نمایش مبدأ برای مفهوم جامعه مدنی

<div style="font-family:B Nazanin; font-size:20px; background:#FEF9E7;text-align:justify">

مفهوم جامعه مدنی، در برابر واژه انگلیسی «Civil Society» و فرانسوی «Société Civil» به کار می رود. کلمه «Civil» از واژه لاتین «Civis» مشتق شده است که 
در دوران قدیم به معنای «جامعه شهروندان» به کار می رفت؛ برای مثال، زمانی که از «Civil War» صحبت به میان می آید، منظور نبردی است که میان افراد اجتماع صورت می گیرد. به همین صورت، به کلماتی مانند: «Civil Rights» به معنای حقوق مدنی بر می خوریم که قوانین مربوط به شهروندان یک کشور است.

نخستین بار، مفهوم «جامعه مدنی» در ادبیات سیاسی [[روم باستان]] به کار رفت. بسیاری از اندیشمندان سیاسی این دوران، از جمله [[سیسرون]]<ref>
1 
</ref>
، Societas Civils را برای توصیف [[دولت شهری]]، به معنای چهار چوبی از قوانین نظم یافته، به کار می بردند. آنجا که [[سیسرون]] در [[کتاب جمهوری]] می نویسد: «قانون پیوند جامعه مدنی است»، منظور او از «جامعه مدنی»، جمعیتی است که به شکل سیاسی و حقوقی نظام یافته است. [[سیسرون]] از آن به امر عمومی نیز یاد کرده است. او مفهوم جامعه مدنی را در تعارض با جامعه بشری به کار می برد و در همین رابطه از حقوق مدنی در مخالفت با حقوق طبیعی سخن به میان آورده است. در سال ۱۶۷۷ [[بوسوئه]] در [[کتاب سیاست به روایت کتاب مقدس]] می نویسد: «جامعه مدنی، جامعه ای مرکب از انسان هاست که تحت لوای یک قانون و یک حکومت زندگی می کنند» (جهانبگلو، ۱۳۷۴، ص ۱۴).

مفهوم جامعه مدنی با دیدگاه های متفاوتی از سوی صاحب نظران و دانشمندان علوم اجتماعی و سیاسی ارائه شده است. ژان ژاک روسو از مفهوم جامعه مدنی در تعارض با مفهوم «وضع طبیعی» استفاده نمی کند. به دنبال روسو، آدام فرگوسن<ref>
A. Ferguson 
</ref>جامعه مدنی را «نتیجه کنش انسان ها از طريق وضع قرارداد در جهت تکامل جامعه طبیعی» تعریف می کند.

بنجامین کنستانت<ref>
Benjamin Constant
</ref>به اولویت منطقی و هستی شناختی جامعه مدنی در ارتباط با دولت پرداخته است. به نظر او روابط انسانی موجد قوانین است، نه برعکس. بنابراین، بخشی از هستی بشری خارج از قلمرو سیاسی دولت قرار می گیرد و جامعه مدنی تجلیگاه حقوق و آزادی های مدنی است. از این دیدگاه اصطلاح جامعه مدنی، گاهی به معنای جامعه در مقابل دولت و گاهی به معنای حوزه فعالیت سازمان ها، اتحادیه ها و انجمن های اجتماعی میان خانواده و دولت یا میان دولت و بازار به کار می رود.

مسئله قابل توجه، فرق قائل شدن میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی است،چون هر دو نقش سیاسی بازی می کنند و در تلاش اند بر سیاست گذاریها و تصمیم گیری های حکومتی و بازیگران عرصه سیاست تأثیر گذارند. درباره رابطه میان جامعه مدنی و جامعه سیاسی، به رغم اینکه عده ای احزاب سیاسی و سازمانهای غیر حکومتی را هم ردیف و گاهی به یک معنی به کار می برند، باید گفت: 

*نهادها و سازمانهای جامعه مدنی درصدد به دست گرفتن حکومت نیستند، بلکه می کوشند بر سیاست گذاریها به نفع مردم تأثیر گذار باشند، در حالی که نهادها و سازمانهای جامعه سیاسی می خواهند حکومت را در دست گیرند. 
*نهادها و سازمانهای جامعه مدنی می کوشند «مادای شهروندان را به گوش مسئولین برسانند، در حالی که نهادها و سازمانهای جامعه سیاسی تشنه قدرت هستند.
* کشورهای کمک دهنده و سازمان های بین المللی می توانند نهادهای جامعه مدنی را کمک کنند تا از ارزش های [[دموکراتیک]] دفاع نمایند، در حالی که این کشورها و سازمان ها نمی توانند سازمان های سیاسی را کمک کنند، چون این مسئله مداخله در امور داخلی کشورها به حساب می رود.استدلال شده که نهادها و گروه های جامعه مدنی گاهی به احزاب سیاسی نزدیک هستند، یا برخی از احزاب سیاسی نهادها و سازمان های جامعه مدنی خود را دارند تا از کمک هایی که به جامعه مدنی صورت می گیرد بهره ببرند، یا گاهی نهادهای جامعه مدنی به دولت نزدیک می شوند یا علیه دولت قرار می گیرند یا به گروه مخالف تبدیل می شوند (www.burhaan . com ).

تحول اساسی در مفهوم مدرن جامعه مدنی را در [[فلسفه سیاسی هگل]] می یابیم. بسیاری از فیلسوفان سیاسی عصر امروز، [[هگل]] را پایه گذار اصلی اندیشه مدرن و کنونی جامعه مدنی می شناسند. او از جامعه مدنی به عنوان «دولت بیرونی» یا «دولت شعور» سخن می گوید و آن را در مقابل دولت عقلانی و آرمانی قرار می دهد. با آنکه مرکز ثقل حقوقی - سیاسی جامعه مدنی در اصل دولت بوده و بدین سان دولت بنیاد ارگانیک جامعه مدنی است، این بدان معنی نیست که جامعه مدنی از نظر [[هگل]] دارای محتوایی مستقل نیست. در آثار هگل جدایی جامعه مدنی و دولت به صورتی اساسی نمودار است؛ برای مثال، هگل در کتاب اصول فلسفه حق می نویسد:

«اگر دولت و جامعه مدنی را یک چیز بینگاریم و مقصد و وظیفه دولت را پاسداری از امنیت و تضمین مالکیت خصوصی و آزادی شخصی بدانیم، آنگاه هدف نهایی دولت، حفظ منافع افراد به عنوان فرد خواهد بود، که به خاطر آن گرد هم آمده اند و نتیجه این می شود که شرکت در دولت به اختیار و تصمیم هر یک از آنها واگذار شده است. حال آنکه، دولت رابطه ای از نوعی دیگر با فرد دارد. جامعه مدنی، دولت بالفعلی است که هنوز شكل دولت به خود نگرفته است، زیرا دولت تنش ها و جدایی هاست. جامعه مدنی از دیدگاه هگل دولتی است که باید از منافع خصوصی افراد دفاع کند. به عبارت دیگر، جامعه مدنی هگل همان دولت لیبرالی است که وظیفه و مسئولیت پشتیبانی از حقوق فردی را بر عهده می گیرد» (جهانبگلو، ۱۳۷۴، ص ۲۰).

وی در جایی دیگر، به تعریفی مستقل از جامعه مدنی می پردازد و می گوید: «جامعه مدنی شامل کلیه مناسبات اقتصادی و خانوادگی می شود که در خارج از ساخت سیاسی و قضایی دولت قرار داشته و ذاتا حوزه ای از خردگرایی نامحدود است» (گیدنز، ۱۹۷۷).

با توجه به اینکه از نظر هگل، جامعه مدنی در بر گیرنده دنیای خصوصی افراد و سودها و فعالیت های آنان است و به همین دلیل نیز از حوزه شمول دولت خارج است، وی پیش بینی می کند که در آینده نهادهایی شکل خواهند گرفت که حلقه واسط بین دولت و جامعه مدنی باشند. افزون بر آن، از آنجایی که منافع افراد و قشرهای جامعه، متعدد و متنوع است، بین گروههای مختلف رقابت در خواهد گرفت که یکی از وظایف اصلی دولت، ایجاد شرایطی مناسب برای رقابت های مسالمت آمیز و تعبیه قوانین مورد نیاز برای حل اختلافات موجود بین این گروه هاست.

کریس کلپهم<ref>
Chris Clapham  
</ref>جامعه مدنی را چنین تعریف می کند: مجموعه ای از سازمان های اجتماعی بیرون از دولت، که بتوان با استفاده از آنها یک نظم مؤثر [[دموکراتیک]] را سامان بخشید. نهادهای شاخص جامعه مدنی در این تعریف عبارت اند از: اتحادیه های کارگری، اتحادیه های تخصصی، رسانه های مستقل و دیگر منابع معلومات و بقیه تجمع ها و گروه بندی های اجتماعی و اقتصادی که می کوشند بخش های مختلف جامعه را با هم پیوند دهند. در جوامعی که دین نقش برجسته و غالب دارد، کلیسا، اخوت های اسلامی و دیگر مراجع دینی می توانند جزء اساسی جامعه مدنی را تشکیل دهند. این تشکل های دینی با ارزش های جهانی شناخته شده خود از سیطره دولت، که گاهی بر گروه های معیف اعمال می گردد، استقلال و آزادی خود را حفظ می کنند (گروه حکومت [[دانشگاه اسکس]]، ۲۰۰۷).

جامعه مدنی، حوزهای مستقل و سازمان یافته است و همان طور که تنظیم رفتار شهروندان و محدود کردن مداخلات دولت را بر عهده دارد، حلقه واسط ارتباط دولت با مردم نیز به شمار می آید. به بیان دیگر، جامعه مدنی حیطه ای خارج از خانواده، دولت و کسب و کار است. اگر خانواده را حیطه خصوصی بدانیم، می توانیم دولت را حیطه حاکمیت و اعمال قانون و بازار را حیطه اقتصاد تلقی کنیم، بین این عرصه ها، حیطه ای می ماند که متعلق به اجتماع است و آن را حیطه عمومی یا حيله اجتماعی یا همان [[جامعه مدنی]] می نامیم.
</div>
==پانویــس==
[[رده:کتاب درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیردولتی]]
[[رده:مقالات]]