پیوند وقف با آموزش عالی در مصر جدید

مؤلف: دکتر ابراهیم بیومی غانم مترجم: حسین علینقیان

چکيده

[اين مقاله ترجمه اي است از: تحولات العلاقه بين الاوقاف والتعليم العالي في مصر الحديثه، الدکتورابراهيم البيومي غانم، مجله اوقاف، العدد 20 السنه الحادي عشره،مايو2011م.] مشکلات آموزش عالي درپروسه‌ دگرگوني‌هاي سياسي و اصلاحات اقتصادي و خواست‌هاي جامعه علمي در بيشتر کشورهاي اسلامي رو به وخامت گذاشته است. اين مشکلات همچنين تحت تأثير تحولات تکنولوژيک، سياستِ جهاني شدن و عدم تعادل نيروهاي سنتي در سطح بين‌الملل، بحران‌زا شده است. پرسش اساسي که ما در پي پاسخ بدان هستيم اين است که: چرا نقش و سهم نهاد وقف در حمايت از آموزش عالي در مصر جديد، به قهقرا گراييده است؟ و چگونه مي‌توان نقش مؤثر وقف در حل مشکلاتي که آموزش عالي به ‌طور کلي و آموزش دانشگاهي به طور خاص با آن مواجه است را احيا کرد؟ کليد واژه‌ها: وقف، آموزش عالي، مصر جديد، موقوفات دانشگاه قاهره.

مقدمه

ابعاد بحران آموزش عالي در مصر و ديگر کشورهاي همسان با شرايط مصر، اهميت پي‌جويي براي پاسخ يا پاسخ‌هايي غير کليشه‌اي به اين پرسش که: چرا نقش و سهم نهاد وقف در حمايت از آموزش عالي در مصر جديد، به قهقرا گراييده را تأييد مي‌نمايد. اين در حاليست که راهبردهاي گذشته‌اي که در مديريت و سرمايه‌گذاري آموزش عالي، تنها بر دولت تکيه مي‌زد، در رسيدن به ميزان معقولي از ظرفيت‌هاي جذبي براي کارگزاران آموزش عالي به ناکامي رسيد چنان‌که در زمينه ارايه سبکي مطلوب از آموزش عالي با شکست روبرو شد. علي‌رغم کميت زياد دانشگاه‌هاي مصر (13 دانشگاه دولتي، 8 دانشگاه فرعي، 6 دانشگاه خصوصي، جمعاً 27 دانشگاه) و نيز تعداد زياد دانشجويان اين دانشگاه‌ها (5 / 2 ميليون دانشجو) بايد گفت که قدرت کارگزاران آموزش عالي درجذب دانشجوهمچنان پايين بوده است. زيرا آمار دانشجويان موجود مصر(در سنين 18-23 سال) به‌طور شناور نسبت 22% و 30% را نشان مي‌دهد در حالي که اين نسبت در سطح جهاني 50% مي‌باشد. به لحاظ کيفي نيز دلايل زيادي به کاهش و افت مواد و مقررات آموزشي و شيوه‌هاي تدريس و پيوند دانشگاه با واقعيت‌ها و بازار کار، در زماني که انتظار پيشرفت و ترقي مي‌رود اشاره داشته‌اند. اين افت و کاهش کيفي در زمينه لوازم و تجهيزات علمي و آموزشي از جمله کتابخانه‌هاي پيشرفته، آزمايشگاه‌هاي نوين، کارگاه‌ها، مراکز اسناد و اطلاعات و منابع سرمايه‌گذاري آموزش عالي در داخل و خارج مصر و کليه ابزارهاي دانش و مهارتي براي دانشجويان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي مشاهده مي‌شود.... اين ضعف به‌طور عمده ناشي از دو دليل مي‌باشد: يکي ناتواني حکومت درايجاد اعتماد بخشي‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري در آموزش عالي به دلايل زياد و نامعلوم از طرفي و عقب نشاندن وقف در زمينه آموزش عالي و توقف مشارکت آن در اين سرمايه‌گذاري از سوي ديگر مي‌باشد. مشکل ناتواني حکومت در تأمين ماليِ آموزش عالي در کشور مصر خلاصه نمي‌شود بلکه اين مشکل، جهاني است. گزارش‌هاي بانک جهاني در خلال سياست‌هاي پيشرفت و اصلاح اقتصادي درباره اين معضل سخن گفته‌اند. اين گزارش‌ها تأکيد دارند که گشودن باب سرمايه‌گذاري ويژه در آموزش عالي راه برون رفت از اين مشکل خواهد بود. اما در اين مجال، رويکردهاي ديگري ـ شامل حکومتي و غير حکومتي ـ حل مشکل را در به‌کارگيري تمامي انواع مشارکت حکومتي و مردمي در کنار مشارکت بخش خصوصي در اين زمينه مي‌بيند. تمامي تحولات رايج در زمينه‌هاي مختلف پيشرفت و مشارکت‌هاي گوناگون مي‌رساند که گزينش‌هاي يک‌جانبه در دوره‌هاي گذشته، بي‌فايده بوده است وتکيه يک‌جانبه به يکي از عناصر سه‌گانه «دولت، بازار، جامعه مدني» بدون ديگري امکان‌پذير نخواهد بود چه اين عناصر هريک نقشي مهم و مؤثر را در چارچوب مشارکت‌هاي همه‌جانبه ايفامي‌کنند. دولت، بازار و جامعه مدني هريک به ديگري، اتکاداشته و بي‌نياز از هم نبوده‌اند... با تأمل در جزر و مدهايي که مشارکت جامعه مدني در آموزش عالي مصر به خود ديده، روشن مي‌شود که عقب‌ نشيني جامعه مدني و عدم مشارکت آن در آموزش عالي يکي از نتايج تحول در پيوند جامعه با دولت بوده است. پيوندي که طي چند مرحله رخ داد که مرحله اول آن در پروسه انتقال از شيوه حکومت سنتي به مدرن از دوره محمّدعلي پاشا حادث گرديد در اين دوره بار آموزش عالي که در حکومت قبلي بر دوش نيروهاي مدني (که بر پايه نظام اوقاف شکل يافته) بود به حکومت جديد واگذار شد و سهم اندکي نيز به مشارکت عناصر محلي اختصاص يافت اما اين سهم نسبت به دوره قبل بسيار اندک بود. مرحله دوم تغييرات، مربوط است به انتقال از شيوه دولت ليبرالي به نظام سلطنتي که حاشيه آزادي‌هاي اقتصادي و سياسي جامعه مدني را بر هم ريخت... و مرحله سوم اين تحولات به اقتصاد بازار و تعدد احزاب مربوط مي‌شود که در فرض خود بر اين است که جامعه مدني درآموزش عالي مشارکت فعال داشته، زمينه‌هاي پيشرفت و حمايت مالي آن را فراهم نمايد. اما اين فرض با گذشت بيش از ربع قرن از آغاز اين تحولات، جامه عمل نپوشيده است. از ميان منابع متعددي که در تأمين برنامه‌ها و طرح‌هاي عام المنفعه سهم داشته، نظام وقف است که مورد تحقيق ما به‌طور ويژه قرار مي‌گيرد. بدين اعتبار که وقف منبعي مهم از منابع ذاتي‌اي بوده که با کارسازي مشارکت آن در پشتيباني و تحول‌بخشي به آموزش عالي ـ چنان که تحولات به وقوع پيوسته آموزش عالي مصردر پيوند جامعه با دولت را ياد کرديم ـ بهره‌مندي از آن ميسر مي‌گردد. هم‌اکنون جوامع اروپايي و آمريکايي شاهد تحولات سهمگيني در بخش آموزش عالي به مدد مشارکت‌هاي جامعه مدني از طريق مؤسسات خيريه و انجمن‌هايي که درفراهم‌سازي منابع مالي بر نهادهاي مشابه اوقاف اسلامي تکيه کرده، بوده است. دلايل تأکيد و تمرکز ما بر نهاد وقف و ضرورت تجديدنظر در مشارکت وقف درآموزش عالي و ديگر زمينه‌هاي جامعه بدين قرار هستند:

1ـ وقف بدين لحاظ که منبعي ذاتي براي تأمين مالي بوده و داراي ويژگي استمرار و استقلال بوده از ديگر عناصر ممتاز مي‌شود. هرگونه موفقيت و يا راهبرد اصلاحي و پيشبردي در اين زمينه، از اين ويژگي‌ها مستغني نيستند. زيرا دست‌کم استقلال مالي دانشگاه‌ها يکي از ابعاد استقلال آنها به‌شمار مي‌رود.

2ـ وقف داراي ميراثي تاريخي و عتيق در زمينه سطوح مختلف آموزشي بوده و بهره‌مندي از اين ميراث و گسترش و تحول آن متناسب با دستاوردهاي عيني معاصر امکان‌پذير است. استفاده از تجارب معاصر برخي از کشورهاي اسلامي مانند ترکيه، ايران و مالزي به اضافه تجاربِِ مدرن کشورهاي اروپايي و آمريکايي مؤثر خواهد بود.

3ـ در مصر چندين فراخوان براي تشکيل انجمني بنيادين در راستاي تأسيس دانشگاه جديد ملي ارايه شد که تا زمان نگارش اين مقاله موفق به انجام نشده است. يکي از اين فراخوان‌ها، دعوت براي تأسيس دانشگاه ملي مصر به مناسبت صدمين سال آغاز فراخوان تأسيس نخستين دانشگاه مصر (سال 1906م) بود که افتتاح آن به‌طور رسمي در 1908 به‌وقوع پيوست. در اين پروژه،وقف يکي از مهم‌ترين منابع مالي آن ديده شده که تفصيل آن را در ادامه خواهم آورد. پروژه ديگر به نام وقف مصريِ عامر جروب بود که به منظور تأسيس دانشگاه ملي وقفي با مشارکت يکي از دانشگاه‌هاي آمريکايي در سال 2005م ارايه شد....

معاني تاريخي و اجتماعيِ مفاهيم و اصطلاحات

>دانشگاه

>وقف

دانشگاه

مؤسسه اصلي آموزش قديم و جديد عالي. مفهوم دانشگاه در اصطلاح امروزي عبارت است از مؤسسه‌اي عمومي براي آموزش عالي که در آن تمامي علوم نظري، عملي يا دست‌کم تعدادي از علوم مختلف در آن تدريس مي‌شود و دانشجوياني از شهرها يا کشورهاي مختلف به آن راه مي‌يابند... اين مفهوم، طي مراحل طولاني تاريخي تغييراتي داشته است. همچنين ميان پژوهشگران در آغازين مراحل شکل‌گيري دانشگاه‌ها در دنيا اختلاف نظر بوده که آيا در کشورهاي مشرق عربي و اسلامي شکل يافته و يا در کشورهاي غربي اروپايي؟ پاره‌اي براينند که دانشگاه‌ها در يونان باستان شکل گرفته از جمله مورخ آمريکايي Walden در کتابش (دانشگاه‌هاي يونان باستان). اما بيشتر دانشمندان معاصر معتقدند که يونانيان باستان فاقد آکادمي‌هاي آموزشي مطابق با مفهوم متعارف آن از دانشگاه بوده‌اند... به نظر مي‌رسد واژه دانشگاه از قرن سيزده ميلادي در اروپا کاربرد يافت و در قرن هيجدهم به‌طور وسيع شايع شد. در بادي امر واژه «آکادمي عمومي» (Studium General)

به‌کار مي‌رفت. کلمه «عمومي» مي‌رساند که اين‌گونه آکادمي‌ها بر روي تمامي مسيحيان در اروپا باز بوده ومدارکي که در پايان ارايه مي‌دادند مجوزي براي تدريس در همان کشور يا ديگر کشورها به‌شمار مي‌رفته است.... 

در مورد کشورهاي مشرق عربي و اسلامي، منابعي مانند کتاب «آکادمي‌هاي علوم عرب و اساتيد آن» اثر وستنفلد که در سال 1873 انتشار يافت و ديگر منابع معتبري همچون پژوهش جورج مقدسي تحت عنوان: «رعاة العلم ومؤسساته في القرن الخامس الهجري» همگي اشاره دارند که ظهور دانشگاه‌ها در مشرق، دست‌کم دو قرن زودتر از اروپا رخ داده است. براي نمونه جامعِ ازهر شريف که جوهر صقلي در سال 970م تأسيس کرد به سرعت به مؤسسه‌اي جامع براي تدريس تمامي دانش‌ها و معارف تبديل يافت. پس از آن مدرسه نظاميه در بغداد که آن را نظام الملک وزير الب ارسلان سلجوقي در سال 1067م تأسيس نمود. علي‌رغم ارتباط ازهر و مدارس نظاميه با شخصيت‌هاي حکومتي بايد گفت که تأمين مالي آنها در اساس بر درآمد موقوفات آنها استوار بوده است.... بايد گفت ارتباط دانشگاه‌ها از زمان تأسيس خود در شرق اسلامي و غرب اروپايي با جامعه بيشتر از دولت بوده و اوقاف و امور خيريه سهم زيادي از استقلال و آزادي انديشه و پيشرفت همه‌جانبه را در آن داشته‌اند. در سايه دولتِ سنتي، تصور وجود آموزش بدون مؤسسه وقف و کمک‌هاي خيريه، ناممکن بود. اما با ظهور دولت جديد، آموزش در سطوح گوناگونش يکي از مهم‌ترين ابزار دولت در اجراي اختلاط قومي و هويت مشترک به‌شمار مي‌رفت لذا نهاد آموزش ازدست جامعه مدني خارج و به دولت واگذار شد که همواره بر مديريت و تأمين هزينه‌هاي آن از بودجه عمومي اصرار داشته تا حق نظارت و سيطره برآن را محفوظ بدارد. و اين چيزي است که به‌طور واضح در مصر در خلال جريان تأسيس حکومت جديد از دوره محمّدعلي پاشا محقّق گرديد.

وقف

وقف در اصطلاح شرعي آن صدقه جاري مستمري است که هدف از آن استمرار ثواب و قرب الهي از طريق مداومت در انفاق، نيکوکاري و خيرات و منافع عموم با انواع و زمينه‌هاي متفاوت آن است.... از گذر فعاليت‌هاي اجتماعي وقف و به فضل اجتهادات فقهي که اين فعاليت‌ها را در طول تاريخ و در عرصه عالم اسلامي، همراهي و ياري مي‌نمود، شخصيتي متمايز از نظام وقف تبلور يافت که در درون اجتماع اسلامي به عنوان نظامي فرعي با ويژگي دوام و مرتبط با جنبه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي، روان‌شناختي، اخلاقي و حتي ابداعي مطرح گرديد. از اين رو مي‌توان نظام وقف را کثير الارتباط با ديگر عناصر و ساختارهاي اجتماعي دانست. نظامي که در درون خود، چند نقشي بوده و فقه الوقف به مفهوم کلي آن عبارت از ترجمان و شرح تفصيلي بخشي اساسي از مفهوم «سياستِ مدني» از ديدگاه اسلامي مي‌باشد. ديدگاهي که «سياست» را تدبير امور معيشتي به‌منظور برآورد کردن مصالح دنيوي و در نتيجه رسيدن به رستگاري اخروي قلمداد مي‌کند. شناسنامه تاريخي اجتماعيِ نظام وقف اشاره دارد که اين نظام، به مثابه ستوني استوار براي بِناي مؤسسه‌هاي اجتماعي و پشتوانه‌اي مهم براي خدمات عمومي شامل زيارتي، آموزشي، درماني، مددکاري اجتماعي، فعاليت‌هاي تفريحي، فرهنگي و نمادين بوده است. همين شناسنامه حکايت از آن دارد که نظام وقف، داراي جايگاهي کاربردي و زيربنايي در ساختار تنظيمات اجتماعي و سياسي جوامع اسلامي بوده و تجلي نقش اساسي آن در همياري جامعه و حکومت در «سازندگي مشترک» به وقوع پيوسته است. ازا ين رو رويارويي جدي ميان مردم و حکومت در تجربه کشورهاي عربي اسلامي به شکلي که در جوامع اروپايي بوده، به انجام نرسيده است. از مهم‌ترين دستاوردهاي فقه در بناي نظام وقف، پايه‌ريزي ستون‌هاي مؤثر آن از طريق نهادينه کردن انديشه و ايده‌ «صدقه جاري» و همچنين بيان احکام مربوط به اجراييات و برنامه‌هاي مشخص شده براي اين ايده در بطن اجتماع بوده است.... از مهم‌ترين نکاتي که در اين زمينه وجود دارد وجود (تعادل و توازن تاريخي) ميان موج گرايش نظري و عملي به جامعه مدني و موج گرايش قابل توجه به نظام وقف و منظومه‌ عمل داوطلبانه يا خيرخواهانه به‌ويژه در کشورهاي عربي اسلامي بوده است... با وجود تعادل تاريخي ميان اين دو موج و تمرکز نخبگان فکري فرهنگي و سياسي جوامع ما در جامعه مدني بايد گفت اين نخبگان در کشاکش موضوعات مدني خيلي دير به اهميت نظام وقف و نقش آن در تأسيس شبکه‌اي وسيع و متنوع از مؤسسات و فعاليت‌هاي محلي در زمينه‌هاي مؤثر اجتماعي و حمايت عمومي از دولت، پي بردند. شايد دليل اصلي اين موضوع تفوق مفهومي از «جامعه مدني» برگرفته از منبع معرفتي تاريخي غرب باشد که يکي از کاربردهاي اين مفهوم، آن را با «جامعه ديني» در تناقض قرار مي‌دهد. از اين رو ره‌يابي به اين مفهوم منجر به غفلت از عناصر ارزشمند، بنيادين و اصيل اين جامعه همچون مؤسسات وقفي و در رأس آن مؤسسات آموزشي در سطوح مختلف آن مي‌شود....

نظام وقف و ‌آموزش در دولت قديم و جديد مصر

فرضيه اصلي در اينجا اين است که پرداختن به آموزش با سطوح مختلف آن يکي از مسووليت‌هاي جامعه ـ و نه دولت قديم ـ بوده است و حمايت مالي از امور آموزشي، با انجام اقدامات خصوصي و شخصي و اساساً از طريق نظام وقف به عمل مي‌رسيد. صيغه‌هاي وقف در طول تاريخ مي‌رساند که بيشترين شرايط را براي استقرار مؤسسات آموزشي به‌طور مستمر و بدون تأثيرپذيري از بحران‌ها و دگرگوني‌هاي به‌وجود آمده با ويژگي استقلال در تحقيق و آزادي انديشه، فراهم نموده است.... در سايه دولت قديم، برخوردهاي آن چناني ميان دولت و دانشگاه به وجود نيامد. دولت حاکم تا آغاز عصر جديد وظيفه خود را در امور سياسي و دفاعي منحصر مي‌دانست و در چارچوب «دولت نگهبان» يا غير مداخله‌گر به تدبير امور مي‌پرداخت. اگر چنانچه به تاريخ مشارکت فعال جامعه محلي يا مدني بازگرديم مشاهده مي‌نماييم که آموزش بيشترين اهميت را در جدول امور اوقاف حايز بوده است. مطالعات متعدد گذشته بر جايگاه پيشرفته‌اي که علوم طب، هندسه، نجوم، فيزيک و جبر در حوزه تلاش مؤسسان وقف که در راستاي ترقي علوم و جامعه در کنار ديگر علوم و ادبيات و فلسفه داشته تأکيد ورزيده‌اند. تجارب مشابه براي پي‌ريزي دولت جديد در کشورهاي عربي و اسلامي که مصر از سال‌هاي آغازين قرن نوزدهم سبقت‌دار آن شد معلوم مي‌دارد که راهبردهاي تأسيس اين دولت جديد خود را ملزم به بازگشتي دقيق به اوضاع نظام ميراثي وقف و نقش‌ها و کارکردهاي آن به‌ويژه در سايه حکومت سنتي مي‌دانست. در مقدمه اين کارکرد، نقش وقف در حمايت از آموزش و مؤسسات و مدارس عالي و مشابه آن موردنظر بود. در پرتو همين گرايش و براساس خواست‌هاي جديد، سه رويکرد در مورد وقف و مؤسسات آن به منصه ظهور رسيد: رويکرد اول که هدفش پيوند مداوم با نظام وقف و صيانت از نقش آن در زمينه آموزش بود که همراه با پاره‌اي اصلاحات جزيي به منظور تأثيرگذاري و کاربرد بهتر آن بوده است. رويکرد دوم: تعامل ميان نيروهاي اجتماعي و جريانات سياسي بود که از پرتو آن قوانين ويژه گروه‌ها و مؤسسات محلي جديد و تعيين ارتباطات آن با اوقاف و خيريه و ارايه خدمات آموزشي در قالبي جدا از سياق سنتي گذشته (مثل انجمن خيريه اسلامي (مصر)، وقف کنفرانس اسلامي مصر (1919) و انجمن مساعي مشکور مصر) ايجاد شد. رويکرد سوم: که هدفش ساماندهي نظام وقف و گنجاندن ميراث وقف در سيستم دولت و بروکراسي حکومتي بود. اوقافي که بخشي از آن براي آموزش عالي اختصاص يافته بود. اين رويکرد جز در موارد اندکي مانند تونس که دو سال پس از استقلال خود به اين وضعيت دست يافت شکل نگرفت. به‌گونه‌اي که ساختمان‌هاي متبوعه‌ي دانشگاه زيتونه و اوقاف مربوط به ساختمان متبوعه‌ دانشگاه جديد ملي انتقال يافت و دست‌کم 000 / 20 سند، کتاب و نسخه موقوفه بر جامع زيتونه به کتابخانه ملي تونس منتقل شد. در پايان اين پروسه، دو رويکرد اول و دوم به‌صورت ممزوج، حاکم شد به‌طوري که پاره‌اي کوشش‌هاي اصلاح‌طلبانه‌ جزيي براي محافظت از حمايت آموزشي از جامعه مدني از طريق اوقاف تا حد امکان به انجام رسيد. در کنار اين کوشش‌ها، قوانين تازه‌اي براي فعاليت‌هاي اجتماعي وضع شد که سيماي مؤسسات و انجمن‌هايي را به سبک امروزي درآورده و قوانين دست و پاگيري که مانع از کمک‌هاي وقفي در حمايت از برنامه‌ها و طرح‌هاي اجتماعي مي‌شد، رها گرديد. مشارکت جامعه در حوزه آموزش عالي همزمان با جريان شکل‌گيري دولت جديد، به‌تدريج به قهقرا گراييد. مصر در اين حالت، مراحل ذيل را طي کرد: الف) مرحله آغازين انتقال به دولت جديد، که عمده‌ قرن نوزدهم را تا قبل از جنگ جهاني اول دربر گرفت. در اين مرحله، حمايت وقف از آموزش عالي، به دانشگاه ازهر رسيد و برخي گروه‌هاي علمي اعزامي به خارج، به‌ويژه پس از شکل‌گيري انجمن‌ها در آغاز دهه آخر قرن نوزده، مورد حمايت مالي اوقاف قرار گرفتند. مهم‌ترين سهم اوقاف در اين دوره در تأسيس دانشگاه مصر تجلي يافت که شرح آن خواهد آمد. ب) مرحله ليبرالي از 1923 تا 1952، در اين مرحله جامعه مدني به‌طور کل پيشرفته شد اما نقش آن در آموزش عالي نسبت به قبل کم‌رنگ گرديد. چرا که مرحله قبلي شاهد تأسيس دانشگاه مصر با مشارکت‌هاي مؤثري توسط نيروهاي محلي بوده و استمرار آن را نظام وقف، ضمانت مي‌نمود. اما در اين دوره و در 1925 دانشگاه به حکومت، ضميمه شد. قبلاً در تاريخ 12 / 12 / 1923 تمامي مايملک دانشگاه از منقول و غير منقول براساس ضوابطي، به وزارت معارف واگذار شده بود. يکي از بارزترين اين ضوابط آن بود که: «وزارت معارف، براي احترام به شروط برخي از واقفان، پول نقد دانشگاه را که حدود چهل و شش هزار جنيه مي‌شد صرف ساختمان‌سازي کند». پس از آن بودجه دانشگاه به بودجه دولت الحاق يافت و دولت ملزم به تأمين منابع مالي آن شد. از آن پس به بعد وقفياتي که به سود دانشگاه و آموزش عالي تمام شود جز تعداد اندکي به وجود نيامد. ج) مرحله انقلاب سوسياليستي که در ژوئيه آغاز و تا حدود سال 1970 ادامه يافت. در اين دوره، حرکت‌هاي محلي، تحليل يافته و دولت براي ارايه خدمات اجتماعي، آموزشي و بهداشتي پيش‌گام شد. دراين برهه شاهد سلسله‌اي از اقدامات برنامه‌ريزي شده با هدف ادغام تمامي فعاليت‌هاي جامعه مدني و دستگاه‌هاي اجرايي آن در دولت و در چارچوب سياست بسيج عمومي به‌منظور دست‌يابي به اهداف سوسياليستي هستيم. اولين قرباني اين تحول، نظام وقف بود که نقش آن در ميدان آموزش عالي پنهان گرديد چنان که ديگر عوامل مشارکتي که برآمده از منابع ديگر مردمي بود محو شدند. د) مرحله انتقال به نظام بازار و پلوراليزم سياسي که با سياست باز در نيمه دهه هفتاد آغاز و تاکنون به‌طور مستمر ادامه يافته است. در اين مرحله چنين مقرر شده که نشاط و تحرک به مؤسسات غيرانتفاعي مدني جهت تقويت و پيشرفت آموزش عالي بازگردد. اما موج کنوني در تأسيس دانشگاه‌هاي خصوصي سودده که دست‌اندرکاران آن از شرايط حاکم بر پروسه تحول به سوي اقتصاد بازار بهره جويند، بي‌اختيار و افسار گسيخته بوده است زيرا بخش‌هاي خصوصي، بازارآموزش را وسيع، اغواگر و سودده يافته و درنتيجه آن، پول‌ها در برنامه‌هاي آموزشي عالي از مردم گرفته مي‌شد و به دست افراد مي‌رسيد در حالي که بخش‌هاي خصوصي، پيش از اين پول را از افراد جلب مي‌کرد و از طريق همان طرح‌هاي آموزشي در کالبد اجتماع بازگشت و توزيع مي‌نمود. نتيجه آن که، ساختار دولت جديد مصر، تأثيراتي منفي در وظايف جامعه مدني به‌ويژه در جنبه ميراث نظام وقف به بار آورد و بيشترين تغييرات رخ‌داده، پيامد نگرش‌هاي کوته‌بينانه دولت جديد نسبت به آموزش و ضرورت سيطره کامل دولت بر اين نهاد بوده است. تفکر بنيادين در تأسيس دولت جديد همانا تکيه بر مؤسسات و انجمن‌هاي جديد بوده بدون آن که کوششي جدي در پيوند آنها با نظام وقف صورت گيرد و بدون آن که خود نظام وقف و ديگر منابع سود‌ده ذاتي، پيراسته گرديده؛ نقش آن در متن جامعه مدني، آموزش و به‌ويژه آموزش عالي فعال گردد. تحولات رخ‌داده در پيوند وقف با آموزش عالي(ازاستقلال تا رکود) ارتباط اوقاف با آموزش عالي همزمان با تحولات پديد آمده در پيوند مردم با دولت و انتقال از شيوه کهن موروثي به شيوه نوين، با درجات گوناگوني دگرگون شد. قاعده‌ ساري در پيوند وقف با آموزش اين بود که هرگاه دولت جديد پيشرفتي مي‌کرد و گامي به جلو مي‌گذاشت، وقف در حمايت از آموزش چندين گام به عقب باز مي‌گشت تا جايي که سرچشمه‌هاي آن خشکيد و ميراث و ماترکِ آن از حوزه باز اجتماع به درون بروکراسي تنگ حکومتي انتقال يافت. در ادامه نگاهي تحليلي به سير اين تحولات در دو قرن گذشته انداخته وآثار آن را در«جامع ازهر و دانشگاه آن» و «دانشگاه جديد مصر» جستجو مي‌کنيم.

>اوقاف دانشگاه جامع ازهر >موقوفات دانشگاه قاهره

اوقاف دانشگاه جامع ازهر

تسلط محمّدعلي پاشا بر اوقاف الازهر و قرار دادن آن در زيرمجموعه دولت، اولين گام دولت جديد مصر در تغيير مسير پيوند اوقاف با ريشه‌دارترين مؤسسه آموزش عالي مصر يعني ازهر شريف به‌شمار مي‌آيد. اقدامات محمّدعلي، بخشي از سياست عمومي او براي پوشش قرار دادن تمامي منابع دولت در راستاي برنامه‌هاي تجددخواهانه‌اش بود. وي تلاش نمود تا تمامي اراضي مصر را در چارچوبه اقداماتش، ضبط نمايد تا ريشه‌هاي نظام قديمي را که مماليک پايه‌گذارش بوده از بين ببرد. او تمامي خواسته‌هايش را در حالي محقق ساخت که تلاش علما در دفاع از استقلاليت ازهر و در محافظت از اوقاف آن و خارج کردن آن اوقاف از سيطره حکومت، ناکام مانده بود. محمّدعلي پس از آن، سياست تنگ‌نظري در هزينه کرد ازهر و علماي آن را در پيش گرفت حال آن که تمامي همت او صرف آموزش نوين و اعزام گروه‌هاي علمي به اروپا نه با هدف محو آموزش سنتي ازهر بلکه به قصد تسريع در طرح‌هاي تجددخواهانه در بناي دولت جديد مي‌شد... مردم در قبال سياست محمّدعلي پاشا، سياست موازي ديگري که ضدِ سياست او نبوده اتخاذ کرده که در نتيجه، بقاي نظام وقف و عدم تماس و دخالت محمّدعلي در اصل وجودي آن را در پي داشت. محور اين سياست، اهتمام و توجه به ازهر، نه فقط به عنوان مرکز سنتي آموزش و سمبل فرهنگ اصيل اسلامي بلکه به اعتبار نقش بزرگ آن در حفظ پيوند ميان جامعه و دستگاه حاکم از جهتي و نقش بسيجي ـ جهادي آن در مقابله با دشمنان بيروني از جهت ديگر بود. اين نقش به‌طور واضح در هدايت مقاومت مردمي به هنگام حمله فرانسه سپس در خلال اشغال مصر توسط بريتانيا در سال 1882 و انقلاب مردمي در 1919 نمايان شد. نمونه‌هاي بسياري از اوقافي که در نيمه اول قرن نوزدهم تأسيس يافت وجود دارد. شايد اوقاف سيّد عمر مکرم که آن را در خلال سال‌هاي 1224-1235 هـ / 1809-1820م به وجود آورد بهترين نمونه براي درستي دلايل ما در اين بحث باشد.... در سال 1224ه‍ / 1809م محمّدعلي پس از آن که اراضي اوقافي را در پرداخت ماليات به حکومت هم‌رده ديگر اراضي قرار داده بود، به دمياط تبعيد شد. در همين سال عمر مکرم اقدام به تأسيس اولين موقوفه خود بر «دانشجويان جامع ازهر» نمود به شرط آن که سود آن به اولاد موقوفه (طبقه به طبقه و نسل اندر نسل) رسيده مادام که جزء دانشجويان جامع ازهر بوده و اگر انقراض يافتند: «سود موقوفه به دانشجويان اصيلي که در جوار جامع، در رواق فويه ساکن‌اند برسد.» و بعد از آن عايد «دانشيان ساکن در رواق مذکور» گردد. در سال 1227ه‍ / 1812م عمر مکرم تعدادي از زمين‌هاي خود در قاهره را وقف نموده، مشروط بر اين که منافع آن: «بر فقهاي سيد فويه که در ازهر به‌طور جمعي يا فردي درس مي‌خوانند به‌طور مساوي تا ابد هزينه شود» در سال 1235ه‍ / 1820م سه موقوفه از ميان دارايي‌هاي خود در قاهره و اسيوط را مقرر داشت و در آن شرط نمود که منافع آن براي دانشيان ازهر مصرف شود اين وقف شامل «مجاوران رواق صعايده و رواق سادات فشنيه» بوده که خريد ساليانه 50016 نان و توزيع روزانه ميان آنها و همچنين 1000 قرش رومي جهت «سادات مجاور در رواق صعايده» هزينه شود... درنتيجه اين اقدامات، بيشترين اوقاف عمر مکرم، بر ازهرشريف و دانشمندان و دانشجويان آن وقف گرديد. وي ضرب المثل و الگويي براي ديگر واقفان بر ازهر به‌ويژه ثروتمندان و توان‌گران شد. خلاصه آن که بي‌توجهي محمّدعلي به ازهر منجر به اقدام مردمي به تأسيس موقوفه‌هايي تازه براي ازهر شد و موقوفات عمر مکرم ـ به عنوان رهبري مردمي و داراي نفوذ عميق اجتماعي ـ سنبلي براي اين اقدام اجتماعي گرديد. از آغاز نيمه دوم قرن نوزدهم و همزمان با سير تصاعدي ايجاد موقوفه‌هاي تازه، الازهر ـ و به تبع آن مؤسسات ديني ـ بيشترين بهره را از عايدات اين موقوفات بردند. همچنين ملاحظه مي‌شود که وقف بر ازهر در اين دوره به اوج خود رسيد چنان که اوج وقف بر مکتب‌خانه‌ها را نيز شاهديم. اين دوره از ربع آخر قرن نوزدهم تا ربع اول قرن بيستم به طول انجاميد. آنچه جلب توجه مي‌کند اين است که واقفان موقوفه‌هاي جديد به نفع ازهر پس از مرگ محمّدعلي، از اعضاي خانواده او به‌ويژه از زنان بوده‌اند. از جمله دختر او اميره زينب که موقوفه بزرگي را در سال 1266ه‍ / 1860م مقرر نمود که شامل اراضي زراعي به مساحت 10299 فدان

به مديريت استان دقهليه مي‌شد و در وقفنامه‌ مقرر گرديد که عوايد آن صرف کارهاي متعدد خيريه از جمله «حقوق و هزينه نان علماي حنفي ازهر»

شود که ميزان آن 3353 جنيه براساس درآمدهاي وقفي در سال 1940-1941 مي‌شد. اين مبلغ تا پايان دهه پنجاه ميلادي تغيير زيادي نکرد اما در دهه شصت به 7631 جنيه رسيد و در سال 1981 به 17000 و در سال 1990 به 27000 جنيه بالغ گرديد. 

افزايش ميزان اقبال به تأسيس موقوفات جديد در اثر صدور لايحه سعيديه در سال 1858م باعث افزايش ميزان بهره‌مندي ازهر از اين عايدات گرديد... همچنين ملاکان بزرگ نيز در موقوفات مقرر بر ازهر مشارکت کردند از جمله: تمامي موقوفات حسن پاشا سري، محمّد پاشا سلطان، فريده هانم جرکس، احمد پاشا شريف، عائشه صديقه ذهني، احمد پاشا منشاوي، احمد پاشا بدراوي، قطب بک قرشي و حاج موسي علي و بسياري ديگر. اما عموم مردم در اواخر قرن نوزدهم و ربع اول قرن بيستم، به وقف اراضي کشاورزي بر ازهر پرداختند. يعني زماني که دايره‌ دارايي‌هاي کشاورزي نسبتاً وسعت يافت. براي نمونه به موقوفه حاج عبده سلامه (مزارعي از راستاي کوم النور از توابع دقهليه) مي‌توان اشاره کرد که آن را در سال 1308ه‍ / 1891م تأسيس و مساحت آن 86 فدان و چهار سهم بود و از اين مقدار عايدات 55 فدان و 12 قيراط و 4 سهم را براي «هفت استاد از دانشيان و مدرسان ازهر و مدرسان سادات شافعيه و مجاوران رواق ابن معمر و شيوخ رؤساي آن...» هزينه گردد. مابقي زمين‌هاي موقوفه نيز جهت فقرا و مساکين و ديگر خيرات مصرف شود.... با بررسي موقوفات هريک از گروه‌هاي مختلف اجتماعي بر ازهر به اين نتيجه رسيديم که موقوفات ملاکين بزرگ با بيشترين نسبت يعني 43% از درآمدهاي اوقاف ازهر سهم داشته است. نسبت موقوفات عموم مردم 2 / 66% نسبت به آمار کلي موقوفات ازهر مي‌باشد که براساس آمارهاي رسمي مربوط به نيمه دوم قرن بيستم، 7 / 9% از کل درآمدهاي ازهر را در سال تشکيل مي‌داده است. برعکس اين وضعيت را در تعداد موقوفه‌هاي وزرا و کارمندان بلندپايه دولت مشاهده مي‌کنيم چرا که تعداد آن موقوفه‌ها فقط 4% بوده و 9% از کل سود ساليانه را به خود اختصاص داده بود. از سوي ديگر مشاهده مي‌شود که علي‌رغم پايين بودن نسبت تعداد موقوفات زنان (5 / 29 %) در مقايسه با تعداد موقوفات مردان (5 / 70 %)، نسبت سهم موقوفات زنان در کل درآمدهاي سال، 75 / 47 %بوده و اين تقريباً برابر با نسبت سهم درآمد موقوفات مردان (25 / 52 %) مي‌باشد.... حاصل بررسي حرکت وقف بر ازهر در خلال قرن نوزده تا حدود نيمه قرن بيستم آن است که دانشگاه ازهر به بزرگ‌ترين مؤسسه وقفي در مصر تبديل شد و موقوفات آن داراي ويژگي «غلبه‌ گرايش عدم تمرکز» در دو سطح بوده: يکي سطح تخصيص سود به بخش‌هاي مختلف ازهر و دوم، سطح مديريت بر اعيان موقوفات. هر دو سطح توسط شيوخ ازهر يا وزارت اوقاف، يا ديوان پادشاهي اوقاف و يا افراد، اداره مي‌شد. همچنين صاحب اصلي تعيين تخصيص سود در سطح اول و تعيين مديريت آن در سطح دوم، همان مؤسس وقف يا واقف بوده است که شروط وقف را در وقفنامه تعيين مي‌نمود.... نکته‌اي که جلب توجه مي‌کند آن است که ويژگي عدم تمرکز و استقلال نظام وقف در تاريخ مصر جديد از ميزان دخالت دولت در دو زمينه اجتماعي و اقتصادي بسيار تأثيرپذير بوده است. هرگاه ميزان دخالت و ورود دولت زياد شد، دو جنبه: عدم تمرکز و استقلاليت نظام اوقاف کاهش يافت و بالعکس. از اين روي گرايش دولت جديد مصر به سوي دولت مداخله گرانه کامل ضرورتاً به فرو انداختن استقلاليت سياست مردمي اوقاف از جهتي و ضعف اجتماع در مواجهه با دولت از سوي ديگر منجر شده است. به‌ويژه آن که اين مداخله همراه با گرايش شديد به تمرکز قدرت اداري و سياسي به‌گونه‌اي که به‌طور کامل در انقلاب ژوئيه 1952 رخ داد، شد. که در پي آن جنبه عدم تمرکز اوقاف از ميان رفته و در نظام سياسي ادغام گرديد و وزارت اوقاف به موجب قانون 247 سال 1953 و اصلاحات بعدي آن، ناظر تمامي امور اوقاف و از جمله اوقاف ازهر گرديد. پس از 1925 تا سال 1952م به‌ندرت شاهد وقفي جديد بر ازهر و دانشجويان و مدرسان آن هستيم... اما پس از 1952 نه تنها هيچ موقوفه جديدي براي ازهر مقرر نگرديد بلکه تمامي ميراث موقوفه آن در اختيار و مديريت دولت جديد قرار گرفت و زنجيري آهنين اطراف آن کشيده شد چنان که دانشگاه مصر از زمان استيلاي حکومت آن در نيمه قرن بيستم بدان شرايط دچار گرديد. از اين روي درطول بيش از نيم قرن (1952-2011) هيچ موقوفه‌اي بر ازهر تأسيس نيافت مگر موقوفه مستشار محمّد شوقي فنجري که حصه‌اي را براي پاره‌اي از دانشجويان ازهر وقف نمود.

موقوفات دانشگاه قاهره

انديشه‌ تأسيس دانشگاه عالي از اواخر قرن نوزدهم در ميان مصريان شکل گرفت. و اين فکر در آغاز قرن بيستم جامه عمل پوشيد. طرح تأسيس دانشگاه به نوبه خود در آن زمان، يکي از نشانه‌هاي بيداري مردمي و اجتماعي در مخالفت با سياست اشغال بريتانيا که مبتني بر ممانعت از نشر آموزش و مخالفت صريح با تأسيس دانشگاه در مصر بود به‌شمار مي‌رفت. برخي از ملاکين بزرگ هم متوجه تأسيس دانشگاه شدند در رأس آنها مصطفي بک کامل غمراوي (از اعيان بني‌سويف و از خيرين معروف و موسسين موقوفات خيريه ـ خود و خانواده‌اش ـ) بود که پيشنهاد تأسيس دانشگاه را به‌طور رسمي در اکتبر 1906 ارايه و با پرداخت 500 جنيه حق ثبت آن را گرفت. به دنبال آن جلسه‌اي در منزل سعد زغلول برگزار و حاضران با پرداخت مبلغ 4585 جنيه در تأسيس آن سهيم شدند. سهام‌داران در تاريخ 20 / 5 / 1908 براي بار دوم به رياست امير احمد فؤاد در دفتر اداره اوقاف جمع شده و نام (دانشگاه مصر) را انتخاب کردند. اداره اوقاف نيز مصوب نمود که ساليانه مبلغ 5000 جنيه به دانشگاه کمک کند حال آن که مصوبه دولت براي کمک ساليانه فقط مبلغ 2000 جنيه بوده است. ازآن پس کمک‌ها و موقوفه‌ها پي در پي ادامه داشت. آغازآن، موقوفه مصطفي بک غمراوي و برخي از بزرگان خاندان محمّدعلي پاشا و در رأس آنها خانم اميره فاطمه اسماعيل بود که زميني در دقهليه به مساحت 764 فدان وقف نمود تا منافع آن جهت دانشگاه مصرف شود. همچنين زميني به مساحت 6 فدان در بولاق و معادل 18 هزار جنيه جواهرات ويژه براي تأسيسات و ساختمان‌هاي دانشگاه تقديم کرد. در سال 1914 اراضي موقوفه دانشگاه به 1028 فدان رسيد که درآمد ساليانه آن در آن برهه 8 هزار جنيه مي‌شد. پس ازآن تاريخ، ارزش موقوفات جامعه افزايش چنداني نداشت به‌ويژه بعد از تحويل آن به دانشگاه اميريه در 1925. دولت کمک‌هاي خود را از محل بودجه عمومي خود ارايه مي‌داد و سياست‌هاي آموزشي خود را بر آن تعيين مي‌نمود. از نوع وقف نادري که پس از آن و قبل از 1952 به نفع دانشگاه مصر مقرر گرديد، وقف محمّد توفيق نسيم (نخست وزير) بود که در سال 1934 به وجود آمد که در آن شرط کرد که «سود يک فدان، صرف دانشجويان فارغ التحصيل ممتاز از دانشکده‌ حقوق دانشگاه مصر» شود. از پايان مرحله اصلاحات سوسياليستي تاکنون صرفاً دو موقوفه بردانشگاه قاهره تأسيس شد؛ اول موقوفه دکتر محمّد عبدالله حسن در سال 1976 براي دانشکده دارالعلوم (شامل زميني به مساحت 5 فدان و 19 قيراط و 19 سهم) و دوم موقوفه محمّد شوقي فنجري است که بدان خواهيم پرداخت. بايد به تلاش ديگر مردمي در راستاي کمک به دانشگاه قاهره در قالب مساعدت‌ها و ارايه جوايزي براي تشويق دانشجويان و ساخت بناهاي دانشگاه اشاره کنيم. از جمله ساختمان عظيمي که خانواده دکتر عيوطي براي دانشکده بازرگاني و... تأسيس کردند. همه اين کمک‌ها در دو دهه آخر قرن بيستم به انجام رسيد.

موقوفه مستشار فنجري بر دانشگاه‌هاي قاهره و ازهر

در سال 1991 مستشار فنجري شروع به واگذاري موقوفه‌اي به نفع دانشجويان دانشکده‌هاي حقوق، ادبيات، اطلاع‌رساني و علوم دانشگاه قاهره نمود. موقوفه عبارت بود از برگ‌هاي سهام سرمايه‌گذاري بانک ملي (مجموعه ب) به قيمت کلي 000 / 750 (سه‌چهارم ميليون جنيه) در سال 2003 براساس وقفنامه صادر شده در ژانويه 2003 توسط دفتر اسناد رسمي اهرام. براساس ابلاغيه بانک ملي اين موقوفه، ساليانه مبلغ 000 / 95 جنيه سود داشته و معاف از ماليات مي‌باشد. در آغاز تأسيس اين موقوفه، فنجري شرط کرده بود که سود حاصله به دو بخش تقسيم شود؛ بخش اول براي مساعدت به دانشجويان نيازمند در دانشکده‌هاي فوق‌الذکر به کار رود و بخش دوم شامل کمک هزينه تحصيلي دانشجويان براي اخذ مدرک فوق ليسانس و دکترا از دانشکده‌هاي حقوق شود. بخش اول اين شرط با موفقيت به انجام رسيد اما بخش دوم پس از حمايت مالي سه دانشجوي فوق ليسانس و سه دانشجوي دکترا متوقف گرديد. به نظر مي‌رسد شروط خاص واقف در موضوعات پايان‌نامه‌هاي مشمول کمک، دليل اصلي اين توقف بوده است. سود حاصل از اوراق (000 / 95 جنيه) به قرار ذيل توزيع مي‌گردد: - دانشکده دارالعلوم 3000 جنيه در ماه؛ - دانشکده حقوق 1000 جنيه در ماه؛ - دانشکده اطلاع‌رساني 1000 جنيه در ماه؛ - دانشکده ادبيات 1000 جنيه در ماه؛ - دانشکده علوم 1000 جنيه در ماه. روند هزينه‌کرد سود اين موقوفه براي دانشجويان در دانشکده‌هاي ياد شده برپايه اساسنامه‌اي که هيأت عالي امور وقف در 1996 به رياست دکتر مفيد شهاب (رياست وقت دانشگاه) و با عضويت واقف، رؤساي دانشکده‌هاي مشمول، رئيس هيأت مديره و مشاور حقوقي دانشگاه ترتيب داده ادامه دارد. مهم‌ترين بندهاي اين اساسنامه بدين قرارند:

1ـ ضرورت اطلاع‌رساني لازم (در مورد کمک‌هاي مالي مصوب) در تمامي دانشکده‌هاي مربوطه در آغاز و پايان هر ترم.

2ـ يکسان‌سازي مساعدت‌هاي مالي براي تمامي دانشجويان بهره‌مند در پنج دانشکده ياد شده به‌گونه‌اي که ماهيانه 25 جنيه براي هر دانشکده هزينه شود و سالانه 280 دانشجو از آن بهره جويند. از اين آمار تعداد 120 نفر از دانشکده دارالعلوم و از هر چهار دانشکده ديگر 40 دانشجو مشمول خدمات واقع شوند.

3ـ مشمولين وقف در اين دانشکده‌ها موظفند نسبت به اخذ تعهد اخلاقي از دانشجويان بهره‌مند، مبني بر ارايه کمک مالي به صندوق اجتماعي (رفاه) پس از فارغ التحصيلي و بهبود شرايط مالي براي کمک به ديگر دانشجويان نيازمند، اقدام نمايد.

4ـ رئيس دانشگاه ـ به عنوان ناظر وقف ـ موظف است دستور دهد که دانشجويان استفاده‌کننده ازترم‌هاي تابستانه از آغاز شروع ترم براي هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده از کمک‌هاي مالي بهره‌مند شوند. مساعدت مالي در پايان ماه ژوئن هر سال براي دانشجويان سال چهارم به پايان مي‌رسد.

5ـ هر سه يا حداکثر پنج سال دانشکده اطلاع‌رساني موظف است نسبت به اجراي نظرسنجي براي شناخت نظرات و پيشنهادات دانشجويان مشمول طرح، و به منظور بهينه‌سازي طرح و تحقق اهداف موقوفه، اقدام نمايد. آمار تعداد دانشجويان بهره‌مند از کمک‌هاي وقفي (موقوفه فنجري) در دانشگاه قاهره از 1993 تا 2002 سال 1993: دانشکده حقوق: 20 - دانشکده ادبيات: 10 - دانشکده اطلاع رساني: 20 - دانشکده دارالعلوم: 20 - جمع کل دانشکده ها: 70 سال 1994: دانشکده حقوق: 20 - دانشکده ادبيات: 10 - دانشکده اطلاع رساني: 20 - دانشکده دارالعلوم: 20 - جمع کل دانشکده ها: 70 سال 1995: دانشکده حقوق: 20 - دانشکده ادبيات: 10 - دانشکده اطلاع رساني: 20 - دانشکده دارالعلوم: 20 - جمع کل دانشکده ها: 70 سال 1996: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 20 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 220 سال 1997: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 40 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 240 سال 1998: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 20 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 220 سال 1999: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 40 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 240 سال 2000: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 20 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 220 سال 2001: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 40 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 240 سال 2002: دانشکده حقوق: 40 - دانشکده ادبيات: 40 - دانشکده اطلاع رساني: 40 - دانشکده دارالعلوم: 120 - جمع کل دانشکده ها: 240 جمع کل: دانشکده حقوق: 340 - دانشکده ادبيات: 290 - دانشکده اطلاع رساني: 340 - دانشکده دارالعلوم: 900 - جمع کل دانشکده ها: 1870

منبع: راهنماي موقوفه فنجري، ص41.

نتيجه‌گيري

آنچه در پايان اين مقال برآنيم اين است که متوليان امور آموزشي عالي در مصر همواره از درک اهميت وقف در حمايت و پشتيباني و پيشرفت آموزش عالي و استقلال‌بخشي آن به دور بوده‌اند. بسياري از دلايل بر لزوم فعال‌سازي و کاربست وقف به شيوه‌ها و اشکال نوين در مشارکت بر حل مشکلات و پيشبرد آموزش عالي وجود دارند. ارايه خدمات آموزشي تا مراحل تکميلي آن يکي از مهم‌ترين وظايف جامعه مدني از طريق نظام وقف در قالب شيوه سنتي دولت مي‌باشد اما پروسه شکل‌گيري اين خدمات در سايه دولت جديد به دليل سير قهقرايي آن به از بين بردن بسياري از منابع خودجوش آموزشي و در طليعه آن، نظام وقف منتهي شده است. مشارکت بخش خصوصي جامعه نيز در اين زمينه، کورکورانه عمل کرده است. علاوه بر آن اين مشارکت بر فلسفه بازار و نه اقتصاد اجتماعي که هدف سابقش شرکت در منافع عمومي بوده، بنا شده است. شايد از مهم‌ترين دلايلي که تمرکز جامعه مدني را از منظر اقتصاد اجتماعي بر بخش آموزش عالي ضرورت مي‌بخشد، تجارب جهاني است مبني بر اين که سرمايه‌گذاري در دانش و معرفت، از طرفي يکي از مهم‌ترين ابزار موفقيت اجتماعي بوده و پيشرفت جامعه و حل مشکلات آن را از سوي ديگر به دنبال خواهد داشت و مهم‌تر آن که تحول به سوي نظام بازار، توجه و اهتمام بيشتري را به عرصه آموزش از منظر رهيافت‌هاي جامعه‌شناختي مطالبه مي‌کند. اشاره مي‌کنيم که در اينجا ضرورت ايجاد سازگاري و همبستگي فعال ميان سه نيروي انساني که در هر اجتماعي رخ مي‌نمايد وجود دارد: روح يا عاطفه، عقل و مصلحت‌انديشي. سه نيرويي که روش‌ها و الگوهاي مشابه آن در نظام اجتماعي با هدف تکريم برابرسازي‌هاي فرصت‌ها يا عدالت اجتماعي متولد مي‌شوند. عدالتي که سِرّ سازش و پيشرفت اجتماع بوده و ضمانت حقوق و وظايف اجرايي هر دولت و آزادي انتخاب در سطح بازار و محافظت از هويت و هستي ملي در سطوح اجتماعي و محلي به‌شمار مي‌آيد. همچنين ما الگوي وقف و اهميت کاربست آن را در زمينه آموزش از دو منظر تاريخي و معاصر بررسيده و دوباره تأکيد مي‌کنيم که دلايلي محکم اشاره مي‌کند که اين نظام پي در پي در درون خود واجد عوامل ماندگاري و امکان مدرنيزه شدن و فعال‌سازي به‌ويژه در زمينه آموزش است. اين دلايل صرفاً در الگوي دانشگاه مصر يا نمونه‌ وقف فنجري خلاصه نمي‌شود. زيرا هم‌اکنون تجارب مهم‌تر و موفق‌تر در دانشگاه‌هاي کشورهاي پيشرفته با تکيه بر ويژگي‌هاي گوناگون انديشه وقف يا همان Endowment & Trust آزموده شده‌اند. علاوه بر آن پاره‌اي از اين تجارب در برخي کشورهاي اسلامي مانند: ترکيه، ايران و مالزي به مرحله اجرا گذاشته شده است. افزون بر آن همين دولت نسبت به تجميع نيروها و همکاري‌ها براي ورود و مشارکت در عرصه‌هايي که قبلاً در انحصار خود آورده، پس از احساس سنگيني کار و عدم توانايي در مديريت انفرادي آن، اقدام نمود. چون لغو بخش خصوصي بر کار عمومي و داوطلبانه، پيامدهاي منفي به بار آورده و در شرايط کنوني عاقلانه و موردپسند نخواهد بود. اعتباربخشي دوباره به نظام وقف و گشودن دست آن براي همکاري در زندگي مردم و پشتيباني و پيشبرد آموزش عالي، ارزش دارد. زيرا اين کار، مايه برپايي ستوني استوار و توانمند از امکانات ذاتي مردمي خواهد شد اما اين سخن به معناي بازگرداندن دستاورد سنتي وقف به شيوه کلاسيک گذشته نخواهد بود. بلکه اين موضوع، کوشش‌ها و اجتهادات نوين فقهي و نوآوري‌هاي تازه‌اي را در رويه‌ برنامه‌ريزي، مديريت و سرمايه‌گذاري و انجام اصلاحات مواد حقوقي که متضمن يک‌پارچه‌سازي فعاليت‌هاي وقفي و سوق و هدايت آنها در مجال آموزش عالي باشد، خواهان است. درباره کار عملي که شرايط رايج را هم ملحوظ بدارد مي‌گوييم مطالعات نظام وقف که مبين ميراث گذشته‌اش در زمينه آموزش عالي است، الگويي هدايتي را تشکيل مي‌دهد که همراه با ديگر کوشش‌ها، در بناي جامعه حقيقي مدني مشارکت مي‌کند. سرآغاز و شروع به کار در ميدان عمل مربوط به محافل و انجمن‌هاي شهري و آکادميک و نهادهاي حکومتي زيربط بوده سپس طراحي الگويي براي آزمايش ميداني توسط يکي از دانشگاه‌ها قبل از انجام اصلاحات قانوني بر پاره‌اي از قوانين و در رأس آن قانون وقف، قانون احزاب و گروه‌هاي محلي و قانون دانشگاه‌ها ضروري است. قانون احزاب و گروه‌ها چارچوب موقتي براي مانند اين آزمايش خواهد بود و اين از طريق تشويق بر تشکيل انجيوهاي وقفي با هدف مشارکت در حل مشکلات آموزش عالي و کمک به پيشبرد کمي و کيفي آن و سپس مرحله تعميم خواهد بود. اين موضوع به تلاشي بسيار در تمامي زمينه‌ها نيازمند است.