نقش مقام صدارت (ریاست بر اوقاف )در حکومت صفویه

مؤلف:نفیسه مرتضوی

چکيده

بر اساس آثار و اسناد مربوط به وقف در ايران، موقوفات منقول و غير منقول از زمان ورود اسلام به ايران و پيش از آن وجود داشته که بسياري از آنها با حمله ي مغول به تاراج رفته است. با روي کارآمدن حکومت هاي ايراني و بازسازي سازمان اوقاف به ويژه در زمان صفويه، تحت مديريت عالمان دين شناس ـ که در رأس آنان مقام صدارت قرار داشت ـ روند وقف و نحوه ي مديريت اوقاف رشد فزاينده اي يافت. با ايجاد يک ساختار ديواني ديني در حکومت صفويه، تمام موقوفات سلطنتي و غير سلطنتي کشور تحت نظارت منصب صدارت قرار گرفت و متصدي اين سِمت که «صدر» ناميده مي شد، بر کار متوليان ونحوه ي مصرف عوايد وقف نظارت کامل داشت. همراهي ساختار ديني با ساختار سياسي در حکومت صفوي سبب افزايش موقوفات بزرگ به دست اعضاي خاندان سلطنتي شد. شاه عباس اول را مي توان واقفي بزرگ به شمار آورد؛ زيرا همه ي املاک سلطنتي وخالصه جات خود را وقف دوازده امام کرد و بسياري از بزرگان نيز به پيروي از هيأت حاکمه، به وقف پرداختند، به گونه اي که شمار اوقاف در اين دوره به بالاترين حد خود رسيد. کليد واژه ها وقف، ايران، صفويه، صدارت، صدر، وزير موقوفات، مستوفي موقوفات، سرکار فيض آثار

مقدمه

خاندان صفوي بعد از ارتقا به مقام شهرياري، ساختار ديواني کهن ايراني را که در يک سده ي قبل از صفويان، منصب صدارت در آن به عنوان منصبي برجسته پذيرفته شده بود، در خدمت اهداف سياسي و مذهبي خود قرار دادند. اوقاف دراين دوره با ترويج مذهب تشيع گسترش يافت و شمار فراواني از مدارس، مساجد، امامزاده ها، تکيه ها و ساير مؤسسات ديني و غير ديني، در عمل با درآمد موقوفات اداره مي شدند. در مدارس، مدرّسان و طلاب از درآمد موقوفات بهره مي بردند؛ و هر چه شمار مدارس زيادتر مي شد و بنيانگذاران بر شمار موقوفات آنها مي افزودند، که اين امر به رونق علم و بهبود زندگي اهل علم کمک مي کرد. اين روند به تدريج سبب پديدآمدن يک ساختار ديوانيِ ديني شد که متشکل از شمار فراواني از اعضا و داراي سلسله مراتب بود که بنا بر تشکيلات ديواني صفوي، هر شخص منصبي خاص داشت. دارندگان اين مناصب، همانند ديگر اعضاء ديوان سالاري صفوي از مواجب ساليانه برخوردار مي شدند و مجموعه ي عظيم موقوفات سلطنتي و مردمي از طريق يک شبکه ي منظم ديوانيِ ديني به ساختار نهاد وقف پيوند مي يافت. مهم ترين و برجسته ترين عضو ساختار ديوانيِ ديني، يعني «صدر»، مسئوِل ارشد اوقاف بود و همه ي آنچه در ساختار نهاد وقف مي گذشت، جز با تأييد نهائي وي صورت اجرايي نمي يافت. بدين گونه قسمت عمده ي فعاليت «صدر» صرف نظارت کامل بر کار متوليان اوقاف و نحوه ي جمع آوري و مصرف عوايد موقوفات مي شد. ما در اين مقاله ابتدا به مرور اجمالي وضعيت وقف در دوران قبل از صفويه مي پردازيم؛ آنگاه به نقش «صدر» به عنوان رئيس اوقاف و بررسي عملکرد وي و کارکنان اوقاف در دوره ي صفويه خواهيم پرداخت.

وقف قبل از دوره ي صفويان

موقوفه از کلمه ي وقف اشتقاق يافته که از جمله به معني «پابرجا» است؛ و اصطلاحاً به معني چيزي است که نمي توان آن را تغيير داد و در آن دخل و تصرف کرد. در اصطلاح ديني چيزي است که نذر مسجد و اماکن مقدس و اعمال مذهبي شده باشد از صدر اسلام تا زمان حمله ي مغول کم و بيش اوقاف وجود داشته است، اما پس از تهاجم مغول به ايران و قتل و غارت همه گير، اموال موقوفه ي منقول و غير منقول به تاراج رفت و خان ها و سرکردگان ايلات املاک وقفي را تصاحب کردند؛ و چنان شد که ديگر از وقف و موقوفه جز نامي باقي نماند. اين مسئله تا زمان اسلام آوردن ايلخانان ادامه يافت و ستيز بين طبقه ي روحاني و اشراف فئودال ايلي بر سر املاک وقفي باقي بود؛ زيرا گروه دوم در صدد دست اندازي به املاک و مؤسسات وقفي بودند و موفقيت نيز با آنها بود. گوياترين گواه بر اين مدعا دفتر کوچک منظومي به نام «کارنامه ي اوقاف» است که آن را شاعري دلسوخته به نام تاج الدين نسايي در قالب مثنوي به سال 667 هـ..ق سروده است و چگونگي برافتادن سازمان اوقاف و ابعاد دخل و تصرف هاي عمّال جور را بر ما آشکار ساخته است. خلاصه ي کلام وي آن است که در عهد عزّالدين طاهرِ وزير و فرزندش وجيه الدين زنگي، در منطقه ي خواف کار اوقاف مرتب و منظم شد و قوام الدين نامي که از جانب آن وزير مأمور کار بود توانست اين مهم را به انجام رساند:

وقف را رونقي پديد آمد وين درِ بسته را کليد آمد

ولي مفت خواراني که از مال اوقاف مي خوردند، در اين ناحيه همچنان فراوان بودند و کاري جز لهو و لعب و بي ناموسي و بي عفتي نداشتند.تا آنکه به تدريج ديوانيان ايران موفق به تسلّط بر امور شدند و روحانيون را از گوشه و کنار گرد آوردند. تشکيلات اوقاف بازسازي شد و ضعف مغولان در ناتواني امور ديواني، به فرهيختگان ايراني همچون دو برادر جويني، خواجه نصير الدين طوسي و... مجال داد تا فرهنگ ملّي و انديشه ي ديني اسلام را که به سرعت راه زوال مي پيمود احيا کنند. خواجه نصير الدين به منظور احياي اوقاف، تصدي غير رسمي تشکيلات آن را بر عهده گرفت و کارگزاراني به سراسر مملکت گسيل داشت و دفاتر گوناگون و منظمي ترتيب داد تا املاک وقفي از نوع زمين هاي مزروعي، حمام ها، دکّان ها، کاروانسراها، کارگاه هاي صنعتي، نهرها، آسياها و غيره بار ديگر شناسايي و در دفاتر ضبط گردند. بدين ترتيب تا زمان وفات وي کار اوقاف تا حدودي سر و سامان يافت، هر چند خيلي کسان به تيغ فرزندان چنگيزخان جان باختند. سرانجام با مسلمان شدن برخي از ايلخانان چون اولجايتو، غازان و... و برچيدن بساط آيين هاي بودايي و شمني از اين گستره، آن هم به دست خودشان، و به تبع آن، اقدام به انجام اصلاحات عديده به دست همين فاتحان، زمينه هاي استقرار فرهنگ اسلامي مجدداً فراهم شد، که اين همه از به ثمر نشستن تلاش ايرانيان و کاميابي تاريخي آنها در واداشتن فاتحان به تبعيت از فرهنگ و تمدن اسلامي حکايت مي کند. اين امر به ويژه در زمان غازان خان عينيت يافت؛ چه، در زمان وي دين اسلام رسميت خود را به نحو قاطع بازيافت و فراميني جديد به منظور تقويت مراکز دين و مؤسسات وابسته به آن صادر گرديد. غازان خان براي روحانيون تشکيلاتي جديد ايجاد کرد و يک نفر را به عنوان صدر بزرگ تعيين نمود. صدر، قضات ولايات را به قضاوت منصوب مي کرد؛ همچنين تعيين امامان جماعت، مدرّسان مدارس و متوليان اوقاف عمومي کشور را نيز عهده دار بود. در دوره ي تيموريان، آق قويونلوها و قرا قويونلوها، با توسعه ي اوقاف، نظارت بر آنها نيز به عهده ي مقامات مذهبي گذاشته شد و موقعيت صدر بيش از پيش تحکيم گشت در اين رابطه ويلم فلور مي نويسد: «طي دوره ي زمامداري تيموريان، همچنين در دوره ي حکومت قراقويونلوها و آق قويونلوها، "صدر" به مهم ترين مقام مذهبي مبدل گشته بود. صدر رئيس تمام مقامات مذهبي (مناصب شرعيه) و نيز متصدي تمام موقوفات مذهبي بود؛ و به همين دليل تأکيد مي شد که صدر بايد فردي سيد فرهيخته و اسوه ي رفتاري و مديري مجرب باشد. در دوره ي تيموريان، صدر در رأس متوليان خاص و عام، متصديان امور شرعيه، اهل امامت و نقبا، سادات، قضات، محتسبان، خطبا، ائمه، مدرسان، اصحاب فتوا، متوليان و متصديان امور اوقاف قرار داشت. او اين مقامات مختلف زيردست را منصوب يا عزل مي کرد و نسبت به عملکرد آنان مسؤوليت داشت. همچنين مي بايست بر ميزان برخورداري آنان از رفاه اجتماعي نظارت مي کرد. علاوه بر اين، صدر وظيفه داشت که رفتار و کردار صحيح مذهبي را در اجتماع گسترش دهد و مواظب باشد که احکام مذهبي در جامعه ملحوظ و عملي گردد. صدر متصدي ادارة موقوفات هم بود و بايد مراقبت مي کرد که موقوفات ـ اعم از دولتي و شخصي ـ به خوبي اداره شوند. صدر همچنين مسؤول انتصاب تمام اشخاصي بود که استحقاق اداره ي امور را داشتند. اداره ي مساجد و مدارس، و رسيدگي به اوضاع واحوال افرادي نظير: سادات، فقها و شيوخ و نيز دستگيري از فقرا، نيازمندان و ايتام از جمله وظايف او بود. اين منصب غالب اوقات به بيش از يک نفر واگذار مي شد»

«صدر» رئيس اوقاف در دوره ي صفويه

در فرمانروايي صفويان، به دليل دگرگوني هاي چشمگير سياسي و مذهبي ايران، ساختار و کارکردهاي نهاد وقف تا اندازه ي زيادي با ادوار پيش از آن تفاوت يافت. در دوره ي صفويه با گسترش و ترويج مذهب تشيع، اوقاف رشد فزاينده اي يافت و شاه اسماعيل اول براي اداره ي جامعه اسلامي ايران به عالم و فقيهي نياز داشت تا هماهنگ با سياست هاي او، امور ديني جامعه را اداره کند. بدين جهت از ميان عالمان سيد، يکي را به عنوان «صدر» برگزيد تا به طور رسمي ناظر بر مسائل ديني و اوقاف و پشتوانه ي علمي و فکري او در اقداماتش باشد. چنين مقامي تقريباَ از اوان تشکيل دولت صفوي مهم ترين مقام مذهبي ايران بوده است و بيان شده که شاه اسماعيل مؤسس اين مقام در ميان صفويان بوده است، اگر چه قبل از آن نيز اين مقام در دولت هاي تيموري و ترکمان وجود داشته است کمپفر نيز با اشاره به موقعيت «صدر» مي نويسد: «قسمت عمده ي فعاليت اداري وي وقف آن است که عوايد حاصل از موقوفات ديني را به مصرف صحيح برساند. او که بر تمام مساجد، موقوفات و اماکن متبرکه رياست فائقه دارد، محقّ است که شهريه و حقوق براي متولّيان، کارکنان، خدّام، مدرّسان، طلاب، وعاظ و روحانيون ـ از هر درجه و مرتبه ـ به تشخيص خود و برحسب کفايت آنها تعيين کند؛ بر آن بيفزايد؛ از آن بکاهد و يا به طور کلي آن را قطع کند. به همين ترتيب وي شخصاً بر حسب تشخيص خود روحانيون عالي مقام شيعه را به کار منصوب مي دارد و يا دستور مي دهد که روحانيون برجسته ي محلي آنها را منصوب کنند» به طور کلي در دوره ي صفويه، صدر به عنوان فقيهي که به طور طبيعي حکم مرجع تقليد رسمي کشوررا داشت مطرح بود و غالباً به دليل نظارت گسترده ي صدر بر بخش موقوفات، به او «صدر موقوفات» هم گفته مي شد. در تاريخ عالم آراي عباسي وظايف «صدر» چنين بيان شده است: «چون در اين دودمانِ ولايت نشان، منصب صدارت عبارت از تقديم سادات و ارباب عمايم و تکفّل مهمات ايشان و ضبط اوقاف و رسانيدن وجوه بر معارف شرعيه است، به جز سادات عظيم القدر فاضل، به ديگري تفويض نمي يابد» اما به مرور با افزايش کارهاي اداري و حکومتي، به خصوص رسيدگي به امور اوقاف و قضا از يک سو و برآمدن منصب شيخ الاسلام از سوي ديگر، ارزش اجتماعي «صدر» در حد يک مقام رسمي درباري تنزّل يافت. طي دوران طولاني فرمانروائي شاه طهماسب اول، همراه با شکل گيري و تثبيت نهاد ديني در ايران، نهاد وقف نيز رفته رفته گسترش يافت. براساس آگاهي هاي موجود، او مقدار زيادي موقوفه براي آستانه ي حضرت عبدالعظم در ري و قم معين کرد و در اين زمان، مقام «صدر» به دو نفر تفويض شد: صدر خاصه و صدر عامه. صدر خاصه، سرحد شاخص قدرت در مسائل مربوط به پيشواي روحانيون، اداره ي موقوفات سلطنتي و نماينده ي شرع در محکمه ي ديوان بيگي بود؛ و صدر عامه يا صدر الممالک نظارت بر اوقاف غير دولتي را بر عهده داشت (اين تقسيم بندي جداي از چيزي است که در نيمه ي دوم روزگار صفوي مطرح شد، که در اين زمان هنوز وظايف صدور تفکيک نشده بود). مقام «صدر خاصه» برتر از مقام «صدر عامه» بود و در مجامع و بارهاي عام دست راست سلطان قرار مي گرفت در اين مورد تاورنيه بيان مي کند: «منصب صدارت در شخص واحدي محدود و متمرکز نيست. گاهي ممکن است دو نفر صدر باشند؛ چون موقوفات در ايران بر دو قسم است: يکي موقوفات سلطنتي و ديگر موقوفات متفرقه. بدين واسطه گاهي صدر هم دو تا مي شود. آنکه رئيس موقوفات سلطنتي است ملقب به صدر خاصه و آنکه رئيس موقوفات است ملقب به صدر موقوفات (عامه) مي باشد» تذکره ي الملوک نيز در مورد صدر خاصه و عامه بيان مي کند: «امور سرکار فيض آثار متعلق و مختص عالي جاه صدر خاصه است و صدر الممالک را در آن مدخليتي نيست. عالي جاه صدر خاصه روز شنبه و يکشنبه با ديوان بيگي در کشيک خانه ي عالي قاپوي ديوان مي نشيند و در محالّ ايران، حکام شرع يزد و ابرقو و نايين و اردستان و قومس و نطنز و محلات و دليجان و خوانسار، برو جرد و فريدن و رار و مزدج و کيار و چاپلق و جرفادقان و کمره و فراهان و کاشان و قم و ساوه، مازندران، استرآباد، کرايلي، نايب الصداره و ساير مباشرين صدر خاصه متوجه مي شده اند. عالي جاه صدر ممالک صاحب اختيار تعيين حکام شرع و مباشرين موقوفات از مزارات و مدارس و مساجد غيرهم، از کل ممالک محروسه از آذربايجان و فارس و عراق و خراسان مي باشد. سواي آنچه تحت اسم صدر خاصه تفضل يافت، با صدر الممالک است؛ و در بعضي از ازمنه ي سلاطين، صدارت خاصه و عامه با يک شخص بوده» شاه اسماعيل دوم نيز به سال 985 ق منصب صدارت را ميان دو نفر تقسيم کرد. در اين مورد خلاصه ي التواريخ مي گويد: «در اين روز منصب جليل القدر صدارت را به سيادت و نقابت پناه شاه عنايت الله نقيب که از سادات رفيع الدرجات و نقباي کثير البرکات اصفهان بود ارزاني داشت، و حلّ و عقد و قبض و بسط و نظم و نسق اين امر خطير را بدو تفويض فرمود؛ و مقرر شد که در رواج اوامر دين و تمشيت امور شرع سيد المرسلين و تعمير بقاع خيرات و توقير زروع و رُبوع مَحالّ موقوفات، مساعي جميله ي مشکوره به ظهور رساند» در زمان محمد خدابنده بار ديگر موقعيت صدر بالاتر رفت تا جايي که به نوشته قاضي احمد قمي: «هيچ زماني "صدور" به اين استقلال و شوکت و حشمت نبودند. تمامي نذورات، خمس و وجوهات وقفي که در خزانه ي عامره بود، تمام به رقم وي به مصرف مي رسيد و توليت اوقاف سر کار حضرات چهارده معصوم عليهم السلام که شرعاً بدان اعلي حضرت تعلق داشت، به اسلام پناه مذکور عنايت کردند که آنرا به رقم خود به ارباب استحقاق رساند. مهمات شرعي و وقفي تمام به گفته ونوشته ي وي ساخته بود و احتياج به عرض نبود» در سال 1015هـ ق شاه عباس تصميم گرفت کليه ي زمين هاي متعلق به خود و همچنين بناهاي گوناگون در اصفهان و اطراف آن را وقف دوازده امام، حضرت محمد صلي الله عليه وآله و حضرت فاطمه سلام الله عليها کند. او توليت اين موقوفات را خود بر عهده گرفت و قدرت اجرائي و قدرت معنوي را به طور کلي به خود اختصاص داد. اين موقوفات چنان چشمگير بود که در ساختار ديوان صفويان منصبي ويژه براي اداره ي آن تأسيس شد که وزير موقوفات چهارده معصوم نام گرفت. در عين حال شاه عباس اول در عصر خويش سعي کرد از قدرت علما و قدرت اجرائي «صدور» بکاهد و موفق شد که نهادهاي سياسي را بر نهادهاي مذهبي غالب سازد. در اين زمان صدور در سمت چپ شاه مي نشستند و اين امر نشانگر برتري نهاد سياسي بر نهاد مذهبي بود در اين باره در تاريخ جهان آراي عباسي آمده است: «و هم در اين سال توفيق خاصه يافته، تمامت املاک مکتسبي را که در تصرف شرعي آن حضرت درآمده بود وقف حضرات عالياتِ عرش درجاتِ چهارده معصوم عليهم السلام فرمودند. وقف نامچه ي شرعيه در آن باب به خط مرحوم شيخ بهاءالدين محمد عاملي قلمي شد. حاصل آنکه مطابق سنه ي هزار و هفتاد وچهار هجري است. همه جهت دوساله به تسعير وسط، قريب به چهارده هزارتومان مي شود؛ و رسيد هر يک از سرکاران حضرات ساميات ائمه ي معصومين عليهم السلام را مشخص فرموده، چهارده مُهر به اسم سامي گرامي حضرات مطهرات منقوش فرمودند که رسيد هر يک به مُهر مخصوص آن حضرت داد و ستد شود؛ و بندهاي مرصع به جهت مهر مبارک ترتيب يافته، به صدر سپرده شد» در اين باره اسکندر بيک ترکمان گزارش مي دهد: «همچنين بر جميع مستملکات سرکار خاصه ي شريفه رقم وقفيت کشيده، به نوعي در اين باب مبالغه فرمودند که مکرراً از زبان الهام بيان آن حضرت شنوده شد که مي فرمود: جميع اشياءِ سرکار من و آنچه اطلاق مالکيت بر آن توان کرد حتي اين دو انگشتري که در دست دارم وقف است، ليکن مشروط بر آن است که به هر مصرفي که رأي صواب نماي اشرف ـ که متولي آنهاست ـ اقتضا نمايد، در راه دين و دولت صرف نمايند» لمبتون نيز بيان مي کند: «صفويان بسياري از اراضي کشور را براي مقاصد خير به خصوص براي کمک به بقاع شيعه، بالاخص حرم امام رضا در مشهد و خواهرش در قم جزو اوقاف تعيين کردند. برخي از اين اراضي وقفي متعلق به خانواده ي صفويان قبل از رسيدن به حکومت در ايران بوده است. البته شايد بيش از هر دوره ي ديگر، در دوره ي شاه عباس اول شمار املاک موقوفه اضافه شده است» طي دوران فرمانروائي شاه صفي، نهاد وقف بر مبناي همان شالوده اي که در زمان شاه عباس اول بود استمرار يافت. در زمان شاه عباس دوم، نخستين نشانه هاي آشکار آشفتگي در امر موقوفات به چشم مي خورد؛ زيرا او تصميم گرفت خود موقوفات را در اختيار گيرد. سيوري در اين مورد گزارش مي دهد: «شاه عباس دوم مقام صدر را حذف کرده، مصمم شد تا خود تمامي موقوفات را در اختيار گيرد. وي صدر خود را به نخست وزيري گماشت و براي هيجده ماه پايان سلطنتش اساساً صدر نداشت» اما به هر حال ساختار نهاد وقف در عصر شاه عباس دوم تا روي کار آمدن شاه سليمان همچنان پراهميت ماند. تا اينکه شاه سليمان صدارت را به دو قسمت خاصه و عامه تقسيم کرد: صدر خاصه مسؤول اداره ي امور خالصه ي ديني، و صدر عامه مأمور تنظيم کارهاي موقوفاتي شد. در اين باره راجر سيوري مي گويد: «شاه سليمان صدارت را به دو شاخه ي خاصه و مماليک تقسيم کرد. اگر چه با توجه به اهميت افزايش يافته ي شاخه ي خاصه از بخش اداري کشور، اين کار گاهي منطقي بود، اما تقسيم مقام به معناي اشتراک و بنا بر اين تضعيف قدرت بود. صدر همچنان مسؤول اداره ي موقوفات بود» بر خلاف دوره ي شاه سليمان که چندان گرايشي به ايجاد موقوفات بزرگ نداشت، دوره ي فرمانروائي شاه سلطان حسين را از ديدگاهي مي توان دوران احيا و شکوفائي ساختار اوقاف صفوي تلقي کرد؛ زيرا طي سلطنت سي ساله ي او موقوفات سلطنتي رونق گرفت. بهترين نمونه ي آن اوقافي بود که براي مدرسه ي سلطاني برقرار کرد تفاوت عمده اي که اين عصر با دوره هاي قبل از خود داشت اين بود که شاه سلطان حسين مقامي جديد به نام ملاباشي را جانشين مقام صدر کرد

کارکنان اوقاف

وظايف خاص «صدور» بيش از هر چيز با ماهيت اداره ي موقوفات و زير مجموعه ي آن مرتبط بوده است. صدر براي آن که بتواند تشکيلات اداري نهادهاي ديني دولتي را اداره کند، نياز به زيردستاني داشت که شامل وزير موقوفات، مستوفي موقوفات، متوليان، سرکار فيض آثار و... بود که همه در ديواني به نام «ديوان موقوفات» زير نظر صدر به کار مي پرداختند. ديواني که درآمد حاصل از موقوفات را جمع آوري و حسابرسي مي کرد «دفتر موقوفات» نام داشت. دفتر موقوفات مانند ديوان محاسبات کل کشور داراي دو اداره ي جداگانه بود که وظيفه ي يکي از آنها رسيدگي به کليه ي امور خاصه ي موقوفات سلطنتي، و وظيفه ي ديگري رسيدگي به امور موقوفات عامه بود. همه ي وزرا و مستوفيان و متصديان و متوليان و مباشران موقوفات خاصه و مماليک مي بايست محاسبه ي خود را براي مميزي به دفتر موقوفات تسليم کنند. از بعضي موقوفات هم حق التوليه و حق النظاره در وجه صدر عامه و خاصه گرفته مي شد. متصدي موقوفات مطابق با دستور صدر، اختيار درآمد موقوفات را به دست داشت. اين درآمد ظاهراً بايد در سال بر يکصد هزار تومان بالغ مي شد که مبلغي قابل توجه بود. اين مبلغ سالي يک بار در حضور شاه رسيدگي مي شد: «اين رسمي است مسلّم، اما غالباً شاه در اين کار شرکت نمي جويد. در اين صورت در حضور صدر يا معاون وي صورتي تنظيم و به شاه تقديم مي کنند. شاه آن صورت را بررسي و دستور لازم را صادر مي کند و براي اجرا به دفتر موقوفات مي فرستد. طرز استفاده از درآمد موقوفات دو گونه است: يا به صورت مستمري است که موقتي است و متصديان مربوط تحت شرايط و ضوابطي مي توانند آن را قطع کنند؛ وديگري مادام العمر مي باشد و مصارف آنها از عوايد اراضي و املاک تأمين مي گردد. و اين مهم ترين حواله ي براتي است که به همان صورت که ديوان محاسبات سالي يک بار به افراد حقوق بگير مي دهد، در دسترس مستمري بگيران مي نهد و اينان در مواقع معين به دفتر موقوفات مراجعه مي کنند و حواله ي برات خود را مي گيرند. اما اگر مستمري بگيران افراد محترم و مهم باشند، قبلاً نزد صدر يا معاون وي که در هر ايالت مي باشند مي روند؛ اسناد و مدارک خود را نشان مي دهند و پس از اينکه اجازه ي صدور برات در ذيل سند مربوط نوشته شد، به دفتر موقوفات مي روند و حواله ي خويش را دريافت مي کنند. اما چنان که دفتر موقوفات به جهاتي از مستمري بگير ناراضي باشد، همه ي سندهايش را مي گيرد؛ و اين کار به مثابه قطع مستمري است. مستمري بگيران هر پنج سال يک بار اسناد و مدارک مربوط را به نظر متصديان دفتر موقوفات مي رسانند. از جمله ضوابط شگفت انگيز اينکه صدر و همچنين دفتر موقوفات مجاز است اسناد و مدارک استفاده کنندگان موقوفات را بگيرند و روحانيون را از آن درآمد محروم بدارند. ميزان حقوق ساليانه ي صدرها دو هزار تومان است، اما چون به ازاي اين مبلغ، حواله ي زمين به ايشان مي دهند، درآمد زمين هاي واگذاري به آنان به مراتب بيش از اين است. علاوه بر آن، درآمدهاي ديگر نيز دارند که مجموع عوايدشان به چهار هزار تومان مي رسد»

وزير و مستوفي موقوفات

اداره ي امور مالي موقوفات يا اداره وقف بر عهده ي وزير و مستوفي موقوفات، دو مسؤول برجسته ي دفتر موقوفات بود که در سطح محلي توسط متصدي موقوفات ياري مي شدند. وزير از مقام و موقعيت بسيار برتري نسبت به مستوفي برخوردار بود و وظيفه اش پرداخت مستمري مقدسين و رسيدگي به احوال آنها بود. وزير و مستوفي عهده دار پرداخت صورت حساب هاي مربوط به اوقاف بودند که به صورت برات پرداخت مي شد. حق نگهداري اين دفاتر مالي هر پنج سال يک بار تجديد مي شد. وزارت ديوان صدارت که ديوانش با همين عنوان ناميده مي شد، يک مستوفي براي رسيدگي به دفتر شريعت در اختيار داشت که احتمالاً دفتري همانند دفتر موقوفات بود. وظيفه ي مستوفي بود که فهرست دخل و خرج را هر ساله به حضور صدر بفرستد و بعداً سرکار مستوفي، اطلاعات موجود در اين فهرست را ثبت و ضبط مي کرد. متوليان، دبيران، خدمه، عمله، اجاره داران و رعايا و زارعينِ سرکار آستانه ي مقدسه موظف بودند او را به رسميت بشناسند و او را تصديق و از وي اطاعت کنند و بدون اينکه برات را به مهر و امضاي او برسانند معامله اي انجام ندهند کمپفر مي نويسد: «ناظر موقوفات که معاون صدر نيز مي بود مستوفي ناميده مي شد و از سوي شاه انتخاب مي گرديد و در غياب صدر کليه ي وظايف او را انجام مي داد. مستوفي موقوفات بر دفترخانه ي موقوفات رياست داشت. در اين دفترخانه، املاک موقوفه، تمامي جزئيات مساحت، طرز کشت و دريافت و پرداخت سالانه ثبت مي شد و در عين حال بر جريان امور و قانوني بودن آن نظارت مي شد؛ زيرا بدون مهر مشارٌ اليه دادوستد و وجوهات محصولات صورت نمي گرفت»

سرکار فيض آثار

براي تمييز صدر از ناظر موقوفات مذهبي، او را صدر موقوفات مي ناميدند. مديريت و نظارت بر تمام آنچه اموال وقف تفويضي (موقوفات مذهبي سلطنتي) ناميده مي شد، بر عهده ي صدر خاصه بود که در رأس ديوان الصداره قرار داشت. وقف تفويضي تشکيل شده از اموال و املاک خالصه ي سلطنتي بود که براي زنده نگه داشتن ياد و خاطره ي چهارده معصوم عيلهم السلام وقف مي شد. صدر خاصه مي توانست تمام متوليان مزارهاي مقدس را نصب و عزل کند. اين وقف هاي سلطنتي در اختيار سرکار فيض آثار بود. نوع ديگر وقف هاي مشابه در اختيار سرکار محبت آثار بود که هيئت رئيسه ي ديگري داشت. شاه عباس اول، چهارده مهر به اسم چهارده معصوم عليهم السلام به صدر خاصه داد که در معاملات مربوط به اداره ي وقف هاي تفويضي از آنها استفاده کند. صدر، نماينده ي شاه در تمام موارد مربوط به اين گونه بذل و بخشش ها بود نويسنده ي دستور الملوک در اين باره مي نويسد «سرکار فيض آثار به همه ي موقوفاتي که حکام صفوي مدعي توليت آن بوده اند اطلاق مي شده است و اين نشان مي دهد که حکام صفوي به گسترش موقوفات و توليت آنها علاقه داشته اند؛ چنان که شاه عباس اول زمين هاي خصوصي را به موقوفات تبديل کرد تا از درآمدهاي آنها منتفع گردد و در عين حال از سرزنش اخلاقي در سوء استفاده از آنها مصون بماند» در تذکره ي الملوک نيز آمده است: «امور سرکار فيض آثار متعلق و مختص عالي جاه صدر خاصه است و صدر الممالک را در آن مدخليتي نيست. سرکار فيض آثار نام پر تشريفاتي است که معلوم مي دارد اين دايره سپرده ي کف کفايت صدر خاصه بود و در عالم آرا سخن از شکرالهث نامي است که در زمان سلطنت شاه اسماعيل ثاني وزير اعظم گرديد و در سلطنت محمد خدابنده او را به وزارت و مميزي خراسان و در عين حال توليت سرکار فيض آثار گمارده بودند. در صورتي که منظور از اين عبارت آن باشد که وي متولي آستانه ي قدس رضوي در مشهد گرديده است، ارتباطي بين سرکار فيض آثار و املاک متعلق به آستانه پيدا مي کند. از آن جا که تحت عنوان عايدات سرکار فيض آثار به موقوفات اشاره مي شود، احتمال دارد دايره ي عوايد محلي را که براي آستانه ي مقدس رضوي در مشهد تخصيص داده شده و شاه ايران نسبت به آن ذي علاقه بود، تحت نظارت داشته است»

متولي

متولي سرپرست اماکن مقدسه بود و عوايد آن را ثبت و ضبط مي کرد. بيشتر اوقات مقام متولي در ميان روحانيان موروثي بود. متولي غالباً به کارهاي اجرايي و اداره ي موقوفات مي پرداخت. فرمان هاي موقوفات را معمولاً شاه صادر مي کرد، اما گاهي صدر و شيخ الاسلام نيز در حوزه ي فعاليت خود احکامي براي متولي صادر و کسي را به اين مقام منصوب مي کردند بيشترين درآمد موقوفات به متصديان عوايد مساجد که متولي بودند تحويل مي گرديد. اينان متعهد بودند از آنچه به ايشان سپرده مي شود محافظت کنند و حساب آن را داشته باشند و به امور معنوي کاري نداشتند. غير از تقسيم عوايد، موظف به تعمير و ترميم مساجد و اماکن متبرکه هم بودند که توليت آنها به ايشان سپرده شده بود. معمولاً مساجد بزرگ و موقوفات بزرگ درآمد فراوان داشتند و داراي متولي بودند، اما مساجد کوچک متولي نداشتند به تدريج در اردبيل، مشهد و قم تفاوتي بين نحوه ي اداره ي قديم و جديد به وجود آمد و دو ساختار متفاوت وقف براي اداره ي اموال فزاينده ي وقف، بعد از سال 905ق/1500م پديدار گشت. املاک قديمي وقف، يعني آنهايي که متعلق به قبل از سال 905ق/1500م يا نزديک به آن بود، در سال 1017ق/1619م وقف قديم شناخته شدند؛ و به نظر مي رسد که هر دو نوع وقف با دو سازوکار متفاوت، زير نظر متولي جداگانه اي اداره مي شده اند. در اواخر دوره ي صفوي، معمولاً هر دو منصب را يک نفر عهده دار بود و مطابق گزارش دستور الملوک، در واقع اين متولي قديم بود که رياست مي کرد، گر چه متولي جديد هم وجود داشت مقام متولي حرم مشهد مقدس سودآور و پردرآمد بود و اراضي وسيعي در سراسر کشور به اين حرم تعلق داشت. متوليان مقبره ي امام رضا همانند ديگر متوليان مبالغي را به نام رسوم يا رسومات دريافت مي کردند که حق التوليه ناميده مي شد. اين علاوه بر حقوق بالاي آنان، يعني يک دهم درآمدهاي حرم بود. علاوه بر آن، سرپرستي همه ي روحانيان، اعيان و اشراف سراسر ولايت خراسان به آنان واگذار شده بود. گاهي نيز صدر يکي از اين مناصب را به طور همزمان به عهده مي گرفت. صدر براي نگهداري و مرمت املاک وقفي مبالغ گوناگوني دريافت مي کرد. به عنوان مثال بخشي از درآمدها ملقب به رسم الصداره بود و فقط شخص وي مجاز بود که اين مبلغ را جمع آوري کند؛ زيرا صدر مسؤوليت جمع آوري ماليات هاي اسلامي را به عهده داشت متولي حرم امام رضا عليه السلام «موظف بود که آستانه ي متبرکه را انتظام بخشد. خدام، مدرسان علوم ديني، قاريان قرآن و ساير کارکنان و خدمتکاران آستانه را مطابق ترتيبي که شاه طهماسب اول مقرر کرده بود دريابد و به احوال آنان رسيدگي نمايد. متولي همچنين مراقبت مي کرد که اطعام فقرا و مقرريِ راتبه خواران به وجهي نيکو توزيع گردد»

مدرس

مدرس نماينده ي ايالتي صدر خاصه بود. بنابر روايت سانسون: «صدر خاصه در تمام شهرهاي عمده ي ولايات نمايندگاني دارد که آنها را مدرس مي خوانند. حکام ولايات نمي توانند بدون رأي آنان که فتوا ناميده مي شود حکمي قطعي صادر کنند» در واقع: «تمام افرادي که در امور مذهبي و ديني مدخليتي دارند، مقام خود را از صدر خاصه دريافت مي دارند و متقابلاً درآمد هنگفتي را براي او فراهم مي آورند» مدرس تنها نماينده ي صدر خاصه در ايالات نبود؛ زيرا ملاها و پيش نمازها نيز زيرمجموعه ي مدرس بودند و از او پيروي مي کردند. ساير کارکنان موقوفات عناويني از قبيل کليد دار و خادم باشي داشتند.

نتيجه

آنچه درباره ي اوقاف و آثار موقوفه در ايران وجود دارد، بيانگر اين مطلب است که اين آثار از صدر اسلام تا زمان حمله ي مغول کم و بيش وجود داشته است، اما پس از تهاجم مغول به ايران، نزديک بود که ديگر از وقف و موقوفه جز نامي نماند، ولي پس از تأسيس حکومت ايلخانان و نفوذ خواجه نصيرالدين طوسي، اوقاف سر و ساماني يافت و در دوران آق قويونلوها و قراقويونلوها رشد کرد و در زمان صفويه به اوج خود رسيد. پس از روي کارآمدن صفويان و گسترش فرهنگ تشيع در ايران اسلامي، شاه اسماعيل که براي تشکيلات سياسي اداري خود به يک عالم، فقيه، قاضي، مبلغ و مجتهد نيازمند بود، به اين منظور در رأس روحانيون «صدر» را منصوب کرد که اداره ي محاکم مذهبي را بر عهده داشت و به کليه ي مسائل مالي مذهب و طبقه ي مذهبي نيز رسيدگي مي کرد و به طور رسمي ناظر بر مسائل اوقاف بود. همچنين در عهد شاه طهماسب اين منصب به خاصه و عامه تقسيم شد که «صدر خاصه» نظارت بر موقوفات سلطنتي را بر عهده داشت و «صدر عامه» به موقوفات عامه رسيدگي مي کرد، اما در زمان شاه عباس اول از نفوذ صدر کاسته شد و شاه رأساً امور سياسي و نظامي را بر عهده گرفت. در زمان شاه عباس دوم براي اولين بار نشانه هايي از آشفتگي در ديوان اوقاف مشاهده شد و او مدتي خود منصب صدارت را به عهده گرفت و در هيجده ماه پاياني حکومتش عملاً صدر نداشت، اما شاه سليمان از نياي خود پيروي نکرد و دو صدر برگزيد: خاصه و عامه. اين مقام در زمان سلطان حسين به مقام ملاباشي تبديل شد.

به سخن ديگر، در ابتداي دولت صفوي «صدر» از منزلت بيشتري نسبت به اواخر حکومت صفوي برخوردار بود، اما مقام صدر با همه ي فراز و نشيب خود به خاطر رياست بر اوقاف و فزوني وقف در ايران توانست تا اواخر دولت صفوي بر جا بماند و وظايف خود را که در حقيقت اداره ي موقوفات و زير مجموعه ي آنها بود، به وسيله ي زير دستان به انجام مي رساند. 

متن مورد قبول است: محمدعلي محمدي