معرفی کتاب(بررسی فقهی وحقوقی وقف از سوی وپر اشخاص حقوقی)

مؤلف: سید امیر حسین کامرانی راد

معرفي کتاب

اين کتاب تأليف آقاي احسان ساماني است که توسط انتشارات مجد با تعداد 500 نسخه، در 238 صفحه و با قطع وزيري براي اولين بار در سال 1394ه.ش چاپ شده است. نويسنده در اين اثر به دنبال آن است که مباني اعتبار و مشروعيت وقف از سوي شخصيت حقوقي و وقف بر شخصيت حقوقي را از ديدگاه فقه و حقوق اسلامي بيان نمايد. همچنين از آنجا که انعقاد عقدِ وقف، متوقف بر برخي شرايط مثل مالکيتِ واقف، قصد قربت و... مي‌باشد، مباحثي مثل اهليت تمتع و اهليت استيفاءِ شخصيت حقوقي و شرطيت قصد قربت و يا چگونگي وقوع آن (قصد قربت) در انجام اين‌گونه اعمال عبادي توسط اشخاص حقوقي مورد بررسي قرار گرفته است. ما در فقه، بابي را تحت عنوان شخصيت حقوقي نمي‌يابيم؛ ولي فقهاي ما براي عناوين و موضوعاتي مثل حکومت حاکم، موقوفات، بيت‌المال، وجوهات شرعيه و موضوعاتي از اين قبيل آثار و نتايجي قائل هستند که بي‌تشبيه به اشخاص حقوقي عصر فعلي نمي‌باشد. از نظر حقوقي نيز با مراجعه به قوانين مصوب کشورمان درمي‌يابيم که نخستين بار عنوان شخصيت حقوقي در قانون تجارت مصوب 1304ه.ش مطرح شد. همچنين پس از آن به موجب قانون تجارت 1311ه.ش، نظامات و قواعد و احکام و آثار قانوني آن بيان شد. اما وقف اشخاص حقوقي، يکي از مباحث جديد مي‌باشد که تاکنون در اين مورد کار نشده و تحقيق در اين مورد ضرورت مي‌يابد. همچنين از آنجا که بخشي از اين کتاب به بررسي فقهي حقوقي وقفنامه دانشگاه آزاد اختصاص داده شده، از موضوعات جديد است و داراي پيشينه نمي‌باشد، اگر چه بحث وقف و شرايط آن در کتب فقهي داراي سابقه طولاني است و پايان‌نامه‌هايي نيز در اين مورد نوشته شده است؛ همچون «جايگاه وقف در شريعت اسلام» نوشته منصور مير حسيني، «وقف در اسلام» نوشته فاطمه شفابخش، «ترجمه و تحقيق وقف از کتاب فقه امام صادق عليه‌السلام» نوشته علي اکبر زارعيان، «بررسي وقف» نوشته محمد ابراهيم جناتي، «شرايط موقوف عليه» نوشته علي‌اکبر رضوانفر ايلامي، «مسوغات بيع وقف» نوشته عاليه بيگم شايگان، «شرايط و احکام موقوفه در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي در فقه عامه» نوشته محمد بهرامي، «مالکيت عين موقوفه و آثار مترتب بر آن» نوشته محمد آسوده و «بررسي فقهي حقوقي قاعده احکام وقف و مطابقت آن با قانون مدني» نوشته مرتضي مروج. از آنجا که شخصيت حقوقي يکي از نهادهاي حقوقي نوبنيان و جديد بوده و در کتب فقهي به اين شکل مطرح نشده است؛ بحث از مباني فقهي حقوقي اين نهاد و اعمال حقوقي که توسط آن انجام مي‌گيرد ضروري به نظر مي‌رسد. نويسنده در اين کتاب به دنبال پاسخ دقيق با استدلال محکم به اين سوال اساسي است که «وضعيت و ماهيت فقهي و حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي چيست و چه شرايطي بايد داشته باشد؟» همچنين درصدد پاسخ به سوال‌هاي فرعي ذيل است:

1- ماهيت اشخاص حقوقي چيست؟

2- شرايط وقف (واقف، موقوف عليه و مال موقوفه) در فقه و حقوق چيست؟

3- آثار وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي در فقه و حقوق چيست؟ نويسنده، اين فرضيه را براي سؤال اصلي بيان مي‌کند که وقف از سوي اشخاص حقوقي و وقف بر اشخاص حقوقي از پشتوانه روايي، فتوايي، عرفي و حقوقي برخودار است (اين ادله عبارت است از آيات و رواياتي که دلالت بر مشروعيت و اعتبار وقف به صورت عام - چه وقف اشخاص حقيقي و چه وقف اشخاص حقوقي - دارد). فرضيه‌هايي هم براي سؤالات فرعي ذکر شده که عبارتند از:

الف: واقف و موقوف عليه و مال موقوفه بايد داراي شرايطي باشند که از جمله آنها مالک بودن و اهليت قانوني و شرعي داشتن واقف و مشروع بودن جهت وقف و قصد قربت مي‌باشد و فرقي در اين مسأله بين وقف از سوي شخصيت حقيقي و وقف از سوي شخصيت حقوقي وجود ندارد.

ب: در عقد يا ايقاع بودن وقف از سوي اشخاص حقوقي و وقف بر اشخاص حقوقي بين علما اختلاف است که به نظر مي‌رسد وقف عقد است.

ج) احترام مال موقوفه چه از سوي شخص حقيقي باشد چه از سوي شخص حقوقي و چه بر شخص حقيقي باشد چه بر شخص حقوقي، لازم است و تصرف در آن در غير موارد ضرورت جايز نيست. روش تحقيقي که نويسنده در اين نوشته به کار گرفته، روش تحليلي توصيفي است که با استفاده از کتابخانه انجام شده است. يعني با استفاده از متون علمي، مطالب استخراج و با توضيح و تشريح لازم به نقد آنها پرداخته و همچنين سعي شده با مسائل روز نيز تطبيق داده شود. مطالب اين کتاب، در سه فصل دسته‌بندي شده است که در ادامه، موضوع و چکيده مباحث هر فصل مي‌آيد.

مفاهيم و کليات

نويسنده در اين فصل به بيان کلياتي در رابطه با وقف از سوي و بر شخص حقوقي پرداخته است. اين فصل متشکل از دو مبحث مي‌باشد. در مبحث اول تحت عنوان مفاهيم، تعاريف برخي از مفاهيم مرتبط با موضوع کتاب آمده و در مبحث دوم تحت عنوان کليات، برخي کليات مثل شرايط وقف و مقايسه وقف با عناوين مشابه و ماهيت شخص حقوقي آمده است.

>مفاهيم >کليات مفاهيم اين مبحث متشکل از چهار گفتار مي‌باشد و در اين چهار گفتار تحت عناوين «وقف و انواع آن»، «شخصيت و اقسام آن»، «حق و حکم و مقايسه آنها» و «اهليت تمتع و اهليت استيفاء»، به تبيين و تعريف برخي الفاظ مرتبط با موضوع کتاب پرداخته شده است. در گفتار نخست، نويسنده ابتدا تعريف لغوي و اصطلاح وقف را بيان نموده و سپس اقسام وقف را بيان کرده است. در گفتار دوم، تعريفي از واژه‌هاي حق و تکليف ارائه نموده، سپس به مقايسه بين آنها مي‌پردازد. در گفتار سوم، معناي لغوي و اصطلاحي واژه شخصيت را بيان و سپس اقسام آن را تبيين مي‌نمايد. گفتار چهارم، مربوط به اهليت تمتع و اهليت استيفاء مي‎باشد. فقيهان مباحث مربوط به اهليت را در جاهاي مختلف مطرح ساخته‌اند. از جمله در بحث از شروط متعاقدين در هر يک از ابواب عقود، بلوغ و عقل و بعضاً رشد را در زمره اين شرط برشمرده‌اند. همچنين در ابواب معاملات، باب مستقلي را تحت عنوان کتاب الحجر به بحث‌هاي مربوط به محدوده اهليت استيفاء اختصاص داده‌اند. اهليت تمتع نيز به طور پراکنده در ابوابي نظير ارث، وصيت و... مورد بررسي قرار گرفته است. در اين گفتار، ابتدا ديدگاه فقيهان اماميه درباره اهليت تمتع و سپس ديدگاه آنان در مورد اهليت استيفاء بيان شده و اهليت تمتع و استيفاء اشخاص حقوقي نيز مورد بررسي قرار گرفته است.

کليات

اين مبحث، با بيان شرايط وقف آغاز مي‌شود، در ادامه به مقايسه وقف با مفاهيم مشابه آن و در گفتار پاياني، ماهيت شخص حقوقي و اقسام و شرايط ايجاد آن مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد. نويسنده در گفتار نخست، شرايط عقد وقف، شرايط واقف، شرايط موقوف عليه و شرايط مال موقوفه را بيان نموده و در گفتار دوم، به مقايسه وقف با مفاهيم مشابه آن همچون: حبس، حق عمري، حق رقبي، حق سکني، هبه و اباحه انتفاع مي‌پردازد. در گفتار سوم، نظريات موجود در مورد ماهيت شخص حقوقي را بيان و مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و سپس اقسام شخص حقوقي را آورده است.

مباني و ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي

در اين فصل، ابتدا مباني فقهي و حقوقي وقف از سوي و بر شخص حقوقي بيان شده و سپس، ماهيت اين وقف مورد تحليل و بررسي قرار مي‌گيرد.

>مباني فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي >ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي مباني فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي اين مبحث شامل دو گفتار مي‌باشد. در گفتار نخست، مباني فقهي وقف از سوي و بر شخص حقوقي و در گفتار دوم، مباني حقوقي آن را بيان نموده است. گفتار نخست اين مبحث، اختصاص به مباني فقهي وقف از سوي و بر شخص حقوقي دارد. اکثر فقها متعرض اين بحث نشده‌اند و مشروعيت وقف را با توجه به روايات فراواني که در اين باب وارد شده، قطعي و بي‌نياز از بحث دانسته‌اند. برخي از فقها نيز همانند کاشف الغطاء به صورت مختصر در اين باب صحبت کرده‌اند. نويسنده در گفتار دوم، مباني حقوقي وقف از سوي و بر شخص حقوقي را مطرح مي‌نمايد. حقوق به طور صريح و آشکار وجود شخص حقوقي را پذيرفته و براي آن، شخصيت حقوقي قائل شده است و همچنين آن را داراي اهليت برخورداري از تمام حقوق و تکاليف اشخاص حقيقي مي‌داند، مگر آن حقوق و تکاليفي که بالطبيعه اختصاص به انسان دارند.

ماهيت فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي

در اين مبحث، در غالب دو گفتار به بررسي ماهيت فقهي و حقوقي وقف از سوي شخص حقوقي و وقف بر شخص حقوقي پرداخته شده و مطالبي همچون: عقد يا ايقاع بودن و معامله يا عبادت بودن چنين وقفي بررسي شده است. همچنين پس از روشن شدن ماهيت اين وقف، در گفتار پاياني به شرايط وقف از سوي شخص حقوقي اشاره مي‌کند. نويسنده در گفتار نخست، به دو مسأله مي‌پردازد؛ مسأله اول اين‌که آيا از لحاظ فقهي، وقف شخص حقوقي عقد است يا ايقاع و مسأله دوم اين است که اين وقف معامله است يا عبادت؟ در گفتار دوم هم به دو مسأله پرداخته مي‌شود؛ مسأله اول اين‌که آيا از لحاظ حقوقي، وقف شخص حقوقي عقد است يا ايقاع و مسأله دوم اين است که اين وقف، آيا معامله است يا عبادت؟ گفتار سوم، به شرايط وقف از سوي شخص حقوقي اختصاص يافته است. نويسنده اشاره مي‌نمايد که وقف از سوي شخص حقوقي همانند ديگر اقسام وقف بايد از شرايط صحت وقف برخوردار باشد. اما از آنجا که شخص حقوقي ماهيت به خصوصي دارد، و داراي تفاوت‌هايي با شخص حقيقي است، لازم مي‌داند که برخي از شرايط وقف شخص حقوقي را با دقت بيشتري بيان نمايد. گفتار چهارم اين بخش درباره موضوع مهم وقف دانشگاه آزاد است. نويسنده، قبل از صحبت در رابطه با صحت اين عمل، معتقد است که ابتدا بايد ماهيت دانشگاه آزاد روشن شود که از کدام يک از اقسام اشخاص حقوقي مي‌باشد. در خصوص ماهيت دانشگاه آزاد، اساسنامه اصلاحي دانشگاه آزاد اسلامي (شماره 626 / 89 / دش) در ماده 5 مقرر مي‌دارد: «دانشگاه موسسه‌اي است عمومي و غير دولتي و اموال آن به عنوان اموال عمومي محسوب مي‌شود. هيچ يک از اعضاي هيأت مؤسس، هيأت امناء، مديران و ديگر ارکان و مسئولين دانشگاه هيچ‌گونه حق مالکيت و حق انتفاع شخصي از اموال مزبور را ندارند و اموال و منافع مزبور منحصراً با رعايت مفاد اين اساسنامه و مقررات حاکم و با رعايت مصلحت دانشگاه، صرف هزينه‌ها و پيشرفت و توسعه‌ فعاليت‌هاي دانشگاه خواهد شد.» طبق اين ماده از اساسنامه، دانشگاه آزاد يک شخص حقوقي عمومي است و شخص حقوقي خصوصي محسوب نمي‌شود. که در اين صورت اموال آن متعلق به افراد يا گروه خاصي نيست بلکه اين اموال متعلق به عموم مردم مي‌باشد و مالک خاصي ندارد. همچنين در اين ماده ذکر شده است که دانشگاه آزاد موسسه‌اي غير دولتي است يعني حتي دولت نيز مالک آن نمي‌باشد، بلکه از مشترکات عمومي است و فقط جهت اداره و مديريت و حفاظت، تحت نظارت و مديريت هيأت امناء، مديران و... مي‌باشد.

آثار فقهي حقوقي وقف از سوي و بر اشخاص حقوقي

اين فصل متشکل از دو مبحث است که در مبحث نخست، آثار فقهي حقوقي وقف از سوي اشخاص حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در مبحث دوم، آثار فقهي حقوقي وقف بر اشخاص حقوقي بيان مي‌شود.

>آثار فقهي حقوقي وقف از سوي اشخاص حقوقي >آثار فقهي حقوقي وقف بر اشخاص حقوقي آثار فقهي حقوقي وقف از سوي اشخاص حقوقي اين مبحث داراي چهار گفتار است که نويسنده، در گفتار نخست، خروج مال موقوفه از ملک واقف را مورد بررسي قرار مي‌دهد و بيان مي‌کند که واقف تا قبل از عقد وقف، مالک مطلق عين موقوفه مي‌باشد و مي‌تواند به هر نحو بخواهد آن را وقف بنمايد، ولي پس از تحقق وقف، نمي‌تواند هيچ‌گونه تغييري در آن بدهد، زيرا به وسيله‌ عقد، عين موقوفه از ملکيت واقف، خارج و رابطه او با مال قطع مي‌گردد. ، واقف نمي‌تواند عين موقوفه را بر خودش وقف کند و اگر چنين وقفي انجام دهد، باطل مي‌باشد. نويسنده در گفتار سوم نيز به بيان حکم صورتي پرداخته که صرف منافع مال موقوفه در جهت تعيين شده، متعذر شود و بيان مي‌دارد که اگر مالي براي جهت و مصلحت خاصي وقف شده، مثل تعمير مسجد فلان محله، و آن مسجد يا مدرسه کلاً خراب شده و تعمير آنها هم ممکن نباشد و يا اگر هم ممکن باشد نيازي به مسجد و مدرسه در آن محله نباشد؛ زيرا مردم آن محل از آنجا کوچ کرده‌اند و فعلاً خرابه‌اي بيش نيست، در اين صورت مال موقوفه به ملکيت واقف برنمي‌گردد ؛ چون موقوفه به وسيله وقف از ملک واقف، خارج شده است و بازگشت آن مال به ملکيت واقف نياز به دليل خاص دارد. لذا در اين صورت اگر وقف از باب تعدد مطلوب است، يعني نظر واقف، تعمير مسجد و يا کمک به فرهنگ و مدرسه بوده و قصدش خصوص آن مسجد يا مدرسه نبوده و چون در محله‌شا‌ن بوده، آنها را مقدم داشته وگرنه منافع موقوفه در هر مسجد يا مدرسه‌اي خرج شود، مورد نظر واقف است، بايد منافع وقف را صرف تعمير مسجد يا مدرسه ديگري بنمايند؛ و اگر قصد واقف منحصراً به همان مسجد و مدرسه بوده، بايد آن منافع را صرف وجوه بريه نمود. همچنين اگر ملکي يا مالي وقف شده است براي اين‌که منافع آن در جهت خاصي صرف شود و پس از مدتي به هر دليلي صرف اين منافع در آن جهت خاص، غير ممکن شود؛ مثلاً مالي را وقف کرده که از منافع آن به مبارزان اسلامي کمک شود و يا آب‌انبارهاي عمومي تعمير گردد و پس از مدتي با روي کار آمدن دولت اسلامي (يا تصويب قوانين مخالف اجراي وقف) و انجام لوله‌کشي آب و متروک ماندن آب‌انبارها، صرف منافع در اين راه‌ها متعذر شود، در چنين موردي موقوفه به ملک واقف برنمي‌گردد بلکه منافع وقف بايد صرف امور خيريه گردد ، چنان‌که در بند 2 ماده 91 قانون مدني در زمره مواردي که منافع موقوفات عامه صرف بريات عموميه مي‌شود، آمده است: «در صورتي که صرف منافع موقوفه در مورد خاصي که واقف معين کرده است متعذر باشد». نويسنده در گفتار چهارم، بحث فروش مال موقوفه را مورد بررسي قرار داده و تبيين مي‌نمايد که وقف، حبس و بازداشت عين مال از نقل و انتقال است و اصولاً موقوفه نبايد از حالت وقفي خود خارج شود، لذا حتي رهن آن جايز نيست؛ زيرا ممکن است در اثر عدم پرداخت دين، عين موقوفه فروخته شود، و با توجه به قصد و غرض واقف، فروش وقف جايز نيست؛ زيرا اولاً قصد واقف اين است که اين وقف به‌عنوان صدقه‌ جاريه براي او باقي بماند و دائماً (حتي پس از فوت او) براي او عمل صالحي باشد، ولي با فروش عين موقوفه غرض واقف منتفي مي‌گردد. ثانياً با فروش عين موقوفه حق بطن‌هاي بعدي ضايع مي‌گردد، به همين جهت در دستورات اسلامي فروش وقف ممنوع شده است. اما در عين اين‌که حکم اوليه، عدم جواز فروش وقف مي‌باشد، گاهي به خاطر علل و عواملي که پيش مي‌آيد، فروش آن مجاز مي‌گردد. هر چند در رابطه با جواز فروش وقف آراء و نظرات فقها بسيار مختلف است به نحوي که برخي قائل به عدم جواز بيع وقف به طور مطلق شده‌اند و برخي بين وقف مؤيد و منقطع فرق گذاشته‌اند، برخي ديگر در مواردي قائل به جواز بيع وقف شده‌اند که اين گروه نيز در موارد جواز بيع با يکديگر اختلاف نظر دارند و اين اختلاف به حدي هست که گاهي مي‌بينيم فردي در يک کتابش، يک نظر بيان کرده و در کتاب ديگرش، خلاف آن را پذيرفته است و يا در يک کتاب، دو نظر بيان داشته است.

آثار فقهي حقوقي وقف بر اشخاص حقوقي

اين مبحث، داراي سه گفتار است. در گفتار نخست که به امکان مالکيت شخص حقوقي نسبت به عين موقوفه اختصاص دارد، دو مسأله مورد بررسي قرار مي‌گيرد؛ يکي اين‌که آيا در وقف، انتقال ملک صورت مي‌گيرد و يا اين‌که فک ملک است و ديگري اين‌که آيا شخص حقوقي از توانايي مالک شدن برخوردار است يا خير؟ در گفتار دوم، حکم مال موقوفه در صورت مشخص نبودن موقوف عليه يا از بين رفتن موقوف عليه و در گفتار سوم، امکان مسئوليت و مواخذه شخص حقوقي در صورت تعدي و تفريط، تحليل و بررسي مي‌شود.

نتايج و پيشنهادات

نويسنده در پايان کتاب، نتايج و پيشنهادهايي ارائه مي‌نمايد که در ادامه مي‌آيد.

>نتايج >پيشنهادات

نتايج

شخص حقوقي يکي از نهادهاي تازه تأسيس حقوقي است که بر اساس ماده 588 قانون تجارت، مي‌تواند داراي کليه حقوق و تکاليفي شود که قانون براي افراد قائل است مگر حقوق و وظايفي که بالطبيعه فقط انسان مي‌تواند داراي آن باشد مانند حقوق و وظايف ابوت و بنوت و امثال ذلک. در منابع فقهي نيز اگرچه به صورت منسجم و امروزي به بحث شخص حقوقي پرداخته نشده است اما وجود شخص حقوقي از ابتدا پذيرفته شده و نهادهايي همچون ولايت امر و بيت‌المال و... از جمله مصاديق شخص حقوقي مورد تأييد اسلام است. بحث اصلي که در اين کتاب مطرح شد، امکان واقع شدن شخص حقوقي بود. شخص حقوقي به شرطي که از شرايط صحت وقف برخوردار باشد، به چند دليل توانايي بر انجام عمل حقوقي وقف را دارد:

1- اطلاق ادله وقف که روايات وارده در اين مورد شامل شخص حقيقي و حقوقي مي‌شود.

2- ماده 588 قانون تجارت نيز اين حق را براي شخص حقوقي ثابت مي‌داند.

3- وجود اشخاص حقوقي با اختيارات وسيع همچون امام، ولي فقيه و... اما اشخاص حقوقي عمومي، چون اموالشان، اموال عمومي است، هيأت مديره و... توانايي وقف اين اموال را ندارند مگر طبق قوانين و مقررات حاکم بر اداره آن اموال، چنين توانايي و اختياري به آنان داده باشد که چنين چيزي معمولاً منتفي است چون اختيارات تفويض شده به هيأت مديره و... در اشخاص حقوقي عمومي در راستاي اهداف تعريف شده براي آن نهاد و محدود به همان چهارچوب مي‌باشد نه به صورت مطلق و همانند مالکيت شخص حقيقي. اشخاص حقوقي خصوصي نيز اگر چه اموالشان اموال عمومي نيست اما به دليل اين‌که موظف هستند طبق اساسنامه تعريف شده عمل کنند، از اعمال حقوقي فراتر از چهار‌چوب اساسنامه ناتوان هستند مگر اين‌که اساسنامه آن نهاد را طبق مقررات قانوني تغيير دهند. بحث ديگري که مطرح شد، موقوف عليه بودن شخص حقوقي است که به همان ادله قبلي شخص حقوقي مي‌تواند موقوف عليه نيز واقع شود. همچنين به چند دليل وقف دانشگاه آزاد داراي اشکال دانسته شد. از جمله اين‌که دانشگاه آزاد، شخص حقوقي عمومي است و اموال آن متعلق به مردم است و هيأت مديره و... مسئول اداره آن بر طبق اختياراتي که به آنان داده شده مي‌باشند. اما اعمال فراتر از اختيار آنان، عملي فضولي محسوب مي‌شود که غيرنافذ خواهد بود. با توجه به ماده 56 قانون مدني و برخي ادله ديگر وقف به طور مطلق (چه عام و چه خاص)، عقد مي‌باشد و با توجه به ملازمه‌اي که بين عقد بودن و انتقال ملک است (که از ادله فقها فهميده مي‌شود)، عين موقوفه به موقوف عليه منتقل مي‌شود و شخص حقوقي نيز در صورت موقوف عليه بودن، عين موقوفه را مالک خواهد شد که ماده 588 قانون تجارت به آن اشاره دارد. نويسنده در پايان کتاب، آثار و احکام وقف از سوي شخص حقوقي و وقف بر شخص حقوقي را بيان نموده است و خروج مال موقوفه از ملکيت واقف را به شرح ذيل ذکر مي‌کند:

1- عدم عود مال موقوفه به خود واقف.

2- امکان فروش مال موقوفه در برخي موارد.

3- مسئوليت‌پذيري و قابليت مؤاخذه شخص حقوقي در صورت ضرر وارد کردن به ديگران. پيشنهادات شخص حقوقي از آنجا که از نهادهاي جديد حقوقي است، بسياري از احکام آن داراي ابهام مي‌باشد که جاي تحقيق و بررسي دارد که به دو مورد از آنها اشاره مي‌کنيم:

1- مسئوليت‌پذيري شخص حقوقي؛ حيطه مسئوليت شخص حقوقي (مدني و کيفري) تا کجا است و مديران آن در چه مواردي مسئوليت فردي دارند و در چه مواردي مسئول نيستند؟

2- وقف شخص حقوقي؛ در اين کتاب، وقف از سوي شخص حقوقي و وقف بر شخص حقوقي مطرح شده است اما بحث از وقف نمودن خود شخص حقوقي نيز مورد نياز مي‌باشد. شايسته است پژوهشگران عرصه وقف به اين موارد مهم توجه ويژه نمايند و با واکاوي مباني فقهي و حقوقي، راه‌کارهايي براي حل مشکلات موجود ارائه نمايند.