وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

حسین محمودی

چکیده

میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به افراد ویا در امور خیریه اقدام کنند در پاسخ به این میل و انگیزه انسانی قانون گذاران در نظامهای مختلف حقوقی قالبهای حقوقی ویژه ای را وضع نموده اند. از طرفی تحولات زندگی کنونی ،حقوقی را به رسمیت شناخته است که قابل مبادله با پول و دارای ارزش اقتصادی و داخل در مفهوم مال و دارایی می باشند در خصوص امکان بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در امور خیریه در قالب عقود اصلی و خاص آن خصوصا وقف و هبه چالشهای جدی وجود دارد. هر چند که عده ای از حقوق دانان با تفسیر مقررات قانون مدنی در صدد ارائه راهکار برآمده اند ولیکن واقعیت امر عدم سازگاری مقررات هبه و وقف با حقوق نوپای مالکیت معنوی می باشد و در این خصوص قانونگذار می بایست با در نظر گرفتن موازین فقهی از باب مسائل مستحدثه نسبت به تغییر مواد قانونی مرتبط اقدام نماید تا امکان انتقال غیر معوض حقوق ارزشمند مادی ناشی از مالکیتهای معنوی در راه خیریه در قالب این عقود میسر گردد.

واژگان کلیدی

حقوق مادی؛ مالکیت فکری؛ امور خیریه؛ وقف

مقدمه

انسان‌ها همواره بنا به انگیزه‌های معنوی و دیگرخواهی بخشی از اموال و دارائی‌های خویش را صرف امور خیر می‌نمایند، بر این اساس و جهت سامان‌دهی امور راجع به خیریّه در نظام‌های مختلف حقوقی قالب‌های حقوقی ویژه‌ای وضع‌شده است.

این قالب‌های حقوقی (عقود و ایقاعات) برخی دارای ریشه سنتی و پیشینه مذهبی و دینی است و برخی نوین و ابتکاری و در پاسخ به مسائل مستحدث می‌باشد.

در نظام حقوق ایران و در قانون مدنی در بین عقود معین، دسته‌ای وسیله بخشش مال به دیگران است.

گذشته از عقد صلح که ممکن است به‌رایگان واقع و سبب تملیک مال گردد و صرف‌نظر از ماده 10 قانون مدنی که قراردادهای خصوصی را مجاز اعلام و در صورت عدم مغایرت با قوانین آمره و نظم عمومی مبنای تنظیم هر نوع قراردادی بدون در نظر داشتن چارچوب عقد خاص قرار داده است، اصولاً تملیک رایگان یا معلق به فوت و بر اساس وصیت و یا در زمان حیات و بر اساس عقود هبه و وقف و توابع آن(عمری، رقبی) صورت می‌پذیرد.

لازم به ذکر است که برای تحقق هر یک از عقود معین می‌بایستی شرایط اساسی صحت آن عقد رعایت گردد و الا عمل حقوقی باطل و انگیزه معنوی و خیرخواهی فاقد اثر حقوقی است؛ همچنین اصولاً افراد تمایل به انجام تملیک رایگان در امور خیریّه در قالب‌های سنتی آنکه دارای جنبه مذهبی می‌باشد(وقف و هبه) دارند و به‌ندرت راغب به انجام عمل حقوقی باانگیزه معنوی در قالب ماده 10 .ق.م هستند، چراکه استفاده از ماده 10 ق.م جهت تنظیم قرارداد جهت امور خیریّه، بعد معنوی عمل را به‌خوبی نمایان نمی‌سازد؛ از طرف دیگر تحولات زندگی کنونی، حقوقی را به رسمیت شناخته است که قابل‌ مبادله با پول و دارای ارزش اقتصادی و داخل در مفهوم مال و دارایی هستند ولیکن در تقسیم سنتی حقوق دینی و عینی قرار نمی‌گیرد.

موضوع این حقوق، ارزش ابتکارها و تراوش‌های ذهنی است که خود، گروه ویژه‌ای از اموال را تشکیل می‌دهند که وصف مشترک آن‌ها تکیه، ‌بر حاصل ابتکار و اندیشه انسان است و به همین اعتبار، حقوق معنوی نامیده می‌شوند.

حقوق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی قابل تقویم به پول و حقوق غیرمالی مربوط به شخصیت است. یقیناً حقوق غیرمالی مالکیت معنوی قابل نقل‌وانتقال نیست ولیکن حقوق مالی ناشی از آن می‌تواند موضوع عقود و معاملات قرار گیرد، خواه به‌صورت معوض خواه غیرمعوض (کاتوزیان،15،1382).

امروزه بحث چگونگی انتقال حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی(حق تألیف، حق اختراع، دانش فنی) بحثی مهم و نوین است که وظیفه حقوق‌دانان است که با بررسی این موضوع راهکار حقوقی در خصوص چگونگی مورد معامله قرار گرفتن آن، خصوصاً چگونگی بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در امور خیریّه که ممکن است انگیزه بسیاری از مالکین حقوق معنوی باشد را ارائه نمایند و قشر نیازمند جامعه را از ارزش‌های مادی این حقوق که باانگیزه معنوی توسط مبتکرین و مخترعین و صاحبان حقوق واگذار می‌گردد، منتفع سازد.

با بررسی مجلات و کتب و سایر منابع مشخص گردید که در خصوص موضوع مقاله حاضر، صرف چند مقاله، تحقیقی صورت نگرفته است لذا محقق در این تحقیق در حد بضاعت علمی سعی در تبیین و بررسی و امکان‌سنجی بخشش حقوق مالی ناشی از مالکیت‌های معنوی در امور خیریّه در نظام حقوقی ایران در قالب عقود معین مصرح در قانون مدنی با تأکید بر عقد وقف پرداخته است.

به نظر می‌رسد در حال حاضر امکان انتقال رایگان و غیرمعوض حقوق ناشی از مالکیت‌های معنوی به‌عنوان بخشش باانگیزه معنوی و دیگر خواهی در قالب عقد اصلی و خاص آن، یعنی وقف، با چالش جدی مواجه است و در این خصوص قانون‌گذار می‌بایست با در نظر گرفتن موازین فقهی از باب مسائل مستحدثه و با اخذ نظر مراجع عظام نسبت به تغییر مواد قانونی مرتبط با وقف اقدام، تا امکان انتقال غیرمعوض حقوق ارزشمند مادی ناشی از مالکیت‌های معنوی درراه خیریّه میسر گردد. بر این اساس در مقاله حاضر مطالب پیرامون امکان‌سنجی وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در دو بخش موردبررسی و تجزیه‌وتحلیل قرار خواهد گرفت.

1.مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری

1.1. مفهوم مالیت و ملکیت

مال در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد و عقلا در برابر آن عوض بدهند، بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری مال، محسوب است؛ چراکه همگی قابل تقویم به پول هستند (لنگرودی،1383، 595). به‌طورکلی مالیت در اشیاء به دو صورت قابل‌تصور است، برخی اشیاء ذاتاً مالیت دارند و برخی از اشیا مالیاتشان اعتباری است و اگر قانون‌گذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارند (رضایی و همکاران،1392، 88) بر این اساس مالکیت فکری در زمره اموالی است که قانون‌گذار جعل مالیت نموده است، از سوی دیگر در حقوق امامیه اموال به چند نوع تقسیم می‌شوند ممکن است اموال از زمره اعیان(شی‌ء مادی قابل‌لمس) باشد یا از زمره منفعت (مالی، تدریجی الحصول که از شی‌ء مادی حاصل شود) یا مال به‌صورت دین (مالی بر عهده کسی که ملتزم به ایفاء است که آنرا ما فی الذمه گویند) باشد با این تعریف مالکیت فکری در هیچ‌کدام از مصادیق مال یعنی عین، منفعت و دین قرار نمی‌گیرد.

از طرف دیگر ارزش‌های مالی منحصر در موارد فوق نیست، بلکه برخی از حقوق نیز واجد مالیت هستند که به آن حق مالی گویند؛ حق مالی عبارت است از سلطنت و اقتدار برای کسی در انجام و عدم انجام امری که مستقیماً دارای ارزش باشد و در مقابل حق غیرمادی قرار می‌گیرد که مستقیماً دارای ارزش نیست.

بر این اساس حق مالی دو قسم است، قسم اول حق مالی عینی و آن حقی است که کسی نسبت به‌عین خارجی دارد؛ قسم دوم حق مالی غیرعینی که شامل تمامی حقوق مالی قابل نقل‌وانتقال می‌باشد ( امامی ،1388،39) با این وصف حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق مالی غیرعینی قرار می‌گیرد چراکه چیزی است که قابل‌استفاده و دارای ارزش مبادله اقتصادی است ولیکن عینیت و وجود خارجی و ملموس ندارد.

باید دانست ملاک تعیین و تشخیص مالیت شی‌ء قابل تقویم بودن و داشتن ارزش اقتصادی است؛ و فرق بین مال و شی‌ء نیز همین است که مال همواره دارای ارزش مبادله و قابل تقویم به پول است؛ ولی شی‌ء ممکن است ارزش اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد.

بر اساس ملاک مذکور لازم نیست مال حتماً مادی باشد و اموال غیرمادی و غیرملموس هم وجود دارد که دارای ارزش مالی و قابل‌مبادله با پول باشد لذا در خصوص مالیت حقوق فکری تردیدی نیست با این شرط که چون اعتبار و مالیت حقوق معنوی جعل قانون‌گذار است لذا مالیت بعد از حصول شرایط قانونی، بر اساس قوانین و مقررات موجد آنان محقق است.

2.1. مالکیت خصوصی بر حقوق فکری

حق معنوی یا فکری حقی است غیر از حق عینی و ذمی، بلکه مزیتی است قانونی و غیرمادی که مربوط به پدیدآورنده است و برای حمایت از آن است و به صاحب آن اختیار انحصاری انتفاع از فعالیت فکری و ابتکارش را می‌دهد.(کاتوزیان،19،1382) ارزش اقتصادی حقوق مالکیت معنوی نتیجه پیشرفت‌های شگفت‌انگیز ارتباطات و تحول زندگی بشری و پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه امروزی است و این حقوق در اکثریت کشورهای جهان موردپذیرش و حمایت قرارگرفته است.

حقوق مالکیت معنوی و تولید آثار فکری به‌عنوان یک کار و منفعت، ارزش مالی دارد و مالیت حقوق یادشده به دلیل ارزش کار و منفعت انسان موردپذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که در فقه و بین فقهای معاصر وجود دارد در خصوص ملکیت حقوق یادشده است؛ زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست.

عده‌ای از فقهای شیعه مخالف حقوق مالکیت فکری هستند دلایل این دسته از فقها بر این اساس استوار است که بر اساس روایات و برخی از آیات که از کتمان علم نهی می‌کند (بقره،159) مالکیت خصوصی بر اختراعات و تولیدات فکری قابل‌ پذیرش نیست و نیز بر اساس ممنوعیت اخذ اجرت نسبت به انجام واجب و ناسازگاری حقوق مالکیت فکری باقاعده تسلیط و عدم امضای شرعی حقوق مالکیت فکری، مالکیت خصوصی نسبت به حقوق فکری مبنای شرعی ندارد(رحیمی و سلطانی،137،1384).

به‌عنوان‌مثال امام خمینی در باب مسائل مستحدثه می‌فرماید: «آنچه به‌حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی‌آید و نیز آنچه معروف است به ثبت اختراع برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی‌توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد» (امام خمینی، 1408، 625) بااین‌وجود قانون‌گذار ایران در قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به‌صراحت در مواد 3، 4 و 5 برای پدیدآورنده حقوق فکری حق انحصاری نشر و پخش و عرصه قائل شده است و حق معنوی و مادی آثار موردحمایت قانون را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته است.

همچنین طبق ماده 3 از قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، دارنده گواهینامه اختراع که از طرف اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می‌شود؛ از حقوق انحصاری آن بهره‌مند می‌گردند.

بنابراین باوجود مخالفت اکثریت فقهای شیعه در شناسایی حق مالکیت انحصاری نسبت به آثار فکری، قانون‌گذار ایران مالکیت اختصاصی و بهره‌مندی از حقوق انحصاری را برای پدیدآورنده آثار هنری و صنعتی به رسمیت شناخته است و امکان انتقال حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی را مجاز اعلام نموده است.

3.1. حقوق ناشی از مالکیت فکری

سابقه مالکیت فکری در نظام حقوقی بین‌الملل به زمان انعقاد کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی و هنری در سال 1886 میلادی برمی‌گردد؛ پس‌ازآن با تصویب موافقت‌ نامه تریپس حمایت از مالکیت فکری به اوج خود رسید و موافقت‌ نامه مذکور در راستای تکمیل حمایت‌های کنوانسیون پاریس و برن از حقوق معنوی و مادی ناشی از مالکیت فکری در سه زمینه دیگر ازجمله طرق احقاق حق و آیین دادرسی در حقوق داخلی، نظارت بر اجرای تعهدات و نحوه حل‌وفصل اختلافات گامی اساسی برداشت (حبیبی، 1394، 32) قانون‌گذار ایران در راستای اسناد بین‌المللی و به‌منظور پیوستن به بازار جهانی قوانین نوینی درزمینه مالکیت فکری و حمایت از آن به تصویب رسانید.

بر این اساس در قانون ایران که تحت تأثیر اسناد بین‌المللی تدوین گردیده است حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی، مالکیت صنعتی و مالکیت آفرینش‌های ادبی، هنری تقسیم می‌شود.

علاوه بر این حقوق ناشی از مالکیت معنوی در هر دو شاخه مذکور بر اساس اسناد بین‌المللی و قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری دو قسم است:

الف.حق معنوی ناشی از مالکیت فکری: حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری وابسته به شخصیت حقیقی است و یک شخصیت حقوقی نمی‌تواند پدیدآورنده اثر باشد؛ اگرچه می‌تواند صاحب حقوق در بهره‌برداری از آن اثر باشد.

لذا حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری به جهت متضمن بودن به حقوق راجع‌به شخصیت، مختص اشخاص حقیقی است و به همین جهت نمی‌تواند منتقل شود و غیرقابل‌انتقال است (کاتوزیان، همان، 33) طبق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و غیرقابل‌انتقال است.

بنابراین ویژگی اساسی حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری مثل حق انتشار اولیه، حق انتساب اثر به مؤلف، حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات، به لحاظ وابستگی به شخصیت پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست و به همین دلیل قابلیت انتقال به غیر را نیز ندارد. ب.حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری: منظور از حقوق مادی هرگونه تصرف در اثر است که متضمن استفاده مالی باشد. مالک آثار فکری اعم از هنری و صنعتی می‌تواند کلیه حقوق مادی ناشی از مالکیت صنعتی را به غیر منتقل نماید و از منافع مادی آن بهره‌مند شود.

طبق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان پدیدآورنده اثرهای موردحمایت قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را به غیر، واگذار کند.

همچنین بر طبق قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مالک اختراع یا طرح صنعتی می‌تواند حق بهره‌برداری یا مالکیت را واگذار نماید. بنابراین قابلیت انتقال حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در قانون ایران موردپذیرش قرارگرفته است ولیکن در چگونگی و نحوه انتقال مقررات مبسوط و شفافی وجود ندارد و قانون‌گذار با آوردن کلماتی مثل، واگذاری، واگذاری مالکیت، انتقال حق بهره‌برداری، نوع معامله را مشخص نکرده است؛ لذا جهت بررسی اینکه آیا حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در قالب عقود معین قانون مدنی قابل‌واگذاری است یا خیر، بایستی ارکان و ویژگی‌های حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی سنجیده شود.

یکی از اصول اساسی حاکم بر مالکیت فکری، اصل حمایت موقت از حقوق مادی ناشی از مالکیت صنعتی می‌باشد(شیخی، 1393، 330). محدودیت مدت، اصل مشترک حقوق مالکیت فکری است و در تمامی کشورها محدودیت زمانی نسبت به مالکیت فکری در نظر گرفته می‌شود.

موقت بودن فقط نسبت به حقوق مادی است و این حقوق صرفاً در طول مدت حیات پدیدآورنده و تا مدتی پس‌ازآن باقی است(صفایی ،1379، 37). با این وصف، پدیده فکری قابل‌زوال است و ممکن است از مالیت بیفتد.

پایان مدت حمایت قانونی طبیعی‌ترین شکل زوال مالیت است زیرا بعد از سپری شدن این مدت استفاده از اثر برای عموم آزاد است و پدیدآورنده امتیاز و برتری نسبت به دیگران ندارد تا به‌واسطه آن بتواند از دیگران مبلغی را مطالبه نماید.

در قانون ایران حق انحصاری مادی برای اثر ادبی و هنری 30 سال و برای آثار صنعتی 20 سال است که پس از گذشتن مدت‌های حمایت، حقوق فردی نسبت به اثر باید به نفع جامعه ساقط شود. البته برخی معتقدند که نباید محدودیت زمانی به حقوق مالکیت فکری تحمیل شود زیرا وقتی کسی با تلاش خود اثر علمی و یا هنری را خلق می‌کند باید تا زمانی که آن اثر ارزش مادی دارد بتواند از منافع آن بهره‌مند شود (جعفر زاده، 1383، 106).

دیگر ویژگی حقوق مالکیت فکری این است که غیرملموس و غیرمادی است اگرچه در اشیاء مادی و عینی گنجانده‌شده است(شیخی ،همان،138) و همین ویژگی است که اختلاف‌نظر در چگونگی قبض این حقوق را آشکار می‌سازد؛ چراکه مالی که ملموس و عینی نباشد قابلیت قبض به مفهوم سنتی آنرا ندارد. غیرملموس بودن، محدودیت زمانی حمایت و زوال‌پذیر بودن جنبه مادی حقوق فکری وجه مشترک آنان در هر دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت هنری است.

2. ماهیت و ارکان وقف

1.2. تعریف وقف

در فقه، وقف تعریف‌ شده است که هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه (شیروانی، 1391، 303) طبق ماده 55 ق.م وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

منظور از حبس نمودن عین مال، نگاه‌داشتن عین مال از نقل‌وانتقال و همچنین تصرفاتی که موجب تلف عین گردد و منظور از تسبیل منافع، واگذاری منافع درراه خداوند و امور خیریّه اجتماعی است (امامی، همان،73 ).

همچنین گفته‌شده که وقف عقدی است که به‌موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل‌وانتقال مصون کرده و منافع آنرا در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می‌گذارد.

وقف در فقه به معنی توقف و احتیاط است( لنگرودی، همان، 752) و نیز در تعریف وقف بیان گردیده حبس کردن عین به معنی ملک و قرار دادن مال به حالتی که شرعاً تصرف در آن جایز نباشد، به‌گونه‌ای که تصرف ناقل از ملکیت باشد (مسجد‌سرایی، 1391، 660). بنابراین محقق است که رکن اساسی وقف حبس نمودن عین مال از نقل‌وانتقال و واگذاری منافع به جهت امور خیر می‌باشد. وقف در فقه و قانون مدنی بر دو نوع است، وقف خاص که اختصاص به افراد محصور داشته باشد مانند وقف بر اولاد واقف، نسلا بعد نسل و وقف عام یعنی وقف بر مصارف و جهات عمومی مانند وقف بر دانشگاه یا نویسندگان و هنرمندان. امروزه وقف به نهادی حقوقی تبدیل گردیده است که برای رسیدن به هدف واقف به وجود آمده و سازمانی است که دارای مدیر و ناظر و اموال خاص است و از دارایی وقف جدا گشته و اصالت و استقلال‌یافته است، چنین سازمانی را شخص حقوقی می‌نامیم مفهومی که در فقه سابقه نداشته است.(کاتوزیان، 1383، 117)

2.2. ارکان وقف

براي تحقق وقف، به‌عنوان يک عمل حقوقي، شرايط و ارکان خاص ضروري است.

اين عمل حقوقي که در برخي از نظرات ايقاع تلقي شده است، به اعتقاد اکثريت فقها و حقوقدانان، عقد محسوب می‌شود (کاتوزيان،همان ،156)، (امامي، همان ، 69). قانون مدني ايران در ماده 56 صراحتاً آن‌را عقد ميان واقف و موقوف‌عليه (يا حاکم) معرفي نموده و برای تحقق آن شرایطی را لازم دانسته ازجمله اینکه : مورد وقف باید عین باشد. طبق نص صریح ماده 55 قانون مدنی و عقیده فقهای شیعه، مورد وقف لزوماً بایستی عینی باشد که امکان قبض داشته باشد، بنابراین وقف منافع و دیون صحیح نیست (امام خمینی، همان، جلد3، 113) عده‌ای از حقوقدانان نیز نتیجه منطقی لزوم حبس عین را این دانسته‌اند که تنها اعیان اموال را می‌توان وقف کرد و منفعت و دین و حق، نمی‌تواند موضوع نهاد حقوقی وقف قرار گیرد (کاتوزیان ،همان، 122).

مورد وقف باید قابل قبض باشد. «هو تسلیط الواقف علیه و رفع یده عنه له» ( شیروانی، همان، 313) در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است اختلاف است، برخی اظهار نموده‌اند که قبض در وقف شرط لزوم آن است نه شرط صحت و معنای قبض آن است که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف‌ علیهم قرار دهد و در این صورت وقف لازم است، ولی بدون قبض جایز نیست و واقف هر زمان می‌تواند آن‌را به خود برگرداند (مسجد سرایی، همان، 660) البته در مقابل نیز برخی عقیده دارند قبض، شرط صحت وقف است؛ لذا مالی که قابل قبض و اقباض نیست، وقف آن باطل است، خواه آن‌که طبیعتاً غیرمادی باشد مانند طلب و حق انتفاع و منفعت مال یا طبیعتا مادی و قابل قبض باشد ولیکن به‌واسطه مانع خارجی قابل قبض نباشد (امامی، همان، 77) درهرحال قبض چه شرط صحت باشد یا لزوم، در ضرورت قبض مال موقوفه تردید وجود ندارد و مورد اتفاق فقها و حقوق‌دانان است.

مورد وقف باید قابل تملیک باشد، لذا باید مالی باشد که متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد. اموالی که قابل نقل‌وانتقال نیستند مانند مشترکات عمومی قابل وقف نیستند، همچنین طبق ماده 65 صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع‌شده باشد منوط به اجازه دیان است.

مورد وقف باید مالی باشد که با بقاء عین قابل انتفاع باشد (دوام)، در فقه شرط دوام لازم دانسته شده است «و شرطه الدوام فلو قرنه بمده او جعله علی من ینقرض غالباً لم یکن وقفا»(شیروانی، همان، 311) با در نظر گرفتن شرط دوام لازمه وقف به مفهومی که در حقوق ما و فقه شیعه وجود دارد، این است که عین مال حبس و از ملکیت واقف بیرون رود.

قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد. مالکیت مفهومی دائمی است و از اوصاف بارز آن باقی ماندن در دارائی مالک است. بنابراین اگر کسی مال خود را برای مدتی وقف بر مصرف یا شخص معین کند این عمل حقوقی را نباید وقف نامید. (کاتوزیان،همان، 124) بنابراین با توجه به قانون مدنی و نظریه حقوق‌دانان و فقها یکی از شرایط اساس وقف دوام است. درمجموع می‌توان شرایط اساسی وقف را عین بودن مال موقوفه و قابلیت قبض آن و دوام عین به معنی قابلیت انتفاع و فک عین از مال واقف بیان نمود.

3.2. امکان‌سنجی وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی

پس از بررسی ماهیت حقوقی مالکیت فکری و اوصاف و ویژگی‌های آن و همچنین بررسی عقد وقف در قانون مدنی و فقه امامیه بایستی با تطبیق ماهیت حقوق مالکیت فکری با عقد وقف بررسی گردد، که آیا امکان وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری وجود دارد یا خیر؟ عده‌ای بر این باورند که حقوق فکری نیز با انتفاع از آن اصلش زایل نمی‌شود، لذا شرط قابلیت انتفاع با بقای عین را دارد و همچنین شرط عین بودن شی موقوفه در خصوص حقوق فکری نیز قابل انطباق است؛ البته با این تفسیر که منظور از عین بودن شی موقوفه این است که منافع و امثال‌ذلک نباشد.

در خصوص دائمی بودن وقف نیز اظهار نموده‌اند قابلیت عرفی بقا، همراه با انتفاع کافی است و در خصوص قبض و اقباض نیز، فلسفه قبض را نسبی بودن آن به‌تناسب اشیاء مختلف دانسته، لذا قبض و اقباض حقوق معنوی با تنظیم قرارداد و واگذاری اسناد مربوط به موقوف‌علیه ممکن است.

درنتیجه وقف حقوق معنوی به عقیده آنان با اشکالی مواجه نیست (رحیمی و سلطانی، همان، 793) همچنین در برخی ازنظریات با این استدلال که هرچند ماده 55 قانون مدنی وقف را حبس عین و تسبیل منافع دانسته، ولیکن به نظر نمی‌رسد که کلمه عین تنها منصرف به اشیایی خارجی بوده و وقف نسبت به اموال مادی که عینیت خارجی دارند صحیح و معتبر باشد؛ بلکه هر مال اعم از مادی و غیرمادی و اعتباری می‌تواند مورد وقف باشد (نظریه مشورتی اداره حقوقی 311-15/10/67) که امکان پذیرش وقف حقوق فکری را تقویت نموده‌اند.

ولیکن بااین‌حال هرچند در مدرک وقف در فقه شیعه حدیثی که واژه عین باشد ملاحظه نشده است و تماماً با واژه اصل ثابت گردیده و اگرچه برخی از فقها در تعریف وقف به‌جای عبارت «اصل» از عبارت عین استفاده کرده‌اند و وقف را حبس اصل و تسبیل منافع دانسته‌اند، اما در مورد مال موقوفه همگی عین بودن را شرط دانسته‌اند. (ضمیری ،1393،101).

با تدقیق در مقررات قانونی مدنی و مبانی شرعی، عقد وقف محقق است که در عین بودن مال موقوفه، شرط دوام مورد وقف و قابلیت قبض و اقباض به‌عنوان شرط تحقق وقف تردید وجود ندارد و با توجه به اصول ذکرشده برای حقوق مالکیت معنوی ازجمله غیرملموس بودن این حقوق و اینکه در زمره اعیان قرار نمی‌گیرد و به همین جهت امکان قبض و اقباض به معنی و مفهوم قانون مدنی و فقه میسر نیست و از طرفی پدیدآورنده آثار هنری و صنعتی دارای حق انحصاری موقت در خصوص حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری است، به همین جهت ماهیت حقوق فکری با آنچه در قانون مدنی در باب فقه آمده سازگار نیست و با توسل به تفسیر و توجیه نمی‌توان وقف حقوق معنوی را پذیرفت.

از سوی دیگر حقوق فکری پدیده‌ای نوظهور است که سابقه در فقه نداشته و در زمان تنظیم قانون مدنی نیز موردتوجه مقنن نبوده است، لذا تفسیر مقررات قانونی و مبانی فقهی به‌نحوی‌که حقوق فکری را داخل در مفهوم عقد وقف قرار دهد بااراده و خواست مقنن و شارع منطبق نیست.

در همین راستا و به دلیل عدم‌مطابقت وقف حقوق فکری و ارزش‌های اعتباری مانند پول و سهام شرکت‌ها که ماهیتی کم‌وبیش شبیه به حقوق فکری دارند، پیشنهاد تأسیس سازمان نهاد مالی وقف به سه صورت بانک وقفِ پول، صندوق قرض‌الحسنه وقفی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری اوراق وقفی به‌منظور امکان وقف ارزش‌های اعتباری را داده‌اند (صدری، 542) بنابراین با توجه به مطالب مذکور، ماهیت حقوق مالکیت فکری به‌گونه‌ای است که انتقال آن در قالب عقد وقف با چالش جدی مواجه می‌باشد و به آسانی نمی‌توان وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری را توجیه نمود.

نتیجه‌گیری

حقوق نوظهور فکری امروز حجم عظیمی از سرمایه‌ها و ارزش‌های مالی را در برگرفته است و دارای مالیت و ارزش اقتصادی می‌باشد و از طرف دیگر بسیاری از مخترعین و مؤلفین راغب به بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری خود در امور خیر، خصوصاً وقفِ منافع مادی حاصل از ابتکارات خود هستند که وظیفه قانون‌گذار تمهید این امکان است.

با این وصف با توجه به مقررات قانون مدنی و مبانی فقهی و شرعیِ عقد وقف، به نظر می‌رسد ماهیت حقوق فکری ازجمله غیرملموس بودن این حقوق که منجر به اشکال در قبض عرفی و قانونی آن است و موقت بودن حقوق انحصاری مادی ناشی از مالکیت معنوی با ارکان وقف ازجمله عین بودن مال موقوفه، لزوم قبض مال موقوفه و شرط دوام عقد وقف تعارض دارد و با تفسیر قوانین ایراد و اشکال مذکور رفع نخواهد شد، لذا همان‌طور که در اصل پذیرش مالکیت فکری باوجود ایراد فقهی و نیز پذیرش شخصیت حقوقی برای مال موقوفه، علیرغم عدم وجود هرگونه سابقه فقهی، با تصویب قوانین و مقررات، ازجمله قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ثبت اختراعات طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، اصل مالکیت خصوصی بر ارزش‌های فکری و با تصویب قوانین راجع‌به اوقاف شخصیت حقوقی، وقف مورد شناسایی قرار گرفت؛ لازم است، قانون‌گذار با تاسی از فقه پویا از باب مسائل مستحدثه با اصلاح قانون مدنی نسبت به تغییر شرایط و ارکان عقد وقف اقدام نماید و یا اینکه با تصویب قانونی خاص، درزمینه وقف حقوق معنوی، امکان بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری، به‌موجب عقد وقف را میسر سازد.

منابع

قرآن کریم

امامی،سید حسن، (1388) «حقوق مدنی»، ج 1، انتشارات اسلامیه.

امامی، نورالدین، (بی‌تا) «حقوق مالکیت فکری»، فصلنامه رهنمون، شماره2.

اشتیاق، وحید، (1385) «وقف سهام شرکت‌ها امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی»، پژوهش‌های حقوقی، صفحات 85-112.

جعفر زاده، میر قاسم، (1383) «تقریرات حقوق مالکیت فکری»، دانشگاه شهید بهشتی.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر، (1383) «ترمینولوژی حقوق»، گنج دانش.

مجموعه محشای قانون مدنی، (1379) «گنج دانش».

حبیبی مجنده، محمد، (1394) «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر»، انتشارات دانشگاه مفید.

خمینی، سید روح‌الله (1408ق) «تحریر الوسیله»، ج 3، موسسه اسماعیلیان.

رضایی، مهدیه؛ صدری، سد محمد؛ آقاجانی قناد، محمدرضا؛ (1392) «وقف پول»، نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی، صفحات261-277.

سلطانی، عباسعلی؛ ولی زاده، محمدجواد؛ (1394) «نقد و بررسی ادله مشروعیت وقف حقوق معنوی»، پژوهش‌های فقهی، صفحات763-798

شیخی، مریم، (1393) «اصول حقوق مالکیت فکری»، نشر میزان.

شیروانی، علی (1391) «شرح المعه»، ج5، انتشارات دارالعلم.

صدری، سید محمد؛ هندی زاده، حکیمه السادات؛ (1393) «وقف ارزش‌های مالی اعتباری»، پژوهش‌های فقهی، صفحات515 -548.

صفایی، سید حسین، (1379) «دوره مقدماتی حقوق مدنی»، نشر بی‌جا.

ضمیری، محمدرضا؛ رضایی، مهدیه، (1393) «وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت»، فصلنامه فقه مقارن، صفحات85-103.

فیض، علیرضا، (1373) «مصلحت فقه و پاره‌ای از شرایط آن»، مجله وقف میراث جاویدان، شماره 8، صفحات 105-117.

کاتوزیان، ناصر، (1387) «حقوق مدنی عقود معین»، ج3، انتشارات گنج دانش.

«دوره مقدماتی اموال و مالکیت» (1383) نشر میزان.

مسجدسرایی، حمید، (1391) «ترمینولوژی فقه»، پیک کوثر.

پانویس