بررسی تطبیقی نظارت دولت بر مؤسسات خیریه ایران و انگلستان

از ویکی خیر
نسخهٔ تاریخ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۱۹، ساعت ۱۱:۳۲ توسط Wikikhair (بحث | مشارکت‌ها) (وضعیت نظارت و فساد اقتصادی مؤسسات خیریّه در ایران)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به: ناوبری، جستجو

میلاد مرادی [۱] ، سعید زرندی [۲]

چکیده

در دنیای امروز کشورهای توسعه‌یافته به اهمیت سازمان‌های غیرانتفاعی در جامعه و نقش آن در اقتصاد و بهبود توسعه پایدار پی برده‌اند ازاین‌رو با وضع قوانین جدید و مترقی سعی کرده‌اند تا بهترین استفاده را از ظرفیت سازمان‌های غیرانتفاعی ببرند. مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه یکی از زیرمجموعه‌های سازمان‌های غیرانتفاعی محسوب می‌شوند. این مؤسسات در کنار تمام مزایا و جنبه‌های مثبتی که دارند اما در برخی اوقات به علت نبود نظارت کافی، به محلی برای انواع مفاسد اقتصادی تبدیل شده‌اند. متأسفانه در کشور ما دولت نظارتی منسجمی بر مؤسسات خیریه خصوصی ندارد. این در حالی است که نظارت بر مؤسسات خیریه در کشورهای توسعه‌یافته به‌صورت مؤثر و هدفمند صورت می‌گیرد که یکی از این کشورها که نظارت درستی بر مؤسسات خیریه دارد کشور انگلستان است. ازاین‌رو با توجه به موارد گفته‌شده تحقیق حاضر به بررسی تطبیقی نظارت بر مؤسسات خیریه ایران و انگلستان و تبعات آن پرداخته است. در واقع هدف اصلی در این تحقیق آن است که به بررسی تفاوت‌ها و تشابهات وضعیت نظارت بر مؤسسات خیریه در دو کشور ایران و انگلستان بپردازد. این پژوهش به روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه‌ای و علمی موجود صورت انجام شد و نتایجی که حاصل شد مؤید این مطلب است که کشور ما نسبت به انگلستان نظارت منسجم و درستی بر مؤسسات خیریه ندارد که با مرور ادبیات و پیشینه پژوهشی مشخص شد این عدم نظارت منسجم باعث عدم شفافیت، پاسخگویی این مؤسسات و همچنین کاهش اعتماد عمومی مردم به این مؤسسات و در نهایت بروز برخی مفاسد اقتصادی من‌جمله کلاه‌برداری،پول‌شویی، فرار از مالیات و خیانت در امانت می‌گردند.

واژگان کلیدی

مؤسسات خیریه، سازمان‌های غیرانتفاعی، نظارت، ایران، انگلستان

مقدمه

در کنار بخش خصوصی یا بازار(بخش اول) و بخش عمومی یا دولت(بخش دوم) سازمان‌هایی فعالیت می‌کنند که جزء هیچ‌یک از این دو بخش نیستند اما بسیار برجسته به فعالیت اقتصادی می‌پردازند و در دهه‌های اخیر حجم بالایی از تولید داخلی بسیاری از کشورها را به خود اختصاص داده‌اند(نصرالهی، درخشان،66،1393).

سازمان‌هایی که در این بخش مشغول به فعالیت هستند عمدتاً تحت عنوان سازمان‌های غیرانتفاعی، غیردولتی، ngoها و یا سازمان‌های مردم‌نهاد یاد می‌شوند. در این میان فعالیت بنیادهای خیریّه نیز زیرمجموعه فعالیت‌های بخش سوم یا غیرانتفاعی است.

احسان و نیکوکاری از دیرباز در تمام جوامع مختلف وجود داشته است اما با مرور زمان و پیشرفت جوامع از حالت شخصی خارج‌شده است و امروزه قسمت اعظمی از فعالیت‌های خیرخواهانه از طریق مؤسسات و بنیادهای خیریّه انجام می‌پذیرد.

بخش غیرانتفاعی و خیریّه سومین بخش اقتصاد پس از دولت و بخش بازرگانی است(آقابابا و همکاران،1،1393). به‌عنوان‌مثال در کشور آمریکا بخش غیرانتفاعی همچنان در حال رشد است و 10 درصد از اشتغال این کشور و 5 درصد از GDPرا به خود اختصاص داده است (گیو و همکاران،2،2011).

با توجه به گسترش بخش سوم و غیرانتفاعی و افزایش کاربرد و عملکرد این بخش در اقتصادهای توسعه‌یافته و همچنین با توجه به مبانی و معارف اسلامی گسترده در این باب، در ایران نیز توسعه بخش سومِ اقتصاد باید در دستور کار قرار گیرد که مقابله با چالش‌های پیش روی این بخش از اولین گام‌ها در شکوفایی این بخش است.

یکی از اولین و مهم‌ترین چالش‌ها در بخش سوم و غیرانتفاعی چالش اطلاعات نامتقارن است. یکی از مصادیق اطلاعات نامتقارن در این بخش این است که مثلاً علاقه‌مندان به انجام کمک‌های خیریّه از محل دقیق صرف این اموال و چگونگی مصرف آن‌ها اطلاع دقیق ندارند(طغیانی و همکاران،179،161،1393). ازاین‌رو مسئله نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیرانتفاعی از اهمیت دوچندان برخوردار می‌گردد.

کشور ما همواره مستعد بخش غیرانتفاعی و فعالیت‌های خیرخواهانه و نیکوکاری بوده است؛ مخصوصاً به علت وجود گرایش‌های مذهبی بالا در میان مردم، همواره فعالیت‌های نیکوکاری با استقبال آحاد جامعه روبرو شده است.

تعداد مؤسسات خیریّه در ایران روزبه‌روز در حال گسترش است. بنا بر اطلاعات مرکز آمار ایران که در سال 1373 منتشرشده است بیش از 1300 بنیاد خیریّه در ایران فعالیت می‌کنند که در حدود 50 هزار نفر داوطلب و کارمند در آن اشتغال دارند(عبادی،26،1378). و طبیعی است این آمار و اطلاعات در حال حاضر بسیار بیشتر شده است.

اما به علت نبود سیستم منسجم نظارتی، آماری دقیق و شفاف از تعداد مؤسسات خیریّه در کشور وجود ندارد و بنا بر آمار غیررسمی بین 10000تا 70000 خیریّه در کشور وجود دارد(مرکز پژوهش‌های مجلس،2،1392).

درواقع آمارهایی که گاه برخی سازمان‌ها دولتی و مسئولین آن‌ها از تعداد خیریّه‌ها منتشر می‌کنند، بسیار باهم متفاوت است. اما آنچه مسلم است این است که تعداد بسیار زیادی از این مؤسسات در سطح کشور به‌صورت قانونی و غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

همچنین ذکر این نکته ضروری است که تفاوت عمده و البته واضحی که میان بخش غیرانتفاعی با سایر بخش‌های اقتصادی، مخصوصاً بخش خصوصی وجود دارد، نداشتن سهام‌دار است؛ همین مسئله نظارت بر این بخش را با دشواری روبرو کرده است (همان،5).

عدم وجود سیستم یکپارچه و سیستماتیک نظارتی باعث شده است تا امکان برخی سوءاستفاده‌ها و تخلفات مالی از طریق مؤسسات خیریّه فراهم شود. به‌طوری‌که شمار فزاینده مؤسسات خیریّه ثبت‌ نشده، ابهام در فرایند ثبت و چگونگی نظارت بر فعالیت این مؤسسات به‌ویژه در مؤسسات خیریّه‌ای که فعالیت مالی گسترده دارند، بستر و زمینه مناسبی برای افراد سودجو فراهم آورده است (اصغری، فرجیها،14،1390).

اگرچه اکثر محققان و صاحبان امر بر نظارت دولت بر سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریّه تأکید می‌کنند اما از طرف دیگر دولت باید حدود خود را با سازمان‌های بخش سوم و خیریّه مشخص کند و استقلال آن‌ها را از بین نبرد.

همان‌طور که آینسا و همکاران در پژوهش خود روش نظام‌مند کیفیت و نظارت دولت بر سازمان‌های بخش غیرانتفاعی را پیشنهاد می‌کنند اما حضور مستقیم دولت در ارائه خدمات اجتماعیِ سازمان‌های غیرانتفاعی را سبب بروز مشکلاتی می‌دانند(طغیانی و همکاران،156،1393). درواقع فعالان بخش غیرانتفاعی نگران دخالت بیش‌ازاندازه دولت در این بخش و مخدوش نمودن استقلال سازمان‌های غیرانتفاعی هستند.

از طرف دیگر یکی از کشورهایی که همواره فعالیت‌های نیکوکاری در آن رواج داشته است انگلستان است. در کشور انگلستان در سال 2011 بیش از 160000 مؤسسه خیریّه ثبت‌ شده با درآمدی بیش از 52 میلیارد لیره به انجام فعالیت‌های خیریّه مشغول بوده‌اند(بختیاری،218،1390).

این کشور دارای یک سیستم نظارتی منسجم بر فعالیت مؤسسات خیریّه است که باعث شده است هم آمار و اطلاعات درستی از تعداد این مؤسسات در دسترس باشد و هم امکان فعالیت درست و مؤثر این مؤسسات فراهم‌شده است. در کشور ما تحقیقات منسجمی در این زمینه صورت نگرفته و خلأ علمی و پژوهشی در این زمینه احساس می‌گردد.

ازاین‌رو در تحقیق پیش رو ابتدا پس از مرور تعاریف واژگان کلیدی، با مرور ادبیات موجود، چارچوبی برای نظارت صحیح بر مؤسسات و سازمان غیرانتفاعی و خیریّه تدوین‌شده است و ویژگی‌های آن بیان‌شده است. سپس در مرحله بعدی بابیان وضعیت نظارت بر این سازمان‌ها در ایران و انگلستان به بررسی تفاوت‌ها و تشابهات و مقایسه آن دو پرداخته‌شده است.

در مرحله پایانی نیز با نتیجه‌گیری از مباحث گفته‌شده پیشنهاد‌هایی برای بهتر شدن وضعیت نظارت بر این مؤسسات در ایران ارائه‌شده است. همچنین لازم به ذکر است که تمرکز این تحقیق بر روی مؤسسات خیریّه می‌باشد اما ازآنجاکه این مؤسسات خود جزئی از سازمان‌های غیرانتفاعی و غیردولتی محسوب می‌شوند لذا در بسیاری موارد دارای اشتراکات و تعاریف یکسان هستند که در این پژوهش موردبررسی قرارگرفته است.

مبانی نظری

در این قسمت به بیان و تعریف مبانی نظری واژگان کلیدی تحقیق می‌پردازیم. سعی شده است از هرکدام چند تعریف کامل و منسجم ارائه شود.

مؤسسات خیریّه و غیرانتفاعی

تعاریف زیادی از مؤسسات خیریّه شده است و انواع مختلفی از مؤسسات خیریّه وجود دارد. در جدول زیر مهم‌ترین تعاریف با ذکر نام نویسنده آمده است. برخی از تعاریف مربوط به سازمان‌های غیرانتفاعی، مردم‌نهاد و غیردولتی است و ازآنجایی‌که مؤسسات خیریّه نیز زیرمجموعه این سازمان‌ها هستند لذا این تعاریف در مورد مؤسسات خیریّه نیز صادق است.

اصلی

در ادامه با مرور تعاریف و مبانی نظری به بیان ویژگی‌های سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریّه می‌پردازیم. سالامون و آنهایر پنج ویژگی را برای سازمان‌های غیرانتفاعی برشمرده‌اند که عبارت است از سازمانی رسمی، غیرانتفاعی، خصوصی، داوطلبانه (سعیدی،1393).

همچنین بختیاری در پژوهش خود از شش ویژگی زیر برای مؤسسات خیریّه خصوصی که زیرمجموعه سازمان‌های غیرانتفاعی هستند، نام‌برده است که عبارت است از سازمانی خصوصی و به عبارتی غیردولتی بودن، استقلال، شفافیت مالی، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و غیرسیاسی بودن.

از طرفی دیگر مطالعات دانشگاه جآن‌هاپکینز درباره سازمان‌های غیرانتفاعی، پنج ویژگی سازمان‌یافتگی (نهادینه و تثبیت شدن)، غیردولتی بودن، خودگردانی و استقلال، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن را برای سازمان‌های غیردولتی برشمرده است(علایی،92،1393). ازاین‌رو با توجه به مطالب گفته‌شده می‌توان مهم‌ترین ویژگی‌های یک سازمان خیریّه غیرانتفاعی و خصوصی را به‌صورت زیر بیان نمود:

-تثبیت‌ شده: به این معنا است که سازمان‌ها خیریّه باید رسمی و قانونی باشند.

-استقلال: سازمان خیریّه باید بتواند به طور مستقل در یک زمینه خاص فعالیت نماید و وابسته نباشد.

-غیردولتی بودن: جدا از دولت باشد و زیرمجموعه دولت قرار نگیرد و دستگاه‌های دولتی در تأسیس و اداره آن دخالت نداشته باشند.

-غیرانتفاعی بودن: سود حاصل از فعالیت‌های اقتصادی به مالکان تعلق نگیرد بلکه در راستای اهداف سازمان صرف شود.

-داوطلبانه بودن: این سازمان‌ها باید از سوی افراد داوطلب تأسیس‌ شده باشند. این ویژگی‌ها را می‌توان در قالب شکل زیر نشان داد

اصلی

نظارت بر مؤسسات خیریّه

ر یک تعریف می‌توان نظارت را مقایسه عملکرد با استانداردهای وضع‌شده و اعمال اقدامات اصلاحی دانست(مقیمی،128،1393). همچنین در تعریف دیگری نظارت را تطبیق فعالیت‌های یک مؤسسه باهدف‌های تعیین‌شده طبق موازین قانونی می‌نامند(میر محمدی،1383،40).

اقسام نظارت‌ها بر اساس ماهیت، نظارت همگانی، نظارت سیاسی، نظارت قضایی و نظارت اداری است(همان،42). در این پژوهش بیشتر بر روی نظارت دولت بر سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریّه تمرکز شده است.

دولت می‌تواند روابط مختلفی را با سازمان‌های خیریّه داشته باشد اما مرور نظام‌مند ادبیات مؤید این مطلب است که هرچند ماهیت خیریّه‌ها باید به‌صورت غیردولتی حفظ شود چراکه در اصل ماهیت کار خیّرین به صورتی است که در غیردولتی بودن رشد و نمو پیدا می‌کند، اما بااین‌حال این مجامع نباید از حمایت‌های کارشناسی و اقدامات هدفمند دولتی جدا شوند(نکویی مقدم،1391، 1).

در پژوهشی دیگری تحت عنوان آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی تأکید شده است که باید بر کار سازمان‌های غیردولتی نظارت کافی صورت گیرد تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرند؛ البته توجه به این نکته ضروری است که نظارت باید متعادل بوده و به سلب آزادی‌های این مجموعه‌ها نینجامد و از طرفی دیگر نظارت نباید فقط به نظارت دولتی تعبیر شود بلکه خود سازمان‌های غیردولتی عوامل مناسب برای انجام چنین کارهایی هستند(آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی،1388).

در پژوهش دیگری بر کنترل داخلی در مؤسسات غیرانتفاعی که توسط خود مدیران و دست‌اندرکاران این مؤسسات انجام می‌گیرد تأکید شده است و بیان می‌کند اگر مؤسسه‌ای کنترل داخلی نامطلوبی داشته باشد اهداکنندگان به حمایت مؤسسه دیگر می‌پردازند (ملکیان و همکاران، 1394، 67-86).

همچنان که آینسا و همکاران، مدیریت نظام‌مند کیفیت و نظارت دولت بر سازمان‌های غیرانتفاعی را پیشنهاد می‌کنند اما بااین‌وجود دخالت مستقیم دولت در ارائه خدمات اجتماعی سازمان‌های غیرانتفاعی را رد می‌کنند (طغیانی و همکاران، 1393، 156).

در تحقیق دیگری نیز بیان شد که وجود قوانین و مقررات، صرفاً محدودکننده نیست بلکه حامی نیز می‌تواند باشد، ازاین‌رو سازمان‌های غیردولتی با توجه به اثرگذاری زیاد به هر صورت باید موردتوجه و اثرگذاری حاکمیت باشند و چه‌بهتر که این نظارت بر اساس قانون و مستقل باشد و از نظارت سلیقه‌ای خارج گردد (آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی، 1388). به‌طورکلی تمامی تحقیقات بر روی نظارت بر مؤسسات خیریّه و غیرانتفاعی و اهمیت آن تأکید داشته و به این نکته نیز اشاره‌کرده‌اند که اولاً این نظارت نباید استقلال این سازمان‌ها را از بین ببرد چراکه یکی از ویژگی‌های اصلی این مؤسسات داشتن استقلال است و دوما نظارت صرفاً دولتی نیست و خود این سازمان‌ها نیز می‌توانند به روش‌های مختلف کنترل و نظارت داشته باشند.

اما عدم نظارت درست و منسجم بر مؤسسات خیریّه سبب بروز مشکلات فراوانی می‌شود. در این بخش با مرور نظام‌مند ادبیات و پیشینه تحقیق، آثار و عواقب عدم نظارت منسجم بر این مؤسسات و سازمان‌ها شناسایی و بررسی می‌شود.

یکی از چالش‌های مرتبط با بخش غیرانتفاعی و خیریّه حتی در کشورهای توسعه‌یافته، ابهامات قانونی و ضعف آمار و اطلاعات می‌باشد که در این میان چگونگی نظارت مالی بر این بخش و شیوه‌های پیش‌گیری از فساد اقتصادی و کنترل عملکرد هم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است (مرکز پژوهش‌های مجلس،1،1392).

درواقع امکان بروز فساد مالی در هر سازمانی وجود دارد اما در سازمان‌های غیرانتفاعی این احتمال بیشتر است چراکه این سازمان‌ها اغلب فاقد کنترل‌های اولیه برای تشخیص و یا جلوگیری از فسادهای مالی هستند (دبورا و همکاران،1196،2015).

همان‌طور که تحقیق دیگری نیز فقدان سازوکارهای نادرست نظارت و کنترل بر مؤسسات خیریّه را به‌عنوان یکی از عوامل بسترساز فعالیت‌های مجرمانه در این مؤسسات دانسته است(فرجیها، اصغری،1،1390).

ازنظر منطقی نیز این‌گونه است و هر جا که امکان نظارت و کنترل درست بر فعالیت‌های یک سازمان وجود نداشته باشد امکان بروز فساد اقتصادی و اداری دوچندان می‌شود.

بااین‌وجود می‌توان گفت که یکی از اولین نتایج عدم نظارت درست بر سازمان‌های خیریّه، فساد مالی می‌باشد. به‌طورکلی بخش غیرانتفاعی و خیریّه ازنظر کلاه‌برداری و تقلب بسیار آسیب‌ پذیر است چراکه سازمان‌های غیرانتفاعی معمولاً فاقد کنترل و نظارت‌های پیچیده همچون شرکت‌های تجاری هستند(دبورا و همکاران،1195،2015).

اما امکان بروز برخی از تخلفات و مفاسد اقتصادی در سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریّه بیشتر است. بررسی پژوهش‌های گذشته ثابت کرده است که فعالیت‌های مجرمانه و فساد اقتصادی در خیریّه‌ها در چندین قالب صورت می‌گیرد.

مهم‌ترین جرائم و سوءاستفاده‌ها در قالب مؤسسه‌های خیریّه، جرائم و تخلفاتی مانند کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت، پول‌شویی و فرار مالیاتی است (اصغری،46،1390). و این نیز به علت ماهیت فعالیت خیریّه‌ها می‌باشد.

چراکه از طرفی سازمان‌های خیریّه اکثراً از مالیات معاف هستند و همچنین به علت ماهیت خیرخواهانه امکان توجه مسئولین ذی‌ربط را درزمینه فساد اقتصادی کمتر به خود جلب می‌کنند ازاین‌رو این امکان وجود دارد که این مؤسسات در صورت نبود نظارت کافی مورد سوءاستفاده برخی افراد قرار گیرند.

اما عدم نظارت کافی بر مؤسسات خیریّه و غیرانتفاعی مشکلات دیگری را نیز به وجود می‌آورد. که یکی از مهم‌ترین آن‌ها سلب اعتماد مردم از این سازمان‌ها است.

این نبود نظارت باعث می‌شود تا اطلاعات و آمار منسجمی درزمینه این سازمان‌ها در اختیار مردم قرار نگیرد که درواقع نوعی عدم شفافیت را به وجود می‌آورد؛ چراکه عدم اطلاعات کامل و عدم شفافیت در رفتار سازمان‌های بخش غیرانتفاعی بر انگیزه بازیگران بخش سوم تأثیر گذاشته و مشکلاتی را در جمع‌آوری وجوهات و تأمین مالی به وجود می‌آورد (طغیانی و همکاران،161،1393).

همچنین تحقیق دیگری با تأکید بر اهمیت شفاف‌سازی سازمان‌های غیرانتفاعی این نکته را بیان کرده است که یکی از مسائلی که سبب می‌شود تا اعتماد مردم به سازمان‌های غیردولتی بالا رود این است که فعالیت‌های اجرایی، اداری و مخصوصاً مالی این سازمان‌ها شفاف باشد(آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی،1388). زیرا نیکوکاران اگرچه انتظار بازگشت هدیه خود را ندارند؛ اما این انتظار را دارند منابعی را که اهدا کرده‌اند هدر نرود یا صرف اموری غیر ازآنچه وی در نظر داشته نشود (دونالد موریس، 745،2008).

این مطلب اهمیت وجود نظارت بر این سازمان‌ها را گوشزد می‌نماید. اصغری،در پژوش خود بیان می‌کند که عدم وجود نظارت منسجم بر فعالیت مؤسسات خیریّه زمینه‌ساز انجام برخی اعمال مجرمانه شده است که یکی از پیامدهای این اقدامات مجرمانه، سلب اعتماد عمومی افراد جامعه از این مؤسسات می‌باشد (اصغری،147،1390).

ازاین‌رو نظارت بر فعالیت این مؤسسات موجبات شفافیت و پاسخگویی و اعتماد مردم را فراهم می‌آورد. به‌طورکلی بسیاری از کشورهای جهان با آگاهی از نقش و تأثیر بخش‌های مردمی و داوطلب در کمک به ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی، از تهدیدات بالقوه‌ای که از سوی این بخش و فعالیت‌های مرتبط با آن در قالب فرار مالیاتی و پول‌شویی متوجه اقتصاد کشورشان است نیز آگاهی دارند، به همین دلیل در کنار اتخاذ سیاست‌های حمایتی از این بخش، افزایش پاسخگویی و شفافیت آن‌ها نیز با جدیت دنبال می‌شود (عرب مازار، زایر،11،1390). ازاین‌رو با توجه به موارد گفته‌شده شکل زیر آثار و پیامدهای نظارت منسجم و عدم نظارت منسجم بر مؤسسات خیریّه را نشان می‌دهد.

اصلی

روش‌شناسی

این پژوهش باهدف بررسی تطبیقی وضعیت نظارت بر مؤسسات خیریّهایران و انگلستان نگاشته شده است. روش تطبیقی روشی است که به کمک آن اختلافات و تشابهات دو یا چند پدیده از طریق مقایسه مشاهده می‌شود (عباسی،طبیبی،47،1388).

درواقع پژوهشگران تطبیقی به دنبال شباهت‌ها و تفاوت‌های واحدهای کلان اجتماعی هستند(فاضلی،37،1388). در روش تطبیقی محقق ابتدا باید با محیط آشنا شود و آنچه را که می‌خواهد موردمطالعه قرار دهد و مفهوم‌سازی کند(محمد پور،335،131392).

در این پژوهش نیز ابتدا با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق چارچوب‌ها و مفاهیمی شکل داده شد و سپس با استفاده از آن مفاهیم و چارچوب‌ها به تحلیل و مقایسه شباهت‌ها و تفاوت‌های وضعیت نظارت بر مؤسسات خیریّه در ایران و انگلستان پرداخته شده است. روش جمع‌آوری اطلاعات نیز منابع علمی و کتابخانه‌ای است.

وضعیت نظارت و فساد اقتصادی مؤسسات خیریّه در ایران

به‌طورکلی سازمان‌های مردم‌نهاد و غیرانتفاعی در ایران آن‌چنان از طرف مردم و دولت موردتوجه قرار نمی‌گیرند درواقع یکی از چالش‌ها این است که دولت اساساً بخش غیرانتفاعی را به رسمیت بشناسد و به توسعه آن اهتمام بورزد.

بر این اساس یکی از مسائل سازمان‌های غیردولتی در ایران این است که موردپذیرش مردم قرار نگرفته‌اند و به همین دلیل در میان مردم جایگاهی پیدا نکرده‌اند؛ از طرف دیگر گستردگی و فربه‌ای دولت در ایران جایی برای سایر بخش‌ها ازجمله سازمان‌های غیردولتی نگذاشته است و همچنین قوانین متعدد و دستگاه‌های متعددی وجود دارند که هرکدام خود را در مسئله سازمان‌های غیردولتی مسئول می‌داند(آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی ایران،1388).

از طرف دیگر همان‌گونه که قبلاً نیز ذکر شد سازمان‌ها و مؤسسات خیریّه خصوصی نیز از این قاعده مثتثنی نیستند، چراکه این مؤسسات زیرمجموعه‌ای از سازمان‌های غیردولتی و غیرانتفاعی هستند.

اقدامات خیرخواهانه در کشورمان از دیرباز همواره رایج بوده است. تا اینکه در چند دهه اخیر شکل مدرن‌تر به خود گرفته است و بسیاری از این فعالیت‌ها از طریق مؤسسات و بنیادهای خیریّه صورت می‌گیرد.

شاهرخی در تحقیق خود به بررسی نظام حقوقی بر بنیادهای خیریّه‌ ایران پرداخته است و به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریّهایران در قوانین مصوب و در بخشی از فقه امامیه خلاصه می‌گردد؛ اما به علت تعدد مقررات مصوب، نظم حقوقی آن‌ها متعدد و متنوع است و حداقل دو قانون حج و اوقاف و امور خیریّه و قانون تجارت بر کل بنیادهای خیریّه یا بخشی از آن‌ها حاکم است، اگرچه هیچ‌کدام حاکمیت کافی، تام و قانونی، بر تأسیس، اداره و انحلال بنیادهای مذکور ندارند(شاهرخی،کیانوش،1،1390).

درواقع این مطلب نشانگر عدم قانون جامع و کامل بر بنیادهای خیریّه در ایران است. اما بر اساس آماری از وزارت کشور و نیروی انتظامی حدود 3000 مؤسسه خیریّه ثبت‌ شده در ایران وجود دارد(اصغری،45،1390).

این در حالی است که این آمار دقیق نیست چون به علت نبود نظارت کافی آمارهای متناقضی وجود دارد. بر اساس آمار دیگری حدود 1390 مؤسسه خیریّه ثبت‌شده در کشور وجود دارد.

اما بنا به آمارهای غیررسمی تعداد مؤسسات خیریّه ثبت‌ نشده و بدون مجوز بسیار بیشتر از این تعداد است (همان،13).

تناقض آمارها از وجود تعداد خیریّه‌ها در ایران به حدی است که اختلافات بسیار زیادی در تعداد مؤسسات خیریّه وجود دارد و هنوز معلوم نیست چه تعداد مؤسسه خیریّه در ایران وجود دارد؛ زیرا یک‌نهاد رسمی مرکزی وجود ندارد که مسئولیت نظارت و کنترل فعالیت‌های بنیادهای خیریّه را بر عهده بگیرد؛ حتی سازمان اوقاف نیز قادر نیست بر بنیادهای خیریّه نظارت نماید بلکه مسئولیت نظارت آن بنیادها توسط ادارات مختلف دولتی صورت می‌گیرد(عبادی،3،1378).

علاوه بر سازمان اوقاف و امور خیریّه نهادهای دولتی دیگری دیگر وجود دارند که بر فعالیت خیریّه‌ها نظارت می‌کنند اما هیچ‌کدام مسئولیت اصلی را بر عهده نمی‌گیرند.

این تعدد نظارت‌ها و وجود قوانین و مقررات مختلف ابهامات زیادی را درزمینه مؤسسات خیریّه به وجود آورده است. از همین رو است که هزاران بنیاد و جمعیت خیریّه کوچک در مساجد و مناطق مختلف اقدام به فعالیت‌های خیریّه-زیر پوشش فعالیت‌های مذهبی- می‌نمایند و در هیچ‌کدام از دوایر رسمی ثبت‌ نشده‌اند و گویا تا زمانی که این بنیادهای خیریّه به فعالیت سیاسی نپرداخته‌اند دولت نیز با آنان برخورد ننموده و از فعالیت‌های انسان‌دوستانه آنان جلوگیری نمی‌کند(همان،27).

این دیدگاه سنتی دولت و کم‌اهمیت گرفتن بخش غیرانتفاعی، باعث شده است، قوانین لازم در این زمینه تصویب نشود و همچنان نظارت بر این مؤسسات در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.

در روزنامه‌ها و جراید نیز همواره بر عدم نظارت منسجم بر خیریّه‌ها تأکید شده است؛ به‌طوری‌که روزنامه جام‌جم در گزارشی بر وجود نهادهای نظارتی مختلف بر فعالیت مؤسسات تاکید نموده و از نهادهای رسمی که بر فعالیت این مؤسسات نظارت می‌کنند نام می‌برد که شامل سازمان بهزیستی، نیروی انتظامی، وزارت کشور، سازمان ملی جوانان، وزارت ارشاد و وزارت بهداشت است(روزنامه جام جم،1390).

گفته‌های فوق همگی وجود قوانین متعدد درزمینه بنیادهای خیریّه را تصدیق می‌کنند. اگرچه این قوانین با رویکرد جامع و کل‌نگر تدوین‌نشده‌اند اما یکی از مهم‌ترین اقدامات برای از بین بردن خلأهای قانونی، تشکیل ساختاری فراسازمانی برای تجمیع در قانون‌گذاری، سیاست‌گذاری، نظارت و برنامه‌ریزی برای تمامی مؤسسات خیریّه و سازمان‌های مردم‌نهاد فعال و ثبت‌ شده در سازمان‌ها و نهادهای مختلف است(ریاحی سامانی، 27،28،1391).

ازاین‌رو می‌توان نتیجه گرفت که وجود چندین سازمان دولتی برای نظارت بر خیریّه‌ها، علاوه بر آنکه باعث شده است مؤسسات خیریّه غیرقانونی زیادی شکل بگیرند بلکه شرایط را برای افراد و نهادهای سودجو فراهم آورده است تا تخلفات اقتصادی و اعمال غیرقانونی خود را در پوشش خیریّه انجام دهند.

بررسی پژوهش‌های گذشته ثابت کرده است که فعالیت‌های مجرمانه و فساد اقتصادی در خیریّه‌ها در چندین قالب صورت می‌گیرد. مهم‌ترین جرائم و سوءاستفاده‌ها در قالب مؤسسه‌های خیریّه، جرائم و تخلفاتی مانند کلاه‌برداری، خیانت‌درامانت، پول‌شویی و فرار مالیاتی می‌باشد (اصغری،46،1390). ازآنجاکه سازمان مشخصی نیست که به‌طور کامل نظارت بر خیریّه‌ها را بر عهده بگیرد لذا آمار دقیقی از میزان فساد در خیریّه‌های ایران در دسترس نیست، اما قطعاً با توجه به عدم نظارت بر این مؤسسات، پیش‌بینی می‌شود حجم قابل‌توجهی از فساد اقتصادی از طریق این مؤسسات صورت گیرد.

یکی از این فسادها، فرار مالیاتی است؛ زیرا دولت‌ها در سراسر جهان از طرق مختلفی بنیادهای خیریّه را موردحمایت قرار می‌دهند و یکی از این طریق‌ها معافیت مالیاتی می‌باشد.

نظام مالیات بر درآمد جمهوری اسلامی ایران نیز برای تشویق کمک‌های خیریّه، مؤسسات غیرانتفاعی را تحت شرایطی از مالیات معاف کرده است و همچنین خیّرینی که کمک‌های خاص انجام می‌دهند، می‌توانند مطابق قانون از کسورات مالیاتی استفاده کنند (گیلک حکیم‌آبادی،3،1390) این معافیت مالیاتی باعث شده است تا برخی افراد سودجو برای فرار مالیاتی اقدام به سوءاستفاده از این مؤسسات نمایند.

به‌عنوان‌مثال در پرونده قضایی کلاه‌برداری و خیانت‌درامانت مؤسسه محراب کوثر، مشخص گردید که این مؤسسه در برهه‌ای از زمان از معافیت مالیاتی سوءاستفاده نموده است (اصغری،61،1390).

آن‌گونه که از قانون مالیات بر درآمد برمی‌آید امکان سوءاستفاده مالیاتی از طریق مؤسسات خیریّه به دو صورت می‌تواند باشد. نخست آنکه امکان دارد برخی افراد که فعال اقتصادی هستند با تأسیس مؤسسه خیریّه و با استفاده از سرپوش خیریّه از دادن مالیات فرار کنند و دوم آنکه امکان دارد برخی از افراد از طریق تبانی با برخی از خیریّه‌ها طوری وانمود کنند که جزء خیّرین هستند تا از معافیت مالیاتی آن استفاده کنند.

نمونه بارز دیگر از فساد اقتصادی در خیریّه‌ها کلاه‌برداری است. مایکل تونری کلاه‌برداری خیریّه‌ای را این‌گونه تعریف کرده است: فعالیت‌های مؤسسه‌های خیریّه‌ای که کمک‌های مردمی و دولتی را به شیوه فریبکارانه به دست آورده و یا برای اهدافی غیر از نیت خیّرین صرف نماید (فرجیها، اصغری،9،1390).

جرم خیانت‌درامانت نیز یکی از جرم‌های شایع در مؤسسات خیریّه ‌ایران است. مردم به علت اعتمادی که به این مؤسسات دارند اغلب به‌راحتی به این مؤسسات کمک می‌کنند. اما معمولاً مؤسسات خیریّه به علت ناآگاهی این اموال را حیف‌ومیل می‌کنند و یا اینکه عامدانه برای مصارف شخصی استفاده می‌کنند. در گزارش روزنامه جام جم به خیانت‌درامانت مؤسسات خیریّه در ایران اشاره‌شده است(روزنامه جام جم،1390). این جرم همواره موردتوجه رسانه‌های مختلف قرارگرفته است و در گزارش‌های متعدد به آن اشاره‌ شده است.

همچنین پول‌شویی نیز از مصادیق دیگر فساد اقتصادی و سوءاستفاده از خیریّه‌ها است. در یک تعریف به‌طورکلی پول‌شویی عبارت است از هر نوع عمل يا اقدام به عمل براي مخفي كردن يا تغيير ظاهر دادن هويت عوايد نامشروع، به‌طوری‌که وانمود شود كه از منابع قانوني سرچشمه گرفته‌اند.

به عبارتي پول‌شویی فرايندي است كه طي آن شكل، مبدأ، مشخصات، نوع، افراد ذی‌نفع يا مقصد نهايي پول‌های آلوده تغيير می‌کند (رهبر،1،1382). به علت آنکه مؤسسات خیریّه ماهیت خیریّه‌ای و انسان دوستانه دارند ممکن است توجه مسئولین قضایی را در امر پول‌شویی به خود جلب نکنند.

اما بااین‌وجود یکی از شیوه‌های متداول در سراسر جهان برای پول‌شویی سوءاستفاده از خیریّه‌ها است. اگرچه درزمینه خیریّه‌ها و به‌طور خاص فساد اقتصادی در خیریّه پژوهش کمی در ایران انجام‌شده است، اما با مرور منابع مختلف علمی و همچنین بررسی گزارش‌های رسانه‌ها و مراجع مختلف می‌توان به این نتیجه رسید که فساد اقتصادی این مؤسسات را می‌توان در دو قالب زیر بررسی کرد:

- نخست مؤسساتی که از ابتدا باهدف خیر شکل نگرفته‌اند و بلکه توسط افراد سودجو برای انجام اعمال مجرمانه مانند فرار مالیات و پول‌شویی شکل‌گرفته است.

- دوم آن دسته از مؤسسات که هدف مؤسسین آن‌ها خدمت‌رسانی است؛ اما به علت‌های مختلف، ازجمله عدم ‌آگاهی کافی مدیران مؤسسات و یا نبود قوانین و مقررات روشن و شفاف امکان دارد به‌طور ناخواسته دست به برخی از تخلفات بزنند .

لذا می‌توان گفت که فساد اقتصادی صورت گرفته از طریق مؤسسات خیریّه در ایران یا به علت ضعف قانونی و عدم وجود قوانین شفاف و یا به علت عدم‌ آگاهی مؤسسین و مدیران سازمان‌ها خیریّه است.

همان‌گونه که اشاره شد وجود نهادهای متعدد متولی مؤسسات خیریّه باعث شده است، نظارت اصولی و هدفمندی بر این مؤسسات صورت نگیرد؛ ازاین‌رو برخی از این مؤسسات نیز خود را از مسئولیت پاسخگویی و شفافیت فعالیت‌هایشان مبرا می‌داند. عبادی نیز در پژوهش خود یکی از ملاحظات پیرامون فعالیت نیکوکاری در ایران را عدم وجود یک واحد مرجع رسمی، مردمی یا دولتی می‌داند که بر عملکرد این بنیادها نظارت کند(عبادی،32،1378).

همان‌گونه که قبلاً بیان شد این عدم نظارت‌ها باعث خواهد شد تا شفافیت و پاسخگویی این مؤسسات در حد بسیار پایینی باشد و از طرف دیگر میزان اعتماد مردم به مؤسسات و سازمان‌های خیریّه روزبه‌روز کمتر می‌شود.

وضعیت نظارت بر مؤسسات خیریّه انگلستان

در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته علاوه بر آنکه وجود سازمان‌های بخش سوم و غیرانتفاعی را پذیرفته‌اند بلکه با نظارت درست و اصولی بر این سازمان‌ها زمینه را برای فعالیت مؤثر آن‌ها فراهم کرده‌اند، تا بدین‌وسیله بر اعتماد مردم نیز به سازمان‌ها افزوده شود. به‌عنوان‌مثال سازمان‌های خیریّه و دیگر سازمان‌های معاف از مالیات در آمریکا با دقت تحت نظارت مردم و دولت هستند (موریس، دونالد،745،2008).

اما انگلستان نیز از کشورهایی است که از دیرباز فعالیت خیریّه در آن وجود داشته است و اکنون نیز از کشورهایی محسوب می‌شود که حجم قابل‌توجهی از فعالیت‌های نیکوکاری و خیرخواهانه را دارا است.

در نظام حقوقی انگلیس به‌منظور پرهیز از انحرافات از سال 1993قانون نظام جامع بنیادهای خیریّه تدوین و در سال 2006 بازنگری و اجرا شد و کل بنیادهای خیریّه باید تابع آن باشند(شاهرخی،1،1390). بر اساس این قانون کمیسیون امور خیریّه متصدی ثبت مؤسسات خیریّه می‌باشد و وظیفه دارد در صورت مواجهه با تخلف یا جرائم مؤسسات، مجازات متناسب، مانند لغو پروانه ، تعطیلی موقت، اخطار کتبی، حبس‌های طولانی‌مدت برای مدیران متخلف و ... تعین نماید(اصغری، 136،1390). این کمیسیون بر اساس گروه‌های مختلف درآمدی زیر بر خیریّه‌ها نظارت می‌کند.

اصلی

همچنین مؤسسات خیریّه باید در طول سال اطلاعات و گزارش‌های مربوط به فعالیت خود را به کمیسیون خیریّه‌ تحویل دهند. این ارائه گزارش و اطلاعات به دو صورت است.

ابتدا خیریّه‌ها موظف هستند تمام تغییرات در اطلاعات‌پایه خود را (مانند ترکیب مدیران، آدرس، هیئت‌امنا و....) به اطلاع کمیسیون خیریّه‌برسانند؛ همچنین کمیسیون سایتی را راه‌اندازی نموده است که خیریّه‌ها موظف‌اند اطلاعات عملکردی خود را در آن سایت ثبت و ضبط نمایند که این گزارش شامل موارد زیر می‌باشد:

-اهداف، برنامه‌های راهبردی بلندمدت و میان‌مدت و شاخص‌های ارزیابی موفقیت این برنامه‌ها

-ارائه ارزیابی عملکرد سال گذشته و تأثیر آن بر موفقیت برنامه‌های راهبردی

-اهداف عمده سال آتی

-اعلام هزینه‌های سال گذشته

- اعلام قیمت تمام‌شده یک واحد از خدمات مؤسسه

-اعلام قیمت تمام‌شده جمع‌آوری وجوه خیریّه

در این صورت مردم نیز می‌توانند به ارزیابی خیریّه‌ها بپردازند(مرکز پژوهش‌های مجلس،13،1392)

اما همان‌طور که ذکر شد یکی از تخلفات و سوءاستفاده‌هایی که از مؤسسات خیریّه می‌شود بحث فساد مالیاتی و درواقع فرار مالیاتی است.

به‌طورکلی دولت‌ها دو رویکرد کلی را برای حمایت از بخش خیریّه دنبال می‌کنند، رویکرد مستقیم که در آن یارانه‌ها و پرداخت‌های انتقالی به‌طور مستقیم به افراد و مؤسسات خیریّه پرداخت می‌شود و رویکرد غیرمستقیم که در آن از سیاست‌های حمایتی برای تشویق بخش خصوصی به پرداخت کمک‌های خیریّه استفاده می‌شود (عرب مازار، زایر13،1390).

در کشور انگلستان قوانین شفاف و روشنی در این زمینه وجود دارد. به‌طوری‌که برای هر دو شیوه حمایت مالیاتی که بیان شد قوانین روشنی وجود دارد. در انگلستان مؤسسات خیریّه برای استفاده از معافیت مالیاتی باید ادله بیانگر وضعیت خیرخواهانه خود و تمام گزارش‌های عملکرد خود را برای مراجع صلاحیت‌دار بفرستند تا با بررسی و تحقیق معلوم شود؛ آیا مؤسسه مستحق معافیت مالیاتی است یا خیر؟ (اصغری،57،1390).

همان‌گونه که ذکر شد مرجع صلاحیت‌دار برای بررسی اطلاعات خیریّه‌ها در انگلستان کمیسیون خیریّه‌ است. علاوه بر معافیت مالیاتی مؤسسات خیریّه، معافیت مالیاتی دیگری نیز در این زمینه وجود دارد.

در قوانین مالیاتی فعلی انگلستان تخفیف‌های مالیاتی مختلفی بابت کمک‌های خیریّه برای خیّرین در نظر گرفته‌شده است؛ این قوانین مالیاتی تخفیف مالیاتی بابت کمک‌های خیریّه را برای مالیات بر درآمد، مالیات بر عایدات سرمایه و مالیات بر ارث ارائه می‌کنند(گیلک حکیم‌آبادی،127،1390).

لذا آن‌گونه که بیان شد است قوانین و مقررات در این زمینه نیز شفاف است و امکان سوءاستفاده برای افراد را کاهش می‌دهد و بدین ترتیب میزان فرار مالیاتی از طریق مؤسسات خیریّه بسیار کاهش می‌یابد.

آن‌گونه که مشخص است در انگلستان یک مرجع مشخص برای نظارت بر فعالیت‌های مؤسسات خیریّه وجود دارد و خیریّه‌ها موظف‌اند قوانین و مقرراتی را که این کمیسیون تعیین می‌کند رعایت کنند. البته در ابتدا این قانون نظارتی منسجم وجود نداشته است اما به علت وجود سوءاستفاده‌های مختلف از این خیریّه‌ها مانند فرار مالیاتی، دولت تصمیم گرفت تا قوانین را اصلاح و بر فعالیت خیریّه‌ها نظارت بیشتری داشته باشد.

همچنین ازجمله نهادهای دیگری که راجع به کمک‌های خیریّه گزارش سالانه منتشر می‌کند بنیاد کمک‌های خیریّه می‌باشد که یک بنیاد خیریّه ثبت‌ شده در انگلیس است و در کشورهای مختلف دارای شعبه بوده و هرساله گزارشی تحت عنوان شاخص‌های جهانی خیرات WGI منتشر می‌کند(بختیاری،214،1390).

از نکات جالب‌توجه سیستم نظارتی بر خیریّه‌ها انگلستان این است که فقط یک دستگاه نظارتی به نام کمیسیون خیریّه‌وجود دارد که مسئولیت نظارت را بر عهده دارد و طبیعتاً همین دستگاه نظارتی نیز باید پاسخگو باشد که این حالت از وجود چندین دستگاه نظارتی بسیار بهتر است، زیرا در غیراین‌صورت امکان اینکه هیچ‌کدام از دستگاه‌ها مسئولیت نظارت و پاسخگویی را نپذیرند، وجود دارد.

البته ذکر این نکته ضروری است که این به این معنی نیست که هیچ‌گونه تخلفی در مؤسسات خیریّه انگلستان صورت نمی‌گیرد اما به علت وجود نظارت درست و منسجم امکان بروز تخلفات و فساداقتصادی در مؤسسات خیریّه بسیار کاهش‌یافته است. همچنین یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های اساسی قضایی در انگلستان پیشگیری از سوءاستفاده از اموال اهداشده برای اهداف خیرخواهانه می‌باشد که به‌صورت مشهود این نگرانی‌ها افزایش‌یافته است و این امر که هدایا و کمک‌های اهدایی در راستای اهداف تعیین‌شده صرف شود و مورد سوءاستفاده مدیران و کارمندان مؤسسات خیریّه قرار نگیرد بسیار در رویه‌های قضایی انگلستان مورد تأکید قرارگرفته است(اصغری،65،1390).

با جود مطالب گفته‌شده می‌توان گفت که دستگاه‌های نظارتی در انگلستان به‌طور منسجم بر فعالیت مؤسسات خیریّه نظارت می‌کنند؛ درواقع علاوه بر آنکه کمیسیون امور خیریّه بر فعالیت خیریّه‌ها نظارت می‌کند تا از وقوع جرم پیشگیری کند بلکه دستگاه‌های قضایی این کشور نیز در این زمینه حساس هستند و تخلفات را پیگیری و رصد می‌کنند.

به‌طورکلی می‌توان گفت بنیادهای خیریّه کشورهای غربی فعالیتشان برای مردم شفاف است و گزارش مستمر فعالیت‌هایشان را برای مردم منتشر می‌کنند. به‌عنوان‌مثال CRAکه یک‌نهاد دولتی است اطلاعات به‌روزی در خصوص وضعیت مالی خیریّه‌ها مشتمل بر دارایی‌ها، بدهی‌ها، صورت‌حساب‌ها و درآمد، هزینه و ترازنامه و نحوه ارتباط با آن‌ها را منتشر می‌کند (بختیاری، 219،1390). که طبیعتاً نتیجه چنین نظارتی شفافیت، پاسخگویی، افزایش اعتماد مردم و کاهش فساد اقتصادی در مؤسسات خیریّه می‌باشد.

بحث و نتیجه‌گیری

میزان پژوهش‌های انجام‌شده درزمینه امور خیریّه و مؤسسات خیریّه در کشور ما بسیار کم است؛ اما بر اساس همین پژوهش‌های اندک می‌توان نتیجه گرفت که مهم‌ترین دلیل برای عدم پیشرفت فعالیت‌های نیکوکاری در ایران این است که بازیگران این حوزه، یعنی مردم، دولت و مؤسسات خیریّه هنوز فعالیت‌های نیکوکاری را به‌صورت مدرن نپذیرفته‌اند.

هرگونه ایجاد تغییر و بهبود در ماهیت فعالیت مؤسسات خیریّه، نیازمند آن است که سه بازیگر عمده این حوزه، دیدگاه سنتی خود را تغییر دهند و بپذیرند که سازمان‌های خیریّه به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از بخش غیرانتفاعی باید دارای اصول و قوانینی باشد تا بر آن مبنا عمل کنند و بپذیرند که اداره این سازمان‌ها چیزی نیست که بر اساس سلایق شخصی و بدون چارچوب مشخص انجام گیرد.

این دیدگاه باعث شده است تا اولاً همان‌گونه که اشاره شد، دانش خاصی در این زمینه شکل نگیرد و دوما فعالیت‌های نیکوکاری منسجم و قانونمند انجام نشود.

بر همین اساس است که در بحث نظارت بر خیریّه‌ها نیز هنوز قانون و چارچوب مشخصی شکل نگرفته و درواقع مراجع قانونی و دولت هنوز یک سازمان مشخص را برای نظارت بر خیریّه‌ها مشخص نکرده‌اند که نتیجه آن عدم شفافیت، عدم پاسخگویی مؤسسات خیریّه در ایران و کاهش اعتماد مردم به این مؤسسات و همچنین زمینه‌سازی برای برخی مفاسد اقتصادی من‌جمله فرار مالیاتی، پول‌شویی، کلاه‌برداری و خیانت‌درامانت است.

در نظام نظارتی بر مؤسسات خیریّه و غیرانتفاعی ایران آن‌قدر فقر اطلاعاتی و نظارتی وجود دارد که هنوز حتی آماری دقیق از تعداد خیریّه‌ها در دسترس نیست.

این در حالی است که در کشور انگلستان یک کمیسیون وظیفه نظارت و کنترل فعالیت مؤسسات خیریّه را برعهده‌گرفته است و خیریّه‌ها باید از این کمیسیون مجوز بگیرند و گزارش عملکرد خود را به‌ صورت‌های مختلف به این کمیسیون ارائه دهند.

این نوع نظارت ازآن‌جهت مفید است که استقلال خیریّه‌ها را نیز خدشه‌دار نمی‌کند. البته این بدین معنا نیست که هیچ‌گونه تخلفی در مؤسسات خیریّه انگلستان صورت نمی‌گیرد اما آنچه مشخص است، این است که فعالیت‌های خیرخواهانه در این کشور در چارچوب رسمی و قانونی است و وجود این چارچوب پاسخگویی و شفافیت مؤسسات خیریّه را در پی داشته است و از طرف دیگر زمینه‌های اعتماد مردم را نیز فراهم کرده است چراکه بر اساس آمار بنیاد جهانی کمک‌های خیریّه، انگلستان در اکثر اوقات جزء ده کشور برتر ازنظر احسان و نیکوکاری بوده است.

با توجه به موارد گفته‌شده می‌توان این پیشنهاد را داد که در درجه اول باید یک‌نهاد رسمی و قانونی در کشور ما متولی سازمان‌های خیریّه باشد تا کلیه فعالیت‌های مؤسسات خیریّه تحت نظر این نهاد رسمی‌باشد. البته با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های مهم مؤسسات خیریّه استقلال آن‌ها است؛ پیشنهاد می‌گردد کمیسیونی همانند کمیسیون خیریّه انگلستان، در ایران نیز این وظیفه را بر عهده گیرد.

طبیعتاً چنین اقدامی می‌تواند شفافیت و پاسخگویی مؤسسات خیریّه را افزایش دهد و میزان اعتماد مردم نیز به این مؤسسات افزایش یابد. از طرف دیگر باید خود مؤسسات خیریّه نیز از طرق مختلف گزارش‌ها و عملکردها و صورت‌حساب‌های مالی خود را در معرض دید قرار دهند و درواقع به‌نوعی شفافیت کار خود را افزایش دهند. همچنین بامطالعه منابع مختلف مشخص شد که برخی فسادهای اقتصادی احتمالی در مؤسسات خیریّه و غیرانتفاعی شامل کلاه‌برداری،پول‌شویی، فرار مالیاتی و خیانت‌درامانت است.

ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود تا قوانین مربوط در این زمینه به‌صورت مشخص و شفاف تصویب شود تا امکان سوءاستفاده از این مؤسسات به حداقل برسد. در اینجا ذکر این نکته ضروری است که به علت تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی ایران با سایر کشورها برخی اقدامات خیرخواهانه در ایران با بقیه کشورها متفاوت است؛ به‌عنوان‌مثال هنوز مشخص نیست اگر مؤسسه خیریّه‌ای از مقداری از وجوهات مردمی برای امور جاری خود مانند حقوق پرسنل و کارمندان استفاده کند مرتکب عمل غیرشرعی و قانونی شده است یا نه. لذا پیشنهاد می‌گردد تا مراجع دینی در این زمینه فتواهای لازم را بدهند و همچنین قوانین دقیق و روشن تصویب شود تا هم خیّرین و هم مؤسسات خیریّه‌ای که به دنبال خدمت‌رسانی هستند تکلیف خود را بدانند.

منابع

1-درخشان،مرتضی؛ نصرالهی،خدیجه.(1393). «تحلیل اثربخش سوم اقتصادی و راهکارهای توسعه آن در ایران». فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی،سال چهاردهم،شماره 55.

2--آقا بابا، سارا؛ نصیری پور، اشکان؛ ملکی، محمدرضا؛ گوهری، محمدرضا؛ واحدی، محمدمهدی. (1393). «نقش حاکمیت در بازاریابی اجتماعی خیریّه‌ها:با تمرکز بر حوزه سلامت».

3-طغیانی، مهدی؛ درخشانی،مرتضی؛ نصرالهی،خدیجه. (1393). «پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف و امور خیریّه در بخش سوم اقتصاد باوجود اطلاعات نامتقارن». دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال هفتم،شماره اول، پیاپی13-پاییز و زمستان، صص 153تا 182.

4-- عبادی، صادق.(1378). «بنیادها و مؤسسات خیریّه غیر وقفی در ایران». فصلنامه میراث جاویدان، سال هفتم، شماره3.

5- مریدی فریمانی، فاضل.(1392). «بررسی الگوی نظارت برنهادهای غیرانتفاعی و خیریّه»، مرکز پژوهش‌های مجلس.

6-- فرجیها، محمد؛ اصغری، محمد. (1390). «کلاه‌برداری و خیانت‌درامانت در مؤسسات خیریّه،رویکرد تطبیقی». فصلنامه کارگاه، دوره دوم سال پنجم، زمستان، شماره 17.

7- بختیاری، صادق. (1390). «حمایت‌های مالیاتی از کمک‌های خیریّه به‌منظور ایجاد نوعی بیمه اجتماعی». فصلنامه مالیات، شماره دوازدهم، زمستان.

8- نکویی مقدم، محمود؛ امیریوسفی،سعیده؛ قربانی بهابادی، زهرا؛ امیراسماعیلی، محمدرضا.(1391). «نقش مؤسسات خیریّه در نظام سلامت:یک مطالعه کیفی»

9-گلشن پژوه، محمود رضا.(1392). «راهنمای سازمان‌های غیردولتی». انتشارات مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌الملل ابرار معاصر تهران، چاپ چهارم

10- سعیدی، محمدرضا.(1393). «درآمدی بر مشارکت‌های مردمی و سامان‌های غیردولتی-تهران» سازمان سمت،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ سوم

11-علایی، سوسن. (1393). «بررسی وضعیت مدیریت و ساماندهی سازمان‌های غیردولتی ایران». مجله پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال پنجم، شماره هفدهم تابستان، صص 82 تا 102.

12- مقیمی، محمد. (1393). «مباحث ویژه مدیریت دولتی». سازمان سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی،چاپ هشتم زمستان.

13-میرمحمدی، سید محمد. (1383). «الگوی نظارت و کنترل در نظام اداری جمهوری اسلامی ایران». سازمان سمت، چاپ اول، پاییز.

14-کوهکن، علیرضا. (1388). «گزارش آسیب‌شناسی سازمان‌های غیردولتی در ایران». دفتر مطالعات سیاسی

15-ملکیان، اسفندیار؛ توکل‌نیا، اسماعیل؛ خواجه‌وند، منصور. (1394). «شناسایی علائم هشداردهنده وجود مشکلات کنترل داخلی در مؤسسات غیرانتفاعی»، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، شماره 26،تابستان

16- اصغری، محمد. (1390). «رویکرد جرم شناختی به مؤسسات خیریّه». پایان‌نامه دانشگاه تربیت مدرس

17- عرب مازار، عباس؛ زایر، آیت. (1390). «ارائه الگویی برای حمایت از کمک‌های خیریّه در ایران»، پژوهشنامه مالیات، شماره یازدهم (مسلسل59) پاییز.

18-شاهرخی، کیانوش؛ «نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریّه در حقوق ایران ، انگلستان و آمریکا». پایان‌نامه دانشگاه قم.

19- روزنامه جام جم. (1390) «خیانت‌درامانت در پوشش نیکوکاری».21 اردیبهشت.

20- ریاحی سامانی، نادر. (1391). «بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریّه»-تهران:سازمان چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریّه.

21- گیلک حکیم‌آبادی، محمدتقی. (1390). «مطالعه تطبیقی حمایت‌های مالیاتی از کمک‌های خیریّه در جهان». پژوهشنامه مالیات شماره دوازدهم(مسلسل60)، زمستان.

22- رهبر، فرهاد. (1382). «پول‌شویی و آثار و پیامدهای آن». نشریه تحقیقات اقتصادی، پاییز و زمستان 1382، شماره 63، صص33-55

23-عباسی، زهرا؛ طبیبی، محمدرضا. (1388). «مطالعه تطبیقی نهادهای ملی متولی بهره‌وری در جهان و ایران». بررسی‌های بازرگانی، شماره 35، خرداد و تیر.

24-فاضلی،محمد. (1388). «روش تطبیقی فراسوی راهبردهای کمی و کیفی». نشر آگه.

25- محمد پور، احمد.(1392). «روش تحقیق کیفی، ضد روش، منطق و طرح در روش‌شناسی کیفی.» چاپ دوم

1-Chao Guo1, William A. Brown, Robert F. Ashcraft, Carlton F. Yoshioka, and Hsiang-Kai Dennis Dong1 (2011). “Review of Public Personnel Administration (Strategic Human Resources Management in Nonprofit Organizations)”.

2-salamon, LM & sokolowski, SW. (2004) “Global civil society: Dimention of the nonprofit sector” kumarian press, bloomfield. 3-Dborah F, Archambeault, Webber Sarah, Greenlee Janet. (2015). “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly(Fraud and Corruption in U.S. Nonprofit Entities: A Summary of Press Reports2008-2011)”.

4-Morris, Donald. (2008) “Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly(Tainted Money and Charity Do 501(c)(3)s Have a Right to Refuse a Gift”.


لینک مقاله در سیویلیکا

پانویـس

  1. دانشجوی کارشناسی ارشد مدیرین دولتی دانشگاه علامه طباطبایی، Moradimilad909@gmail.com
  2. استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی