نمایش مبدأ برای مشارکت مردمی و سازمان های غیر دولتی در قانون برنامه چهارم توسعه


<B>ماده ۳۷: 
</B>دولت موظف است، در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب، برای تقویت و تحکیم رقابت پذیری و افزایش بهره وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (3.5%)  و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت دهم درصد(0.7%) و ارتقای سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%) اقدام ذیل را به عمل آورد

بند ج: زمینه مشارکت تشکل های قانونی غیردولتی صنفی- تخصصی بخش های مختلف را، در برنامه ریزی و سیاست گذاری های مربوطه ایجاد نماید.


<B>ماده ۵۲: 
</B>دولت موظف است، به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقای بهره وری سرمایه های [[انسان]]ی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی، آن دسته از اقدام ذیل که جنبه قانون گذاری ندارد را به انجام برساند:

بند ی: تدوین و اجرای طرح راهبردی سواد آموزی کشور، با در نظر گرفتن شرایط جغرافیایی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، با رویکرد جلب [[مشارکت های مردمی]] و [[سازمان های غیردولتی]] به طوری که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال، به طور کامل تحقق یابد.

<B>ماده ۶۹: 
</B>دولت مکلف است، برنامه حفظ، احیا، اصلاح، توسعه و بهره برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را با توجه به اولویت زیر تنظیم و به مورد اجرا بگذارد:

بند ط: گسترش مشارکت شوراهای روستایی و بسیج محلی در حفاظت از جنگل ها و مراتع به میزان پانزده درصد (۱۵٪) از سطح عملیاتی

<B>ماده ۷۱ (تنفيذ از قانون برنامه سوم):
</B>
[[شورای برنامه ریزی و توسعه]] استان وظایفی را به عهده دارد که در چهار چوب تشکل های غیردولتی موظف است:

بند ل: ساماندهی کمک ها و توسعه [[مشارکت های مردمی]] در اقدامات عمرانی و [[امور عام المنفعه]].

ماده ۹۵: دولت مکلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک های در آمدی و توزیع عادلانه در آمد در کشور و نیز کاهش [[فقر]] و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارامد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و [[یارانه]] پرداختی، برنامه های جامع فقر زدایی و عدالت اجتماعی را با محورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاست های ذیل اقدام نماید:

بند د: طراحی برنامه های ویژه اشتغال، توانمندسازی، جلب مشارکت های اجتماعی، آموزش مهارت های شغلی و مهارت های زندگی، به ویژه برای جمعیت های سه دهک پایین در آمدی در کشور.

بندهـ: ارتقای مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه های [[فقر زدایی]] و شناسایی کودکان یتیم و خانواده های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت های منطقه ای و اعمال حمایت های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یاد شده توسط آنان و دستگاه ها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی.

بند ح: اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، از طریق نظام انگیزشی برای پروژه های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیت های محلی 
از طریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب [[مشارکت های عمومی]]

<B>ماده ۹۷: 
</B>دولت مکلف است، به منظور پیشگیری و کاهش [[آسیب های اجتماعی]]، نسبت به تهیه [[طرح جامع کنترل کاهش آسیب های اجتماعی]]، با تأكيد بر پیشگیری از [[اعتیاد]] به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:

بند هـ : خدمات رسانی به موقع به افراد در معرض آسیب های اجتماعی با مشارکت [[سازمان های غیردولتی]]
*****
بند ز: تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روان گردان براساس محورهای
تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
بند ی: تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمان ها و نهادهای ذی ربط و تشکل های غیردولتی و تصویب آن در هیئت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
بند ک: ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیر دولتی با رویکرد بهبود فعالیت.
ماده ۹۸: دولت مکلف است، به منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایت مندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
بند و: تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی، در توسعه پایدار کشور و فراهم کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.
ماده ۱۰۴: دولت مکلف است، به منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدام ذیل را | به عمل آورد
الف: اصلاح قوانین و مقررات، برای رفع موانع انحصاری، تقویت | رقابت پذیری و فراهم سازی زمینه های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیر دولتی، صنفی و حرفه ای در امور فرهنگی و هنری.
ماده ۱۰۶: دولت مکلف است، به منظور تعميق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ هویت اسلامی - ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدام ذیل را انجام دهد:
س: توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیئتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها و پرهیز از خرافات و انحرافات.
تنفيذ از ماده ۱۶۳ قانون برنامه سوم: با توجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز، احیا، تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستایی دستگاههای اجرایی موضوع این ماده موظف اند طی سالهای اجرای برنامه اقدام زیر را انجام دهند:
ز: به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و بازسازی مساجد، کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه، فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تأمین منابع این فعالیتها، سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چهار چوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذی ربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد که پس از بررسی و تصویب، مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.
تبصره - دولت موظف است در مناطق روستایی در صورت پنجاه درصد (٪۵۰) خودیاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (۵۰٪) باقیمانده را تأمین نماید.
ماده ۱۱۰: دولت مکلف است، به منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت آمیز میان ملتها در مناسبات بین المللی و تحقق گفتگو میان فرهنگها و تمدنها، اقدام ذیل را انجام دهد:
هـ: بهبود ساختارهای اجرایی و حمایت از تأسیس نهادهای غیر دولتی، برای تحقق عملی گفتگوی فرهنگها و تمدنها، با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت.
ماده ۱۱۱: دولت موظف است، با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدام ذیل را معمول دارد:
د: تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.
تبصره - کلیه دستگاههای اجرایی موظف اند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنهاست در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به عمل آورند.
ماده ۱۱۲: دولت مکلف است، به منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان، حاوی برنامه های اجرایی لازم، مشتمل بر شیوه های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت اندیشی نسبت به جوان، زمینه سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقای سطح مشارکت همه جانبه آنان در فرایند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه و امید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چهارچوب نگرش فرابخشی و به عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت سازی در کشور و نیز بهره گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، از طریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چهارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.
ماده ۱۱۹: دولت موظف است، به منظور ارتقای امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق مورد ذیل به عمل آورد
بند ط: تهیه ساز و کارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی برای تأمین نظم و امنیت عمومی.
ماده ۱۲۶: به منظور به کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذی ربط مجازند در اجرای طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای و خدمات اجتماعی خود، از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آیین نامه اجرایی این بند، به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳۰: قوه قضاییه موظف است، لایحه حقوق شهروندی را تهیه و براساس محور ذیل به تصویب مراجع ذی صلاح برساند:
- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی
تنفيذ از ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم: به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قنیایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است به شوراهای حل اختلاف واگذار می گردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آیین نامه ای
خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیئت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضاییه می رسد.
ماده ۱۴۰: به دولت اجازه داده می شود، به منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای غیردولتی و سایر بخش های جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالش ها و استفاده از فرصت ها و منابع ملی، اقدامهای ذیل را انجام دهد: 
الف: کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیر دولتی لازم برای توسعه کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط زیست و ارتقای استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف محوری و مسئولیت پذیری.
ب: تشکیل واحد سازمانی مناسب، برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینه های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.
ماده ۲۶ (قانون تنظیم): سازمان بهزیستی کشور موظف است پس از بررسیهای کارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
* تأسیس انجمنها و مؤسسات غیردولتی و خیریه که در راستای اهداف سازمان بهزیستی کشور فعالیت می نمایند. 

و در جمع بندی مفاد برنامه چهارم توسعه و اقدامات اجرایی انجام گرفته باید گفت که به دلیل تفاوت معنی داری که در دیدگاههای دو دولت تهیه کننده لایحه برنامه چهارم و مجری آن نسبت به مشارکت و سازمانهای غیردولتی وجود داشت، در عمل مفاد قانون برنامه مربوط به این بخش روال متفاوتی در فرایند اجرا پیدا کرد.