وقف زمان بندی شده؛ راهکاری در راستای بهینه سازی وگسترش فرهنگ وقف

دکتر محمدرضا علمی سولا الناز بیر جندیان علی محمدیان

چکيده

در اين نوشتار سعي بر آن است که از منظر نويني به مسأله وقف، اين سنت حسنه نگريسته شود. مسأله اين‌گونه مطرح مي‌شود که در وقف، واقف موقوفه را به صورت زمان-بندي شده بر دو گروه يا بيشتر در جهات مختلف مصرف به گونه‌اي که جهت استفاده هر گروه مشخص و معيّن باشد، وقف نمايد؛ مانند اين‌که خانه‌اش را وقف بر چهار گروه مختلف نموده، و چنين شرط کند که هر کدام از گروه‌هاي مذکور در سال، سه ماه حق استفاده و بهره‌برداري از عين موقوفه را در جهت خاص خود خواهند داشت. از مزاياي اين روش نوين استفاده و بهره‌وري بسيار مفيد و فوق‌العاده از حداقل‌ها و نيز افزايش دامنه اين سنّت خدايي مي‌باشد. در اين روش واقف آزادي عمل بيشتري در تعيين موقوف -عليهم دارد و ايشان نيز بهتر مي‌توانند از مال موقوفه استفاده نمايند.

کليد واژه‌ها وقف، عين موقوفه، موقوف عليه، واقف، زمان بندي.

طرح بحث

مسأله وقف زمان‌بندي شده نگرشي نوين به نهاد وقف مي‌باشد که به معناي وقف مال موقوفه البته در دوره زماني معيّن و تحديد شده است. با اين تقريب که در فرض مذکور شخصي که قصد دارد ملک خود را وقف نمايد مي‌تواند گروه‌هاي مختلفي از موقوف عليهم را در نظر بگيرد و ملکش را به‌صورت زمان‌بندي شده در چند جهت مختلف براي مصرف، وقف چند گروه از موقوف ‌عليهم نمايد؛ يعني صيغه وقف را در حالي جاري نمايد که هر گروه و جهت استفاده هر يک را به طور واضح مشخص نموده و در نهايت براي هر يک زماني را جهت انتفاع و استفاده مشخص نمايد؛ به تعبيري واضح‌تر مثلاً براي يک سال چهار گروه از موقوف عليهم را در نظر گرفته و براي هر گروه با در نظرگرفتن جهت استفاده، سه ماه از سال را اختصاص دهد. لازم به ذکر است که در اين مورد شرط دوام وقف پابرجاست؛ منتها دوام آن به‌صورت متوالي و ممتد نيست؛ بلکه براساس زماني است که بين موقوف ‌عليهم تقسيم گرديده است. هم‌چنين گروه‌هاي مختلف مي‌توانند با شرط واقف، يا اگر وي شرط نکرده باشد و مطلق گذارده باشد، با توافق يکديگر، زمان استفاده اختصاصي خود را با هم تعويض نمايند و اين‌گونه به عدالت کامل از مال موقوفه بهره ببرند. بايد توجه داشت که اين فرض با فرض مالکيت مشاع و وقف مال مشاع تفاوت دارد؛ چراکه در مالکيت مشاع شريک به‌طور کامل مالک ملک نمي‌شود و مالکيت هر شريک در ذرات ملک منتشر مي‌گردد، براي همين تصرف هر شريک بايد با اذن ساير شرکا باشد؛ اما در فرض مذکور مالکيت هر فرد به‌صورت مستقل از ساير مالکين است و هر فرد مالک، حق همه گونه تصرف در ملکش را البته به حدي که به حقوق ساير مالکين لطمه وارد نکند دارد. از مزايايي که اين گونه وقف دارد آزادي عمل بيشتر واقف يا واقفين در وقف ملک خود مي‌باشد، و نيز موقوف عليهم متعددي مي‌توانند از اين عمل نيکو بهره‌مند گردند، و با توجه به شکل ويژه‌اي که اين نوع از وقف دارد محدوديت‌ها کنار زده مي‌شود و مي‌توان از حداقل‌ها بهترين و بيشترين استفاده را نمود. اگر زماني نياز بيشتري در جامعه به اين سنت نيکو احساس شد اما منابع لازم براي اين کار محدود بودند افراد مي‌توانند همان مال محدود خود را به نحو احسن مورد استفاده قرار داده و وقف گروه‌هاي مختلفي از موقوف عليهم نمايند و بدين ‌گونه اين سنت خداپسندانه در جامعه رواج بيشتري خواهد يافت.

بررسي ادله مشروعيت وقف زمان‌بندي شده از جنبه حقوقي

در ابتدا به بررسي مبناي مشروعيت وقف زمان‌بندي شده از لحاظ حقوقي مي‌پردازيم. طبق يک استنتاج عقلي سه مبنا براي مشروعيت وقف مذکور مي‌توان ذکر نمود که عبارتند از:

1-اصل حاکميت اراده يا آزادي قراردادها (ماده 10 قانون مدني).

2-اصل نفوذ و اعتبار تعهدات.

3- بناي عقلا و ضرورت اجتماعي.

>اصل حاکميت اراده >اصل نفوذ و اعتبار تعهدات >بناي عقلا و ضرورت‌هاي اجتماعي

اصل حاکميت اراده

اصل حاکميت اراده يا آزادي قراردادها که به آن اصل «حريّت اراده» هم گفته مي‌شود؛ يکي از مباحث مهم و مبنايي حقوق قراردادها به‌شمار مي‌رود، و ماده 10 قانون مدني نيز يکي از نتايج اصل مزبور مي‌باشد. برطبق اين اصل افراد در تنظيم قراردادهاي خود و انجام اعمال حقوقي آزادند و قراردادها تابع اراده افراد مي‌باشد و لذا هرگونه که لازم و مقتضي بدانند مي‌توانند قراردادشان را تنظيم نمايند بايد گفت از منظر حقوقي نيز در زمينه وقف وضع به همين منوال خواهد بود و واقف با اراده خود مي‌تواند عين موقوفه را که قبل از قبض دادن در ملکيت خودش قرار دارد به گونه‌ زمان بندي شده براي استفاده گروه‌هاي مختلف موقوف عليهم وقف نمايد.

اصل نفوذ و اعتبار تعهدات

در ماده 223 قانون مدني مقرر گرديده است: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اين‌که فساد آن معلوم شود». به نظر مي‌رسد مفاد اين ماده، مدلول قاعده فقهي اصالة الصحه مي‌باشد. بايد گفت وقف مال موقوفه به طريق زمان‌بندي شده نيز مي‌تواند حمل بر صحت گردد و از اين ‌رو فسادي براي آن متصوّر نيست.

بناي عقلا و ضرورت‌هاي اجتماعي

صاحب عناوين در مورد معاملات عباراتي را بدين شرح آورده‌اند که: «معاملات را نبايد از مخترعات شرع شمرد، مبناي آنها نياز مردم به مبادله کالا و منافع، و گاه نقل آن اموال با عوض و يا بدون عوض است». به نظر مي-رسد مي‌توان اين ديدگاه را به مسأله مورد بحث نيز تعميم داد؛ زيرا در هر حال وقف معامله واقف است با خداوند متعال که در آن منافع عين موقوفه در راه خدا و به مصارف خداپسندانه مي‌رسد و در زمينه وقف زمان‌بندي شده نيز مبنا نياز جامعه و افراد جامعه خواهد بود. اگر شرايط ايجاب کند و موقوف عليهم متعدد و فراوان باشند و مال موقوفه نسبت به آنها محدودتر باشد مي‌توان با زمان‌بندي نمودن وقف اين نيازاساسي را برطرف نمود. به نظر مي‌رسد اساساً مي‌توان براي اثبات صحّت و درستي وقف زمان‌بندي شده به دو وجه عقلي استدلال نمود: اول اين‌که وقف نوعي تمليک و صدقه است و نبايد از نيکي به اين نحو مانع شد؛ و دوم اين‌که در مورد تخصيص و غير آن اختيار با مالک مي‌باشد و تصور مالکيت زماني در وقف به هيچ وجه امري محال به‌شمار نمي‌آيد؛ زيرا مطابق با ديدگاه فقها که وقف منجر به تمليک عين موقوفه به موقوف عليهم مي‌شود اين تمليک موقت است و بعد از انقراض آنها به خود واقف يا جانشين او برمي‌گردد. پس درواقع چون وقف نوعي صدقه و تمليک است، اگر آن را به نوعي تمليک عين موقوفه به موقوف عليهم بدانيم، در اختصاص دادن موقوفه به آنها هم اختيار با واقف است که چگونه اين کار را انجام دهد؛ لذا تصور وقف زماني امري محال محسوب نمي‌شود. و در وقف زماني هم تمام شرايط اساسي صحّت وقف مانند تحبيس اصل و اطلاق ثمره و يا عدم نقل و انتقال مال موقوفه رعايت گشته و خللي به آنها وارد نمي‌آورد. بررسي ادله مشروعيت وقف زمان‌بندي شده از منظر فقهي

>از کتاب (قرآن کريم) >از سنت >اصول فقهي توجيه کننده وقف زماني

از کتاب (قرآن کريم)

از عمومات دو آيه براي اثبات مشروعيت نهاد مالکيت زماني استفاده شده است؛ اما در اين‌جا از باب تعميم و اشتراک مسأله زمان در هردو نهاد (مالکيت زماني و وقف زماني) مي‌توانيم از عمومات اين دو آيه براي اثبات مشروعيت وقف زمان‌بندي شده بهره ببريم. آياتي که در اين‌جا به اين منظور کاربرد دارند عبارتند از: آيه 1 سوره مائده: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...؛ اي کساني‌که ايمان آورده‌ايد! به پيمان‌ها وقراردادها وفا کنيد!»؛ و آيه 34 سوره اسرا که خداوند در آن مي‌فرمايد: «...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ؛ به عهد خود وفا کنيد، که از عهد سؤال مي‌شود». بايد گفت اگرچه برخي از فقها در مورد اين‌که عموم اين آيات شامل هر عقدي که بعداً اختراع شود هم بشود اختلاف نظر دارند و معتقدند که اينها فقط بر عقود معتبر در زمان شارع دلالت دارند. ليکن فقهايي مانند صاحب عناوين که به نظر مي‌رسد مشهور متأخرين نيز با وي هم رأي مي‌باشند بر اين نظرند که عموم آياتي که درباره آنها بحث شد، عموم افرادي و استغراقي مي‌باشد و تمام عقود و مصاديق آنها را در بر مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد راجع به مسأله مورد بحث ما نيز همين نظريه جريان خواهد داشت؛ يعني عموم آياتي که ذکر شد شامل تمامي عقود مي‌باشند و فقط مختص عقود معتبر در زمان شارع آن‌طور که برخي از فقها نظر داده‌اند نمي‌باشد، و طبق اين عموم واقف مي‌تواند مال موقوفه را به‌صورت زمان‌بندي شده و براي جهات مختلف، وقف موقوف عليهم متعدد نمايد، و اين مطلب خللي به اصل وقف وارد نمي‌آورد. چون در اين نوع وقف تمامي ارکان آن به درستي مد نظر واقع شده و بر طبق اصل آزادي اراده مي‌توان مالي را به اين صورت نيز وقف نمود. مسأله دوام نيز که در وقف بسيار مهم مي‌باشد و از ارکان آن محسوب مي‌شود رعايت مي‌گردد؛ البته اين دوام به‌صورت متوالي و پيوسته نمي‌باشد؛ بلکه به‌صورت متناوب و مرحله‌اي مي‌باشد؛ اما آنچه که مهم است اين است که به هر حال عنصر دوام در اين نوع وقف قابل تصور مي‌باشد، و فقط نوع اين دوام با توجه به ماهيت ويژه‌اي که اين عقد دارد متفاوت مي‌باشد که اين موضوع هم نمي‌تواند خللي به اصل وقف وارد نمايد.

از سنت

به نظر مي‌رسد روايتي که مي‌تواند ارتباط وثيقي با موضوع مورد بحث پيدا کند، حديث نبوي «المؤمنون عند شروطهم ألاّ کلّ شرط خالف کتاب الله» مي‌باشد. در اين مورد بايد متذکر شد که لازم نيست حتماً کتاب خدا موضوع مذکور را تأييد نمايد؛ بلکه همين مقدار که با آن شرط مخالفتي در کتاب صورت نگرفته باشد کفايت مي‌کند.

بنابراين در رابطه با شرطي هم که مخالفتي نسبت به آن در کتاب خدا صورت نگرفته مؤمنان بايد به آن کاملاً ملتزم گردند. در رابطه با وقف زماني هم به نظر نمي‌رسد که مخالف با کتاب خدا باشد و شرط زمان‌بندي در انتفاع مسأله‌اي باشد که مال موقوفه را از وقفيت خارج نمايد و باز هم اصل وقف صحيح و پابرجا خواهد ماند. پس طبق اين حديث نبوي وقفِ زماني نيز مي‌تواند صحيح و مشروع باشد. اصول فقهي توجيه کننده وقف زماني

>اصل اباحه >اصل صحت >اصل تسليط اصل اباحه اباحه در لغت به معناي اجازه دادن و روا دانستن مي‌باشد. اين واژه در اصطلاح داراي دو کاربرد مي‌باشد:

1- به‌عنوان يکي از احکام پنجگانه تکليفي است و در مورد فعلي گفته مي‌شود که بر انجام و يا ترک آن پاداش و کيفري قرار نمي‌گيرد و رجحاني در اين رابطه وجود ندارد

2- اباحه ثانوي: که منظور ما در بحث مورد نظر همين تعريف از اباحه مي‌باشد که محل اجراي آن در موارد شک در جواز يا عدم جواز عمل است. بر طبق اين اصل، در صورت وجود شک و با وجود به کارگرفتن تمام تلاش و بررسي کتاب و سنت اگر نصّي در مورد منع عمل مورد ترديد پيدا نشد، بايد بنا را بر جايز بودن آن عمل گذاشت؛ چون انسان مطمئن است که هيچ عقابي بدون بيان از جانب شارع حکيم و دانا صادر نخواهد شد و چون در مورد فلان عمل مورد ترديد بياني وارد نشده است عمل باطل نخواهد بود و مرتکب مستحق کيفر نيست و به عبارتي عدم ورود منع، کافي است در جواز. بنابراين طبق مطالبي که در مورد اباحه بيان شد مي‌توانيم بگوييم که هر گاه در صحت عملي مانند وقف زمان‌بندي شده شک کرديم چون نهي و بياني از جانب شارع وارد نشده است؛ لذا اين نوع وقف صحيح و مشروع مي‌باشد و واقف نيز تکليف خود را در اين زمينه به انجام رسانيده است.

اصل صحت

قاعده يا اصل صحت و به اصطلاح فقهي «اصالة الصحه» از قواعد بسيار مهم فقه است که کاربرد فراوان دارد و به اشکال گوناگون مورد استفاده قرار گرفته است. مدارک و مستندات اين اصل عبارتند از: آيه «اوفوا بالعقود» و حديث «المؤمنون عند شروطهم» که بيان شد و ادلّه خاص عقود مانند «احلّ الله البيع و حرّم الربا» که در سوره بقره آيه 275 آمده؛ بناي عقلا و اجماع علماي اسلام و آنچه که مستفاد از روايت حفص بن غياث است که گفته: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» مفاد آيه «اوفوا بالعقود» اين است که عقد بر مطلق عهود اطلاق مي‌شود و مفاد حديث «المؤمنون عند شروطهم» نيز اين است که شرط بر مطلق التزام ولو اين‌که به غيرلفظ هم باشد اطلاق مي‌گردد. بناي عقلاي تمامي ملل و نحل و تمامي عصور هم بر اين قرار گرفته که اصل صحّت يک اصل مسلّم حقوقي بوده و جزو آراي محموده است و شارع به‌عنوان رييس عقلا در اين زمينه با عقلا متحدالنظر مي‌باشد. در ارتباط با روايت حفص بن غياث هم بايد گفت چنانچه اصل صحّت را معتبر ندانيم، در نظام مسلمين اختلال و هرج و مرج به وجود مي‌آيد و اين امر منجر به تعطيلي بازار مسلمين مي‌شود. البته لازم به ذکر است که منظور از صحّت در اينجا صحت واقعي مي‌باشد نه صحّت نزد فاعل آن؛ چراکه اگر منظور صحّت در نزد فاعل باشد، حمل نمودن معاملات بر صحّت امري لغو خواهد بود. اصل مذکور در تمامي معاملات اعم از عقود و ايقاعات جريان دارد و بر اصالةالفساد مقدم مي‌شود. ماده 223 قانون مدني در تأييد اصل مزبور چنين مقرر مي‌دارد: «هرمعامله که واقع شده باشد محمول بر صحّت است مگر اين‌که فساد آن معلوم شود». همچنين ماده 10 قانون مدني که حاوي اصل«آزادي قراردادها» است و به حکومت اراده نيز دامنه گسترده‌اي مي‌بخشد آن را از حصار عقود معين خارج ساخته و همه قراردادها را جز در مواردي که خلاف صريح قانون باشد نافذ مي‌داند. و در واقع اين ماده يکي ديگر ازچهره‌ها و وجه‌هاي اصل صحت مي‌باشد. لذا بنابر آنچه که گفته شد يعني چون اصالة الصحّه در کليه عقود و ايقاعات جريان مي-يابد، در زمينه وقفِ زماني هم بايد جريان اين اصل را مسلّم دانست. پس بنابراين اصل، وقف زماني به لحاظ صحّت واقعي، يک عمل مشروع و صحيح مي‌باشد که ماده 10 قانون مدني هم از آن حمايت مي‌کند.

اصل تسليط

برخي از فقها براي بيان دايره و گستره لزوم وفاي به عهد در استدلالاتشان به عموم حديث «الناس مسلّطون علي اموالهم» استناد کرده‌اند و بر اين عقيده‌اند که لازمه تسلّط بر اموال اين است که تمام قراردادهاي راجع به آن هم به‌طور اجمالي درست و صحيح باشد؛ يعني اگر شخصي را بر مالش مسلّط بدانيم لازمه اين امر آن است که وي در کلّيه تصرّفاتش حتي معامله در مورد مالش آزاد باشد و هر طور که بخواهد با آن مال معامله کند. طبق اصل تسليط واقف قبل از به قبض دادن عين موقوفه مالک آن محسوب مي‌شود و کاملاً مسلّط بر آن است، پس مي‌تواند هرگونه که بخواهد و به هر ترتيبي که مقرر بداند مالش را وقف نمايد و لذا مي‌تواند مالش را به‌صورت زمان‌بندي شده و براي جهات مختلف مصرف، وقف موقوف عليهم متعدد نمايد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

وقف زمان‌بندي شده پديده‌اي نوين در زمينه عقد وقف محسوب مي‌گردد که در آن واقف مي‌تواند مال خود را به صورت زمان‌بندي شده در اختيار گروه‌هاي متعددي از موقوف عليهم با تصريح جهت مصرف هر کدام و مقطعي که هر گروه مجاز به استفاده هستند قرار دهد. براي اثبات مشروعيت اين نهاد به ادلّه حقوقي و فقهي مختلفي مي-شود استناد جست. از منظر علم حقوق با توجه به اصل حاکميت اراده و آزادي قراردادها، وقف زمان‌بندي شده مي‌تواند به‌عنوان پديده‌اي نوين مورد پذيرش واقع گردد. در فقه نيز براي مشروعيت موضوع مذکور مي‌توان به کتاب، سنت، و چند اصل از جمله اصل اباحه و اصل تسليط استناد نمود. با پذيرش چنين وقفي دامنه اين سنت حسنه گسترش مي‌يابد و واقفين مي‌توانند در زمينه وقفِ مال خود از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشند و در نقطه مقابل نيز موقوف عليهم بيشتري بتوانند از منفعت اين عمل خدايي بهره ببرند. در صورت پذيرش اين پديده نوين ديگر نبايد نگران محدوديت‌ها بود؛ چراکه وقف زمان‌بندي شده محدوديت‌ها را ازميان برمي‌دارد. تنها چيزي که در اينجا بيان آن ضروري به نظر مي‌رسد اين است که واقف بايد هنگام جاري نمودن صيغه وقف به هر يک از جهات مصرف و مدت تعيين شده براي هر يک از گروه‌هاي موقوف عليهم تصريح نمايد تا ابهامي در اين باره بر جاي نماند. و در وقفنامه هم در صورت لزوم، امکان جابجايي زماني در نظر گرفته شود تا گروه‌هاي مختلف موقوف عليهم بنا به عدالت بتوانند از مال موقوفه بهره‌مند گردند. با توجه به اشاره‌اي که قبلاً در رابطه با اين موضوع صورت گرفت لازم به ذکر است که مسأله دوام در اين فرض از وقف وجود دارد؛ اما حالت توالي آن به فواصل معين زماني قطع و وصل مي‌گردد و اين‌گونه نيست که وقف موقت باشد. بنابراين خللي به عنصر دوام که از عناصر اصلي وقف مي‌باشد وارد نمي‌گردد؛ منتها دوام در اين نوع عقد به خاطر ماهيت ويژه‌اي که دارد با دوام در ساير عقود از قبيل وقف متداول متفاوت مي‌باشد.

منابع

1) قرآن کريم

2) لسان العرب، 15 جلد، دارالفکر، محمد بن مکرم ابن منظور، بيروت، چاپ سوم، 1414ق.

3) القواعد الفقهيه، 7 جلد، سيد حسن بجنوردي، نشر الهادي، قم، چاپ اول، 1419ق.

4) وسائل الشيعه، 30 جلد، محمد بن حسن حرّ عاملي، مؤسسه آل البيت (عليهم‌السلام)، قم، چاپ اول، 1409ق.

5) تاج اللغه و صحاح العربيه، 6 جلد، اسماعيل بن حماد جوهري، الصحاح- دارالعلم للملايين، بيروت، چاپ اول، 1410ق.

6) الاصول العامه للفقه المقارن، تحقيق: مجمع جهاني اهل بيت (عليهم‌السلام)، سيد محمدتقي حکيم، قم، چاپ دوم، 1418ق.

7) مفردات ألفاظ القرآن، در يک جلد، دار العلم - الدار الشاميه، حسين بن محمد راغب اصفهاني، لبنان، چاپ اول، 1412ق.

8) الدروس الشرعيه في فقه الإماميه، 3 جلد، شهيد اول، محمد بن مکي، دفتر انتشارات اسلامي، قم، چاپ دوم، 1417ق.

9) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، 2 جلد، شهيد ثاني، زين‌الدين بن علي، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، تهران.

10) مجمع البحرين، 6 جلد، فخرالدين طريحي، کتابفروشي مرتضوي، تهران، چاپ سوم، 1416ق.

11) المبسوط في فقه الإماميه، 8 جلد، محمد بن حسن طوسي، المکتبه المرتضويه، تهران، چاپ سوم، 1387ق.

12) تهذيب الأحکام، 10جلد، دارالکتب الإسلاميه، تهران، چاپ چهارم، 1407ق.

13) المختصرالنافع في الفقه الإماميه، 2 جلد، علامه حلي، محقق: نجم‌الدين بن جعفر بن حسن حلي، ناشر: موسسه المطبوعات الدينيه، قم-تهران، چاپ ششم، 1418ق.

14) المصباح المنير في غريب الشرح الکبير للرافعي، در يک جلد، احمد بن محمد فيومي، دارالرضي، قم، اول، بي‌تا.

15) شرح مکاسب، محي‌الدين فاضل هرندي، دفتر تبليغات اسلامي، قم، چاپ دوم، 1381ش.

16) قواعد عمومي قراردادها، ناصر کاتوزيان، شرکت انتشار با همکاري بهمن برنا، تهران، چاپ چهارم، 1376ش.

17) حقوق مدني، اموال و مالکيت، تک جلدي، نشر ميزان، تهران، پنجم، 1381ش.

18) دايرةالمعارف حقوق مدني و تجارت، محمدجعفر لنگرودي، انجمن حقوق بنياد راستاد، تهران، چاپ اول، 1357ش.

19) حقوق اموال، انتشارات گنج دانش، تهران، چاپ چهارم، 1376ش.

20) شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، 4 جلد، جعفر بن حسن محقق حلّي، مؤسسه اسماعيليان، قم، چاپ دوم، 1408ق.

21) قواعد فقه، 4 جلد، سيد مصطفي محقق داماد، مرکز نشر علوم اسلامي، تهران، چاپ دوازدهم، 1406ق.

22) العناوين الفقهيه، 2 جلد، سيد مير عبدالفتاح مراغي، دفتر انتشارات اسلامي، قم، چاپ اول، 1417ق.

23) جامع الشتات في أجوبه السؤالات، 4 جلد، ابوالقاسم ميرزاي قمي، مؤسسه کيهان، تهران، چاپ اول، 1413ق.

24) جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، محمدحسن نجفي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، چاپ هفتم، 1404ق.