امکان سنجی وقف پول مبتنی برفقه شیعه

از ویکی خیر
پرش به: ناوبری، جستجو

ولی الله ملکوتی فر [۱]

چکیده

گرچه آیه یا آیاتی در خصوص وقف نداریم ولكن از عموم آیات زیادی مشروعیت این عمل خداپسندانه استنباط می شود. خوبی و مشروعیت این کار نیازی به دلیل و برهان ندارد.

فقهای عامه و خاصه در وقف چیزی که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند اتفاق نظر دارند اما در وقف چیزهایی که سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز میشود اختلاف دارند.

در صحت وقف پول بين فقهای بزرگوار شيعه دو دیدگاه وجود دارد دیدگاه اول: عدم صحت وقف پول میباشد دیدگاه دوم: صحت وقف درهم و دینار می باشد چرا که میتوان برای آن نفعی را در نظر گرفت که مورد بهره مندی قرار گیرد و در عین حال باقی بماند.

در این مقال ضمن تقویت قول دوم تصریح شده است که بر این گونه وقف هیچ اشکالی وارد نیست چرا که عین مال موقوف به صورت کلی - نه جزئی و نه شخصی- باقی است و اشکالی که مخالفان وقف پول مطرح کرده اند مبنی بر اینکه پول و سایر اشیائی که عین آن مصرف می شود قابل وقف کردن نیست، منتفی است زیرا پر واضح است که باقی ماندن هر چیزی فراخور آن چيز است در محل بحث چون ظاهرأ غرض واقف وقف ماليه است وقف صحیح می باشد و آنچه از بین رفتن عین با وقف يتش منافات دارد، وقف عین است که متعارف در وقف اشياء و اعیان غير نقود رایج هم، همان می باشد ولكن در محل بحث هدف وقف مالیه است و اشکال از بین رفتن عین وارد نمی باشد.

آخرین بخش این کفتار بیان ادله و مویدات جواز وقف پول می باشد که اهم آن عبارتند از: عرف عقلا، تنظير صاحب جواهر، اطلاق ادله ، اصاله الاباحه ، منطقه الفراغ.

مقدمه

احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند. آنچه را خدا واجب فرموده قطعا مصلحت.. دارد و اگر این مصلحت کمتر باشد، آن عمل مستحب خواهد بود. آنچه برآن مفسده زیاد مترتب است حرام نام دارد و اگر مفسده کاری کم باشد مكروه و چنانچه از نظر مصلحت مفسده مساوی باشند مباح نامیده می شود. وقف گرچه واجب نیست، ولی مصلحت های فراوانی دارد که در تعالی روح انسان و ایجاد معنویت در جامعه سهم بسزایی دارد، تا حدی که واقف را برای همیشه جاویدان کرده و مرگ را به حیاتش متصل می گرداند.

در قرآن مجید آیه یا آیاتی در خصوص مشروعیت وقف نداریم، اما از عموم آیات فراوانی جواز و مشروعیت این عمل خداپسندانه استنباط می شود، مانند آیه شریفه: «لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شي فان الله به عليم» (طبرسی، ۱۴۰۸، ج ۲: ۷۹۳).

هرگز به (بر) دست نمی یابید مگر از آنچه دوست میدارید انفاق کنید و هر چیز را (چه کم و چه بسیار) در راه خدا بدهید خدا می داند. مرحوم طبرسی در ذیل آیه فوق سخنی را از قول ابوذر غفاری(ره) نقل کرده است که مضمون آن را با توضیحی بیشتر بیان می کنیم

ابوذر، صحابی بزرگ می گوید: انسان فکر می کند که مالک اموال خویش است و کسی دیگری نمی تواند در آن دخل و تصرف کند، در حالی که چنین نیست. اگر انسان بیندیشد و به عواقب امور آگاهی داشته باشد، خواهد دانست که سه شریک در مال و ثروت او دست اندر کار هستند، یکی تقدیر و سرنوشت و دیگری وارث و آن سوم خود اوست که سومین شریک مال خودش می باشد.

دست سرنوشت بدون مشورت با صاحب مال در آن هر تصرفی را که بخواهد انجام می دهد و ممکن است در یک چشم برهم زدن، هست و نیست و دار و ندار انسان را نابود کند سرنوشت، حوادث ناگوار را به سراغ مال مردم می فرستد، کافی است یک زمین لرزه همه چیز انسان را از بین ببرد و حتی طومار زندگی او را در هم نوردد ، ممکن است دارائی انسان دریک آن، طعمه آتش گردد و به خاکستری ناچیز مبدل شود.

ممکن است سیل خروشانی مال و منال کسی را با خود ببرد و در زیر خروارها خ مدفون سازد، یا دزد قهاری دارایی های او را آشکارا یا در نهان از چنگش به در آورد و او را بر خاک فقر و مذلت بنشاند.دومین شریک اموال انسان ورثه او هستند که منتظر نشسته اند تا دسترنج او را بی هیچ زحمتی به چنگ آورند.

اغلب وارثان کمتر به یاد میراث گذار خود هستند و کسی نمی تواند به آنان امیدی داشته باشد. سومین شریک مال، صاحب مال است ، سپس ابوذر می گوید: ای انسان! تو که مالک واقعی ثروت خود هستی ، اگر در میان شرکای خود شریک عاجز و درمانده ای باشی که از بی فکری و ساده لوحی نتوانی سرنوشت اموال خود را در دست گیری و در راههای خیر و کمک به مردم و جامعه صرف کنی تا همواره برای تو باقی بماند، شرکای دیگر به تو مهلت نخواهند داد و در حالی که در غفلت و بی خبری به سر میبری مال را از تو خواهند ربود و جز وزر و وبال آن که بر گردن تو خواهد ماند چیزی برایت نمی ماند، سپس ابوذر بنابر نقل طبرسی ، انسان را مخاطب ساخته می گوید: فلا تكن اعجز الثلاثه ، ان الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا ..... یعنی ای انسان تو و امانده ترین شرکای سه گانه مال خود مباش که خدای تعالی می فرماید: هرگز نیکوکار و شایسته نخواهید بود، مگر آن که از ثروت خود آنچه را که دوستش دارید در راه خدا هزینه کنید.

در هر حال، مصلحت کارهای خداپسندانه و وقف که یکی از انواع مبرات و خیرات است بر کسی پوشیده نیست. خوبی و مشروعیت این کار نیازی به دلیل و برهان ندارد که همه خرد مندان آن را پسندیده میدانند ، اسلام در کتاب و سنت آن را امضا کرده و مردم را به سوی این مصلحت اجتماعی بزرگ فراخوانده است طبرسی، ۱۴۰۸، ج۳: ۷۹۳ و فیض، بی تا).

در این که چه مالی را در پرتو وقف می توان برای خود محفوظ نگه داشت تا سود و پاداش آن همواره به انسان برسد عامه و خاصه نظریات متعددی را مطرح کرده اند؛ اما در صحت وقف بعضی اشیاء بین صاحب نظران سنی و شیعه اتفاق نظر وجود دارد و آن هر چیزی است که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند.

فقهای اهل سنت در تعریف وقف گفته اند: و هو حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه؛ یعنی وقف عبارت است از: حبس کردن مالی که بتوان با بقاء عين از آن منفعت برد (الفقه الاسلامی وادلته ۷۶۰۱/ ۱۰ ) فقهای شیعه نیز در تعریف وقف به بقاء عين به هنگام منفعت بردن تصریح کرده اند.

صاحب جواهر می گوید: قاعده کلی در وقف این است: ضابطه کلمايصح الانتفاع به منفعه محللة مع بقاء عينه (النجفی، بی تا، ج ۱۷: ۲۸).

قاعده کلی در این که چه چیزهایی را می توان وقف کرد این است: هر چیزی را که بتوان از آن منفعت حلالی برد به گونه ای که عین آن باقی بماند. بنابر این، در میان شیعه هیچ اشکال و اختلافی وجود ندارد که وقف خانه و باغ و قنات و دکان و آنچه غیر منقول است، جایز و صحیح است. همچنین وقف کردن لباس و لوازم منزل و ابزار کشاورزی و بنایی و درودگری و غیره. اما این امکان دارد

چنان که اشاره شد، شرط است که منفعت و سودی که از آن به دست می آید حلال و جایز باشد و موجب از میان رفتن عین موقوفه نگردد . بنابراین ادوات لهو و لعب و هر آنچه اصلا دارای منفعتی نیست، یا سود بردن از آن موجب از بین رفتن خود آن چیز می شود، مانند خوراکی ها و شمع و پول از دراهم و دنانير و غیره (بنابر قولی) وقف این قبیل چیزها صحیح نیست.. آیا وقف پول صحیح است ؟

دیدگاه اول

صاحب جواهر در ادامه به بیان این مسأله می پردازند که آیا وقف درهم و دینار (پول) صحیح است ؟ محقق حلی در شرایع می گوید: بعضی از فقها گفته اند صحیح نیست و خود محقق می گوید: اظهر عدم صحت آن است (الحلی، ۱۴۰۹، ج ۲: ۱۶۷).

صاحب جواهر در ادامه نظر او می گوید: فتوای محقق حلی هماهنگ با فتوای جمعی از فقهای قدیم است.

شهید اول در کتاب دروس گفته است: شیخ در کتاب مبسوط بر عدم صحت وقف درهم و دینار ادعای اجماع کرده است. عبارت شیخ در مبسوط این است: اما الدنانيرو الدراهم فلا يصح وقفها بلاخلاف و فيهم من قال يصح وقفها و هو شاذ (النجفی، ۱۷/ ۲۸ ، الطوسی، ج ۳: ۲۸۸).

صاحب جواهر در ادامه به نقل از شیخ طوسی می گوید: در نادرستی این گونه وقف اختلافی در میان آنها وجود ندارد. ابن زهره و ابن ادریس در غنيه وسرائرهمین گونه اظهار نظر کرده اند.

عبارت ابن زهره: ولايجوز وقف الدراهم و الدنانير بلا خلاف ممن يعتديه لان الموقوف عليه لا ينتفع بها مع بقاء عينها في يده (ابن زهره، ج ۱۲: ۱۷۵). عبارت ابن ادریس: فاما الدنانير و الدراهم فلا يصح وقفها بلا خلاف و انما قلنا: لا يجوز لانه لامنفعه لهما مقصوده غير التصرف فيهما، فاما اذا كانت حلیا مباحا فلا يمنع من وقفها مع ابن ادریس، ج ۱۲: ۲۲۵).

علت عدم صحت وقف درهم و دینار را بدین گونه بیان کرده اند که چون انتفاع از آن موجب از بین رفتن آن می شود، مانند خوراکی ها و شمع، وقف آن صحیح نیست، مثلا منفعت شمع، هنگامی است که افروخته شود تا از نور آن بهره برند و با افروختگی می سوزد و نابود می شود و در وقف صحیح شرط است که هرگاه از موقوفه سود برند اصل آن باقی بماند. .


دیدگاه دوم

گروهی دیگر از فقها گفته اند : وقف درهم و دینار صحیح است، زیرا می توان برای آن نفعی را در نظر گرفت که مورد بهره مندی قرار گیرد و در عین حال باقی بماند. (النجفی،صاحب جواهر در توضیح کلام محقق می گوید: مانند آن که از درهم و دینار برای زینت استفاده شود یا کسی آن را در اختیار گیرد تا بدین وسیله گرد ذلت و مسکنت را از دامان خود بشوید (همان).

ابن ادریس گفته است: لوقيل با لجواز كان وجها اگر بگویم وقف آن جایز است فتوای پسندیده ای است و شهید ثانی در مسالک صحت آن را قوی تر می داند و شهید اول در کتاب دروس و علامه در تذکره الفقها و محقق ثانی در جامع المقاصد به صحت وقف درهم و دینار قائل شده اند به شرط آن که دارای منفعتی با بقای اصل آن باشد، مانند این که از درهم و دینار برای تزیین استفاده شود. (همان).

دیدگاه نهایی صاحب جواهر

صاحب جواهر، بعد از بیان ادله طرفین، خود، در این باره چنین می گوید: وقف درهم و دینار صحیح است، زیرا به اجماع فقها عاریه دادن درهم و دینار صحيح می باشد و شرط صحت عاریه مانند وقف بقاء عين به هنگام منفعت بردن است و احتمال فرقه بین این دو وجهی ندارد.

آنچه تاکنون گفته شد، در خصوص درهم و دینار بود، اما اگر از درهم و دینار برای آرایش و تزیین استفاده شود، بدون هیچ اشکالی وقف آن دو صحیح خواهد بود. علامه حلی در تحریر بر صحت وقف درهم و دینار برای زینت کردن ادعای اجماع کرده است. [۲]

اشکال در وقف پول همانطوری که گفته شد، این بود که وقتی از پول منتفعے که آن را خرج کنیم و چون خرج کردیم، پول از بین می رود و دیگر باقی نمی ماند، ولی این مشکل قابل رفع است، به این صورت که کسی مثلا ده میلیون تومان پول وقف کند تا در بانک یا مؤسسهای نگهداری کنند و آن را به افراد نیازمند برای رفع نیازشان بدهند تا در تاریخ معینی مثل آن را به بانک بپردازند.

بر این گونه وقف هیچ اشکالی وارد نیست، چرا که عین مال موقوف به صورت کلی _ نه جزئی و شخصی باقی است و اشکالی که مخالفان وقف پول مطرح کرده اند مبنی بر این که پول و سایر اشیائی که عین آن مصرف میشود قابل وقف کردن نیست، منتفی است.

زیرا پر واضح است که باقی ماندن هر چیزی به فراخور آن چیز است. در محل بحث ما چون ظاهرة غرض واقف وقف مالیت است وقف صحیح است و آنچه از بین رفتن عین باوقفيتش منافات دارد، وقف عین است که متعارف در وقف اشیاء و اعيان غير نقود رایج هم همان می باشد، اما در بحث ما هدف، وقف مالیت است و اشکال از بین رفتن عین وارد نیست.

اگر کسی اشکال کند که بر فرض که وقف پول را تصحیح کنیم، چون ابدی نیست و مخصوصا با بالا رفتن تورم از اعتبار ساقط می شود، پس نمی توان آن را وقف کرد، چرا که بعضی از فقها مدت طولانی را در بهره بردن از موقوفه شرط دانسته اند و یکی از ادله آنها این است که گفته اند: وقف باید ابدی باشد و موقوفه ای که نفعی در مدتی کوتاه داشته باشد با تأبيد سازگار نیست.

در پاسخ می گویم: اولا، در این که وقف باید ابدی باشد، محل مناقشه و بحث است. ثانیا، مراد از تأیید معنای حقیقی آن یعنی مادام العمر بودن عین موقوفه نیست، چرا که اگر چنین باشد، هیچ موقوفه ای به ابدیت پیوند نمی خورد و خانه و مسجد و مدرسه و پل و هر موقوفه دیگری که تصور کنید، روزی عمرش به پایان می رسد و ویران می شود یا به کلی نابود می گردد، ثالثا، این مشکل را به نحوی می توان حل کرد که تأبيد آن از دیگر موقوفات بیشتر باشد به این صورت است که مثلا ده میلیون تومانی را که می خواهد وقف کند، تبدیل به سکه بهار آزادی به صورت ربع سکه، نیم سکه، و سکه تمام نماید و بانک برای مدت معینی تعدادی سکه به افراد نیازمند بدهند تا آنها بعد از رفع نیاز عين آنها را برگردانند. در این فرض مسأله تورم نیز صدمه به ارزش اصلی موقوف نخواهد نزد و سکه تابع افزایش و یا کاهش نرخ تورم خواهد بود.

ادله و مؤيدات جواز وقف درهم و دینار (پول)

عرف عقلا

عرف عقلا این گونه وقف را می پذیرد، چون بسیار مفید و ارزنده و برای همیشه باقی و دایر است و هیچ حلال و حرامی هم پیش نخواهد آمد، علاوه بر این، تمام افرادی که بخواهند پاداش این سنت نیکوی الهی را درک کنند، می توانند با اختصاص دادن مبلغی پول و یا حتی ربع سکه ای به این میراث جاویدان دست یابند، ولی در وقف ساختمان و مدرسه و خیلی چیزهای دیگر وقف به این سهولت امکان پذیر نیست و برای مشتاقانی که بضاعت مالی چندانی ندارند میسر نخواهد بود.

تأمین هدف واقف

گاهی هدف واقف، وقف مالیت است و مسأله از بین رفتن عین منتفی می شود و همانطور که گذشت در وقف پول مالیت برای همیشه باقی است؛ از این رو می توان گفت پول در گردش خود بر روی کلی - نه جزئی و شخصی- دور میزند و اعتبار آن برای همیشه باقی می ماند.

تنظر صاحب جواهر

دلیلی که صاحب جواهر به آن استناد کرده اند، این است که به اجماع فقها عاریه دادن درهم و دینار صحیح می باشد و شرط صحت عاریه مانند وقف بقاء عين به هنگام منفعت بردن است و احتمال فرق بین این دو وجهی ندارد.

محقق حلی، در تعریف عین عاریه گرفته شده، می نویسد: هي كل مايصح الانتفاع به مع بقاء عينه كالثوب والدابه. سپس صاحب جواهر دو مثال دیگر اضافه می کند و می نویسد: خانه و درهم برای زینت کردن یا رهن کردن نیز می تواند به عاریه داده شود (النجفی، ج ۲۷: ۱۶۹ و ج۲۸: ۱۹).

با توجه به این که از طرفی ملاک عین مستعاره مانند عین موقوفه است و از طرف دیگر احتمال فرق بعید به نظر می رسد. این استدلال جواز وقف درهم و دینار را تقویت می کند.

اطلاق ادله

ادله ای که دلالت بر مشروعیت وقف می کند اطلاق داشته و شامل وقف درهم دینار نیز می شود و نه تنها دلیل خاصی بر ابطال وقف نقود نداریم، بلکه مصلحت فراوانی که وقف نقود دارد سبب می شود که زیر چتر عموم ادله مشروعیت صدقات و اوقاف قرار گیرد. [۳]

اصاله لاباحه

یکی از مباحثی که در علم اصول مطرح می شود، این است که آیا اصل در اشياء اباحه است یا حظر؛ علمای اخباری در شبهه تحریمیه در صورت قفدان نص، قائل به احتیاط شده اند و یکی از ادله آنها همین است که می گویند: اصل در اشیاء حظر است، مگر دلیل شرعی وارد شود و در مقابل علمای اصولی قائل به اصاله الاباحه در اشیاء هستند، مگر این که نهی ای وارد شود، با توجه به این مقدمه کوتاه می توان گفت که وقف درهم و دینار اگر نگوییم امری مسلم و مفروغ عنه است، حداقل ممکن می باشد، چرا که در لسان ادله از آن نهی نشده است، بلکه با توجه به یکسان بودن ملاک آن با عاریه می توان از نصوصی که به جواز عاريه تصریح کرده، کمک جست؛ از امام صادق (ع) نیز نقل شده است که کل شیء مطلق حتى يرد فيه نهی همه چیزها مباح اند، مگر از آن نهی شده باشد (الحر العاملی، ۱۳۷۶، ج۳،: ۱۲۷ و ۱۲۸).

خلاصه، مفاد اصل اباحه این است که هر گاه نسبت به حرمت و حلیت چیزی تردید وجود داشته باشد، چنانچه با فحص و بررسی دلیلی بر حرمت آن یافت نشد، حکم به حلیت آن داده می شود. شیخ صدوق در کتاب اعتقادات خود بابی به عنوان «باب الاعتقاد في الحظر و الاباحه» دارد که در ذیل آن می گوید: اعتقادنا في ذلك أن الاشياء كلها مطلقة حتى يرد في شییء منها نهی (همان) اعتقاد ما این است که مردم در همه اشیا آزادند، مگر آن که در مورد آنها نهیای وارد شود.شیخ مفید نیز از استاد خود پیروی کرده و گفته است: فاما بعد استقرار الشرایع فالحكم ان كل شيء لا نص في حظره فانه على الاطلاق لان الشرایع تثبت الحدود و میزت المحظور على حظره فوجب أن يكون ما عداه بخلاف حکمه شیخ مفید، بیتا: ۱۴۳).

پس از استقرار شرایع، حكم آن است که هر چه در آن نصی در منع نباشد، آزاد و مطلق است، زیرا شرایع حدود را تعیین و امور ممنوعه را مشخص کرده اند. بنابراین، باید مابقی آن امور ممنوع نباشند. [۴]

منطقة الفراغ

علامه شهید سید محمد باقر صدر(ره) در کتاب اقتصادنا بحثی تحت همین عنوان مطرح کرده اند و در آن جا می فرماید: مباحث تشریعی دارای دو جنبه است:

1- آن مطالبی که از طرف اسلام به طور قطع و روشن بیان شده و قابل تفسیر و تأویل نیست .

۲- مطالبی که اسلام، آنها را مهمل قرار داده که پر کردن جای خالی آن را به دست دولت اسلامی است تا براساس اهداف کلی و مقتضیات زمان آنها را حل کند. (صدر، ۱۳۷۵: ۳۸۰، به نقل از ماهنامه دادرسی شماره ۲۲) با توجه به این مقدمه کوتاه، همین مقدار که در نصوص و متون شریعت راجع به مساله ای ذکری به میان نیامده باشد و مسأله هم به نحوی نباشد که از مصادیق یک حکم کلی عام محسوب شود تا تحت آن بگنجد وارد مرحله منطقه الفراغ می گردد، بنابراین مسأله وقف پول را می توان وارد منطقه الفراغ نمود و با توجه به مصالح و مقتضیات زمان و اثرات ارزشمندی که وقف پول در بازار سرمایه دارد می توان قائل به جواز آن شد والله العالم.

منابع

١- قرآن کریم

۲- فقه الرضا منسوب به وجود مبارک امام رضا (ع) چاپ شده در ضمن سلسلة الينابيع الفقهيه ب ۱۲

٣- ابن ادریس، ابی منصور محمد، السرائر، الحاوی لتحرير الفتاوی، چاپ شده در ضمن سلسلة اليناب الفقهية، ج ۱۲

4- ابن زهره الحسینی، حمزة بن علی، غنيه النزوع الى علم الأصول والفروع، چاپ شده در ضمن سلسلة الينابيع الفقهيه ج ۱۲. .

5- الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشيعه الی تحصیل مسائل الشريعة، المكتبة الاسلامية، طهران، ۱۳۷۶. نشان داد

۶- الحلى المحقق، ابوالقاسم نجم الدين، شرایع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، چ۲ : ۱۴۰۹ق. . .

۷- السيوری، جمال الدين المقداد بن عبدالله، کنز العرفان في فقه القرآن، المكتبة المرتضویه، تهران بار در ایران و

۸- طبرسی، ابي على الفضل بن الحسن، مجمع البیان، ج ۲، دار المعرفة، بیروت، ۱۴۰۸ق.

9- الطوسی، محمد بن حسن، المبسوط في فقه الاماميه، المكتبة المرتضویه، تهران،

۱۰- فصلنامه میراث جاویدان، شماره ۸، مصلحت وقف و پاره ای از شرطهای آن

۱۱ - النجفی، محمد بن حسن، جواهر الكلام، داراحیاء التراث، بیروت، چ هفتم

۱۲- ماهنامه دادرسی، شماره ۲۲، خوردن خوراک مقوی پیش از اجرای حکم طب،

۱3- مدرسی طباطبایی، حسین. مقدمه ای بر فقه شیعه، آستان قدس، ۱۳۶۸.

۱۴- الزحيلي، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلته، دار الفكر، دمشق ۱۴۱۸ ه. ق.


پانویس

  1. عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد سبزوار
  2. صاحب جواهر عبارت مذکور را از سرائر نقل می کند و می فرماید: و في محكى السرائر لو قيل بالجواز کان وجها ولكن عبارت مذکور در سرائر یافت نشد.
  3. 1.مرحوم فاضل مقداد مینویسد: درباره عطایای منجزه مانند وقف و سکنی و صدقه و ... آیات خاصی وجود از عموم آیات و ظواهر آن که تشویق بر کارهای خیر دارد، مشروعیت موارد مذکور استفاده میشود:قطب الدین راوندی ومعاصر(این متوج بحرانی که معاصر فاضل مقداد بوده)آیات زیر را به عنوان نمونه بیان کرده
  4. اند: - لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ( آل عمران ۹۲). ۲- و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله هو اعظم اجرا (مزمل ۲۰). 3- ليس البر آن تولوا ... و آنی المال على حبه ذوی القربی و اليتامي " " (کنز العرفان ۱۱۳/ ۲ ).