عوامل موثر بر مسئولیت زیست محیطی شرکتی

افزایش آگاهی درباره مسائل زیست محیطی و حجم هزینه های مربوطه، لحاظ کردن اقدامات محیطی در راهبردهای زیست محیطی برای شرکت ها ضروری گشته است. بر این اساس، شرکتها با وجود چالش های پیش روی، از رویکردهای منفعلانه زیست محیطی به سمت رویکردهای فعالانه در حرکت هستند. با این حال، هنوز هم دلیل اتخاذ رویکردهای زیست محیطی داوطلبانه به وسیله شرکتها مورد بررسی های علمی قرار می گیرد. سیندی و کومار (۲۰۱۲) دو رویکرد نظری برای بررسی زمینه هایی که موجب ترغیب شرکتها به اجرای فعالیت های زیست محیطی می شود، شناسایی و معرفی کرده اند. این دو رویکرد عبارت اند از: نظریه مبتنی بر منبع طبیعی و نظریه نهادی جدید. نظریه مبتنی بر منبع طبیعی، چگونگی دستیابی شرکت به مزیت رقابتی را از راه اتخاذ رویکردهای دوستدار محیط زیست بررسی می کند (هارت، ۱۹۹۵). در نظریه نهادی نیز نقش فشارهای اجتماعی و فرهنگی واردشده بر روی سازمانها و اثرات مربوطه مورد تأکید قرار می گیرد (اسکات ، ۱۹۹۵). هافمن (۲۰۰۱) عنوان می کند که هرچند سازمان ها به سادگی به فشارهای تحمیل شده از بیرون واکنش نشان نمی دهند، فعالیت های آنها به طور کامل خودمختارانه و بدون تاثیر محدودیت های خارجی نیست. مسئولیت اجتماعی شرکتی پویایی های سازمانی و نهادی به شدت به هم پیوند خورده اند.

با توجه به این دو رویکرد، سیندی و کومار (۲۰۱۲) عوامل اثرگذار بر روی مسئولیت زیست محیطی شرکتی را به دو دسته کلی بازار محور و نهادی تقسیم کردند. نهادها پدیده هایی هستند که ساخته دست بشر بوده و تعامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را ساختار میدهند (نورث ، ۱۹۹۰). با ساز و کارهای نهادی به نوبه خود به نیروهای قانون گذار، خود تنظیمیو نفوذ ذینفعانتقسیم شده اند. در جدول ۳-۱ فهرست عوامل تأثیرگذار بر روی مسئولیت زیست محیطی شرکتی ارائه شده است. هر یک از این عوامل سازو کار تأثیرگذاری متفاوتی را دارد، ولی در عین حال پیوندها و هم افزاییهایی نیز بین آنها موجود است. در ادامه توصیف مختصری درباره هر یک از این عوامل ارائه می شود.

عوامل خارجی

الف) نیروهای بازار

یکی از عمده ترین محرکهای گرایش شرکت ها به محیط زیست، فشار بازار رقابتی است. رهبران کسب و کار، به طور فزاینده ای به اهمیت حفاظت از محیط زیست در مزیت رقابتی بین المللی خود پی می برند و گرایش بیشتری به فعالیت های داوطلبانه نشان میدهند و مدیریت زیست محیطی را با راهبرد شرکت در آمیخته می کنند (مالارویژی ویداوه ، ۲۰۰۸). روسو وفوتس (۱۹۹۷) نشان داده اند که عملکرد زیست محیطی و عملکرد اقتصادی رابطه مثبتی با یکدیگر دارند و درنتیجه سرمایه گذاری در اقدامات زیست محیطی برای شرکتها سودآور است. مطالعاتی وجود دارند که عملکرد زیست محیطی شرکت را با موفقیت مالی پیوند میدهند (اورلیتزکی و همکاران ، ۲۰۰۳).

فشارهای بازار برای افزایش رقابت پذیری هزینه ای، اتخاذ سیستم های مدیریت زیست محیطی، از قبیل ایزو ۱۴۰۰۱ را برانگیخته است، زیرا این سامانه ها به شناسایی و اجرای بهبودهایی در بازدهی یاری می رسانند (دلماس ، ۲۰۰۲). تولید کنندگانی با مقیاس بزرگ، ناچار خواهند بود تا هزینه های انرژی و مواد ورودی را از راه جایگزین کردن فناوری های قدیمی و ناکارآمد با راهکارهای جدیدتر و کارآمد، کاهش دهند (میتون و لویس ، ۱۹۹۷). ژو و همکاران (۲۰۰۷) نشان داده اند که فشار بازار، به محرکی قدرتمند برای شرکت های خودروسازی چینی برای در پیش گرفتن مدیریت زنجیره تأمین سبز تبدیل شده است.

همچنین تشدید رقابت قیمتی، شرکت ها را بر آن داشته است که تنوع یابند و به بخشهای سودآورتر روی آورند. با ضرورت یافتن فناوری ها و فرآیندهای پیشرفته که اغلب با عملکرد زیست محیطی بهتر توأم هستند، تمایز شرکتها، به سبز شدن بیشتر منجر شده است. جهانی سازی نیز، اصلاحات حاکمیتی را در کشورهای در حال توسعه در پی داشته است. بدون تردید جهانی سازی (به عنوان یکی از نیروهای بازار) و فرآیندهای آن، کشورهای درحال توسعه را تحت فشار قرار داده است تا شرایط مطرح شده به وسیله ملتهای توسعه یافته را بپذیرند. شرکت ها باید با پایبند بودن به هنجارهای جهانی، به خود مشروعیت بخشند. همچنین، جهانی سازی به عنوان یک فرآیند، آثار مثبتی را به وجود آورده است.به طوری که جریان اطلاعات و دسترسی به آن، موجب گسترش آگاهی در بین همه ذینفعان شده است. انتقال دانش در قالب فناوری‌های زیست محیطی پیشرفته تر و قابلیتهای اجرایی سازی کسب و کارها را به مزیتی رقابتی پایدارتر می‌رساند. احتمال تقليد سازمان ها از رفتار سازمان‌هایی که از طریق شبکه‌های خود با آنها پیوند دارند، نیز بیشتر است (رگولر و همکاران ، ۲۰۰۲)، از سوی دیگر، پیوندهای بین المللی شرکت، به خئد تنظیمی زیست محیطی یاری می‌رساند. (کریسمان و تیلور ،2001)

ب) چارچوب قانون گذاری

یکی از برجسته ترین و اثرگذارترین عوامل مسئولیت زیست محیطی شرکتی، قانون گذاری است (آروالو ، ۲۰۱۰). با این حال، قانون گذاری در عین حال که مفید تشخیص داده شده، در پاره ای از مواقع به علت ماهیت پیچیده خود، علت عمده نافرمانی نیز معرفی شده است (گارود ، ۱۹۹۷). هر چند رویکرد سنتی قانون گذاری در ترویج مسئولیت زیست محیطی شرکتی نقش آفرین بوده است، برخی از پژوهشگران، ناکارآمدی های آن را مورد تأکید قرار داده و دشواری های موجود هماهنگ سازی های اجرایی را در زمان ها و مکان های مختلف معرفی کرده اند (ليون و ماکسول ، ۲۰۰۴) بر اساس نظریه رایج اقتصادی، قانون گذاری به شرکتها آسیب می زند، زیرا هزینه ها را افزایش میدهد. گزینه های در دسترس مدیران را محدود می کند (بر چیچی و کینگ ، ۲۰۰۷). به ظاهر در کشورهای در حال توسعه، به دلیل اجرای ضعیف مقررات و استانداردهای زیست محیطی پایین، مسئولیت زیست محیطی بیشتر یک راهبرد انفعالی است و شرکت ها می توانند به رعایت حداقل ها بسنده کنند. نابوزار (۲۰۰۵) بیان می دارد که احتمال دارا بودن قوانین و خط مشی های جاافتاده ای که به رفتار شرکت توجه نشان دهند، در اقتصادهای پیشرفته بیشتر است. این درحالی است که اقتصادهای در حال توسعه سازوکارهای ضعیف تری را برای بررسی و وضع قوانین دارند.

مشکل دیگر سازو کار قانون گذاری، چارچوب قانونی است. چارچوب های قانونی، غالبا پیروی از «استانداردهای صنعت»، «ضرورتهای کسب و کار» و «محدودیت های فناوری موجود» را اندازه می گیرند. در بیشتر مواقع، هزینه های پیروی از قوانین، به اندازهای بزرگ است که بنگاه های اقتصادی با ظرفیت سرمایه گذاری اندک را از سرمایه گذاری در تجهیزات لازم دلسرد می کند. سطح پیروی یک بنگاه اقتصادی از قوانین، تحت تأثیر عوامل بسیاری قرار دارد. مشوق های مثبت برای کاهش آلودگی، مانند تخفیف های مالیاتی، می توانند موجب پایبندی بیشتری شوند. افزایش تعاملات و آشنایی با طیف وسیعی از گروه های مدافع محیط زیست، انجمن های علمی و نمایندگان سیاسی موجب شده است که اصل حفاظت از محیط زیست، با اقبال روبرو شود و مشروعیت بین المللی به دست آورد (ساونی ، ۲۰۰۴)

از سوی دیگر، مقررات می توانند آثار مفیدی نیز از خود برجای بگذارند. پورتر و وندرلیند (۱۹۹۵) عنوان کرده اند که مقررات زیست محیطی می توانند با تشویق نوآوری، به ارتقای رقابت پذیری منجر شوند و تا اندازهای هزینه های پیروی از قوانین را جبران کنند. کینگ (۱۹۹۵) معتقد است که تجهیزات خریداری شده برای پیروی از قوانین، علل مشکلات پنهان تولید را آشکار کردند و به شرکتها یاری رساندند تا بهبودهای عملیاتی قابل توجهی را محقق سازند. ماناجی و همکاران (۲۰۰۵) نشان داده اند که مقررات زیست محیطی، بهره وری را در کوتاه مدت کاهش میدهند، ولی در بلندمدت به افزایش بهره وری کلی می انجامند. سازوکار قانون گذاری، با همه نقاط ضعف و قوت آن، اثربخش ترین محرک برای برآوردن الزامات زیست محیطی است، ولی رفتن به ماورای الزامات، نیازمند عوامل دیگری است که غیر از قانون گذاری هستند. هاستده (۲۰۰۵) معتقد است که توسعه اقتصادی محرک اصلی ظرفیت اجتماعی و نهادی برای پایداری زیست محیطی است. ليون و ماکسول (۲۰۰۸) نیز عنوان کرده اند که در کشورهای در حال توسعه با دستگاه های قانون گذرای ضعیف، بازارهای بین المللی می توانند قوی ترین عامل تعیین کننده در مسئولیت زیست محیطی شرکتی باشند.

ج) خودتنظیمی

در سال های اخیر برنامه های قانون گذاری جایگزینی پیشنهاد شده اند که همخوان با نیازها و قابلیتهای سازمانها و زمینه های زیست محیطی آنان هستند. این رویکرد جدید شامل نوعی از خودکنترلی است که سازمان را وادار به راه اندازی، تصحیح و بازتعریف سازوکارهای خودتنظیمی دموکراتیک می کند(توبنر ، ۱۹۸۳). سازوکارهای خودتنظیمی، مانند توافقهای داوطلبانه، هم راستا با رویکردهای بازار هستند. گروههای صنعتی ترجیح میدهند که از هزینه های بالای کار کردن در سیستم قانون گذاری پرهیز کنند و در نتیجه برای پیش دستی بر مقررات، سازمانها خود به تنظیم رفتار زیست محیطی خود می پردازند تا استانداردهای ملی و بین المللی را برآورده سازند.

راهنمای گزارش دهی جهانیو بسته جهانی سازمان ملل، برخی از ابزارهای خودتنظیمی هستند که بر روی اقدامات تجاری پایدار، شفافیت و مسائل اخلاقی تمرکز دارند. برنامه های داوطلبانه، معما جدیدی را عرضه می دارند که به جای استانداردهای فناوری - محور (که روش های سازگاری را توصیه می کند)، بر روی سامانه های عملکرد محور تأکید دارد (که نتایج مطلوب را مشخص می کند.) و در عین حال مشارکت اثربخش تری را در اجتماع گسترده تر ایفا می کند (سابل و همکاران ، ۱۹۹۹)

ملنیک و همکاران (۲۰۰۳) گزارش کرده اند که ساختارها و کارکنان تخصصی، از قبیل سیستم های مدیریت زیست محیطی، به مدیران اجازه می دهند تا درباره آثار کاهش آلودگی و سایر منافع عملیات خود، کسب اطلاع کنند. فلوریدا و دیویسون (۲۰۰۱) دریافتند که شرکتهای استفاده کننده از سیستم های مدیریت زیست محیطی قادر هستند تا اطلاعات دقیق تری را درباره فعالیتهای خود به دست آورند که خود منجر به کاهش خطرهای زیست محیطی برای جامعه محلی می شود. اخذ استاندارد ایزو ۱۴۰۰۰ منجر به بهبود عملکرد میشود و وجود سیستم های داخلی مدیریت زیست محیطی را به اطلاع شریکان خارجی می رساند (کینگ و همکاران ، ۲۰۰۵). پژوهشگران عنوان کرده اند که بسیاری از اقدامات خودتنظیمی و تغییرات رفتاری ناشی از آنها، به شرکتها کمک می کند تا مشخصات و ویژگی های ناپیدا و ناملموس محصولات و فرآیندهای خود را به مشتریان اعلام کنند (کینگ و همکاران، ۲۰۰۲).

ممکن است قانون گذاران نیز علاقه مند به کاهش هزینه های قانون گذاری باشند و در مورد توافق های داوطلبانه با صنعت مذاکره کنند تا فرآیند سنتی قانون گذاری از بین برود. ماکسول و همکاران (۲۰۰۰) در مطالعه خود، نشان داده اند که فشار پنهان سیاسی، شرکتها را ترغیب می کند تا اقدامات خودتنظیمی داوطلبانه را در پیش گیرند و در صورت پایین بودن هزینه های هماهنگی، واکنش شرکتها به این فشارها بیشتر خواهد بود. البته در پاره ای از مواقع، این گواهینامه ها، تنها جنبهای ظاهری دارند و شرکت ها مطابق با هنجارهای توافقات یاد شده عمل نمی کنند.

د) فشار ذینفعان

نویسندگان متعدد رابطه مثبتی بین دخالت ذینفعان و بهبود عملکرد گزارش داده اند. آنتون و همکاران (۲۰۰۴) عنوان کرده اند که ذینفعان اغلب پیاده کردن سیستم های مدیریت زیست محیطی را ترغیب می کنند و این سیستمها را با بهبود عملکرد مرتبط می دانند. ذینفعان خواهان صداقت، احترام، استانداردها، شفافیت و پاسخگویی در زمینه مسئولیت اجتماعی و به ویژه مسئولیت زیست محیطی هستند (وادوک و همکاران ، ۲۰۰۲).

در اثر فشارهای ذینفعان مختلف، سازمانها تمرکز بیشتری بر روی پاسخگویی و شفافیت در رفتارهای خود صورت داده اند. زمانی که رابطه مثبتی شکل می گیرد، افکار مثبتی درباره شرکت به وجود می آید، اعتماد ذینفعان بیشتر می شود، حمایت جامعه محلی گسترده تر می شود و مدیریت برند شرکت ارتقا می یابد (سیندی و کومار، ۲۰۱۲). نومایر و پرکینز (۲۰۰۴) نشان داده اند که اخذ استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ تحت تأثیر فشار ذینفعان ثروتمند محلی، جامعه مدنی و دارا بودن مشتریان خارجی در اروپا و ژاپن است.

رابطه مثبتی بین فشارهای ذینفعان و اتخاذ اقدامات زیست محیطی فعالانه وجود دارد. طبق گزارش روم و ویجن (۲۰۰۶)، مداخله ذینفعان می تواند یادگیری و بهبود را تسهیل کند. استافورد و همکاران (۲۰۰۰) اعلام کردند که گروه های زیست محیطی می توانند شبکه های وسیعی را برای شرکتها فراهم آورند و قابلیت های شرکت را برای برقراری ارتباط ارتقا دهند. هیلمان و کایم (۲۰۰۱) نیز دریافتند که مدیریت ذینفعان می تواند ارزش سهامداران را بالا ببرد . به خصوص زمانی که سهامداران، نماینده تأمین کنندگان و جوامع محلی باشند. سهامداران و نیز مؤسسات مالی، شرکت هایی را که دارای سابقه ضعیف زیست محیطی باشند، مخاطره آمیزتر ارزیابی می کنند و ممکن است نرخ بهره بیشتری را برای پوشاندن ریسک مطالبه کنند (هنریکس و سادورسکی ، ۱۹۹۶).

در سالهای اخیر، افزایش نفوذ ذینفعان اجتماعی به شکل جوامع محلی، جامعه مدنی و مصرف کنندگان، یکی از قابل توجه ترین روندها در امور بین الملل بوده است. فشار جامعه مدنی، محرک عمده اقدامات زیست محیطی شرکتها است. مصرف گرایی سبزنیز به خصوص در صنایعی که تماس های نزدیکی با مصرف کنندگان دارند، می تواند به مدیریت فعالانه تر زیست محیطی منجر شود (آرورا و کیسون ، ۱۹۹۵). کلاسن و واچون (۲۰۰۳) نشان داده اند که فعالیت های همکارانه مشتری محور، سبب جلوگیری از تولید پسماندها می شود. البته موفقيت شرکتهایی که هدفشان توسعه قابلیت های سبز است، به مشارکت کارکنان آنها بستگی دارد (هارت، ۱۹۹۵).

با وجود نقش کلیدی ذینفعان در هدایت شرکت ها به سمت اقدامات زیست محیطی، این تاثیر در کشورهای درحال توسعه، به دلیل آگاهی پایین زیست محیطی، ناچیز است. کوسكو (2007 ) با گردآوری داده هایی در ترکیه و سایر کشورهای در حال توسعه نشان داده است که نه مشتریان با اعمال فشار به شرکتها آنها را به اقدامات فعالانه سوق می دهند و نه شرکتها در زمینه آگاه سازی مشتریان / مصرف کنندگان دارای راهبرد فعالانه ای هستند.

عوامل داخلی

آزون و همکاران (۱۹۹۷) نشان داده اند که فرآیند توسعه راهبردهای زیست محیطی با بررسی و تحلیل زمینه خارجی کسب و کار آغاز می شود. سپس شرکت ها باید با توجه به ویژگی های داخلی خود (از قبيل فرهنگ سازمانی، منابع مالی، منابع انسانی و فنی، توانایی ها و قابلیتهای زیست محیطی خود . جایگاه یابی راهبردی) به تعریف اولویت های راهبردی اقدام کنند. دلماس و تافل (۲۰۰۴) ویژگیهای سازمانی دیگری مانند اندازه شرکت، محصولات، جایگاه در زنجیره ارزش، انگیزه و نگرش مدیریتی، نگرش راهبردی و بین المللی شدن را به فهرست عوامل داخلی افزوده اند. این فرآیند با تعریف اهداف زیست محیطی و تعیین محدوده و روش برآوردن آنها به پایان می رسد.ذینفعان داخلی مانند کارکنان، سرمایه گذاران و سهامداران، گروه قدرتمندی هستند که به همراه عوامل داخلی بر روی راهبردهای زیست محیطی شرکت اثر می گذارند. راهبردهای زیست محیطی باید ساختار و ویژگی های صنعتی را که شرکت در آن فعالیت می کند، جایگاه شرکت در صنعت، نگرش کلی شرکت نسبت به محیط زیست و توانایی ها و قابلیتهای شرکت را مورد ملاحظه قرار دهند (راینهارت ،۱۹۹۸) هنریکس و سادورسکی (۱۹۹۶) نشان داده اند که احتمال تدارک برنامه های زیست محیطی در شرکت های بخش منابع طبیعی بیش از بخش خدمات است؛ یانگ و ژو (۲۰۰۵) جهت گیری یک شرکت در مورد راهبرد زیست محیطی و ظرفیت یادگیری آن را به عنوان دو عامل داخلی مهم در انتخاب راهبردهای زیست محیطی به وسیله آن شناسایی کردند. شهرت سازمان نیز یکی از قابل توجه ترین عوامل در تعیین گرایش شرکت ها به محیط زیست است.

به نظر میرسد که عوامل داخلی به عنوان متغیرهای تعدیل کننده در اجرای مسئولیت زیست محیطی عمل می کنند. قابلیت عوامل داخلی در مسئولیت زیست محیطی شرکتی به علاقه مندی مدیران عالی بستگی دارد، زیرا اقدامات زیست محیطی، بیش از دیگر موارد عملیاتی، مستلزم تعهد مدیریتی بالا هستند (راموس و استگرا ، ۲۰۰۰). عوامل داخلی و خارجی مستقل از هم نیستند، بلکه به طور دوسویه بر روی یکدیگر تأثیر می گذارند گونزالز بنیتو و گونزالز – بنیتو ، ۲۰۰۶). هم افزایی بین راهبرد زیست محیطی و راهبرد کسب و کار شرکت، در انتخاب راهبرد زیست محیطی آن نقش به سزایی دارد. آمیختگی راهبرد زیست محیطی شرکت با راهبرد کسب و کار آن، نشان دهنده هم افزایی بالایی بین راهبرد زیست محیطی و کسب و کار است که یک رویکرد فعالانه زیست محیطی را نوید میدهد (مانتیرو و گازمن ، ۲۰۰۹).

با وجود عوامل داخلی و خارجی که محرک مسئولیت زیست محیطی شرکت هستند، موانعی نیز بر سر راه شرکت ها وجود دارد که آنها را از در پیش گرفتن رویکرد فعالانه باز می دارد؛ این موانع در میان ملت های مختلف، متفاوت اند، ولی برخی از آنها قابل تعمیم هستند. در این بخش برخی از موانع یاد شده در کشورهای درحال توسعه مورداشاره قرار می گیرند (سیندی و کومار، ۲۰۱۲).

پانویس