تحولات تاریخی و کارآمدی وقف در ایران

نویسنده:محمد نوری

چکیده

مقاله بررسی وضعیت کلی وقف در دوران پس از انقلاب از طریق بررسی مؤسسات رسمی اوقافی به ویژه سازمان اوقاف، آسیب شناسی و ارائه راهکار برای تقویت نهاد وقف است. نویسنده با اشاره ای مختصر به وضعیت وقف در دوران پهلوی، به بررسی آن در دوره جمهوری اسلامی می پردازد. وی تحولات وقف را در قالب چهار دوران اوائل انقلاب و جنگ، دوران سازندگی، دوران اصلاحات و دوران اصول گرایی تقسیم بندی می کند. مؤلف نخست تاریخچه سازمان اوقاف را از نخستین روزها که تحت نظر وزارت اوقاف و صنایع مستظرفه بوده، تا زمانی که ساختار آن در قالب شورای عالی وقف شکل می گیرد و نهایتاً در جمهوری اسلامی که تجدید ساختار می شود بیان می کند. در ادامه تلاش های جدید برای فعال سازی سازمان اوقاف را در نه بند توضیح می دهد. همچنین تلاش های حقوقی برای کارآمدتر کردن وقف را که باز در نه بند صورت گرفته، بیان می کند. بخش بعدی مقاله بیان سیاست های کلان سازمان اوقاف است که شامل تأسیس مؤسسه صندوق عمران موقوفات، مردمی سازی وقف، تأسیس شرکت های اقتصادی و مکانیزه کردن سازمان اوقاف است. بخش پایانی مقاله نیز ارائه سرفصل های خدمات وقفی است که در ده بند تدوین شده است.

کلید واژه :

سازمان اوقاف، وقف در جمهوری اسلامی، شورای عالی اوقاف

مقدمه

تاکنون اظهار نظرهایی متفاوت و داوری هایی متناقض درباره وقف ایرانی در سال‏های پس از پیروزی انقلاب اسلامی عرضه شده است. یک دلیل آن فقدان اطلاعات جامع و پیایند در این باره است. نهادهای متصدی وقف مثل سازمان اوقاف نخواسته یا نتوانسته اند اطلاع ‏رسانی جامع و کامل داشته باشند. البته مسؤولان جمهوری اسلامی اعم از مدیران وقفی یا مسؤولان در قوای سه گانه درباره وقف اظهاراتی کرده اند که مآخذ سودمندی برای بررسی این دوره است. این مقاله بررسی وقف در جمهوری اسلامی را در دو فصل کلی پی می گیرد: نخست وضعیت مدیریتی وقف را بررسی و مشکلات مدیریتی را نقادی می کند. آنگاه به سراغ نظام حقوقی وقف رفته، قوانین مرتبط با وقف را بررسی می کند. در هر فصل، فقط انگشت روی مشکلات و کاستی ها نگذاشته، بلکه قوت ها را هم مطرح کرده است. البته چون محور اصلی بررسی های این مقاله کارآیی و کارآمدی وقف در نظام جمهوری اسلامی ایران است، از این رو همه عناصر و متغیرهای ناقض یا عوامل افزایش کارآمدی را استقراء و بررسی می کند.

وضعیت کلی وقف در این دوره

در دوره پهلوی بسیاری از موقوفات تخریب شد یا وقفیت خود را از دست داد، امّا همه مسائل و موضوعاتِ مربوط به وقف منفی و مأیوس ‏کننده نبود و در این دوره وقف پیشرفت‌هایی هم داشت؛ زیرا اوقاف در شرایط اقتصادی و اجتماعی رشد کرد و سطح درآمدهای مردم افزایش یافت. از سوی دیگر اعتقادات دینی در مردم رشد کرد. نتیجه این دو این شد که قشرهایی از مردم بیش از گذشته به وقف توجه کردند. وقتی حاکمیت به دست نظام جمهوری اسلامی افتاد، این نظام با هویت مذهبی که داشت باید برای وقف برنامه‌ریزی‌های جامع تدبیر می‌‌کرد. سازمان اوقاف و امور خیریه در کانون این تحولات قرار داشت. این سازمان کارهای زیادی انجام داد، ولی وقتی به انبوهی از مشکلات اجتماعی و فرهنگی موجود می‌‌نگریم که می‌‌توانست با وقف اصلاح پذیرد، و در چشم‌اندازی دیگر انبوهی از رقبات وقفی و موقوفات را که با کارآیی ناقص و بهره دهی نازل ادامه می‌‌یابند می‏بینیم، به این نتیجه می‌‌رسیم که این سازمان وظایف خود را به خوبی انجام نداده است. اگر بپذیریم که کثرت کار و عمل ملاک درستی مدیریت نیست، بلکه خط مشی و اهداف باید صحیح و بر اساس کارشناسی‌های عالمانه و مبتنی بر دستاوردهای تاریخی و جهانی باشد، به نظر می‌‌رسد سازمان اوقاف فاقد استراتژی مدون و برنامه‌ریزی بوده‌است؛ این امر با مقایسه میان اوقاف ایران و اوقاف برخی از کشورهای منطقه مثل کویت، عربستان، ترکیه و امارات روشن می‏گردد و مشخص می ‏شود که وقف در ایران از ضعف‏های بنیادی رنج می‏برد.

این مقاله فقط بر آن است تا گزارشی از اقدامات انجام ‏شده عرضه کند و چهره واقعی وقف این دوره را شفاف سازد و ابعاد آن را در منظر و مرئی بنهد. دوره جمهوری اسلامی از 1358 تاکنون خط مشی یکسانی نداشته است و هر دولت خط مشی و سیاستی خاصی داشته است. بنابراین می‌‌توان وقف معاصر ایران را به چند دوره تقسیم کرد:

ـ اوائل انقلاب و دوره جنگ

ـ دوره سازندگی

ـ دوره اصلاحات

ـ دوره اصول ‏گرایی

مدیریت سازمان در هر دوره تحت اختیار کسانی بوده که با دولت موجود هماهنگی داشته و اغلب مجری منویات و دیدگاه‏های آنان بوده‏ اند؛ چنان‏که امروزه هم چنین است. در حالی که این سازمان اوقاف است که با برنامه جامع و خط مشی مستقل باید دولت‌ها را تحت تأثیر خود و زیر چتر خود داشته باشد. این مشکل تا حدی به ساختار و جایگاه سازمان اوقاف بازمی‌گردد که ذیل ریاست جمهوری و منوط به تصمیم وزیر فرهنگ و ارشاد و نهایتاً منسوب به رهبری است. هر سازمانی چنین باشد وضعیت اوقاف را پیدا خواهد کرد. وقتی ریاست سازمانی به چند کانون قدرت وابستگی داشته باشد، هم در تصمیم‌گیری ‌ها متشتت عمل خواهد کرد و هم احساس پاسخ‏گویی را از کف می‌‌دهد.

گفته‌ها و نوشته‌های مسؤولان اوقاف ایران در دوره جمهوری اسلامی منبع بسیار سودمندی برای مطالعه تحولات تاریخی وقف ‌است. در اینجا تلاش کرده ام اظهارنظرهای مسؤولان درباره وقف به ویژه اظهارات مسؤولان رده بالا را جمع‌آوری کنم و بر اساس آنها به بررسی تحولات تاریخی وقف بپردازم. در واقع دیدگاه ها و اظهاراتی را بررسی کرده ام تا به این پرسش‏ها پاسخ گویم:

ـ خط مشی جمهوری اسلامی برای گسترش وقف چیست؟

ـ عناصر و عوامل این خط مشی، نهادهای مؤثر در آن و در فرجام، پیامدهای آن کدام است؟

ـ آسیب‌های عارض بر وقف در این دوره چیست؟

ـ ترویج فرهنگ وقف چقدر موفق بوده و چه اندازه مشکلات به بار آورده است؟

ـ راهکارها برای حل این مشکلات کدامند؟

نظام جمهوری اسلامی به دلیل مذهبی بودن ضرورتاً با وقف به عنوان یکی از سنن مهم اسلام باید پیوند قوی برقرار می کرد و شایسته بود از این فرصت یا امکان بهره می گرفت، اما به نظر می رسد به دلیل وجود موانع و یا نبود مقتضیات نتوانسته از همه ظرفیت های وقف استفاده کند.

این مقاله درصدد بررسی وضعیت وقف در تاریخ معاصر ایران است. البته همه متغیرها را بررسی نمی کند، بلکه فقط سازمان ها و نهادهای رسمی وقف تحلیل می شود. در واقع وضعیت وقف را در ارتباط با متغیری به نام «نهادهای وقفی» به ویژه اصلی ترین نهاد یعنی سازمان اوقاف بررسی می کنیم. کارآمدی یا کارکرد یا نقادی کارنامه سازمان اوقاف، کانون توجه این مقاله است.

اهمیت مدیریت وقف

در شریعت و فقه به مدیریت وقف و اداره موقوفات اهتمام ویژه شده است؛ زیرا اداره وقف در کیفیت و در وضعیت وقف بسیار مؤثر است. مدیر کارآمد و لایق، موقوفه هر چند غیر کارآمد را به اوج کارآمدی می‌‌رساند. برعکس اگر مدیری نالایق و غیرصالح باشد، بهترین موقوفه را تبدیل به رقبه غیر نافع و خراب می‌‌کند.

اداره وقف شامل چند عنصر است. یعنی وقتی اداره وقف تجزیه شود به چند عامل می‌‌رسیم:

متولّی منصوص: کسی که توسط واقف برای اداره وقف معین می‌‌شود.

متولّی منصوب: اگر کسی تعیین نشده باشد، مقامات اوقاف کسی را برای سرپرستی معین می‌‌کنند که او را متولّی منصوب می‌‌نامند. او را گاه متصدی نیز نامیده‌اند.

ناظر: کسی که بازرسی و نظارت بر کار متولّی را بر عهده دارد و در امور موقوفه مستقیم دخالت نمی‌کند. نظارت نیز دوگونه اطلاعی و استصوابی است. در اطلاعی، متولّی امور انجام شده را به اطلاع ناظر می‌‌رساند ولی در استصوابی متولّی باید از ناظر اذن و اجازه گرفته، بعداً شروع به عمل کند.

امین: در صورت تعدی، تفریط، مساهمه، اهمال یا خیانت متولّی یا ناظر، امین وارد می‌‌شود و با دخالت در وقف مشکل را رفع می‌‌کند و برحسب مورد، متولّی یا ناظر معزول و یا ممنوع المداخله می‌شوند و یا ضمّ امین می‌‌شود. غیر از این سه عنصر، سازمان اوقاف به عنوان ناظر بر حسن اجرای امور یا مجری هم مهم است. در دوره جمهوری اسلامی با بازنگری در قوانین سابق و تکمیل آنها، قوانین نسبتاً جامعی برای هر یک از این عناصر وضع شده‌است .، به طوری که الآن اداره وقف از نظر قانون کامل و بدون نقص است. عناصری مثل ناظر، امین و متولّی در همه یا اغلب موقوفات هست و نقش آنها خُرد است، امّا سازمان اوقاف نقش کلان و کلّی دارد و دیگر عناصر تحت اشراف او کار می‌‌کنند.

تاریخچه سازمان وقف و تحولات آن

سازمان اوقاف و امور خیریه پدیده‌ای متعلق به این زمان نیست و پیشینه‌اش در قرون دورتر است. تا جایی که اطلاعات یاری می‌‌کند، سامانیان نخستین حکومتی بودند که در سده چهارم تشکیلاتی اداری به نام دیوان اوقاف به وجود آوردند که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می‌‌کرد.

قبل از آن وظیفه اداره اوقاف بر عهده قضات بوده است. از به وجود آمدن دیوان اوقاف معلوم می‌‌شود که در این دوره موقوفات نسبتاً فراوان بوده است. از طرفی، چون مهم‏ترین منبع درآمد در این دوره زمین کشاورزی بود و رقبات موقوفه را از اراضی کشاورزی تشکیل می‌‌دادند، لذا موقوفات از اهمیت ویژه و حیاتی برخوردار بود . در دوره ایلخانان مغول تشکیلات منظمی برای اداره موقوفات به نام حکومت اوقاف وابسته به دیوان قضا بود که تحت نظارت قاضی القضات عمل می‌‌کرد. سپس در دوره صفویه تشکیلات مستقلی برای اداره موقوفات زیر نظر صدر به وجود آمد که در همه شهرها نماینده‌ای به نام وزیر اوقاف داشت . در سال 1289ش «قانون وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه» تصویب شد. مسئولان ادارات معارف در شهرستان‏ها موظف به انجام امور مربوط به اوقاف بودند. این قانون در تاریخ اوقاف اهمیت فراوان دارد و حتی در دوره پهلوی تداوم یافت. چون قوانین مدنی در اردیبهشت 1307 تصویب شد که شامل قوانین وقف هم بود .

امّا با تشکیل دولت مدرن در ایران و تقویت آن، سامان‌دهی به وضعیت ادارات، سازمان‌ها و وزارت خانه‌ها در دستور کار قرار گرفت. از جمله نهادی هم برای اوقاف در نظر گرفته شد. به دلیل کثرت اوقاف در ایران ضرورت دستگاهی که به امور وقفی بپردازد بیش از پیش رخ نمود؛ از این رو اداره کل اوقاف تأسیس شد. این اداره از ادارات تابع وزارت فرهنگ بود. طبق قانون دی ماه 1313 مدیریت موقوفات مجهول التولیه و بلا متولّی و نظارت بر کلیه موقوفات عامه که درآمد آنها برای مصارف عام المنفعه تخصیص یافته، بر عهده این اداره بود . به هنگام تأسیس شورای عالی اوقاف، برای اولین بار در قانون، «تفکیک وزارت فرهنگ» مصوب مجلس شورای ملی مورخ 15 آذرماه 1345 پیش‌بینی و مطرح شد. بر اساس این قانون که مشتمل بر هشت ماده و دو تبصره است وزارت فرهنگ به سه بخش (وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و هنر، سازمان اوقاف) تقسیم شد. بنا به چهارمین ماده این قانون، سازمان اوقاف به نخست وزیری وابسته شد و کلیه اختیارات «وزارت فرهنگ» در امور مربوط به اوقاف به این سازمان محول گردید. در ضمن ماده 5 قانون مذکور مقرر شد در هر یک از وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و هنر، و سازمان اوقاف یک شورای عالی مستقل به منظور پیشرفت امور به وجود آید که آیین نامه‌های آنها باید در کمیسیون‏ های مربوط در مجلس شورای ملی و سنا تصویب می‌‌شد. بنابراین در کنار سازمان اوقاف نهادی به نام شورای عالی اوقاف به وجود آمد. این شورا نقش ستاد هماهنگی بین نهادها و قوای مختلف را داشت و از تصمیماتی که می‌‌گرفت، چون در سطح عالی بود، همگان باید پیروی می‌‌کردند. آیین نامه شورای عالی اوقاف در اوایل سال 1345 تصویب شد و نخستین جلسه آن هم در مورخ 9/9/1345 در محل سازمان مرکزی اوقاف تشکیل شد. در این جلسه نظام‏نامه داخلی آن به تصویب اعضای شورا رسید. اعضای شورا عبارت بودند از: رئیس سازمان اوقاف، معاون وزارت آموزش و پرورش، معاون وزارت تعاون و امور روستاها، مدیر کل ثبت اسناد و املاک، یک قاضی منتخب وزارت دادگستری، دو تن از مجتهدان، دو نفر از معتمدان و دو تن از اساتید حقوق دانشگاه تهران.

اعضای این شورا برای مدت دو سال انتخاب می‌‌شدند که تا پیش از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی ایران، شش دوره آن از 9/9/1345 تا 19/7/1357 تشکیل شد. در طول این مدت از 128 جلسه‌ای که باید برپا می‌‌شد، جلسات 22، 23 و 26 از دوره اوّل، جلسات 55، 56، 64 و 65 از دوره دوم و جلسات 67 و 71 از دوره سوم (جمعاً نُه جلسه) به علت عدم حصول اکثریت قانونی (شش رأی) تشکیل نشد. پس از انقلاب هم فقط یک جلسه به عنوان نخستین جلسه از دوره هفتم در تاریخ 3/4/1358 تشکیل شد.

ترکیب شورای عالی اوقاف به گونه‌ای بود که آن را کارآمد نموده بود. دو تن مجتهد به دلیل نفوذ آنها کارآمدی شورا را مضاعف کرده بود. در یک دوره طولانی آیت‌الله ابوالحسن شعرانی شرکت می‌‌کرد و در تصمیم‌گیری‌ ها بسیار مؤثر بود.

از بررسی صورت جلسات این دفتر چنین برمی‌آید که اهم موضوعاتی که شورای عالی اوقاف طی فعالیت خود با شعار «صیانت از حقوق موقوفات و موقوفٌ علیهم» به آنها پرداخته، بدین قرار است:

1. تصویب مقررات داخلی شورای عالی اوقاف؛

2. بررسی لوایح قانونی مربوط به اوقاف؛

3. صدور مجوز فروش و تبدیل به احسن اموال منقول و غیرمنقول موقوفات؛

4. موافقت با اجاره موقوفات به صورت کوتاه‏مدت و بلندمدت (99سال) به افراد، کارخانه‌ها، شرکت‌ها و...؛

5. پاسخ‏گویی به ادارات اوقاف سراسر کشور؛

6. قبول یا ردّ تصدّی متولیان موقوفات در جهت مصلحت وقف؛

7. قبول یا ردّ تصدّی افراد دست اندرکار امور مساجد؛

8. مشاوره به اداره امور قضائی سازمان اوقاف در خصوص استرداد یا عدم استرداد دعاوی؛

9. ارجاع دعاوی به حکمیت سه نفره که یکی از آنها رئیس دیوان عالی کشور یا نماینده وی بوده است.

10. اصلاح آئین‏نامه قانون مصوب 1313 شمسی .

شورای عالی اوقاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوبه شورای انقلاب به «شورای مرکزی اوقاف» که در حد شورای مدیران سازمان بود تنزل و تغییر نام یافت و مقرر گردید امور مربوطه زیر نظر نمایندگان امام خمینی تمشیت شود. امّا نداشتن ابزار قانونی، عملاً مانع حل معضلات اوقاف بود و اجرای دستور امام مبنی بر این که «زمین‏های موقوفه باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود» و دیگر شؤون وقف نیاز به ساز و کار قانونی داشت. متأسفانه با از بین رفتن شورای عالی اوقاف، وقف بدون صاحب بود؛ به این معنا که قدرت تصمیم ‏گیری در سطح عالی وجود نداشت. تنها قدرتی که می‌‌توانست مشکلات را مرتفع سازد نمایندگی ولایت فقیه بود. با پی‌گیری‌ها و تلاش نماینده امام خمینی بود که مجلس شورای اسلامی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه را مورد تجدید نظر قرار داد و وظایف قانونی این سازمان به این شرح در قانون مزبور درج شد:

1. اداره امور موقوفات عام که فاقد متولّی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه (اولادی) در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه یا رفع اختلاف موقوفٌ علیه متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.

2. اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است.

3. اداره امور مؤسسات و انجمن‌های خیریه‌ای که از طرف دولت یا مراجع ذی‏صلاح به سازمان محول شده یا بشود.

4. کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی از محل موقوفات مربوطه.

در تاریخ 12 اسفندماه 1375 به موجب ماده واحده‌ای که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این موارد تحت عنوان بند 7 ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان به وظایف مربوطه اضافه شد: «ماده واحده: متن‌های زیر به ترتیب به عنوان بند هفت و تبصره و سه به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 اضافه می‌‌شود:

بند 7. اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام‏ المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است؛ و چنانچه فاقد متولّی و متصدی باشد، با اذن ولی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت.

رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت‏نامه و حبس‏نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.

تبصره 3. سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیئت امنا اقدام خواهد کرد» . سازمان اوقاف و امور خیریه در حال حاضر از نظر تشکیلاتی دارای 47 اداره کل استانی و ستادی و 256 اداره کل شهرستانی است. چهار معاون، ریاست سازمان را در انجام وظیفه مساعدت می‌‌نمایند:

معاونت امور اوقافی و خیریه؛ معاونت امور فرهنگی؛ معاونت بقاع و اماکن متبرکه؛ معاونت اداری و مالی و امور مجلس.

هیأت وزیران نیز در جلسه 7 آذرماه 1363 آیین‏ نامه اجرایی قانون مزبور را در 16 ماده و 11 تبصره تصویب کرد. در ماده 2 این آیین نامه آمده است: ادارات اوقاف و متولیان مکلفند با توجه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و ملاحظه دفتر توزیع اظهارنامه و سایر سوابق ثبتی، موقوفاتی را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده باشند صورت‌ برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می‌‌شود بررسی و اقدام شود.

هیأت وزیران در جلسه مورخ 3/2/1374 آیین‏ نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات موقوفه را با تغییرات و اصلاحاتی تصویب کرد.

در ماده 2 این آیین نامه به جای «افراد صاحب نظر»، «فقهای صاحب نظر» قید شده‌است تا در کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام نمایند.

گفتنی است مدیریت اسناد و شناسایی موقوفات در تاریخ 26/7/1372 طی نامه‌ای از حجت‌الاسلام والمسلمین امام جمارانی سرپرست وقت سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد تعیین تکلیف مصوبات شورای عالی سابق اوقاف در ارتباط با موارد تبدیل احسن استعلام کرد و ایشان پاسخ داد: «در مواردی که مجوز شرعی داشته‌اند یا شورای عالی اوقاف با حضور مرحوم آیت‌الله شعرانی مجوز داده است، خیلی لازم نیست پیگیری شود. لکن اگر مجوز نداشته حتماً دنبال شود». شایان ذکر است در حال حاضر کمیسیون موضوع ماده 2 آیین نامه، متشکل از پنج تن از فقهای صاحب نظر است که با بررسی مدارکِ فروش موقوفات، مطابق احکام شرع حکم خود را که ضمانت اجرائی دارد صادر می‌‌کنند.

یک حادثه مهم در تاریخ سازمان در دوره جدید این است که در سال 1363 مجلس شورای اسلامی در ساختار سازمان تجدید نظر کرد و اختیارات جدیدی به آن داد و نام آن را سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر داد، امّا در سال 1370 بنا به مصوبه شورای عالی اداری، سازمان حج و زیارت از آن منفک شد . به نظر بسیاری از محققان، دو متغیر ترویج وقف و سازمان اداره‏ کننده با یکدیگر روابط وثیق دارند. در هر دوره‌ای که سازمان قوی و کارآمد و دلسوز وجود داشت .، رقبات وقفی زیادتر می‌‌شد و درآمد اوقاف افزایش می‌‌یافت. نمونه آن دوره صفویه است.

تلاش های جدید برای فعال سازی سازمان

پس از حذف شورای عالی اوقاف در دوره جمهوری اسلامی و تقویت منصب نمایندگی ولایت فقیه، دیگر شؤون و بخش‌های سازمان اوقاف هم دچار تغییر و تحول شد. از یک سو اوقاف زیادی بود که باید مدیریت می‌‌شد. مثلاً فقط در استان خراسان تا سال 1370، 19853 موقوفه ثبت و هشتادهزار رقبه وقفی شناسایی شده‌است . در همه استان‏ها وضع به همین منوال بود و کثرت اوقاف، سازمانی با قوت و صاحب اقتدار و کارآمد می‌‌طلبید. سازمان تلاش‌هایی را به انجام رساند تا هم بتواند وضع موجود را سامان دهد و هم وقف را ترویج کند. شمه‌ای از این تلاش‌ها گزارش می‌‌شود:

الف. برگزاری نشست‌ها: سازمان برای رسیدن به تفکرات وفاقی و اجماعی، تعامل و هماهنگی بیشتر هر سال نشست‌هایی برگزار کرده است. یکی از سمینارهای مهم که در سازمان برگزار شد، سمینار «بررسی اهداف و برنامه‌های سازمان اوقاف و امور خیریه» بود سازمان در مهرماه 1378 همایشی با همکاری بانک توسعه اسلامی و وزارت اوقاف کویت با عنوان «تجریبات جمهوری اسلامی ایران در زمینه وقف» برگزار کرد. که کارشناسان، دستاوردهای وقفی در دوره نظام جمهوری اسلامی را بررسی و تحلیل کردند .

ب. گسترش روابط: در این دوره تلاش شد سازمان با کانون‌های وقفی منطقه و جهان رابطه برقرار نماید و داد و ستد علمی و تعامل برای دستاوردهای تجربی را آغاز نماید. به همین خاطر رفت و آمدها گسترش یافت، چندین همایش جهانی برگزار شد و طرح‌های مشترک اجرا گردید. گزارشی کوتاه از کارهای انجام‏ یافته آورده می‌‌شود:

نخستین همایش، دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در عرصه وقف، مهر 1378 برگزار شد. این همایش با مشارکت و همکاری وزارت اوقاف کویت، اوقاف بنگلادش و بانک توسعه اسلامی جده با هدف انتقال تجربیات موفق جمهوری اسلامی ایران به سایر کشورهای اسلامی و بهره‌گیری از تجارب دیگران در بهینه‌سازی موقوفات کشور به مدت دو روز در تهران برگزار شد و طی آن مباحث متنوعی که شاخص کلی آنها «نظام کاربردی وقف در شؤون مختلف اجتماعی» بود از سوی نویسندگان و محققان مطرح گردید . در همین راستا و برای اجرای همین ایده بود که کسانی مثل دکتر عبدالمجید طرابلسی وزیر اوقاف سوریه به ایران دعوت شدند. با او مصاحبه شد و این مصاحبه در مجله وقف درج شد . مشاور عالی بنیاد جهانی وقف آقای عبدالحسین محمّد العثمان که دارای دیدگاه‏ها و نظریات جدید درباره موقوفات جهان اسلام است دعوت شد و در یک نشست درباره احیای موقوفات اسلامی سخن گفت .

ج.برنامه‌ریزی: در گفته‌های مسؤولان سازمان اوقاف، برنامه پنج ساله اوّل و دوم هست و گاه سمینارهایی برای این منظور برگزار کرده‌اند، .امّا برنامه مدون منتشر شده از طرف سازمان هنوز مشاهده نشده است.

چنین سازمانی با این گسترش و ابعاد حجیم و فربه بایسته است مجمعی را برای حضور کارشناسان و برنامه‌ریزان تدارک ببیند تا برنامه‌های کوتاه مدت و درازمدت آنان را سازمان‌دهی کند و به بخش‌های اجرایی ابلاغ نماید.

د. تحولات اداری: برای تقویت بنیان‌های اداری سازمان، انجام اموری مثل نظام بودجه‌نویسی و برنامه‌ریزی لازم بود؛ از این‌رو سازمان از سال‌های نخست شکل‌گیری جمهوری اسلامی و رسمیت یافتن سازمان اوقاف به عنوان یک سازمان دولتی، به کارآمد نمودن ساختار اداری این سازمان اقدام نمود. در ساختار اداری، پست‌های سازمانی جدید، تدوین برنامه‌های اجرایی و عمرانی، نظام ترکیبی بودجه در وجوه «عمرانی» و «جاری» اصلاحات جدی شد. در طی چند سال اخیر سازمان در زمینه امور مالی و تنظیم بودجه، بهبود تشکیلات و روش‌ها و ایجاد تسهیلات لازم برای ارتقاء همکاران رشد چشمگیری داشته است؛ و با توجه به اهمیت مسائل فرهنگی، حوزه معاونت جدیدی تحت عنوان «معاونت امور فرهنگی» که مستقیماً تحت نظارت قائم مقام سازمان فعالیت خواهد داشت، به‌وجود آمده است.

ه. طرح و برنامه: در سال‌های اخیر سازمان اوقاف فعال‌تر شده و با کمک کارشناسان درصدد طراحی برای کارآمد ساختن وقف برآمده است. این نکته در سخنان کسانی که بر مسند سازمان اوقاف نشسته‌اند و در کانون تحولات وقفی قرار دارند پیداست. بیانات آنان نشان‌دهنده بینش و دیدگاه جدیدی است که می‌‌خواهد با طرح و برنامه به پیش رود. برای نمونه یکی از مدیران ارشد این سازمان می‌‌نویسد:

تأثیر مساجد جامع و بازارهای وقفی در شهرسازی و شکل‌دهی به بافت کلی شهرها، تأثیر وقف در پیدایش و تکامل هنرهای تزیینی، معماری، خوشنویسی و جذب استعدادهای فراوان به اشتغال در این گونه مشاغل ظریف و ماندگار، تأثیر وقف در پر کردن خلأهای اقتصادی و کم کردن فاصله طبقاتی، انگیزه‌سازی برای ثروتمندان جهت تعدیل ثروت و رفع فقر و محرومیت، تأثیر وقف در تزکیه نفس، ایجاد آرامش روانی، ارضای عواطف انسانی، گسترش اخلاق حسنه، تحریک حس نوع‌دوستی و الفت بین طبقات غنی و فقیر و... و دیگر فواید و آثار ارزشمند آن، تجربه‌های کارساز و مفیدی است که باید برای مسؤولان و دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی که احیای تمدن اسلامی و رفع فقر و تبعیض و عمران و آبادی کشور و تشکیل مدینه فاضله اسلامی را وجهه همت خود قرار داده‌اند مورد توجه و استفاده قرار گیرد برای سامان‌دهی به اوقاف و رسیدن به وضعیت مطلوب بایسته بود طرح‌هایی تدبیر و برنامه‌ریزی می‌‌شد و به مرحله اجرا می‌‌رسید. اکنون گزارشی از اهم این طرح‌ها ارائه می‌‌شود:

الف. نظارت استصوابی سازمان بر موقوفات غیر متصرفی: این طرح را سازمان تهیه و تقدیم مقام رهبری نمود و پس از بررسی، به عنوان یک امر ولایتی مورد تصویب مقام رهبری قرار گرفت و ابلاغ شد . ب.ابطال اسناد رقبات متصرفی و فروخته شده: در دهه‌های اواخر عمر پهلوی با افزایش قیمت زمین در شهرها و حتی روستاها، عده‌ای وقف‌خوار با توسل به انواع حیله‌ها و روش‌ها املاک وقفی را تصرف کرده، اسناد جعلی برای آنها می‌‌ساختند و می‌‌فروختند. پس از انقلاب سازمان اوقاف تلاش کرد تا اسناد این املاک ابطال شود. از جمله این تلاش‌ها مصوبه‌ای بود که شورای انقلاب اسلامی تصویب کرد مبنی بر اینکه اسناد رقبات فروخته شده قبل از پیروزی انقلاب ابطال شود . این طرح راه‌گشای حفظ و صیانت موقوفات و مددکار متولیان در اجرای بهینه نیات واقفان است و ضمات اجرایی لازم را برای مسئولان اوقاف فراهم آورده است و سازمان اوقاف می‌‌تواند پس از اخطار قانونی به مستأجران، در صورت عدم تمکین، از متصرف خلع ید کند و ملک را به دیگری واگذار نماید. موقوفاتی که قبل از انقلاب به استناد قانون اصلاحات ارضی فروخته شده‌است، باید مسترد شود و سازمان اوقاف ارگان حقوقی و اجرایی واقف و متولّی است.

ج. طرح جامع عمران و آبادانی بقاع متبرکه: هم‌اکنون بیش از 3000 بقعه متبرکه تحت نظارت سازمان مورد تأکید قرار دارد.

متأسفانه در دوره پهلوی توجهی به عمران بقاع نمی‌شده است؛ حتی وقفنامه‌ای که صریحاً خواستار آبادانی و تخصیص بودجه یا اموال برای این هدف بودند نادیده انگاشته می‌‌شد، امّا در دوره جمهوری اسلامی طرح جامعی برای این منظور در دوره نمایندگی آقای ناظم‌زاده تهیه شد. در این طرح تصریح شده‌است که: حفظ و صیانت بقاع متبرکه و رقبات ضروری است و هر بقعه‌ای که مورد توجه مردم بوده و با توجه به سوابق تاریخی وسلسله انساب، امام‌زاده تلقی گردد، باید حفاظت و صیانت شود و به نشانه تجلیل و تکریم مقام جهاد، شهادت، علم و سیادت به عنوان مراکز مهم فرهنگی و پایگاه‌های عظیم معنوی و عبادی مورد توجه و مراقبت قرار گیرد. باید در کنار بقاع متبرکه، فضای سبز، پارک، کتابخانه و امکانات رفاهی مناسب زائرین فراهم شود. برای آبادانی بقاع متبرکه ناچار باید نمونه‌ای برای هیأت امنا و مدیریت آنها پی‌ریزی شود و قانونی برای ضابطه‌مند شدن کارهای آنها تصویب شود. د. استفاده از کارشناسی‌های علمی: وقف به دلیل وجوه و ابعاد متنوع آن نیاز به کارشناسانی در حوزه‌های جامعه‌شناسی، اقتصاد، عمران و مهندسی و... دارد. در جایی از سازمان دیده نشده مثلاً از جامعه‌شناسان استفاده شود، ولی با فعال شدن «معاونت عمرانی» و گسترش دفاتر فنی در سازمان، مهندسان مشاور استخدام شدند و کادر فنی ادارات و واحدهای تابعه در استان‌ها و شهرها تجهیز شدند . ط. تجدید سازمان وقف برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز: در بین مسؤولان وقف ادبیات جدیدی مطرح است؛ مثلاً آنان صحبت از این موارد می‌‌کنند: وقف باید نظام کاربردی داشته باشد . یا انطباق وقف با شؤون اجتماعی موجود .، امّا پیش از هر کاری باید زمینه‌های تهیه اطلاعات و آمار مهیا می‌‌شد. اولویت با شناسایی موقوفات و گردآوری اطلاعات آنها بود؛ زیرا هر اقدام و هر تصمیمی در حوزه وقف به داشتن اطلاعات صحیح منوط است. این ضرورت در دوره جدید بیش از پیش خودش را نشان داد؛ از این‌رو طرحی با نام طرح شناسایی موقوفات راه‌اندازی شد . و «دفتر اسناد» سازمان اوقاف بازسازی و تجدید سازمان شد که اکنون با نام «دفتر اسناد و شناسایی موقوفات» زیر نظر معاونت امور اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه فعالیت می‌‌کند. اسناد و مدارک وقف که در این دفتر گردآوری و بایگانی می‌‌شود، برای یافتن موارد زیر سودمند است:

1. گواهی تعیین وقفیت؛

2. تشخیص متولّی و ناظر و موقوفٌ علیهم و مصرف و تعیین آنان بر حسب مفاد وقف‌نامه و اسناد دیگر؛

3. تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفاد وقف‌نامه یا سایر اسناد، در صورت بروز اختلاف؛

4. مأخذ تشخیص عواید موقوفات؛

5. تطبیق رقبات مندرج در بودجه با وقف‌نامه و یا سایر مدارک معتبر. این موارد پنج گانه حاکی از اهمیت اسناد در حفظ، احیا، عمل به وقف، حسن اداره موقوفات و جلوگیری از هر گونه تضییع حق است.

این دفتر دارای پیشینه پرتحولی است و تاریخ آن بسیار متطور بوده است، امّا همواره رو به رشد و توسعه بوده و امروزه یکی از ارکان مهم سازمان اوقاف و پژوهش‌های درباره وقف محسوب می‌‌شود . اجرای طرح شناسایی رقبات جدید از سال 1372 در استان‌ها، موجب کشف موقوفات زیادی شده‌است که تاکنون اوقاف از وجود آنها بی‌خبر بوده و با اجرای این طرح به وقف برگشته است. تعداد این رقبات جدیدالکشف تا 1378 در این استان‌ها بیش از 7569 فقره بود. اخیراً نیز طرح شناسایی موقوفات در استانهای کرمان و خوزستان و چهارمحال و بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد اجرا شد .

تلاش های حقوقی

سازمان اوقاف در این دوره کوشید نظام حقوقی وقف را کارآمدتر نماید. موانع حقوقی را مرتفع کرده و مقتضیات را افزایش دهد. اینجا اهم این تلاش‌ها گزارش می‌‌شود: الف. لایحه قانونی تجدید اجاره املاک موقوفه، مصوب شورای انقلاب اسلامی ایران: توجه به حفظ و صیانت موقوفات کشور و احقاق حقوق شرعی موقوفات، به حکم همان اساس اسلامی بودن انقلاب باید در نظام جدید مورد توجه خاص قرار می‌‌گرفت که چنین هم شد و با توجه به اینکه در دوران حکومت گذشته موقوفات کشور مورد تعدی و تجاوز قرار گرفته بود، نظام جمهوری اسلامی ایران تنها بعد از دو ماه بعد از تاریخ پیروزی، اولین اقدام را در زمینه اعاده حقوق از دست رفته موقوفات کشور انجام داد. در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1358 در شورای انقلاب قانونی به تصویب رسید که در ماده یک این قانون به صراحت آمده است:

به منظور جلوگیری از هرگونه تضییع حق در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره‌بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرفی موقوفات، از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادها اعم از عادی و رسمی منعقده بین اوقاف و مستأجرین در موقوفات عامه؛ نظیر املاک مزروعی و باغات و اراضی و مستغلاّت و مستحدثات شهری و روستایی فسخ، و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که با هر نحوی از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرف می‌‌باشند اخطار می‌‌شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه، جهت روشن نمودن وضع املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه اجاره‌بهای گذشته و تنظیم اسناد اجاره جدید به نرخ عادله روز، به اداره اوقاف محل مِلک مراجعه نمایند. در این ماده تصریح گردید که در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت سه ماهه، ادارات اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیر قانونی متصرفین جلوگیری و از مستأجران سابق و یا متصرفان خلع ید خواهد کرد. این قانون شور و شوق زیادی در افراد نیکوکار به وجود آورد؛ چون مشاهده نمودند موقوفات زیادی که در اثر سهل‌انگاری یا سفارش‌های حکومتی با اجاره بسیار ناچیز در اختیار افراد قرار داده شده بود، به وقفیت اعاده و حقوق واقعی آنها استیفا خواهد شد.

شورای انقلاب در همین قانون به منظور نظارت مردم بر امر اداره موقوفات کشور ایجاد یک شورا به نام شورای امنا و نُظّار موقوفات را نیز پیش‌بینی کرد که تا چند سال این شوراها در ادارات اوقاف به کار اداره موقوفات و نحوه انتخاب هیئت امنا و ناظران موقوفات کشور اشتغال داشتند. آقای نظام‌زاده درباره این اقدام می‌‌گوید: به جرأت می‌‌توان اعلام کرد که این اقدام شورای انقلاب روحی تازه در کالبد بی‌جان موقوفات کشور که در حال اضمحلال کامل بودند دمید و مشتاقان به کار خیر را دوباره امیدوار کرد. بلکه در حقیقت فقه اسلام را مجدداً احیا کرد .

ب. اصل چهل و نه قانون اساسی: پس از مصوبه شورای انقلاب، دومین قدم برای ترویج وقف در نظام جدیدالتأسیس جمهوری اسلامی آوردن اصلی در قانون اساسی بود. این اصل می‌‌گوید: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات... را به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.

این اقدام در جهت احیای امر وقف و اعاده حقوق موقوفات از دست‌رفته بسیار مؤثر بود و اثرات مثبت زیادی در این زمینه داشت. مجلس شورای اسلامی ایران در سال 1363 نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را که شامل 15 ماده و پنج تبصره بود تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد. به موجب ماده 3 این قانون، قوه قضائیه مکلف شده‌است که در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرها که لازم بداند شعبه‌ای از دادگاه قانونی را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی معین نماید، تا برابر مفاد همین قانون در احقاق حقوق موضوع این اصل از جمله سوء استفاده از موقوفات اقدام کند. از تاریخ تصویب این قانون به موارد بسیاری از سوء استفاده از موقوفات رسیدگی شده است و دادگاه‌ها در این خصوص هنوز هم مشغول فعالیتند؛ البته این انتظار وجود دارد که به سرعت عمل و قاطعیت خود بیفزایند.

ج. قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی موقوفه: در زمان رژیم پهلوی کلیه موقوفات مزروعی به عنوان اصلاحات ارضی از حالت وقف خارج و برخلاف موازین شرعی به ثمن بخس به افراد فروخته می‌‌شد. علاوه بر این اقدام موقوفات دیگری هم به دلایل مختلف از جمله اهمال و خیانت و تعدی و تفریط مسؤولان امر موقوفات، در طول تاریخ از حالت وقف خارج و به ملکیت اشخاص درآمد که در نتیجه نیت واقفان آنها تعطیل گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی رهبر انقلاب امام خمینی در پاسخ به سؤال سازمان اوقاف و امور خیریه در مورد وضع موقوفاتی که از حالت وقف خارج شده بودند، مرقوم فرمود: زمین‌های موقوفه باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود. در راستای این فتوا بود که مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1363 قانونی را در یک ماده و 5 تبصره به تصویب رسانید . به گفته آقای محمدعلی نظام‌زاده رئیس سازمان اوقاف و نماینده ولی فقیه، تا سال 1378 سازمان اوقاف توانست برای بیش از هفتصدهزار نفر از متصرفانِ رقبات موقوفاتی که در رژیم گذشته از بین رفته و از وقف خارج شده بود، سند اجاره تنظیم نمایند و بسیاری از اماکن موقوفه را که جهت استفاده از آنها برخلاف نیت واقف تغییر پیدا کرده بود، در جهت نیت واقف احیا کنند .

د. ایجاد دادگاه وقفی: اقدام دیگری نیز در ایران پس از انقلاب اسلامی در جهت احیای موقوفات از دست رفته در قوه قضائیه انجام شد که این اقدام نیز در جهت اعاده و تثبیت موقوفات بسیار مؤثر بوده است؛ و آن ایجاد دادگاه مدنی خاص بود که در این محاکم به ماهیت دعاوی برابر احکام شرع مقدس اسلام رسیدگی می‌‌شد. با عنایت به اینکه از نظر اسلامی فروش مال وقف بدون مجوز شرعی جایز نیست، این دادگاه‌ها در اجرای احکام اسلامی به دعاوی موقوفات رسیدگی و طبق موازین شرعی حکم لازم را صادر می‌‌کردند و از این طریق بسیاری از رقبات موقوفه احیا شدند و مجدداً به حال وقف درآمدند .

هـ . تشویق قانونی: در جمهوری اسلامی به منظور کمک به موقوفات و تشویق افراد خیر به امر وقف و امور خیر قوانین مختلف دیگری نیز در جهت کمک به موقوفات به تصویب رسیده است که استفاده از این قوانین نیز می‌‌تواند کمک زیادی به موقوفات کرده، نظر افراد علاقه‌مند و مؤمن را به موضوع وقف جلب نماید که در اینجا به برخی از این موارد قانونی به اختصار اشاره می‌‌گردد:

1. به موجب بند 3 ماده 2 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1371، موقوفات عام از پرداخت مالیات معاف شده‌اند.

2. به موجب تبصره ذیل ماده 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363، موقوفات عام، بقاع متبرکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسسات و بنیادهای خیریه از پرداخت مخارج و هزینه‌های داوری در محاکم قضایی و هزینه‌های مربوط به ثبت، تفکیک و افراز املاک موقوفه و هزینه‌های مربوط به اجرای احکام معاف شده‌اند.

3. به موجب تبصره 3 ماده 26 قانون نوسازی و عمران شهری، موقوفات عام از پرداخت عوارض نوسازی شهرداری‌ها نیز معاف شده‌اند. اعطای این امتیازات به املاک وقفی مسلماً در جهت تشویق افراد نیکوکار مؤثر بوده و توصیه می‌‌گردد که در کلیه کشورهای اسلامی به منظور ترغیب افراد نیکوکار، این قبیل امتیازات برای موقوفات در نظر گرفته شود .

و. نظارت استصوابی: به موجب یک طرح قانونی و شرعی که به تأیید مقام رهبری رسیده، سازمان اوقاف بر کلیه متولیان، اعم از متولیانی که در مظانّ تعدی و تفریط اصل و عواید بنیادهای وقفی باشند یا نه، به صورت استصوابی نظارت می‌‌نماید و چنانچه متولیان و مباشران امر وقف به وظایف شرعی خود عمل نکنند، از طریق محاکم قضائی عزل یا ممنوعیت آنها از دخالت در امر وقف درخواست می‌‌شود.

ز. اجاره موقوفه: به منظور رعایت غبطه و مصلحت موقوفات، در قانون اوقاف پیش‌بینی شده‌است که املاک موقوفه باید از طریق انتشار آگهی مزایده و اَعلَی القِیم اجاره داده می‌‌شود. در موارد استثنائی، ترک مزایده تنها به سرپرست سازمان که شرعاً مأذون می‌‌باشد، اجازه داده شده‌است.

ح. ممنوع المداخله و ضمّ امین: به منظور حفظ و صیانت اصل و منافع موقوفات و جلوگیری از تضییع حقوق آنها، در ماده 7 قانون اوقاف به صراحت آمده است که هر گاه متولّی و یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی یا تفریط نماید، و یا در انجام وظایف مقرر در وقف‌نامه و قانون و آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مسامحه و اهمال ورزد، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمّ امین خواهد شد.

باز در تبصره 4 همین ماده تصریح گردیده است که کلیه مباشران و موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و ناظر و امنا و مدیران و امنای مؤسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می‌‌باشند و در صورت تعدی یا تفریط یا تخلفات دیگر، ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خواهند بود؛ و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضائی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد .

ط. آبادانی موقوفه: بعضی از واقفان در اسناد وقف خود به عمران و آبادانی موقوفه توجه کرده‌اند، ولی در بعضی وقف‌نامه‌ها به این موضوع توجه نشده است. مسلماً موقوفاتی هم بوده و هست که به دلایل مختلف تخریب گردیده و محلی نیز برای تعمیر مجدد آنها در دست مباشران امر وقف نیست؛ به منظور رفع این نقیصه و آباد نگهداشتن املاک موقوفه و عمل به یک حکم شرعی که تعمیر وقف را بر هر مصرفی مقدم می‌‌دارد، در قوانین مربوط به موقوفات در ایران به این موضوع توجه شده و مقرر گردیده است که از مجموع درآمد هر سال موقوفه، مبلغ 20% به عنوان ذخیره عمرانی نگهداری شود تا در مواقع مقتضی صرف عمرانی و آبادانی موقوفه گردد؛ و یا در رقبات موقوفه که استعداد لازم را دارند سرمایه‌گذاری شود. پیش‌بینی این موضوع در قانون اوقاف و نتایج مثبت آن این تجربه را به دست می‌‌دهد که هر کشور اسلامی همین درصد از درآمد موقوفات را به عنوان یک اصل اقتصادی رعایت، و وجوه حاصله از این طریق را به صورت متمرکز و به نام هر موقوفه در یک مؤسسه مالی ذخیره کند .

سیاست‌های کلان

سازمان اوقاف در خط مشی جدید که مبنای آن گسترش وقف بود، می‌‌بایست خود را از برنامه‌های جزئی رها کرده، وارد عرصه‌های سیاست‌های کلان می‌‌شد. در واقع پویایی و ترویج وقف و نیز کارآمدتر شدن آن امکان‌پذیر نبود مگر اینکه در مقولات کلان کشوری دخالت کند و برنامه‌های جامع تدوین سازد. در اینجا گزارشی از چند پروژه سازمان در این عرصه ارائه می‌‌شود.

الف. مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور: سازمان اوقاف در ایران در راه تحقق این هدف و به منظور استفاده بهتر از منابع موقوفات و املاک وقفی، در سال 1365 به تأسیس یک مؤسسه عمرانی با نام «مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور» اقدام کرد که اهداف این مؤسسه در اساس‌نامه آن به این شرح است:

الف. عمران، احیا و بازسازی و مرمت موقوفات و اماکن مذهبی؛

ب. انجام مشاوره‌های فنی و مالی، ارائه خدمات در امور کشاورزی، صنایع و معادن و امثال آن برای موقوفات؛

ج. انجام عملیات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی به منظور رفع نیاز موقوفات؛

د. مشارکت و سرمایه‌گذاری در برنامه‌های عمرانی موقوفات و ایجاد واحدها و مؤسسات و شرکت‌های مورد نیاز؛

ه‍. انجام عملیات اعتباری از طریق بانک‌ها و صندوق‌های قرض الحسنه؛

و. تأسیس مؤسسه مالی و اعتباری غیر بانکی با رعایت قوانین و مقررات نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران.

این مؤسسه دارای ارکانی است که در ماده 9 اساس‌نامه آن به این ارکان اشاره شده‌است. ارکان مؤسسه عبارت است از:

الف. مجمع عمومی (عادی و فوق‌العاده)؛

ب. هیأت امنا؛

ج. مدیر عامل؛

د. بازرسان مؤسسه؛

ه‍. دفاتر مؤسسه

و هیأت‌های اجرائی و مؤسسات و شرکت‌های مؤسسه،

که به موجب اساس‌نامه، وظایف هر یک از ارکان مشخص گردیده، برابر آن اقدام می‌‌نمایند. مؤسسه در حال حاضر علاوه بر دفتر مرکزی دارای یازده شعبه در استان‌هاست و نتایج اقدامات دفتر مرکزی و شعب آن نشان می‌‌دهد که این قبیل مؤسسات می‌‌توانند در بهبود و عمران موقوفات که بخشی از توسعه اقتصادی هر کشور محسوب می‌‌گردد، مؤثر باشند.

شایان ذکر است که به عنوان نمونه این مؤسسه در بازسازی و احداث مدارس استان‌های گیلان و زنجان که بر اثر زلزله تخریب شده بودند نقش مهمی داشته است .

ب. استخدام امین وقف یا مردمی‌سازی وقف: جمهوری اسلامی ایران به منظور گسترش مدیریت صالح و لایق بر موقوفات، مصوبه‌ای دارد که سازمان اوقاف و امور خیریه ایران علاوه بر استفاده از متولیان و کارمندان سازمان، می‌‌تواند از افراد مورد اعتماد و مؤمن در اداره امور موقوفات مجهول التولیه و اماکن مذهبی تحت تصدی خود، به عنوان امین یا هیأت امنا استفاده نماید. در حال حاضر با استفاده از این اجازه قانونی، در سراسر کشور از همکاری بیش از 9401 نفر به عنوان امین یا هیأت امنا استفاده می‌‌نماید. خدمت این افراد برای موقوفات و اماکن مذهبی مربوطه تقریباً رایگان است .

ج. تأسیس شرکت‌های اقتصادی: سازمان اوقاف و امور خیریه در ایران به موجب قانون این اختیار را دارد که با استفاده از منابع مالی موقوفات، بلامانع نسبت به تأسیس شرکت یا مؤسسات اقتصادی نیز اقدام نماید که با استفاده از این اجازه، علاوه بر تأسیس «مؤسسه صندوق عمران موقوفات کشور» نسبت به تشکیل شرکتهای دیگر در زمینه‌های کشاورزی و دامپروری و نشر کتاب نیز اقدام کرده است. ایجاد چاپخانه بزرگ قرآن کریم در ایران یکی از فعالیت‌های فرهنگی شرکت چاپ و انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه است که با استفاده از ماشین آلات مدرن مشغول چاپ قرآن کریم و کتب اسلامی است .

د. مکانیزه‌سازی سازمان اوقاف: بهره‌گیری از دستگاه‌های جدید مثل رایانه و شیوه‌های جدید در امور وقفی بر کارآمدی و سرعت این نهاد افزوده است. آقای محمدعلی نظام‌زاده می‌‌نویسد: برای تسریع در رسیدگی به صورت حساب موقوفات و تهیه آمار و بیلان‌های کلی، و به منظور مکانیزه کردن برخی از روش‌های جاری اداره امور موقوفات، سیستم رایانه‌ای موقوفات را ایجاد کردیم. اهم اقداماتی که در این زمینه انجام شده از این قرار است: 1.تهیه بودجه فردی هر موقوفه؛ 2.حسابداری مکانیزه موقوفات؛ 3.تنظیم کامپیوتری اسناد اجاره؛ 4.تشکیل بانک اطلاعاتی موقوفات، مستأجران و نیات واقفین. نتیجه مهم دیگری که از مکانیزه کردن اطلاعات به دست آمده، علاوه بر سرعت و دقت در کار، تمرکز اطلاعات و در نهایت کمک در برنامه‌ریزی کلان برای برای موقوفات است .

هـ . سرفصل‌های خدمات وقفی: سازمان اوقاف عملاً در زمینه‌های مختلفی کار کرده و خط مشی آن این است که قلمرو خود را به تدریج بسط دهد. عوائد و درآمدهای اوقاف در ایران نسبتاً بسیار است و هم اکنون حدود 20میلیارد تومان در سال است. این درآمدها مطابق گزارش آقای محمدعلی نظام‌زاده سرپرست سازمان اوقاف، به مصرف کارهایی می‌رسد که می‌توان در ذیل ده فصل آورد:

1. ترویج قرآن؛

2. توسعه علم و دانش (کمک به مدارس، طلاب علوم دینی، دانش‌آموزان و غیره)؛

3. دارو و درمان؛

4. کمک به احداث و تعمیر مساجد و مدارس علوم دینی؛

5. نشر معارف اسلامی (تهیه و چاپ کتاب و تجهیز کتابخانه‌ها)؛

6. کمک به محرومان و مستمندان؛

7. انجام شعائر مذهبی؛

8. عمران و حفظ و نگهداری موقوفات؛

9. هزینه‌های موقوفه، حق التولیه، مالیات، ثبتی، محاکماتی؛

10. سایر هزینه‌های مربوط به اجرای نیات واقفین .

تاکنون مکانیسم مخارج و مصارف معرفی و تحلیل نشده است. یعنی معلوم نیست در جمهوری اسلامی:

1. کارشناسی اینکه در چه موردی خرج شود و در چه مواردی نشود چگونه انجام می‌‌شود؟

2. چه شیوه‌ای برای تشخیص نیازها هست؟ و چه کسانی نیازها را اعلام می‌‌نمایند؟

3. تأمین نیازها تا چه اندازه تابع ضوابط و چه اندازه تابع سلیقه‌ها یا روابط است؟

4. اولویت‌ها برای تأمین نیازها چیست؟

5. آمارهای سالانه برای مصارف تاکنون اعلام نشده است. چرا؟ به ویژه جدول‌های در کنار هم که مشخص‌کننده عوائد و مصارف باشد تاکنون منتشر نشده است.

به هرحال مصرف باید تابع نظام علمی و کارشناسانه باشد. آیا چنین چیزی در سازمان اوقاف وجود دارد یا نه؟

نتیجه گیری

در صورت مدیریت مطلوب اوقاف، فقیر، نیازمند، مشکلات اجتماعی و ... نباید مشاهده شود، اما متأسفانه هنوز نگاه های جامع، ذهنیت ایده آل و مطابق مقاصد شریعت و شارع به چشم نمی خورد؛ از این رو نهاد وقف کارآیی و کارآمدی خود را بازنیافته است. این گزارش تلاشی هرچند ابتدایی برای ترسیم سیمای وقف در جمهوری اسلامی است. هدف نشان دادن تحولات در طول دو دهه اخیر و تحلیل مشکلات و نواقص بود. امید است نهاد وقفی نمونه و ایده آل تأسیس گردد به گونه ای که برای همه جهانیان اسوه باشد.

منابع و مآخذ

- ام‍ی‍رش‍ی‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رض‍ا، س‍ی‍م‍ای‌ وق‍ف‌ در خ‍راس‍ان‌ (درب‍ردارن‍ده‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ چ‍ن‍د،درب‍اره‌ م‍وق‍وف‍ات‌ م‍ش‍ه‍د)، م‍ش‍ه‍د، س‍گ‍ال‌، 1380.

- امینیان مدرس، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، تهران، سمت، 1388.

- بزرگی، سید مهدی، «راه‌های ترویج فرهنگ وقف و ایجاد موقوفات جدید در جامعه»، وقف میراث جاویدان، سال 8، ش 2، ص 108ـ117.

- جناتی، محمد ابراهیم، «وقف از دیدگاه مبانی اسلام»، وقف میراث جاویدان، ش 5، ص 48ـ50.

- خسروی، محمد علی، «وقف در گذر تجربه»، وقف میراث جاویدان، پاییز 1378، ش 27، ص 5.

- سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، مجموعه قوانین و مقررات اوقافی، تهران، اسوه، 1368.

- ضی‍ائ‍ی‌(دوان‍ی‌)، ام‍ی‍د، «آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا دف‍ت‍ر اس‍ن‍اد و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ م‍وق‍وف‍ات‌ س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌»، گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه اس‍ن‍اد، ش‌ 51، 52، پ‍ای‍ی‍ز و زم‍س‍ت‍ان‌ 1382، ص‌ 13-10.

- ال‍ع‍ث‍م‍ان‌، ع‍ب‍دال‍م‍ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍د، «تأس‍ی‍س‌ ب‍ن‍ی‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ وق‍ف‌، گ‍ام‍ی‌ ن‍و در ج‍ه‍ت‌ اح‍ی‍ای‌ م‍وق‍وف‍ات‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌»، وق‍ف‌ م‍ی‍راث‌ ج‍اوی‍دان‌، ش‌46، ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ 1383، ص‌ 27-26.

- ن‍ظام‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی، «‌تج‍رب‍ی‍ات‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در زم‍ی‍نه‌ وق‍ف»‌، وق‍ف‌ م‍ی‍راث‌ ج‍اوی‍دان‌، ش27، پ‍ای‍ی‍ز 1378، ص‌ 8 ـ 15.

پانویس