بررسی نقش فعاليت‌های خيرخواهانه در تحقق ظرفيت های تأمین مالی خرد در ايران

محمد سلیمانی ، حسن کیائی

چکیده

در دهه‌های اخیر نهادهای تأمین مالی خرد توانسته‌اند با تمرکز بر افزایش دسترسی مالی برای ساکنان مناطق روستایی و حاشیه شهر‌ها، نقش مثبتی را در توانمندسازی مناطق بسیار فقیر بازی کنند. در واقع این صندوق‌ها به دنبال آن هستند که نه فقط منابع مالی بلکه مهارت‌های لازم برای کسب درآمد (از تولید تا بازاریابی و فروش) را به مخاطبان خود انتقال دهند و ازاین‌رو می‌توانند اثرگذاری بیشتری در رفع فقر (در مقایسه با کمک‌های مستقیم و صدقات نقد) داشته باشند. این نهادها عمدتاً بدون کمک دولت‌ها اداره می‌شوند. این استقلال از یک‌سو موجب افزایش چابکی و ارتقا کارایی آن‌ها شده و از سوی دیگر اثرات مثبت و مهمی را در روحیه کار و مشارکت گروهی مخاطبان (مردم فقیر مناطق فقیر روستاها و حاشیه‌ شهرها) ایفا می‌کند. البته به دلیل محدودیت پس‌انداز مردم مناطق هدف، توانایی این صندوق‌ها منحصر به پرداخت وام‌هایی بسیار کوچک بوده که همین امر اثر توسعه‌ای این نهادها را محدود کرده است. در این مقاله سعی شده است با توجه به جایگاه تأمین مالی خرد در فقرزدایی و پس از مرور مشکلات و کاستی‌های تجربیات کنونی استفاده از تأمین مالی خرد در کشور، به نقش فعالیت‌های خیرخواهانه در گسترش تأمین مالی خرد و رفع مشکلات اجرایی آن پرداخته شود. مطالعات این مقاله نشان می‌دهد برای گسترش صندوق‌های تأمین مالی خرد می‌توان بر فعالیت‌های خیریه و منابع تخصیص داده شده برای امور خیر توسط خیرین، استفاده نمود. در صورت توسعه فعالیت این صندوق‌ها بر اساس منابع خیرخواهانه، به صورت گسترده شاهد آثار اقتصادی چون رشد تولید، بهبود وضعیت اشتغال و آثار اجتماعی چون ارتقا روحیه کار، افزایش اعتمادبه‌نفس فقرا، مشارکت‌پذیری بیشتر و به‌تبع آن حس مسئولیت برای آن‌ها خواهیم بود. هبه، قرض‌الحسنه و درآمدهای ناشی از اموال موقوفه می‌تواند موجب تقویت ترازنامه این صندوق‌ها و در نتیجه امکان اعطای وام بیشتر شود.

واژگان کلیدی

تامین خرد، صندوق مالی، قرض الحسنه

مقدمه

مطالعات مختلف حاکي از آن است که يکي از عوامل اصلي تداوم فقر در بسياري از مناطق و کشورها، عدم دسترسي به منابع مالي است. در دهه‌هاي اخير در پاسخ به پايين بودن سطح دسترسي به منابع مالي (که اصطلاحاً دسترسي مالي ناميده مي‌شود) طرح‌ها و ابتکاراتي ارائه‌شده است که يکي از موفق‌ترين و گسترده‌ترين آن‌ها، تأمین مالي خرد مي‌باشد. طبق یکی از رایج‌ترین برداشت‌ها، تأمین مالی خرد یک نوآوری نهادی است که با استفاده از آن برای افراد فقیری که به وثیقه دسترسی ندارند، وام و تسهیلات فراهم می شود.

طبق تعریف بانک توسعه آسیایی (2000)، مالیه خرد عبارت از دامنه وسیعی از خدمات مالی نظیر سپرده‌ها، وام، خدمات پرداختی، انتقال پول و بیمه به فقرا و خانوارهای با درآمد کم و کارگاه‌های کوچک آن‌ها است. درواقع، مؤسساتی که تحت نامی واحد، به نام مالیه خرد قرار می‌گیرند وجه اشتراکشان تعهد و الزام به ارائه خدمت به کسانی است که از بخش بانکی رسمی بیرون مانده‌اند و تقریباً همه قرض‌گیرندگان از این مؤسسات این وام‌ها را برای تأمین مالی فعالیت‌های خود‌اشتغالی‌ خود استفاده مي‌کنند (مردک b 1999، شراینر 2002، وولکاک 2001).

توجه به تأمین مالي خرد، و گسترش آن در سطح مناطق محروم و فقير کشور مي‌تواند زمينه‌ساز خروج افراد فقیر از دام فقر شده و نقطه آغاز توسعه اين مناطق باشد. البته موفقيت تأمین مالي خرد وابسته به عوامل مختلفي است که يکي از آن‌ها، وجود منابع مالي کافي و مستمر مي‌باشد. با توجه به انگيزه‌هاي ديني مردم و نيز تمايل گسترده آنان به انجام امور خير، می‌توان منابعي که براي امور خير و صدقات و تبرّعات در نظر گرفته‌شده را با فرهنگ‌سازي صحيح به این‌سو سوق داد.

تا ضمن فعال‌سازی صندوق‌هاي اعتباري خرد و هدفمند کردن کمک به فقرا، زمينه براي خروج کامل و پايدار آنان از فقر را فراهم نمود. درواقع طبق این رويکرد، تأمین مالي خرد به دنبال یاددادن ماهیگیری است و نه دادن ماهي! در ادامه اين مقاله ابتدا به روش‌های اصلي مطرح براي فقرزدایی مي‌پردازيم، در ادامه ويژگي‌هاي تأمین مالي خرد و آثار آن در فقرزدایی را بررسي مي‌کنيم.

سپس به وضعيت تأمین مالي خرد در ايران مي‌پردازيم و به ظرفيت‌هاي خالي تأمین مالي خرد در ايران اشاره مي‌کنيم. در ادامه نقش بالقوه فعاليت‌هاي خيرخواهانه (ازجمله هبه، قرض‌الحسنه و وقف) را در گسترش تأمین مالي خرد مطرح کرده و اثر آن را بر عملکرد صندوق‌هاي تأمین مالي خرد بررسي مي‌نماييم. درنهایت چارچوب کلي سازوکار صندوق‌هاي اعتباري خرد مبتني بر منابع خیّرین را ارائه نموده و به جمع‌بندي مقاله مي‌پردازيم.

روش‌هاي مطرح براي فقرزدایی

از منظر مؤسس بانک گرامين (اولين مؤسسه مدرن تأمین مالي خرد در جهان)، محمد يونس (1388) ایده بازار آزاد علی‌رغم تمام دستاوردهایی که برای توسعه اقتصادی داشته، باعث عقب‌ ماندگی جمعیت زیادی از انسان‌ها شده است. بازارهای نامحدودِ امروز به شکل فعلی‌شان، برای حل مشکلات اجتماعی طراحی نشده‌اند و برعکس، حتی ممکن است مشکلاتی مانند فقر، بیماری، آلودگی، فساد، جرم و نابرابری را افزایش دهند.

امروزه یکی از ایده‌های اصلاح رفتار بازیگران بازار آزاد، تأکید بر مسئولیت اجتماعی آنان است. اما پذیرش مسئولیت اجتماعی توسط شرکت‌های خصوصی (و حتی دولتی) دشوار است، زیرا بیشینه‌سازی سود اصالت دارد. این شرکت‌ها می‌توانند در حالت ایده آل ضمن حفظ سود خود، از آسیب‌زدن به مردم و زیست‌ بوم خودداری کنند، یا به پیشرفت این دو اهتمام داشته باشند. اما واقعیت این است که مدیران این شرکت‌ها با این هدف و مسئولیت قانونی انتخاب‌شده‌اند که سود و ارزش شرکت را افزایش دهند. پس مسئولیت اجتماعی تنها یک شعار خواهد بود که می‌تواند به‌راحتی مورد سوءاستفاده قرار بگیرد؛ لذا تأکید بر مسئوليت اجتماعي بخش خصوصي براي رفع فقر راهگشا نخواهد بود.

ایده دیگری که برای غلبه بر چالش‌های بازار آزاد ازجمله فقر مطرح‌شده است، ورود دولت‌ها است. بسیاری این تصور را دارند که اگر بازار آزاد نمی‌تواند مشکلات اجتماعی را حل کند، دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های تنبیهی یا تشویقی به مسیر اقتصاد جهت بدهد. اما واقعیت این است که دولت نیز یک‌نهاد اقتصادی است و منافعی دارد که در رقابت‌های داخلی و بین‌المللی تأمین می‌شوند.

همچنین دولت می‌تواند ناکارآمد، کُند، فاسد و بوروکراتیک باشد. بنابراین دولت می‌تواند سهمی داشته باشد، اما به‌تنهایی نخواهد توانست مشکلات یادشده را حل کند.

تجربه اقدامات دولتي براي رفع فقر در بسياري از کشورها نيز ناکارآمدی اين رويکرد و انحراف منابع را به‌خوبی نشان مي‌دهد. راهکار پیشنهادی دیگر، بهره‌گیری از ‌‌مؤسسه‌های غیرانتفاعی و خیریّه‌ها است. این سازمان‌ها به دلیل وابستگی مالی به افراد خیّر و دولت‌ها، به‌شدت تحت تأثیر وضعیت اقتصادی حامیان خود هستند. ضمن این‌که در کشورهای فقیرتر، منابع خیریّه نیز کمتر از کشورهای ثروتمند است؛ البته اين مؤسسات عمدتاً نياز به راهبري دارند و در تخصيص وجوه براي فقرزدايي ممکن است دچار انحراف شوند.

در کنار این خیریّه‌ها، ‌‌مؤسسات چندجانبه بین‌المللی مانند بانک جهانی هم برنامه‌هایی برای فقرزدایی دارد. اما ازنظر یونس، این‌ها هم مانند دولت‌ها، بوروکراتیک، محافظه‌کار، کُند و بسیاری اوقات در خدمت منافع خودشان هستند (يونس، 1388). این نهادها هم مانند خیریّه‌ها ازنظر بودجه وابسته هستند و سیاست‌های آن‌ها نیز دارای تناقض و ناسازگاری است. از سوي ديگر معمولاً این سازمان‌ها از طریق دولت‌ها کار می‌کنند و ورود مستقیمی به مبارزه با فقر ندارند.

ازنظر یونس، در سامانه‌ها و رویه‌های کنونی بانکی و مالی، مردم فقیر فاقد اعتبار هستند و باید معادله را به نفع اعتبار انسانی تغییر داد؛ از منظر او باید ارزش انسان‌ها احیاء شده و بیشتر از ارزش سرمایه‌های مالی باشد. به همين جهت تأکید وي بر ايجاد سيستمي است که بتواند وام‌هاي کوچک را بدون نياز به وثيقه و يا اعتبار به فقرا برساند. مبنای برنامه‌های پيشنهادي محمد يونس، واردکردن فقرا به سيستم اقتصادي و ايجاد یک‌روند مستمر شغلي و اجتماعي براي آن‌ها است.

در نگاه او، خدمت اجتماعی موردنیاز فقرا، اعتبار‌بخشی برای ساختن زندگی آن‌ها است و لذا صرف هزينه کردن منابع مالي براي فقرا چه از جانب دولت يا مؤسسات خیریّه و يا نهادهاي بين‌المللي نمي‌تواند در خروج آن‌ها از فقر مفيد باشد. بلکه بايد کاري کرد که فقرا وارد عرصه اقتصادي شوند؛ می‌توان ادعا نمود که صندوق‌هاي تأمین مالي خرد مي‌توانند يکي از عناصر اصلي توانمندسازي فقرا باشند.

ويژگي‌هاي اساسي تأمین مالي خرد

تأمین مالی خرد یک نوآوري نهادی است که در پاسخ به شيوع محدودیت های اعتبار براي بنگاه های خرد و خانوارهای فقیر، در اقتصادهای درحال‌توسعه به وجود آمده است.

به‌طورکلی سازوکار تأمین مالی خرد بدین‌صورت است که صندوق‌هاي اعتباري خرد، اعضاي خود را در غالب گروه‌هايي دسته‌بندی مي‌کنند و معمولاً از آن‌ها تعهد مي‌گيرند که مبلغ مشخصي را (1) به‌عنوان آورده اوليه و (2) به‌عنوان پس‌انداز مستمر ادواري در صندوق سپرده‌گذاري کند. ذکر اين نکته ضروري است، ازآنجاکه اين صندوق‌ها در مناطق به‌شدت فقير فعاليت مي‌کنند حجم پس‌اندازهاي ادواري اعضا ناچيز است (مثلاً در برخي صندوق‌هاي زنان روستايي موجود در ايران هر دوره 15هزار تومان).

هر يک از اعضاي گروه در صورت درخواست وام، طرح خود را در گروه مطرح می‌کند و پس از تأیید گروه و موافقت هیئت‌ مدیره و مدير صندوق، وام پرداخت مي‌شود.

براي پرداخت وام، صندوق وثيقه دريافت نمي‌کند بلکه تعهد مشترک گروه‌ها و جوامع محلی به‌عنوان جایگزینی برای وثیقه متکی تلقي مي‌شود. ازاین‌رو بيان مي‌شود ویژگی بسیار مهم اعتبارات خرد، وام دهی گروهی است؛ معمولاً صندوق‌هاي اعتبار خرد به گروهی از افراد وام مي‌دهند و درواقع اعضاي صندوق با تشکيل گروه، مي‌پذيرند که وام‌هاي اخذشده توسط هر يک از اعضاي گروه را ضمانت کرده و در صورت تأخیر وي، منابع را باز پس دهند.

تأمین مالی خرد به وام‌گیرندگاني که کم‌وبیش ریسک گریز هستند، اين امکان را می دهد تا خودشان گروه های ریسک را انتخاب کنند. این کار مسئله انتخاب معکوس در وام دهی را کاهش می دهد. ماهیت طرح‌های تأمین مالی خرد، توسعه‌ای است و معمولاً علاوه بر عرضه وام، سایر خدمات آموزشی و اجتماعی نیز، به وام‌گیرندگان فقیر ارائه می‌شود. درواقع آنچه مالیه خرد را از سایر تجربیات موجود متفاوت مي‌سازد، سازوکارهای اجرائی برنامه‌ها و مؤسسات مالیه خرد است. این سازوکارها به نحوی است که بخشی از عملیات بانکی مانند انتخاب و نظارت و ارائه گزارش‌های عملکرد و ... را از طریق ترتیبات وام‌دهی گروهی بر دوش مشتریان قرار می‌دهد. این مسئله عاملی می‌شود تا افراد فقیر علاوه بر دریافت اعتبار، توانمندی‌های گوناگون غیر اعتباری هم به دست آورند (بانک کشاورزي، 1392). ویژگی ديگر اعتبارات خرد، وام دهی تصاعدی نامیده می شود. یک گروه ممکن است در ابتدا وام نسبتاً کوچکی دریافت کند؛ اما به همان اندازه که گروه در طول زمان بازپرداخت وام ها، مسئولیت‌پذیری اش را نشان می دهد، اندازه وام افزایش می یابد. ازاین‌رو این امکان وجود دارد که اندازه وام به نحو تصاعدي افزایش یابد. هولم و موزلي (1996)، مرداک (b 1999) و تدسچي (2006) اهميت وام‌دهی صعودي را براي ايجاد انگيزه‌اي پويا براي بازپرداخت نزد مشتريان تبيين نموده‌اند. مشخصه ديگري که در بسیاری از قراردادهای اعتبارات خرد وجود دارد، برنامه بازپرداخت منظم و سخت‌گیرانه است. به‌محض اینکه یک قرارداد وام امضا می شود، بازپرداخت فوراً آغاز می شود و پرداخت‌ها عمدتاً بر مبنای هفتگی صورت می‌پذیرد. وام‌دهی صعودي (انگيزه‌هاي پويا)، زمان‌بندي بازپرداخت اقساط و استفاده از وثيقه‌هاي جايگزين مانند پس‌انداز و در مواردي ارائه خدمات غيرمالي (مثل خدمات آموزشي) از ابزارهایی است که توسط مؤسسات ماليه خرد براي افزايش نرخ بازپرداخت به کار گرفته‌شده است. جين و منصوري (2003) نشان مي‌‌دهند که جدول زماني منظم براي بازپرداخت اقساط که بلافاصله پس از پرداخت اعتبار آغاز مي‌شود و موجب جذب افراد باانضباط مالي و خروج افراد بي‌نظم مي‌شود. درمجموع معمولاً فرآیندها و رویه‌های مربوط به این شکل از تأمین مالی، ساده و سریع هستند. زمان بازپرداخت وام کوتاه‌مدت بوده و شیوه تقسیط انعطاف‌پذیر است. دوره‌های بازپرداخت نيز می‌تواند در مقیاس روزانه، هفتگی یا ماهانه باشد. غالباً ضمانت جمعي توسط اعضاي گروه وام‌گیرنده، جايگزين اخذ وثيقه به‌عنوان ضمانت مي‌شود (اعجاز احمدخان و ديگران، 1391).

نقش تأمین مالي خرد در فقرزدايي

فقرزدايي، کاهش آسيب‌پذيري و توانمندسازي از مهم‌ترین آثار عرضه خدمات مالي به اقشار آسيب‌پذير شناخته مي‌شود (علاءالديني و جلالي موسوي، 1389). مجمع عمومي سازمان ملل در پنجاه و سومین اجلاس خود در 15 دسامبر 1998 براي نشان دادن اهميت هرچه بيشتر اعتبارات خرد، سال 2005 را به‌عنوان سال اعتبارات خرد نام‌گذاری کرد تا برنامه‌هاي اعتبارات خرد در سطح جهان موردتوجه و تأکید بيشتر قرار گيرند (بختياري، 1389).

شاید بتوان گفت مهم‌ترین عامل رشد جنبش مالیه خرد توان بالقوه آن در حذف فقر بوده است؛ به‌نحوی‌که بانک توسعه آسیایی آن را به‌عنوان عنصر حیاتی هر استراتژی برای کاهش فقر برمی‌شمارد (بانک توسعه آسیائی، 2000).

درواقع مالیه خرد هم با فقر مبارزه می‌کند و هم‌ظرفیت نهادی نظام مالی را از طریق راه‌های اثربخش وام‌دهی به خانوارهای فقیر گسترش می‌دهد (لگروود ، 1998).

مرداک که وجه تمایز مالیه خرد با سایر تجربیات وام‌دهی به فقرا را به شرح زیر توصیف می‌کند: «مدافعانی که از منظر چپ آن را توجیه می‌کند، جنبه‌های «پایین به بالا»، توجه به جمع، تمرکز برزنان، و از همه مهم‌تر هدف کمک و حمایت از کسانی که نیازهایشان تأمین نمی‌شود را برجسته مي‌کنند. ... آن‌ها که از منظر راست به این مسئله توجه می‌کنند، هدف رفع فقر هم‌زمان با دادن انگیزه برای کار و تلاش، هدایت و راهبری غیردولتی، استفاده از سازوکارهای مبتنی بر نیروهای بازار و تردید کلی در مورد یارانه‌های مداوم را برجسته می‌کنند.» (مرداک b 1999)

دسترسی به خدمات مالی برای فقرا (و در حالتی آرمانی فقیرترین فقرا) با نگرشی ارتقاءدهنده از طریق بهبود فرصت‌ها، یکی از اهداف اساسی مالیه خرد است. (رابینسون ، 2001، یونس، 2003).

برنامه‌های مالی خرد در شرایطی که هم برنامه‌های دولتي و هم راهکارهای بخش خصوصی در وام‌دهی به فقرا از طریق بازارهاي مالی رسمی با شکست مواجه شدند، ظهور یافت و راهکارهایي برای ایجاد دسترسی به خدمات مالی برای فقرا ارائه نمود و اين اميد را ايجاد نمود که مشارکت‌کنندگان در برنامه‌ها از فقر نجات يابند. گرچه مالیه خرد امید زیادی را نزد سیاست‌گذاران و حامیان مالی این برنامه‌ها به‌عنوان ابزاری مؤثر برای رفع فقر برانگیخت، اما به نظر می‌رسد که در مورد اثرات این طرح‌ها بر رفع فقر کماکان مشاجراتی وجود دارد.

به‌هرحال نباید مالیه خرد را به‌عنوان درمانی برای همه دردها تصور نمود چراکه عوامل تولیدکننده فقر در یک محیط اقتصادی و اجتماعی متعدد بوده و تغییر در هر یک از شرایط اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اثربخشی برنامه‌های مالیه خرد را در کاهش فقر حتی در صورت موفقیت، کم‌رنگ یا بی‌اثر نماید.

درواقع اگرچه مالیه خرد به‌عنوان ابزاری کارآمد برای کاهش فقر قابل‌طرح است و نسبت به سایر راهکارهای موجود شاید کمترین بار مالی را برای دولت به همراه داشته باشد، اما به‌کارگیری این ابزار به معنای کنار گذاشتن بسته‌های حمایتی موجود که توسط دولت اجرا می‌شود نخواهد بود چراکه مالیه خرد ابزاری مناسب برای همه گروه‌های فقرا نیست.

اولويت صرف منابع خیریّه در صندوق‌هاي اعتباري خرد

همان‌طور که اشاره شد ماهيت اين صندوق‌ها یاددادن ماهیگیری به فقرا و توانمندسازي آن‌ها است و لذا اگر هدف از صدقات و تبرّعات کمک به رفع فقر باشد می‌توان چنين بيان کرد که استفاده از مکانيسم تأمین مالي خرد مي‌تواند در بلندمدت رافع فقر باشد.

اگر خیّرین، اموال مدنظر خود را در اختيار صندوق‌هاي تأمین مالي خرد قرار دهند، توان وام‌دهي اين صندوق‌ها افزایش‌ یافته و درنتیجه تعداد بيشتري از فقرا مي‌توانند وام‌هاي خرد دريافت کنند.

علاوه بر اين در اين صندوق‌ها، عزت‌ نفس وام‌گیرنده از بین نمی‌رود؛ برخلاف دریافت‌کننده صدقه که با گرفتن صدقه به‌مرور، عزت‌ نفس خود را از دست می‌دهد و نفس او به پستی می‌گراید. از سوي ديگر استفاده از اين وام‌های قرض‌الحسنه، سبب می‌شود که شخص قرض‌گیرنده به تلاش و فعالیت وادار شود تا بتواند وام خود را ادا کند؛ که اين امر مي‌تواند اثری بلندمدت در رفع فقر داشته باشد.

از‌همين‌رو است که در منابع اسلامي نيز تأکید فراواني بر درجه و فضيلت بالاتر قرض نسبت به صدقه و انفاق شده است. با مرور روایاتی که درباره قرض و صدقه آمده است، برتری قرض بر صدقه کاملاً آشکار می‌شود.

به‌عنوان نمونه رسول گرامی اسلام (صلی‌الله علیه و آله) فرموده‌اند: ‌شبی که به معراج برده شدم، این نوشته را بر در بهشت دیدم: «صدقه ده برابر پاداش دارد و قرض‌الحسنه هجده برابر» (اسد الغابه، ج16، ص318). ایشان همچنین فرموده‌اند که «‌اگر هزار درهم را دو بار قرض دهم بیشتر دوست دارم تا این‌که آن را یک‌بار صدقه دهم» (مجلسی، بحارالانوار، ج103، ص139) و نيز امام صادق (علیه‌السلام) فرموده‌اند «‌اگر مالی را قرض دهم پیش من محبوب‌ تر است تا همانند آن را صله دهم»(همان).

در بيان علت برتری قرض‌الحسنه بر صدقه امام صادق (علیه‌السلام) می‌فرماید: «پاداش قرض ازاین‌رو از پاداش صدقه بیش‌تر است که قرض‌گیرنده جز از روی نیاز قرض نمی‌گیرد، ولی صدقه گیرنده گاهی بااینکه نیاز ندارد، صدقه می‌گیرد» (کلینی، کافی، ج4، ص411).

البته این احاديث، تنها امتیاز قرض‌الحسنه را در شرایط مساوی اثبات می‌کند وگرنه در موارد فقر شديد و يا مواردي که انفاق براي رفع نيازهاي فوري افراد نيازمند به کار گرفته مي‌شود و يا در مواردي که نمی‌توان تنها با قرض گره از کار درماندگان گشود؛ صدقه اولویت خواهد داشت.

وضعيت تأمین مالي خرد در ايران

علي‌رغم گسترش چشم‌گير دسترسي مالي (ازنظر شاخص‌هايي مثل دسترسي به شعب بانک‌ها، گسترش بانکداري الکترونيک و موبايل بانک و ...) در سال‌هاي اخير در کشور، همواره بسياري از مناطق فقير روستايي و يا حاشيه‌اي شهري به سبب نداشتن وثيقه و يا دسترسي به بانک از دريافت وام محروم شده‌اند.

البته بانک کشاورزي از سال‌ها پيش اقداماتي را در اين زمينه انجام داده است ازجمله: حذف وثيقه براي وام‌هاي کمتر از 50 ميليون ريال، پرداخت تسهيلات به زنان سرپرست خانوار، پیاده‌سازی طرح ايران براي اعطاي تسهيلات به زنان، و اجراي طرح حضرت زينب (سلام‌الله علیها).

بااین‌وجود خلأ دسترسي مالي به دليل ناکافي بودن حجم اعتبارات و منابع، بروکراسي اين طرح‌ها و نيز عدم پوشش مناطق به‌شدت فقير کشور کماکان پابرجا بوده است (طغیانی و دولت‌آبادی، 1386).

البته در سال‌هاي دهه 70 شمسي چندين صندوق اعتباري (قرض‌الحسنه) در مناطق مختلف کشور توسط سازمان توسعه روستايي تأسیس شد که می‌توان آن را تجربه موفقي قلمداد کرد که البته ازنظر مقياس محدود بود. از موفق‌ترين نمونه‌هاي اين صندوق‌هاي اعتباري می‌توان به صندوق اعتباري شرکت تعاوني روستاي شباهنگ اشاره کرد که در سال 1370 در دهستان عليشاه‌عوض ايجاد و با گذر زمان و پس از کسب موفقيت‌هاي اوليه شعب ديگري نيز در برخي مناطق روستايي ديگر تأسیس نمود (نجفي، 1382).

به‌طورکلی تجربه نشان داده است که نهادهاي رسمي موجود به دليل ماهيت تأمین مالي در مناطق روستايي از توجيه کافي براي ورود به اين حوزه برخوردار نيستند (همان). بررسي ساختار نظام مالي روستايي در کشور نشان مي‌دهد که اين نظام از خلأهای جدي برخوردار است و نيازمند انجام يک حرکت جهادي همه‌جانبه و برنامه‌ریزی‌شده مي‌باشد که البته با توجه به گستره کار (تعداد زياد مناطق روستايي) نياز به يک عزم ملي دارد.

در مورد تأمین مالي خرد به مفهوم مصطلح در ادبيات علم اقتصاد نيز، نتايج بررسي‌ها نشان مي‌دهد تأمین مالي خرد ايده خوبي است كه در ايران ناقص اجراشده و برخلاف الگوي اصيل آن و نيز تجربيات موفق جهاني به‌صورت جدی به‌عنوان يك برنامه چندبعدی و داراي سازوكارهاي ابتكاري و متفاوت با بانكداري متعارف موردتوجه قرار نگرفته است.

به‌طورکلی مي‌بايست به اين نکته توجه داشته باشيم که سازمان‌دهي نهادهاي مالي و اعتباري در مناطق کمتر توسعه‌یافته‌تر يکي از الزامات پيشرفت و توسعه اين مناطق است (رولاند ، 2014) و لذا مي‌بايست در برنامه‌هاي توسعه کشور مدنظر قرار گيرد؛ امري که خوشبختانه در برنامه ششم توسعه مدنظر متوليان دولتي مي‌باشد.

در کشور ما تاکنون طرح‌هاي مختلفي براي راه‌اندازي و گسترش صندوق‌هاي اعتبارات خرد انجام‌شده است که مهم‌ترین آن‌ها عبارت‌اند از: طرح صندوق اعتبارات خرد زنان:

اين طرح توسط دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد کشاورزي باهدف بهبود وضعيت اقتصادي مناطق روستايي و با بهره‌گیری از تجربه گرامين بانک، به‌طور آزمايشي از سال 1379 آغاز شد. منابع این صندوق از طریق پس‌انداز افراد و نیز وام وزارت جهاد کشاورزی تا سه برابر مجموع پس‌انداز اعضا و تا سقف 2 میلیون تومان تأمین می‌شود؛ البته بین بانک کشاورزی و این صندوق‌ها پیوند رسمی مالی وجود ندارد.

در قالب اين طرح، زنان روستايي عضوِ صندوق، با اندوختن سرمايه‌هاي اندک خود و نيز تزريق كمك‌هاي دولتي به‌منظور افزايش سرمايه، وام دريافت مي‌نمايند. در اين صندوق‌ها ضمانت به‌صورت زنجيره‌اي بين اعضا صورت مي‌پذيرد و وام‌هاي اعطايي صرف انجام فعاليت‌هاي کشاورزي و توليدي و با اولويت فعاليت‌هاي گروهي مي‌شود. حداقل پس‌انداز اعضاء 50 هزار ریال و حداکثر 100 هزار ریال عنوان‌شده است.

با توجه به اینکه دولت تا سه برابر پس‌انداز اعضاء (البته تا سقف معین) وجوهی را به‌صورت وام در اختیار صندوق‌ها قرار مي‌دهد لذا درصد وابستگی طرح به منابع خارجی در آغاز در حدود 75 درصد است که انتظار مي‌رود با افزایش پس‌انداز اعضاء این وابستگی کاهش یابد (بانک کشاورزي، 1392).

اين صندوق‌ها در 850 روستا تشکیل‌شده و مجموعاً 30 هزار نفر عضو دارد و سرمايه کلي اين صندوق‌ها نيز برابر با 25 ميليارد ريال مي‌باشد. طبق گفته مسئولان مربوطه دولت در سال 93 معادل 13 ميليارد ريال در اين صندوق‌ها سرمایه‌گذاری کرده است . در سال 1394 طرح همكاري مشترك با صندوق كارآفريني اميد براي ايجاد و راه‌اندازی 600 صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي و باهدف تأمین مالي جهت حمايت از کسب‌وکارهای كوچك زنان روستايي طراحي و توسط كارشناسان امور زنان روستايي در 15 استان اجرا شد.

طرح تأسیس «صندوق‌هاي غيردولتي حمايت از توسعه فعاليت‌هاي کشاورزي زنان روستايي و عشايري»

در سال 1389 باهدف ساماندهي و تجميع صندوق‌هاي اعتبارات خرد زنان روستايي و عشايري در سطح هر يک از شهرستان‌ها، اين طرح با همکاري مشترک دفتر امور زنان روستايي و عشايري وزارت جهاد کشاورزي و «صندوق حمايت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزي» آغاز شد.

اين صندوق‌ها به‌عنوان اولين صندوق‌هاي غیردولتی زنان روستايي و عشایری در كشور ثبت‌شده و بر اساس قانون از كليه مزاياي صندوق‌هاي غیردولتی بهره‌مند مي‌گردند. تاکنون در 11 شهرستان 120 صندوق اعتبارات خرد در قالب 11 صندوق حمايت از توسعه فعالیت‌های زنان روستايي تجميع شده‌اند و مجموعاً 4200 نفر تحت پوشش اين صندوق‌ها قرارگرفته‌اند (جدول شماره 1).

علي‌رغم گذشت بيش از 5 سال از آغاز اين طرح، راه‌اندازي صندوق‌هاي حمايتی از توفيق چنداني برخوردار نبوده است؛ يکي از اصلی‌ترین علل اين امر آن است که دولت عزم جدي در توسعه فعاليت اين نوع صندوق‌ها نداشته است.

برنامه تأمین مالي خرد (با رويکرد بانکداري پيوندي) برنامه مشترک سازمان بهزيستي، بانک کشاورزي و مؤسسه تاک

يکي از طرح‌هاي اجراشده در کشور درزمینه تأمین مالي خرد در قالب «طرح تأمین مالي خرد» است، اين طرح حاصل همکاري‌هاي صندوق بین‌المللی توسعه کشاورزي سازمان ملل متحد (ايفاد) ، بانک کشاورزي ايران و مؤسسه تاک بود.

در سال‌هاي پاياني دهه 1380، سازمان بهزيستي کشور نيز به‌صف حاميان طرح پيوست و نقشي بسيار کليدي درراه استحکام و گسترش آن به عهده گرفت تا سال 1391 طرح در 9 استان با گستردگي مختلف اجراشد. در فاز توسعه که از سال 1391 شروع‌شده است، ابتدا یک‌فاز 1000 گروهي در دو استان ايلام و کردستان آغاز، سپس در سال 1392 یک‌فاز 522 گروهي در 6 استان زنجان، کرمانشاه، گيلان، چهارمحال و بختياري و آذربايجان شرقي و غربي آغازشده و در سال 1394 یک‌فاز 522 گروهي ديگر در 3 استان مازندران، سيستان و بلوچستان و خراسان جنوبي و یک‌ فاز 1000 گروهي براي تعميق بيشتر در استان‌هاي هدف موجود، آغاز شد. به‌این‌ترتیب تا اسفندماه 1394 تعداد استان‌هاي هدف برنامه، به 15 استان رسيده است.

گروه هدف برنامه را اغلب روستاييان کم‌درآمد و آسیب‌پذیری تشکيل مي‌دهند که در شرايط عادي دسترسي به منابع بانکي ندارند.

پايه اين برنامه بر اساس شرکت فعالانه نهادهاي کوچک مردمي بنام «گروه‌هاي خوديار» قرار دارد که خودجوش و خودگردان هستند.

محصول برنامه نيز دو فرايند است:

(1) انباشت پس‌انداز توسط اعضاي گروه‌هاي خوديار و گردش آن پس‌انداز به‌صورت وام‌هاي خرد در ميان اعضا، و

(2) پيوند مالي اين نهادها با بانک کشاورزي ايران و درنتیجه بهره‌مندي آنان از منابع اين بانک به‌صورت وام‌هاي خرد ولي در مقیاس‌هایی بزرگ‌تر از آنچه که منابع صندوق‌هاي پس‌انداز و وام گروه‌ها اجازه آن را دهد.

گروه‌هاي خوديار تا انتهاي سال 1394، بيش از 86 ميليارد ريال پس‌انداز خرد جمع‌آوری نموده و اين پس‌اندازها را با بيش از 28 هزار فقره وام داخلي به مبلغ 115 ميليارد ريال به گردش درآورده‌اند. ضريب استفاده گروه‌هاي خوديار از سرمايه صندوق‌هاي داخلي خود، که حاصل پس‌اندازهاي اعضاء مي‌باشد (نسبت وام‌هاي پرداختي به سرمايه) 1.3 برابر بوده است. هم‌چنین رشد پس‌اندازهاي اعضاي گروه‌هاي خوديار در چند سال اخير، چشم‌گير بوده است.

طبق اين برنامه بانک کشاورزي تاکنون بيش از 215 ميليارد ريال تسهيلات خرد به گروه‌هاي خوديار، بدون وثيقه و ضمانت‌هاي معمول و تنها با اتکا به سرمايه اجتماعي گروه‌ها، پرداخت‌نموده است

علی‌رغم اجراي اين طرح‌ها، طبق معيارهاي بین‌المللی شناخته‌شده درزمینه مؤسسات مالی خرد، عملکرد اين طرح ازنظر مقیاس گسترش (یا دسترسی)، پايين بوده است.

زیرا تعداد اعضای آن بسيار است. درمجموع می‌توان گفت که ازنظر شاخص‌های مهم اعتبارات خرد، طرح‌های بررسی‌شده در مراحل اولیه خود می‌باشند.

عمده مشكلات و آسيب‌هايي كه در گزارش‌ها و پژوهش‌های داخلي در رابطه با تأمین مالي خرد به آن‌ها اشاره‌شده است را می‌توان ناشي از اين مسئله ريشه‌اي دانست كه در ايران برخلاف تجربيات خارجي به تأمین مالي خرد به‌عنوان يك برنامه چندبعدی و داراي سازوكارهاي اجرايي ويژه و متفاوت با نظام بانكداري متعارف نگاه نشده است؛ بلكه عموماً منظور از تأمین مالي خرد شكلي از اعتبار خرد، و به‌طور دقيق اعطاي وام با اندازه و مقياس كوچك بوده است.

شايد به همين دليل در گزارش‌هاي مكتوب بين‌‌المللي هيچ فعاليتي درزمینه تأمین مالي خرد در ايران ثبت‌نشده و مطالعات محدود داخلي نيز موفقيت چنداني از عملكرد نهادهاي متعدد تأمین مالي خرد نشان نمي‌دهند.

نقش فعاليت‌هاي خيرخواهانه در گسترش تأمین مالي خرد

همان‌طور که در بالا اشاره شد منبع اصلي صندوق‌هاي اعتباري خرد از محل آورده اعضا و پس‌اندازهاي ادواري (معمولاً ماهانه) مي‌باشد؛ اما در بسياري از موارد دولت‌ها يا مؤسسات بين‌المللي (مثلاً مؤسسه بين‌المللي سيدا) به کمک اين صندوق‌ها آمده و منابعي را به‌عنوان کمک يا سپرده به اين صندوق‌ها اعطا مي‌کنند (حبیـب، 2002).

با اين کار از یک‌سو توان اعطاي وام صندوق‌ها افزايش پيدا مي‌کند و اين صندوق‌ها مي‌توانند به تعداد بيشتري از فقرا وام دهند و از سوي ديگر اين صندوق‌ها قابليت تعامل با وام‌گيرندگان فقيري که بنا به دلايلي موجه امکان بازپرداخت وام دريافتي را ندارند؛ پيدا مي‌کنند.

با توجه به محدود بودن منابع دولتي و به صلاح نبودن اخذ کمک از سازمان‌هاي بين‌المللي، هدايت منابع خیریّه‌اي به اين صندوق‌ها مي‌تواند نقش مؤثری در گسترش اين صندوق‌ها داشته باشد. لازم به ذکر است که علاوه بر منابع خیریّه‌اي، مـی‌توان از ظرفيت‌هاي نهادهـاي اقتصـادي اسـلام مثل خمـس، زکـات، انفـال و فـیء نیـز به‌منظور تأمین منابع اين صندوق‌ها استفاده نمود که البته بحث در مورد آن‌ها به مجال ديگري واگذار مي‌شود.

در ادامه اين بخش برخي از فعاليت‌هاي خيرخواهانه که از ظرفيت بالقوه براي توسعه فعاليت‌هاي تأمین مالي خرد برخوردارند را بررسي مي‌نماييم.

هبه (صدقات)

برخي از متفکران معتقدند که نهادهاي تأمین مالي مي‌توانند نقش مؤثری در تخصيص کاراي صدقات ايفا کنند (آپلي و حنيف ، 2015)؛ به‌طور خاص صندوق‌هاي اعتباري خرد مي‌توانند اين اطمينان را ايجاد کنند که صدقات، بيشترين اثر را بر کاهش فقرِ فقرا و رفع نيازهاي آنان خواهد داشت. با توجه به تأکید آموزه‌هاي اسلامي بر جايگاه پرفضيلت‌ ترِ قرض نسبت به صدقه و انفاق، می‌توان توجه خیّرین را به اين امر جلب کرد که براي تخصيص وجوه خود به امور خير اقدام به هبه يا سپرده‌گذاري وجوه در اين مؤسسات نمايند (حسن و اشرف ، 2010) .

(البته بايد توجه داشت که ازلحاظ اطلاق عنوان شرعي صدقه به اين وجوه، ترديد وجود دارد و به همين جهت در عنوان از واژه هبه استفاده نموده‌ايم). به‌عبارت‌دیگر افراد خير مي‌توانند منابعي که براي امور خير در نظر گرفته‌اند را به اين صندوق‌ها هديه کنند.

در اين صورت صندوق اين وجوه را به‌عنوان افزايش سرمايه خود لحاظ کرده و مي‌تواند از محل آن براي پرداخت وام استفاده کند (رهانا و همکاران، 2013).

هم‌اکنون در کشورهاي اندونزی، کامبوج و بنگلادش از هبه به‌عنوان منبعي براي پرداخت وام‌هاي خرد استفاده مي‌شود در اینجا ذکر اين نکته ضروري است که اعتبـارات خـرد بـراي كساني مفيد است كه مشكلشان عدم دسترسي به مقدار اندکي پول اسـت و مـي‌تواننـد آن را در آينـده پس دهند.

براي كمك به افراد بسيار فقير بايستي از كمك‌هاي بلاعوض دولتي يـا خصوصـي اسـتفاده نمود؛ مسلماً براي خانوارهاي بسيار فقير نياز به خوراك، پوشـاك و اشـتغال مهم‌تر از خدمات مالي مي‌باشد (تاري، 1393)

قرض‌الحسنه

افراد خيّر مي‌توانند وجوه مدنظر خود را به‌صورت قرض در اختيار اين صندوق‌ها قرار دهند و اصطلاحاً در اين صندوق‌ها حساب باز کنند و با اين کار ظرفيت وام‌دهي آن‌ها را افزايش دهند.

مي‌دانيم که قرض‌الحسنه، يكي از نهادهاي قديمي و مؤثر در فعاليت‌هاي تأمین مالي خرد و کوچک در ايران و بسياري از كشورهاي اسلامي است.

در ايران قرض‌الحسنه در قالب سه نوع سازمان‌دهی نهادي به کار گرفته مي‌شود: در قالب نهادهاي غيررسمي (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خانوادگي)، نهادهاي شبه رسمی (صندوق‌هاي قرض‌الحسنه) و نهادهاي رسمي (نظام بانکي).

هیچ‌یک از اين سه دسته براي اهداف مبارزه با فقر طراحي نشده‌اند و مخاطب آن‌ها اقشارفقير و بسيار فقير جامعه نيست. به‌عنوان شاهدي بر اين ادعا بر اساس آمارها، تمركز صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در استان‌هاي برخوردار بسيار بيشتر از استان‌هاي محروم است. (مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي، 1394الف).

از سوي ديگر تسهيلات قرض‌الحسنه بانک‌ها (نهادهاي رسمي) بدون ضابطه و به‌صورت سليقه‌اي پرداخت‌ شده و نيازمندان واقعي به اين تسهيلات كمتر امكان دريافت آن را پیداکرده‌اند (مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي، 1394 ب).

آمارها نشان مي‌دهد ظرفيت بالايي در فضاي مالي كشور براي استفاده از سازوكار قرض‌الحسنه در تجهيز و تخصيص منابع وجود دارد كه مي‌تواند در راستاي اهداف تأمین مالي خرد استفاده شود.

مشكلاتي چون انحراف در تخصيص منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها و نيز محدودیت آمار و اطلاعات در حوزه عملكرد نهادهاي قرض‌الحسنه، موجب بي‌اعتمادي به نهادهاي فعال در حوزه قرض‌الحسنه شده است. سازوكارهاي ابتكاري صندوق‌هاي اعتباري خرد مي‌تواند با ايجاد اطمينان از اين‌که وام قرض‌الحسنه واقعاً به فقرا داده مي‌شود اطمينان لازم براي سپرده‌گذاري افراد خيّر در اين صندوق‌ها را فراهم کند.

توجه داشته باشيم که در صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موجود در کشور ما عموماً سازوكارهاي وام‌دهي به‌صورت فردي و مبتني بر اخذ چك و سفته همراه با معرفي و تضمين فرد مورد وثوق انجام مي‌شود و از شيوه‌هاي وام‌دهي گروهي و وام‌دهي صعودي و غيره استفاده نمي‌شود.

وقف

نهاد وقف مي‌تواند به‌عنوان یک‌نهاد تأمین وجوه، منابع مالي را براي صندوق‌هاي اعتباري خرد فراهم کند. درواقع در اين حالت يکي از منابعي که براي تأمین مالی صندوق‌ها در نظـر گرفته‌شده است، وقف است که در چهـار صـورت وقـف امـوال منقـول و غیرمنقـول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف قابل پیاده‌سازی است (مصباحي مقدم و همکاران، 1390).

افراد خيّر مي‌توانند امـوال منقـول و غیرمنقول و حتي سهام شرکت‌هاي بورسي را به‌منظور کمک به فقرا وقف نموده و در اختيار اين صندوق‌ها قرار دهند.

در اینجا درواقع صندوق، به‌عنوان متولی، اموال مـذکور را بـر اسـاس صیغه وقف از واقفان دریافت کرده و متعهد می‌شـود تـا ایـن امـوال را تنهـا در جهـت حـل مشکلات فقرا به مصرف برساند. لازم به ذکر است با توجه بـه ماهیـت تأمین مـالی خـرد و اهدافی که در جهت کمک به گروه‌هاي پایینِ درآمدي و حل مشکل فقر در جامعـه دارد، مؤسسه تأمین مالی خرد وقفی تنها می‌تواند با آن دسته از واقفان ‌همکاري کند که به‌منظور حل مشکل فقر، اموال خود را وقف می‌کنند ازآنجاکه واقف مي‌تواند نوع مصرف درآمدهاي عين موقوفه خود را بین ارائـه تسهیلات مصرفی و یا غیرمصرفی (تولیدي یا تجاري) مشخص نمايد؛ با تعيين نوع مصرف درآمدهاي عين موقوفه در امور غير مصرفي، می‌توان وام‌گيرندگان را به فعاليت‌هاي توليدي سوق داد.

وقف پول نیز می‌تواند به‌عنوان منبع دیگري براي مؤسسه تأمین مالی خرد وقفی مطرح باشد. درواقع خیّران مي‌توانند وجوهی که در اختیار دارند را درراه خدا وقف کرده و صندوق را به‌عنوان متولی استفاده از منافع در جهت مشخص‌ شده، تعيين نمايند.

صندوق از این وجوه به‌منظور ارائه تسهیلات مصـرفی و/يا تولیـدي بـه فقـرا، به‌نحوی‌که قدرت خرید وجوه ثابت باقی بماند، استفاده می‌کند.

یکی از چالش‌هایی که نظام وقف در کشور ما و اکثر کشـورها بـا آن مواجـه اسـت مسـئله عـدم اسـتفاده صـحیح و کارآمـد از منـابع وقفـی اسـت.

درواقع همان‌طور کـه برخـی از تحقیقات نشان داده‌اند، میزان درآمدي که از حجم عظیم وقف به دست می‌آید بسـیار نـاچیز بوده و وظایف اقتصادي که وقف درگذشته در جوامع اسلامی انجام می‌داد، امروزه دیگـر وجود ندارد (مصباحی‌مقدم و دیگران، 1388،ص 5). ایـن در حـالی اسـت کـه به‌کارگیری وقف در تأمین مالي خرد، منجـر بـه افـزایش کـارایی اسـتفاده از منـابع وقفی می‌شود.

مطالعات تجربي نيز این نکته را تأیید مي‌کند به‌عنوان نمونه حبیب (2007) در تحقیق خود مباحث و چالش‌های اقتصـادي، حسـابداري و مـدیریت ریسک مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف را موردبحث قرارداده و نشـان مـی‌دهـد اگـر مؤسسه تأمین مالی خرد از طریـق وقـف پـول و قرض‌الحسنه تأمین مـالی گـردد، بـا مشکلاتی که مؤسسات تأمین مـالی خـرد متعـارف بـا آن مواجـه هسـتند ازجمله ریسـک اعتباري و خطر اخلاقی مواجه نخواهد شد و ازنظر اقتصادي پايدار خواهد بود.

اثرات استفاده از وجوه خیریّه در صندوق‌هاي تأمین مالي خرد

همان‌طور که برخی تحقیقات به‌خوبی نشان داده‌اند یکی از مشکلاتی که مؤسسات تأمین مالی خرد متعارف با آن روبرو هستند، مسئله تأمین نقدینگی است. به این معنی که این دسته از مؤسسات معمولاً با کمبود منابع مواجه مي‌شوند.

به‌عنوان نمونه حبیب (2002) در تحقیق خود بر روي تعدادي از مؤسسات تأمین مالی خرد بنگلادش، نشان مي‌دهد که کمبود منابع مالی یکی از محدودیت‌هاي اصلی پیش روي رشد و فعالیت این دسته از مؤسسات به‌حساب می‌آید.

رولاند (2014) نيز يکي از موانع اثرگذاري صندوق‌هاي اعتباري خرد در حوزه توسعه روستايي را محدود بودن منابع و کم بودن گستره اعتبارات آن‌ها بيان مي‌کند.

درواقع با تخصيص منابع خیریّه به اين صندوق‌ها، منابع خرد و کلان خیّرین چه به‌صورت وقف، هبه يا قرض‌الحسنه جمع‌آوری‌شده و به‌عنوان منبعی رایگان در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد.

اين رويداد ضمن آن‌که قدرت وام‌دهي اين نهاد را افزايش مي‌دهد اثرات اجتماعي- اقتصادي زير را در ميان فقراي عضو اين صندوق‌ها خواهد داشت:

•افزايش اعتمادبه‌نفس افراد فقير عضو صندوق‌ها؛

•تقويت روحيه کار در بين فقرا و کمک به رفع معضل بيکاري ؛

•افزايش مشارکت و حضور افراد محروم در جوامع منطقه‌اي؛

•يادگيري کار جمعي؛

•کاهش روحيه وابستگي به کمک‌هاي دولتي با توجه به اینکه بخش عمده‌اي از تسهیلات صندوق‌هاي اعتباري خرد براي انجام فعاليت‌هاي اقتصادي کوچک (مثل خريد يک دام و پرورش آن، طرح‌هاي بسيار کوچک کشاورزي، خريد مواد لازم براي توليد صنایع‌دستی) بوده و در این دسته از تسهیلات، طرح‌هاي کسب‌وکار پیشنهادي، قبل از صندوق، توسط گروه‌ نيز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، لذا می‌توان اميد داشت که وام‌هاي اعطايي بيشترين اثر را در رشد توليد در اين مناطق داشته باشد. اگر چنين اتفاقي رخ دهد آنگاه منابع خیریّه به‌صورت بهینه هزينه شده و درواقع بيشترين اثر را بر رفع فقر داشته‌اند.

مجدداً تأکید مي‌شود که این تسهیلات تولیدي منجر به اشتغال فقرا گردیده و این خود در بلندمدت آثار قابل‌توجه اقتصادي و اجتماعی به همراه دارد. درواقع اين صندوق‌ها کمک مي‌کنند تا از ظرفیت تولیدي فقرا در جهت ایجاد اشتغال استفاده شود.

یکی از ویژگی‌هاي مهم، تأمین مالي خرد عدم وابستگي کامل به دولت است (مؤسسات تأمین مالي خرد، عموماً مستقل از دولت بوده و در برخي از موارد از دولت يارانه و کمک نقدي دريافت مي‌کنند) با به‌کارگيري منابع خیریّه عملاً اين مؤسسات به‌طور کامل از دولت مستقل مي‌شوند و اين امر باعث کاهش بار مالي بر دولت و از بين رفتن ناکارایی‌های ناشي از بروکراسي دولتي مي‌شود.

سازوکار پيشنهادي

سازوکار تأمین مالي خرد در بسياري از کشورهاي اسلامي و غير اسلامي پس از فرازوفرودهای مختلفي تقريباً تثبیت ‌شده است و مدل‌هاي مختلفي از تأمین مالي خرد به‌صورت عملياتي در کشورهاي مختلف در حال اجرا است در اين مقاله قصد پرداختن به جزئيات عمليات صندوق‌هاي اعتباري خرد را نداريم بلکه صرفاً پيشنهادي را براي نحوه به‌کارگیری منابع خیریّه مطرح مي‌نماييم.

در اين سازوکار پيشنهادي، کميته امداد نقش باني تأسیسِ صندوق‌هاي اعتباري خرد را در مناطق روستايي ايفا مي‌کند و پس از شناسايي منطقه، عضوگيري، تصويب اساسنامه، برگزاري انتخابات هیئت‌ مدیره، آموزش اعضا در حوزه کارِ گروهي و فعالیت‌های صندوق و تعيين گروه‌ها، فعاليت صندوق را به اعضا واگذار مي‌کند.

مجدداً تأکید مي‌شود که اين صندوق‌ها در مناطق فقير و محروم کشور تأسیس مي‌شود و هدف آن‌ها پرداخت وام‌هاي بسيار خرد (در حد يک تا دو ميليون تومان) مي‌باشد و اعضاي صندوق متعهد به داشتن پس‌انداز مستمر –ولو با مبالغ ناچيز- در دوره‌هاي زماني مشخص هستند.

از سوي ديگر کميته امداد با انجام تبليغات و فضاسازي لازم، مردم را به هبه، اعطاي قرض‌الحسنه و يا وقف اموال در جهت رفع فقر ترغيب مي‌کند. با توجه به این‌که اين نوع تبرّعات و صدقات به‌صورت هدفمند اخذ مي‌شود و خیّرین مي‌توانند محل صرف منابع و ميزان اثرگذاري آن را مشاهده کنند، در صورت اجراي تبليغات مناسب، امکان جذب منابع کافي در طول زمان وجود دارد.

کميته امداد پس از تجميع وجوه، آن‌ها را به صندوق‌هاي اعتباري خرد تخصيص مي‌دهد. بدین‌صورت که کميته امداد از محل منابع تجميع شده از محل هبه و يا درآمدهاي ناشي از اعيان موقوفه، اقدام به سپرده‌گذاري در اين صندوق‌ها مي‌نمايد. مادامی‌که صندوق به فعاليت خود در چارچوب ضوابط مقرر ادامه مي‌دهد اين سپرده نزد صندوق باقي مي‌ماند و مديران صندوق از محل آن در کنار پس‌اندازهاي تجميع شده از اعضاء، تسهيلات پرداخت مي‌کنند. در صورت انحلال صندوق، پس از عمليات تسويه، اين منابع به کميته امداد مرجوع شده و کميته آن را براي تأسیس صندوق‌هاي جديد هزينه مي‌کند.

درواقع در اینجا کميته نقش متولي عين موقوفه را بازي مي‌کند. درصورتی‌که واقف بخواهد که درآمدهاي اموال وقفي براي فقرزدايي در منطقه مشخصي صرف شود، کميته امداد مي‌بايست، پس از بررسي‌هاي امکان‌سنجي، اقدام به راه‌اندازي صندوق در آن منطقه کرده و درآمدهاي اموال وقفي را در اختيار اين صندوق قرار دهد در مورد خیّریني که تمايل دارند منابع خود را به‌صورت قرض‌الحسنه در اختيار اين صندوق‌ها قرار دهند نيز راهکار پيشنهادي بدين شرح است که فرد خيّر وجوه مدنظر را به‌صورت قرض‌الحسنه در اختيار کميته امداد قرار مي‌دهد و کميته نيز طبق بررسي‌هاي کارشناسيِ خود اقدام به انتخاب صندوق‌هاي واجد شرايط و سپرده‌گذاري وجوه (در قالب عقد قرض‌الحسنه) در اين صندوق‌ها مي‌نمايد.

علاوه بر اين کميته امداد مي‌بايست به‌صورت فعال دو مورد زير را به‌عنوان ناظر پيگيري نمايد:

•پايش و نظارت: کميته امداد بايد نظارت کافي بر عملکرد صندوق‌ها داشته باشد و همواره آن‌ها را رصد کند تا منابع دريافتي را به‌درستی تخصيص دهند. پايش مناسب به انگيزش و تعهد بيشتر صندوق‌ها و حتي وام‌گيرندگان مي‌انجامد. (ابراهيم و غزال ، 2014).

•ارزيابي اثرات: کميته امداد مي‌بايست با رصد مداوم مناطق تحت پوشش صندوق‌ها، ميزان توفيق تأمین مالي خرد در کاهش فقر و بهبود وضعيت اقتصادي مناطق را ارزيابي نمايد و با ارسال گزارش به خیّرین و عامه مردم، اعتماد آن‌ها براي استمرار مشارکت يا مشارکت بيشتر را جلب نمايد.

لازم به ذکر است که مي‌بايست جزئيات مربوط به نحوه انتخاب صندوق‌ها، سازوکار هماهنگي بين کميته امداد و صندوق‌هاي اعتباري خرد، سازوکار تخصيص وجوه در داخل صندوق‌ها و به‌طور خاص انتخاب افراد واجد شرايط براي دريافت اين وام، مکانیسم‌های کنترل و پايش صندوق، مديريت ريسک نکول و نقدينگي صندوق‌ها و ... به‌صورت دقيق موردبررسی قرار گيرد که از حوصله اين مقاله خارج است.

جمع‌بندي

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت اگرچه نهادهايي همچون قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار و بانك‌ها از ديرباز در ايران وجود داشته‌اند كه فعاليت آن‌ها در اعطاي وام‌هاي كوچك ممكن است مشابه با نهادهاي تأمین مالي خرد تلقي شود، اما مقايسه ساختار و عملكرد اين نهادهاي بومي با الگوي تأمین مالي خرد نشان مي‌دهد در ايران به‌جز برخي موارد استثنايي، برخلاف تجارب موفق خارجي به تأمین مالي خرد به‌عنوان يك برنامه چندبعدی نگاه نشده است.

درمجموع به نظر مي‌رسد بانك‌ها در ايران بستر مناسبي براي گسترش تأمین مالي خرد نيستند چراكه با توجه به ساختار سهامي و لزوم توزيع سود در نظام بانكي و از طرفي حرمت ربا و مشكلات اجرايي روش‌هاي مشاركتي، پياده‌سازي بانكداري خرد توجيه اقتصادي ندارد (احمديان، 1395).

ازاین‌رو لازم است که نهادهاي مستقلي (مثل صندوق‌هاي اعتباري خرد) براي تأمین مالي خرد به کار گرفته شود؛ که البته از اوايل دهه 80 اين صندوق‌ها در مناطق محروم کشور فعال‌شده‌اند اما تعداد آن‌ها کافي نبوده و به همين جهت در کاهش فقر در اين مناطق اثرات جدي نگذاشته‌اند. در اين مقاله تأکید عمده بر اين قرار داشت که براي گسترش اين صندوق‌ها می‌توان بر فعاليت‌هاي خیریّه و منابع تخصيص داده‌شده براي امور خير توسط خیّرین، به‌عنوان منبعي براي گسترش عمليات اين صندوق‌ها، استفاده نمود.

در صورت فعال شدن اين صندوق‌ها به‌صورت گسترده شاهد آثار اقتصادي چون رشد توليد، بهبود وضعيت اشتغال و آثار اجتماعي چون ارتقاء روحيه کار، افزايش اعتمادبه‌نفس فقرا، مشارکت‌ پذيري بيشتر و به‌تبع آن حس مسئوليت براي منطقه خواهيم بود. هبه، قرض‌الحسنه و درآمدهاي ناشي از اموال موقوفه مي‌تواند موجب تقويت ترازنامه اين صندوق‌ها و درنتیجه امکان اعطاي وام بيشتر شود.

منابع

1.مصباحی مقدم، غلامرضا؛ میسمی، حسین؛ عبدالهی، محسن؛ قائمی اصل، مهدي؛ (1390) «وقف به‌مثابه منبع تأمین مالی خرد اسلامی ارائه الگوي تشکیل مؤسسات تأمین مالی خرد وقفی در کشور»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادي، سال 2، شماره 5.

2.مصباحی مقدم، غلامرضا؛ سياح، سجاد؛ نادري، محمدمهدی؛ (1388) «امکان‌سنجی وقف سهام و پول: مدل وقف سهام و پول در ايران» فصلنامه جستارهاي اقتصادي، شماره 12، صص 56-78.

3.مصباحی مقدم، غلامرضا؛ شکري، صابر؛ (1386) «وقف سهام از منظر فقهي و ارائه الگوي مالي»، فصلنامه پيام مديريت، شماره 21، صص 89-109.

4.بختياري، صادق؛ (1389) «ماليه خرد راهکاري براي افزايش توليد بخش کشاورزي و کاهش فقر روستايي»، فصلنامه دانش و توسعه، سال هفدهم، شماره 30.

5.مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي، (1394الف)، «نقش صندوق‌هاي قرض‌الحسنه در بازار غيرمتشكل پولي و نحوه نظارت بر آن‌ها»، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها.

6.مركز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي، (1394ب)، «آسیب‌شناسی نظام بانكي، ساماندهي تجهيز و تخصيص منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها و مؤسسات اعتباري غير بانكي»، دفتر مطالعات اقتصادي مركز پژوهش‌ها.

7.علاءالديني، پويا؛ جلالي موسوي، آزاده؛ (1389) «ارزيابي اثربخشي برنامه پشتيباني خدمات مالي خرد و صندوق اعتبارات خرد زنان روستايي در ايران»، مجله توسعه روستايي، دوره دوم، شماره 2.

8 طغیانی دولت‌آبادی، مهدی؛ (1386)، «تأمین مالی خرد در ایران و راه های توسعه آن (با رویکردی اسلامی)»، دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام).

9.احمدخان، اعجاز؛ محمد عبیدالله، طریق الله خان (1391)، «تأمین مالی خرد اسلامی»، ترجمه سید محمدرضا سید نورانی، ج‌اول، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا.

10.بانك كشاورزي (1392)، «بررسي تطبيقي عملكرد برنامه‌هاي تأمین مالي خرد در ايران»، اداره كل تحقيق و توسعه.

11.یونس، محمد، (1388)، «جهانی بدون فقر»، ترجمه علی تیماجی و همکاران، ‌‌مؤسسه پرتو.

12.مجلسی، محمدباقر، (1404ه.ق) بحارالانوار، ج 103، ص 139، مؤسسه الوفاء، بیروت.

13.کلینی، «الکافی»، ج 4، ص 411، باب الصدقة علی القرابة، نشر مؤسسه آل البیت.

14.نجفي، بهاءالدين، (1382)، «تأمین مالي خرد، تجربه‌هاي جهاني و امكانات توسعه در ايران، فصلنامه پژوهشي بانك كشاورزي»، دوره جديد، ش 1.

15.تاری،‌ فتح‌ اله‌، (1393)، «تأمین مالی خرد بنگاه‌ها به شیوه قرض‌الحسنه»، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره 7.

16.احمديان، (1395)، «الگوي تأمین مالي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط 7. تأمین مالي خرد؛ تجربه جهاني و وضعيت ايران»، دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش‌های مجلس شوراي اسلامي.

17.Asian development bank, (2000) “the role of central banks in microfinance in Asia and the Pacific”, volume 1, ADB publication.

18.Tedeschi, G.A. (2006) “Here today, gone tomorrow: Can dynamic incentives make microfinance more flexible?” Journal of development Economics, 80(1), pp.84-105.,

19 Robinson, marguerite (2001) “the microfinance revolution: sustainable finance for the poor” Vol. 1. The World Bank, Washington D.C.

20.Brandsma, Judith, and Laurence Hart (2004) “Making Microfinance Work Better In The Middle East And North Africa”, World Bank. Washington D.C.

21.Hulme, David, and Paul Mosley (1996) “Finance against Poverty”. Routledge, London

22.Morduch, Jonathan (1999) “The Microfinance Promise”, Journal of Economic Literature, 37(4): 1569-1614.

23.Yunus, Mohammad (2003) “banker to the poor, micro-lending and battle against world poverty”, public affairs, New York.

24.Jain, s., and G. Mansuri (2003) “a little at a time: the use of regularly scheduled repayments in microfinance program”, journal of development economics, Vol. 72, pp: 253-279

25.Ledgerwood, J. (1998) “microfinance hand book: an institutional and financial perspective”, World Bank, Washington D.C.

26.roland, Gerard, (2014) “development economics”, New York, Pearson publication.

27.Hassan, K. and Ashraf, A. (2010) “An Integrated Poverty Alleviation Model; Combining Zakat, Awqaf and MicroFinance”, Paper presented at the Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi.

28.Habib, A. (2002) “Financing Microenterprises: An Analytical Study of Islamic Microfinance Institutions”, Islamic Economic Studies, 9(2), pp. 27–62.

29 Habib, A. (2011) “Waqf-Based Microfinance: Realizing The Social Role of Islamic banking”, Paper presented in the International Seminar on integrating Awqaf in the Islamic Financial Sector, Singapore, pp. 14-26.

30.Alpay Savaş; Haneef Mohamed Aslam, (2015), “Integration of Waqf and Islamic Microfinance for Poverty Reduction: Case Studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh”, International Islamic University Malaysia (IIUM), Gombak, Kuala Lumpur.

31.Rahana Abdul Rahman; et al., (2013) “Zakat and Microfinance”, International Proceedings of Economics Development & Research, Vol. 61, p10

32.Ibrahim Patmawati, Ruziah Ghazal, 2014, Zakah as an Islamic Micro-Financing Mechanism to Productive Zakah Recipients, Asian Economic and Financial Review, 4(1):117-125.

لینک مقاله در سیویلیکا

پانویـس