استفتائات وقف (89)

از ویکی خیر
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ ژوئیهٔ ۲۰۱۷، ساعت ۰۸:۳۶ توسط Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «''مطابق فتاوای مقام معظم رهبری (ادام الله ظله)'' ==استفتاء (1)== استفتاء: از ساليا...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

مطابق فتاوای مقام معظم رهبری (ادام الله ظله)

استفتاء (1)

استفتاء: از ساليان قبل مغازه‌هاي وقفي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي به‌صورت اجاره توسط متوليان قبل به افراد واگذار گرديده، اينک که مدت اجاره تمام گرديده و اوقاف قصد بازسازي مجدد املاک موصوف را دارد، مستأجرين مزبور حاضر به تخليه و تحويل مغازه به موقوفه نشده و مدعي دريافت حق کسب و پيشه و يا سرقفلي مغازه از متولي وقف مي‌باشند. 1) مستدعي است اعلام فرماييد شرعاً پرداخت و دريافت وجه مورد درخواست در فرض مذکور براي طرفين چه حکمي دارد؟ 2) فرضاً چنانچه وجهي به مستأجرين قبلي به‌عنوان سرقفلي پرداخته باشند، آيا موقوفه هنگام تخليه ملک خود مديون به پرداخت آن به مستأجر فعلي مي‌باشد يا خير؟ بسمه تعالي 1- حق کسب و پيشه حق ثابت در شرع نيست بلي اگر در اين باره در جمهوري اسلامي مقرراتي باشد، مراعات قانون آن لازم است و نيز اگر مستأجر سرقفلي نداده باشد، حق سرقفلي ندارد.

2- اگر مستأجر سرقفلي داده به‌کسي که حق گرفتن سرقفلي نداشته، حق سرقفلي پيدا نمي‌کند، والله العالم. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (2)

استفتاء: در مواردي که واقف در وقفنامه امر توليت را به اولاد خود نسلاً بعد نسل تفويض فرموده است آيا متصف بودن متولي از اولاد به صفات عمومي کفايت و امانت و احياناً عدالت نيز در اداره امور موقوفه به نظر مبارک حضرتعالي لازم است يا خير؟ بسمه تعالي عدالت شرط نيست، و چنانچه به‌تنهايي نمي‌تواند وقف را اداره کند، مي‌تواند کمک و وکيل بگيرد ولي اگر در وقف خيانت کند، حاکم شرع او را عزل و شخص اميني را به‌جاي او نصب مي‌کند، والله العالم. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (2)

استفتاء: در مواردي که واقف در وقفنامه امر توليت را به اولاد خود نسلاً بعد نسل تفويض فرموده است آيا متصف بودن متولي از اولاد به صفات عمومي کفايت و امانت و احياناً عدالت نيز در اداره امور موقوفه به نظر مبارک حضرتعالي لازم است يا خير؟ بسمه تعالي عدالت شرط نيست، و چنانچه به‌تنهايي نمي‌تواند وقف را اداره کند، مي‌تواند کمک و وکيل بگيرد ولي اگر در وقف خيانت کند، حاکم شرع او را عزل و شخص اميني را به‌جاي او نصب مي‌کند، والله العالم. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (4)

استفتاء: در صورتي که واقف يکي از مصارف موقوفه خود را به‌طور مطلق جهت سادات اختصاص داده باشد. آيا اشخاصي که فقط مادرشان سيده بوده باشند مشمول سهم سادات مقرره در وقفنامه واقف مي‌باشند يا خير؟ واقف ديگر در وقفنامه متمم خود چنين عباراتي را نقل فرموده‌اند (قسمت چهارم به‌جهت خصوص مؤنه اولاد ذکور است نسلاً بعد نسل از اين که ثلث از منافع اين موقوفه را خرج نموده انفاق نمايند في سبيل الله در صله ارحام از ذريه علويه) آيا در فرض مرقوم اشخاص اناث يا ذکوري که از طريق مادر منصوب به واقف باشند جزء موقوف عليهم از ارحام قرار مي‌گيرند يا خير؟ بسمه تعالي سيّد کسي است که از طرف پدر منتسب باشد و انتساب از طرف مادر کافي نيست ولي اولاد و ذريه و نحو آن شامل منتسب از طرف مادر هم مي‌شود، والله العالم. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (5)

استفتاء: در روستايي قبرستان قديمي وجود دارد که محل دفن مردگان مؤمنين از گذشته تاکنون است، در گوشه‌اي از آن حسينيه‌اي قرار دارد که در عزاي حضرت سيدالشهدا عليه‌السلام استفاده مي‌شود، اينک با توجه به اين که جمعيت اهالي اين محل افزايش يافته و حسينيه مذکور براي عزاداري بسيار ضيق است، آيا افزايش مساحت حسينيه از حيث تصرف در زمين قبرستان ممنوعيت خواهد داشت؟ البته با توجه به اين که وقفنامه‌اي در ارتباط با اين قبرستان و حسينيه در دست نيست، لذا خواهشمنديم وظيفه شرعي ما را در ارتباط با توسعه حسينيه بيان فرماييد. بسمه تعالي در حکم به وقفيت داشتن وقفنامه لازم نيست اگر در محل معروف به وقف است حکم به وقف بودن آنها مي‌شود بنابراين از قبرستان نمي‌توانند جزء حسينيه قرار دهند، والله العالم. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (6)

استفتاء: پدر اينجانب در زمان حيات خود فرموده بودند «فلان زمين را داده‌ام يا مي‌خواهم بدهم براي مسجد» يا اين که گفته.

الف) مي‌خواهم وقف کنم براي مسجد آيا بنا بر اظهارات فوق وقف منعقد شده يا خير؟

ب) در صورت انعقاد با توجه به اين که روستاي ما نياز به مسجد جديد ندارد، آيا مي‌توان آن را فروخت و خرج مساجد ديگر نمود؟ بسمه تعالي در فرض مسأله، زمين حکم وقف ندارد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (7)

استفتاء: در مواردي که دستگاه‌هاي دولتي بدون اذن متولي شرعي موقوفات و بدون پرداخت حقوق وقف مبادرت به حفر چاه و ايجاد شبکه لوله‌گذاري در اراضي و املاک موقوفه مي‌نمايند، آيا ضمانت شرعي پرداخت حقوق وقف متوجه مصرف کنندگان و مشترکين است يا دستگاه مجري طرح؟ با علم به عدم پرداخت حقوق وقف، انجام وضو و غسل با چنين آبي به چه صورت است؟ بسمه تعالي مصرف کننده ضامن آبي است که مصرف کرده است و بدون نظر متولي شرعي وقف نمي‌تواند در آب تصرف کند و غسل و وضو اشکال پيدا مي‌کند، والله العالم. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (8)

استفتاء: سازمان اوقاف و ادارات اوقاف برابر بند يک از ماده يک قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 2 / 10 / 1363 مجلس شوراي اسلامي به‌عنوان متولي موقوفاتي مي‌باشد که فاقد متولي بوده (تا تعيين متولي)، حال در شهرستاني برابر وقفنامه سه نفر از اهالي شهرستان با رأي مردم جهت توليت بايد انتخاب شوند ولي تاکنون اين اتفاق صورت نگرفته است و موقوفه فاقد متولي بوده است و سازمان اوقاف توليت موقوفه را به‌عهده دارد و ساليان زيادي است که امور موقوفه را انجام مي‌دهد و هنوز اقدامي در رابطه با تعيين متولي از طرف مردم صورت نگرفته و نمي‌گيرد لذا سؤال اين است:

1) آيا اداره اوقاف که برابر قانون متولي موقوفه مي‌باشد، شرعاً نيز متولي مي‌باشد يا خير؟

2) در صورت منفي بودن پاسخ، مردمي که از موقوفه استفاده مي‌کنند و حقوق وقف را به‌دليل اين‌که موقوفه متولي شرعي ندارد، پرداخت نمي‌کنند چيست؟ آيا استفاده، حکم غصب را دارد يا خير؟ (بدون اذن متولي قانوني) بسمه تعالي 1- متولي قانوني که مطابق قانون جمهوري اسلامي توليت دارد، متولي شرعي نيز هست.

2- تصرف در وقف بدون نظر متولي شرعي حکم غصب را دارد.

علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (9)

استفتاء: لطفا نظر مبارکتان را درباره موارد ذيل مرقوم فرماييد. 1) اگر فرد خيّري بر روي قسمتي از زمين مسجدي هزينه ساخت چند باب مغازه را تقبل نمايد و به‌منظور طرح خودکفايي به مسجد اهدا نمايد. آيا مي‌توان با توجه به اين که زمين ملک مسجد است فقط يک باب از مغازه‌ها را به‌خود فرد خيّر واگذار نمود؟ بسمه تعالي تبديل مسجد به مغازه جايز نيست و بايد به مسجد برگرداند و واگذار کردن آن به هيچ کس جايز نيست و اگر زمين وقف است که منافع آن خرج مسجد کنند، هرگونه تصرف در آن بايد زير نظر متولي شرعي موقوفه باشد با مراعات مصلحت وقف. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي - 2) اگر فرد خيّر شرط بگذارد که بنده کليه هزينه چند باب مغازه که زمين آن ملک مسجد است متقبل مي‌شوم به شرطي که يک باب از مغازه‌ها به خودم اهدا شود، شرع مقدس چه حکمي مي‌نمايد. بسمه تعالي با فرض اين که زمين وقف باشد که منافع آن را صرف مسجد کنند، هرگونه تصرف در آن بايد زير نظر متولي شرعي و به مصلحت وقف باشد. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي - 3) آيا مؤسس مسجد که با همت والاي همين فرد خيّر توانسته است مسجدي را با کيفيتي عالي پايه‌ريزي نمايد، مي‌تواند به‌منظور جذب وجوهات خيريه آتي آن فرد خيّر که تقبل ساخت آن را مي‎‌نمايد، تا زماني که نامبرده در قيد حيات است بدون پرداخت مال‌الاجاره به وي واگذار و پس از رحمت ايزدي آن، اين ملک را به خود اراضي مسجد برگرداند؟

بسمه تعالي گفته شده که زمين اگر وقف منفعت براي مسجد باشد، هرگونه تصرف متوقف بر اذن و اجازه متولي و صلاح وقف است و بدون اجازه و اذن براي هيچ کس جايز نيست. علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (10)

استفتاء: در اين محل مساجد، حسينيه‌ها و تکايايي احداث و سال‌هاي سال است مسلمين در آن محل‌ها به اداي فرايض ديني و اقامه عزاداري و ساير مراسم مذهبي مشغولند. دولت با تصويب يک مصوبه، اراضي بلامعارض شهر را به شعاع 10 کيلومتر جهت تأمين هزينه و اداره امور شهري شهرداري تملک نمود، تا شهرداري با فروش اراضي بلامعارض امکانات اداره شهر را تأمين نمايد. نظر به اين که اکثر مساجد و حسينيه‌ها به علل گوناگون نتوانسته‌اند عرصه و اعيان آن‌ها را به ثبت برسانند، در وضع فعلي در جهت به ثبت رساندن عرصه و اعيان مساجد، شهرداري ادعاي مالکيت عرصه مساجد و حسينيه‌ها را مي‌نمايد. از محضر مبارک استدعا مي‌نمايد اعلام نظر فرماييد مساجدي که سال‌ها در آن اداي فرايض مي‌شود و عمل به وقف چندين ساله دارد، ادعاي شهرداري به استناد تصويب نامه فوق که ناظر به اراضي بلامانع است وجه شرعي دارد يا خير؟ و آيا عرصه و اعيان مساجد و حسينيه‌ها، موقوفه و مشمول مقررات وقف مي‌باشد يا خير؟

بسمه تعالي عرصه و اعيان مساجد و حسينيه‌ها ملک نيست و موقوفه و مشمول مقررات وقف مي‌باشد، والله العالم.

علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي

استفتاء (11)

استفتاء: مسجدي نسبت به جمعيت محلي، خيلي کوچک و قديمي است و بزرگ کردن آن ضرورت دارد. عده‌اي مي‌گويند مسجد مذکور را خراب نمايند و مقدار لازم هم از حياط به او اضافه کنند همان جاي مسجد اول با هم مسجد بشود، حياطي هم براي وضوخانه و دستشويي باقي بماند و عده‌اي نظرشان اين است مسجد قبلي قديمي بماند حياط مسجد را مسجد درست کنند. در اين صورت حياطي براي مسجد باقي نمي‌ماند از محضر حضرتعالي تقاضا مي‌نماييم از جهت شرع و مصلحت کدام يک از نظريه را انتخاب کنيم که اشکالي نداشته باشد.

بسمه تعالي بايد طوري عمل کنند که تغيير وقف صدق نکند. بنابراين اگر قسمت مربوط به حياط مسجد را مسجد و قسمت مسجد را حياط نمايند خلاف احتياط است، والله العالم علي بن الجواد الحسيني الخامنه‌اي