تفاوت میان سهام و اوراق قرضه

سهام در واقع حقوق ملکی و جزوی از سرمایه ی کلان شرکت های سهامی محسوب می شوند که هر سهم جزوی از اجزای مساوی این سرمایه را تشکیل می دهد.

اوراق قرضه عبارتند از تعهدات مکتوبی از طرف بانک یا شرکت و یا حتی دولت که طی آنها تعهد می شود علاوه بر پرداخت بخشی از قرض دارنده ی این اوراق، در تاریخ مشخص سود و بهره وری معینی نیز به وی پرداخت شود.

و بدین ترتیب میان سهم و اوراق قرضه تفاوت وجود دارد زیرا سهام در واقع جزیی از اصل سرمایه ی شرکت یا بانک است درحالی که اوراق قرضه تنها جزوی از یک قرض تعلق گرفته به شرکت یا بانک یا دولت حاکم می باشد. به علاوه هر سهم در ایجاد و به بار آوردن سود شرکت یا بانگ نیز مؤثر است که البته متناسب با موفقیت های مالی شرکت یا بانک و به تبع اینکه زیاد سود کند یا کم، ممکن است میزان این تأثیر نیز متفاوت باشد. اگر احیانا شرکت یا بانک ضرر کند نیز هر سهام دار به نسبت سهامی که دارد در این زیان شریک خواهد بود. این در حالی است که نه تنها قرض تعلق گرفته طبق اوراق قرضه کم یا زیاد نمی شود بلکه سود یا بهره ی معینی نیز در قبال آن به دارندگان این اوراق اعطا می گردد.

براین اساس دارندگان اوراق قرضه، قرض دهندگان و بستانکاران شرکت یا بانک و یا دولت حاکم به شمار می آیند در حالی که سهام داران به میزان بهای سهمی که دارا هستند مالک بخشی از شرکت یا بانک محسوب می شوند. دیگر تفاوت سهام با اوراق قرضه آن است که؛وجوه مربوط به اوراق قرضه بایستی در همان وقت تعیین شده پرداخت گردد درحالیکه بهای سهام جز به هنگام تصفیه ی شرکت پرداخت نمی شود. هرچند هنگام صدور برگه ی سهام و اوراق قرضه برای هریک قیمتی اسمی تعیین می شود اما در بورس اوراق بهادار نیز برای هریک قیمت و بهایی تعیین می گردد (که ممکن است با قیمت اسمی آنها متفاوت باشد).

قابل توجه آنکه عواملی چون اوضاع و احوال سیاسی هر کشور یا مرکز تجاری و موفقیت های مالی شرکت ها و مقدار بهره و سود حقیقی سهام ها و منافع حقیقی که اوراق قرضه در پی دارند و حتی اوضاع جهانی و جنگ و صلح و میزان عرضه و تقاضا؛ همه و همه در مقدار قیمت سهام ها و اوراق قرضه تاثیر گذارند و متناسب با این عوامل ممکن است قیمت این اسناد مالی نیز کم یا زیاد شود.

با عنایت به مطالب فوق می توان پی برد که صدور سهام و مالکیت آن و خرید و فروش و به طور کلی تعامل با آن از نظر شرعی حلال است و هیچ اشکالی بر آن وارد نیست و تنها در صورتی معامله و مالکیت سهام یک شرکت حرام خواهد بود که مثلا شرکت تشکیل یافته از مجموعه ی سهام فعالیت های ممنوع و حرامی چون تولید شراب و فروش و تجارت با آن را سرلوحه ی کار خود قرار باشد و یا به دنبال منافع ربوی بوده و با قرض گرفتن و قرض دادن و مانند آن اهدافی این چنین دنبال می کرده باشد.

در هر صورت سهام نیز از جمله اسناد مالی(و اوراق بهادار) هستند که جزو سرمایه دارنده و مالک خویش به حساب می آیند و لذا بایستی چگونگی زکات دادن از این گونه سرمایه ها مشخص گردد.