عوامل رشد و گسترش سازمان های غیردولتی

با توجه به مطالب پیشین عوامل توسعه سازمانهای غیردولتی در سه سطح قابل مطالعه هستند: ساختی، سازمانی و خرد. هر چند که مهم ترین عوامل را باید در ساختارهای سیاسی، قانونی و دیوان سالاری جست، با این حال به لحاظ نظری نمی توان از عوامل مربوط به دو سطح تحلیلی دیگر غافل ماند. بنابراین عوامل مربوط به این سه سطح بر اساس یافته های نظری و تجربی بررسی می شود. عوامل ساختی

الف) ساختار سیاسی 

هنگامی که دولت یا حزب حاکم، خود را تنها نماینده قانونی مردم تلقی می کند، سازمانهای غیردولتی اغلب در جناح مقابل قرار می گیرند. در چنین محیط به شدت سیاست زده، اعتماد متقابل دو طرف به همدیگر از بین رفته و در نتیجه تمایلی برای انجام دادن کار وجود نخواهد داشت. در چنین شرایطی سازمانهای غیردولتی برای انجام دادن خدمات عمومی نمی کوشند و حتی به برنامه های توسعه ای دولت نیز کمک نمی کنند. در مقابل دولتها اختيار مشارکت در قانون گذاری را به سازمانهایی نمی دهند که آنها را به عنوان مخالفان سیاسی خود می پندارند. در نتیجه، آنها ممکن است شرایط لازم را برای رشد بخش غیردولتی - به سبب ترس از همدستی با مخالفان سیاسی - به وجود نیاورند. با این حال، مخالفت دولت با سازمانهای غیردولتی الزاما به نابودی آنها منجر نمی شود. در برخی کشورها، حتی این قبیل ستیزه جوییها موجبات پیشرفت سازمانهای غیردولتی را فراهم آورده است. در همین خصوص، سازمانهای غیردولتی وابسته به منابع مالی کشورهای خارجی، گرچه ممکن است به وسیله دولت و «احزاب سیاسی ملی گرا»1 هدایت شوند، اما اگر به طور وسیع از سوی اعضای خود حمایت مالی شوند از اقتدار بسیار بیشتری برخوردار خواهند شد. در مواردی که کشورهای خارجی سازمانهای غیردولتی را حمایت مالی می کنند، فقط خدماتی ارائه می نمایند که برای دولت حساسیت ایجاد نمی کند؛ به ویژه در جاهایی که به وسیله یا تحت نظر دولت سرپرستی می شوند، تنشی بین دولت و سازمانهای غیردولتی پیش نمی آید. اما زمانی که سازمانهای غیردولتی فعالیتهایی را انجام میدهند که دولت نسبت به آنها حساس است؛ از جمله جایی که در تصمیمات دولت اختلال ایجاد می کنند یا هنگامی که مردم را بر ضد دولتمردان محلی تحریک می کنند، و نیز هر جا که روشهای مشارکتی آنها به «توانمندسازی» مردمی منجر می شود که به لحاظ سنتی «استثمار2 » شده اند، احتمال دارد که این سازمانها به عنوان سازمانهایی که عوامل خارجی آنها را هدایت می کنند، مورد اتهام قرار بگیرند. افزون بر اینها هر جا تعهد دولت برای کاهش فقر و توسعه مشارکتی ضعیف تر باشد، استقبال کمتری برای فعالیت سازمانهای غیردولتی یا بهبود فضای کاری از سوی دولت وجود خواهد داشت؛ چنین دولتهایی با آگاهی از علاقه اعطا کنندگان کمکهای مالی بین المللی به سازمانهای غیردولتی و به منظور جلب این کمکها احتمالا در جستجوی راههایی برای ایجاد و رشد «سازمانهای غیردولتی حکومتی GONGOs)» هستند تا در سایه آن بتوانند از کمکهای مالی اعطا کنندگان بهره مند شوند. به همین دلیل اغلب بین برخی از سازمانهای غیردولتی حکومتی و غیردولتی مشروع و مردم گرا تنش به وجود می آید (کلارک، ۱۹۹۷). این اتفاقات در جوامع در حال توسعه نمود بیشتری دارد. به دلیل شرایط گذار - از سنت به مدرنیسم - این جوامع، با چالشهای عمده ای در این زمینه مواجه هستند. در این کشورها، تغییر در نظامهای سیاسی در فاصله های نسبتا کوتاهی روی می دهد. بنابراین، از سویی حكومتها می خواهند بر نهادهای مردمی نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند و از سوی دیگر، مردم برای محقق ساختن خواسته های خود و هماهنگی با دنیای مدرن، به تأسیس تشکلهای مردمی روی می آورند. درجه اشتراک اجتماعی در یک جامعه پیچیده به نیرو و دامنه نهادهای سیاسی و اجتماعی آن بستگی دارد. جامعه همین که از شرایط سنتی به مدرن گذر می کند، دامنه عضویتش گسترده تر، ساختارش پیچیده تر و فعالیتهایش متنوع تر می شود و به همین دلیل نیز، نگهداشت سطح بالای اشتراک اجتماعی در آن بیش از پیش به نهادهای سیاسی و اجتماعی وابستگی می یابد. در جوامع ساده، اجتماع بدون نهادهای سیاسی و اجتماعی کاملا تمایز یافته، می تواند موجودیت خود را حفظ کند، اما در یک جامعه پیچیده، اشتراک اجتماعی از طریق نهادهای سیاسی و اجتماعی، ایجاد و حفظ می شود و همین تحول است که در بسیاری از کشورهای رو به رشد تحقق نیافته است (هانتینگتون 3، ۱۳۷۰). در رویکرد به این پرسش که دولت ها چگونه می توانند محیط سیاسی مناسبی برای تقویت سازمانهای غیردولتی ایجاد کنند، به گونه ای که امکان مشارکت مردمی

73 _ افزایش یابد، تاندون معتقد است که این مسئله به طور معنی داری به ارتباط درونی میان دو بخش بستگی دارد. اولین نوع ارتباط، گونه ای است که سازمانهای غیردولتی در موقعیت ارباب رجوع وابسته رو در روی دولت قرار می گیرند. در این موقعیت، سازمانهای غیردولتی برنامه های دولت یا برنامه های تحت حمایت مالی دولت را اجرا می کنند. برای نمونه، می توان به عملکرد سازمانهای غیردولتی در چین و تانزانيا - به ویژه در دهه ۱۹۸۰. اشاره کرد. دومین نوع ارتباط، رابطه خصومت آمیز4 بین دو طرف است که در آن هیچ نقطه مشترک با علاقه ای برای دستیابی به یک توافق نظر وجود ندارد. در این خصوص می توان به کشورهایی مانند زئير و کنیا اشاره کرد. سومین و زیربنایی ترین شکل ارتباط که در برخی از حکومتهای لیبرال دموکراسی به وجود آمده است، بر مشارکت و همکاری واقعی در حل مسائل مورد توافق دو طرف و مبتنی بر ارتباط قوی، بر پایه گفتگوهای بنیادی در زمینه نقاط مورد اختلاف متکی است. در این زمینه می توان به هند و برزیل اشاره کرد. ناگفته پیداست که این نمونه ها فقط بیانگر الگوی ملی هستند و در به کار گیری هر یک، باید جانب احتیاط رعایت شود. همانند شرکتهای خصوصی، سازمانهای غیردولتی نیز متنوع هستند و به همین دلیل نیز ممکن است انواع متفاوتی از روابط بین دولت و سازمانهای غیردولتی، وجود داشته باشد. دولتها قادرند با بهره گیری از خط مشیهای سیاسی و اجتماعی، شکل گیری جامعه مدنی سالم را حمایت، محیط مناسبی برای پاسخگویی عمومی نهادهای دولتی ایجاد و توسعه مشارکتی» و رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی قدرتمند را فراهم کنند. چنین سیاستهایی به دولت کمک خواهد کرد تا با علایق عمومی هماهنگی شده، کارایی خود را بهبود بخشد. در همین خصوص، می توان به «کثرت گرایی» - شامل حقوق انجمنها، حقوق سازماندهی «گروههای ذی نفع» و اطلاعات - به معنای دسترسی عامه مردم به اللاعات مربوط به برنامه های توسعه - اشاره کرد. دولتها باید از طریق تسهیل

74 _ دسترسی مردم به اطلاعات و اجازه دادن به اجتماعات برای ابراز يتشان، مشکلات اجرایی را کاهش داده و حمایت عمومی از برنامه ها را افزایش دهند. سازمانهای غیر دولتی به عنوان سخنگو و تسهیل کننده دیدگاههای مشورتی عمومی می توانند بحثهای عمومی را هدایت کنند و در بهبود حکومت مشارکت داشته باشند.

در نهایت باید گفت که رابطه حکومتها و سازمانهای غیردولتی، از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. اهمیتی که حکومتها برای مشارکتهای مردمی قائل هستند، مقرراتی که برای تأسیس و حمایت از سازمانهای غیردولتی وجود دارد، تسهیلاتی که در اختیار بخش غیردولتی قرار داده می شود و چگونگی ارتباط سازمانهای دولتی و غیردولتی و ساز و کارهای نظارت و کنترل بر عملکرد آنها، از مسائل مهمی هستند که بر رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی تأثیر می گذارند.

در بسیاری از کشورها که هماهنگی و همدلی میان دولتمردان برای واگذاری امور مردم به وجود نیامده است و همچنان با دولتی بزرگ روبه رو هستیم که می خواهد بر همه امور مسلط شود، سازمانهای دولتی، نگرش بدبینانه ای نسبت به رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی دارند. برخی از آنها موضوع تضعیف امنیت ملی را مطرح می کنند و برخی دیگر از افشای نقاط ضعف و اشتباهات دولت و اهمه دارند. در این حالت و با وجود پیدایش سازمانهای غیردولتی نیز دولتها علاقه مند به تبادل اطلاعات با آنها نبوده به جریان یک سویه اطلاعات - از سوی سازمانهای غیردولتی به سازمانهای دولتی - گرایش دارند. با این همه، حكومتها نمی توانند در مقابل این سیر تحول مردم گرایی مقاومت کنند؛ برای مثال، در اواخر دهه ۱۹۸۰ دولت کلمبيا تحت فشار افکار عمومی مجبور شد در «برنامه های اصلاحی شهرداری» جایگاه مهمی برای سازمانهای غیردولتی در زمینه های مختلف توسعه محلی به ویژه خدمات رسانی فراهم کند. در ژوئن ۱۹۸۹، وزارت بهداشت کلمبیا سیاست جدیدی را اعلام کرد که به موجب آن کمیته های محلی می توانستند در طراحی و مدیریت برنامه های مراقبت بهداشتی مشارکت کنند. با فرارسیدن عصر سازمانهای غیردولتی کلمبیا، آنها به سرعت به «شبکه های منطقه ای

75 _ و بین المللی » 5پیوسته اند و «فرهنگ دموکراسی» را بین مردم حوزه فعالیت خود ترویج داده اند. و «اعطا کنندگان کمکهای مالی بین المللی» بر این باورند که توسعه کار آمد مستلزم سیاستهای مناسب اقتصادی در سطح کلان، به اضافه «حکومت خوب»6 و محیط سیاسی سالم است. عناصر اساسی این محیط شامل: «شفافیت»، «پاسخگویی»، آزادی بیان و اجتماعات» 7 و مشارکت در تصمیم گیری سیاسی و امور جاری است ب) ساختار قانونی اعطای شخصیت حقوقی برای سازمانهای غیردولتی بر عهده حکومتهاست. چگونگی صدور مجوز تأسیس، ثبت، فعالیت، گزارش دهی، مسائل مالی، معافیت مالیاتی، تأمین مالی از خارج و مشارکت های مردمی باید در چهارچوب قوانین و مقررات انجام گیرد. قوانین و مقررات مربوط به سازمانهای غیردولتی در کشورهای مختلف یکسان نیست. همین امر نیز شرایط مختلفی برای رشد و گسترش تشکلهای مردمی در کشورها فراهم آورده است. قوانینی که دولت برای سازمانهای غیردولتی وضع می کند و نیز الزامات مربوط به گزارش گیری عملکرد این سازمانها باید در رشد سازمان غیردولتی تعادل ایجاد و از آنها در مقابل «ارتشا»8 ، «سوء مدیریت» یا سایر سهل انگاریها محافظت کند. قوانین و مقررات محدود کننده ای که برای کنترل سیاسی سازمانهای غیردولتی طراحی می شوند، به روشنی برای سازمانهای غیردولتی قانونی مزاحمت ایجاد می کنند. به همین ترتیب نیز سیاستهای مالی باید شفاف باشند و برای فعالیتهای سازمانهای غیردولتی قانونی (در راستای اولویتهای دولت) مساعدتهایی را فراهم

76 _ کنند. «امتیازهای مالیاتی»9 می تواند برای تشویق مؤسسات خیریه بومی و فعالیتهای در آمدزای سازمانهای غیردولتی به کار گرفته شود. سازمانهای غیردولتی قانونی باید بتوانند کمکهای مالی خارجیان را دریافت و فارغ از روشهای دیوان سالاری دولتی، کالاها و خدماتی را به افراد مورد نظر اعطا کنند. البته در اعطای این امتیازها نیز نباید به شیوه های دلبخواهی، به رابطه بازی و سودجویی متوسل شد. از نظر سازمانهای غیردولتی، مناسب ترین شرایط زمانی است که محدودیتهای قانونی به حداقل کاهش یافته باشد و آنها بتوانند از منابع مالی مختلف نیازهای خود را تأمین کنند، آزادی بیان داشته باشند و با هر کس که بخواهند ارتباط برقرار نمایند. در چنین وضعیتی است که سازمانهای غیردولتی به سرعت رشد خواهند کرد؛ با این توضیح که این رشد می تواند هم مفید و هم مخرب باشد. هنگامی که قوانین و مقررات و گزارش دهی جنبه تشریفاتی دارد، درها به روی مناسبات ناسالم و حتی فسادانگیز در فعالیتهای سازمانهای غیردولتی باز میشود و ممكن است به کل این بخش سرایت کند. آنجا که گسترش این بخش به سرعت انجام گرفته است . مانند جنوب آسیا و تعدادی از کشورهای آفریقایی - شاهد رشد کاذب سازمانهای غیردولتی هستیم. این سازمانها در مقایسه با گروههای داوطلب، در جهت دستیابی به منافع و امیال خود حرکت می کنند. بنابراین، در این خصوص که چه قوانین و مقرراتی مانع ایفای نقش مثبت سازمانهای غیردولتی است و چه قوانین و مقرراتی ضامن کنترل مالی و کارکردی آنها از نظر هدفمند بودن است، باید ارزیابیهای دقیق تری صورت گیرد. حتی اگر این امکان وجود داشته باشد که بتوان فساد اداری و مالی بخش غیردولتی را کنترل کرد، بدون دخالت دولت نمی توان سلامت این سازمانها را تضمین کرد. یک سازمان غیردولتی به تنهایی شاید سالم باشد، اما هنگامی که در جمع دیگر سازمانها قرار می گیرد، در صورت نبود هماهنگی ممکن است فعالیتهای تکراری و شکافی عمیق بین آنها به وجود آید. 1.

77 _ ج) ساختار دیوان سالاری

از عوامل ساختاری دیگر که بر رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی تأثیر می گذارد، وضعیت دیوان سالاری دولتی است. تمرکز گرایی در نظام دیوان سالاری دولتی با سیاست رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی مغایر است. پذیرش سازمانهای غیر دولتی به منزله قبول همکاری بخش غیردولتی در تصمیم گیری، اجرا، | نظارت و ارزشیابی برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. برنامه های اجرایی

چنین فرایندی، باید در نظام دیوان سالاری دولتی تعریف شود؛ به طوری که در این ساختار، حوزه وظایف و دامنه عملیات دو بخش دولتی و غیردولتی از هم تفکیک شود. باید نظام پاسخگویی هر دو بخش مشخص شود و در چهارچوبی اداری و شفاف، سازمانهای دولتی و غیردولتی با یکدیگر همکاری داشته باشند. به طور کلی تمرکززدایی در ساختار دیوان سالاری به دو صورت زیر انجام پذیر است: اول) ساختار دیوان سالاری دولتی: در این دیدگاه، کاهش ترافیک کاری دولت در مرکز (پایتخت) و تفویض برخی وظایف به سطوح پایین تر دولت (استان و شهرستان مطرح است. همچنین، تشکیل شرکتهای دولتی مستقل و نیمه مستقل در این حوزه قرار می گیرد. از آنجا که بحث سازمانهای غیردولتی در این سطح از تمرکز زدایی قرار نمی گیرد، بنابراین از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری می کنیم. دوم) خارج از ساختار دیوان سالاری دولتی: در این دیدگاه، برخی از امور و وظایف سازمانهای دولتی به بیرون از دستگاههای دولتی واگذار می شود. مسئله . کاهش تصدی گری دولت از طریق واگذاری امور به مردم و بخش غیردولتی در این چهارچوب پیگیری می شود. سازمانهای غیردولتی در نظام دیوان سالاری دولتی سهمی ندارند. این سازمانها، بهترین شکل تمرکززدایی و کاهش تصدی گری دولت را به نمایش می گذارند. نظام دیوان سالاری نباید به گونه ای باشد که بخش غیردولتی را رقیب خود به شمار آورد و با پشتوانه اعتبارات عمومی با آنها رقابت کند. برای حل چنین مسئله ای

78 _ لازم است در نظام دیوان سالاری، امور مورد تصدی دولت از امور قابل تحویل به سازمانهای غیردولتی تفکیک شود و در عرصه ای مشخص، سازمانهای غیر دولتی را به همکاری و تلاش دعوت کند. در فصل برنامه ریزی مشارکتی اطلاعات بیشتری را در این زمینه بیان خواهیم کرد. . هر جا فساد و رابطه مداری رایج است و کارکنان سازمانهای دولتی، به ویژه در سلوح محلی «صلاحیت»10 لازم را ندارند، احتمالا ارتباط مطلوبی میان دولت و سازمانهای غیردولتی برقرار نیست. سوء ظن مستخدمان «خدمات شهری»11 به سازمانهای غیر دولتی می تواند بر تنش بین دولت و سازمانهای غیردولتی بیفزاید. آنها می توانند دسترسی اعضای سازمانهای غیردولتی به وسایل نقلیه یا سایر منابع، مسافرتهای خارجی و پرداخت حقوق بیشتر از جانب سازمانهای غیردولتی بین المللی یا غیربومی مهم به مدیران عالی شان را با مشکل مواجه سازند. این تعارضات بیشتر در کشورهایی به چشم می خورد که دارای مشکلات و نارساییهای قانونی اند و در سایر کشورهایی که سازمانهای غیردولتی تحت نظارت دولت قرار ندارند، این قبیل مشکلات کمتر وجود دارد. همکاری مؤثر بین دولت و سازمانهای غیردولتی احتمالا می تواند بر ساختار اداری تأثیر بگذارد. برای نمونه، شفافیت بیشتر را تشویق کند یا پاسخگویی در برابر اجتماعات محلی را افزایش دهد. این همکاری ممکن است سازمانهای غیردولتی را نیز تحت تأثیر قرار دهد؛ برای مثال، آنها را به «برنامه ریزی استراتژیک» و سایر وظایف مدیریتی تشویق کند یا آگاهی و شناخت آنها را نسبت به مسائل کلان دولت افزایش دهد. یک واقعیت را نیز نباید از نظر دور داشت و آن اینکه، دولت به موازات واگذاری تصدی گری خود، باید از تجارب گذشته و دامهای احتمالی درس بگیرد. سازمانهای غیردولتی ممکن است خدمات را با هزینه کمتر ارائه کنند، اما این

79 _ خدمات رسانی شاید، مدت زمان طولانی دوام نیابد و آنها به موازی کاری و دوباره کاری دچار شوند. در صورتی که هم سازمانهای غیردولتی و هم بخش دولتی بتوانند خود را از این خطرها دور نگه دارند، هر دو می توانند در مدیریت و نگهداری امکانات بخش عمومی فعالیت کنند؛ این همکاریها را باید در ساختار دیوان سالاری طراحی و راهکارهای اجتناب از موازی کاری و دوباره کاریها را در آن پیش بینی کرد. حکومتها از حق قانونی نظارت بر همه امور کشور برخوردارند و نظارت بر فعالیت سازمانهای غیردولتی از این اصل کلی مستثنی نیست. با این حال، وجود قوانین و مقررات شفاف برای نظارت و کنترل و چگونگی عمل در چهارچوب آن مسئله ای است که در کشورهای مختلف، دیدگاه یکسانی در خصوص آن وجود ندارد. برخی با بدبینی به موضوع می نگرند و برخی علاقه مند به رشد و گسترش این بخش هستند. حكومتها از طریق سازوکارهای ذیل می توانند بر فعالیت سازمانهای غیر دولتی نظارت و کنترل داشته باشند الف) صدور مجوز تأسیس؛ ب) ثبت سازمانهای غیردولتی؛ ج) کمک مالی از منابع دولتی؛ د) اجازه اخذ کمکی و پشتیبانی از منابع خارجی؛ ه) هدایت کار کردی سازمانهای غیردولتی در زمینه چگونگی هدایت کار کردی سازمانهای غیردولتی باید گفت برخی از امور غیر قابل واگذاری اند، مانند حراست و دفاع از مرزها، حفظ نظم و امنیت و اجرای عدالت؛ این امور از وظایف حکومتی هستند. در مقابل برخی امور قابل واگذاری هستند، مانند بخشی از وظایف مربوط به آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، حفظ محیط زیست، توسعه روستایی، تحقیق، حمایتهای اورژانسی؛ با وجود این، حکومتها سیاستهای متفاوتی در واگذاری امور اختیار می کنند و با در نظر گرفتن شرایط مختلف سیاسی، امنیتی و توسعه ای، برخی حوزه های فعالیت را برای بخش غیردولتی مجاز می دانند و از فعالیت آنها در برخی حوزه ها جلو گیری به عمل می آورند و ترجیح می دهند این امور در اختیار بخش دولتی باقی بمانند.

80 _ عوامل سازمانی رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی

سازمانهای غیردولتی، گرایش متمایزی برای فاصله گرفتن از دولت نشان می دهند. آنها علاوه بر اینکه برای گفتگو با دولت علاقه ای از خود نشان نمی دهند، با یکدیگر نیز هماهنگی ضعیفی دارند. در بعضی از سازمانهای غیردولتی «انزواگرایی»12  به منظور فرار از دخالتهای بیش از حد دولت انجام می شود. آنها با عدم تمایل به برقراری ارتباط احتمالا می خواهند خود را در مقابل کنترل دولتی ضعیف نشان دهند.

در سالهای اخیر، در بین سازمانهای غیردولتی کشورهای جنوب برای تشکیل شبکه های ملی و منطقه ای - به ویژه در امریکای لاتین - و بین المللی تمایل زیادی به وجود آمده است. چنین شبکه سازی در افریقا ضعیف تر است؛ زیرا سازمانهای غیر دولتی را بیشتر اعطا کنندگان کمکهای مالی هدایت می کنند. شبکه های منطقه ای و بین المللی بیشتر بر تمایل جهانی، مانند «محیط زیست»، «بدهی»13 ، و «گات»14 تأكيد دارند. انزواگرایی سازمانهای غیردولتی، سیر نزولی دارد؛ هر چند «سازمانهای غیردولتی عملگرا»15 - همچون سازمانهای غیردولتی پژوهشی و حمایتی - اغلب از نظر ارتباطی ضعیف باقی مانده اند. با آنکه تمایل فزاینده ای برای اطلاعات مشترک وجود دارد، تشریک مساعی واقعی با دولت به ویژه برای آن دسته از سازمانهای غیر دولتی که هنوز خارج از حوزه دخالت دولت یا برنامه های مؤسسات مالی کمک دهنده عمل می کنند، به صورت چشم گیر تحقق نیافته است. سازمانهای غیردولتی ممکن است حوزه بسیار محدودی از مردم مانند گروه خویشاوندان16 یا کشاورزان بسیار فقیر 17 را در بر گیرند. در چنین وضعیتی، دولت به جای توجه ویژه به یک سازمان، باید نسبت به همه آنها نگرش واحدی داشته باشد. همین طور سازمانهای غیردولتی بنا به سلیقه خود ممکن است به یک یا دو موضوع توجه کنند؛ در صورتی که دولتها باید علایق متنوعی داشته باشند. همچنین، این سازمانها ممکن است انتظارات را تأمین نکنند، پروژه هایشان کار آمد نباشد یا درست هدایت نشوند، «مشارکت عمومی» را محقق نسازند یا از مهارتهای تخصصی اعضا به خوبی استفاده نکنند، یا خود را چندان در برابر مردم پاسخگو ندانند یا اینکه مدیریت ضعیفی داشته باشند و برنامه های ضعیفی را طراحی کنند (کلارک، ۱۹۹۷).

به طوری که پیش تر نیز گفته شد، سازمانهای غیردولتی نقش میانجی را میان مردم و حکومت ایفا می کنند. در صورتی که این فرایند را به طیفی تشبیه کنیم که در یک طرف آن مردم و در طرف دیگر آن حکومت قرار گیرد، سازمان های غیردولتی می تواند یکی از سه نوع جهت گیری ذیل را انتخاب کنند؛ قرار گرفتن سازمانها در هر یک از سه نوع جهت گیری در چگونگی ارتباط آنها با حکومت و استفاده از پشتیبانیهای حکومتی تأثیر می گذارد. برای مطالعه ادامه مطالب به کتاب مراجعه شود...