درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملكرد نهادهای خيريه در شهر مقدس مشهد

مصطفی سلیمی فر

سید حامد حسینی

وحید ارشدی

چکیده

رفاه اجتماعی یکی از دغدغه های مهم بشر در طول تاریخ بوده است. ادیان و تجارب بشری، ابزارهای مختلفی را در اختیار مردم و دولت مردان در هر کشوری قرار داده است تا با نهادسازی های مختلف این رفاه برای عموم مردمان آن جامعه حاصل آید و با انتقال منابع از بخش های مختلف ثروتمند به بخش های مختلف نیازمند، دو اتفاق به صورت همزمان حاصل شود. توانمند کردن مردم همزمان با کاهش فاصله طبقاتی. در ادبیات اقتصادی، اقتصادمبتنی بر نظام سرمایه داری در قرن بیستم بر دوبخش اصلی خصوصی(بازار) و دولتی (عمومی) استوار بوده است. دولت ها عمدتا با ابزار مالیات و بیمه، به دنبال رفاه عمومی بوده اند اما در بسیاری از کشورها این نهادها به دلائل کارآمدی لازم را نداشته اند و نتوانسته اند نیازهای عمومی جامعه را بر طرف کنند. به دلیل نواقص این دو بخش و ناکارآمدی آن‌ها، موضوع شکست این دو بخش در کارکردهای مورد انتظار مورد تاکید قرار گرفته و بخش جدیدی تحت عنوان بخش سوّم به حوزه اقتصاد وارد شده و به شکل گسترده ای موررد توجه محافل علمی و سیاستگذاری قرار گرفته است. از آنجا که متغیرهای اقتصادی به انسان مربوط می‌شود و اخلاق و ارزشهای اخلاقی در رفتار انسان ظهور می یابد، بخش سوم که مبتنی بر ارزشهای اخلاقی است، می تواند نقش قابل توجهی در اقتصاد ایفا نماید. نهادسازی هایی که در دین مقدس اسلام برای تقویت این بخش توصیه شده است عامل کاهش اصطکاک و هزینه های مبادلاتی است که در یک کشور، بستر تقویت بخش سوم اقتصاد را فراهم می کند و راه را برای تخصیص منابع خرد و کلان در جهت توسعه آن فراهم می کند. وقف و موضوعات مرتبط با آن، دارای ادبیات گسترده و غنی در گستره منابع بخش سوم در جامعه اسلامی است. این مقاله تلاش دارد گستره موضوعات مرتبط با بخش سوم را در اقتصاد اسلامی ارائه نموده و عملکرد و آثار نهادهای خیریه در شهر مشهد بر اقتصاد را مورد تاکید قرار دهد.

واژگان کلیدی

بخش سوم، بخش عمومی(دولت)، بخش خصوصی(بازار)، عدالت اجتماعی، نظام اقتصادی اسلام، ارزشهای اخلاقی

مقدمه

بنا به گزارش مجامع بین‌المللی،‌ نابرابری فزاینده درآمدی تبدیل به چالش اصلی در عصر حاضرشده است. در کشورهای پیشرفته فاصله میان فقیر و غنی،‌ به بالاترین سطح خود در دهه های اخیر رسیده و سطح نابرابری درآمدی در کشورهای درحال‌توسعه،‌ از سطح نابرابری در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر است(نوریس و همکاران، 2015) ، بر اساس گزارش اتاق فکرِ اقتصادیِ آکسفورد در سال2016 ، نابرابری اقتصادی، به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای بسیاری از کشور‌ها ملاحظه شده که آن‌ها را در مقابل شوک‌های مالی بشدت آسیب‌پذیر می‌سازد. بر اساس مطالعات اخیر مؤسسه آکسفام، 62 نفر از مردم جهان، ثروتی برابر با ثروت نیمی از مردم جهان- 3.6 میلیارد نفر- دارند. گزارش مذکور،‌ هشدار داده که تشدید نابرابری می‌تواند منجر به ایجاد و یا تشدیدِ کشمکش‌ها و درگیری‌ها و نیز کاهش انسجام اجتماعی شود. تشدید نابرابری که از عدم تناسب رشد توزیع درآمد با رشد اقتصادی ناشی می شود.(آکسفام، 2016) شاخص فقر چندبعدی که در سال 2010 از سوی مؤسسه توسعه انسانی و فقرِ دانشگاه آکسفورد با همکاری برنامه توسعه سازمان ملل، ارائه‌شده است؛ نشان دهنده محرومیت افراد جامعه در قابلیت‌های اولیه انسانی است. این شاخص دارای سه بعد کلیِ بهداشت و سلامت، آموزش و استانداردهای زندگی است که بر اساس آن میزان محرومیت از امکانات مشخص می‌شود. بر اساس گزارش 2016 فقر چندبعدی، بیش از 1.6 میلیارد نفر از جمعیت 5.2 میلیارد نفری در 101 کشور جهان، در فقر به سر می‌برند.(آلکایر و رابلز ، 2016) هم‌چنان‌که آمار نشان می دهد وضعیت فقر در دهه های اخیر حادتر شده است. افزایش رشد اقتصادی به افزایش احساس خوشبختی و رفاه منجر نشده است. در بنگاه‌های بخش خصوصی، سـرمایه گـذاران از منافع حاصل از سرمایه-گذاری خود برخوردار‌ می‌شوند؛ و بخشی از سود ایجادشده را به سرمایه‌گذاری مجدد به‌منظور انتفاع بیشتر اختصاص می-دهند.

این تأکید بر نفع شخصی و رفتار رقابتی، می‌تواند حس نوع دوستی و رفتار مبتنی بر مسئولیت پذیری در قبال دیگران را تحت تأثیر قرار دهد و احساس آسیب پذیری و ترس از آینده بر رفتار بشر حاکم شود.

عدم کارایی مدیریت دولت بر بنگاه‌های اقتصادی نیز سال‌هاست مورد تأکید محافل علمی است و تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز این عدم کارایی را تأیید می‌کند. لذا تکیه‌بر بخش عمومی و خصوصی قطعاً نمی تواند به توزیع عدالت و رفع تبعیض کمک نماید.

ازاین‌رو حضور بخش سوم - که در آن، عدم سود و یا توزیع محدود سود موردتوجه است- به عنوان مکمل دو بخش دیگر و پوشش دهنده خلأهای موجود در عرصه اقتصاد می‌تواند در راستای تحقق اهداف اجتماعی، مددرسان دولت و بخش خصوصی باشد. به زعم استیگلیتز سیستم اقتصادی جدید را می بایست در تعامل میان دولت، بخش خصوصی و سایر مؤسسات اعم از غیرانتفاعی و تعاونی یافت. (استیگلیتز، 2009) . در اين مقاله ضمن اشاره به ادبيات بخش سوم در اقتصاد و ارتباط بخش سوم در اقتصاد ايران با نظام اقتصادي اسلام،‌ به بررسي عملكرد مؤسسات خیریّه در اين زمينه پرداخته خواهد شد.

پيشينه تحقيق

شهید صدر(1350) ضمن ترسیم ابعاد مختلف نظام اقتصادی اسلام، عدالت اقتصادی که مشتمل بر اصل توازن اجتماعی است، را به‌عنوان یکی از اهداف سه‌گانه نظام اقتصادی اسلام معرفی کرده و این اهداف را متناسب با مقتضیات روحی و جسمی انسان دانسته و روش‌ها و راهبردهای دینی تحقق آن را واقع‌بینانه و قابل‌دسترسی ارزیابی می‌کند.

هادی تهرانی(1378) اهداف نظام اقتصادی اسلام را تحقق عدالت اقتصادی، ایجاد قدرت اقتصادی برای حکومت اسلامی، رشد اقتصادی و استقلال اقتصادی معرفی می‌کند.

یوسفی و دیگران(1379) اهداف نظام اقتصادی اسلام را در طول اهداف غایی نظام اجتماعی اسلام یعنی قرب الهی و تزکیه روحی معرفی می‌کند و اهداف نظام

اقتصادی اسلام را در سه دسته اهداف زیر ذکر می‌کند:

الف) اهداف نهایی: سعادت انسان؛

ب)‌ اهداف میانی: کفاف عمومی، توازن ثروت، قدرت اقتصادی و...؛

ج: ‌اهداف عملیاتی: رشد، اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ...

موسویان(1379) اهداف نظام اقتصادی اسلام را شامل دودسته هدف می‌داند؛ دسته اول شامل تأمین رفاه عمومی و ایجاد توازن اقتصادی، ناظر به تحقق عدالت اقتصادی در جامعه است. دسته دوم ناظر به ایجاد قدرت اقتصادی در جامعه اسلامی است که شامل رشد اقتصادی و استقلال و خودکفائی اقتصادی است.

جهانیان(1382) هدف نظام اقتصادی اسلام را تولید و توزیع در حد ضروری و کفاف جامعه اسلامی می‌داند به‌طوری‌که تمامی نیازهای مصرفی جامعه اسلامی را پوشش دهد.

یوسفی(1385) معتقد است که بایستی میان اهداف نظام اقتصادی اسلام و اهداف دیگر زیر نظام‌های اسلامی تمایز قائل شد. او بر اساس آیات و روایات نتیجه می‌گیرد که تأمین رفاه اقتصادی، هدف نهایی نظام اقتصادی اسلام است.

سیدی‌نیا(1387) بر اساس آیات و روایات و تبیین کرامت و جایگاه انسان در نظام هستی، استدلال می‌کند که رشد اقتصادی، عدالت اقتصادی و امنیت اقتصادی اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام است. او معتقد است که دین اسلام، دینی جامع و کامل است و آموزه‌هایش به‌گونه‌ای تنظیم‌شده استکه انسان را در ابعاد اقتصادی زندگی فردی و جمعی‌اش توأمان باهم به این سه هدف رهنمون سازد.

میرمعزی(1390) هدف نظام اقتصادی اسلام را تأمین سعادت فرد و جامعه در چارچوب فلسفی اسلام می‌داند و با تبیین مفهوم زندگی گوارا، اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام را در پنج جنبه فراخی در روزی، همدم سازگار، تندرستی، امنیت و آسایش و آرامش روحی و جسمی معرفی می‌کند.

فراهانی‌فرد و کشاورز(1393) هدف غایی نظام اجتماعی اسلام را تحقق بسترهای فرهنگی، اقتصادی و سیاسی حیات‌ طیبه می دانند که سهم عرصه اقتصاد، تحقق رفاه اقتصادی برای آحاد جامعه اسلامی است.

درخشان و نصراللهی(1393) به بررسي تحلیل اثر توسعه بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی ازجمله رشد توليد ناخالص داخلي و شاخص توسعه انساني پرداخته و به اين نتيجه رسیده‌اند كه توسعه بخش سوم بر توليد ناخالص داخلي و سرمايه انساني به‌ویژه در كشورهاي درحال‌توسعه با سطح پایین‌تر سرمايه انساني اثر قابل‌توجهی دارد.

طغیانی و همکاران(1393) ضمن بررسي راهكارهاي صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم مقابله با چالش اطلاعات نامتقارن را مهم‌ترین راهكار توسعه بخش سوم در اقتصاد ايران دانسته‌اند.

مارك ليونز(2001) به تبيين گستره و كاركردها و تحليل اقتصادي بخش سوم پرداخته و درنهایت چالش‌های پيش روي اين بخش ازجمله مسئله اطلاعات نامتقارن را موردتوجه قرار می‌دهد.

كريس راسل (2006) و آليسون و كايه(2005) در مطالعات خود به لزوم توجه به برنامه‌ریزی راهبردي در سازمان‌ها و نهادهاي بخش سوم براي ارتقاءي بهره‌وری و توسعه آن پرداخته‌اند و روش‌های كاربردي و دقيق اجراي چنين برنامه‌ای را بيان می‌کنند.

قحف(1997)،‌ بوجلال(2003)، سوري(1383) و گنزالس(2003) به لزوم توجه به ویژگی‌های مدير يا متولي در موقوفات، روش‌های مديريتي مورداستفاده و همچنين لزوم تقويت بعد نظارتي بر عملكرد مديران در بخش سوم پرداخته‌اند.

جهانيان(1395) به بررسي جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم پرداخته و طراحي سیاست‌های پيشرفت خيرخواهي اقتصادي مبتني بر تعاليم اسلام و مكتب اقتصادي اسلام را براي افزايش ظرفيت نهاد وقف مورد تأکید قرارداده است.

سلیمی‌فر(1370) تأکید می‌کند كه وقف با توزيع مجدد درآمد بين افراد جامعه، آن را به سمت توازن اجتماعي هدايت می‌کند. لذا گر چه وقف، صدقه، انفاق و مانند آن بيشتر به‌عنوان امور اخلاقي شناخته‌شده‌اند، ولي در عمل تأثیر بسزايي در تأمین عدالت اجتماعي دارد و از عوارض سوء بی‌عدالتی اجتماعي و شکاف‌های طبقاتي تا حد زيادي می‌کاهد و از حاد شدن مشكلات اجتماعي جلوگيري می‌کند.

هانسمن(1980 و 1981) و ويسبورد(1975) به نقش نهادهاي غیرانتفاعی و توسعه بخش سوم در اقتصاد پرداخته و سالامون(2013) اثر وقف و امور خیریّه را بر رفاه عمومي موردمطالعه قرارداده اند.

ادبیات موضوع بخش سوم در اقتصاد

امروزه بخش سوم در دانش و بنگاه هم راستا باهدف حل مشکلات جامعه بیشتر از پیش موردتوجه قرارگرفته است. بخش سوم بر اساس ارتباط با دو بخش دیگر باید تجزیه‌وتحلیل گردد. درمجموع بخش اول و دوم بر اساس نوع(شرکت-های خصوصی، مدیریت دولتی) و تخصیص کالا و خدمات تبیین می گردند، لذا می توان نوع بازیگران و شیوه تعاملات اجتماعی را برای تعریف بخش سوم موردبررسی قرارداد.

بخش سوم در تمامی ابعاد اقتصادی یک کـشور از رشـد و توسعه اقتصادی گرفته تا ابـعاد اجـتماعی و فرهنگی آن اثـر می‌گذارد، ولی تأثیرات این بخش از دیدگاه اقتصاد کـلان به‌طور‌ عمده‌ شامل تأثیر بر اشتغال، رفاه اقتصادی و توسعه است.

در نظام حساب های ملی سازمان ملل ، دولت به‌عنوان «بـخش اول» و بـنگاه های خصوصی و فعالیت‌های آن به‌عنوان «بخش دوم» تعریف گردیده اند. در‌ این‌ نظام همچنین بخشی به نام «بخش سـوم» موردتوجه قرارگرفته است. این بخش با ایجاد سازمان مشخص به منظور جلب مشارکت داوطلبانه مردم، به دنبال نیل به اهداف اجتماعی است. اتزیونی بخش سوم را به‌عنوان مکمل فعالیت‌های دولت و بازار می داند و معتقد است که اگر فعالیتی خارج از منطق نظام بازار و دولت اجرا گردد، باید آن را در بخش سوم جای داد.

درواقع، ظهور بخش سوم، نتیجه شکست بازار در کاهش عدم تقارن اطلاعات و شکست دولت در پاسخگویی به تقاضاهای بخشی از جامعه است. به عبارتی دولت، بازار و بخش سوم سه موجود منفک از یکدیگر هستند و بازار و دولت به‌عنوان رکن جامعه و بخش سوم به‌عنوان نیروی مکمل عمل می کنند. دسته بندی فوق و تعیین نقش بخش سوم، صرفاً با توجه به مفاهیم بخش های دیگر، انجام‌شده و بنابراین به‌کارگیری داوطلبانه و پیگیری اهداف اجتماعی، به ویژگی اصلی بخش سوم تبدیل‌شده است. نظریه پردازی بخش سوم به حوزه ای فراتر از رویکرد نفی مقررات دولتی و سود حرکت می کند.

درواقع، بخش سوم بر اساس اعمال ارزش‌محور و تعهد افراد عامل در آن مشخص می شود. معمولاً دولت از طریق اعمال حاکمیت و نهاد بازار از طریق تعیین سود و پاداش، در پی انطباق رفتار عامل بر خواسته هایشان هستند، اما «بخش سوم» بر قدرت اقناع، ارزش های مشترک و آرمان‌گرایی تأکید دارد (لوئیس، 2003) . حوزه فعالیت و سازمان های زیرمجموعه بـخش سوم، آن چنان گسترده است که استفاده از عبارت واحدی برای تعریف آن غیرممکن است. لذا برای تعیین ویژگی زیرمجموعه های بخش سوم تعاریف مختلفی بیان‌شده است. عناوین دیگری از قبیل اقتصاد اجتماعی ، بخش غیرانتفاعی ، بخش داوطلبانه ، بـخش‌ مـستقل ، بـخش غیررسمی ، بخش خیریّه‌ ، بخش‌ معاف از مالیات و جامعه مدنی هم به‌عنوان جایگزین واژه بخش سوم معرفی‌شده و انجمن‌های داوطـلبانه ، سازمان‌های غیرانتفاعی و نهادهای غیردولتی در این بخش جای می گیرند. برای مثال، مفهوم«اقتصاد اجتماعی» صدسال پیـش در فـرانسه و تـوسط اقتصاددان و نظریه‌پرداز تعاونی فرانسه به نام «شارل ژید» معرفی شد و امروزه در اکثر کشورهای اتـحادیه اروپا‌ از‌ ایـن اصطلاح برای معرفی بخش سوم اقتصاد استفاده می شود. از طرف دیگر در امریکا، لغـت «داوطـلبانه» یـا «غیر انتفاعی» عمدتاً برای توضیح بخش سوم به‌کاربرده می شود.

تفاوت قابل‌توجه در معنی بخش سوم در کشورهای مختلف اغلب به شکل خاصی از تعامل (مانند روابط همکاری، وابستگی یا کنترل) بین بخش خصوصی، دولتی و بخش سوم در کشورهای مختلف بستگی دارد. دو تعریف مشهور برای بخش سوم در ادبیات اقتصادی وجود دارد که به تعریف با جهت گیری آمریکایی و تعریف با جهت گیری اروپایی مشهورند.

یکی از تعاریف بخش سوم توسط پروژه جآن‌هاپکینز ارائه‌شده که به دلیل تأکید بر معیار عدم توزیع سود، مبتنی بر جهت‌گیری آمریکایی است. از سوی دیگر معیار وجود محدودیت بر توزیع سود از الزامات قانونی کشورهای اروپایی در تعریف بخش سوم است.

در تجربه اروپایی و در کنار سازمان های خیریّه و داوطلبانه که ممکن است این معنا را تداعی کنند که همه سازمان ها در بخش سوم"بدون سود" و غیرانتفاعی هستند، اقتصاد اجتماعی با اعمال وضعیت قانونی که در سود فردی محدودیت ایجاد می‌کند، نفوذ یافته است.

آنچه اهمیت دارد این است که تقریباً در تمام اروپا و آمریکا، بخش سوم در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار می‌گیرد و عبارت های اقتصاد اجتماعی و بخش سوم اغلب به‌صورت مترادف استفاده می شود.

رویکرد آمریکایی بخش سوم(بخش غیرانتفاعی)

سالومون و آنهیر(1997) در قالب پروژه جآن‌هاپکینز، برای سازمان های بخش سوم به پنج ویژگی مشترک اشاره داشته اند:

1-دارای شخصیت قانونی هستند ؛

2-مانند بخش خصوصی، از دولت و سازمان‌های وابسته به دولت منفک بوده و جداگانه فعالیت می کنند ؛

3-مستقل بوده و از قوانین و مقررات خاص خود تبعیت می‌کنند ؛

4-فعالیت این بخش ماهیت غیرانتفاعی داشته و در توزیع سود میان سهامداران محدودیت دارند؛

5-فعالیت آن‌ها چه در فعالیت‌های زیرمجموعه و چه در مدیریت امور، داوطلبانه انجام می شود

رویکرد اروپائی بخش سوم(اقتصاد اجتماعی)

اقتصاد اجتماعی تمام فعالیت‌های اقتصادی توسط بنگاه ها، تعاونی ها و مؤسسات را شامل می شود که از اصول اخلاقی ذیل پیروی می نماید:

1. تمرکز بر خدمت‌رسانی به اعضاء بجای کسب سود؛ هدف اقتصاد اجتماعی ارائه خدمت به اعضاء یا جامعه گسترده‌تر است نه اینکه ابزاری در خدمت نظام سرمایه‌داری باشد. سودآوری برای ارائه خدمت است نه نیروی پیش‌برنده فعالیت اقتصادی.

2. مدیریت مستقل؛ استقلال مدیریت، اقتصاد اجتماعی را از ارائه خدمات و تولید کالا توسط دولت متمایز می‌کند.

3. فرایند تصمیم‌گیری بر مبنای مردم‌سالاری؛ به این مفهوم که هر شخص یک رأی دارد نه اینکه هر سهم یک رأی دارد. یا حداقل محدودیت ویژه‌ای بر تعداد آرای هر عضو برقرار گردد.

4. اولویت‌بخشی به نیروی کار نسبت به سرمایه در توزیع درآمد. افرادی همچون دفورنی(2009) معتقدند که به‌طورکلی ریشه بخش سوم در توسعه مدل اقتصاد اجتماعی بوده است. وی مدعی است که مشکل اصلی در درک مفهوم اقتصاد اجتماعی بیشتر از نقطه‌نظر اصطلاحی و زبانی است. دفورنی بیان می دارد با توجه به تسلط بین المللی زبان انگلیسی، اصطلاح «غیرانتفاعی» به‌طورکلی نیاز به معادل در زبان-های دیگر ندارد، این در حالی است که این برای اصطلاح «اقتصاد اجتماعی» صادق نمی‌باشد. درنتیجه، ترجمه عبارت دوم به یک زبان خاص و یا ترجمه تحت اللفظی معنی آن برداشت های مختلف را در واقعیت به وجود می آورد اما برای رفع این مشکل می توان به‌جای عنوان اقتصاد اجتماعی، عنوان بخش سوم را باهدف پوشش فعالیت‌های محققان در این حوزه بر مبنای مشخص، بکار برد.

ازنظر والراس (1896) اقتصاد اجتماعی، آن دسته از فعالیت‌های دولتی را پوشش می‌دهد که نقش حساسی به‌عنوان تنظیم‌کننده مازاد بازار ایفا می‌نمایند. والراس ترکیب بخش بهره و سود (بازار) و عدالت اجتماعی(وظیفه دولت) را ضروری می‌دانست. در این رابطه والراس سه سطح تجزیه‌وتحلیل اقتصادی را از هم متمایز می‌کند: اقتصاد سیاسی خالص، اقتصاد کاربردی به معنی مطالعه منابع اقتصادی به‌مثابه ارتباط با قوانینِ طبیعت و اقتصاد اجتماعی به معنی علم توزیع ثروت، و عدالت اجتماعی(بیدت، 1997) به دلیل تلاش های شارل ژید و لئون والراس، اقتصاد اجتماعی در نظام های دانشگاهی و نهادی جایگاه مناسبی یافت. شارل ژید(1912) اقتصاد اجتماعی را به معنای قوانین طبیعی حاکم بر روابط غریزی بین مردم و اشیاء تعریف می‌کند. وی اقتصاد اجتماعی را به معنای علم عدالت که از اقتصاد سیاسی جداشده است می داند. بر مبنای نظر ژید اقتصاد اجتماعی در حقیقت به معنی مطالعه تمام تلاش های انجام‌شده برای بهبود وضعیت مردم می‌باشد.

نظام اقتصادی اسلام و بخش سوم

برای نظام اقتصادی تعاریف متفاوتی بیان‌شده است. به‌رغم تفاوت های فراوان، تعاریف موجود از نظام اقتصادی دارای وجوه مشترکی نیز هستند. یک وجه مشترک می‌تواند چارچوب‌ها و قواعد تعیین‌کننده پیوندها و روابط بازیگران عرصه اقتصاد برای دستیابی به هدف یا اهداف اقتصادی مشخص باشند. در هر نظام اقتصادی، سه جزء وجود دارد: ‌فلسفه‌ی ‌اقتصادی، مجموعه ی اصول‌ و روش تحلیل عمل که متغیرات اقتصادی را تعیین می‌کند(منذر قحف، 1384).

درواقع ‌نظام اقتصادی، درمجموعه ای از اصول تجلی می‌یابد که زیربنای چارچوب تنظیم فعالیت اقتصادی است و بر مبانی و بینش فلسفی ویژه ای استوار است.

کوزنتس، نظام اقتصادی را چنین ترسیم می‌کند: مجموعه قواعد مؤثر بر واحدهای متعدد موجود در جامعه در جهت همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل (سبحانی، حسن). این تعریف به دو عنصر اساسی قواعد(مؤثر) و هدف (همکاری در امر تولید، توزیع و مصرف کل) توجه دارد.

ژوزف لاژوژی نظام اقتصادی را مجموعه‌ای هماهنگ از نهادهای حقوقی و اجتماعی می داند که در بطن آن‌ها، برخی وسایل فنی سازمان‌یافته به پیروی از انگیزه‌های برتر، به‌منظور برقراری تعادل اقتصادی، مورداستفاده قرارگرفته است. این تعریف، به چارچوب‌ها (نهادهای حقوقی و اجتماعی) و به هدف‌ها (برقراری تعادل اقتصادی) اشاره دارد.

حسین نمازی(1374)می‌نویسد: «نظام اقتصادی، عبارت است از مجموعه مرتبط و منظم عناصری که به‌منظور ارزشیابی و انتخاب درزمینه تولید، توزیع و مصرف برای کسب بیش‌ترین موفقیت فعالیت می‌کنند» (نمازی، 1374).

در این تعریف، به مجموعه پیوسته، منسجم و دارای نظم و ترتیب عناصر، و هدف (کسب بیش‌ترین کامیابی و پیروزیِ تلاش اقتصادی) تأکید شده است.

دین اسلام، به دنبال تأمین سعادت دنیوی و اخروی برای بشریت است و بدین منظور اصولی را برای اداره شئون اقتصادی جامعه تبیین نموده است. این اصول که در متن و بطن آیات شریفه قرآن،‌ و روایات اسلامی قرار دارد، نظام اقتصادی اسلام را تشکیل می‌دهند.

محققین اقتصاد اسلامی معتقدند بـا ‌اجرای آمـوزه‌های اخلاقی اسلام، بسیاری از مشکلات اقتصادی حل خواهد شـد. از منظر نظام اقتصادی اسلام، هدف از انجام هر فعالیت اقتصادی، کسب رضایت الهی است و تأمین نیازهای جامعه و کسب منفعت منطقی برای افراد و بنگاه‌ها در طول هدف نهایی یعنی کسب رضایت الهی قرار دارد. مشاهده می‌شود که رعایت ملاحظات اخلاقی و کسب منافع اجتماعی، بر تأمین منافع فردی ارجحیت دارد.

به‌عبارت‌دیگر ارتقاء رفاه عمومی جامعه، به کسب منافع فردی منجر می شود. به‌ویژه در بخش سـوم، انگیزه‌ انجام فعالیت‌های اقتصادی، نه‌تنها منافع‌ شخصی نیست؛ بـلکه انگیزه‌های دینی و کسب رضایت الهی،‌ عامل اصلی و محرک فعالیت ها است و لذا عـملکرد‌ بخش سوم، می‌تواند باعث تسهیل و تسریع حرکت به‌سوی‌ رشد عادلانه و از بین بردن فقر ‎گردد. ساماندهی منابع بخش سوم در اقتصاد‌ اسلامی‌، با توجه به انگیزه‌ الهی‌ مشارکت‌کنندگان، گام مهمی در پیشبرد اهداف اقـتصادی به‌ همراه خواهد داشت.

نظام اقتصادی اسلام، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی در سه حوزه: تولید، توزیع و مصرف است که از متن آیات و روایات استنباط می‌شود. الگوهای مزبور، شرکت کنندگان در نظام اقتصادی را به یکدیگر و به منابع اقتصادی پیوند می‌دهند و جامعه را به سمت اهداف اقتصادی موردنظر اسلام، رهنمون می‌سازند (میرمعزی،1381). به نظر می‌رسد محققان حوزه اقتصاد اسلامی، در تعریف نظام اقتصادی اسلام، وجوه تمایز اساسی اقتصاد اسلامی، از دیگر اقتصادها را به‌نظام اقتصادی اسلام تعریف کردند.

وجوه تمایز هر اقتصادی از سایر اقتصادها، می‌تواند از مبانی فلسفی، مبانی مکتبی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی، هدف‌ها، معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری (رفتارهای نهادینه‌شده اثباتی یا دستوری درصدد نهادینه کردن) ناشی گردد. اهداف اقتصادی هرمکتبی، هیچ گاه از مبانی فلسفی، مفاهیم و ارزش‌های اخلاقی پذیرفته‌شده آن مکتب جدا نیست. همچنین معیارهای حقوقی و الگوهای رفتاری، برگرفته از مبانی مکتبی است؛ همان‌گونه که مبانی مکتبی می‌تواند بر مبانی فلسفی نظام اقتصادی، استوار باشد.

در حقیقت، همه این مجموعه، درحرکت به‌سوی اهداف اقتصادی باهم پیوند و پیوستگی منطقی دارند. الگوهای رفتاری، ضمن پیوند منطقی با دیگر عناصر، خود به گونه منطقی نمود (اثباتی یا دستوری) دیگر عنصرهایند

در میان مبانی نظام اقتصادی، مهم‌ترین عنصر که سایر مبانی مبتنی بر آن می باشند، موضوع «هستی‌شناسی» است.

در نظام اقتصادی اسلام این باور در مفهوم «توحید» تجلی پیدا می‌کند که مبدأ المبادی هستی‌شناسی است. باور راسخ به یگانگی خدای متعال، اساسی‌ترین باوری است که هم بر تمام معارف اسلامی سایه افکنده و هم به اعمال و رفتار‌ انسان‌ در عرصه‌های مختلف فردی و اجتماعی ازجمله رفتارهای اقتصادی وی جهت می‌دهد. به همین جهت، بنیادی‌ترین دعوت انبیای الهی شعار «لا اله الّا الله»بوده است.

توحید، دارای مراتبی است، امّا آن مرتبه‌ای از توحید که به‌طور مستقیم به‌عنوان مبانی بینشی اقتصاد مؤثر است، توحید افعالی و توحید عملی است. امام خمینی (رحمه‌الله علیه) در تأیید اهمیت مسئله توحید و خداشناسی و نقش آن در شناخت جهان می‌فرماید: «مهم‌ترین و باارزش‌ترین اعتقاد مسلمانان، اصل توحید است. مطابق این اصل ما معتقدیم که خالق و آفریننده جهان و همه عوالم وجود و انسان، تنها ذات مقدس خدای تعالی است که از همه حقایق مطلع است و قادر بر همه‌چیز است و مالک همه‌چیز است» (صحیفه نور).

پذیرش مبانی نظام اقتصادی اسلام، اثرات قابل‌توجهی در رفتار انسان دارد. این اثرات منبعث از نوع نگاه انسان به موضوعات مهمی ازجمله موضوع مالکیت و هدف نظام اقتصادی اسلام است. با عنایت به موارد فوق الاشاره، می توان ادعا نمود که در مبانی نظام اقتصادی اسلام «بخش خیرخواهانه» از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است.

مالکیت

نمازي در کتاب نظام‌های اقتصادی تصریح می‌کند که «در نظام متعارف اقتصادي كه با توجّه به مباني فلسفي نظام مادی گرایی مطرح است، هنگام پرداختن به عنصر مالكيت، خداوند در جايگاه مالك مطرح نيست؛ زيرا در مكتب دئيسم كه به‌صورت يكي از عناصر جهان‏بيني نظام سرمايه داري مطرح است، هرگونه دخالت پروردگار نفي شده و در مکتب سوسیالیسم نیز به‌طورکلی وجود خدا به هر شکلی نفی گردیده است. لذا مطابق اين ديدگاه ها،‌ «رابطه خدا با اموال» و «رابطه انسان با اموال» در ادبيات متعارف اقتصادي جايگاهي نداشته و به همين سبب بررسي نشده است.» به بیان دقیق-تر در نظام سرمایه داری، مالکیت مطلق در اختیار افراد بوده که از آن به مالکیت مطلق خصوصی یاد می شود.

اصل مالکیت خصوصی از اصول اساسی نظام اقتصادی سرمایه داری به شمار می رود. بر این اساس بخش سوم از جایگاه مناسبی برخوردار نخواهد بود چراکه نظامی که بر مبنای نفع شخصی بنانهاده شده و اشخاص را مالک مطلق اموال می داند، نمی تواند بر مبنای نظریه های خود، دلیلی برای بخشش و اعطای اموال به دیگری بیان نماید.

بنابراین اگر کمک‌های خیرخواهانه در این نظام شکل‌گرفته، بر مبنای اصول فطری انسان ها بوده است نه مبانی مکتبی. همچنین در مقابل نظام اقتصادی سوسیالیسم نیز با نفی مالکیت خصوصی و دفاع از مالکیت دولتی جایگاه بخش سوم را تضعیف و یا حتی از بین برده است چراکه در نظام اقتصادیِ کمونیست که شکل افراطی سوسیالیسم می‌باشد به‌طورکلی افراد مطلقاً مالک چیزی نیستند که بخواهند آن را بخشیده و یا انفاق نمایند، در نظام کمونیستی مسئولیت ایجاد عدالت توزیعی بر عهده حاکمیت مرکزی بوده ازاین‌رو در این نظام تنها وظیفه آحاد جامعه این است که کارکرده و ثمرات آن را در اختیار دولت قرار دهند، تا وی به مساوات میان مردم تقسیم نماید.

اما در نظام اقتصادی اسلام «مالكيت خداوند» در تبيين جايگاه فلسفي ساختار مالكيتي اسلام نقش بسزايي دارد. توحيد افعالي با توجّه به نوع رابطه‏اي كه پروردگار با مخلوق مي‏يابد، انواع گوناگوني دارد. يكي از آن‌ها توحيد در مالكيت است. توحيد افعالي خداوند در شاخه ‏مالكيت، به معناي برتري مالكيت وي بر تمام مالكيت هاي ديگر است. اين امتياز، با توجّه به معناي توحيد افعالي، به سبب استقلالي است كه درباره رابطه خداوند با مخلوقات و تصرّف وي در آن‌ها مشاهده مي‏شود.

قرآن كريم برتري مزبور را این‌گونه وصف مي‏كند:وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرَا (اسراء (17): 111)؛ يعني خدا در مُلك، در مالكيت، در سلطه، و در قدرت، شريك و رقيب ندارد. این‌طور نيست كه اين ملك تقسيم مي‏شود. در عين اين‏كه مخلوقاتش ملک‌دارند، ملك داشتن آن‌ها در طول ملك داشتن او است. (هادوی‎نیا، 1382).

نظريه «استخلاف» كه در قرآن كريم و در سوره حدید تصریح گردیده"وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ" اين رابطه طولي و چگونگي رابطه انسان و خدا را تبيين مي‏كند. استخلاف و جانشيني،‌ تقدم و مالكيت برتر خداوند را نشان می‌دهد. (طباطبايي، 1362) اين مفهوم از آيات بقره (2): 30؛ نور (34): 33؛ طلاق (65): 7؛ هود (11): 61؛ فاطر (35): 39، و نيز آياتي كه به «تسخير» و «رزق» مربوط مي‏شود، قابل‌برداشت است.

اين آيات، آشكارا بر اين دلالت می‌کنند كه مالكيت انسان، مالكيتی اصيل نيست؛ بلكه مالكيت وي به جهت جانشيني او از طرف پروردگار است. طبيعت اینجانشيني اقتضا مي‏كند كه دخالت خداوند براي تنظيم مالكيت اعتباري انسان از جانب وي مورد اطاعت قرار گيرد (صدر، 1375، ص537 و مكارم شيرازي، 1353 ـ 66: ج 27، ص 449).

زمخشري مي‏گويد: «اموالي كه در اختيار شما قرار دارد، اموالي است كه خداوند آن‌ها را آفريده و به شما ارزاني داشته و به شما امكان بهره‏مندي از آن‌ها را عطا كرده است؛ به‌گونه‌ای كه شما را در تصرّف آن‌ها جانشين خود قرارداده؛ پس در حقيقت، آن‌ها اموال شما نيست و شما فقط وكيلان او هستيد؛ بنابراين درراه خدا انفاق كنيد. (هادوی‎نیا، 1382)

هدف نظام اقتصادی اسلام

مسئله و موضوع بعدی که در مشخص نمودن جایگاه بخش سوم در نظام اقتصادی اسلام نقش بسزایی دارد اهمیت این بخش به‌عنوان یکی از اجزاء نظام اقتصادی در نیل به اهداف عالی و غایی نظام اسلامی می‌باشد.

حضرت امام (رحمه‌الله علیه) دراین‌باره می فرماید: آن چیزی که انبیا می‌خواستند این بود که همۀ امور را الهی کنند، تمام ابعاد عالم را و تمام ابعاد انسان را که خلاصه... و عصارة عالم است، الهی بشود. (صحیفه نور، ج7: 15)

در حقیقت هدف اصلی در زندگی انسان دستیابی به آن مقام قرب الهی است و انسان در این جهان خود را همچون مسافری می پندارد که عزم بازگشت به وطن اصلی خود را دارد. روح انسان چند روزی در این کالبد جسم حبس گردیده و همچون غریبی که فکر و عشق بازگشت به وطن خویش او را هرگز جدا و رها نمی‌کند در پی بازگشت به آن موطن اصلی می‌باشد.

اما در این میان جسم انسان ‌همواره مانع دستیابی به این مهم است. و انسان است که می‌تواند با اختیار خود یا سوی جسم را بگیرد و از خیر دنیا و آخرت محروم گردد و یا سوی روح را بگیرد و آن را به وطن اصلی خویش برساند ازاین‌رو هدف نظام اسلامی را می توان از بیان حضرت امام درک کرد که «غایت قصوا از معارف الهی، توجه دادن ارواح است به عالم غیب و منقطع نمودن طایر روح است از شاخسار درخت دنیا که اصل شجرۀ خبیثه است و پرواز دادن آن است به‌سوی فضای عالم قدس و محفل انس که روح شجرۀ طیبه است و این حاصل نیاید مگر از تصفیه عقول و تزکیه نفوس و اصلاح احوال و تلخیص اعمال.»

نتیجه این هدف‌‌گذاری در نظر حضرت امام، تحقق شاخص‌‌هایی است که به تربیت انسان مهذب، آگاه و رشد یافته منجر می‌شود تا سعادت در تمام ابعاد و ساحات در کشور و نظام اسلامی تحقق یابد. ایشان با ارشاد به شیوۀ انبیا در هدف رسالت می‌‌گویند: «مهم در نظر انبیا این است که انسان درست بشود؛ اگر انسان تربیت شد، همۀ مسائل حل است. یک مملکتی که دارای انسان مهذّب است، تمام مطالبش حل است. انسان آگاه و مهذب، همۀ ابعاد سعادت را برای کشور تأمین می‌کند».( صحیفه نور، ج7: 15).

پس هدف نظام اسلامی پالوده شدن انسان و دستیابی به مقام قرب الهی است و یا به بیان حضرت امام هدف این است که انسان بشود، آدم. برای نیل به این هدف ما نیازمند رشد و تعالی روح خود با استفاده از تهذیب و تزکیه نفس می باشیم. یکی از مهم‌ترین روش‌های تزکیه، کمک به دیگران می‌باشد همان‌گونه که خداوند در آیه شریفه قران کریم می فرماید "لَن تَنَالُواْالْبِرَّحَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَ مَا تُنفِقُواْ مِن شَيْء ٍفَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ(آل‌عمران آیه 92) علامه طباطبایی در ذیل این آیه در تفسیر المیزان می فرمایند: در آيه موردبحث، انفاق، نتيجه ی بِرّ و آن غايتى معرفی‌شده كه انسان را به آن مى‏رساند و اين به ما مى‏فهماند كه خداى تعالى عنايت و اهتمام بيشترى به اين جزء دارد.

چون او خالق انسان ها است و مى‏داند تعلق قلبى انسان به آنچه به دست آورده و جمع كرده، جزء غريزه اوست. او دوست دارد مال را جمع كند و بشمارد (كه ديروز فلان مقدار بود، امروز به فلان مقدار رسيد). و كانه اين غريزه جزء نفس آدميان است. به‌طوری‌که اگر قسمتى از آن را از دست بدهد، مثل اين است كه جزئى از جان خود را ازدست‌داده، پس مجاهدت انسان در انفاق مال، بيشتر و دشوارتر از ساير عبادات و اعمال است، چون در آن‌ها فوت و زوال و كمبود، چشم‏گير نيست. ازاین‌رو مهم‌ترین هدف در انفاق از آنچه که دوست می داریم تربیت و تزکیه نفس با عدم وابستگی به مال دنیا می‌باشد هدفی که در اعمال عبادی دیگر همچون خمس و زکات نیز دنبال شده است.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، اصل بخشش و کمک‌های خیرخواهانه در نظام اقتصادی اسلام به مهم‌ترین اصول در جهت نیل به اهداف نظام اقتصادی اسلام مبدل می شود، و مبنای تشکیل بخش سوم در نظام اقتصادی اسلام خواهد بود. بخشی که مهم‌ترین و کلیدی ترین نقش را در نظام اقتصادی اسلام در جهت نیل به اهداف آن ایفا خواهد کرد.

برخي پژوهشگران غربي نيز با انجام بررسي تطبيقي به اين نتيجه رسیده‌اند كه مکتب اسلام نسبت به بسیاری از مکاتب دینی دیگر، به فعالیت‌های نوع‌دوستی و خیریّه اهمیت زیادی می دهد.(سالامون و آنهير،‌1997)

قرائن و شواهد اهميت بخش سوم در نظام اقتصادی اسلام

اسلام گذشته از گرفتن مالیات، خمس و زکات از ثروتمندان برای پیشبرد مصالح جامعه و به نفع مستضعفان و در اختیار گرفتن منابع طبیعی به نفع عموم، بانفوذ عظیم معنوی خود، عباداتی همچون وقف، واگذاری، هبه، صدقه، نذر و وصیت را مقرر داشته و با بالا بردن نیروی ایمان و انسان دوستی بجای خودخواهی ها و تجمل پرستی ها و انحصارطلبی ها، ثروتمندان را تشویق کرده تا باکمال آزادی و اشتیاق، اموال و املاک خارج از نیاز خود را برای همیشه از حالت خصوصی و انحصاری درآورده، درراه خدا مورداستفاده خویشان، مستمندان و یا عموم مردم و اجتماع قرار دهند، و می بینیم که اسلام چگونه در این امر موفق بوده و اکنون از برکت این عبادات هزاران مدرسه، دانشکده، مسجد، باغ، پل، راه و...در کشورهای اسلامی وقف عموم گردیده که چقدر این مؤسسات به همه مردم مخصوصاً مستضعفین کمک و خدمت نموده است.

پرداخت‌های مالی در جامعه اسلامی باید افراد را به حد غنا برساند و موجب بهره‌مندی همه‌ی مردم از همه ی امکانات مادی در عین تفاوت سطح معیشتی گردد، تا زمینه عدالت اقتصادی فراهم گردد. پرداخت‌هایی که موجبات خشنودی خدا، تطهیر و تزکیه، برکت و حفظ مال را فراهم می‌آورد. از طرفی مسئولیت اغنیا در رفع هرگونه رنج و درد و محرومیت تهی‌دستان مورد تأکید است. مسئولیتی که از تبیین اصل اخوت در آموزه‌های دینی نشئت می‌گیرد (ایروانی و سایرین،1390).

در ادامه به معرفی اجمالی هرکدام از سنت ها و روش هایی که در دین مبین اسلام در راستای اهداف بخش سوم بیان گردیده است، خواهیم پرداخت. گستردگی و اهمیت این موارد نشان‌دهنده توجه ویژه اسلام به این مهم می‌باشد.

صدقه

صدقه به معنی بخشش به مستمندان نیز در اسلام بسیار مورد تأکید است. در صدقه برخلاف هبه، قصد قربت معتبر است و رجوع در آن بعد از قبض جايز نيست. خداوند در آيه 18 سوره حديد و نيز 264 سوره بقره، اخلاص را به‌عنوان شرط ارزش‌گذاری صدقات برمی‌شمارد و هرگونه پاداش و تأثیر و كاركردي را مبتني و منوط به اخلاص صدقه دهنده می‌داند. خداوند، در آيه 271 سوره بقره، صدقه دادن را عاملي مهم براي محو گناهان انساني می‌شمارد تا این‌گونه فرصتي به بشر بدهد تا خود را از هرگونه زشتي و گناه تخليه كند.

از پيامبر اكرم(صلی‌الله علیه و آله) نقل‌شده كه فرمود: «هیچ‌گاه مال انسان با صدقه كم نخواهد شد، پس بدهيد و نترسيد. خانه و شهر را آباد سازد. روزي را زياد و فقر را برطرف سازد.» همان‌طور که در روایات آمده است صدقه در شب غضب الهی را فرومی‌نشاند و بسیاری از گناهان را محو می گرداند و در روز حساب، دادگری را آسان می سازد و صدقه روز مال را پربار و عمر را افزون می نماید و چیزی سنگین‌تر از صدقه (بخشش به مستمندان) برای شیطان نیست. در صدقه و بخشش به مستمندان قصد قربت و نزدیک شدن به خدا از شروط اساسی است. چنانکه رد کردن مستمند هرچند احتمال بی‌نیازی وی داده شود کراهت دارد.

قرض‌الحسنه

واژۀ «قرض» در عربی به معنای «بریدن» و واژۀ «حسنه» به معنای «نیکی کردن» است. ازنظر لغوی، «قرض‌الحسنه» به معنای «وام نیکو» است. قرض‌‌‌الحسنه عقدي است كه به‌موجب آن قرض دهنده، مقدار معيني از دارایی خود(اعم از مالی و غیرمالی) را به‌صورت وام بدون سود (بهره) در اختیار قرض‏گيرنده می‌گذارد و قرض‏گيرنده موظف است طبق شرایط تعیین‌شده و در پایان دورۀ مقرر، مثل یا قیمت آن را بدون هیچ‌گونه افزایش (سود) یا کاهش (زیان) به قرض دهنده بازگرداند.

در قرآن، خداوند قرض‌الحسنه را «قرض دهی به خودش» و بازگرداندن پاداش و منفعت چندین برابری آن را «بر عهدۀ خودش» بیان می‌کند(بقره، 245) كه پاداشي پرارزش خواهد بود(حديد، 18).

در جاي ديگر می‌فرماید: «نماز را برپا داريد و زكات را بپردازيد و به خدا قرض‌الحسنه دهيد (درراه او انفاق نماييد) و بدانيد آنچه را از كارهاى نيك براى خود از پيش مى‏فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزرگ‌ترین پاداش خواهيد يافت»( مزمّل، 20).

يكي از آثار مهم قرض‌الحسنه از بين رفتن گناهان است خداوند در قرآن مجيد می‌فرماید:«و به خدا قرض‌الحسنه دهيد (درراه او به نيازمندان كمك كنيد) گناهان شمارا مى‏پوشانم»(مائده،‌12).

همچنين يكي از آثار مهم قرض‌الحسنه در قرآن مجيد آمرزش و تشكر خداوند متعال ذکرشده است. «اگر به خداوند قرض‏الحسنه بدهيد آن را براى شما مضاعف مى‏سازد و شمارا مى‏بخشد و خداوند شكر كننده و بردبار است(تغابن، 17)».

روايات زيادي در خصوص سنت زيباي قرض الحسنه واردشده است كه به برخي از آن‌ها اشاره می‌گردد. پيامبر گرامي اسلام در بيان ثواب قرض‌الحسنه كه اتفاقاً مزيت آن بر صدقه را نشان می‌دهد، می‌فرمایند: « صدقه دادن ده پاداش دارد و وام دادن هجده پاداش و پيوند با برادران دينى بيست پاداش و صله‌رحم بیست‌وچهار پاداش دارد» (بحارالانوار جلد 74).

در باب اهميت صدقه از امام صادق (علیه‌السلام) منقول است كه می‌فرمایند: «بر در بهشت نوشته است به‌عوض وام و قرض هجده پاداش و به‌عوض صدقه ده پاداش داده مى‏شود، زيرا وام تنها به دست شخص محتاج مى‏رسد ولى چه‌بسا كه صدقه به نيازمند نرسد»( بحارالانوار، جلد 100).

پيامبر گرامي اسلام در مذمت عدم رعايت حال مسلمانان نيازمند گرفتن وام می‌فرمایند: «كسى كه برادر مسلمانش به او نيازمند درگرفتن وام باشد و بتواند به او وام بدهد و اين كار را نكند خداوند بوى بهشت را بر او حرام مى‏كند». ( بحارالانوار جلد 100).

امیرالمؤمنین علي(ع) نيز قرض دادن را آزمايش الهي دانسته و فرمود: اگر خداوند را يارى كنيد شمارا پيروز مى‏گرداند و قدم‏هاى شما را استوار مى‏سازد و فرمود كيست كه به خدا قرض نيكو دهد تا خداوند چند برابر عطا فرمايد و براى او پاداش بی‌عیب و نقصى قرار دهد؟ درخواست يارى از شما به جهت ناتوانى نيست و قرض گرفتن از شما براى كمبود نمى‏باشد، در حالى از شما يارى خواسته كه لشگرهاى آسمان و زمين در اختيار اوست؛ بلكه خواسته است شما را بيازمايد كه کدام‌یک از شما نيكوكارتريد.(نهج‏البلاغه، 183).

پيامبر گرامي اسلام در بيان پاداش مدارا كردن با بدهكار مي فرمايند: «كسى كه به بدهكارى كه در سختى به سر مى‏برد مهلت دهد، خداوند در هرروز براى او صدقه‏اى مى‏نويسد تا حق خود را بگيرد». (بحارالانوار جلد 103).

کفارات

کفاره در شرع مقدس به عبادت خاصی اطلاق می‌شود که برای عقوبت افراد، سقوط عقوبت یا تخفیف در آن تعیین‌شده است. تعیین کفارات در شرع مقدس، در حقیقت تجلی رحمت الهی برای بندگان خود می‌باشد. هنگامی‌که شخصی مرتکب عملی خطا یا حرامی شود، یا توان انجام یک واجبی را نداشته باشد، خدای متعال با تعیین کفاره درواقع تجلی و رحمت خود را به منصه ظهور می‌گذارد.

در قرآن کریم احکام برخی از کفارات همانند: کفارات مربوط به حج، روزه، ظِهار، قتل و نقض قَسَم بیان‌شده است. با توجه به اینکه نوع و شیوه کفارات متفاوت هست، فلسفه جعل کفارات نیز متفاوت است؛ چون کفاره برخی موارد برای عقوبت واردشده؛ همانند روزه‌خواری در ماه رمضان بدون عذر، و گاهی برای غیر عقوبت و تنها برای ادای تکلیف و جایگزین حکم اولی بیان‌شده؛ همانند کفاره قتل غیر عمد و کفاره روزه برای فرد ناتوان.

در مسئله کفارات می بینیم که اسلام جریمه تخلفات از وظائف مذهبی را به نفع مستضعفین وضع کرده و اطعام یا پوشاندن مسکین و آزاد کردن برده را کفاره و جریمه بسیاری از گناهان قرارداده است که این موضوع خود می‌تواند نقش پررنگی در بخش سوم بازی نماید.

نذر

یکی دیگر از سنت های نیکو درراه کمک به محرومین و نیازمندی های جامعه و توزیع ثروت در اجتماع مسئله نذر است. فرد نذر کننده با اعتقاد مذهبی باخدا عهد می کند، چنانچه کار مهم او انجام پذیرد و یا بیمارش شفا یابد، برای شکر به درگاه خدا، مقدار معینی از مال خود را برای رضای خدا به مصرف مسکینان، یتیمان و اسیران و سایر امور خیریّه، برساند. در کلام فقهی نذر عبارت است از التزام به انجام کاری برای خدای تعالی به نحو مخصوص، با اظهار عبارتی که بیانگر انجام یا ترک کاری بر عهده وی برای خدا است.

قرآن کریم در آیه‌ی 27 سوره‌ی بقره چنین آورده است: «هر چه انفاق کنید و یا به نذر صدقه دهید، همانا خداوند می‌داند». کم باشد یا زیاد، خوب باشد یا بد، از طریق حلال باشد یا حرام، با اخلاص همراه باشد یا توأم با ریا، همراه با منت یا آزار باشد یا بدون آن، از اموالی باشد که خداوند دستور انفاق داده است یا به‌وسیله نذر بر خود واجب کرده باشید، هرگونه باشد، خدا از همه جزئیات آن آگاه است و جزای آن را از خوب و بد به‌تناسب آن خواهد داد. (تفسیر نمونه، ج۲).

در آیه‌ی 7 سوره‌ی دهر، وفای به نذر را تأکید می‌کند: «بندگان خدا، وفا به نذر کرده، می‌ترسند از روزی که شرّ آن گسترده است». در تفسیر این آیه، مفسران بر این باورند که این آیه در مورد خانواده‌ی عصمت و طهارت، امیرالمؤمنین علی-علیه‌السلام- و صدیقه‌ی طاهره حضرت زهرا-سلام‌الله علیها- و دو فرزند گرامی آن حسن و حسین –علیهماالسلام- نازل‌شده؛ آنگاه‌که ایشان مریض شده بودند، همگی نذر نمودند که اگر خداوند عالم بر آنان شفا کرامت فرمود، سه روز روزه‌بگیرند. پس‌ازآنکه حاجتشان برآورده شد، سه روز متوالی روزه گرفتند. در این دو آیه، به وفای به نذر و خوف از شر روز رستاخیز اشاره‌شده، که بر وجوب وفای نذر دلالت می‌کند. در خطبه‌ی زهرای مرضیه-سلام‌الله علیها- آمده كه خدای متعال وفای به نذر را زمینه‌ای برای مغفرت خود قرارداده است.

وقف

وقف در اصطلاح فقهي عبارت است از این‌که شخصي عين مال را حبس دائم کند و منافع آن را شرعاً و به‌رایگان در اختيار تأسيسات يا شخص يا اشخاص مخصوص بگذارد. به‌عبارت‌دیگر وقف عبارت است از متوقف ساختن مالکیت خصوصی و شخصی و عمومی کردن منافع آن درراه خدا و مردم.

در قرآن آيه‏اي که بر وقف و احکام آن صراحت داشته باشد، وجود ندارد. اما علماي اسلام از کليت برخي مفاهيم اخلاقي که در قرآن ذکرشده دریافته‌اند كه وقف مورد تأیید قرآن کريم است. چراکه اعمال خير و صالح همواره درآیات اين کتاب شريف و مقدس ستوده شده و به‌طور عموم هر آنچه که بر انجام کارهاي نيکو و تشويق بدان دلالت داشته باشد، بر وقف نيز دلالت مي‏کند.

در روايات زيادي وقف مورد تأکید ائمه اطهار قرارگرفته كه ازجمله آن‌ها می‌توان به حديثي از رسول خدا -صلی‌الله علیه و آله- اشاره كرد كه فرموده‌اند: «اذا مات ابن آدم انقطع عمله، الا فی ثلاث، صدقه جاریة، او علم ینتفع به، او ولد صالح یدعو له». هرگاه فرزند آدم بمیرد عمل او قطع می‌شود مگر از سه چیز: صدقه جاریه (وقف به‌عنوان نمونه‌ای از صدقه جاریه)، علمی كه از آن سود برده شود و یا فرزند صالحی كه برای او دعا كند(وسایل الشیعه،ج 13). رسول گرامی اسلام -صلی‌الله علیه و آله وسلم- در حدیث دیگری می فرماید: چند چیز است كه بعد از مرگ مؤمن پاداش آن‌ها به او می رسد، علمی كه از خود به یادگار گذاشته باشد. فرزند صالحی كه جانشین خوبی، برای او باشد. قرآنی كه به ارث گذاشته باشد، مسجدی كه ساخته، منزلی كه برای مسافران درراه مانده بناکرده، نهری كه آن را جاری ساخته و صدقه ای كه در حالت حیات و زندگی خود انجام داده باشد.(نهج الفصاحه).

در روایت دیگر چنین می فرماید: «كسی كه در كنار جاده‌ای برای عابران منزلی بسازد، خداوند در روز قیامت او را بر مركبی كه از گوهر، تزیین‌شده سوار می‌كند و نور صورت او بر تمام نورها برتری می‌یابد تا آنجا كه برابر نور حضرت ابراهیم قرار می‌گیرد و مردم می‌پرسند، آیا این فرشته‌ای از فرشتگان است. هرگز مانند او را ندیده‌ایم و با شفاعت وی هزار هزار انسان به بهشت می روند» (وسایل الشیعه، ج11).

امام صادق -علیه‌السلام- در روایتی می‌فرماید: «هیچ پاداشی انسان را پس از مرگ تعقیب نمی‌کند مگر در سه خصلت: صدقه‌ای كه در زمان حیات بدهد كه این صدقه پس از مرگش تا روز قیامت به‌عنوان صدقه موقوفه غیرقابل ارث جریان خواهد داشت. یا سنتی نیكو كه آن را بنیان نهد كه خود بدان عمل كرده و دیگران نیز پس از او بدان عمل كنند یا فرزندی كه برای او طلب مغفرت كند». (خصال، ج1).

در پاره‌ای از روايات، هر نوع کار خوبي صدقه دانسته شده؛ چنان‌که امام صادق –علیه‌السلام- فرموده است: «کل معروف صدقه و اهل المعروف في الدنيا اهل المعروف في الاخره و اهل المنکر في الدنيا اهل المنکر في الاخره»؛ امّا وقتی‌که صدقه فقط به معناي وقف به کار رود، با قرايني هم چون جاريه و مشابه آن ‌همراه است.

افزون بر این‌که معصومان –علیهم‌السلام- از طريق گفتار، وقف را تشويق کرده‌اند، به‌صورت عملي هم آن را تشويق کرده‌اند؛ يعني عملاً سنّت وقف را انجام می‌دادند؛ چنان‌که حضرت علی –علیه‌السلام- تمام زميني که از تقسيم فيء به وي رسيده بود وقف زوار بیت‌الحرام و سالکان راه حج کرد و فرمود: «به فروش نمی‌رسد و ارث گذاشته نمی‌شود و هر که آن را بفروشد و آن را هبه کند، لعنت خدا و ملائکه و همه‌ی مردم بر او خواهد بود.» هم‌چنین پيامبر (صلی‌الله علیه و آله) زميني را وقف کرد و منافع آن را براي ابن‌السبيل صدقه قرارداد و تشویق‌های حضرت در خصوص وقف اموال چنان مؤثر واقع شد که در بسياري از مسلمانان پس از جنگ خيبر مي‌خواستند اموال خود را وقف کنند؛ اما حضرت اجازه وقف بیش‌تر از یک‌سوم اموالشان را به ايشان نداد. هم‌چنین بعضي از اصحاب رسول خدا، اموالي را وقف کردند و حضرت کار ايشان را تنفيذ و تحسين کرد. (سليمي فر،1370)

با توجه به روح اسلامي حاكم بر جامعه ايران، قوانين و مقررات رويكرد اسلامي به خود گرفته‌اند. به‌عنوان‌مثال وقف در قانون مدني مورد تأکید و توجه قرارگرفته است. ماده 55 قانون مدنى می‌گوید: وقف عبارت است از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود، منظور از حبس نمودنِ عين مال، نگاه‌داشتن عين مال از نقل‌وانتقال، و همچنين، از تصرفاتى كه موجب تلفِ عين گردد؛ زيرا مقصود از وقف، انتفاع هميشگى موقوف عليهم، از مال موقوفه است، و بدین‌جهت هم آن را وقف گفته اند. منظور از تسبيل منافع، واگذارى منافع درراه خداوند، و امور خیریّه و اجتماعى می‌باشد.

وقف به اعتبار کسانی که ملک یا مال آن‌ها وقف می شود بر دو نوع تقسیم می گردد؛ وقف عام و وقف خاص. وقف عام وقفى را گويند كه راجع به جهات عامه باشد. مثل مساجد، مدارس و هرچه از اين قبيل باشد. وقف عام يا شامل جهت است، و مصلحت عام را در نظر دارد، مثل وقف بر مساجد، پل ها و مدارس، و يا شامل عنوان عام است، مثل فقرا و ايتام. به تعبير ديگر می‌توان گفت وقتى مالك، مالِ منقولِ قابل‌دوام يا غیرمنقول را براى كارهاى عمومى و عام‌المنفعه وقف می‌کند وقف عام می‌باشد. وقف خاص وقفي است كه اختصاص به افراد معينى به‌طور مشخص داشته باشد مثل وقف بر اولاد و احفاد.

به‌عنوان‌مثال، مالكى مال غيرمنقول يا مال منقول قابل‌دوام را وقف می‌کند تا فرزندان او از منافع مال بهره ببرند كه اين عمل را وقف خاص گویند. از یک‌جهت ديگر، وقف را به انتفاع و منفعت تقسيم می‌کنند. به‌عنوان‌مثال اگر مالكى زمين خود را وقف كرد تا در آن مدرسه بسازند یا خانه خود را جهت احداث حسينيه وقف نمود اين عمل را وقف انتفاع گويند. اما اگر مالكى چند باب مغازه يا باغ يا ساختمان را وقف نمود تا درآمد آن را متولى وصول كند و براى كمك به ايتام يا روضه‌خوانی يا درمان بيماران هزينه نمايد؛ اين اقدام را وقف منفعت مي نامند.

در بیان اهمیت وقف باید اذعان کرد که وقف دارای فضیلت بسیار و پاداش بی‌کران است، و در روایات صحیح آمده که وقف یکی از سه خصالی است که همچنان بعد از مرگ نیز برای شخص جریان خواهد داشت.

هبه

هبه اصطلاحی است در فقه اسلام به معنی عقد تملیک مالی به دیگری و به‌رایگان که شخص بخشنده را «واهب»، طرف گیرنده را «متهب» و مال مورد هبه را «عین موهوبه» گویند. به‌عبارت‌دیگر خارج ساختن مال از ملک خود و درآوردن در ملک دیگری به‌رایگان، را هبه گویند. هبه بر دو نوع است. مورد اول هبه معوض است که واهب در هنگام عقد به متهب شرط کند، عوض چیزی را که به او می‌دهد او نیز عوض آن را رایگان به واهب بدهد. یا این‌که متهب بدون شرط واهب، چیزی در مقابل هبه‌ای که گرفته رایگان به واهب بدهد. مورد دوم هبه غیرمعوض که واهب در هنگام عقد هبه، شرط پرداخت عوض بر متهب نکرده باشد و متهب هم چیزی در عوض هبه به واهب پرداخت نکند.

ویژگی‌های مشهد مقدس و بررسي عملكرد نهادهای خیریّه در این شهر

شهر مقدس مشهد دومين کلان‌شهر ايران است و با جمعيت سه میلیون و سیصد هزار نفر 51.7% جمعيت خراسان رضوي را در خود جای‌داده است. بر اساس سرشماري سال 1390 بيش از 36% جمعيت شهر مشهد يعني حدود 1200 هزار نفر داراي اسكان غيررسمي هستند و در 8 پهنه و 66 محله در شرایط برخورداري حداقلي از امكانات رفاهي زندگي می‌کنند.

سکونت گاه های غیررسمی، بافت‌هایی هستند که عمدتاً مهاجرین روستایی و تهیدستان شهری را در خود جای‌داده‌اند و بدون مجوز و خارج از برنامه‌ریزی رسمی و قانونی توسعه شهری(طرح‌های جامع و تفصیلی) در درون یا خارج از محدوده شهرها به وجود آمده‌اند و این‌گونه بافت‌ها عمدتاً فاقد سند مالکیت و ازنظر ویژگی‌های کالبدی و زیست‌محیطی و همچنین برخورداری از خدمات و زیرساخت‌های شهری همانند بافت‌های فرسوده شدیداً دچار کمبود می‌باشند. هرچند در توصیف ویژگی‌های این نواحی، نمی‌توان به یک تعریف جامع و فراگیر رسید که تمامی وجوه حاکم بر این مناطق را بازگو نماید. بعد خانوار در مناطق غیررسمی 3.6 است که بیشتر از بعد خانوار سطح شهر مشهد یعنی 3.4 است. 33٪ جمعیت معلول مشهد یعنی حدود 23540 نفر در 12500 خانوار در این مناطق سکونت دارند. بیشتر مهاجرین داخلی و خارجی در این مناطق سکونت دارند. بیش از 67٪ جمعیت شاغل در این مناطق حداقل یک‌بار ازدواج‌کرده‌اند.

در بخش سلامت و بهداشت اگرچه شاخص‌های زیادی برای نشان دادن میزان فاصله با روند مطلوب وجود دارد اما در این میان شاخص تعداد تخت فعال و تعداد پزشک می‌تواند به‌خوبی وضعیت موجود را نشان دهد. بر اساس آمار ارائه‌شده در سال 94، در مشهد به ازاي هر هزار نفر 1.45 تخت بيمارستاني وجود دارد.

اين در حالي است كه ميانگين تعداد تخت بيمارستاني در ايران حدود 1.52 تخت به ازاي هر هزار نفر است. اين شاخص در سال 2014 براي كشورهاي ژاپن،‌ كره‌جنوبي و روسيه، به ازاي هر هزار نفر به ترتيب 13.2، 11.7 و 8.8 بوده است. درحالی‌که استاندارد تعداد پزشك در سال 2013 به ازاي هر هزار نفر 3 نفر اعلام‌شده، اين شاخص براي كشورهايي مانند استراليا و روسيه 5 نفر می‌باشد.

شاخص تعداد پزشك براي ايران در سال 1394 به ازاي هر هزار نفر 1.84 و براي شهر مشهد 1.32 نفر بوده است. ملاحظه می‌شود كه شهر مشهد به لحاظ اين شاخص نسبت به ميانگين كشوري هم از وضعيت خوبي برخوردار نيست.

در شاخص اشتغال و کارآفرینی بر اساس گزارش نتايج طرح آمارگيري نيروي كار در تابستان 95 كه از سوي مركز آمار ايران ارائه‌شده، نرخ مشاركت اقتصادي كشور و خراسان رضوي به ترتيب 40.4 و 42.4 درصد اعلام گرديده است. ‌نرخ بيكاري كشور و استان نيز در دوره مذكور به ترتيب 12.7 و 12.5 درصد می‌باشد. نرخ اشتغال به تفكيك بخش‌های اقتصادي برای بخش كشاورزي، صنعت و خدمات در كشور به ترتيب 19.4، 31.5 و 49.1 و اين نرخ براي استان خراسان رضوي به ترتيب 23.9، 31.2 و 45درصد اعلام‌شده است. در كشور به‌طور ميانگين 83.9 درصد شاغلين در بخش خصوصي و 16.1% در بخش عمومي اشتغال دارند. اين نسبت براي خراسان رضوي به ترتيب 87% و 13% براي بخش خصوصي و عمومي می‌باشد. با توجه به جزئیات طرح آمارگیری و حجم نمونه 2244 خانواری که عمدتاً از مرکز استان انتخاب می‌گردد، نتایج طرح را می‌توان به شهر مشهد تعمیم داد.

در شهر مشهد تعداد 23 مرکز کاریابی غیردولتی وجود دارد که در سال 93 تعداد 31329 نفر شامل 21423 مرد و 9906 زن به این مراکز مراجعه نموده و از این تعداد، 12135 نفر شامل 8490 مرد و 3645 زن به کار گمارده شده‌اند. با توجه به کاهش 8 درصدی تعداد افراد به کار گمارده شده در سال 93 نسبت به سال 92 و افزایش نرخ بیکاری در سال 94 به نظر می‌رسد در سال 94 تعداد افراد بکار گمارده شده افزایش نیافته باشد.

کمیته امداد در سال 94،‌ تعداد 2779 مددجو را در قالب 283 دوره آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای برای ورود به بازار کار آماده نموده که از این افراد تعداد 470 نفر جذب بازار کارشده‌اند. کمیته امداد 36027 نفر و 13147 خانوار را با ارائه 49174 میلیون ریال تسهیلات بانکی و تسهیلات از محل صندوق اشتغال نیازمندان در قالب طرح‌های خودکفایی و اشتغال‌زائی موردحمایت قرارداده است. همچنین به‌منظور اشتغال 653 نفر افراد تحت پوشش،‌ مبلغ 77780 میلیون ریال تسهیلات اشتغال در رشته‌های شغلی صنفی و صنعتی،‌ حمل‌ونقل،‌ قالیبافی، دامداری و کشاورزی و باغداری پرداخت‌شده است.

توليد ناخالص داخلي مشهد

توليد ناخالص داخلي خراسان رضوي در سال 1393 بر اساس گزارش مركز آمار ايران حدود 650000 ميليارد ریال است و برآورد اداره كل امور اقتصادي و دارائي استان نشان می‌دهد كه توليد ناخالص در سال 94 حدود 720000 ميليارد ریال خواهد بود. متأسفانه اين شاخص براي کلان‌شهر مشهد مقدس تاكنون محاسبه نشده و برآوردي نيز از اين شاخص اعلام نگرديده است.

آمارها نشان می‌دهد كه در سال 94 ماليات بر ارزش‌افزوده استان و شهر مشهد به ترتيب مبلغ 6450 ميليارد ریال و 6060 ميليارد ریال بوده است. به‌عبارت‌دیگر حدود 94% ماليات ارزش‌افزوده در استان از فعالين اقتصادي در مشهد اخذ شده است. اگرچه ممکن است برخی از فعالیت‌های اقتصادی در سایر شهرستان‌های استان انجام‌شده باشد و به دلیل تعیین مشهد به‌عنوان محل فعالیت دفتر مرکزی شرکت‌ها در اداره ثبت شرکت‌ها،‌ مالیات متعلقه برای مشهد ثبت گردد اما از طرفی فعالیت‌های دیگری نیز در مشهد انجام می‌شود که محل ثبت دفتر شرکت مربوطه تهران یا مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ازجمله کیش و سرخس و... تعیین‌شده‌اند و مالیات بر ارزش‌افزوده آن‌ها در سایر نقاط کشور وصول می‌شود.

صنایع بزرگ با تمرکز بالا پیرامون مشهد ایجاد گردیده‌اند به‌طوری‌که 68٪ واحدهای بزرگ صنعتی استان حول مشهد تمرکزیافته و 80٪ اشتغال کارگاه‌های صنعتی بزرگ و 9٪ اشتغال کارگاه‌های بزرگ کشور در اطراف این شهر استقراریافته‌اند. در اشتغال بخش صنعت هم مشهد رتبه اول استان را به خود اختصاص داده است. ازلحاظ معدن مشهد با 24.12٪ دارای بیشترین تراکم بالای معدنی به‌ویژه در کانی‌های غیرفلزی ساختمانی در استان است.

در صنعت ساختمان و مسکن نیز سهم 91درصدی بودجه دومین کلان‌شهر ایران در میان شهرداری‌های استان و نیز آمار و ارقام پروانه و پایان کار صادره و آمار واحدهای تجاری شهر، ‌نشان می‌دهد که بخش غالب ارزش‌افزوده این بخش در مشهد ایجادشده است. مشهد در اشتغال بخش کشاورزی با سهم 4.5٪ در رتبه 28 در میان 28 شهرستان استان قرار دارد. لذا می‌توان گفت که در ایجاد سهم 12.5درصدی بخش کشاورزی در ارزش‌افزوده نقش چندانی ندارد.

بنابراین با توجه به آمار فوق فرض می‌کنیم كه حداقل 60% ارزش‌افزوده استان در مشهد اتفاق می‌افتد. لذا برآورد توليد ناخالص داخلي شهر مشهد در سال 94 حدود 440000 ميليارد ریال و سرانه توليد ناخالص داخلي معادل 130 میلیون ریال خواهد بود. این در حالی است که سرانه تولید ناخالص داخلی استان حدود 115 میلیون ریال برآورد می‌شود.

بازارهای مالی

حجم خریدوفروش سهام در بورس اوراق بهادار خراسان رضوی در سال 94، تعداد 15942 میلیون سهم به ارزش 55264 میلیارد ریال بوده که به لحاظ ارزش بیش از 138.6٪ افزایش نسبت به سال 93 را نشان می‌دهد. به طریق مشابه فرض می‌کنیم حداقل 60٪ معاملات بورس از طریق شهروندان مشهد انجام‌شده باشد. لذا حجم معاملات انجام‌شده در مشهد 33000 میلیارد ریال خواهد بود.

بررسی مانده منابع بانک‌های دولتی استان در سال 94 نشان می دهد که مانده سپرده های مؤثر (بلندمدت، کوتاه‌مدت،‌ پس‌انداز و جاری) نزد بانک های استان با 48.2٪ افزایش نسبت به سال گذشته به 374876 میلیارد ریال رسیده است. از کل مانده سپرده‌های مؤثر سپرده‌گذاری بلندمدت با حدود 47٪ بیشترین سهم و پس‌انداز قرض الحسنه با 21000 میلیارد ریال و سهم 6٪ کمترین سهم را به خود اختصاص داده اند. اگر سهم مشهد از سپرده‌های بانکی استان از الگوی حداقل 60٪ تبعیت نماید، ‌مانده سپرده شهروندان مشهدی مبلغ 225000 میلیارد ریال خواهد بود.

میزان تسهیلات پرداختی در بخش های مختلف اقتصاد توسط بانک های استان در پایان سال 94 معادل 253812 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته حدود 20٪ افزایش را نشان می‌دهد. در این میان مسکن و ساختمان با 43٪ سهم، بیشترین سهم تسهیلات را به خود اختصاص داده و‌ بخش های بازرگانی و خدمات، صنعت معدن، کشاورزی، قرض‌الحسنه و تسهیلات صادرات به ترتیب با ‌22٪، 16٪،‌13٪، 5٪ و 1٪ در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

نيكوكاري و امور خیریّه

بهزيستي

تعداد كل افراد سرویس‌گیرنده از خدمات حمايتي واحدهاي دولتي و غيردولتي تحت نظارت بهزيستي مشهد در سال 94 تعداد 231388 نفر اعلام‌شده است که حدود 56٪ مجموع افراد تحت پوشش در استان را تشکیل می‌دهد. از این تعداد افراد تحت پوشش مراكز حمايتي در امور اجتماعی بهزيستي شهرستان مشهد 58944 نفر ، تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی در امور توان‌بخشی 37280 نفر و تعداد افراد تحت پوشش مراکز حمایتی در امور پیشگیری 135164 نفر می‌باشد که به ترتیب حدود 43٪،‌ 40٪ و 75٪ جمعیت متناظر تحت پوشش در استان را تشکیل می‌دهند. همچنین تعداد 1633 خانوار شامل 3196 نفر بی‌سرپرست و نيازمند تحت حمايت بهزيستي در شهرستان مشهد قرارگرفته‌اند که به لحاظ تعداد خانوار 31.2% و به لحاظ تعداد افراد 27.2% جمعيت مزبور در استان را تشكيل می‌دهد.

ميزان مشارکت‌های مردمي تحت مديريت بهزيستي شهرستان مشهد در سال 1394 مبلغ 421335 ميليون ريال و 66.9% کمک‌های استاني به بهزيستي را شامل می‌شود. مشارکت‌های مردمی نسبت به سال قبل بیش از 15٪ افزایش‌یافته است.

كميته امداد امام خميني(رحمه الله علیه)

بر اساس گزارش سال1394،‌ در شهر مشهد 35491 تعداد خانوار شامل 105883 نفر به علت فوت سرپرست،‌ طلاق، مفقودی سرپرست، ازکارافتادگی سرپرست، معلولیت سرپرست، بیماری سرپرست، بد سرپرستی و علل دیگر ازجمله زندانی بودن یا سرباز بودن سرپرست تحت پوشش کمیته امداد بوده‌اند.

كل ايتام تحت پوشش كميته امداد امام در شهرستان مشهد تعداد 3373 نفر مي باشد كه 25.7٪ جمعيت تحت پوشش استان را تشكيل مي دهد. تعداد حاميان در شهرستان مشهد 29862 نفر می‌باشند كه 41.8%‌ جمعيت تحت پوشش استان را شامل مي شوند و تعداد 3356 یتیم را موردحمایت قرارداده اند كه 25.65٪ ايتام موردحمایت كميته امداد در استان را تشكيل مي‌دهند.

كل مبلغ پرداختي به ايتام 68290 ميليون ريال است كه 34.2% مبلغ پرداختي در سطح استان را شامل مي‌شود. آمار فوق نشان می‌دهد که سرانه پرداخت در مشهد نسبت به میانگین استان از وضعیت بهتری برخوردار است. به‌عبارت‌دیگر سرانه پرداخت به هر یتیم در استان به‌طور میانگین 15.3 میلیون ریال است درحالی‌که این شاخص برای هر یتیم در مشهد 20.3 میلیون ریال است. همچنین تعداد حامیان نسبت به سال 93 حدود 20٪ افزایش‌یافته‌اند و ارقام کمک حدود 12٪ نسبت به سال قبل افزایش‌یافته است.

مددجويان دائمي تحت پوشش در شهرستان مشهد در سال 94 حدود 29% مجموع مددجويان دائمي در استان هستند و تعداد مددجويان موردي نيز 13742 نفر بوده‌اند كه 22.7% مددجويان موردي استان را شامل شده‌اند.

کل مبلغ پرداختی به این مددجویان 761937 میلیون ریال است که حدود 30٪ مبالغ پرداختی به مددجویان در استان را شامل می‌شود. کمیته امداد امام مشهد در سال 94 مبلغ 56234 میلیون ریال به‌منظور ‌ازدواج،‌ مسکن،‌ درمان،‌ آموزش و سایر نیازمندی‌ها به 3709 نفر افراد تحت پوشش از محل منابع اعتبارات قرض‌الحسنه، تسهیلات ضروری پرداخت کرده است. همچنین به‌منظور اشتغال 653 نفر افراد تحت پوشش،‌ مبلغ 77780 میلیون ریال تسهیلات اشتغال در رشته‌های شغلی صنفی و صنعتی،‌ حمل‌ونقل،‌ قالیبافی، دامداری، کشاورزی و باغداری پرداخت‌شده است.

کمیته امداد تعداد 55927 نفر را تحت پوشش بیمه قرارداده است. همچنین به‌منظور حمایت اجتماعی از زنان مددجو، 5721 نفر از زنان نیازمند زیر50 سال را مورد پوشش بیمه‌ای قرارداده است. در سال 94 تعداد 1919 جهیزیه کامل از سوی کمیته امداد به نوعروسان مددجو تحویل‌شده است. همچنین 120 جهیزیه یا کمک‌هزینه ازدواج به زنان دارای ازدواج مجدد ارائه‌شده است.

درآمد حاصل از جمع‌آوری 170341 صندوق صدقات، در سال 94 مبلغ 111776 میلیون ریال اعلام گردیده است. مبلغ زکات جمع‌آوری‌شده توسط کمیته امداد شهرستان مشهد در سال 94 مبلغ 1023 میلیون ریال و ارزش کمک‌های جمع‌آوری‌شده از 1024 نفر نیکوکار توسط 11 مرکز نیکوکاری در سال 94 مبلغ 5191 میلیون ریال می‌باشد که با توجه به مراجعه 5049 نفر برای بهره‌مندی از منابع جذب‌شده، ‌تعداد 4162 نفر از این منابع برخوردار شده‌اند.

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد نیز در قالب طرح خانه سبز اقدام به پذیرش متکدیان و افراد بی خانمان نموده که در سال 94 تعداد 6847 نفر متکدی شامل 5582 نفر مرد و 1265 نفر زن و 10754 نفر بی خانمان شامل 10046 مرد و 702 زن پذیرش نموده است. شهرداری مشهد آمار ریالی هزینه انجام‌شده برای افراد فوق‌الذکر را ارائه ننموده اما بر اساس آمار اعلامی در سال 93 درمجموع 15932 میلیون ریال برای افراد متکدی و بی خانمان هزینه نموده است. با احتساب نرخ تورم مناطق شهری استان خراسان رضوی در سال 94 شهرداری مشهد برآورد می‌شود که شهرداری بیش از 17500 میلیون ریال در این بخش هزینه نموده است.

مؤسسات خیریّه

با توجه به اطلاعات در دسترس، در سال93،‌ حدود 600000 میلیون ریال کمک‌های خیرخواهانه در اختیار مؤسسات خیریّه در سطح شهر مشهد قرارگرفته است. با احتساب نرخ تورم سال 94 در مناطق شهری استان با رقم 9.7٪ و انتظار عدم‌تغییر قابل‌توجه در تعداد خیّرین، برآورد کمک‌های خیریّه به مؤسسات خیریّه در سال 94 حدود 660000 میلیون ریال می‌شود.

نتیجه گیری

بررسی عملکرد نهادهای دولتی و غیردولتی متولی امور خیریّه در شهر مشهد با عنایت به بافت مذهبی شهر و با توجه به منابعی که در بخش نیکوکاری جذب‌شده‌اند، در این مقاله موردبررسی قرارگرفته است. همچنان که اشاره شد،‌ با توجه به شاخص تولید ناخالص داخلی،‌ حجم معاملات بورس اوراق بهادار و مانده سپرده‌های بانکی، ظرفیت بسیار خوبی برای جذب منابع خیریّه وجود دارد.

بررسی انجام‌شده در این مقاله، بر اساس میزان کمک‌های ورودی و پرداخت مستقیم آن‌ها انجام‌شده و در صورت وجود آمار و اطلاعات در خصوص فعالیت‌های اقتصادی مؤسسات خیریّه، اشتغال ایجادشده به‌واسطه این فعالیت ها و میزان سود توزیع‌شده میان نیازمندان، مبلغ برآوردی تدقیق خواهد شد. همچنین درصورت مشخص شدن میزان نذورات و موقوفات سال 94 تحت مدیریت و نظارت آستان قدس رضوی و اداره اوقاف و امور خیریّه مشهد و فعالیت‌های اقتصادی این مراکز و تعداد افراد تحت پوشش این نهادها و نیز میزان جذب کمک‌های خیریّه در بیمارستا ن های خیریّه و نوسازی مدارس، ابعاد دقیق تری از عملکرد نهادهای خیریّه با عنایت به عنصر فعالیت اقتصادی نهادهای خیریّه به دست خواهد داد.

بررسی ها نشان می دهد که کمیته امداد در سال 94 برای هر فرد مددجو حدود 635 هزار تومان پرداخت کرده است. در بخش اعتبارات قرض الحسنه کمیته امداد امام به‌طور متوسط به هر فرد نیازمند حدود یک‌میلیون و پانصد هزار تومان تسهیلات قرض الحسنه پرداخت ‌نموده و برای ایجاد اشتغال نیز حدود یک‌میلیون و دویست هزار تومان تسهیلات قرض الحسنه ارائه نموده است. همچنین شهرداری مشهد در سال 93 برای هر متکدی و فرد بی خانمان به‌طور متوسط حدود 800 هزار تومان هزینه کرده است. در بخش مؤسسات خیریّه با فرض صحت آمار موجود و سرانه کمک‌های خیریّه به‌طور متوسط 700 هزار تومان برای حدود 86 هزار مددجوی تحت پوشش بوده است.

درمجموع در سال94 حدود 455000 نفر تحت پوشش نهادهای مختلف خیریّه مشهد مقدس از منابع و کمک‌های خیّرین بهره‌مند شده‌اند. با توجه به میزان 1930 میلیارد ریال کمک‌های مردمی به این نهادها درمجموع از محل منابع خیریّه برای هر فرد تحت پوشش به‌طور میانگین 4300 هزار ریال تخصیص‌یافته است.

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد جذب منابع خیریّه در شهر مشهد از ظرفیت بالقوه بالایی برخوردار است، اگرچه آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد که نهادهای عمومی و مؤسسات خیریّه نقش غیرقابل‌انکاری در جذب کمک‌های خیرخواهانه و انجام فعالیت‌های نوع دوستانه دارند و در حال حاضر جذب این‌گونه منابع،‌ از روند نسبتاً خوبی برخوردار است؛ اما به نظر می‌رسد با تمرکز و تأکید بر مؤسسات خیریّه می‌توان نقش و جایگاه این گونه مؤسسات را در عرصه اقتصادی پررنگ‌تر نموده و به نتایج ملموسی از اثرگذاری این مؤسسات در اقتصاد دست‌یافت.

مقایسه این منابع با اعتبارات تخصیص‌یافته تملک دارائی سرمایه اي استان در سال 94 نیز مناسب است. اعتبارات تملک دارائی سرمایه ای در سال 94 در خراسان رضوی 3342 میلیارد ریال بوده و سهم سرفصل امور اقتصادی و امور اجتماعی از این اعتبارات به ترتیب 2508 و 642 میلیارد ریال بوده است. این اعتبارات در 20 فصل به استان تخصیص‌یافته که مبالغ فصل آموزش،‌ بهداشت و سلامت،‌ رفاه و تأمین اجتماعی و مسکن و عمران شهری روستایی به ترتیب 150.3،‌ 132.6،‌ 49.8، 982.5 میلیارد ریال بوده است.

قطعاً‌ منابعی معادل 60٪ اعتبارات تملک دارائی سرمایه استان علاوه بر اشتغال‌زائی،‌ آموزش،‌ تأمین بهداشت و درمان، پوشش بیمه‌ای، تأمین مسکن و سرپناه،‌ بازپروری و تأمین سایر نیازمندی‌های اولیه،‌ توانسته در تأمین نظم و امنیت عمومی و کاهش رشد پرونده‌های قضایی و جرم و جنایت تأثیر متناسب با کارکرد خود بگذارد. نکته قابل‌توجه اینکه در فصل امور قضایی و فصل نظم و امنیت عمومی به ترتیب 27.8 و 1.4میلیارد ریال اعتبارات در سال 94 به استان تخصیص‌یافته است.

منابع

1-ایروانی، جواد؛ سلطانی، عباسعلی؛ حسین زاده بحرینی، محمدحسین (1390)، «زکات باطنی از دیدگاه فقهی، مطالعات اسلامی، فقه و اصول»، سال چهل و سوم، صص 51-72.

2-جهانیان، ناصر (1395) «جايگاه نهاد وقف در اقتصاد بخش سوم»، فصلنامه اقتصاد اسلامي، شماره 62 صص 79-106.

3-جهانیان، ناصر (1382) «اهداف توسعه با نگرش سیستمی»، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ اول.

4-حر عاملى، محمد بن حسن (1388) «وسائل‌الشيعه»، تهران، المكتبة الاسلاميه.

5-درخشان، مرتضی؛ خدیجه نصراللهی (1393) «تحلیل اثر توسعه بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکارهای توسعه آن در ایران»، اقتصاد اسلامی سال چهاردهم، شماره 55.

6-سازمان امور اقتصادي و دارائي خراسان رضوي ‌(1395)«گزارش اقتصادي سال 94 خراسان رضوي».

7-سازمان مديريت و برنامه‌ریزی خراسان رضوي (1395) «گزارش اقتصادي اجتماعي سال 94 خراسان رضوي».

8-سبحانی، حسن (۱۳۷۳) «نظام اقتصادی اسلام»، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی.

9-سليمي فر،‌ مصطفي (1370) «‌آثار اقتصادي و اجتماعي وقف»، بنياد پژوهش‌های اسلامي آستان قدس رضوي.

10-سوري، ‌حجت اله و كاظم ياوري (1383) «‌بررسي وضعيت بهره‌برداری اقتصادي از رقبات منفعتي اداره اوقاف جنوب شهر تهران»، نامه مفيد، س 13،‌ ش 45،‌ صص 111-138.

11-سیدی نیا، سید اکبر (1387) «کرامت انسانی و اقتصاد»، اقتصاد اسلامی، س8، ش29، صص 111-142.

12-شیخ صدوق، «خصال» انتشارات جامعه مدرسین.

13-صدر، سید محمدباقر (1350) «اقتصاد ما»، ترجمه محمدکاظم بجنوردی، تهران: مؤسسه انتشارات اسلامی.

14-طباطبايي، سيد محمدحسین (1363) تفسیر المیزان، مترجم: سید محمدباقر موسوي‌ همداني، قم، جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم.

15-طغیانی، مهدی؛ درخشان، مرتضی؛ نصرالهی، خدیجه (1393) «پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم اقتصاد باوجود اطلاعات نامتقارن»، دوره 7، شماره 13، صفحه 153-182.

16-فراهانی فرد، سعید؛ کشاورز، محسن (1393) بررسی تجربی تحقق اهداف نظام اقتصادی اسلام در اقتصاد ایران پس از انقلاب اسلامی، مطالعات اقتصاد اسلامی، پاییز و زمستان 1393، صص7 – 30.

17-قحف، ‌منذر (1997) «‌الاساليب الحديثه في اداره الاوقاف الخیریّه» ‌جده: المعهد الاسلامي للبحوث و التدريب.

18-قحف، منذر (1384) «دین و اقتصاد: نظام اقتصادی اسلام و علم تحلیل اقتصاد اسلامی»، فصلنامه اقتصاد اسلامی،‌ سال پنجم،‌ مترجم: سید حسین میرمعزی

19-مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی «بحارالانوار».

20-موسویان، سید عباس (1379) «کلیات نظام اقتصادی اسلام»، قم: دارالثقلین، چاپ دوم.

21-موسوی خمینی، سید روح الله (1307) «شرح حدیث جنود عقل و جهل»، مترجم: سید احمد فهری.

22-موسوی خمینی، سید روح الله، «صحیفه نور»

23-میرمعزی، سید حسین (1381) «ساختار کلان نظام اقتصادی اسلام» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

24-میرمعزی، سید حسین (1390) «نظام اقتصادی اسلام(مبانی، اهداف، اصول راهبردی و اخلاق)» پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

25-نمازي، حسين (1374) «نظام‌هاي‌ اقتصادي» تهران، دانشگاه‌ شهيد بهشتي، چاپ اول.

26-هادوی نیا، علی اصغر(1382)‌ «مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قرآن»‌ اقتصاد اسلامی، شماره 12.

27-هادوی تهرانی، مهدی(1378) «مکتب و نظام اقتصادی اسلام»، قم، مؤسسه فرهنگی خانه خرد.

28-یوسفی، احمدعلی؛ فراهانی فرد، سعید؛ لشکری، علیرضا (1379) «ماهیت و ساختار اقتصاد اسلامی» تهران: مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، چاپ اول.

29-یوسفی، احمدعلی(1385) «ابهام در اهداف نظام اقتصادی اسلامی و ساماندهی آن» اقتصاد اسلامی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.

30-Allison, Michael and Kaye, Jude (2005) “Strategic Planning for Nonprofit Organizations, A Practical Guide and Workbook, CompassPoint Nonprofit Services”, John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey

31-Alkire & et al, (2016) “Multidimensional Poverty Index – Summer 2016: Brief Methodological Note and Results”, MPI Methodological Note

32-BIDET, E. (1997) “L’e´conomie sociale”. Paris: Le Monde-Editions

33-Defourny, J and et al, (2009) “The Social Economy: the Worldwide Making of a Third Sector” Acco, pp:15-40

34-Etzioni, A. (1973). “The third sector and domestic missions”. Public Administration Review, 33(4), 314–323.

35-GIDE, C. (1912) “Les Institutions de Progre`s Social”. Paris: Librairie de la Socie´te´ du Recueil Sirey.

36-Gonzales, Eugenio M. (2003) “Building and Managing Endowments, Lessons from Southeast Asia” Sasakawa Peace Foundation, The Synergos Institute.

37-Hansmann, Henry (1980) “The Role of Nonnprofit Enterprise” Yale Law Journal, 89.

38-Hansmann, Henry (1981) “Nonprofit Enterprise in the Performing Arts” Bell Journal of Economics, 12.

39-Lewis, D. (2003) “Theorizing the organization and management of non-governmental development organizations: Towards a composite approach”. Public Management Review, 5(3), 325–344.

40-Lyons, Mark (2001) “Third sector, The contribution of nonprofit and cooperative enterprise in Australia”, Crows Nest (Australia): Allen & Unwin.

41-Norris, Dabla & et al (2015) “Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective”, International Monetary Fund

42-Russell, Chris (2006) “Trustee investment strategy for endowments and foundations”, Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley (Wiley finance series).

43-Salamon, L. and Anheier. H. (1997) “Defining the nonprofitsector: A cross-national Analysis”, Manchester: Manchester University Press

44-Stiglitz. J (2009) “MOVING BEYOND MARKET FUNDAMENTALISM”, Annals of Public and Cooperative Economics 80:3, pp. 345–360

45-Salamon L. & et al (2013) “the state of global civil Societyand Volunteering: Latest finding from the implementation of the UN Nonprofit Handbook: Working Paper”, No. 49,2013. (Baltimore: Jouns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2012)

46-Salamon L. & Anheierh, (1997) “Defining the Non-Profit Sector: A Cross-national Analysis”, Manchester University Press, Manchester

47-WALRAS, L. (1896) “Etudes d’e´conomie sociale (The´orie de la re´partition de la richesse sociale)”. Lausanne: F. Rouge.

48-Weisbord, Burton A (1975) “Toward a Theory of the voluntary Nonprofit Sector in a Three-Sector Economy; Altruism, Morality and Economic Theory”, edited by Edmund Phelps. New York:Russell Sage.

لینک مقاله در سیویلیکا

پانویس