استفتائات وقف (74)
محتویات
استفتاء 1
جهت بازگشائي و توسعه معابر، دستگاههاي دولتي گاهي ناچار به تخريب مساجد مي شوند. و از طرفي بر اساس مباني فقهي و استفتائات موجود، مراجع عظام شديداً اين عمل را تقبيح و مرتکب را مستحق توبيخ مي دانند و اداره اوقاف از طرفي متولي حفظ مساجد و از طرفي مؤيد گسترش معابر در جهت هماهنگي با مسئولين مي باشد (لذا) بعضاً اداره مردد در نوع تعيين تکليف خود مي گردد، بويژه در موردي که تخريب مسجد راه منحصر به فرد و اقرب به صلاح اجتماعي و شهري است. انشاء الله استرشاد به محضر مبارک حضرتعالي مشخص جهت دهي تصميم نهائي اين اداره و ساير دستگاهها مشابه در اين گونه موارد باشد . بسمه تعالي تخريب مساجد جهت احداث و توسعه خيابان شرعاً جايز نيست، مگر آنکه ضرورت اجتماعي غير قابل تبديل و يا چشم پوشي بر حسب نظر کارشناسان امين ايجاب نمايد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 2
مسجدي در لب کوچه واقع شده، جهت توسعه کوچه که محل عبور عده اي از اهالي مي باشد مي خواهيم مقدار 5/1 متر در طول خود مسجد که 12 متر مي باشد را عقب نشيني کنيم جهت توسعه معبر، آقايان گلپايگاني و اراکي قدس سره آن را جايز ندانسته اند و حال جهت روشن شدن بيشتر مسئله خواهشمند است سريعاً نظر مبارک حضرت آيه الله العظمي خامنه اي را مرقوم فرمائيد تا رفع اشکال اشتباهات گردد. بسمه تعالي قرار دادن مقداري از مسجد را جزء معبر خلاف شرع و حرام است. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 3
در وقفنامه هاي معتبر و معموله علاوه بر املاک آباد و دائر از اراضي بائر و صحرا ، مرتع واقع در مرافق موقوفه نيز بعنوان ملحقات وقف نام برده و از سنوات گذشته بدان عمل شده است اخيراً در پاسخ به استفتائيه شماره 8361 اداره منابع طبيعي فرموده ايد : (جنگلها و مراتع طبيعي از انفال عمومي است و قابل وقف نيست) برداشت آقايان از اين فتواي متاع آن است که مراتع و منابع مرافق ملک موقوفه نيز مشمول حکم وقف نيست مستدعي است نظر مبارک و مطاع را در فرض مرقوم بيان فرمائيد که آيا مراتع و منابع طبيعي و اراضي باير و کوههاي واقع در مرافق و حريم املاک موقوفه که شهرت به وقفيت داشته و درآمدهاي احتمالي از آن نيز در جهت وقفنامه بهره برداري مي‌شده است از نظر شرعي محکوم به حکم وقف است و يا جزء انفال است که طبق اصل 49 قانون اساسي بايد مورد عمل قرار گيرد . بسمه تعالي عدم صحت وقف جنگلها و مراتع طبيعي و هر آنچه که از انفال و اموال عمومي است به ملاحظه اينکه ملک اختصاصي شخص خاصي نيست منافات با تبعيت حريم رقبات موقوفه از وقفيت ذي الحريم ندارد، بلکه جنگل و مرتع و اراضي موات اصلي واقع در کنار رقبات موقوفه هر مقدار از آن که عرفاً حريم مورد نياز در استفاده از رقبه موقوفه محسوب باشد تابع رقبه موقوفه در احکام و آثار شرعي وقف است، و کسي حق جدا کردن حريم در اين باره از ذي الحريم و يا تملک و نقل و انتقال ملکي آنرا ندارد، و هر آنچه که سابقه عمل وقف دارد، محکوم به صحت وقفيت آنست مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 4
امامزاده‌اي است معروف به امامزاده عبدالله که داراي گنبد و بارگاه مي باشد. يک دانگ مشاع از شش دانگ مزرعه‌اي وقف بر بقعه مبارکه گرديده و سالها به آن عمل مي شده است. عده‌اي از کشاورزان و متصرفين مزرعه مذبور در وقفيت آن تشکيک نموده و حل معضل موجود را موکول به نظر مبارک آن رهبر عظيم الشأن نموده اند. علي هذا استدعا دارد با عنايت به شهرت و شياع که در محل در مورد وقفيت آن وجود دارد نظر مبارک را اعلام فرمائيد تا از تضييع حقوق وقف جلوگيري شود؟ بسمه تعالي اگر در ميان افرادي که اعتراف به وقفيت مورد نزاع نمودند دو نفر مرد عادل وجود داشته باشد که اقرارشان به وقفيت شهادت بر وقفيت تلقي شود و يا در ميان اهالي محل شياع مفيد علم و اطمينان بر وقفيت مورد نزاع حاصل باشد، و يا در مورد نزاع سوابق عمل بوقفيت مورد تسالم و قبول تمام افراد ذي نفع در اين باره داشته باشد بدينوسيله وقفيت آن شرعاً ثابت است و بايد احکام و آثار وقف بر آن بار نمايند. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 5
ساختماني موسوم به (رباط) که در حدود 120 سال قبل جهت استراحت قوافل در حال عبور و مرور ساخته شده است، و در حال حاضر با خصوصيات ذيل مي باشد.
1 – در حال خراب شدن است و احتمال خطر جاني نيز بسيار قوي است.
2- بعد از تحقيق و تفحص وقفنامه خاصي و متولي براي ساختمان پيدا نشده است.
3- عبور و مرور قوافل بطور کلي از اين مسير انجام نمي گيرد.
4- اين روستا از مناطق محروم درجه سوم مملکت اسلامي مي باشد. سئوال) اولاً آيا فروختن و اجاره دادن اين ساختمان و صرف پول آن در کارهاي عام المنفعه جائز است يا نه؟ ثانياً علي فرض عدم صحت فروختن و يا اجاره دادن، آيا استفاده از آن در امور عام المنفعه مثل مدرسه ابتدائي، راهنمائي، دبيرستان، خانه بهداشت، ساختمان مخابرات و غيره جائز است يا نه؟ ثالثاً علي فرض جواز استفاده روستائي که ساختمان در آن واقع شده است کافي است و يا اينکه بايد حدالامکان روستاهاي همجوار نيز از آن بهره مند شوند؟ بسمه تعالي فروش و اجاره آن جائز نيست ولي چنانچه استفاده از آن در جهت وقف بطور کلي ممکن نباشد استفاده از آن در مصالح عامه مانع ندارد ولي اين کار بايد بوسيله مسئولين دولتي و يا شوراي اسلامي انجام گيرد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 6
آيا زوجه اشخاصي که همسرشان متوفي مي شود از نسق مربوط به اراضي وقفي مربوطه حق الارث شاملشان مي شود يا خير؟ و با عنايت به اينکه املاک وقفي در مالکيت مطلق اشخاص قرار نگرفته و صرفاً براي متصرفين اين گونه اراضي فقط حقوق مکتسبه‌اي وجود دارد که بر اساس آن با وارث قانوني متوفي سند اجاره تنظيم مي گردد آيا در شرع مقدس اسلام حقوق مکتسبه متصرفين و زارعين قانوني در حکم اعيان از اموال متوفي تلقي ميگردد يا خير؟ بسمه تعالي اگر شخص متوفي داراي حق مالي شرعي متعلق به اراضي موقوفه بوده، زوجه وي نيز از آن حق ارث ميبرد، و اگر صرفاً در قانون اداره املاک موقوفه پيش بيني حق تنظيم سند اجاره به نام وراث متصرف متوفي شده باشد، چنانچه در قانون مربوطه قيدي که موجب استثناء زوجه يا دختران متصرف سابق متوفي وجود نداشته باشد، فرقي بين زوجه و دختران و پسران متوفي در اين باره نيست. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 7
قطعه زميني است که در حدود 30 سال گذشته قبرستان مسلمين بوده و قبل از انقلاب توسط شهرداري به عنوان قبرستان متروکه که سند مالکيت دريافت و به اشخاص فروخته شده است و با وجود مخالفت علما و مردم با نبش قبر مؤمنين در محل، ساختمان شده، مستدعي است مرقوم فرمائيد : 1- اخذ سند مالکيت بر روي قبرستان عمومي مسلمين و احداث ساختمانهاي شخصي و اختصاصي در زمان طاقوت شرعاً چه حکمي دارد؟ و آيا قبرستان عمومي مسلمين وقف است يا خير؟ 2- آيا يد متصرفين غاصبانه بوده و نسبت به اجرت المثل تصرفات خود ضامن هستند يا خير؟ 3- در فرض ضمانت وجوه مذکور بايد به چه مصرفي برسد؟ و تکليف ساختمانهاي احداثي چيست؟ بسمه تعالي مجرد اخذ سند مالکيت قبرستان حجت شرعي بر ملکيت و عدم وقفيت نيست، اگر سابقه معاملة وقفيت يا شياع مفيد علم به وقفيت يا اسناد و مدارک معتبر شرعي دال بر وقفيت قبرستان براي دفن اموات در بين باشد بايد بر طبق آن حکم به وقفيت نمايند، براي جلوگيري از اختلاف و رسيدگي به موضوع جهت صدور حکم مقتضي به دادگاه صالح مراجعه نمائيد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
استفتاء 8
شخصي مي خواهد مقداري از املاک خود را وقف حضرت اباعبدالله الحسين (عليه السلام) کند که تا حيات دارد درآمد آن ملک مال خودش و در اختيار خودش باشد که در راه تأمين معاش و زندگي خود صرف نمايد و بعد از حياتش مال امام (عليه السلام) باشد آيا چنين وقفي شرعاً صحيح است يا خير؟ و چنانچه صحيح نيست راه صحيحش روشن فرمائيد که چه کند که راه ثواب به رويش باز شود و هم مادام الحيات از فايده ثمر بهره‌مند باشد. بسمه تعالي اگر به نحو بتّ و جزم زمين را از حالا وقف کند فقط منافع آن تا پايان حيات خود را براي خودش استثناء کند مانع ندارد چنين وقفي صحيح است. علي بن الجواد الحسيني الخامنه اي
