تغییر نام موقوفات از منظر اخلاق

مؤلف: دکتر سید حسن اسلامی

چکيده

موقوفات به دليل خدمات مهمي که در جهان اسلام داشته، همواره مورد توجه خاص قرار داشته است. براي حفظ و استمرار اين نهاد مبارک، فقيهان و حقوق‌دانان به کاوش در ابعاد گوناگون آن پرداخته و به دقت احکام گوناگون آن را بيان کرده‌اند. با اين حال، موقوفات کمتر از جنبه اخلاقي بررسي شده است. اين مقاله با توجه به اين کاستي، در پي پاسخ‌گويي به اين پرسش است که تغيير نام موقوفات، برخلاف نظر واقفان، از نظر اخلاقي چه حکمي دارد. نگارنده با تحليل مسأله و بررسي مکاتب گوناگون اخلاقي، نتيجه گرفته است که اين کار اخلاقاً درست نيست. اگر از منظر پيامدگروانه و بر اساس پيامد افعال بنگريم، تغيير نام موقوفات در درازمدت به تضعيف فرهنگ وقف مي‌انجامد، پس خطا است. اگر از منظر حق‌گروانه اين بحث را بکاويم، حق نداريم که بر خلاف خواسته واقف عمل کنيم و خطاکاري واقف دليلي بر سلب حق او براي حفظ نامش به شمار نمي‌رود. اگر از منظر تکليف‌گروانه بنگريم، جامعه اسلامي مکلف است به تعهدات خود عمل نمايد و حفظ نام موقوفات نيز بخشي از اين تعهدات شمرده مي‌شود. در صورتي که رهيافت فضيلت‌گروانه به اخلاق داشته باشيم، فضيلت اخلاقي وفاي به عهد، مانع تغيير نام مي‌گردد و سرانجام اگر هم از طريق تعميم‌پذيري بخواهيم اخلاقي بودن فعلي را به کرسي بنشانيم، باز حکم به ناروا بودن تغيير نام موقوفات خواهيم داد. حاصل آن که چه مصلحت‌انديشانه به مصالح جامعه توجه کنيم و چه تکليف‌گرايانه، در مجموع حفظ نام موقوفات مقبول‌تر و پذيرفتني‌تر از تغيير آنها است. کليد واژه‌ها: اخلاق وقف، تغيير نام موقوفات، فضيلت‌گرايي، تکليف‌گرايي، اخلاق کاربردي، پيامدگرايي در وقف.

درآمد

موقوفه‌ها آشکار و نهان به زندگي ما شکل مي‌دهند و ما را از منافع خود بهره‌مند مي‌کنند. اين بهره‌مندي اختصاص به قشري معين يا نسلي خاص ندارد. همه ما رهين موقوفات هستيم. در واقع، با اطمينان بالايي مي‌توان گفت که هيچ ايراني نيست که به‌نحوي کامش از موقوفات خنک نشده باشد و از آن در حدي بهره نگرفته باشد. در کمترين حد آن کافي است مسافري را در نظر بگيريم که در گرماي تابستان در ميانه راه، کنار مسجدي توقف مي‌کند. وارد آن مي‌شود، سر و صورت خود را مي‌شويد و کمي آب مي‌نوشد. اين از برکت نهادي به نام وقف است. همچنين مسافر ديگري که در پي جايي براي نماز يا اطراق مي‌گردد و باز موقوفه‌اي که آماده پذيرايي از او است. اين ساده‌ترين کارکرد موقوفات است و همين طور مي‌توان اين بحث را بسط داد و نشان داد که چه بسيار دانش‌آموختگان و فارغ التحصيلان و متخصصان کشور از برکت موقوفه‌ها به جايگاه فعلي خود رسيده‌اند. حاصل آن که، موقوفه‌ها بخش ناگسستي زندگي ما هستند؛ رود پربرکت وقف هميشه جريان دارد. وقف به دليل اهميتي که داشته و دارد از ديرباز مورد توجه جوامع مختلف بوده است و شاهد چنين نهادي در ميان فرهنگ‌هاي گوناگون هستيم. به دليل خصلت و کارکرد گسترده و فرافرهنگي و فراديني اين نهاد است که بسياري از سختگيري‌هاي رايج در قراردادها و عقود در اين مورد ديده نمي‌شود و با آن که عملي ديني است و از مستحبات به شمار مي‌رود، حتي شخص کافر هم مي‌تواند اقدام به وقف کند و تدين شرط صحت آن نيست. از مجموعه احکام وقف، چه احکام فقهي و چه حقوقي و کلاً ادبيات بحث وقف، يک نکته آشکار مي‌گردد؛ تأمين مصلحت عمومي. در منابع فقهي و حقوقي همواره وقف مورد بحث قرار گرفته و مي‌گيرد و ابعاد مختلف فقهي و حقوقي آن کاويده مي‌شود. پس از انقلاب اسلامي در ايران، دوباره بحث وقف زنده و جدي شد و افزون بر ابعاد فقهي و حقوقي آن، ابعاد فرهنگي و اجتماعي آن به بحث گذاشته شد. با اين همه، جاي بحث اخلاقي و نگرش اخلاقي به اين قضيه همچنان خالي است و گويي نيازي به نگاه اخلاقي به وقف نداريم. براي مثال، در مجموعه مقالات سه جلدي همايش بين المللي وقف و تمدن اسلامي، که 22-23 آبان ماه سال 1387 در اصفهان برگزار شد، اشاره‌اي به مباحث اخلاقي وقف نشده است. عمده مقالات ارائه شده در اين همايش بر محور ابعاد فرهنگي اين سنت حسنه و احکام فقهي يا حقوقي آن دور مي‌زند. اين تلقي مسلط وجود دارد که گويي بحث وقف اساساً بحثي صرفاً فقهي، حقوقي و قضايي، و گاه اقتصادي است و نويسندگان و پژوهندگان نيز از اين منظر به اين مقوله نگريسته‌اند. در اين نوشته، مي‌خواهم مشخصاً از منظر اخلاقي به نهاد وقف بنگرم و تنها يک مسأله‌ را تحليل کنم. آيا ما، در مقام حاکم و تصميم گيرنده، از نظر اخلاقي حق داريم نام موقوفه‌اي را تغيير دهيم؟ اهميت اين مسأله آن جا آشکارتر مي‌گردد که بعد از انقلاب در اقدامي انقلابي نام بسياري از موقوفات تغيير يافت. اين تغيير نام دلايل مختلفي داشت که يکي از آن‌ها زدودن نام‌هاي طاغوتي از مراکز عمومي و مدارس و خيابان‌ها بود. حال پرسش من اين است که اگر کسي مدرسه‌اي احداث کرد و نام خود را بر آن مدرسه گذاشت. سپس آن را وقف دانش‌آموزان کرد و از قضا اين شخص، فرد بدنامي بود. حال پس از مرگ وي يا تغيير حکومت آيا مي‌توان به استناد آن که شخص واقف فردي بدنام، وابسته به رژيم گذشته، ستمگر و مانند آن بوده است، نام وي را حذف کرد و نام ديگري بر آن موقوفه (البته با حفظ کاربري) گذاشت؟ پيش از ادامه بحث لازم است که دامنه آن را کاملاً مشخص و محدود کنيم. وقف در گرو مالکيت است و تنها کسي که مالک چيزي است حق وقف آن را دارد. از اين رو، اگر به فرض در رژيم گذشته کساني اموال عمومي يا ديگران را تصرف کرده و جزو اموال خود قرار داده باشند و سپس بخشي از آن را وقف کنند و نام خود را بر آن موقوفه بگذارند، بي‌گمان بعد از انقلاب حق داريم که نام آنان را حذف کنيم. چون که اساساً در اين صورت وقفي محقق نشده است و طبق قاعده «لا وقف الا في ملک» وقفي وجود ندارد. به تعبير قانون مدني: «واقف بايد مالک مالي باشد که وقف مي‌کند و به علاوه داراي اهليتي باشد که در معاملات معتبر است.» سخن من در جايي است که شخص وابسته به رژيم گذشته بخشي از املاک واقعي خود را وقف کرده باشد. فرض کنيم وزير آموزش و پرورش زمان شاه، به هر دليلي از جمله تعلقات فرهنگي، از بخشي از درآمد شخصي خود دبستاني مي‌سازد، نام خود را بر آن مي‌گذارد و شرط مي‌کند که اين دبستان با همين نام وقف آموزش و پرورش باشد. حال بعد از انقلاب وزير آموزش و پرورش انقلابي حق دارد نام آن مدرسه را به دليل آن که واقف از منسوبان به رژيم شاه بوده است، عوض کند يا خير؟ پاسخ من به اين سؤال منفي است و معتقدم اگر ما باشيم و دلايل اخلاقي صرف و مصلحت عمومي، حق تغيير نام آن دبستان را نداريم حتي اگر از آن شخص متنفر باشيم و از تکرار نامش بيزار. در ادامه مقاله مي‌کوشم از اين مدعا دفاع کنم.

تغيير نام از منظر فقهي- حقوقي

اصل اولي و مسلم در فقه و حقوق آن است که تمام خواسته و شرايط شخص واقف، مادامي که مخالف کتاب و سنت نباشد، بايد رعايت شود. فقها از مجموعه مسايل اين عرصه قاعده‌اي استخراج کرده‌اند به نام «قاعده الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها.» که طبق آن بايد با هر موقوفه‌اي همان گونه رفتار کرد که واقف تعيين کرده است. بنابراين هر نوع تصرفي در هر موقوفه‌اي منوط به اجازه يا رضايت واقف است. اين قاعده مستند به روايات، تسالم و فتاواي فقها است. از نتايج اين قاعده آن است که تغيير وقف و عنوان يا کاربري آن جايز نيست. قانون مدني نيز در مجموع شرايط و ترتيبات تعيين شده واقف را نافذ و درست مي‌داند، مگر آن که خلاف شرع باشد. بدين ترتيب، خواست واقف از نظر فقه و حقوق محترم است و کسي حق ندارد آن را ناديده بگيرد. حفظ نام موقوفه نيز مشمول اين خواست است و لذا تغيير آن خلاف خواست واقف و در نتيجه ناروا است.

تغيير نام از منظر اخلاقي

فرض کنيم که هيچ قاعده حقوقي و قانوني و فقهي در باب تغيير نام موقوفات نداشته باشيم و صرفاً بخواهيم از منظر اخلاقي حکم کنيم. باز تصور کنيم که دستور روشن اخلاقي در اين ميان نباشد. حال اگر کسي بپرسد که اخلاقاً تغيير نام موقوفات چه حکمي دارد؟ چه پاسخي خواهيم داد؟ در پاسخ به اين سؤال مي‌توان از چند زاويه يا ديدگاه وارد شد و در عين حال به نتيجه يکساني رسيد. متناسب با اصل اساسي اخلاقي که انتخاب کرده‌ايم يا ديدگاهي که برگزيده‌ايم مي‌توان به اين پرسش پاسخ داد. من اين بحث را از چند زاويه متفاوت دنبال خواهم کرد.

>تغيير نام از نگاه پيامدگرايي >تغيير نام موقوفات از منظر حق‌گرايي >تغيير نام از منظر تکليف‌گرايي >تغيير نام از منظر فضيلت‌گرايي >تغيير نام و قاعده تعميم‌پذيري تغيير نام از نگاه پيامدگرايي از نظر کساني اصل اصيل اخلاق، نتايجي است که در پي دارد. از اين منظر، آن فعلي خوب است که بهترين نتايج خوب، يا کمترين نتايج بد، را در پي داشته باشد و متقابلاً آن فعلي بد است که بيشترين نتايج بد، يا کمترين نتايج خوب، را به بار آورد. براي مثال، صداقت خوب است، چون در نهايت موجب گسترش اعتماد عمومي و تسهيل زندگي اجتماعي است. از سوي ديگر، دروغ بد است، به دليل آن که موجب بي‌اعتمادي عمومي و دشواري زندگي اجتماعي است. به اين نگاه پيامدگرايي گفته مي‌شود. يعني، هيچ فعلي به خودي خود خوب يا بد نيست، بلکه نتيجه يا نتايج يک فعل است که خوبي يا بدي آن را تعيين مي‌کند. البته در اين جا تنها روايتي خام و ساده از آن به دست داده شد که بتوان بحث را بهتر پيش برد. به همين سبب دروغي که مثلاً موجب نجات جان بي‌گناهان گردد، خوب است و راستي که مايه تباهي و نابودي مردم گردد بد است. نمونه کاربست اين نگرش را در ماجراي قتل زني به تاتيانا تاراسف در يکي از ايالات آمريکا مي‌توان ديد. در 27 اکتبر 1969 زني به نام تاتيانا تاراسف به دست مردي به نام پروسنجيت پودار کشته شد. قاتل دو ماه قبل از آن به درمانگر خودش گفته بود که قصد دارد به مجرد بازگشت آن زن از سفر او را بکشد. پس از آن که اين ماجرا به دادگاه کشيد، بازماندگان آن زن، آن پزشک درمانگر را مقصر دانستند و از او شکايت کردند. يک قاضي درمانگر را مقصر دانست و اظهار داشت که وي موظف بوده است به نحوي آن زن را از قصد قاتل باخبر کند. قاضي دوم بر اين نظر بود که کار درمانگر درست بوده است و او چنين وظيفه‌اي نداشته است و حتي اين کار بر خلاف اصل رازداري شغلي بوده است. زيرا اگر وي چنين مي‌کرد، بيمار در آينده اعتماد خود را به او از دست مي‌داد. قاضي اول مي‌گفت که درست است در اين جا اصل رازداري مخدوش مي‌شد، اما چون پاي قتل در ميان بود، لازم بود که اين کار صورت گيرد. قاضي دوم مي‌گفت اگر درمانگر راز بيمارش را افشا مي‌کرد، تن به مخاطره بزرگتري داده بود و نه تنها ديگر آن بيمار به او اعتماد نداشت، بلکه بيماران ديگر جامعه نيز اعتماد خود را به پزشکان و درمانگران از دست مي‌دادند و از مراجعه به آنان خودداري مي‌کردند و به اين ترتيب اين ممانعت از قتل بستر ارتکاب قتل‌هاي متعدد ديگري مي‌شد. هرچند کساني ديدگاه پيامدگرايي در اخلاق را به نقد گرفته‌اند، اما به نظر مي‌رسد در عرصه عمومي کاربرد گسترده‌اي دارد و مثلاً شهرداري‌ها با همين تحليل مثلاً دست به تخريب برخي منازل که در طرح افتاده است مي‌زنند و نارضايتي صاحبان آن‌ها را با رضايت گسترده و عمومي ديگران جبران مي‌کنند. فارغ از درستي يا نادرستي اين ديدگاه، به نظر مي‌رسد از اين منظر به‌خوبي مي‌توان بحث تغيير نام موقوفات را بررسي کرد. اگر پيامدگرايانه به اخلاق بنگريم، تغيير نام موقوفات بدون رضايت و اجازه صاحبانشان خطا است. زيرا اين کار باعث مي‌شود که آن کسان ديگر دست به وقف نزنند و از اين کار که منفعت عمومي گسترده‌اي دارد خودداري کنند. فراموش نکنيم که از مجموع روايات و احکام وقف به دست مي‌آيد که اصل اين کار خوب است زيرا همگان از آن منتفع مي‌شوند. لذا قصد تقرب و حتي ديانت واقف در آن دخيل نيست. بلکه اسلام در پي گسترش اين عمل و ترويج فرهنگ وقف است. حال اگر کسي بداند آن چه که امروز وقف مي‌کند، فردا ديگران نامش را عوض مي‌کنند يا متوليانش را تغيير مي‌دهند، ترجيح مي‌دهد که ديگر اين کار را نکند. ديدن حتي يک فقره از تغيير نام موقوفه‌ها و سکوت ديگران کافي است تا بسياري از وقف کنندگان بالقوه نگران آينده شوند و عطاي اين کار را به لقايش ببخشند. ممکن است ما از آن واقف فرضي، يعني آن وزير منسوب به رژيم گذشته دلخوشي نداشته باشيم و کوتاه‌بينانه تصور کنيم که چه اشکالي دارد که نامش برداشته شود و از منظر پيامدگرايي بپنداريم با اين کار نام نحس او را حذف کرده‌ايم. اما با همان منطق پيامدگرايانه، اما در درازمدت، مي‌توان نشان داد که همين اقدام شايد ساده و بي‌اهميت، موجب شود که صدها نفر از وقف کردن بپرهيزند. داوري در اين باره نيازمند اطلاعات آماري دقيقي است. اما به نظر مي‌رسد که فرهنگ وقف در جامعه ضعيف شده است و نيازمند تقويت است. حال نمي‌توان احتمال داد که شايد يکي از دلايل ضعيف شدن اين فرهنگ آن است که عده‌اي از واقفان بالقوه به چشم خود ديده‌اند چگونه نام واقفان گذشته، به دلايل مختلف، از موقوفه‌ها برداشته و متوليانشان هم عوض شده‌اند؟ به احتمال قوي کسي که مي‌بيند با موقوفات گذشته آن گونه رفتار شده است، نسبت به موقوفه احتمالي خودش نيز چنين گمانه‌زني خواهد کرد. بنابراين، اگر معتقد به نگاه پيامدگرايانه باشيم، در درازمدت تحمل نام نحس آن واقف منسوب به رژيم گذشته، نتايج بهتري خواهد داشت تا حذف نامش. زيرا واقفان فعلي خواهند ديد که فلان وزير با همه بدنامي خويش به دليل فلان عمل خير، يعني همين وقف، همچنان نامش در جامعه زنده است و اين بزرگ‌ترين مشوق براي ترويج و گسترش فرهنگ وقف خواهد بود. خلاصه آن که تغيير نام موقوفات به سلب اعتماد عمومي و تضعيف وقف خواهد انجاميد، پس اخلاقاً خطا است.

تغيير نام موقوفات از منظر حق‌گرايي

طبق نظريه حق، هر انساني حقوق دارد و نمي‌توان او را از همه حقوق خويش محروم کرد. حتي کسي که جرمي و خطايي، هرچند سنگين، مرتکب مي‌شود، مستحق مجازاتي متناسب با آن جرم است، اما همه حقوق وي سلب نمي‌شود. به همين سبب حتي مجرمان و قاتلان نيز از حق دادرسي، داوري، و دادگاه عادلانه برخوردارند. افزون بر آن حتي کساني که به جرم قتل عمد قصاص مي‌شوند و جانشان بي‌ارزش و خونشان هدر مي‌شود، باز حقوقي دارند از جمله آن که با بدنشان رفتاري محترمانه صورت گيرد و نامشان حفظ شود. اين نکته‌اي است که در فقه و حقوق به تفصيل آمده است. حضرت علي (عليه السلام) از اين منطق به تفصيل بر ضد خوارج سود مي‌جست. ايشان در خطبه‌اي خطاب به آنان گفت که چرا شما همه را به يک چوب مي‌رانيد و تکفير مي‌کنيد؟ پيامبر خدا (صلّي الله عليه و آله) زناکار محصن را سنگسار کرد، و خودش بر او نماز خواند و ارث او را ميان فرزندانش تقسيم کرد. همچنين دست سارق را بريد و زناکار غير محصن را تازيانه زد و در عين حال سهم آنان را از بيت المال به آ‌نها پرداخت کرد و آنان را از ديگر حقوقشان محروم نکرد. حاصل اين استدلال آن است که هيچ خطايي و جرم و گناهي چنان نيست که همه حقوق شخص مجرم را کاملاً از بين ببرد. براي مثال، حتي شکنجه‌گران ساواک نيز پس از مرگ حق دارند که بدنشان کفن و دفن شود. در واقع، اصل بر آن است که همه افراد حقوقي دارند و بي‌دليل هيچ کس حق سلب آنها را ندارد. سلب هر حقي نيز نيازمند دليل خاصي است. حال در ميان ادله فقهي، حقوقي و اخلاقي بايد گشت و ديد که آيا دليل خاصي وجود دارد که سلب نام واقف از موقوفه خويش را در موارد معيني مجاز شمرده باشد. به نظر مي‌رسد که چنين دليلي وجود ندارد. حال اين مسأله را با بحث خودمان تطبيق دهيم. اگر کسي خطايي کرده است، هرچند بزرگ، اين خطا دليل نمي‌شود که ما نام او را از موقوفه وي بر داريم. همان طور که وصيت چنين شخصي درباره اموالش نافذ است و همان گونه که وي حق دارد در گورستان مسلمانان، در صورتي که مسلمان باشد، دفن شود، همان طور هم حق دارد که نامش بر موقوفه‌اي که از ملک خودش بوده است حفظ شود و خطاکاري و جرايم سنگين او دليلي نمي‌شود که اين حق سلب گردد.

تغيير نام از منظر تکليف‌گرايي

از ديدگاه تکليف‌گرايي که کساني مانند کانت از آن دفاع مي‌کنند، برخي رفتارهاي اخلاقي درستند و برخي نادرست. اين درستي و نادرستي بر اساس نتايج آن رفتارها حاصل نمي‌شود، بلکه به دليل مطابقت آنها با اصل تکليف و قواعد خاص است. براي مثال، کشتن کودک سالم يک ساله، براي تفريح و وقت‌گذراني خطا است و هيچ پيامد مثبتي لکه خطا بودن اين فعل را نمي‌شويد و پاک نمي‌کند. فرض کنيم کساني حاضر باشند براي ديدن کشتن اين کودک بي‌گناه ده ميليارد تومان پول بدهند و فرض کنيم که با اين مبلغ بتوان يک بيمارستان مجهز تأسيس کرد و با کمک آن جان ده‌ها انسان بي‌گناه را نجات داد و بيماران را درمان کرد. با اين حال، اين همه پيامد مثبت، دليل نمي‌شود که تصور کنيم مي‌توان کشتن آن کودک بي‌گناه را مجاز شمرد. از اين منظر، اصولاً برخي رفتارها اخلاقي و برخي غير اخلاقي هستند. اين ديدگاه نيز مدافعان نيرومند و منتقداني دارد و برخي تصور مي‌کنند که بتوان با توجه به برخي پيامدهاي مثبت و مهم يک عمل غير اخلاقي، آن را مجاز شمرد. اما مشکل اصلي آن است که ما معمولاً تصور و تلقي درستي از پيامد درازمدت رفتارهاي خود نداريم. در نتيجه، انسان‌هاي دلسوز با همين تحليل تن به رفتارهاي غير اخلاقي داده و در طول تاريخ جنايات بسياري مرتکب شده‌اند. بدين ترتيب، واقع آن است اين ديدگاه بسيار نيرومند است و ما نبايد دچار وسوسه برخي نتايج شويم و اعمال نادرست را درست بشماريم. باري، از اين منظر نيز تغيير نام موقوفات خطا است. هنگامي که شخصي اقدام به وقف کرده است و موقوف عليهم يا جامعه يا حاکم و يا نهاد دولت آن وقف را پذيرفته است، با اين پذيرش اولاً حق ندارد ديگر عقب نشيني کند و بعد از قبول توليت وقف آن را رد کند، ثانياً موظف است که طبق نيت و مقصود شخص واقف عمل کند. در واقع، با اين قبول تن به تعهدي داده است که بايد طبق قواعد اخلاقي بدان تعهد براي هميشه پايبند بماند. هر گونه نقصي و خللي در اين تعهد به بهانه برخي مصالح و پيامدها خطا و نقض اصول اوليه اخلاقي است. جامعه اخلاقي و ديني جامعه‌اي است که به تعهدات خود پايبند است و حکم قرآني «أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ» را پاس مي‌دارد. وقف نيز عقد است و مؤمنان ملزم به پاسداشت آن و شرايط آن هستند. عدم تغيير نام موقوفه هم يکي از شرايط واقف بوده است.

تغيير نام از منظر فضيلت‌گرايي

طبق يکي از ديدگاه‌هاي اخلاقي که به فضيلت‌گرايي معروف است، خوب و بد اخلاقي نه بر اساس تکليف يا نتيجه، بلکه بر اساس فضيلت يا کمال و نقص تعيين مي‌شود. از اين منظر، فعل خوب يا اخلاقي آن فعلي است که به کمال انسان مي‌انجامد و فعل بد آن فعلي است که نقص او را در پي دارد. با اين تحليل، شجاعت، صبوري، دورانديشي، حکمت، صفاتي خوب و فضايل اخلاقي هستند. زيرا اصولاً اينها صفات کمال به شمار مي‌روند و فارغ از نتايجي که دارند ارزشمند و زيبا هستند. از سوي ديگر، شتابزدگي، بزدلي، بي‌فکري و کينه‌توزي رذايل اخلاقي هستند، زيرا باز فارغ از نتايجي که دارند اصولاً نشانه نقص و عجز انسان به شمار مي‌روند. يکي از فضايل اخلاقي هم وفاي به عهد و پايبندي به تعهدات خويش است. قرآن کريم از صفاتي چون «صادق الوعد» بودن پيامبران نام مي‌برد و آن‌ها را مي‌ستايد. اصولاً پايبندي به تعهدات خود نشانه شخص اخلاقي و جامعه اخلاقي است. جامعه فضيلت‌مدار جامعه‌اي است که در آن همه تعهدات پذيرفته شده در چارچوب شريعت و اخلاق، حفظ مي‌شود و به دلايل مختلفي چون نفرت، مسايل شخصي، علايق حزبي و مانند آنها نقض نمي‌شود. حال از چنين جامعه اخلاقي و فضيلت‌گرا انتظار مي‌رود که اگر کسي، هرچند خبيث، پليد، منفور و مانند آن، از اموال و املاک شخصي خود وقفي کرد و نام خودش را بر آن موقوفه گذاشت و طرف وقف هم پذيرفت و جامعه بر آن مهر تأييد نهاد، نبايد بعد از مرگ آن شخص يا تغيير نظام سياسي، نام آن موقوفه تغيير پيدا کند. البته نه به دليل آن که آن شخص حق دارد يا ما مکلفيم يا مصلحت اقتضا مي‌کند، بلکه صرفاً به دليل آن که جامعه با فضيلت و افراد با فضيلت پيمان خود را نگه مي‌دارند. از اين منظر آن شخص لياقت ندارد که حقش يا نامش حفظ شود، اما شايستگي و فضيلت ما اقتضا مي‌کند که همچنان نامش را حفظ کنيم. با ذکر دعايي که در نمازها مي‌خوانيم شايد بتوان اين نکته را بهتر بيان کرد. خطاب به خدا مي‌گوييم: الهي عاملنا بفضلک و لا تعاملنا بعدلک؛ پروردگارا با فضل خودت، نه عدلت با ما رفتار کن.

ما اصولاً کاري به آن شخص فرضي فاسد و خبيث نداريم که چه استحقاقي دارد يا ندارد. سخن آن است از ما در مقام انسان‌هاي با فضيلت يا جامعه با فضيلت چه انتظاري مي‌رود. براي مثال، اگر کسي به ما توهين کرد، هرچند حق داريم متقابلاً در مواردي توهين کنيم، اما هچنان جاي اين پرسش است که اين عمل زيبنده ما است يا خير. حال از اين منظر هم که به بحث تغيير نام موقوفات بنگريم، دليل موجهي براي تغيير نام آنها نمي‌يابيم. برعکس، حفظ نام موقوفات افراد فاسد و پليد، نشان‌دهنده فضيلت و ارجمندي جامعه‌اي است که با همه وجود از تعهدات خود دفاع مي‌کند.

تغيير نام و قاعده تعميم‌پذيري

يکي ديگر از راه‌هاي حل اين مسأله تلاش در جهت يافتن قاعده‌اي است که بر اساس آن بتوان همه مسايل را حلاجي کرد. به نظر مي‌رسد که مهم‌ترين خصيصه رفتار اخلاقي تعميم‌پذيري آن است، يعني آن که بتوان آن را به‌سادگي عموميت داد و از همگان خواست بدان تن بدهند. براي مثال، اگر کسي پرسيد آيا من مي‌توانم به کسي قولي بدهم و بعد آن را بشکنم؟ از او مي‌خواهيم تا اين آزمون ذهني را انجام دهد: تصور کن که همه افراد هنگام قول دادن با اين خيال قول بدهند که در آينده آن را بشکنند. اين قول شامل قولي که به تو داده مي‌شود نيز خواهد شد. يعني تو هم قرباني اين نوع نگرش خواهي شد. حال آيا مي‌پذيري که قول دادن و پيمان شکستن تو به قاعده‌اي عام براي همگان تبديل شود؟ به نظر مي‌رسد که تن دادن به عموميت اين قاعده و قبول آن که همگان قول بدهند و پيمان بشکنند، به سود هيچ کس نخواهد بود. در اين صورت به آن فرد پرسشگر خواهيم گفت که: از نظر اخلاقي خطا است که قولي بدهي و آن را بشکني. حال همين منطق را درباره وقف مي‌توان به کار گرفت. اين که در آغاز قبول کنيم که شخص خبيثي ملکي را وقف کند و سپس نامش را برداريم، در صورت تعميم به سود هيچ کس نيست. زيرا خبيث و پليد بودن افراد امري عيني مانند رنگ پوست و کمي مانند وزن نيست. از نظر بسياري از کساني که نامشان از روي موقوفاتشان برداشته شده است، کساني که اقدام به اين کار کردند آدم‌هاي نامطلوبي به شمار مي‌روند.

نمونه‌اي تلخ

حال در برابر اين تحليل‌هاي متفاوت مذکور، متأسفانه شاهد تغيير نام بسياري از موقوفات توسط سازمان‌ها و موسسات بوده‌ايم که با ساده‌ترين اصول اخلاقي و ديني تعارض دارد و هيچ دليل موجهي به سود آن وجود ندارد. براي مثال، نام «دبيرستان حکيم نظامي» که از دبيرستان‌هاي خوب، موفق و تاريخي شهر تهران بوده است، طبق دستور مدير کل آموزش و پرورش شهر، به «دبيرستان امام صادق عليه السلام» تغيير داده مي‌شود. حال آن که وي مطلقاً چنين حقي نداشته است و قطعاً امام صادق (عليه السلام) نيز از کار او راضي نخواهد بود. وي با اين کار نه خدمتي به گسترش فرهنگ وقف کرده است، نه امام صادق (عليه السلام) را شادمان کرده است، نه براي خود نام نيکي به جاي نهاده است و نه به ارزش‌هاي انقلابي کمکي کرده است. جالب آن که بعد از نزديک سي سال که از اين تغيير نام مي‌گذرد، هنوز جامعه فضيلت‌مدار و مردم متدين اين دبيرستان را «حکيم نظامي» مي‌خوانند. اين نمونه کوچکي از صدها نمونه تغيير نام موقوفه‌ها است که اگر درست بررسي شود، مشخص مي‌شود که هيچ انديشه اخلاقي و ديني قابل دفاعي در پشت آنها نيست و عمدتاً زاده نوعي کج سليقگي و خودشيفتگي عاميانه است.

جمع‌بندي

بدين ترتيب، از هر تحليلي استفاده کنيم و با هر ديدگاه اخلاقي بخواهيم وارد اين بحث بشويم به نظر مي‌رسد که تغيير نام موقوفه‌ها قابل دفاع نباشد. در نتيجه از منظر پيامدگرايي مي‌توان گفت تغيير نام موقوفه‌ها در درازمدت به تضعيف فرهنگ وقف مي‌انجامد، پس خطا است. همچنين از ديدگاه حق‌گرايي مي‌توان گفت که ما حق سلب نام واقف را از موقوفه وي نداريم. باز از منظر تکليف‌گرايي مي‌توان ادعا کرد که ما مکلف به حفظ تعهدات خود هستيم. از منظر فضيلت‌گرايي نيز ملزم به حفظ نام واقفان هستيم و طبق اصل تعميم‌پذيري هم نمي‌تواينم تغيير نام موقوفات را مجاز بشماريم. بدين ترتيب، در مجموع به نظر مي‌رسد که دليلي اخلاقي به سود تغيير نام موقوفات نداريم. تجربه‌هاي متعدد و مشهود نيز نشان مي‌دهد که تغيير نام‌ها اولاً مقبوليت عام نيافته و ثانياً زاده نوعي بي‌سليقگي و کوتاه‌نگري نه اقدامي سنجيده بوده است. آيا زمان آن نرسيده است تا کمي درباره رفتارهاي گذشته خود بازانديشي کنيم و به ‌جد در پي ترويج و گسترش فرهنگ وقف باشيم؟