و آن را باقی می داند. کسانی که از بانک پول سپرده خود را می گیرند، می گویند پول خود را از بانک دریافت کرده ایم.

وقف مالیت شیء

آیا می توان ارزش یک شیء - نه عین آن را- وقف کرد؟ اگر بتوان این نوع وقف را تصحیح کرد، ارزش شی، می تواند در قالب طلا، ارز، سهام، اوراق بهادار، اسکناس و خانه خود را نشان دهد. بنابراین عینی که ارزش آن وقف شده برای حفظ ارزش موقوفه اصلی قابل تبدیل و مبادله در بازار است، و متولی و ناظر باید تلاش کند به بهترین صورت ارزش مالی موقوفه را حفظ کند.

ممکن است اشکال شود، در وقف مصطلح حفظ عين، شرط اصلی است، بنابراین وقف مالیت تناقض آمیز است، زیرا از سویی وقف دلالت بر بقای عین، دارد و از طرفی مالیت قابلیت ظهور در اعیان مختلف را دارد.

مرحوم طباطبائی یزدی فرموده: گرچه این نوع وقف، وقف مصطلح نیست، ولی می توان گفت با توجه به عدم حصر معاملات در عناوین خاص و عقلائی بودن وقف مالیت و عدم ردع شارع از آن می توان این نوع معامله را تصحیح کرد، گرچه مشمول وقف مصطلح قرار نگیرد (الطباطبائی الیزدی، ۱۴۲۳، ج ۶:ص ۳۹۳).

مرحوم امام خمینی وقف مالیت را صحیح نمیداند، زیرا ماليت ثمر ندارد و فقط امر اعتباری عقلانی است و منفعت، ثمره اعیان است (الامام الخمينی، ۱۳۷۹-ب، ج۳:ص ۲۴۷).

ولی به نظر می رسد، در اسکناس مالیت آن ثمر دارد نه کاغذ مادی آن بنابر این گرچه وقف مصطلح بر وقف مالیت صدق نکند، ولی وقف لغوی و مطلق به عنوان عقدی که در آن حقیقتی از ملکیت شخص خارج شود و منافع آن به امر خیر یا امر معینی اختصاص یابد بر آن صادق است.

همان طور که در بحث ضمان مصطلح شرط است که ضمان بر دین ثابت تعلق گیرد و ضمان مالم يجب صحیح نیست، ولی بر طبق تصریح برخی از فقها مانند مرحوم حکیم و خوئی ضمان مالم يجب، ضمان عرفی است و صحیح است (الطباطبائي الحكيم، ج۱۳، ص ۳۴۸، الخوئی، ۱۴۰۹: ۱۱۶ و ۲۰۴).

تملیک مال به موقوفه

چنانچه عین موقوفه وجود داشته باشد، می توان اموال نقدی و غیر آن را به موقوفه تملیک کرد و بخشید تا متولی موقوفه آن را در جریان اقتصادی قرار دهد و از منافع آن بهره گیرد و با آن که واقف می تواند در ابتدا عین معینی مثل بیمارستان، دانشگاه، مدرسه را وقف کرده، سپس به آن موقوفه اموالی را تملیک کند. اموال تملیک شده به موقوفه، وقف نیست تا لازم باشد شرایط آن را داشته باشد و یا نتوان در آن تصرف کرد و آن را به سهام و اوراق بهادار تبدیل کرد. .

شرط تبدیل موقوفه

از آن جا که شرط کردن در وقف نزد فقها صحیح است، با توجه به محدودیت تبدیل مال موقوفه و بيع آن، واقف هنگام وقف می تواند شرط کند که عین موقوفه در صورت کاهش

ارزش آن با کاهش منافع آن یا با ارزش بودن تبدیل آن به شی، دیگر و یا موارد مشابه فروخی شود؛ این شرط صحیح است و ادله نفوذ شرط آن را تأیید می کند. در موقوفه های امیر مؤمنان این صورت آمده است (رک: الطباطبائی الیزدی، ۱۴۲۳، ج ۶، ۱۳۷۹). در این صورت مال موقوفه پس از تبدیل نیز به صورت وقف در می آید. همان طور که در موارد جواز بيع موقوفه عین موقوفه پس از تبدیل هم وقف است (التوحيدى التبریزی، ج ۵: ۲۲۴- ۲۱۹؛ الامام الخمينی، ۱۳۷۹ - الف ج ۱: ۴۹۲، و همو، ۱۳۷۹ -ب، ج ۳: ۲۵۴ - ۲۴۵).

تأسیس بنیاد خیریه و تملیک اموال به آن

افراد خیر می توانند بنیاد خیریه تأسیس کنند؛ بنیاد خیریه به عنوان شخص حقوقی مالک اموال و متعهد است. اموال مؤسسه می تواند از اعیان، نقود، سهام، ارز و غیر آن باشد. بنیاد خیریه برای صرف اموال در جهت خیر و عمومی تأسیس می شود.

افراد خیر می توانند اموال نقدی را به بنیاد هبه کنند تا بنیاد براساس ص لاحدید متولیان آن از منافع آن بهره مند گردد و ضمن حفظ ارزش مالی سرمایه از سود آن برای مصارف عمومی استفاده کند. بنیاد خیریه پس از تأسیس و ثبت در دفتر شخصیت حقوقی یافته و تحت نظارت دولت عمل می کند.

تأسیس بنیاد خیریه متفاوت از وقف است؛ در وقف عین خارجی موقوفه است، ولی در تأسیس بنیاد شخصیت حقوقی ایجاد می شود. البته امروزه در ایران براساس قانون هرعين موقوفه ای دارای شخصیت حقوقی است.

در کشورهای غربی بنیادهای خیریه سهم بزرگی در امور اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دارند. بنیاد نوبل در سوئد و بنیاد فورد و راکفلر در امریکا از این نمونه است.

در برخی کشورها مانند فرانسه وقف مال به صورت مستقیم امکان ندارد، زیرا مالكيت تابع شخص است و برای آن ابتدا یا باید اموال به ملکیت شخصیت های موجود برسد و یا این که با اجازه دولت بنیاد حقوقی تأسیس شود و سپس مال مورد نظر به آن شخصیت بخشیده شود (رک: کاتوزیان،۱۳۷: ص ۱۲۳ و ۱۶۲ و ۱۶۳ و همو، ۱۳۷۹، ج ۲: ۳۲۸-۳۳۲).

تأسیس بنیاد خیریه و وقف یا حبس آن

در وقف شرط شده که مال موقوفه عین باشد. با این قید وقف منفعت و دینصحيح نیست. به نظر می رسد از آن جا که عین در این جا در مقابل منفعت و دین است، شامل عین اعتباری نیز می شود؛ بنابراین افراد خیر اگر بنیاد خیریه و شخصیت حقوقی را ایجاد کنند، می . موسسه را وقف کنند.

مثلا افراد خیر می توانند بانک را به ثبت برسانند و پس از آن بانک را وقف نمایند. همان طور که عین موقوفه شخصیت حقوقی پیدا می کند در این جا شخصیت حقوقی موقوفه می شود.

اگر اشکال شود که در وقف، مال مملوک دارای منفعت، وقف می شود، از ملکیت مالک جدا می شود و ثمره آن برای موقوف عليهم صرف می شود، ولی شخص حقوقی مال نیست، بلکه مالک است.

در جواب می توان گفت در وقف، مهم این است که عین دارای آثار و منافع بوده و آن آثار و منافع به صورت دائمی به هدف خاصی اختصاص یابد، یعنی آنچه اصالت دارد، مستقل شدن موقوفه و صرف منافع آن در جهت خاص است. در وقف بانک هم، شخص حقوقی وجود دارد که دارای ثمره و منافعی است که به جهت خاصی اختصاص می یابد.

در این جا شخص حقوقی مستقل است و نتیجه وقف را دارد، گرچه در تملک احدی نبوده تا با وقف آزاد شود. در اینحا وقف در جدا کردن موقوفه از ملک اثر ندارد، ولی در جهت تسبیل ثمره اثر دارد. بنابراین حاصل وقف شخص حقوقی، همان است که در وقف اعيان، وجود می آید.

علاوه بر این، تعریف وقف نص معتبر شرعی نداریم تا براساس ظهور آن حکم به عدم جواز وقف شخص حقوقی کنیم. اگر عرف وقف شخص حقوقی مثل بانک را تصحیح کند، وقف صدق می کند.

ممکن است، گفته شود شخص حقوقی از نظر حقوقی مانند شخص حقیقی دارای تعهد است، از مالکیت برخوردار است و می تواند همچون یک فرد حقیقی در اقتصاد حضور داشته باشد، فقط هیأت امنایا مدیر عامل از طرف شخص حقوقی امضا می کند و مصادیق را تشخیص می دهد.

بنابراین همان طور که نمی توان یک فرد زنده را وقف کرد و منافع آن را به جهت معینی اختصاص داد وقف شخص حقوقی هم صحیح نیست. در پاسخ این امر باید گفت، نمی توان شخص اعتباری و حقیقی را با هم مقایسه کرد. گرچه شخص حقیقی را نمی توان وقف کرد، چون با حریت او سازگار نیست، ولی یک عبد و برده را می توان برای جهت معینی وقف کرد. البته برده مال هست ولی برده بنابر برخی از اقوال مالکیت دارد. در هر صورت چنانچه عرف با وقف شخص حقوقی سازگار نباشد، می توان منافع شخص حقوقی را حبس دائمی کرد. تفاوت حبس و وقف در انتقال مالکیت است؛ ولی در هر دو منافع به صورت دائم به جهت معین اختصاص می یابد.

بنابراین، افراد خیر می توانند پس از تأسیس بنیاد خیریه منافع آن را برای جهت خیریه حبس کنند. افراد با تملیک و بخشش اموال به این شخصیت حقوقی، امکان مبادله اموال و استفاده بهینه از آن را فراهم می سازند.

وقف سهام توزیع شده

دولت ها در هر کشور کالاهای عمومی تولید می کنند. برخی از کالاهای عمومی مانند جاده ها، مدارس، دانشگاه ها و پل ها این قابلیت را دارند که به وسیله مردم وقف شوند. دولت می۔ تواند ارزش آن نهاد را به سهام تبدیل کند و در شرایط مختلف، به خصوص زمانی که قصد کاهش نقدینگی در دست مردم را دارد، می تواند سهام وقف منتشر کند.

افراد خیر به میزان توانایی سهم مدرسه یا دانشگاه را خریداری می کنند و آن را وقف می کنند. در ارزش گذاری مدرسه یا دانشگاه فقط باید اعیان خارجی تبدیل به سهام شود تا سرمایه نقدی جزو آن حساب نشود.

مجموع ارزش مالی ساختمان، تجهیزات و زمین محاسبه شده و به سهام تبدیل می شود. در واقع خریداران به صورت مشترک هر یک جزء مشاعی از نهاد خارجی را وقف کرده اند. وقف جزء مشاع هم طبق فتاوا صحیح است (الطباطبائی الیزدی، ۱۴۲۳، ج ۶: ۳۱۰، النجفی، ۱۳۹۷ق، ج۲۸: ۱۹). سهام بیانگر جزئی از دارائی مؤسسه است، بنابراین دلالت بر عین خارجی دارد.

بخش خصوصی نیز، چنانچه نتواند نهاد عمومی را اداره کند، می تواند پس از ساخت، سهام آن رابه صورت سهام وقفعرضه کند و مبالغ جمع آوری شده را به ملکیت آن نهاد موقوفه در آورد و آن نهاد برای اداره خود با توجه به مبلغ جمع آوری شده، سرمایه گذاری مناسب انجام دهد.

مثلا چند نفر خیر که مدرسه ای ساخته اند و نقدینگی کافی برای اداره آن ندارند، سهام آن را به صورت وقف به فروش می رسانند. با فروش آن مبلغ جمع آوری شده را به ملکیت مدرسه در آورده، متولیان مدرسه موقوفه با در اختیار داشتن نقدینگی مناسب، سرمایه گذاری کرده و از سود آن مدرسه را اداره می کنند.

دولت نیز می تواند پس از توزیع سهام وقفی مبالغ جمع آوری شده را به مؤسسه وقف شده واگذار کند تا متولیان آن با استفاده از نقدینگی و سود آن به فعالیت ادامه دهند. مثلا برای تعمیر جاده، پل و یا مدرسه و دانشگاه از آن استفاده شود و یا این که مدرسه و دانشگاه به متولیان واگذار شود تا آنان بتوانند آن را اداره کنند.

در ضمن این امر باعث می شود، نهادهایی که توان اداره موقوفات را دارند، به تدریج در اقتصاد شکل بگیرند و با در اختیار گرفتن سرمایه های موقوفات آنها را به صورت مناسب اداره کنند.

مؤسسات عمومی در اختیار دولت با توزیع سهام آن و وقف آن به وسیله مردم، فسمن أن که با فروش سهام آنها مشکل در آما۔تی دولت را حل می کند و کسری بودجه را کاهش می دهد، با توجه به وقف همچنان این امور در خدمت عموم خواهد بود و با اموالی که در اختیار دارند می توانند خود را اداره کنند.

امروزه دانشگاه های دولتی با بودجه دولت اداره می شود، دولت اگر اعیان و تجهیزات دانشگاه ها را به صورت سهام وقفدر آورد با فروش آن سرمایه زیادی نصیب دولت می شود و چون دانشگاه ها به صورت وقف عموم در می آید، تحت نظارت دولت به وسیله هیأت امنا اداره می شود.

دولت حداکثر به همان میزان بودجه ای که سالیانه در اختیار آنها قرار می دهان به دانشگاه ها می دهد، ولی از ناحیه توزیع سهام آن مبلغ زیادی به دست آورده که با سرمایه گذاری آن در بخش اقتصاد می تواند بودجه دانشگاه ها را تأمین کند. اگر دولت بتواند همان مبالغ به دست آمده از توزیع سهام را به دانشگاه ها منتقل کند، دانشگاه ها می توانند با مدیریت مالی نسبت به آن سرمایه در اداره دانشگاه از بودجه دولتی بی نیاز شوند.

مشابه آن در دیگر مؤسسات هزینه بر دولتی که خدمات عمومی ارائه می کنند مثل بیمارستان ها، آسایشگاه ها، مدارس، بزرگراه ها، نیز می توان این روش را اجرا کرد تا از طرفی بار دولت را کاهش داد و از طرفی دیگر بخش عمومی گسترده شود و اقتصاد بخش سوم فعالیت های عمومی را به عهده بگیرد و در این زمینه سودوری افراطی شکل نگیرد. بنابراین مشکلی نسبت به مردم نیز پدید نمی آید.

نکته مهم، شیوه اداره و رسیدگی به این نهاد است. فعالیت هیأت امنای این قبیل نهادها با توجه به موقوفه بودن اصل آن باید در جهت خدمت رسانی به مردم باشد.

این دانشگاه ها می توانند براساس رتبه دانشجویان هزینه آموزشی را برای آنها کاهش یا به حد صفر برسانند و برای برخی افراد خاص کمک هزینه نیز بدهند. در هر صورت پرداختن به کیفیت اداره خارج از مجال این مقاله است، ولی باید به آن توجه جدی کرد.

کار کرد این اوراق سهام مانند اوراق مشارکت است که دولت برای اجرای طرح های خود منتشر می کند. البته اوراق مشارکت اولا، قابل خرید و فروش است، و ثانية، قبل از ایجاد پروژه قابل واگذاری است، ولی اوراق وقف قابل خرید و فروش نیست و باید پس از ایجاد نهاد به صورت وقف منتشر شود وگرنه از نوع وقف دین و کلی است که صحت آن با اشکال زیادی مواجه است.

اوراق سهام قدرت جذب نقدینگی بخش خصوصی و کاهش کسری بودجه دولتی و کاهش تصدی گری دولتی و گسترش بخش عمومی که توسط مردم اداره می شود را یکجا دارد.

حبس سهام توزیع شده

سهام را می توان حبس کرد، یعنی ملکیت آن در اختیار مالک باشد، ولی منافع آن به جهت خاص تعلق گیرد. مثلا اگر ارزش مالی نهادی را به سهام تبدیل کرده و در بازار سهام بفروشند، هر کس این سهام خاص را بخرد از منافع و سود آن صرف نظر می کند و هیأت مدیره آن نهاد، سود را در جهت معین مصرف می کند.

این نوع سهام بر خلاف سهام وقفی قابل خرید و فروش است، ولی افرادی که آن را می خرند قصد نفع اقتصادی ندارند، فقط از تغییر قیمت سهام ممکن است سود ببرند و تمام منافع سهام را به امر خیر اختصاص می دهند. نتیجه گیری از مجموعه آنچه گذشت به دست می آید که می توان از بخش سوم اقتصاد برای فعال کردن بازار سرمایه استفاده برد، گرچه برخی از راههای مطرح شده مثل وقف پول یا وقف مالیت شیء از پشتوانه قوی فتوایی برخوردار نیست، ولی دیگر راهها قابل توجه و از پشتوانه فقهی برخوردار است.

نکته پایانی این که راههای گفته شده برای اوقاف جدید یا امور خیریه ای که در آینده به وسیله مردم تحقق می یابد مؤثر است، ولی اوقاف موجود با توجه به نیت واقفان و کیفیت وقف آنان قابل تغییر نیست. البته در مواردی که هزینه اداره کردن موقوفات مذکور زیاد باشد، می۔ توان براساس رأی حاکم آنان را تبدیل کرد.

منابع

1.آل کاشف الغطاء، محمد الحسين، تحرير المجلة، طهران و قم، مكتبة النجاع و مكتبةالفيروز آبادی، ۱۳۶۲ق.

2.الامام الخمينی، تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمينی، ۱۳۷۹ -الف.

3. ------ ، کتاب البيع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار الامام الخمينی، ۱۳۷۹-ب.

4. الحر العاملی، شیخ محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البيت (ع) لاحياءالتراث، ۱۴۱۱ق.

5. الحسيني السيستاني، السيد على، منهاج الصالحين، مكتبه آیه ا... العظمى السيد السيستاني،الطبعة الأولی، ۱۴۱۵ق.

6. الخوئی، محمد تقی، مبانی العروه الوثقی (کتاب المساقاة)، منشورات مدرسه دارالعلم،۱۴۰۹ق.

7. الطباطبائي الحكيم، السيد محسن، مستمسک العروة الوثقی، داراحياء التراث العربی، بی تاریخ.

8. الطباطبائی الیزدی، السيد محمد کاظم، العروة الوثقی، ج۶، قم، مؤسسه النشر الاسلامی،الطبعة الأولى، ۱۴۲۳ق.

9. العاملي (الشهيد الثاني) زين الدين بن على، مسالک الأفهام الى تنقیح شرائع الاسلام، قم،مؤسسه المعارف الإسلامية، الطبعة الأولی، ۱۴۱۵ق.

۱۰. عبده تبریزی، حسین، نهاد مالی صندوق های وقفی در جهان و اصول اسلامی فعالیت آندر ایران، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، شماره ۲۵- بهار ۱۳۸۴.

11. ---------------- صندوق های امید، روزنامه سرمایه، شماره ۱۱۴، دوشنبه ۲۴ بهمن.۱۳۸۴

۱۲. کاتوزیان، ناصر، حقوقی مدنی، عقود معین، ج۳ (عطايا)، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ و سوم - ۱۳۷ش.

۱۳. ------------- گامی به سوی عدالت، تهران، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ج اول، ۱۳۷۹ش.

۱۴. النجفی، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، تهران، دار الكتب الاسلامية،۱۳۹۷ق.

پانویس