نظام نظارتی موقوفات در ایران

مؤلف:سید مجتبی سجادی جزی معاونت مالی پژوهشگاه استاندارد کشور

چکيده

تاريخ وقف و موقوفات از فراز و نشيب‌هاي زيادي برخوردار بوده است. بسياري از موقوفات مورد سوء استفاده قرار گرفته و در راه‌هاي خارج از نيّت واقف صرف گرديدند. در عين حال که در شرايط خاص سياسي و بحران‌هاي اجتماعي مثل جنگ و تشکيل دولت‌هاي جديد بسياري از اين موقوفات توسط حاکمان وقت به‌نفع خود و براي خود مصادره مي‌شدند. از اين روي همواره در طول قرون مختلف اسلامي براي حفظ و صيانت از موقوفات سازمان‌ها و ارگان‌هايي مشخص شده که به اين امر بپردازند. بر همين اساس امروزه نيز در بسياري از کشور‌هاي اسلامي و به‌ويژه جمهوري اسلامي ايران قوانيني به تصويب رسيده که وظيفه نظارت بر اوقاف و کليه امور مربوط به آن را بر عهده سازمان اوقاف و امور خيريه نهاده است. در عين حال که قوه قضاييه نيز به نحوي بر چگونگي اين امور همواره نظارت دارد. بر همين اساس اين پژوهش به مطالعه چگونگي بعد نظارتي سازمان اوقاف و وظايف محوله آن مي‌پردازد تا بتواند جنبه‌هاي مختلف اين امر را تشريح نمايد. کليد واژه‌ها وقف، سازمان اوقاف، قوه قضاييه، نظام نظارتي.

مقدمه

وقف به‌عنوان يکي از نهاد‌هاي پيشرفته در حقوق اسلامي است که از نشانه‌هاي پيش‌قراول بودن دين مبين اسلام در توجه به جنبه‌هاي انساني و احسان به هم‌نوع و جامعه بشري مي‌باشد. اين تأسيس حقوقي بي‌شک در طول تاريخ نقش اساسي و مهمي در جنبه‌هاي انساني نيکوکارانه و بسط و توسعه خدمات اجتماعي در زمينه‌هاي گوناگون و متعدد ايفا نموده است. مطالعه وقفنامه‌هاي بر جاي مانده از ادوار گذشته نشان‌گر اين معنا است که چگونه خيرخواهان به جنبه‌هاي ظريف مختلف زندگي اجتماع توجه داشته و درصدد بودند تا با استفاده از نهاد متعالي وقف در جهت تأمين شرايط مناسب زندگي اجتماعي ياري رسانند. امّا پديده‌اي که همواره در طول تاريخ دوران اسلامي باعث عدم مصونيت اوقاف شده، نظارت ناقص و در عين حال تغيير حکومت‌هاي گوناگون به‌وسيله جنگ بوده است که باعث مصادره موقوفات مي‌شد. از اين روي همواره توجه به وقف و نظارت بر آن توسط دولت‌ها احساس مي-شد. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران يکي از دولت‌هايي محسوب مي‌شود که از همان بدو تأسيس اهتمام ويژه‌اي بر اين امر داشته و قوانين و مقررات بسياري را در ارتباط با آن وضع کرده است که در پژوهش حاضر بدان‌ها پرداخته خواهد شد.

جايگاه وقف

وقف که در فرايند تاريخي نه چندان طولاني در حيات مسلمانان نهادينه گرديد، گذشته از پيشينه تاريخي آن در حيات آدميان، در فرهنگ اسلامي ريشه در زمان رسول خدا (صلي الله عليه وآله) دارد و بي‌ترديد از مسايل مورد توجه آن حضرت بوده است؛ چنان‌که واقدي از صالح بن جعفر، از ميسور بن رفاعه، از محمّد بن کعب نقل مي‌کند که مي‌گفته است نخستين صدقه در اسلام وقفي بود که پيامبر (صلي الله عليه وآله) فرمود و چنان بود که مخريق يهودي هنگام جنگ احد وصيت کرده بود که اگر کشته شدم تمام اموال او را تصرّف و سپس وقف بر مسلمانان نمايند پيامبر (صلي الله عليه وآله) گذشته از آن‌که خود دست به چنين اقدامي زد، ديگران را نيز به انجام اين عمل خير توصيه مي‌فرمود، چنان‌که از ابن -عمر نقل است که در خيبر زميني نصيب عمر شد، نزد پيامبر آمد و در آن مورد از ايشان نظر خواست و گفت: اين زميني که در خيبر نصيب من شده بهترين مزرعه من است، در مورد آن چه مي‌فرماييد؟ آن حضرت فرمودند: اصل آن را وقف کن و درآمدش را صدقه تعيين کن و عمر چنان کرد با اين‌که در قرآن مجيد از اين اصطلاح سخني به ميان نيامده و عموماً فقيهان با تمسک به آيات عام صدقات و انفاق در اين باره استشهاد مي‌کنند، ولي سيره پيامبر (صلي الله عليه وآله) در وقف و دستور ايشان به ديگران موجب توجه مسلمانان به اين امر پسنديده گرديد. بر همين اساس چيزي نگذشت که سنت وقف در ميان مسلمانان راه يافت و سرمنشأ تأثيرات شگرف در عرصه فرهنگ و تمدّن اسلامي گرديد و به‌ويژه در حوزه توسعه آموزش و نيز گسترش فعّاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي نقشي برجسته ايفا نمود، به همين جهت نظر اهل تحقيق را متوجّه خود ساخت و از آن جمله فقيهان در کتب فقهي خويش به گفت‌وگو درباره آن پرداخته و از جنبه‌هاي گوناگوني آن را به بحث گرفتند

نظام نظارتي موقوفات

برخي گفته‌اند که نخستين ضمانت براي وقف و نظارت مستمر بر آن، اين است که آن را تحت‌ حمايت قوّه قضاييه قرار داد. اين قوّه عملاً در تداوم و پاسداري از نهاد وقف نقش دارد، ولي اين نقش مخالف تصميمات قدرت حاکمه و در برابر آن نيست. در همين ارتباط کندي چنين بيان مي‌دارد: «نخستين قاضي در مصر به روزگار هشام بن عبد‌الملک مروان که اوقاف را تحت تصرّف خويش گرفت توبة بن نمر بود؛ اوقافي که در تصرّف صاحبان و اوصياي آنان قرار داشت. توبه مي‌گفت: به‌نظرم رسيد که آنها را تحت اختيار خويش گيرم تا از منحرف شدن آن از مقصود اصلي و به ارث برده شدن آنها جلوگيري کرده و پاس‌شان دارم. توبه هنوز زنده بود که اوقاف تشکيلات و اداره بزرگي يافته بود» بنابراين در صورتي که حدود اختيارات قوه قضاييه وسعت يابد و علاوه بر اختيارات قانوني‌اش نظارت بر امور اوقاف را نيز عهده‌دار شود، مي‌توان تا حدود بسياري از بعد حمايتي و نظارتي آثار موقوفه اطمينان حاصل کرد. البته در اين ميان ذکر اين نکته نيز خالي از لطف نيست که آنچه در قرون مياني اسلامي تشکيلات اوقاف را عموماً سالم و دست‌نخورده باقي گذارد نه چگونگي نظارت قوه قضاييه يا مجري مشابه آن بود، بلکه باور قلبي همگان، چه حاکمان و چه توده مردم، نسبت به امور وقف بود که تداوم و حيات موقوفات را ممکن مي‌ساخت؛ اين باور قلبي مسئوليت‌ها و وظيفه‌هاي لازم و گريز‌ناپذير را بر عهده همگان چه مردمان عادي و چه حکومتيان مي‌گذاشت علاوه بر اين بايد بيان گردد که يکي ديگر از اموري که در طول تاريخ باعث مبرّا شدن اوقاف از مشکلات حادّه و کارآمدي مديريّت اوقاف شده، مسائل چندي به اين شرح بوده است: محترم شمردن اراده و شروط واقفان، مبرّا بودن دستگاه قضايي از هرگونه شائبه و حفظ استقلال و انجام صلاحيت‌هاي آن در خصوص اوقاف، شفافيت شخصيت اعتباري و حقوقي اوقاف و به رسميت شناخته شدن و نيز عدم تعرّض به آن مي‌باشد با توجه به مواردي که مطرح شد، بايستي بيان گردد که امروزه نظارت و پشتيباتي از امور مختلف مربوط به وقف در ايران به سازمان اوقاف و امور خيريه محوّل شده است. بر همين اساس در قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف که در سال 1364 به تأييد شوراي نگهبان رسيده، نوعي نظارت مقيّد براي اين سازمان پذيرفته شده است. اين نظارت مربوط به حق تحقيق از دخل و خرج موقوفاتي است که در مظنه تفريط و تعدّي قرار دارند. اين نوع نظارت مقيّد، قبلاً در مصوبه مجلس به شکل نظارت مطلق مطرح شده بود که با اعلام مغايرت آن با موازين شرعي، از سوي مجلس اصلاح شد. مصوبه اوليه مجلس در ماده 13 مي‌گفت: «تحقيق در جمع و خرج عوايد راجع به وقف و صدور مفاصا حساب و تطبيق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخيص متولّي و ناظر و موقوف عليهم ، با شعب تحقيق سازمان اوقاف است». اما پس از ايرادات شوراي نگهبان، اين عبارت در ذيل ماده 13 افزوده شد: «مگر در موقوفات منصوص التوليه در صورتي که مظنه تعدي و تفريط متولّي نباشد». البته در اين ماده از واژه نظارت استفاده نشده و به‌جاي آن واژه تحقيق و تطبيق به‌کار برده شده است. بر اين اساس نمي‌توان گفت که قانون‌گذار نظارت سازمان را در اين موارد پذيرفته و مقصود از آن نظارت استصوابي است علاوه بر اين بايد بيان گردد که در بند 2 تا 4 ماده اول قانون اوقاف که در حدود 10 سال قبل از قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف تدوين شده بود، يعني در تير ماه 1354، اين امور به عهده سازمان اوقاف گذارده شده است:

1- نظارت کامل بر کليه اعمال مربوط به توليت متولّيان در نظارت موقوفات عامه.

2- نظارت بر کليه اماکن مذهبي.

3- اداره امور اماکن مذهبي اسلامي که ترتيب خاصّي براي اداره آنها داده نشده است. در مورد اماکن مذهبي ماده پنج قانون اوقاف ترتيبي اتخاذ کرده است که سازمان اوقاف مي‌تواند با وجود متولّي نيز نظارت را به اداره غيرمستقيم آن اماکن تبديل کند و قانون را جانشين اداره واقف سازد. به موجب اين ماده سازمان اوقاف مي‌تواند براي اماکن مذهبي اسلامي از قبيل مساجد، بقاع متبرکه، امامز-اده‌ها و امثالهم، همچنين موقوفات عامي که متولّي ندارند با تصويب شوراي عالي اوقاف شخص يا هيأتي از اشخاص متدين و معروف به امانت را به‌عنوان امين و هيأت امناء تعيين کند با توجه به اين تفاسير بايد بيان گردد که قوانين مختلف مصوّب جمهوري اسلامي ايران به وضوح و با درايت بسيار چگونگي امور مربوط به اوقاف و نحوه نظارت بر آنها را مشخص و تبيين نموده است.

انواع نظارت بر اوقاف از نظر قانون مدني

از نظر قانون مدني ايران، نظارت بر وقف دو قسم است:

1- نظارت اطلاعي: و آن آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصارف آن مي‌باشد و بدين جهت متولّي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند ولي لازم نيست که در امور موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ کنند و هرگاه ناظر، امري را که متولّي انجام داده است، بر خلاف ترتيب معينه در وقفنامه بداند، مي‌تواند آن را اعلام دارد و در صورتي که متولّي تسليم نگردد، ناظر مي‌تواند به دادگاه مراجعه و متولّي را وادار به متابعت از مندرجات وقفنامه بنمايد و هرگاه خسارتي از عمل متولّي، متوجه موقوفه يا موقوف‌عليهم گرديده، متولّي مسئول آن خواهد بود.

2- نظارت استصوابي: و آن اظهار نظر در امور مربوط به موقوفه قبل از انجام آن است. در صورتي که موقوفه ناظر استصوابي داشته باشد، متولّي بايد قبل از اقدام به هر عملي در امور موقوفه جلب نظر ناظر را بنمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر، متولّي آن را انجام خواهد داد و متولّي بدون تصويب ناظر نمي‌تواند اقدام به امري بنمايد. ناظر استصوابي مانند متولّي است و در اخذ کليه تصميمات با متولّي شريک خواهد بود، ولي اجراي تصميمات منحصراً با متولّي مي‌باشد در همين ارتباط ماده 78 قانون مدني چنين بيان مي‌دارد: «واقف مي‌تواند بر متولّي ناظر قرار دهد که اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد». به‌عنوان مثال مي‌توان گفت ناظر اطلاعي مانند بازرس شرکت-ها و مؤسسه‌ها و ناظر استصوابي به‌منزله عضو هيأت مديره در برابر مدير‌عامل (متولّي) است. اگر از مفاد وقفنامه معلوم نشود که نظارت اطلاعي است يا استصوابي. بعضي از نويسندگان مانند کاتوزيان عقيده دارند که بايد نظارت را اطلاعي تلقّي کرد، زيرا اين امر قدر متقن است و بعضي مانند حايري شاه باغ مي-گويند که مراعات هر دو جهت لازم است. يعني متولّي قبلاً جلب موافقت ناظر را بنمايد و بعد از انجام عمل هم مراتب را به تصويب وي برساند. ليکن نظر اول راجح است مگر در موردي که ناظر سازمان اوقاف باشد که در اين صورت نظارت استصوابي تلقي خواهد شد، زيرا بند پنج دستور‌العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون سازمان اوقاف که به تأييد سرپرست سازمان اوقاف رسيده است مي‌گويد: «نظارت استصوابي آن است که اقدامات متولّي با تصويب قبلي ناظر صورت گيرد و نظارت اطلاعي آن است که اقدامات متولّي فقط به اطلاع ناظر برسد و در مواردي که طبق قانون و آيين‌نامه نظارت سازمان پيش‌بيني شده، اين نظارت استصوابي است»

نظارت بر وقف

در بخش پيش به قوانين مصوّب جمهوري اسلامي ايران در ارتباط با مجري نظارت بر اوقاف و وظايف آن اشاره شد. امّا در اين بخش به بحث مستقيم در مورد چگونگي نظارت بر وقف پرداخته مي‌شود. بر همين اساس بايد بيان گردد که در بحث سرپرستي و نظارت بر موقوفه با دو نهاد توليت و نظارت مواجه هستيم. از نگاه حقوق‌دانان متولّي که امر توليت را بر عهده دارد، کسي است که از طرف واقف براي اداره امور موقوفه معين مي‌گردد و بايد موقوفه در تصرّف او باشد از نظر اوقاف متولي شخصي است که به استناد مفاد وقفنامه يا تشخيص شعب تحقيق و يا حکم دادگاه، جهت اداره موقوفه تعيين شده يا بشود. ناظر امر نظارت بر متولّي را بر عهده دارد ولي در اداره وقف دخالت مستقيم نمي‌کند در همين ارتباط ماده 78 قانون مدني چنين بيان مي‌دارد: «واقف مي‌تواند بر متولّي ناظر قرار دهد که اعمال متولّي به تصويب يا اطلاع او باشد». همان‌گونه که از ماده فوق استحضار مي‌شود نظارت ممکن است استصوابي و يا استطلاعي باشد. نظارت استصوابي به اين مفهوم است که متولّي بايد قبل از اقدام به هر عملي در امور موقوفه، نظر ناظر را جلب نمايد و در صورت موافقت و تصويب ناظر متولّي آن را انجام دهد. در واقع مي-توان گفت ناظر استصوابي مانند متولّي است و در اخذ کليه تصميمات با متولّي شريک خواهد بود، ولي اجراي آن تصميمات منحصراً با متولّي مي‌باشد نظارت استطلاعي، صرفاً آگاه شدن بر امور مربوط به موقوفات از عايدات و مصارف آن مي‌باشد؛ فلذا متولّي بايد عمليات خود را به اطلاع ناظر برساند ولي لازم نيست که در امور موقوفه با او شور نمايد و تصميم مشترک اتخاذ کنند. البته هرگاه ناظر، امري را که متولّي انجام داده است بر خلاف ترتيب معينه در وقفنامه بداند، مي‌تواند آن را اعلام داشته و در صورتي که متولّي حاضر به پيروي نشود، ناظر مي‌تواند به دادگاه مراجعه و متولّي را وادار به متابعت از مندرجات وقفنا‌مه نمايد و اگر خسارتي از عمل متولّي متوجه موقوفه يا موقوف عليهم گرديده، متولّي مسئول جبران آن خواهد بود در همين ارتباط برخي پژوهشگران ناظر اطلاعي را به بازرس شرکت‌ها و مؤسسه‌ها تشبيه نموده و ناظر استصوابي را همچو‌ن عضو هيأت مديره در قبال مدير عامل يا متولّي تلقي کرده‌‎اند چنانچه برخي حقوق‌دانان اشاره نموده‌اند، اصطلاح ناظر عمدتاً در نوشته‌هاي فقها به‌عنوان مترادف با متولّي به‌کار رفته است در همين ارتباط محقق حلّي چنين بيان مي‌دارد: «و يجوز ان يجعل الواقف النظر لنفسه و لغيره، فإن لم يعين الناظر، کان النظر إلي الموقوف عليه» در اين عبارت بدون ترديد منظور از جعل نظارت از سوي واقف براي خودش يا ديگري، نصب مقام توليت است؛ چون در ذيل آن آمده است اگر واقف ناظر تعيين نکرده باشد، منصب نظارت بر عهده موقوف عليهم خواهد بود و بديهي است نظارت در مفهوم اصطلاحي در اين صورت بي‌معني خواهد بود، چون موقوف عليهم مي‌خواهند بر خودشان نظارت داشته باشند. هر چند که اين مراد نمي‌باشد، بلکه منظور چنين امري آن است که در صورت عدم نصب متولّي، موقوف عليهم خودشان در جايگاه متولّي قرار خواهند گرفت. چنانچه ماده 81 قديم قانون مدني مقرر داشته بود: «در اوقاف عامّه، اگر واقف متولّي معين نکرده باشد امور موقوفه طبق ماده شش قانون 28 شعبان 1328ه.ق خواهد بود، ولي در اوقاف خاصّه اگر متولّي مخصوص نباشد، تصدّي با خود موقوف عليهم است». اين ماده در سال 1370 آن را حذف نموده و به‌جاي آن چنين بيان داشته است: «در اوقاف عامّه که متولّي معين نداشته باشد، اداره موقوفه طبق نظر ولي‌فقيه خواهد بود». همان‌گونه که ملاحظه مي‌گردد، در اين مورد قانون‌گذار بحثي از موقوفات خاص مطرح ننموده است. اين مورد در ماده چهار آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه سال 1365 بيان شده ولي در سال 1382 اين‌گونه اصلاح شده است: «ادارات اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات خاصّه که فاقد متولّي منصوب بوده و يا به تشخيص سازمان، معتمد يا محل وثوق نباشد، به منظور رعايت مصلح وقف و بطون لاحقّه با تشخيص و اجازه نماينده ولي فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره موقوفه اقدام خواهد کرد». اين نظارت از سوي سازمان از نوع نظارت استصوابي خواهد بود چون اولاً کامل‌ترين نوع نظارت است و ثانياً بند پنج از دستور‌العمل مربوط به تعاريف و اصطلاحات مندرج در آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ضمن تعريف نظارت اطلاعي و استصوابي مقرر داشته است: «در مواردي که طبق قانون و آيين‌نامه، نظارت سازمان پيش‌بيني شده، اين نظارت استصوابي است». هر چند بيشتر فقها نظارت را به‌عنوان مترادف با توليت به‌کار برده‌اند، امّا بدون ترديد برخي از فقهاي معاصر به نهاد امروزي نظارت اشاره نموده‌اند. براي مثال سيّد يزدي مي‌نويسد: «يجوز الواقف ان يجعل ناظرا علي المتولي و حنيئذ فان ظهر من کلامه ان مراده من نظارته اطلاعه، و ان ظهران مراده رايه و تصويبه لم يجز الا باذنه و تصويبه و ان شک في مراده لزم الامران» واقف مي‌تواند شخصي را به‌عنوان ناظر بر متولّي قرار دهد. در اين صورت اگر از سخنان واقف، استظهار شد که نظرش در جعل ناظر، صرفاً اطلاع ناظر از اعمال و تصرّفات متولّي است، براي انجام کار‌ها لازم نيست متولّي از ناظر اذن بگيرد؛ بلکه اطلاع‌رساني کافي است و اگر روشن شود که منظور واقف جلب موافقت ناظر است، متولّي نمي‌تواند هيچ عملي را به‌جز با اذن ناظر، انجام دهد و اگر فهم منظور واقف در استطلاع يا تصويب روشن نباشد، متولّي هم بايد براي هر کاري موافقت ناظر را جلب کند و هم اطلاع‌رساني نمايد.

مديران وقف

در پايان اين بخش لازم دانسته شد مباحثي چند در مورد نقش مديران وقف و نحوه نظارت آنها بر اوقاف بيان شود. اداره وقف همواره به‌عهده متولّي و ناظري است که ابتکار عمل و اقدام را به‌دست دارد، تصميم مي‌گيرد، اجرا مي‌کند و به منزله مدير‌عامل در مؤسسات عمومي و تجاري حضور پيدا مي‌کند. اما وظيفه بازرسي بر عهده ناظر است که اجراي مفاد وقفنا‌مه و رعايت قوانين را از سوي متولّي در نظارت خود دارد نظارت ناظر عموماً به دو گونه است:

1- نظارت اطّلاعي در موردي است که اعمال متولّي تنها به اطلاع ناظر مي‌رسد تا اگر خيانت يا تقصير و ناتواني مشاهده کند به مقامات عمومي اطلاع دهد.

2- نظارت استصوابي که گاه به‌عنوان نظارت کامل نيز به‌کار مي‌رود (بند2 ماده 1 قانون اوقاف). در جايي است که اعمال متولّي بايستي به تصويب ناظر برسد، بدون اين‌که او بتواند پيشنهاد کننده و مقدّم باشد. به‌عنوان مثال ناظر اطلاعي مانند بازرسي شرکت‌ها و مؤسسه‌ها و ناظر استصوابي به‌منزله عضو هيأت مديره است در برابر مديرعامل يا متولّي توجه به اين نکته در بررسي احکام متولّي لازم است که در فقه، متولّي و ناظر به يک معني به‌کار رفته‌اند و در کلمات فقها گاه از متولّي و گاه از ناظر استفاده شده و هر دو به يک معنا به‌کار رفته‌اند؛ ولي در حقوق اين دو با هم تفاوت دارند، زيرا اولي مربوط به امر توليت و دومي مربوط به امر نظارت بر عملکرد متولّي است. در همين ارتباط مؤلّف کتاب «عروه» چنين بيان مي‌دارد: «يجوز للواقف أن يجعل ناطر اعلي المتولي و حينئذ فإن ظهر من کلامه ان مراده من نظارته اطلاعه». پس جايز است که واقف ناظري بر اعمال متولّي وقف قرار دهد. پس اگر مراد واقف در صيغه عقد وقف اين باشد که دليل نظارت ناظر اطلاع از اعمال متولّي است، نياز به اذن متولّي از ناظر در انجام اعمال توليّت وقف نيست. ولي اگر مراد واقف نظارت به‌صورت تصويب اعمال متولّي باشد، متولّي بايد در انجام اعمال توليّت از ناظر اذن بگيرد نکته‌اي که در اينجا بايد بدان توجه نمود، اين است که نظارت استصوابي اگر در تمام اعمال توليّت شرط شود باعث اخلال در اداره وقف مي‌شود؛ چرا که انجام امور توليّت که بايد توسط متولّي انجام گيرد متوقف مي‌شود بر تصويب ناظر. تصويب، اداره غيرمستقيم وقف است در حالي که وظيفه ناظر اداره کردن نيست بلکه نظارت است. البته نظارت استصوابي در مواردي لازم است، مانند آنجايي که فرد يا سازمان ناظر به‌طور غيرمستقيم اداره آن امر را بر عهده دارد مثل نظارت سازمان اوقاف بر اماکن مذهبي. همچنين در مورد قرار‌داد‌هايي که در توليّت اوقاف عام يا خاص لازم مي‌شود مانند اجاره مال موقوفه يا بيع مال موقوفه در موارد جواز بيع آن نيز نظارت استصوابي وجود دارد. در مورد اجاره مال موقوفه نيز بايد بيان شود که به‌موجب قانون اوقاف، گذشته از نظارت کاملي که سازمان اوقاف بر کليه اعمال مربوط به توليّت و از جمله اجاره موقوفه عام دارد، اجاره زائد بر 10 سال موقوفات خاص نيز بايستي با تصويب شوراي عالي اوقاف باشد (ماده 20 قانون اوقاف). با اين نکته روشن است که منظور از نظارت کامل در مبحث نظارت ناظر و همچنين در مواد قانوني، قانون اوقاف از جمله ماده اول قانون اوقاف نظارت استصوابي نيست بلکه منظور نظارت اطلاعي است که به‌صورت کامل انجام مي‌گيرد؛ ولي برخي نظارت استصوابي را به‌عنوان نظارت کامل قلمداد نموده‌اند که صحيح نيست. کاتوزيان در همين ارتباط چنين بيان مي‌دارد: الزام متولّي به کسب نظر اداره اوقاف در همه امور توليّت و نظارت، اداره وقف را دچار اخلال مي‌کند و متولّي منصوب را بر خلاف نظر واقف به پيشنهاد کننده‌اي بي‌اختيار تبديل مي‌کند. در حالي که مفهوم نظارت مطلق هرچند کامل باشد، لزوم تصويب را نمي‌رساند و نياز به قيد استصوابي دارد

منابع

کتاب 1- الطباق الکبري، محمّد ابن‌سعد، ترجمه: محمود مهدوي دامغاني، تهران، انتشارات فرهنگ و انديشه، 1374.

2- حقوق مدني، ج 1، سيّد حسن امامي، چاپ سوّم، تهران، کتاب‌فروشي اسلاميّه، 1347.

3- تکمله العروةالوثقي، سيّد محمدکاظم طباطبايي، ج 1، قم، مکتبه الداوري، بي تا.

4- المبسوط، ابوجعفر محمد بن حسن بن علي طوسي، تحقيق: محمدباقر بهبودي، قم، مکتبه المرتضويه الاحياء الآثار الجعفريه، بي تا.

5- حقوق مدني (عقود معيّن)، ج 3، ناصر کاتوزيان، چاپ 7، تهران، انتشارات گنج دانش، 1390.

6- کتاب الولاه و کتاب القضاه، ابوعمر محمّد بن يوسف کندي، بيروت، مطبعه آباء يسوعيين، 1908م.

7- مختصرالنافع، ابوالقاسم نجم‌الدّين جعفر بن الحسن محقق حلّي، طهران، قسم الدراسات الاسلاميه في مؤسسه البعثه، 1410ق.

مقاله

1- مقاله «ساختار تاريخي نقش وقف در جامعه اسلامي کشورهاي عرب»، نويسنده: ابراهيم بيومي غانم، از مجموعه ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه: صادق عبادي، قم، نشر اُسوه، 1386.

2- مقاله «استقلال وقف و قلمرو نظارت دولت»، نويسنده: محمد سروش، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 1، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريه و نشر أسوه، 1387.

3- مقاله «ارزيابي فنّي و حقوقي نظام حسابرسي و نظارت مالي بر موقوفات ايران (تحليلي تاريخي - اصلاحي)»، نويسندگان: سميه صالحي و مرضيه داوري، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 2، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريه و نشر أسوه، 1378.

4- مقاله «سير تاريخي انديشه وقف در مسير فقه شيعي: از آغاز تا قرن هفتم هجري»، نويسنده: عليرضا واسعي، مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 1، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريه و نشر أسوه، 1387.