نمایش مبدأ برای چگونگی ونحوه اقامه دعوای انقراض موقوف علیهم واثبات آن

<div style=" font-family:B Nazanin; font-size:18px; text-align:justify;"> 
جعفر الهی
<ref>
استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز پژوهشی وقف . 
</ref>
رضا محققیان
<ref>
2.استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و پژوهشگر مرکز پژوهشی وقف.hasaniran5@yahoo.com
</ref>
==چكيده==
برخی واقفان ممکن است در [[وقف نامه]] خود مقرر دارند که در صورت انقراض نسل موقوف عليهم خاص، [[وقف]] مزبور عام گردد. این مطلب بر وضعیت منافع و درآمدهای موقوفات تأثیرگذار است و باید تکلیف آن مشخص گردد. 

مساله مهم قابل طرح در اینجا چگونگی و نحوه اقامه دعوای انقراض موقوف عليهم و اثبات آن است. روشن شدن زوایای این امر منوط به بررسی مسائلی چون نوع دعوا و خواسته آن، تعیین خواهان و خوانده دعوا، حوزه صالح براقامه دعوا، مرجع صالح به رسیدگی و در نهایت تعیین ادله اثبات دعوای مزبور خواهد بود. اهم نتایج این پژوهش بدین شرح است: نیازی به طرح دعوا با خواسته انقراض موقوف علیهم خاص نیست و می توان این دعوا را با خواسته عام بودن [[وقف]] نیز مطرح نمود؛ متولی یا [[سازمان اوقاف]] به عنوان خواهان می توانند دعوای عام بودن یا انقراض موقوف علیهم را در دادگاه صالح اقامه نمایند؛ حوزه صالح براقامه دعوا همان مکانی است که موقوفه غیرمنقول در حوزه آن قرار دارد؛ در صورتی که مصادیق موقوف علیهم خاص مورد اختلاف نباشد نیازی به مراجعه به دادگاه نیست و مطابق قانون در موقوفات عام فاقد متولی، سازمان اوقاف متصدی امر است و در موقوفات دارای متولی بایدطبق مفاد [[وقف نامه]] عمل شود اما در موارد اختلاف بهتر آن است که دعوا به طرفیت دادستان اقامه گردد؛ تنها مرجع صالح بر رسیدگی به دعوای مزبور، دادگاه حقوقی است و نکته پایانی آنکه می توان به ادله اثباتی چون شهادت و امارات قضایی و تحقیق محلی و مراجعه به ادارات ثبت احوال، بر اثبات دعوای مورد بحث، تمشک جست.

'''واژگان کلیدی'''
انقراض موقوف علیهم، حوزه و مرجع صالح به رسیدگی، ادله اثبات دعوا.
 
==طرح مسئله== 

در برخی از [[وقف نامه]] ها در [[وقف]] خاص، واقف چنین بیان می دارد که در صورت انقراض نسل موقوف علیهم خاص، [[وقف]] مزبورعام گردد. اینک پرسش آن است که در چنین مواردی، دادخواست مورد نظر باید به طرفیت چه کسانی تقدیم مراجع قضایی گردد؟ به دیگر سخن چگونه می توان انقراض نسل را اثبات کرد؟ پرسشهای مطروحه دارای اهمیت به سزایی است؛ زیرا: يكم آنکه موقوف عليهم خاص تا زمانی که منقرض نشده اند براساس نض وقف نامه، مالک منافع و درآمد موقوفه هستند و اگر موقوفه در وقف خاص، متولی منصوص داشته باشد، متولی مزبور باید درآمد موقوفه را صرف موقوف علیهم نماید و اگر متولی نداشته باشد، برابر مفاد بند۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب 6۳/ ۱۰ / ۲ ،1 اداره [[اوقاف]]، متصدی این امر خواهد بود. 

دوم آنکه زمانی که موقوف عليهم منقرض شدند، براساس وقف نامه مذکور، باید درآمد موقوفه صرف امور خیریه و عموم مبرات گردد؛ زیرا در ماده ۸ قانون اخیرالذكر، 2صرف منافع موقوفه در عموم امور [[خیریه]] در سه مورد موقوفات مجهول المصرف، موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه [[وقف شده است، پیش بینی گردیده است. 

مورد پرسش مطروحه نیز چنین است. بدین صورت که واقف، مصرف [[وقف]] را پس از انقراض موقوف علیهم، به جهت خاصی مقید نکرده، در نتیجه مطلق است و ماده مذکور شامل آن می شود. 

همچنین ماده ۹۱ قانون مدنی و عموم بند ۲ آن که مقرر می دارد: «در موارد ذیل منافع موقوفات عامه صرف بریات عمومیه خواهد شد؛ 
<ref>
بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد: «اداره امورموقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد».  
</ref>
در صورتی که منافع موقوفه، مجهول المصرف باشد مگر اینکه قدر متیقنی در بین باشد؛ 
<ref>
ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد: «درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده، قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد). 
</ref>
در صورتی که صرف منافع موقوفه در مورد خاصی که واقف معین کرده است، متعذر باشد.)؛ شامل مورد سؤال می گردد. 

همچنین در خصوص بحث مطروحه، مصرف [[وقف عام]] نیز معین نشده و در نتیجه مجهول است، بنابراین اگر در [[وقف نامه]] نیز مصرف [[وقف عام]] مشخص نشده و مجهول باشد، مطابق حکم مقرر در ماده ۹۱ ق.م. باید در امور خیر مصرف شود.

اینک در این مجال به منظور بررسی تفصیلی این موضوع، شش پرسش به شرح ذیل مطرح می شود و در ضمن مقاله پاسخ هریک مورد بررسی واقع می گردد:

يك. دعوای مورد نظر باید با خواسته عام بودن وقف اقامه شود یا با خواسته انقراض موقوف علیهم خاص؟

دو. چه کسی قادر است دعوای انقراض نسل موقوف علیهم خاص را به مرجع قضایی تقدیم کند؟ 

سه. مکان اقامه دعوای انقراض نسل موقوف علیهم خاص در کدام حوزه قضایی است؟ 

چهار. دعوای انقراض نسل موقوف علیهم خاص، به طرفیت چه کسانی باید اقامه شود؟

پنج. مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای انقراض نسل موقوف علیهم خاص، دادگاه است یا ادارہ تحقیق سازمان اوقاف؟

شش. با کدام دلیل یا ادله می توان دعوای انقراض نسل موقوف علیهم خاص را اثبات نمود؟

==تعیین نوع دعوا و خواسته== 

در این خصوص باید گفت نیازی به طرح دعوا با مفهوم انقراض موقوف علیهم خاص نیست؛ زیرا مستفاد از بند ۲ از قسمت الف ماده 7 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق [[سازمان اوقاف]] و امور[[خیریه]] مصوب تاریخ ۱۳6۵/ ۹ / ۳۰ ،
<ref>
ماده 6 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵/ ۹ / ۳۰ مقرر می دارد: «وظایف ادارات و شعب تحقيق به شرح ذیل است: الف) وظایف شعب حقوقی: ۱. تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف عليهم موقوفات. ۲. تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیت املاك و تشخیص موقوفات عام از خاص ....
</ref>
تشخیص عام یا خاص بودن موقوفه با ادارات تحقیق است و نیز طبق بند 1 آن، تشخیص مصداق موقوف علیهم نیز با ادارات تحقیق می باشد، از این رو هنگامی که عام یا خاص بودن موقوفه توسط ادارات تحقیق تشخیص داده شد، طبق همین نظریه عمل می شود. 

بنابراین در صورتی که موقوفه [[وقف خاص]] باشد و پس از یک نسل یا بیشتر، فردی از موقوف علیهم برای اخذ گواهی مبنی بر موقوف عليهم بودن مراجعه نکند، ادارات [[اوقاف]] یا متولی امر می تواند به شعبه حقوقی ادارہ تحقیق مراجعه و درخواست تشخیص عام بودن موقوفه را تقدیم نماید. 

ادارات تحقیق نیز با شهادت شهود، استعلام از اداره ثبت احوال و سایر قرائن، می توانند گواهی عام بودن موقوفه را صادر نمایند تا پس از آن بر همان اساس عمل شود.


==تعيين مدعی یا خواهان== 

طبق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]]و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب۱۳6۳ / ۱۰ / ۲ 
<ref>
بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ / ۲ در مورد وظایف سازمان اوقاف مقرر می دارد: «اداره امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف عليهم متوقف بردخالت ولی فقیه باشد». 
</ref>
و نیز ماده ۸۱ ق.م. 
<ref>
ماده ۸۱ قانون مدنی مقرر می دارد: «در اوقاف عامه نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولی فقیه خواهد بود». 
</ref>
روشن است که متولی موقوفه می تواند این دعوا را طرح کند و در صورت عدم وجود متولی یا عزل متولی از تولیت، [[ولی فقیه]] و با تجویز [[ولی فقیه]] طبق تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و [[امور خیریه]]؛ 
<ref>
تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد: «سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است باشد» .
</ref>
سرپرست سازمان اوقاف می تواند این دعوا را طرح نماید. 

توضیح اینکه طبق ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]]، «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد. 

براین اساس، مدعی یا خواهان در دعوای مورد بحث، متولی یا [[سازمان اوقاف]] خواهند بود که باید این دعوا را در مراجع قضایی طرح نمایند. مدیران کل اوقاف استان ها نیز براساس اختیارات تفویضی، می توانند دعوای مزبور را اقامه نمایند .

==تعيين حوزه صالح براقامه دعوا== 

مکان طرح دعوا یا حوزه صالح جهت اقامه دعوای مورد نظر، همان مکان یا حوزه ای است که موقوفه در قلمرو آن قرار گرفته است؛ زیرا در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است:
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول؛ اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن، در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگر چه خوانده در آن مقیم نباشد» . 

از این رو دعوای انقراض موقوف عليهم خاص در دادگاه عمومی محلی اقامه می شود که ملک موقوفه در حوزه قضایی آن قرار دارد. همچنین اگر دعوا به خواسته عام بودن وقف طرح شود، این دعوا در شعبه حقوقی ادارہ تحقیق محلی که موقوفه در آن محل قرار دارد، قابل طرح خواهد بود. 

لازم به ذکر است اگر موقوفه، مال منقول باشد، در این صورت طبق عمومات [[قانون]] آیین دادرسی، طرح دعوا باید در حوزه اقامت خوانده صورت گیرد؛ زیرا در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی به نحو عموم آمده است: «دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد ...». 

تبصره ماده ۱۱ قانون اخیرالذکر نیز حوزه قضایی را چنین تعریف کرده است: «حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمیدهد». .

==تعیین خوانده دعوا== 

از آنجایی که این قسمت، محور اصلی پرسش مورد بحث است، پاسخ آن در دو فرض مختلف مورد بررسی قرار می گیرد:

===فرض نخست: عدم اختلاف در مصداق=== 

اگر اختلافی در مورد مصداق موقوف عليهم خاص وجود نداشته باشد و موضوع ترافعی نباشد، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد؛ تا دادگاه بخواهد در مورد عام یا خاص بودن موقوفه، حکم صادر کند؛ زیرا [[قانون]]، تکلیف را مشخص نموده است، به این صورت که در موقوفات عام فاقد متولی، [[سازمان]] متصدی است و اگر متولی هم داشته باشد تا زمانی که کسی متعرض به آن نشده چه سازمان چه متولی به عنوان [[وقف عام]] عمل می نمایند. 

پس تا زمانی که اختلافی پیش نیامده است، [[سازمان]] یا متولی براساس وقف نامه و نیت واقف اقدام می نمایند. افزون بر این، نافی را نفی کافی است، پس اگر کسی مدعی این است که جزو موقوف علیهم خاص است برای اثبات آن باید برابر بند ۱ از قسمت «الف» ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق [[سازمان اوقاف]] و [[امور خیریه]]، 
<ref>
ماده 6 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵/ ۹ / ۳۰ مقرر می دارد: «وظایف ادارات و شعب تحقيق به شرح ذیل است: الف) وظایف شعب حقوقی: ۱. تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف عليهم موقوفات ....
</ref>
دادخواست خود را ارائه دهد. پس اگر معارضی وجود ندارد، [[قانون]] ، اجازه دخالت سازمان را میدهد و نیاز به اثبات عام بودن [[وقف]] در دادگاه نیست.

===فرض دوم: اختلاف در مصداق=== 

در صورتی که در انقراض موقوف عليهم خاص اختلاف باشد، در مورد اینکه دعوا انقراض موقوف علیهم خاص باید به طرفیت چه کسانی مطرح شود تا قابلیت طرح در دادگاه داشته باشد، سه وجه متصور است:

وجه نخست: اقامه دعوا بدون تعیین خوانده؛ 

وجه دوم: اقامه دعوا به طرفیت دادستان؛ 

وجه سوم: اقامه دعوا به طرفیت موقوفه.
شایسته است در این مجال، هرسه وجه مذکور بررسی گردد. گفتنی است برای اینکه دعوای انقراض موقوف علیهم پذیرفته شود، بهتر آن است که دعوا هم به طرفیت دادستان و هم موقوفه اقامه گردد.

===وجه نخست: اقامه دعوا بدون تعیین خوانده=== 

در این وجه، دعوای مورد بحث، بدون تعیین خوانده و طرف قراردادن کسی قابل طرح و رسیدگی در دادگاه است؛ زیرا این نوع دعوا از قبیل امور حسبیه است، که طرح دعوا در مورد آن نیاز به تعیین خوانده و وجود طرف ندارد.

این نظریه بریک صغری و کبری استوار است: صغرای آن این است که دعوا انقراض موقوف علیهم از امور حسبی است. 

برای قضیه نیز آن است که در امور حسبی، طرح دعوا نیاز به تعیین خوانده و طرف قرار دادن کسی ندارد. توضیح صغرای قضیه این است که حسبه به معنای أجر و پاداش است؛ «الحسبة هي الأجر» و «التحسيب: دفن الميت وقيل تكفينه
<ref>
ر.ک: ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، ج ۱، ص ۳۱۰ و ۳۱۷.
</ref>
تحسیب، دفن و تکفین میت؛ یعنی اموری که نباید معطل بماند و به اصطلاح «نباید روی زمین بماند» و باید برای رضای خدا وأجر و پاداش آن الزام انجام شود.

در کتاب فرهنگ [[فقه]] آمده است: «امور حسبی: امور دارای مصلحت عمومی است» و در ادامه آمده است: «امور حسبی، عبارت است از آنچه در دو بعد دنیوی و اخروی به مصالح عمومی ارتباط دارد و شارع مقدس به اهمال آن راضی نیست و برپایی آن را ضروری می داند ... مانند سرپرستی افراد صغير و دیوانه بدون سرپرست، اموال فرد مفقود الاثر، موقوفات بدون متولی و وصایای بدون وصی و.... 
<ref>
جمعی از پژوهشگران زیر نظرهاشمی شاهرودی، سید محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت ع ، ج۱،ص 667-666. 
</ref>
همچنین در ماده ۱ قانون امور حسبی چنین آمده است: «امور حسبی اموری است که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد».

شایان ذکر است براساس تعاریف مذکور، هر امر مهمی که مصلحت داشته باشد از امور حسبی خوانده می شود که باید تکلیف آن روشن گردد. مسئله مورد بحث؛ یعنی موقوفه خاص که محل مصرف آن فعلا ناپدید است، از همین قبیل می باشد؛ به عبارت دیگر موقوفاتی که [[وقف خاص]] است و افرادی که موقوف علیهم هستند، هم اکنون منقرض شده اند و واقف گفته است بعد از انقراض آنان [[وقف عام]] باشد. 

پس هم اینک مصلحت امر این است که دادگاه بررسی کند که آیا موقوف علیهم خاص منقرض شده تا [[احکام]] [[وقف عام]] جاری شود یا خیر؟ از این رو مسئله حاضر از مصادیق امور حسبی است، اما برای قضیه به این صورت است که در همه امور حسبی، طبق ماده ۱ قانون امور حسبی که پیش از این ذکر شد، دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور تصمیمی اتخاذ نمایند، بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد، همچنین برابر ماده 14 این [[قانون]]، «در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم باشد، به عمل آورد، هرچند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در تمام مواقع رسیدگی می تواند دلایلی که مورد استناد واقع می شود، قبول نماید»؛ خلاصه رسیدگی در امور حسبی مبتنی بر تسهیل است. 

بر این اساس از عبارت های فوق روشن می گردد که امور حسبی از جمله مورد بحث با طرح ادعای یک طرفه بدون تعیین خوانده دعوا، قابل رسیدگی و صدور حکم مقتضی توسط دادگاه حقوقی برابر ماده 3 قانون امور حسبی 
<ref>
متن ماده ۳ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «رسیدگی به امور حسبی در دادگاه های حقوقی به عمل می آید» .
</ref>
است و به صرف ادعای انقراض موقوف علیهم، متولی یا [[سازمان اوقاف]] نمی توانند آن را صرف وجوه بڑیه کنند و در این گونه از موارد حسبیه دادگاه ها مکلف اند نسبت به آن امور تصمیم مناسب اتخاذ نمایند.

===وجه دوم: اقامه دعوا به طرفیت دادستان=== 

در این وجه، ممکن است محاكم، دعوای انقراض موقوف علیهم را از امور حسبی ندانند؛ به این بیان که شاید موقوف علیهم خاص منقرض نشده باشد. در نتیجه به دلیل اینکه طرف دعوا غایب یا مفقود است، باید دعوا به طرفیت دادستان اقامه گردد و دادگاه ها مکلف به رسیدگی به آن می باشند؛ زیرا دادستان مدعی العموم است، از این رو هرجا که صاحب حق به علت غیبت یا حجری اصغر بدون ولی و وصی و امثال آن قدرت دفاعی ندارد، دادستان باید نسبت به احقاق حقوق آنان با اطلاعی که پیدا نموده است، اقدام نماید و منقرضین مورد ادعا و مورد بحث این نوشتار نیز از جمله آنها هستند که چه بسا منقرض نشده اند و تنها در دسترس نیستند که دادستان باید از این وضع مطلع گردد. براساس ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی، 
<ref>
ماده ۱۲۲۶ قانون مدنی مقرر می دارد: «حفظ و نظارت در اموال صغار و مجانین و اشخاص غير رشیدمادام که برای آنها قیم معین نشده به عهده مدعی العموم خواهد بود. طرز حفظ و نظارت مدعی العموم به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد).
</ref>
در این صورت باید خود دادستان طرف دعوا قرار گیرد و از تصمیمات دادگاه مطلع شود. 

===وجه سوم: اقامه دعوا به طرفیت موقوفه=== 

وجه سوم نیز گویای آن است که طرح دعوا به طرفیت موقوفه صورت گیرد که دارای یک شخصیت حقوقی مستقل است. گفتنی است در دعاوی مطروحه در مراجع قضایی، باید هم خواهان مشخص باشد و هم خوانده یا همان طرف دعوا. 

مطابق حکم مقرر در ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی،
<ref>
ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند». 
</ref>
از اصول مسلم حقوقی و قانونی این است که دعوا باید توسط ذی نفع اقامه شود. از این رو با عنایت به اینکه در پرسش مطروحه آمده است که واقف چنین بیان داشته است که در صورت انقراض نسل (موقوف علیهم خاص) مال موقوفه [[وقف عام]] گردد؛ در واقع فرض بر این است که واقف بدون تعیین فردی که عمل حقوقی اعتباری مذکور را انجام دهد، شرط خود را در وقف نامه مزبور بیان کرده است. برای مثال در صورتی که واقف متولی را مکلف به این امر در وقف نامه می کرد، این پرسش منتفی می شد، اما با توجه به اینکه وقف عام بدون تعیین جهت مصرف است، موضوع مشمول ماده ۹۱ ق.م. 

که قبلا گذشت و ماده ۸ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]]
<ref>
متن ماده مذکور چنین است: «درآمد موقوفات مجهول المصرف وموقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد،زیر نظر سازمان به مصرف می رسد». 
</ref>
است و جهت مصرف به مصالح عمومی بازمی گردد. 

بنابراین موضوع در صلاحیت ولی فقیه و حاکم و از جمله تکالیف وی می باشد. در صورتی که موقوف علیهم خاص منقرض شود، ابتدا وظیفه متولی مربوطه است که دادستان را باخبر کند و گرنه ممکن است متهم به تقصیر یا حتی خیانت نیز بشود. 

پس از اطلاع دادستان ادله مربوطه را جمع آوری و دعوا را علیه شخصیت حقوقی موقوفه با تولیت فرد یا سازمان اوقاف، اقامه می کند و دادگاه مربوطه با توجه به ادله تصمیم می گیرد. در این دعوا هر فردی که خودش را ذی نفع بداند ( برای مثال از مصادیق موقوف علیهم خاص بداند) می تواند وارد دعوا شود یا بعدا به عنوان شخص ثالث به حکم اعتراض کند. 

همه اینها طبق عمومات و مواد مربوطه در [[قانون]] آیین دادرسی مدنی انجام می گیرد، اما دلیل اینکه خود [[وقف]]، خوانده قرار می گیرد، این است که وقف، خودش شخصیت حقوقی مستقل دارد و به صرف انقراض موقوف علیهم خاص، شخصیت حقوقی یادشده از بین نمی رود. 

بنابراین باید خود این شخصیت ، خوانده واقع شود منتهی متولی موقوفه نیز به عنوان نماینده باید از دعوای اقامه شده در صورت لزوم دفاع کند. این روند با ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]]،
<ref>
ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مقرر می دارد: «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد». 
</ref>
سازگار است؛ زیرا در همه مواردی که طرف دعوا شخصیت حقوقی دارد، خود همین شخصیت، خوانده دعوا واقع می گردد، لكن اشكال این وجه آن است که بین موقوفه و متولی یا [[سازمان اوقاف]]، اختلافی تصور نمی شود تا بتوان یک طرف دعوا را متولی اصیل قرار داد و طرف دیگر را موقوفه به نمایندگی از متولی؛ در نتیجه اختلاف و ترافعی متصور نیست که دادگاه بخواهد بدان رسیدگی نماید .


==تعیین مرجع صالح به رسیدگی== 

پرسش مطرح در اینجا آن است که صلاحیت رسیدگی به دعوای عام بودن موقوفه یا دعوای انقراض نسل موقوف عليهم خاص، با دادگاه است یا ادارہ تحقیق [[سازمان اوقاف]] ؟ در پاسخ باید گفت برابر بند ۲ از قسمت الف ماده 7 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق [[سازمان اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب ۱۳۹۵/ ۹ / ۳۰ ،
<ref>
ماده ۶ آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵/ ۹ / ۳۰ مقرر می دارد: «وظایف ادارات و شعب تحقيق به شرح ذیل است: الف) وظایف شعب حقوقی: ۱. تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولی و ناظر و موقوف عليهم موقوفات. ۲. تحقیق و رسیدگی واعلام نظر در مورد وقفیت املاک و تشخیص موقوفات عام از خاص ....
</ref>
تشخیص موقوفات عام از خاص جزو اختیارات اداره تحقیق اوقاف است. همچنین بند ۱ که تشخیص موقوف علیهم را ذکر نموده نیز در این باره قابل استناد است. 

پس تعیین این مسئله که آیا انقراض موقوف عليهم خاص اتفاق افتاده و [[وقف عام]] شده است، نیز می تواند جزء مصادیق این تشخیص قرار گیرد. براین اساس افزون بر دادگاه، ادارات تحقیق [[سازمان]] نیز می توانند به موضوع رسیدگی کنند.
ادارات تحقیق مزبور با تمسک به شهادت شهود، استعلام از اداره ثبت احوال و سایر قرائن و شواهد، می توانند گواهی عام بودن موقوفه را صادر نمایند. از این رو هرگاه اداره تحقیق مورد نظر، گواهی عام بودن موقوفه را صادر نماید، اگر فردی مدعی باشد که مصداق موقوف علیهم است و [[وقف خاص]] می باشد، می تواند به اداره تحقیق یا دادگاه مورد نظر، دادخواست موقوف عليهم و [[وقف خاص]] بودن را ارائه دهد، بدین صورت که اگر ابتدا به اداره تحقیق مراجعه نمود و در اداره تحقیق به نفع وی حکم صادر نکرد، می تواند علیه موقوفه به دادگاه صالح، دادخواست خود را تقدیم نماید. 

همچنین اگر به هر دلیلی برای ادارات تحقیق، تشخیص عام یا خاص بودن [[وقف]] احراز نشد، باید دادخواستی به خواسته عام بودن موقوفه به دادگاه ارائه شود تا دادگاه با بررسی ادله مطروحه به عام بودن موقوفه، حکم نماید. شایان ذکر است در صورت وقوع اختلاف در انقراض موقوف عليهم خاص، برابر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی،
<ref>
اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی مقرر می دارد: « مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها، منوط به حکم قانون است). 
</ref>
تنها مرجع صالح برای رسیدگی دادگاه حقوقی خواهد بود.

==تعيين ادله اثبات دعوا== 

برای اثبات عام بودن موقوفه یا اثبات اینکه موقوف علیهم خاص منقرض شدند، بعضی از ادله اثبات دعوا، نظير شهادت و امارات قضایی و تحقیق محلی کاربرد دارد. 

همچنین در صورتی که موقوف علیهم سابق مشخص باشند، استعلام از اداره ثبت احوال مبنی بر اعلام فرزندان آنان یا استعلام در مورد وضعیت حیات و ممات آنان نیز می تواند در شمول ادله مورد نظر قرار گیرد. از این رو برای طرح دعوا، مدعی، یعنی متولی یا [[سازمان اوقاف]] و امور [[خیریه]] می تواند با ارائه کپی برابر با اصل شده [[وقف نامه]]، با تنظیم شهادت نامه موضوع ماده ۱۲۸۵ [[قانون مدنی]] 
<ref>
ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی مقرر می دارد: «شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت راخواهد داشت».
</ref>
و تنظیم دادخواست به طرفیت دادستان، وارد دعوا شود و از دادگاه بخواهد با عنایت به شهادت شهود و تحقیق محلی، موضوع مبحث پنجم از فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی
<ref>
عنوان مبحث پنجم از فصل دهم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی و برخی از مواد مهم آن چنین است: «مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی: ماده ۲۶۸ - دادگاه می تواند راست یا به درخواست هريك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.» « ماده ۲۵۵ - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد».
</ref>
و نیز ماده ۱۹۹ همین قانون
<ref>
ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایلمورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد». 
</ref>
و مواد ۱۳۲۱ و ۱۳۲۶ قانون مدنی
<ref>
متن این دو ماده از قانون مدنی بدین شرح است: «ماده ۱۳۲۱ - اماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود.» «ماده ۱۳۲۶ – اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند». 
</ref>
و نیز انتشار این ادعانامه و دادخواست و موارد لازم از وقف نامه ذی ربط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار برابر مفاد و روح ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی،
<ref>
ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی، اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست، يك نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از يك ماه باشد».از شهود مذکور در شهادت نامه یا استشهادیه در مقر دادگاه یا برای تسهیل امر در همان محل سکونت آنها، استماع شهادت نماید.
</ref>
تقاضای رسیدگی بنماید . اگر دادگاه لازم بداند نیز می تواند

==نتیجه== 

بر بنیاد آنچه در این نوشتار تبیین شد نتایج زیر به دست می آید:

١. نیازی نیست که دعوا با خواسته انقراض موقوف علیهم خاص مطرح شود، بلکه می توان دعوا را با خواسته عام بودن [[وقف]] نیز مطرح نمود. بنابراین طبق بند ۱ از قسمت «الف» آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب ۱۳۹۵/ ۹ / ۳۰ ، متولی یا ادارات اوقاف می توانند به شعب حقوقی ادارات تحقیق مراجعه نموده و درخواست تشخیص عام بودن موقوفه را مطرح نمایند. 

ادارات تحقیق نیز با شهادت شهود، استعلام از اداره ثبت احوال و سایر قرائن و شواهد، می توانند گواهی عام بودن موقوفه را صادر نمایند. 

۲. طبق بند ۱ ماده ۱ قانون تشکیلات و اختیارات [[سازمان حج]] و [[اوقاف]] و امور [[خیریه]] مصوب۱۳۹۳ / ۱۰ / ۲ و همچنین ماده ۸۱ قانون مدنی، حسب مورد، متولی یا [[سازمان اوقاف ]]و امور [[خیریه]] می تواند دعوا عام بودن یا انقراض موقوف علیهم را در دادگاه صالح اقامه نماید.

٣. مکان طرح دعوا یا به تعبیر دیگر حوزه صالح براقامه دعوای مورد بحث طبق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، همان مکانی است که موقوفه در حوزه آن قرار گرفته است. البته اگر موقوفه، مال منقول باشد، اقامه دعوا طبق ماده ۱۱ قانون مذکور، باید در حوزه اقامتگاه خوانده صورت پذیرد.

٤. اگر اختلافی در مورد مصداق موقوف علیهم خاص وجود نداشته باشد و موضوع ترافعی نباشد، نیازی به مراجعه به دادگاه وجود ندارد تا دادگاه بخواهد در مورد عام یا خاص بودن موقوفه حکم صادر نماید؛ زیرا قانون، خود تعیین تکلیف کرده است، بدین صورت که در موقوفات عام فاقد متولی، سازمان متصدی است و اگر متولی هم داشته باشد تا کسی متعرض نشده، چه سازمان چه متولی، به عنوان وقف عام باید طبق وقف نامه عمل نمایند اما در موارد اختلاف و ترافعی بودن موضوع، برای اینکه دعوای انقراض موقوف علیهم پذیرفته شود، بهتر آن است که دعوا به طرفیت دادستان اقامه گردد.

5. در صورت وقوع اختلاف در انقراض موقوف علیهم خاص، برابر اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی، تنها مرجع صالح برای رسیدگی، دادگاه حقوقی است.

6. برای اثبات اینکه موقوف عليهم منقرض شده اند، می توان به ادله اثباتی چون شهادت و امارات قضایی و تحقیق محلی و مراجعه به ادارات ثبت احوال تمشک جست. متولی یا سازمان اوقاف و امور خیریه، می تواند با ارائه کپی برابر با اصل شده وقف نامه، با تنظیم شهادت نامه و تنظیم دادخواست به طرفیت دادستان، وارد دعوا شود و از دادگاه تقاضا کند با توجه به شهادت شهود و تحقیق محلی و نیز انتشار این ادعانامه و دادخواست و موارد لازم از وقف نامه در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار، به مسئله رسیدگی نماید .

==منابع و مآخذ== 

=== کتاب ها=== 

۱. ابن منظور، محمد بن مکرم ، لسان العرب، بیروت، دار الفكر و دار الصادر، ۱۶۱۶ ق، چ سوم. 

٢. جمعی از پژوهشگران زیر نظر سید محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علی ، قم، مؤسسه دائرۃ المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت عل ، ۱۴۲۹ق.

===قوانین و مقررات=== 

1. آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۵/ ۹ /۳۰ 

۲. قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹/ ۶ / ۲ . 

٣. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹. 

4. قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۹۳/ ۱۰ /۲ . 

ه. قانون مدنی .

==پانویس==

</div>

[[رده: میراث جاویدان شماره 103]]

[[رده: مقالات]]