نمایش مبدأ برای نقش سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;">

[[عاطفه گل پرورمشهدی]] ، [[محمد خانی]]

<B>چکیده</B>

امروزه مشارکت سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی ایران می‌تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته‌ای ایفا کند.این سازمان ها به عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکتها ، سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عمومی را در دسته‌ای خاص از جرائم توسط این سازمان‌ها به رسمیت شناخته است. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری  ایران درماده 66 مصوب 1394از سمت این سازمان‌ها به عنوان «اعلام کننده جرم» یاد شده است، اختیارات گسترده ای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره از مراجع قضایی از آنها سلب گردیده است بدین معناست که پیشگیری و تامین امنیت به این گروه از جامعه واگذار شده و موضوع فعالیت سمن ها در سه نظام حقوقی  حمایت از بزه دیدگان می باشند . حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد در قوانین ایران جنبه حصری داشته که این امرموجب نارضایتی سایر موسسات مردمی شده است.  سازمان‌های مردم ‌نهاد یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی شمرده می‌شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت‌ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن‌ها تدوین کرده‌اند. این پژوهش در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمن‌ها در سه نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلستان است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس و نظارت پسینی بعد از تأسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این پژوهش به‌روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه ای به مقایسه‌ میان سه نظام حقوقی انجام شده است ،که نتیجه حاصله در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمن‌ها وجود دارد که در مقایسه با نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان قدری سخت‌گیرانه است.

<B>کلیدواژه ها:</B> 
[[سازمان های مردم نهاد]]؛ حقوق [[ایران]]؛ حقوق [[فرانسه]]؛ حقوق [[انگلستان]]؛ 


</div>
[[رده:مقالات دومین همایش ملی خیرماندگار]]
[[رده:مقالات]]