ابعاد حقوقی جایگاه بازار سرمایه در ترویج فرهنگ خیر خواهی

محمد سلطانی

چکیده

این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در پی بیان نوآوری‌ها و تبیین و تحلیل قواعد حقوقی جهت ترویج استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در امور خیر است. بازار سرمایه حداقل از طریق چهار ابزار مهم «اوراق قرض‌الحسنه»، «وقف اوراق بهادار»، «اوراق وقف» و «صندوق نیکوکاری» می‌تواند نقشی اساسی در ترویج فرهنگ خیرخواهی داشته باشد. در بازار سرمایه با تصویب «دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه» 1390، زمینه استفاده از عقد قرض به‌منظور انتشار اوراق بهادار جهت انجام طرح‌های عام‌المنفعه و امور خیریه فراهم گردیده است. از دیگر نمودهای بارز فرهنگ خیرخواهی، ترویج «وقف» به‌عنوان یک نهاد فقهی-حقوقی است تا مسلمانان از این طریق منافع اموال خود را با انگیزه خیرخواهانه تسبیل ‌نمایند. وقف در بازار سرمایه با دو ابزار «وقف اوراق بهادار» و «انتشار اوراق وقف» قابل تحقق است. «وقف اوراق بهادار» به دلیل محدودیت‌های ناشی از حبس عین تاکنون در بازار سرمایه کشورمان مورد توجه جدی قرار نگرفته است. بر عکس استفاده از «اوراق وقف» با محدودیت‌های موضوع «وقف اوراق بهادار» مواجه نیست و با تصویب بند 45 ماده واحده قانون بودجه سال 1392 برای اولین بار امکان قانونی انتشار «اوراق وقف» در کشورمان فراهم شد و این اوراق تحت نظارت بانک مرکزی منتشر گردیدند. از دیگر روش‌های ترویج خیرخواهی در بازار سرمایه، تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری است. هدف از تشکیل این صندوق‌ها، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد به‌منظور کسب منافع و سپس صرف این منافع در امور نیکوکارانه است.

واژگان کلیدی

خیرخواهی؛ بازار سرمایه؛ وقف اوراق بهادار؛ اوراق وقف؛ اوراق قرض‌الحسنه؛ صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری.

مقدمه

سراسر تاریخ اسلام مملو از آموزه‌های اخلاقی است و انبیاء و معصومین همواره مسلمانان را به نیکوکاری و خیرخواهی تشویق می‌کردند و خود نیز در این امر پیشرو بودند. نیکوکاری در طول تاریخ اشکال متفاوتی همچون صدقه، اعطای قرض‌الحسنه و وقف را شامل شده است. این میراث اخلاقی نسل به نسل منتقل گشته و تا به امروز نیز ادامه یافته است.

امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته در جامعه بشری در ابعاد مختلف، شیوه‌های نیکوکاری نیز متنوع شده است و بر اساس تحولات اجتماعی و اقتصادی، ابزارهای بیشتری در اختیار بشر قرارگرفته است تا سرشت خیرخواهانه خود را در اجتماع نهادینه سازد.

در این راستا بازار سرمایه می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر و کارا در کنار نهادهای سنتی در ترویج فرهنگ خیرخواهی نقشی فعال بر عهده داشته باشد.

بازار پول و بازار سرمایه دو بازوی اصلی تأمین مالی هستند. هر فعالیت اقتصادی نیازمند سرمایه است و بازارهای پول و سرمایه با تجمیع وجوه خرد و تخصیص آن‌ها به اشخاصی که اقدام به فعالیت اقتصادی می‌نمایند، راه پیشرفت اقتصادی را هموار می‌سازند.

بر این اساس، از کارکردهای مهم بازارهای پول و سرمایه، تسهیل فرایند تأمین مالی است که منتهی به توسعه اقتصادی می‌شود (کازرونی، 1379، صص 173-170؛ مشایخ و جعفری، 1385-1386، ص 34).

مفهوم محوری در بازار پول، پول و در بازار سرمایه، ورقه بهادار است. امروزه اموال دیگر منحصر در اموال مادی قابل اشاره و ملموس نیست؛ بلکه اموال دیگری نیز حسب نیازهای اقتصادی در اجتماعات پیشرفته ایجادشده‌اند.

یکی از انواع اموال نوظهور «ورقه بهادار» است. ورقه بهادار از مفاهیم اساسی در حوزه بازار سرمایه است. اوراق بهادار و سازوکارهای موجود در بازار سرمایه، به شیوه‌های متنوعی برای امور خیر قابل‌استفاده می‌باشند.

اهمیت استفاده از این بازار در امور خیر زمانی بیشتر می‌شود که دریابیم بازار سرمایه کارکرد اساسی در رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته دارد و در کشور ما نیز این نقش در حال گسترش روزافزون است. بر این اساس بهره‌برداری از توانمندی بالقوه ابزارها، نهادها و وجوه در گردش در این بازار می‌تواند نقش مؤثری در توسعه امور خیر داشته باشد.

در کشور ما با تصویب «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» و نسخ «قانون تأسیس بورس اوراق بهادار» مصوب سال 1345، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد ناظر بازار سرمایه با سیاست‌گذاری شورای عالی بورس و اوراق بهادار شکل گرفت.

متعاقباً در سال 1388، «قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای اجرای سیاست‌های اصل چهل و چهارم قانون اساسی» در 25 آذر 1388 به تصویب رسید. علاوه بر قوانین، مقررات متعددی درزمینه بازار اوراق بهادار به تصویب مراجع ذیصلاح یعنی هیئت‌وزیران، شورای عالی بورس و اوراق بهادار و هیئت‌ مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده که در شناخت قواعد حاکم بر بازار سرمایه باید موردتوجه قرار گیرند.

بازار سرمایه حداقل از طریق چهار ابزار مهم «اوراق قرض‌الحسنه» (فصل اول)، «وقف اوراق بهادار» (فصل دوم)، «اوراق وقف» (فصل سوم) و «صندوق نیکوکاری» (فصل چهارم) می‌تواند تأثیری اساسی در ترویج فرهنگ خیرخواهی داشته باشد که در این مقاله به ترتیب موردبررسی قرار می‌گیرند.

فصل اول: اوراق قرض‌الحسنه

با توجه به ممنوعیت ربا در اسلام، قرض‌الحسنه به‌عنوان عملی نیکو که پاداشی بیش از صدقه دارد معرفی و ترویج‌شده و استفاده از آن به‌منظور رفع حاجت نیازمندان امری پسندیده است.

در بازار سرمایه با تصویب «دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه» در تاریخ 17/10/1390، زمینه استفاده از عقد قرض به‌منظور انتشار اوراق بهادار جهت انجام پروژه‌های عام‌المنفعه و امور خیریّه فراهم گردید، هرچند تاکنون اوراق بهاداری بر مبنای این عقد منتشرنشده است.

مطابق مقررات، انتشار اوراق قرض‌الحسنه توسط «نهاد واسط» به‌منظور تأمین مالی «بانی» برای طرح‌های خیریّه صورت می‌گیرد و اشخاص و سرمایه‌گذاران بدین ترتیب با تجمیع سرمایه‌های خرد خود در قالب عقد قرض، به انجام پروژه‌های بزرگ کمک می‌کنند و در پایان مدت اوراق، مبلغی را که پرداخت‌نموده‌اند باز پس می‌گیرند.

بانی شخصی است که برای تأمین مالی خود، سبب و زمینه‌ساز انتشار اوراق بهادار توسط نهاد واسط می‌شود و به همین دلیل، شخصی که نیازمند منابع مالی است، «بانی» نامیده می‌شود.

هنگامی‌که بانی تصمیم به جمع‌آوری وجوه از عموم می‌گیرد و با تعیین ارکان لازم موافقت سازمان بورس را جلب می‌نماید، نهاد واسط، به‌عنوان وسیله‌ای برای خروج دارایی‌ها از مالکیت بانی، نقش کلیدی را در فراهم آوردن این وجه بازی می‌کند(سعیدی و سروش، 1388، صص36-35). نهاد واسط با انتشار اوراق قرض‌الحسنه و جمع‌آوری وجه آن از سرمایه‌گذاران، وجوه حاصله را بر اساس قرارداد قرض در اختیار بانی قرار می‌دهد.

«نهاد واسط»، باهدف خاص و صرفاً به‌منظور تحقق اهداف مربوط به تأمین مالی، ایجادشده و دارای عمر محدودی است. در حقوق موضوعه کشورمان، نهاد واسط برای اولین بار دربند (د) ماده 1 قانون توسعه ابزارها بدین شرح تعریف‌شده است: «یکی از نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند با انجام معاملات موضوع عقود اسلامی نسبت به تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار اقدام نماید». بر این اساس نهاد واسط از مصادیق نهادهای مالی و نیز ناشران اوراق بهادار محسوب می‌شود (سلطانی، 1395، 215-210).

اگرچه نهاد واسط در مقررات و نظریات مطرح‌شده وکیل سرمایه‌گذاران دانسته شده است، (ماده 9 دستورالعمل انتشار اوراق قرض‌الحسنه مصوب 17/10/1390 و موسویان، 1386، صص 435-434؛ موسویان و فراهانی فرد، 1385، ص 79؛ مصباحی مقدم و دیگران، 1389، ص 152؛ قنواتی و لنگرودی، 1391، ص 135؛ سروش و صادقی، 1386، ص 160) لیکن نهاد وکالت برای نمایندگی مزبور از کارایی کافی برخوردار نیست.

برای مثال به جهت وکیل بودن نهاد واسط باید مسائل فسخ و انفساخ وکالت موردتوجه قرار گیرد و با استفاده از شروط ضمن عقد بر این ناکارآمدی سرپوش گذاشت. به‌علاوه در فقدان تصریح قانونی این عقیده که نمایندگی ناشر از سرمایه‌گذاران یک عقد معین با ویژگی‌ها خاص یا نمایندگی خاص تابع ماده 10 قانون مدنی است قابل‌پذیرش نیست (باقری و رفیعی‌مقدم، 1392، صص 176-174).

فصل دوم: وقف اوراق بهادار

یکی دیگر از نمودهای بارز فرهنگ خیرخواهی، ترویج «وقف» به‌عنوان یک نهاد فقهی-حقوقی است تا مسلمانان از این طریق منافع اموال خود را باانگیزه خیرخواهانه تسبیل ‌نمایند و موقوف‌علیهم از آن اموال بهره‌مند گردند.

گسترش زمینه‌های وقف، موجب گسترش اموال قابل وقف گشته است. بر این اساس انواع جدیدی از اموال به‌عنوان مال موقوفه قابل‌تصور هستند، اگرچه ممکن است نتوان ویژگی‌های اموال موقوفه مرسوم را در آن‌ها یافت.

در دنياي امروز اموال اعتباري مانند اوراق بهادار به‌عنوان دارايي‌هاي نوين، بخش مهمي از سرمايه اشخاص محسوب مي‌شوند و در کنار ساير بهره‌هایی که از اين اموال مي‌شود، امکان وقف گذاردن آن‌ها نیز قابل‌بررسی است. در حال حاضر وقف سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرا بورس توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می‌گیرد.

در این روند، شرکت سپرده‌گذاری نسبت به صدور کد وقف اقدام می‌نماید و تعداد سهام موردنظر واقف را حبس می‌نماید و دیگر هیچ‌گونه معامله‌ای نسبت به آن صورت نمی‌گیرد و تنها افزایش سرمایه‌ها و سود متعلق به سهام یادشده توسط متولی قابل‌فروش و برداشت می‌باشد.

(شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، 1390، ص14) بدین ترتیب از قبل از سال 1390 عملیات وقف سهام در بازار سرمایه ایران مطرح و سپس با عملکرد شرکت سپرده‌گذاری در این عرصه رایج گشت و بحث‌های حقوقی و فقهی متعددی را با خود به همراه داشت.

همواره ابهامات متعددی در خصوص قابلیت وقف سهام و سایر انواع اوراق بهادار وجود داشته است. ویژگی و اوصاف اوراق بهادار مهم‌ترین عامل ایجاد این ابهامات است، به‌ویژه‌ اینکه اوراق بهادار جزء اعیان قابل اشاره نمی‌باشد. تحلیل قابلیت و امکان وقف اوراق بهادار به تحلیل ماهیت حقوقی این اوراق بازمی‌گردد که عموماً حول محور سهام شرکت‌ها صورت گرفته است.

سهم، نشان‌دهنده مشارکت سهامدار با سایر سهامداران است. هر سرمایه‌گذار در مقابل آورده و سرمایه‌ای که به شرکت پرداخت می‌نماید سهامدار آن شرکت محسوب می‌گردد و متناسب با میزان آورده در سود و زیان شرکت نیز شریک است.

در این میان اگر ورقه بهادار را به معنای مالکیت در دارایی پایه بدانیم، دارنده ورقه بهادار سهم مشاع خود در دارایی پایه را به وقف گذارده و بدین ترتیب در خصوص اوراق بهادار مانند دیگر اموال مشاع می‌توان از قواعد «وقف مشاع» استفاده نمود. (عبادی، 1388، ص 27) بدین ترتیب با فرض اینکه اوراق بهادار به‌تنهایی ارزش استقلالی و ذاتی ندارند و به‌تبع آن از مالیت استقلالی برخوردار نبوده و «عین» نمی‌باشند؛ منظور از وقف اوراق بهادار، وقف نفس اوراق نمی‌باشد؛ بلکه وقف اموالی است که ورقه سهم حاکی از آن می‌باشد که همانا منظور وقف حصه‌ای از اموال یک شرکت است و در این صورت شرایط موقوفه در ورقه بهادار موجود است.(مصباحی‌مقدم و شکری، 1385-1386، ص171)

باوجوداین، اگرچه اوراق بهادار یکی از انواع اعیان قابل اشاره حسیه مرسوم نیستند؛ اما این امر مانع از آن نیست که سهام شرکت‌ها و سایر انواع اوراق بهادار «عین قابل قبض» دانسته شود.

به‌عبارت‌دیگر مفهوم «عین» امروزه دچار تحول شده است. تلقی از عین به‌عنوان شیئی مادی و ملموس و قابل اشاره حسیه، ریشه در تعاریف قدیمی مقتبس از حقوق روم دارد که سپس وارد حقوق فرانسه شده و از طریق ترجمه وارد حقوق ایران گشته است.

این برداشت از عین در روزگار گذشته کاملاً متناسب با اوضاع‌واحوال همان اعصار بوده است؛ (سعیدی، 1387، ص14) اما امروزه با گسترش دایره اموال، همگان اموال غیرمادی و غیر‌ملموس را در کنار اموال مادی قرار می‌دهند (سلطانی و اخوان هزاوه، 1391، ص146) و گاهی اوقات برای اموال غیرمادی خود مانند سهام شرکت‌ها ارزش بیشتری قائل می‌شوند و حاضرند برای آن‌ها بهای بیشتری بپردازند.

با این توضیح اوراق بهادار نیز با توجه به ویژگی‌های خاص آن به‌عنوان یک دارایی باارزش و «عین» قابل‌تصور است. به‌علاوه امروزه برخی فقها نیز بیع اعیان غیرملموس همچون «حقّ سرقفلى»، «حقّ اختراع» و «حقّ تأليف» را پذیرفته‌اند (مکارم شیرازی، 1427 ه.ق، ص 280).

این نوع تحلیل از عین، ورقه بهادار و سهم به کارایی آن نیز کمک می‌کند (نگاه کنید به: دوسوتو، 1386، صص 64-63 و شوشی‌نسب، 1394، 222-207).

یکی از اوصاف مال وقف‌شدنی، قابلیت بهره‌برداری از آن همراه با بقای عین مال است. اوراق بهادار دارای این ویژگی می‌باشد؛ زیرا دارندگان اوراق می‌توانند از تمام منافع اوراق خود بهره‌مند شوند بدون اینکه هیچ‌گونه کاستی یا نقص در این اعیان حاصل گردد.

ضمناً باید توجه داشت همان‌طور که امکان دارد مال غیرمنقولی مانند ساختمان براثر حوادث قهریه تلف گردد، ممکن است مدت اوراق بهادار خاتمه یافته یا شرکت سهامی منتشرکننده سهام منحل شود؛ اما این انحلال خللی در قابلیت وقف اوراق بهادار وارد نمی‌نماید و در این موارد امکان تبدیل وقف وجود دارد.

در خصوص قابلیت استبدال اوراق بهادار باید توجه داشت در قانون مدنی مواردی پیش‌بینی‌شده است که در صورت تحقق آن‌ها، مال موقوفه به فروش می‌رود و ثمن آن با قرب به غرض واقف تبدیل می‌شود.

ازجمله این موارد می‌توان به خرابی موقوفه یا بیم تخریب تمام یا بعض آن اشاره نمود؛ به‌نحوی‌که انتفاع از آن ممکن نبوده و تعمیر آن نیز متعذر باشد یا میان موقوف علیهم اختلافی بروز نماید و بدین ترتیب بیم سفک‌دماء آنان رود. (مواد 88، 89، 90 قانون مدنی) در خصوص اوراق بهادار نیز در صورت تحقق این شرایط امکان تبدیل مال وجود دارد.

اما مسئله این است که در بسیاری اوقات شرایط تبدیل مال موقوفه وجود ندارد، اما به علت مشکلاتی همچون اختلافات شدید میان سهامداران یا وضعیت مالی نامناسب ناشر اوراق، ارزش اوراق بهادار به‌شدت رو به کاهش است. برخی معتقدند در این موارد نیز اگر واقف یا متولی وقف مشاهده نماید که سرمایه وقف در حال از بین رفتن است می‌تواند نسبت به استبدال آن اقدام نماید. (سازمان بورس و اوراق بهادار، 1390، ص2) ممکن است گفته شود در چنین مواردی با استفاده از دانش مالی و با توجه به معیارهایی همچون دوره برگشت سرمایه، ارزش فعلی خالص و نرخ بازده داخلی، تمام یا بخشی از سهام وقفی فروخته می‌شود و متناسب با اهداف درج‌شده در وقف نامه سهام مورداستفاده قرار می‌گیرد.

بااین‌وجود تجویز تبدیل مال موقوفه در چنین شرایطی بدون تصریح در وقف نامه دشوار به نظر می‌رسد (نگاه کنید به: امامی، بی تا، ص93؛ اسکافی و کاتب بغدادی، 1416، ص235؛ شریف‌ مرتضی، 1415، ص468؛ طوسی؛ 1400، صص 600-599؛ علامه حلی، 1388، ص444) و به همین دلیل استفاده از وقف سهام به‌عنوان یک الگوی مناسب نسبت به سایر روش‌های مذکور در این مقاله محسوب نمی‌شود (برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک. مشروح مذاکرات جلسه کمیته تخصصی فقهی، «وقف سهام و بررسی مصوبه اوراق اجاره ماهان»، مورخ 21/02/1390، صص 3-1).

فصل سوم: اوراق وقف

با تصویب بند 45 ماده‌واحده قانون بودجه سال 1392، برای اولین بار امکان قانونی انتشار «اوراق وقف» در کشورمان فراهم شد و این اوراق عملاً تحت نظارت بانک مرکزی -و نه سازمان بورس و اوراق بهادار- منتشر گردیدند.

مطابق این مقرره «به سازمان اوقاف و امور خیریّه اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین مالی طرح‌های انتفاعی عام‌المنفعه در حوزه توسعه موقوفات و بقاع متبرکه با نظارت بانک مرکزی و تضمین خود اقدام به انتشار اوراق وقفی (‌بدون سود) تا سقف یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال نماید.

اوراق وقفی، اوراق بهادار غیرانتفاعی است که بر اساس قرارداد صلح به‌منظور وقف منتشر می‌گردد. دارنده اوراق (مصالح) بخشی از اموال خود را بر اساس قرارداد صلح در اختیار بانی (متصالح) قرار می‌دهد تا وی همراه سایر اموال صلحی طرح عام‌المنفعه‌ای را احداث کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف شرعی نماید».

به‌منظور انتشار اوراق وقف، ناشر، این اوراق را به اشخاصی که قصد انجام وقف دارند واگذار می‌نماید و با تجمیع وجوه حاصله از فروش اوراق وقف، طرح عام‌المنفعه‌ای را اجرا کرده سپس از طرف صاحبان اوراق، وقف می‌نماید. در اوراق وقف، سودی به خریداران اوراق تعلق نمی‌گیرد و آنان تحت عنوان واقف شناخته می‌شوند (جهت مطالعه مدل مالی انتشار اوراق وقف نگاه کنید به: سروش، 1390، ص 167-157).

فصل چهارم: صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری

صندوق سرمایه‌گذاری از مصادیق نهادهای مالی موضوع‌بند 21 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار و بند «ه» ماده 1 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است که با الهام از اشکال متعارف از صندوق‌های سرمایه‌گذاری در دیگر کشورها تأسیس‌شده است.

صندوق سرمایه‌گذاری از ابزارهای مهم در ترویج فرهنگ خیرخواهی است. ازاین‌رو در این فصل، مفهوم (گفتار اول)، ارکان (گفتار دوم) و مزایای این صندوق (گفتار سوم) موردمطالعه قرار می‌گیرند.

گفتار اول: مفهوم صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری

ابزار اصلی موفقیت در بازار سرمایه به‌منظور کسب سود مناسب، دانش و اطلاعات است. درحالی‌که سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌توانند اوراق بهادار موردنظر خود را از طریق کارگزار خریداری نمایند، برای سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای مناسب‌ تر آن است که از طریق واسطه‌های متخصص وارد بازار شوند و شخصاً دستورات لازم را به کارگزار ندهند.

در این روش، بررسی و جمع‌آوری داده‌ها در بازار سرمایه توسط متخصصان صورت گرفته و با ریسک و هزینه کمتر، تحلیل‌های مالی و خریدوفروش اوراق بهادار برای سرمایه‌گذاران انجام می‌شود.

در سرمایه‌گذاری از طریق صندوق سرمایه‌گذاری، اشخاص وجوه خود را به مدیر صندوق سپرده و مدیر مطابق مقررات اقدام به خریدوفروش انواع اوراق بهادار می‌نماید. به ازای وجوه پرداخت‌شده به سرمایه‌گذاران واحد سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد که بیانگر میزان مشارکت در صندوق سرمایه‌گذاری می‌باشد.

در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 بستر شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم شد.

در این قانون صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان «نهاد مالی که فعالیت اصلی آن سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار می‌باشد و مالکان آن به نسبت سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریکند» تعریف (بند 20 ماده 1 قانون بازار) و تحت عنوان یکی از نهادهای مالی طبقه‌بندی گردیدند.

متعاقباً به‌منظور رفع ابهامات موجود و تدوین مقرراتی که ازجمله چارچوب فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را مشخص نماید و وضعیت مالیاتی آنرا شفاف سازد، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در آذرماه 1388 تصویب گردید. دربند «ه» ماده1 این قانون، تعریف صندوق‌های سرمایه‌گذاری گسترش یافت؛ واحدهای سرمایه‌گذاری تعریف‌شده و تعیین ضوابط تأسیس، ثبت، فعالیت، انحلال و تصفیه صندوق‌های سرمایه‌گذاری به سازمان بورس واگذار گردید.

صندوق‌ها دارای دو سند مبنایی به نام اساسنامه و امیدنامه هستند که بر اساس اختیارات حاصل از بند 7 ماده 7 قانون بازار، نمونه آن توسط سازمان بورس تهیه‌شده است.

به دلیل ماهیت عملکرد صندوق و سرمایه‌گذاری عموم در آن لازم است اطلاعات جامعی در خصوص ویژگی‌های اوراق مدنظر جهت سرمایه‌گذاری، مخاطرات و ریسک‌های صندوق، حق‌الزحمه‌ها و هزینه‌ها به اطلاع مردم برسد. این موارد در امیدنامه صندوق درج می‌شود و سرمایه‌گذاران می‌توانند بامطالعه آن در خصوص کارایی صندوق و سرمایه‌گذاری در آن تصمیم‌گیری کنند.

ازلحاظ حقوقی، مقررات امیدنامه همچون اساسنامه وارد روابط قراردادی اشخاص طرف قرارداد در صندوق شده و منشأ حقوق و تعهدات است. اشخاص می‌توانند برای سرمایه‌گذاری درزمینه فعالیت اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در اساسنامه آن‌ها درج می‌گردد با تکمیل فرم پذیره‌نویسی و درخواست صدور واحد سرمایه‌گذاری به قیمت اعلام‌شده، در صندوق موردنظر سرمایه‌گذاری نمایند. برای خروج از صندوق نیز لازم است گواهی صادرشده، ابطال گردد.

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری که نقش مهمی در ترویج فرهنگ خیرخواهی ایفا می‌نمایند بر مبانی حقوقی و قانونی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از انواع نهادهای مالی استوار هستند.

آنچه صندوق نیکوکاری را از سایر صندوق‌های سرمایه‌گذاری متمایز می‌سازد نحوه مصرف درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری این نوع صندوق است. هدف از تشکیل این صندوق، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد به‌منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانۀ مشخص در امید نامه صندوق است.

صندوق‌های نیکوکاری همچون سایر انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای ارکان اجرایی و نظارتی و اساسنامه هستند و فعالیت آن‌ها منحصر در موضوعات فعالیت مصوب در اساسنامه است.

صندوق‌های نیکوکاری در خصوص نحوه مشارکت نیکوکاران از انعطاف بالایی برخوردار هستند. در یک روش، شخص نیکوکار اصل و درنتیجه تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود را به امور نیکوکارانه اختصاص می‌دهد. در این صورت گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام مدیر اجرای صندوق صادرشده و به شخص نیکوکار، لوح تقدیر اعطاء می‌شود.

درروشی دیگر، شخص نیکوکار، نه اصل مبلغ سرمایه‌گذاری، بلکه تمام منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خود در صندوق را به امور نیکوکارانۀ یادشده اختصاص می‌دهد. درروشی دیگر شخص نیکوکار بخشی از منافع سرمایه‌گذاری خود در صندوق را به خود اختصاص داده و درصورتی‌که سرمایه‌گذاری وی در صندوق منافعی بیشتر از میزان مشخص‌شده عاید نماید، مابقی منافع را به امور نیکوکارانه اختصاص می‌دهد. در دو روش اخیر گواهی سرمایه‌گذاری به‌نام شخص نیکوکار صادر می‌گردد.

تاکنون حدود ده صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری در کشور ما تأسیس‌شده‌اند، اما این صندوق‌ها همچنان برای عموم خیرین ناشناخته بوده و در جذب وجوه چندان موفق عمل‌نکرده‌اند.

گفتار دوم: ارکان صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری دارای دو دسته ارکان اجرایی و نظارتی هستند که هرکدام حسب مورد در راستای کارکرد صحیح صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارای وظایفی می‌باشند.

بند اول: ارکان اجرایی

ارکان اجرایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجمع (مواد 28 تا 37 اساسنامه نمونه)، مدیر صندوق (مواد 38 تا 40 اساسنامه نمونه)، ضامن نقد شوندگی (مواد 43 و 44 اساسنامه نمونه) و مدیر اجرا هستند که به ترتیب بررسی می‌گردند.

الف- مجمع: مجمع صندوق از اجتماع دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری مدیریتی تشکیل می‌شود.

ب- مدیر صندوق: وظیفه اصلی مدیر، نمایندگی صندوق در برابر دیگر اشخاص و انجام امور اداری و سرمایه‌گذاری‌های صندوق است.

ج- ضامن نقد شوندگی: ضامن نقد شوندگی شخص حقوقی است که در صورت عدم وجود وجوه کافی نزد مدیر، پرداخت وجه به متقاضیانِ ابطالِ

واحدهای سرمایه‌گذ‌اری را بر عهده دارد.

د- مدیر اجرا: شخص حقوقی است که وظیفه اختصاص مبالغ قابل تخصیص به امور نیکوکارانه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری را بر عهده دارد.

بند دوم: ارکان نظارتی

ارکان نظارتی صندوق‌های سرمایه‌گذاری حسابرس و متولی می‌باشد که به ترتیب موردبررسی قرار می‌گیرند.

الف- حسابرس: حسابرس صندوق شخصی حقوقی است که از میان حسابرسان معتمد بورس (موضوع دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 08/05/1386 و اصلاحیه‌های مورخ 17/11/1390 و 31/04/1392 شورای عالی بورس و اوراق بهادار) انتخاب می‌شود.

وی موظف است از صحت ثبت و نگهداری حساب‌های صندوق مطمئن شود و گزارش‌های عملکرد و صورت‌های مالی صندوق را در مقاطع زمانی معین بررسی کرده و راجع به آن‌ها اظهارنظر نماید. همچنین صحت محاسبه ارزش روز، قیمت صدور و قیمت ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری، رعایت رویۀ انتخاب و معاملۀ اسناد تعهد پرداخت بانکی نیز بر عهده حسابرس است.

ب- متولی: نظارت مستمر بر سایر ارکان صندوق در اجراي صحيح مقررات، اساسنامه، امید نامه و رویه‌های صندوق و نیز نظارت بر دریافت‌ها و پرداخت‌های صندوق بر عهده متولی آن است. همچنین متولی به نظارت نحوۀ نگه‌داری اسناد در وجه حامل و اوراق بهادار بی‌نام صندوق و صحت محاسبه تخصیص منافع به امور نیکوکارانه نظارت می‌نماید.

گفتار سوم: مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری

صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری به‌عنوان یکی از انواع روش‌های فعالیت‌های خیرخواهانه مزایایی به شرح زیر دارند که در صورت شناخت می‌تواند برای نیکوکاران و متولیان امر نیکوکاری قابل‌توجه باشد:

1-ازآنجاکه این صندوق‌ها با مجوز سازمان بورس و تحت نظارت آن مرجع ثبت‌شده و فعالیت می‌نمایند، استفاده از وجوه تأدیه شده توسط نیکوکاران در فرایندی مشخص و نظام‌مند صورت گرفته و امکان سوءاستفاده احتمالی از این وجوه به حداقل می‌رسد.

2-صندوق‌های نیکوکاری امکان مشارکت در امور نیکوکارانه با مبالغ پایین را فراهم آورده است. با سرمایه‌گذاری در این صندوق‌ها همه اشخاص علاقه‌مند با هر توان مالی می‌توانند در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ مشارکت نمایند و بدین ترتیب در امور خیر سهم داشته باشند.

3-برخلاف وقف که در آن امکان تغییر موضوع مصرف منافع حاصل از وقف بسیار محدود است، محل و نحوه مصرف منافع حاصل از عملکرد صندوق در صورت تصویب مجمع قابل‌تغییر است. بدین ترتیب صندوق‌ها می‌توانند طیف متنوعی از فعالیت‌های خیرخواهانه را ارائه دهند.

4-با توجه به معاف بودن درآمد این صندوق‌ها از مالیات، درآمدهای حاصله به‌صورت خالص در راستای امور نیکوکارانه قابل‌استفاده است.

5-صندوق‌های نیکوکاری امکان مشارکت در امور نیکوکارانه را به روش‌های مختلف فراهم می‌سازند به‌نحوی‌که حتی با عدم بخشیدن اصل سرمایه نیز این امکان وجود دارد تا خیرین تمام یا بخشی از منافع سرمایه خود را صرف امور خیرخواهانه نمایند.

6-تعدد صندوق‌های نیکوکاری و فعالیت آن‌ها در زمینه‌های مختلف، به خیرخواهان امکان می‌دهد تا امور نیکوکارانه موردنظر خود را انتخاب نمایند.

7-صندوق‌ها اگرچه عمر محدودی دارند، لیکن تعدد این صندوق‌ها و عمر چند ساله آن‌ها سبب می‌شود نیکوکاران در هر زمان که اراده نمایند در فرایندی شفاف بتوانند در یک صندوق نیکوکاری سرمایه‌گذاری نمایند.

8-ازآنجاکه وجوه پرداختی به صندوق‌های نیکوکاری در انواع اوراق بهادار سرمایه‌گذاری می‌شوند، وجوه پرداختی توسط سرمایه‌گذاران افزایش‌یافته و بنابراین سرمایه‌گذاری در صندوق‌های نیکوکاری سبب ایجاد ارزش‌افزوده می‌شود.

مجموعه این مزیت‌ها صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به نهادهای مالی کارآمدی برای خیرخواهی تبدیل می‌کند که نه‌تنها همواره در دسترس نیکوکاران هستند؛ بلکه سازوکار شفاف و تحت نظارت آن‌ها، نیکوکاری را امری کم‌هزینه می‌نماید.

نتیجه‌گیری

امروزه با پیشرفت‌های صورت گرفته ازجمله درزمینه اقتصاد، مدیریت، صنعت و [[حقوق]}، اموال دامنه گسترده‌تری نسبت به قبل یافته و بازار سرمایه نقشی اساسی در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها بر عهده دارد.

در این میان بازار سرمایه و اوراق بهادار نقشی مهم در توسعه کارآمد فرهنگ خیرخواهی بازی می‌کنند و حداقل چهار ابزار اوراق قرض‌الحسنه، اوراق وقف، وقف سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری قابل‌ توجه هستند. «وقف اوراق بهادار» به دلیل محدودیت‌های ناشی از حبس عین تاکنون در بازار سرمایه کشورمان به‌صورت گسترده موردتوجه قرار نگرفته است، هرچند به نظر می‌رسد نباید از استفاده از این ابزار مهم غافل ماند و مسئله حبس عین به‌ویژه در صورت تصریح در وقف‌ نامه نمی‌تواند در شرایط ضروری مانع تبدیل یک قسم خاص ورقه بهادار به نوع دیگری شود. درعین‌حال، «اوراق وقف» با محدودیت‌های موضوع «وقف اوراق بهادار» به‌ویژه لزوم حبس عین مواجه نیست.

از سوی دیگر، تفکر خیرخواهانه سبب تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری شده است. هدف از تشکیل این صندوق‌ها، جمع‌آوری سرمایه از اشخاص نیکوکار و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد به‌منظور کسب منافع و سپس صرف تمام یا بخشی از منافع در امور نیکوکارانۀ مشخص است.

به نظر می‌رسد این ابزار در میان سازوکارهای خیرخواهی در بازار سرمایه از قابلیت و مزیت‌های فراوانی برخوردار است. در حال حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری متعددی در بازار سرمایه کشورمان ایجادشده‌اند، هرچند ظرفیت بسیار بالاتری برای بهره‌گیری از این صندوق‌ها وجود دارد.

بدین ترتیب با استفاده از ظرفیت بازار سرمایه کشور و نیز با به‌کارگیری قوانین و مقررات حاکم بر این بازار، می‌توان عرصه‌های جدیدی را برای رونق و شکوفایی هرچه بیشتر فعالیت‌های خیرخواهانه ایجاد نمود.

فرهنگ‌ سازی در این عرصه و فراهم آوردن بسترهای قانونی و تشریح هرچه بیشتر نحوه عملکرد نهادهای حقوقی تازه تأسیس می‌تواند گام بزرگی در عرصه ترویج فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری تلقی گردد.

این مقاله ضمن بررسی دقیق حقوقی نحوه عملکرد نهادها و ابزارهای چهارگانه فوق با روشی توصیفی-تحلیلی نشان می‌دهد با اصلاح و تکمیل قوانین، امکان استفاده از تمامی ابزارهای فوق در بازار سرمایه کشور در یک چارچوب حقوقی شفاف وجود دارد.

فهرست منابع

الف) فارسی

1.امامی، حسن، «حقوق مدنی»، جلد یک، تهران: انتشارات اسلامیه.

2. باقری، مهدی، رفیعی‌مقدم، علی، (1392) «رابطه حقوقی ناشر و سرمایه‌گذاران در اوراق اجاره، مرابحه و مضاربه»، مجله تحقیقات مالی، دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان، صص 180-161.

3.دوسوتو، هرناندو، (1386) «راز سرمایه، چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و درجاهای دیگر شکست می‌خورد؟»، ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، چاپ سوم.

4.سازمان بورس و اوراق بهادار، (1390) «مشروح مذاکرات جلسه کمیته تخصصی فقهی، وقف سهام و بررسی مصوبه اوراق اجاره ماهان»، جلسه مورخ 21/02/1390.

5.سروش، ابوذر، (1390) «ارائه مدل تفصیلی انتشار اوراق وقف در ایران»، دو فصلنامه تحقیقات مالی – اسلامی، سال اول، شماره اول، پاییز و زمستان، صص 171-151.

6.سروش، ابوذر، صادقی، محسن، (1386) «مدیریت ریسک اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، مجله اقتصاد اسلامی، پاییز ، شماره 27، صص 186-157.

7.سعیدی، علی، سروش، ابوذر (1388)، «ابعاد حسابداری و مالیاتی اوراق (صکوک) اجاره در ایران»، اقتصاد اسلامی، دوره 8، شماره33، صص 61-33.

8.سعیدی، محمدعلی، (1387) «حق عینی و دینی در حقوق ایران و فرانسه»، رساله دوره دکتری، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده حقوق،.

9.سلطانی، محمد، (1395) «حقوق بازار سرمایه»، انتشارات سمت با همکاری دانشگاه شهید بهشتی.

10.سلطانی، محمد، اخوان هزاوه، حامده، (1391) «ماهیت و قواعد حقوقی توثیق سهام»، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 17، سال پنجم، بهار. صص 161-141

11.شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، (1390) «گزارش فعالیت و وضعیت عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند 1390»، ص 14.

12.شوشی‌نسب، نفیسه، (1394) «ماهیت حقوقی اوراق بهادار»، نشر میزان.

13.عبادی، صادق، (1388) «شیوه‌های جدید بهره‌وری و سرمایه‌گذاری اموال وقف»، مجله وقف میراث جاویدان، بهار، شماره 6،. صص 31-14.

14.قنواتی، جلیل، داوری لنگرودی، مرضیه، (1391) «مطالعه تطبیقی و بررسی خصوصیات حقوقی اوراق اجاره در قوانین ایران، مالزی و انگلیس»، مجله تحقیقات مالی، زمستان، دوره 13، شماره 32. صص 150-133

15.کازرونی، علیرضا (1379)، «نقش بازار مالی در تجهیز منابع لازم برای توسعه»، مجله پژوهش‌های فلسفی، شماره‌ 175 و 176، صص 188-163.

16.مشایخ، شهناز، جعفری، محبوبه (اسفند 1385 و فروردین 1386)، «بازار مالی ایران در مقایسه با بازارهای جهان»، مجله حسابدار، شماره 180 و 181، صص 41-32.

17.مصباحی مقدم، غلامرضا، رحیمی، سید علی‌اصغر، کاوند، مجتبی، (1389) «بررسی فقهی و حقوقی اوراق بهادار مضاربه»، مجله اقتصاد اسلامی، زمستان، دوره 10، شماره 38، صص 77-75.

18.مصباحی‌مقدم، غلامرضا، سیاح، سجاد، نادری نورعینی، محمدمهدی، (1388) «امکان‌سنجی وقف سهام و پول؛ مدل صندوق وقف سهام و پول در ایران»، فصلنامه جستارهای اقتصادی، پاییز و زمستان، شماره 12، صص 90-59.

19.مصباحی‌مقدم، غلامرضا، شکری، صابر، (1386) «وقف سهام ازنظر فقهی و ارائه الگوی مالی»، مجله چشم‌انداز مدیریت بازرگانی، زمستان 1385 و بهار 1386، شماره 21 و 22، صص 184-157.

20.مکارم شیرازی، ناصر، (1427ه.ق) «دائره‌المعارف فقه مقارن»، قم، انتشارات مدرسه امام علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام، اول.

21.موسویان، سید عباس (1386)، «ابزارهای مالی اسلامی (صکوک)»، ج5، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

22.موسویان، سید عباس، فراهانی‌فرد، سعید، «اوراق بهادار اجاره (صکوک اجاره)»، اقتصاد اسلامی، زمستان 1385، دوره 6، شماره 24. (صص 94-71)

ب) عربی

1.اسکافی، ابن‌جنید، محمدبن احمد کاتب بغدادی، (1416 ه.ق) «مجموعه فتاوی ابن‌جنید»، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

2.حلی، علامه، حسن‌بن یوسف‌بن مطهر اسدی، (1388) «تذکره‌الفقهاء»، قم: موسسه آل‌بیت علیهم‌السلام.

3.شریف‌ مرتضی، علی‌بن‌حسین موسوی، (1415 ه.ق) «الانتصار فی انفرادات الامامیه»، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم،.

4.طوسی، ابوجعفر، محمدبن‌حسن، (1400 ه.ق) «النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی»، بیروت: دارالکتاب العربی.

لینک مقاله در سیویلیکا

پانویـس