مرجع حلّ اختلاف بین موقوفات ومنابع اراضی ملّی

محمد حسن امام وردی

چکیده

یکی از اختلاف های مطرح میان موقوفات کشور و منابع اراضی ملی در تعیین املاک موقوفه ، مربوط به آن دسته از اراضی است که در همجواری منابع ملی قرار گرفته است و اداره منابع طبیعی در فروش موقوفه مذکور به اشخاص، بر این باور است که ملک مورد نظر، در محدوده اراضی منابع ملی و خارج از محدوده مستثنیات اشخاص قرار دارد.

در کیستی مرجع صالح بر تعیین و تشخیص أراضی ملی از مستثنیات اشخاص در محدوده شهر و حریم قانونی آن و چگونگی تعیین مرجع حل اختلاف میان موقوفه و منابع اراضی ملی، بررسی متون حقوقی و قوانین مربوطه، بیانگر آن است که تعیین و تشخیص منابع ملی و مستثنیات آن، بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است.

همچنین مرجع رسیدگی کننده به اختلاف مربوط به زمین در هر موقعیتی با هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف أراضي اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/ ۹ / ۲۲ است.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل ۵ نفر از هفت نفر رسمیت می یابد و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، قاضی عضو هیأت ماده واحده ، با ملاحظه نظریه کارشناس هیأت ، رأي نهایی خود را مستند و مستدل صادر خواهد نمود.

واژگان کلیدی موقوفات اختلافی، اراضی ملی، مرجع حل اختلاف ، وزارت جهاد کشاورزی .

طرح مسئله یکی از اختلاف هایی که ممکن است میان موقوفات کشور و منابع اراضی ملی مطرح گردد آن است که ملک موقوفه ای در خارج از قلمرو یک استان و همجوار با مرز منابع ملی قرار گیرد و اداره منابع طبیعی در فروش موقوفه مذکور به اشخاص، اظهار نماید که ملک مورد نظر، در محدوده أراضي منابع ملی و خارج از محدوده مستثنیات اشخاص قرار دارد و از این رو، دادخواست ابطال عملیات ثبتی آن را تقدیم مراجع قضایی نماید.

در این میان، ممکن است متولی موقوفه نیز با استناد به نامه بنیاد مسکن و رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، اظهار به وجود ملک جزء أراضی مستثنیات اشخاص نماید و برای آن، پلاک فرعی نیز أخذ نماید.

بر این اساس، قاعدتا پرونده مورد اختلاف، به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع می گردد و کارشناسان مربوطه نیز ممکن است بر حسب نظر اداره منابع طبیعی، اقدام به تطبيق نقشه منابع ملی به روی نقشه هوایی نمایند و درنتیجه ملک موقوفه و حتی قسمتی از املاک و باغات مجاور نیز در خارج از محدوده مستثنیات اشخاص و داخل در محدوده اراضی منابع ملی رؤیت گردند.

اینک با عنایت به مطالب مطروحه، این پرسش ها مطرح می گردد که مرجع صالح بر تعیین و تشخیص أراضي ملی از مستثنیات اشخاص در محدوده شهر و حریم قانونی آن، کدام مرجع قانونی است؟ در صورت وجود اختلاف، راهکار و مرجع حل اختلاف میان موقوفه و منابع اراضی ملی کدام است؟ نوشتار پیش رو به بحث و بررسی پیرامون پرسش های مذکور خواهد پرداخت.

مقدمه

با اجرای طرح اصلاحات ارضی، مرزدائمی میان اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه ها مشخص می شود و با تعیین میزان و محل واقعی مستثنیات و آراضی کشاورزی، بهره برداران و کشاورزان قادرند با برنامه ریزی بهتر و دقیق تر به فعالیت های کشاورزی و دامداری بپردازند.

با اجرای طرح مزبور، اسناد اراضی کشاورزی نیز راحت تر صادر می شود و درنتیجه با تفکیک اراضی کشاورزی و أخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی جهت امور کشاورزی؛ أعم از کاشت ، داشت و برداشت نیز آسان تر می گردد و حتی اختلاف های حدود ثبتی پلاک ها نیز برطرف می شود و کشاورزان می توانند به یک پارچه نمودن اراضی خود اقدام نمایند.

گفتنی است سند اراضی ملی و مراتع، به نام دولت جمهوری اسلامی ایران و با نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آب خیزداری کشور صادر می شود و با أخذ سند مراتع، می توان برای انجام طرح های مرتع داری، آب خیزداری، آبخوان داری، جنگلداری، جنگل کاری، بیابان زدایی و سایر فعالیت ها و خدمات اساسی و زیربنایی اقدام نمود و از تخریب مراتع و تجاوز اشخاص سودجو نیز جلوگیری به عمل آورد. اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می دارد: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها، جنگل ها، نیزارهای بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست ، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبين مسترد می شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید، تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می کند. ۱۳۶۱ / ۱۰ / ۲۷ هیأت همچنین ماده یک تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب وزیران، در این زمینه اشعار می دارد: از تاریخ تصویب این تصویب نامه قانونی، عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

الف) مرجع صالح برتعیین و تشخیص قلمرو أراضی ملی

در راستای اجرای ماده مذکور و تشخیص اراضی ملی از غیر آن، می توان گفت که این اقدام طبق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/ ۷ /۵ صورت می گیرد. در این ماده آمده است:تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های

کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی، نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.

تبصره ۱، معترضین می توانند پس از اخطار با آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ارائه ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون تعیین تکلیف أراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/ ۹ / ۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.

صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود ... بنابراین وزارت جهاد سازندگی که امروزه همان وزارت جهاد کشاورزی است؛ با رعایت تعاریف ذکر شده در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، اقدام به تشخیص محدوده اراضی کشاورزی ، زراعت باغات و بناها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی خواهد کرد.

این وزارت، پس از اخذ سوابق و حدود ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی، نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه های کثیرالانتشار و هفته نامه های محلی اقدام خواهد کرد.

همچنین مراتب نیز به اطلاع افراد و اشخاص ذی نفع و مالکین پلاک خواهد رسید تا چنانچه به نظریه مأمور تشخیص، اعتراض داشته باشند با ارائه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف أراضى اختلاقی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب۱۳۹۷ / ۹ /۲۲ مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.

از این رو می توان گفت تشخيص أراضي ملی از مستثنیات اشخاص از وظایف وزارت کشاورزی است که اجرای آن بر عهده ادارات منابع طبیعی استان ها می باشد و این موضوع ارتباطی با بنیاد مسکن و کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ندارد. گفتنی است در رأی وحدت رویه شماره ۱۸۱ مورخ ۱۳۸۶/ ۷ / ۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به ماده یکم قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۶۱، آمده است:به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۹۱ عرصه و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع، بیشه های طبیعی و آراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ، افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند و مطابق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۲۸ ، تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۱۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است و به صرف تشخیص وزارت مذکور و قطعیت آن، در مالکیت دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران، نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و قطعیت یافته باشد، نخواهد بود ... همچنین باید گفت از جمله مستثنیات اراضی ملی، مواردی است که در تبصره ۳ ماده ۲ تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۶۱/ ۱۰ /۲۷ هیأت وزیران آمده است. این تبصره مقرر می دارد:عرصه و محاوط تأسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگلها و مراتع که تا تاریخ تصویب این قانون احداث شده اند، مشمول ماده یک این قانون نخواهند بود.

ادارات ثبت مجازند با تشخیص و گواهی سازمان جنگل بانی ایران اسناد مالکیت عرصه و اعیانی جداگانه برای مالکین آنها صادر نماید.

ب) مرجع حل اختلاف میان موقوفه و منابع اراضی ملی و شيوه رسیدگی به آن

درصورتی که به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی که در قسمت نخست به عنوان مرجع صالح بر تعیین و تشخیص قلمرو أراضی ملی تعیین شد، اعتراضی وارد باشد، شاکی می تواند شکایت خود را به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی در ماده واحده قانون تعیین تکلیف أراضي اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/۹ / ۲۲ تقدیم نماید. در این ماده واحده چنین آمده است: زارعین صاحب أراضي نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمان ها و مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاحیه های بعدی آن اعتراض داشته باشند، می توانند به هیات مرکب از:

۱. مسئول اداره کشاورزی،

۲، مسئول اداره جنگلداری،

3. عضو جهاد سازندگی،

4. عضو هیأت واگذاری زمین،

۵. یک نفر قاضی دادگستری،

6. بر حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه، مراجعه نمایند.

این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر، رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، رأی قاضی لازم الاجرا خواهد بود. مگر در موارد سه گانه شرعی مذکور در مواد ۲۸٤ و ۲۸ مکرر ( آیین دادرسی کیفری) ... همچنین سازمان اوقاف نیز در صورت اعتراض، می تواند شکایت خود را طبق این ماده واحده به هیأت مذکور تقدیم نماید.

این مطلب در نظریه مشورتی شماره ۷/ 44۷۱ مورخ ۱۳۸۰/ ۵ /۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه چنین آمده است: با توجه به ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای ماده واحده قانون جنگل ها و مراتع، کلیه مالکینی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور اعتراض داشته باشند، می توانند به هیأت مذکور در ماده واحده مراجعه نمایند.

چنانچه سازمان اوقاف و امور خیریه نیز ادعایی بر أراضی مورد اختلاف داشته باشد، مانند سایر مالکین می تواند نسبت به اجرای ماده 56 قانون مذکور، اعتراض نماید. بدیهی است چنانچه مورد، از اموال عمومی باشد که قابل تملک برای اشخاص نیست، وقف آن نیز صحیح نخواهد بود؛ زیرا «لاوقف الا في ملک». در خصوص شیوه رسیدگی به اعتراض نیز باید گفت اعتراضیه تنظیمی از جانب معترض و مستندات ارائه شده حداکثر ظرف ۱۰ روز به وسیله مسئول دبیرخانه هیأت، مورد بررسی قرارمی گیرد و در صورت تکمیل بودن بر اساس تاریخ دریافت اعتراض نامه، با تعیین وقت رسیدگی در دستور کار هیأت قرار می گیرد همچنین اعتراض معترضان زمانی توسط هیأت ماده واحده مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت که معترضان اسناد و مدارک قانونی ثبتی، اصلاحات ارضی در خصوص مالکیت و نسق زراعی در اختیار داشته باشند و ضمن آن مستثنیات معترضان قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور (۱۳۶۱) در نقشه هوایی مشخص باشد. قاضی عضو هیأت ماده واحده با ملاحظه نظریه کارشناس هیأت، رأی نهایی خود را مستند و مستدل صادر خواهد نمود و رأی قاضی مذکور، مطابق قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳6۷/ ۷ / 14، قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی محل می باشد. درصورتی که صدور رأی با ابطال یا اصلاح اسناد مالکیت یا صدور مالکیت جدید به نام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان منتهی شود و اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه یکدیگر مدعی حقی باشند، مرجع رسیدگی به احقاق حق آنان مراجع قضایی است.

درصورتی که رأى قاضی هیأت ماده واحده به اصلاح یا ابطال سند یا آراء ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری صادر شده باشد، معترضان تا قطعيت رأی خود، دخل و تصرفی در آن مقدار از اراضی که مورد حکم قرار گرفته اند، ندارند و تصرفات آنان به منزله تجاوز به أراضي تلقی و برابر مقررات قانونی قابل تعقیب خواهند بود. در پایان ذکر این نکته ضروری است که مرجع رسیدگی کننده به اختلاف مربوط به زمین؛ أعم از اینکه زمین در محدوده شهرها یا روستاها و یا خارج از آنها باشد، هیأت موضوع «ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع است، از این رو در صورت وجود اظهار نظر اداره بنیاد مسکن و کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در این مورد، اختلاف مورد نظر باید در هیأت مزبور مورد بحث و بررسی واقع گردد.

رأی وحدت رویه شماره ۶۹۷ - ۱۳۸۵/ ۱۱ / ۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مقرر می دارد: قطع نظر از اینکه به موجب رای شماره۳/۷۹دهه - ۱۳۷۶/ ۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، مرجع صالح به اعتراضات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع - فارغ از محل وقوع أراضی مربوطه - هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف أراضي اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع شناخته شده و به موجب قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری ، رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه من جمله هیأت موضوع ماده واحده فوق الذکر در موارد مشابه لازم الاتباع است، اساسا با لحاظ تبصره ۲ و اطلاق و عموم تبصره ۵ ماده واحده فوق الذکر، از تاریخ تصویب آن ماده واحده ، کلیه قوانین و مقررات و آیین نامه های مغایر با این قانون لغو و تنها مرجع رسیدگی به شکایات مربوط به اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع و اصلاحیه های آن، هیأت موضوع این قانون خواهد بود.

بنا به مراتب رأی شماره ۵۱۳ - ۱۳۸۳/ ۸/ ۲۶ شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد از نظر اکثریت قاطع اعضاءهیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح تشخیص و مورد تأیید است . گفتنی است نهایتا در تاریخ ۱۳۸۰/ ۱۲ / ۱۹ دو تبصره، به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و أراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳ الحاق گردید که در تبصره 6 آن چنین مقرر گردیده است: آن دسته از اراضی و املاک جنگل ها و مراتع و أراضی منابع ملی که مشمول ماده ا قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۶۹/ ۵ / ۲۵ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۵ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقي نمی شود؛ مگر در مورد حریم موقوفات و أراضی ای که قبل از تاریخ ۱۳۹۰/ ۱۲ /۱۹ احیاء شده باشد. شایان ذکر است که در راستای اجرای استثنائات مندرج در قانون و آیین نامه پیش گفته،توافقاتی میان سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی صورت گرفته است؛ از جمله، توافق نامه شماره ۱۱ / ۱۱۲۸۷ مورخ ۱۳۹۰/ ۳ / ۱ ، که براساس آن طرفین، کمیته مشترکی را به منظور رفع ابهامات و حل مشکلات مربوط به موقوفات و اراضی ملی تشکیل داده اند.

در این توافق نامه پیش بینی شده است که تصمیمات این کمیته برای دو سازمان و نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع باشد. در تاریخ ۱۳۹۰/ ۵ / ۸ ، دستورالعمل اجرایی توافق نامه فوق به شماره ۲۵۸۶۵ میان دو سازمان منعقد و در تاریخ ۱۳۹۳/ ۱۲/۱۲ نیز دستورالعمل اجرایی اصلاحی آن به شماره ۹۳ / ۱۲۱۲۹۶۲ میان دو سازمان تهیه و تدوین شده است. بدین ترتیب بر بنیاد مقررات سابق الذكر، می توان گفت:

1. قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی (ملی) عام بوده و شامل اراضی موقوفه نیز می گردد. عموم این قوانین و مقررات در تبصره 6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و أراضی موقوفه مورد تأکید واقع گشته است.

۲. برابر تبصرہ پیش گفته و اصل 44 قانون اساسی، همواره حریم موقوفات و آن دسته از أراضی ای که پیش از تاریخ ۱۳۹۵/ ۱۲ / ۱۹ احیاء شده اند، از زمره قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی استثناء شده اند.

درصورتی که تشخیص منابع طبیعی شامل آن دو شود، موقوفات می توانند نسبت به آن، برابر مقررات مربوط از جمله قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/ ۹ / ۲۲ اعتراض نمایند.

شایان ذکر است که مقررات پیش گفته هماهنگ با استفتائات صورت گرفته از مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) وضع و اصلاح شده است. بخشی از استفتائات مذکور بدین شرح است: 1. مراتع و جنگل های واقع در جوار أراضی موقوفه، درصورتی که جزء حریم آنها شمرده شوند، در حکم موقوفه و تابع آن هستند و حكم أنقال و املاک عمومی درمورد آنها جاری نمی شود و مرجع تشخیص حریم و مقدار آن هم عرف محل و نظر افرادی است که در این امر متخصص هستند. ۲. عدم صحت وقف جنگل ها و مراتع طبیعی و هر آنچه که از آنفال و اموال عمومی است به ملاحظه اینکه ملک اختصاصی شخص خاصی نیست، منافات با تبعیت حریم رقبات موقوفه از وقفیت ذی الحریم ندارد، بلکه از جنگل و مراتع و سایر آراضی موات اصلی واقع در کنار رقبات موقوفه، هر مقدار از آنکه در نظر عرف، حریم مورد نیاز رقبه موقوفه ؛ أعم از قریه یا مزرعه یا باغ و غیره محسوب باشد، تابع ذی الحريم در احکام و آثار شرعی وقف است و کسی حق جدا کردن حریم در این باره از ذی الحريم و یا احیاء و تملک و نقل و انتقال ملکی آن را ندارد. 3. أراضی جنگلی و مرتع طبیعی که فاقد هرگونه سابقه عمران و آبادی از سوی شخص و یا اشخاص باشد، شرعا جزء أراضي بلامالک و جزء انقال عمومی و متعلق به بیت المال محسوب است و اسناد وقفیت یا مالکیت خصوصی نسبت به این گونه أراضي، فاقد اعتبار شرعی است، و رسیدگی موضوعی در این باره با مقامات قانونی ذیربط و مراجع قضایی است. 4. تپه و کوه ها و مراتع طبیعی که سابقه عمران و احیاء از سوی کسی ندارد جزء انفال و از اموال عمومی است ولی هر مقدار از آن، حریم عرفی ملک یا موقوفه و از مرافق مورد نیاز ملک یا موقوفه محسوب باشد اختصاص به همان ملک یا موقوفه دارد، بدون اینکه ملک مالک یا جزء موقوفه محسوب باشد. 5. در صحت وقف، سابقه مالکیت شرعی خاص واقف، شرط است و چون جنگل ها و مراتع طبیعی که از آنفال و اموال عمومی هستند، ملک خاص کسی نیستند، در نتیجه وقف آنها توسط هیچ فردی صحیح نیست. از این رو برابر استفتائات یادشده می توان گفت أراضی ملی که بدون احیاء به وقفیت درآمده اند، موقوفه به شمار نمی آیند اما آن دسته از اراضی که احیاء و وقف شده و همچنین أراضی ملی که در حریم موقوفات قرار گرفته اند، موقوفه به شمار آمده و جزء منابع ملی نیستند.

نتيجه

- طبق ماده ۲ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/ ۷ / ۵ ، تعیین و تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، بر عهده وزارت جهاد سازندگی که امروزه همان وزارت جهاد کشاورزی است، می باشد و اجرای آن نیز بر عهده ادارات منابع طبیعی استان ها خواهد بود.

- مرجع رسیدگی کننده به اختلاف مربوط به زمین؛ اعم از اینکه زمین در محدوده شهرها یا روستاها و یا خارج از آنها باشد، هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف أراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۹۷/ ۹ / ۲۲ می باشد، لذا در صورت اظهار نظر اداره بنیاد مسکن و کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری در این مورد، اختلاف مطروحه باید در هیأت مزبور مورد بحث و بررسی واقع شود.

- این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با حضور حداقل 5 نفر از هفت نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناسی هیأت، قاضی عضو هیأت «ماده واحده » با ملاحظه نظریه کارشناس هیأت، رأی نهایی خود را مستند و مستدل صادر می کند. همچنین این رأی وفق قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۳۹۷ / ۷ / 14 ، قابل تجدیدنظر در دادگاه حقوقی محل است.

- قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی (ملی)، عام بوده و شامل اراضی موقوفه نیز می گردد. با این همه، برابر اصل 44 قانون اساسی و تبصره 6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و أراضی موقوفه، «حریم موقوفات» همواره و «أراضی احیاء شده پیش از ۱۳۹۰/ ۱۲ /۱۶ » از زمره قوانین و مقررات مربوط به منابع طبیعی استثناء شده اند. در راستای اجرای استثنائات مندرج در قانون و آیین نامه پیش گفته، توافقاتی میان سازمان اوقاف و سازمان منابع طبیعی صورت گرفته است. از جمله، توافق نامه شماره ۱۱/ ۱۱۲۸۷ مورخ۱۳۹۰ / ۳ / ۱ که براساس آن طرفین، کمیته مشترکی را به منظور رفع ابهامات و حل مشکلات مربوط به موقوفات و اراضی ملی تشکیل داده اند.

در این توافق نامه، پیش بینی شده است که تصمیمات این کمیته برای دو سازمان و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور لازم الاتباع باشد. در تاریخ ۱۳۹۰/ ۵ / ۸ نیز دستورالعمل اجرایی توافق نامه فوق به شماره ۲۵۸۶۵ میان دو سازمان منعقد و در تاریخ۱۳۹۳ / ۱۲ / ۱۲ ، دستورالعمل اجرایی اصلاحی به شماره۹۳/۱۲۱۲۹۶۲ میان دو سازمان تهیه و تدوین شده است.

براین اساس ابتدا برای حل اختلاف باید براحکام این توافق نامه تکیه کرد و چنانچه از این راه نتیجه ای حاصل نشد، قابل پیگیری از طریق محاکم قضایی خواهد بود.

منابع و مآخذ

الف) کتاب ها

١. استفتائات باب وقف از محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، تهران ، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه ، چ سوم، ۱۳۹۰

۲. بشیری ، عباس و امیرحسین میرزایی ، حقوق کاربردی اراضی در ایران، تهران ، جنگل، ۱۳۸۹.

٣. شهری ، غلامرضا و همکاران، مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، تهران ، روزنامه رسمی ج...، ۱۳۸۶

ب) قوانین و مقررات

1. تصویب نامه قانون ملی شدن جنگل های کشور مصوب ۱۳۶۱/ ۱۰ / ۲۷ هیأت وزیران .

۲. قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوب ۱۳۹۳

٣. قانون اساسی رسمی ج.1

4. قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۹۷/۹/۲۲

5. قانون تعیین موارد تجدید نظر از احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۹۷/ ۷ /۱۶

۶. قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب۱۳۶۶/۵/۲۵ .

۷. قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور مصوب ۱۳۷۱/ ۷ /۵ .

ج) پایگاههای اینترنتی

1.http://rc.majlis.ir

2.http://www.rrk.ir.

3.https://www.ekhtebar.com

پانویس