وقف واقتصاد

مؤلف: نادر ریاحی سامانی

چکيده

اين پژوهش با ارائه توصيفي نظري از وقف و امور خيريه به عنوان بخش سوم اقتصاد، تصويري از انواع دارايي‌هاي وقفي ارائه مي‌دهد تا از اين رهگذر، مسيري روشن براي سياستگذاران و پژوهشگران جهت حل مشکلات اين بخش در کشور نمايان گردد. اين تحقيق با تقسيم بندي املاک وقفي به موقوفات انتفاعي و منفعتي، توجه خود را به املاک منفعتي مبذول مي‌دارد و با احصاء انواع دارايي‌هاي ذيل اين بخش، پيشنهادات و راه‌کارهايي براي حل چالش‌هاي اين نوع موقوفات ارائه مي‌دهد. در ادامه نيز با بيان چالش‌هايي که مانع توسعه جايگاه بخش سوم در اقتصاد کشور شده است، راه‌کارها و پيشنهاداتي براي ارتقاي جايگاه و سهم اين بخش در اقتصاد کشور ارائه مي‌گردد. اين پژوهش بر آن است تا با تلفيق رويکرد نظري با عرصه نهادي و اجرايي، دستاوري موثر براي سياستگذاران و پژوهشگران فراهم آورد. کليدواژه‌ها: بخش سوم اقتصاد، موقوفات انتفاعي، موقوفات منفعتي، بانک وقف.

مقدمه

اقتصاددانان تعارف متعددي از علم اقتصاد ارائه کرده‌اند. به عقيده برخي از اقتصاددانان از جمله ديويد ريکاردو ، هدف اصلي و اساسي علم اقتصاد، توزيع ثروت است. برخي ديگر علم اقتصاد را علم شناخت سازوکارهاي انتخاب براي تخصيص منابع کمياب مي‌دانند. با وجود تعاريف متعدد از اين علم، بايد گفت که کانون توجه دانش اقتصاد بر اين است که عوامل اقتصادي چگونه در جامعه رفتار و تعامل مي‌کنند و اقتصادهاي مختلف چگونه کار مي‌کنند. حضرت آيت‌الله جوادي آملي در مقدمه يکي از وقفنامه‌هايش عبارات عالمانه و بديلي دارند که بخشي از آن در ادامه مي‌آيد:

«اصل اول ـ مال در اسلام نماد اقتصاد است و ستون فقرات يک ملت؛ نگهبانان اين عمود بايد خردمنداني از آسيب سفاهت و گزند افزون‌خواهي ناروا مصون باشند. اصل دوم ـ ثروت ملي به معناي جامع خود همانند خون در پيکر اعضاي ملت است که هر عضوي بتواند به قدر استحقاق نصاب استعداد خويش، از آن با کرامت و به دور از خواري بهره‌مند شوند. نظام اقتصادي که در آن سيستم جامعه به دوقطب امير و اسير و مستکبر و مستضعف تقسيم مي‌شود، محکوم به زوال خواهد بود. اصل سوم ـ انسان بايد امير مال خود باشد نه اسير آن اصل چهارم ـ ضرورت دارد تا مال مانند خون در بدن در گردش باشد زيرا در غير اين صورت انباشت آن مشکلات جدي به‌وجود مي‌آورد. اصل پنجم ـ ضرورت جاودانه شدن بشر در دنيا و آخرت با استفاده صحيح از مال در اختيار است که يکي از آنها وقف مي‌باشد. اصل ششم ـ وقف صدقه جاريه و پوياست نه جامد و ايستا و بايد واقفين راه‌هاي فعال کردن و چرخش و گردش را در وقفنامه‌ها نيز ببينند. اين بيان از آيت‌الله جوادي آملي، خود بيانگر جايگاه مهم نهاد وقف در پيشرفت و توسعه تمدن اسلامي است. اين نکته امري است که از ديد بسياري از انديشمندان غربي نيز مغفول نمانده است: «اين سازمان (نهاد وقف) هر طور که تعريف شود، به سبب اين که مال شخصي و منافع آن براي هميشه جهت امور خيريه واگذار مي‏شود، از توفيق‏هاي بزرگ تمدن اسلامي است. قرن‏ها کارهاي برجسته‏ معماري و خدمات حياتي مهم به مردم در سرتاسر جهان اسلامي از طريق نظام اوقاف هزينه، يا تقويت شده است. ترميم‌پذيري اين نظام به واقع قابل توجه است. اين نظام نشان داده که وقف ‏هاي بسياري بيش از پانصد سال و برخي از آنها‌ بيش از هزار سال پا برجا مانده‏اند.» (کرسليوس، 2003) حال با توجه به مطالب مذکور، بايد اين سوال پرسيده شود که وقف و امور خيريه در اقتصاد کشور ما چه جايگاهي دارد؟ آيا ظرفيت‌هاي واقعي اين نهاد در ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور ما شکوفا شده است؟ بر اساس اصل 44 قانون اساسي، اقتصاد کشور ما به سه بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تقسيم شده است. هرچند، مفهوم تعاوني ريشه‌اي قرآني دارد و در بخش همکاري‌هاي اجتماعي تعريف مي‌شود اما شامل همه مصاديق خير مانند وقف، صدقه، قرض الحسنه، انفاق و امثالهم نمي‌شود. اين در حالي است که با نگاهي به قانون اساسي مصر پس از سقوط حسني مبارک درمي‌يابيم که اقتصاد اين کشور به سه بخش، خصوصي، دولتي و خيري تقسيم شده که بيانگر توجه جدي به امور خيريه در اقتصاد مصر است. در اقتصاد متعارف، وقف و امور خيريه به‌عنوان بخش سوم(third sector) در کنار دو بخش خصوصي(privetsector) و بخش دولتي(public sector) شناخته مي‌شود که خود بيانگر نقش بسيار مهم اين نهاد، در ساماندهي امور اقتصادي است. در کشور ما اين اصطلاح - بخش سوم- جايگاه چنداني در ميان سياستگذاران اين حوزه ندارد که اميد است با توسعه تحقيقات نظري و تجربي، نقش اين بخش در اقتصاد کشور توسعه يابد. در اين پژوهش، براي تبيين هرچه بيشتر مقصود پژوهشگر، در ابتدا چارچوبي نظري از جايگاه بخش سوم در ادبيات متعارف ارائه مي‌گردد و سپس سهم اين بخش در برخي کشورها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در ادامه نيز با ارائه تصويري از انواع دارايي‌هاي وقفي، چالش‌هاي دارايي‌هاي منفعتي ارائه و راه‌کارهايي براي حل اين چالش‌ها مطرح مي‌شود. در پايان نيز سياست‌هايي اجرايي براي ارتقاي سهم و جايگاه اين بخش در اقتصاد کشور ارائه مي‌گردد.

پيشينه پژوهش

در داخل مطالعه‌هاي کمي درباره رابطه‌ بخش سوم با دو بخش ديگر اقتصاد صورت گرفته است و بيشتر به جنبه‌هاي فقهي، حقوقي، فرهنگي و اجتماعي وقف پرداخته شده است. مهيني (1363) تاريخچه وقف در ايران را مورد بررسي قرار داده است. سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (1364) به تاريخچه وقف و امور خيريه در صدر اسلام پرداخته است. موسوي بهبهاني(1374) در مطالعه خود به تفاوت وقف و صداقات توجه ويژه داشته است. مرادي (1387)، ايازي (1387)، نوري (1387) به وقف در قرآن کريم و سيره‌ معصومان پرداختند و احمدپور (1387)، مظفري (1387)، امينيان مدرس (1386) در کتاب وقف از ديدگاه حقوق و قوانين و نيز رياحي (1378) در کتاب وقف و سير تحولات قانونگذاري در موقوفات به بُعد‌هاي حقوقي موقوفات پرداخته‌اند. مرتضوي و برامکي (1387)، مسعودي (1387) و محققان ديگر نيز به مطالعه‌ جنبه‌هاي فرهنگي و اجتماعي وقف و موقوفات پرداخته‌اند. شفيعي (1384)، مهيني (1363) و ياکوف‌لو (2005) نيز به جنبه‌هاي تاريخي وقف در ايران و ديگر کشور‌هاي اسلامي پرداخته‌اند. البته در برخي مقالات نيز جنبه‌هاي اقتصادي وقف مورد توجه قرار گرفته است.‌ درخشان و طغياني (1392) به نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خيريه) در اقتصاد مقاومتي و دلالت‌هاي آن براي مقابله با تحريم اقتصادي اشاره نموده‌اند. رياحي‌ساماني (1391) نيز بهره‌وري موقوفات را مورد مطالعه قرار داده است. قحف (1997)، بوجلال (2003)، سوري (1383) و گنزالس (2003) به لزوم توجه به ويژگي‌هاي مدير يا متولي موقوفات، روش‌هاي مديريتي مورد استفاده و نيز لزوم تقويت بُعد نظارتي بر عملکرد مديران در موقوفات پرداخته اند. عبادي (1387) به شيوه‌هاي جديد بهره‌برداري از موقوفات، سليمي‌فر (1387) و جهانيان (1387) به نقش وقف در توسعه‌ اقتصادي و سميعي‌نسب (1387) به نقش وقف در تحقق عدالت اقتصادي پرداخته‌اند. در عرصه بين‌الملل، نخستين مطالعه‌هايي که نهاد‌هاي غيرانتفاعي را به‌عنوان بخش سوم اقتصاد معرفي کردند، هانسمن (1980 و 1981) و ويسبورد (1975) هستند که مباني نظري بخش سوم را پايه‌ريزي کردند و پس از آن مطالعه‌هاي فراواني در اين‌ باره صورت گرفت. از مهم‌ترين اين مطالعه‌ها مي‌توان به مارک ليونز (2001)، آينسا و همکاران (2011)، کريس راسل (2006) آليسون و کايه (2005) اشاره کرد که بُعد‌هاي اقتصادي، تنوع بخش سوم اقتصاد، کارکردها و چالش‌هاي پيش روي آن را مورد مطالعه قرار داده‌ و براي ارتقاي بهره‌وري به برنامه‌ريزي راهبردي در سازمان‌ها و نهادهاي بخش سوم پرداخته‌اند.

مباني نظري بخش سوم و جايگاه آن در اقتصاد برخي کشورها

اصطلاح بخش سوم(third sector) يا بخش داوطلبانه(voluntary sector) و يا بخش غير انتفاعي(non for profit)، قدمت چنداني در ادبيات متعارف علم اقتصاد ندارد و از دهه هفتاد ميلادي رايج شده شده است. در کنار بخش خصوصي يا بازار(بخش اول)، و يا بخش عمومي يا دولت(public)، سازمان‌هايي فعاليت مي‌کنند که جزو هيچ يک از اين دو بخش نيستند اما نقش غيرقابل انکاري در فعاليت‌هاي اقتصادي دارند و در دهه‌هاي اخير حجم بالايي از توليد داخلي بسياري از کشورها را تشکيل مي‌دهند. براي اولين بار اتيزيوني در سال 1973 اصطلاح «بخش سوم» را ابداع کرد. وي بخش سوم را به‌صورت يک بخش جايگزين و جدا به‌عنوان بر قرارکننده تعادل بين دولت و بازار در نظر گرفت. براي اتيزيوني، بخش سوم با عمل «ارزش محور» و تعهدات افراد درون آن توصيف شده است. از نظر وي اگر نهادي نه از طريق بازار اداره شود و نه از طريق دستورهاي زنجيره‌اي دولت، بايد آن را جزء بخش سوم در نظر گرفت. در حالت کلي، اصطلاح بخش سوم براي تمايز قايل شدن بين نهادهاي بخش سوم و دو بخش ديگر اقتصاد -دولت (بخش عمومي) و بخش خصوصي (بازار)- مورد استفاده قرار گرفته است (نووا، 2009) در ادبيات مرسوم دانش اقتصاد، منظور از دولت يا بخش عمومي و نيز بازار يا بخش خصوصي تا حدودي روشن است. درون هر يک از اين بخش‌ها تنوع بسياري را مي‌توان مشاهده کرد. ادارات دولتي، پليس و نيرو‌هاي مسلح، مدارس و بيمارستان‌هاي دولتي و غيره نمونه‌هايي از مجموعه‌هاي دولتي هستند که با هدايت و تصدي دولت غالباً تهيه کالاها و خدماتي مورد نياز مردم و افزايش رفاه اجتماعي و نيز امنيت، نظم و قانون را هدف قرار مي‌دهند. هدف دولت و بخش عمومي در کل، سود شخصي نيست و ارتقاي رفاه اجتماعي است. بخش خصوصي و بازار نيز از بنگاه‌ها و شرکت‌هاي بزرگ و کوچکي تشکيل شده است که با هدف کسب سود به فعاليت‌هاي اقتصادي مشغولند؛ به همين جهت اين بخش را انتفاعي هم مي‌نامند. با توجه به اين تقسيم‌بندي، دولت به‌عنوان «بخش اول» و بنگاه‌هاي خصوصي و فعاليت‌هاي آن به عنوان «بخش دوم» تعريف مي‌شود. بنابراين بر اساس يک تعريف عملياتي، يک اقتصاد ملي از سه بخش تشکيل شده است: «بخش دولتي»، «بخش خصوصي» و «بخش سوم» که بخش سوم همان سازمان‌هاي تأسيس شده توسط افراد به‌صورت داوطلبانه، جهت دنبال کردن اهداف اجتماعي مي‌باشد(رايدلي، 2008). در تعريف بخش سوم عناوين ديگري از قبيل «اقتصاد اجتماعي» ، «بخش غير انتفاعي» ، «بخش داوطلبانه» ، «بخش مستقل» ، «بخش غير‌رسمي» ، «بخش خيريه» ، «بخش معاف از ماليات» و «جامعه مدني» هم شناسايي شده است و «انجمن‌هاي داوطلبانه» ، «سازمان‌هاي غيرانتفاعي» و «سازمان‌هاي غيردولتي» همگي در اين بخش جاي مي‌گيرند(لورندال،1997). در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته، بخش سوم به‌عنوان بخشي بسيار مهم تلقي مي‌شود که دولت‌ها خود وارد اين‌گونه فعاليت‌ها نمي‌شوند و بخش خصوصي نيز انگيزه‌ لازم براي ورود به حيطه‌ اين‌گونه فعاليت‌ها را ندارند که اين امر باعث شده تا با زمينه‌‌سازي‌هاي بلند مدت و اصلاح ساختارهاي اقتصادي، امروزه بخش عظيمي از فعاليت‌هاي اقتصادي و ارائه‌ خدمات اجتماعي در اين کشورها به‌وسيله بخش سوم که همان بخش وقف و امور خيريه يا به عبارت کلي‌تر بخش غيرانتفاعي است، انجام شود؛ به‌طور مثال در کشور آمريکا در سال 2007 بيش از 6 / 6 درصد کل GDP متعلق به بخش سوم اقتصاد بوده است (گزارش سال 2007 مرکز مطالعات جامعه‌ مدني، دانشگاه جان هاپکينز).

در همان سال توليد ناخالص داخلي آمريکا براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول (IMF) برابر 65 / 14077 ميليارد دلار بوده است که سهم مربوط به بخش سوم اقتصاد، کمابيش برابر 929 ميلياد دلار است. براساس همان منبع در همان سال، کل توليد ناخالص داخلي ايران برابر 307 ميليارد دلار بوده است. اين اعداد نشان از آن دارد که بخش سوم اقتصاد تا چقدر مي‌تواند بزرگ باشد و اثبات مي‌کند توسعه‌ اقتصادي از راه بخش سوم نيز امکان‌پذير است. اگر روند توسعه‌ بخش سوم و نيز کارکرد‌ها و تنوع فعاليت‌هاي آنها‌ مورد توجه قرار گيرد، در چند دهه‌ اخير در اکثر کشورهاي توسعه‌يافته روندي صعودي داشته است

اين مسأله بيانگر سهم قابل توجه اين بخش در توسعه کشورهاي پيشرفته است. براي آشنايي بيشتر با اهميت اين بخش در اقتصاد کشورهاي توسعه يافته، مي‌توان شکل زير را مورد توجه قرار داد: همان گونه که در نمودار فوق ملاحظه مي‌شود، در کشورهاي توسعه يافته به‌طور ميانگين، 7.4 درصد از شاغلين، مربوط به بخش سوم اقتصاد است. اين در حالي است که سهم اين بخش در کشورهاي در حال توسعه، رقمي بيش از 1.9 درصد نيست. از سوي ديگر همان گونه که از تصوير مشخص است، سهم ميانگين کشورهاي در حال توسعه فاصله قابل توجهي با ميانگين سهم اين بخش در کشورهاي مختلف دارد. در کشور ما آمار دقيقي از سهم بخش سوم در اقتصاد کشور در دسترس نيست که اين مسأله ناشي از فراهم نبودن زمينه جمع‌آوري اطلاعات از حجم فعاليت‌ها در اين بخش اقتصاد کشور است. به نظر مي‌رسد يکي از مهم‌ترين مقدمات تحقق اين مسأله، طراحي سامانه جامع اطلاعات با هدف ارزيابي دقيق از ارزش، ابعاد و مقدار دارايي‌هاي وقفي و خيريه کشور است. با اين وجود و با نزديک شدن به سال‌هاي پاياني برنامه پنجم توسعه، اين مهم همچنان محقق نشده است؛ چراکه بسياري از سازمان‌ها و نهادهاي عمومي غيردولتي و حتي شخصيت هاي حقيقي محترم (متوليان) نيز حاضر به ارائه اطلاعات خود نيستند. لذا دولت بايد براي تحقق اين مهم، سازمان اوقاف و امور خيريه را ياري نمايد. با نگاهي به ماده 177 برنامه پنجم توسعه، به اهميت اين مسأله بيشتر پي مي‌بريم: «به منظور احياء، توسعه و استفاده بهينه از ظرفيت موقوفات و اخوات و مقابله با سوءاستفاده از موقوفات اقدامات زير انجام مي‌شود: الف ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري سازمان اوقاف و امور خيريه مکلف است نسبت به ثبت موقوفات بلامعارضي که صحت وقف آن محرز وليکن تاکنون ثبت نشده‌اند، اقدام نمايد. ب ـ به منظور ايجاد بانک اطلاعات جامع موقوفات، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظفند اطلاعات کليه موقوفات، نذورات، اثلاث باقيه، محبوسات و صدقات و موقوفات عام غيرمتصرفي و داراي توليت را بر روي سامانه‌اي قرار دهند که تا پايان سال اول برنامه توسط سازمان اوقاف و امور خيريه ايجاد مي‌شود.» دستيابي به ميزان دقيق ارزش دارايي هاي موقوفات و بقاع متبرکه تحت مديريت و نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه و برآوردي از ميزان بهره‌وري اين دارايي‌ها، موضوعي راهبردي براي سازمان اوقاف است. با اين وجود، برنامه‌ريزان بايد با هدف‌گذاري دقيق، نقشه راه مناسبي طراحي نمايند. با توجه به اطلاعات پيشين پژوهشگر، در سال 1385 با ارزيابي تقريبي، ميزان دارايي موقوفات پنجاه هزار ميليارد تومان برآورد شد و نسبت درآمد به سرمايه حدود 3 دهم درصد بود ولي از ارزيابي جديد اطلاعي موجود نيست. با مراجعه به فهرست مقالاتي که طي ساليان مختلف در حوزه اقتصاد و وقف مطرح شده و مرور مجموعه مباحث مطروحه و صدها نشست و گفت‌وگو و سمينار که در سنوات گذشته برگزار گرديده است، مي‌توان ايده‌ها و تئورهاي اقتصادي فراواني در زمينه وقف مشاهده نمود، ولي بايد اذعان کرد که در اين ميان، به حلقه گم شده و شاه کليد برنامه‌ريزي اقتصادي روي موقوفات با بهره‌وري لازم پرداخته نشده است. زيرا ما بايد بپذيريم که در حال حاضر مهم‌ترين سرمايه سازمان اوقاف و امور خيريه زمين مي‌باشد و برنامه‌ريزي روي اين مولفه با حفظ شئون، دقيقاً بايد عملياتي شود که البته سازوکار خاص خود را دارد. اما متاسفانه اين واقعيت مدنظر برخي افراد قرار نمي‌گيرد. البته اگر روزي با استدلال قوي و مستند به فتاواي شرعي و مباني قانوني در حد ضرورت، موقوفه‌اي تبديل به احسن گردد، آن موضوعي است استثنايي که نمي‌توان به همه امور تسري داد. در کنار سرمايه زمين، وجود سرمايه انساني و اجتماعي اوقاف از ساير قابليت‌هاست که مجال پرداختن بدان‌ها در اين مقوله نمي گنجد و اگر بخواهيم صرفاً به راه‌کارها بپردازيم، با استفاده از تجارب پيشينيان و با اتکاي به سرمايه‌ها و فرصت‌هاي موجود مي توانيم مطالبي را در چند بخش با اهداف ذيل ارائه نماييم: بخش اول- چه سرمايه و با چه ويژگي در اختيار داريم و براي احياي آنها چه بايد کرد؟ بخش دوم- براي ورود به بازارهاي جديد چه بايد کرد؟ بخش سوم- آسيب‌شناسي روش‌هاي سرمايه‌گذاري و ساختاري اقدامات نيم قرن اخير بخش چهارم ـ ساختار و سازمان اقدامات چگونه بايد باشد؟ چه سرمايه و با چه ويژگي در اختيار داريم و براي احياي آن چه بايد کرد؟ همان طور که گذشت مهم ترين سرمايه اوقاف، املاک و اراضي وقفي است که در اختيار سازمان و يا متوليان قرار دارد. با نگاه به تاريخ اين اراضي و املاک، پر واضح است که از يک منظر به موقوفات منفعتي و انتفاعي تقسيم مي شود:

>موقوفات انتفاعي >موقوفات منفعتي >ورود به بازارهاي جديد >آسيب شناسي >يشنهادات مختصر ساختاري

موقوفات انتفاعي

1ـ مراکز درماني،

2ـ مدارس علميه،

3ـ مدارس عمومي و شبانه‌روزي،

4ـ آب‌انبارها،

5ـ کاروانسراها،

6ـ کتابخانه‌ها،

7ـ گورستان هاي وقفي و

8ـ ساير فضاهاي وقفي که جهت ارائه خدمات فرهنگي، اجتماعي و ديگر نيازها وقف شده اند. موقوفات انتفاعي در بهره‌وري و ارائه خدمات، تفاوت‌هايي با موقوفات منفعتي دارد. براي ارتقاي بهره‌وري موقوفات انتفاعي، بايد سازوکار مديريتي موجود را تغيير داد؛ چراکه ماهيت اصلي اين نوع موقوفات، خدماتي است. فلذا در اين نوع املاک، بايد به‌دنبال تغيير فرايندها باشيم. در اين مقاله ويژگي‌هاي موقوفات منتفعي را ارائه مي‌کنيم و پرداختن به موقوفات انتفاعي را به مجالي ديگر موکول مي‌نماييم.

موقوفات منفعتي

موقوفات منفعتي به‌واسطه اين‌که منافعي را در پي دارد، متولي موقوفه يا ادارات اوقاف، متناسب با شرايط روز و مقتضيات زمان، املاک و اراضي قابل بهره‌برداري را در مقاطع مختلف زماني واگذار نموده اند و با وصول درآمد آن مبادرت به اجراي نيت واقف مي کنند. البته پر واضح است که طي سده هاي پيشين تا نيم قرن اخير اساساً ابزارهاي توليد و خلق ثروت، بهره‌برداري از اراضي کشاورزي و باغات و تجارت بوده است که مغازه ها و املاک تجاري وقفي نيز در زمره اين مجموعه‌‎ها به‌شمار مي‌رفته است. با عنايت به ويژگي و شرايط موقوفات پيشينيان، بايد آنها را از يک منظر به دو بخش واگذار شده يا واگذار نشده تقسيم نمود.(البته موقوفات به خاص و عام و متصرفي و غيرمتصرفي تقسيم مي‌شود که در اين مقاله نيازي به توضيح درباره آنها احساس نمي شود) اما فقط اين نکته يادآوري مي‌شود که متاسفانه حلقه گم شده اوقاف - که برخي افراد کمتر بدان توجه مي‌کنند- اين است که رقبات وقفي طي سنوات گذشته در قبال دريافت پذيره، سرقفلي يا اجاره مطابق با شرايط روز به اجاره واگذار و يا در قالب مشارکت اقدام و وجوه حاصل نيز صرف اجراي نيت واقف شده است. هر چند ممکن است برخي موارد به موقوفه هم اجحاف شده باشد يا اين‌که بخش عمده‌اي از موقوفات کشور به موجب قانون اصلاحات ارضي فروخته شده و به ملکيت مردم درآمده و مجدد به رقبه وقفي تبديل گرديده است و در اين فرايند قانون‌گذار براي مردم و مستأجرين حقوقي را پيش‌بيني نموده است اما گاهي اين واقعيت‌ها مورد توجه قرار نمي گيرد. اينک با توجه به اين نکات بايد موقوفات منفعتي را در چند گروه دسته‌بندي کرد و پيشنهاد متناسب براي ارتقاي بهره‌وري آنها را نيز ارائه نمود:

>اراضي وقفي درون شهرها >اراضي وقفي داخل محدوده استحفاظي >اراضي خارج از محدوده استحفاظي شهرها و اراضي کشاورزي >اراضي داخل طرح‌هاي هادي روستاها >باغات >بناهاي عرصه و اعيان وقفي >ساير فضاهاي تجاري و خدماتي >معادن وقفي >سهام وقفي موجود در بازار بورس >شرکت‌ها و موسسات اقتصادي وابسته >وجوه راکد و يا رسوب شده اراضي وقفي درون شهرها اين اراضي با توجه به نوع و ويژگي مربوطه به دو بخش واگذار شده و واگذار نشده تقسيم مي شود:

الف: اراضي وقفي واگذار شده پيشنهاد کوتاه مدت پيشنهاد بلند مدت

1ـ اراضي وقفي واگذار شده جهت احداث مسکن تجديد نظر در دستورالعمل‌هاي صادره جهت ايجاد سهولت در وصول اجاره، حق انتقال و ساير حقوق موقوفه تشکيل شرکت‌هاي خدماتي يا انعقاد قرارداد با شرکت‌هاي معتبر و دفاتر خدمات الکترونيک جهت همکاري در وصول حقوق موقوفات يا توافق با صاحبان حقوق استيجاري و پذيره و يکپارچه کردن قطعات و سرمايه‌گذاري کلان

2ـ اراضي وقفي واگذار شده جهت احداث واحدهاي تجاري تجديد نظر در دستورالعمل‌هاي صادره جهت ايجاد سهولت در وصول اجاره وحق انتقال تشکيل شرکت‌هاي خدماتي يا انعقاد قرارداد با دفاتر خدمات الکترونيک يا ساير شرکت‌ها جهت وصول حقوق موقوفه و همچنين جلب رضايت صاحبان حق براي يکپارچه کردن املاک و سرمايه‌گذاري جديد توسط اوقاف

3ـ اراضي وقفي واگذار شده جهت احداث واحدهاي اداري پي‌گيري وصول حقوق موقوفات ايجاد واحدي جهت توافق با ادارات جهت آزادکردن اراضي مازاد مورد اجاره

4ـ اراضي وقفي واگذار شده جهت احداث واحدهاي صنعتي و توليدي پي‌گيري حقوق موقوفه واحدهاي صنعتي توليدي تمهيد مقدمات قانوني براي قابليت وثيقه گذاشتن سند اجاره واحدها براي تأمين تسهيلات بانکي

5ـ اراضي وقفي واگذار شده جهت احداث ساير بناها وصول حقوق موقوفات بررسي موقعيت اراضي استيجاري و آزادسازي اراضي با رعايت حقوق مستأجرين

توضيح: تجربه ثابت کرده است در شهرهايي که تعداد رقبات تجاري يا مسکوني فراوان مي‌باشد، اقدام براي توافق با مستأجرين و يکپارچه‌سازي اراضي و املاک، پاسخ مثبت داده و اوقاف در برخي موارد اين طرح را عملي کرده است و دولت و شهرداري‌ها هم موفق بوده اند. ب: اراضي واگذار نشده

پيشنهاد کوتاه مدت پيشنهاد بلند مدت

1ـ اراضي بلامعارض آماده سرمايه‌گذاري آمارگيري و احصاي اراضي قابل سرمايه‌گذاري از طريق اوقاف يا بنياد عمران موقوفات سرمايه‌گذاري مستقيم يا مشارکتي روي اين اراضي

2 ـ اراضي داراي معارض جهت سرمايه‌گذاري پي‌گيري حقوقي از طريق اوقاف يا بنياد عمران موقوفات يا از طريق تأسيس شرکت خدماتي دفاتر حقوقي براي رفع موانع و معارض‌هاي احتمالي انجام مطالعات و برنامه‌ريزي بلند مدت

3ـ اراضي بلامعارض داراي کاربري‌هاي غيرمستعد جهت سرمايه‌گذاري آمارگيري و تشکيل بانک اطلاعات انجام مطالعات و برنامه‌ريزي بلند مدت

اراضي وقفي داخل محدوده استحفاظي

پيشنهاد کوتاه مدت پيشنهاد بلند مدت

1ـ اراضي واگذار شده تشکيل شرکت خدماتي يا دفتر خدمات الکترونيک جهت وصول مطالبات يا توافق با صاحبان حقوق بررسي و مطالعات جهت سنجش قابليت‌هاي استفاده حداکثري از اراضي

2ـ اراضي واگذار نشده آمارگيري و تشکيل بانک اطلاعات و تثبيت اراضي مطالعات جهت سرمايه‌گذاري

3ـ اراضي داراي زارع صاحب نسق پي‌گيري جهت گفت‌وگو و مذاکره با زارعين جهت توافق برنامه‌ريزي جهت اجراي برنامه‌هاي بلند مدت

اراضي خارج از محدوده استحفاظي شهرها و اراضي کشاورزي

پيشنهاد کوتاه مدت

1ـ اراضي داراي زارع صاحب نسق تهيه سازوکاري جهت خريد نسق زراعي زارعين

2ـ اراضي فاقد زارع صاحب نسق بررسي و مطالعه جهت سرمايه‌گذاري

3ـ اراضي فاقد مستأجر بررسي و مطالعه جهت سرمايه‌گذاري

4ـ اراضي داراي مستأجر توافق با مستأجرين

توضيح: متأسفانه حسب آمارهاي موجود، اراضي خارج از محدوده استحفاظي همواره براي دولت و شهرداري‌ها و اوقاف مشکل‌ساز و محلي جهت دلالي و سوء استفاده واسطه گران بوده است. لذا بايد در سازمان براي اين گونه اراضي که قابليت بالقوه دارند؛ واحد مشخصي ايجاد و مديريت شود.

اراضي داخل طرح‌هاي هادي روستاها

پيشنهاد کوتاه مدت

1ـ اراضي داراي مستأجر وصول اجارات

2ـ اراضي فاقد مستأجر برنامه‌ريزي جهت سرمايه‌گذاري و احياي اراضي

3ـ اراضي داراي زارع صاحب نسق خريد نسق زارعين

4ـ اراضي فاقد زارع صاحب نسق برنامه‌ريزي جهت احياي اراضي

باغات

پيشنهاد

1ـ عرصه اعيان وقف احياي باغات در صورت امکان

2ـ عرصه وقف اعيان ملکي احياي باغات در قالب مشارکت در صورت امکان

توضيح: متأسفانه به‌علت خشکسالي و کم‌آبي اغلب باغات با مشکل مواجه شدند و سرمايه‌گذاري مقرون به صرفه نيست و سازمان بايد براي اين باغات در سطح ملي چاره انديشي کند.

بناهاي عرصه و اعيان وقفي

1ـ خانه‌هاي وقفي

2ـ مغازه‌هاي وقفي

معادن وقفي

پيشنهاد

1ـ معادن واقع در اراضي مشمول نسق زارعانه توافق با زارعين و آزادکردن اراضي مربوطه

2ـ معادن واقع در اراضي غيرمشمول نسق زارعانه برنامه‌ريزي جهت احياي معادن

توضيح: حسب بررسي‌ها در بيش از دو يا سه استان معدن وجود ندارد و سازمان روي اين مقوله صرفاً در استان‌هاي مستعد بايد سرمايه‌گذاري کند.

سهام وقفي موجود در بازار بورس

1ـ سهامي که توسط واقف وقف شده

2ـ سهامي که توسط اوقاف يا متولي خريداري شده توضيح: يکي از زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري، از محل مازاد يا تقويت سبد سرمايه‌گذاري سهام موجود در بورس مي‌باشد که متاسفانه اين مهم در سنوات گذشته مورد عنايت قرار نگرفته و بايد توسط سازمان و يا از طريق بنياد توسعه و عمران موقوفات چاره انديشي شود.

شرکت‌ها و موسسات اقتصادي وابسته

اين شرکت‌ها نيز مانند هزاران شرکت بايد از نظر سود و زيان يا اثرگذاري در فرايند ارائه خدمات به موقوفات و سازمان اوقاف و امور خيريه همواره مورد ارزيابي قرار گيرند و چنانچه موفق هستند، تقويت و در صورتي که مشکل دارند بايد اصلاح شوند.

وجوه راکد و يا رسوب شده

علاوه بر املاک و مستغلات وقفي که به‌عنوان سرمايه اوقاف تلقي مي‌شود، برخي از وجوه نقدي که در اثر مازاد بر مصرف متعارف ساليانه وجود دارد- که البته رقم آن زياد نيست- و موجودي راکد حساب‌ها که از زمان وصول عوايد تا زمان مصرف رسوب پيدا مي کند -که البته حجم آن قابل توجه است-، يکي از بهترين فرصت-هاست. همان طور که ملاحظه شد هر چند املاک و زمين‌داري در روزگاران گذشته يکي از مصاديق مهم ثروتمندي اشخاص و ملاکين محسوب مي‌شد و با ايجاد تحولات عالم، اين ابزار توليد به بخش صنعت و کارخانه‌داري و از آنجا به بخش‌هاي نرم‌افزاري تغيير وضعيت يافت اما امروزه بازارهاي مالي و پولي جديد و شرکت‌هاي دانش‌ بنيان جايگزين همه آنها‌ شده است. از طرف ديگر، چون اوقاف مکلف است برابر مبناي شرعي و قانوني عين موقوفات را حفظ نمايد، مجبور است تا سرحد امکان ملک‌داري نمايد اما بهره‌وري و بهره‌برداري از املاکي که داراي زارع صاحب نسق، مستاجر و مالک اعيان دارد کار سهلي نيست و بايد در بخش اداري و فرايندها و اصلاح مقررات به رفع موانع پرداخت چرا که اوقاف در کشورهايي که بيشترين فرصت و توان خود را روي املاک و وصول حقوق املاک متمرکز کرده به مديريت بر سرمايه‌هاي مرده متهم است. ليکن غرب از حدود دويست سال قبل تاکنون، سازوکار سرمايه‌هاي وقفي و نحوه بهره‌برداري را تغيير داده است و برخي کشورهاي اسلامي نيز طي نيم قرن اخير سلسله اصلاحاتي انجام داده‌اند که پرداختن به آنها‌ از اين مقاله خارج است و به فرصت ديگري موکول مي‌کنيم. در اينجا يادآوري مي‌نمايم که مهياترين فرصت براي مانور اوقاف و ايجاد تحول در کوتاه مدت، تمرکز روي «اراضي واگذار نشده بلامعارض» و استفاده حداکثري از «سرجمع مالي موقوفات» در قالب بانک و موسسات اعتباري است که در بخش بعد بدان مي پردازيم و در بلند مدت نيز بايد با اصلاح فرايندها و ايجاد برخي شرکت ها به انجام اين مهم پرداخت که در بخش ساختارها بدان اشاره مي شود. توضيح: هر چند در خلال پيشنهادات يا اظهار نظرها همواره به محدوديت‌ها و موانع اراضي وقفي اشاره شده اما مجدد تصريح مي‌کنم زمين در هر کشور عامل مهمي در توسعه به‌شمار مي رود و از آنجا که اراضي وقفي داراي ويژگي خاص خود مي باشد، اگر اتاق هاي فکر به طور مستمر با جهت‌گيري حقوقي و اقتصادي به اصلاح امور نپردازند، حرکت اوقاف محکوم به شکست است، چرا که تجربه ثابت کرده هر زمان به‌دور از مباحث فقهي و حقوقي و صرفاً با نگاه اقتصادي به مقوله وقف پرداخته شده است، آسيب‌هاي جبران ناپذيري به‌وجود آمده که مصاديق آن فراوان است و يا در نقطه مقابل، اگر صرفاً مديران بر طبل حقوقي و فقهي کوبيدند و توسعه مناطق و منافع اقتصادي را ملاک قرار نداند، لطمات جبران ناپذير اجتماعي و ريشه‌اي به وقف وارد شده است که نگارنده از هر دو گروه موارد متعددي شاهد مثال دارد. لذا روي همين اصل تأکيد مي‌شود که بايد نگاه اقتصادي و حقوقي توأم با هم به سياست‌گذاري و تبيين راهبردها بپردازند.

ورود به بازارهاي جديد

وقتي به عملکرد حوزه‌هاي مختلف اقتصادي در کشور مي‌پردازيم، بر اساس اظهارات صاحب‌ نظران مشخص مي‌شود با وجود تحريم، تورم و مشکلات فراوان باز هم بازدهي در بخش بازارهاي پولي و مالي و پس از آن، خودروسازي، بيشترين سود را در پي داشته است. اگر عملکرد موسسات مشابه سازمان اوقاف مانند سازمان اقتصادي کوثر، ستاد اجرايي فرمان امام، آستان قدس رضوي، بنياد مستضعفان يا برخي موارد مشابه ديگر را ارزيابي کنيم، کاملاً مشخص مي‌شود اين دستگاه ها، هرچند نهاد عمومي غير دولتي هستند، باز هم روح دولتي بر آنها حاکم است و آنهايي که صاحب ملک و املاک بودند، همه توان و استعداد خود را روي بهره‌وري املاک متمرکز نکردند و به‌جز آستان قدس که در بخش املاک شرايط مشابه اوقاف را دارد، همگان نسبت به فروش املاک اقدام و در حوزه‌هاي جديد اقتصادي به فعاليت پرداختند و توفيقات مناسبي هم کسب نمودند. هرچند فروش اراضي وقفي ممکن نيست ولي اوقاف چاره‌اي ندارد جز اين‌که با حفظ اصل وقفيت، زمينه نقل انتقالات و سرمايه‌گذاري‌ها را روي اراضي وقفي هموار نمايد و برنامه‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت خود را در حوزه اداري طي نمايد؛ اما اين بدان معنا نيست که از فرصت‌هاي پيش رو غافل باشد. به نظر نگارنده اوقاف در سال‌هاي اخير فرصت ورود به بازارهاي جديد را از دست داده است و بايد هرچه زودتر اين اشکال جبران شود. باز هم تأکيد مي‌شود اوقاف در بخش مديريت بر سرمايه‌هاي موجود، بايد راهش را از طريق نظام اداري ادامه دهد اما اميدوار به معجزه نباشد. مديريت بر املاک و سرمايه‌هاي اوقاف مانند بازسازي و مرمت يک کتاب ارزشمند قديمي يا بازسازي يک بناي ساختماني داراي ارزش تاريخي، امري طاقت‌فرسا و نفس‌گير است چرا که بايد با قاشق چاي‌خوري سيمان روي بنا ريخت ولي انجام کار اقتصادي و ورود به بازارهاي جديد سرمايه، مشابه نوشتن يک کتاب جديد يا احداث ساختمان روي زمين صاف مي باشد. لذا در همين راستا بايد راهبردهاي زير را براي زمينه‌سازي جهت ورود به بازارهاي جديد اتخاذ نماييم:

1ـ تأسيس «بانک وقف» به‌عنوان يک اصل و اولويت اول با تمام توان دنبال و در اسرع وقت عملي شود و سازمان، همه امکانات خود را بسيج نمايد. اين کار با مشارکت ادارات کل اوقاف استان‌ها و متوليان و بنياد توسعه و عمران موقوفات و تعامل با دستگاه‌ها و نهادهاي مرتبط انجام پذير است.

2ـ «شرکت کارگزاري بورس» با مشارکت برخي شرکت‌هاي مورد وثوق يا مشارکت چند تن از متوليان صاحب تجربه که اکنون فعال هستند تشکيل و موضوع خريد و فروش سبد سهام را عملياتي نمايد و سرمايه‌هاي خود را در اين بخش فعال کند.

3ـ بايد با مشارکت موقوفات مرتبط يعني موقوفات داراي مصرف درمان، قرآن يا نيازمندان يا ... «صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري» تشکيل و زمينه جذب امکانات مالي از مردم و گردش و چرخش سرمايه‌ها فراهم شود. مطمئن هستم اگر اين صندوق‌ها درست مديريت شود، آثار و برکات عظيمي خواهد داشت و در تأمين منابع مالي و گسترش فرهنگ وقف و نيکوکاري موثر مي‌باشد. لذا اين کار بايد هرچه سريع‌تر عملي شود.

4ـ انتشار «اوراق وقفي» با استفاده از بنياد عمران موقوفات، هرچه زودتر بايد عملي گردد و در قيد بروکراسي اداري قرار نگيرد.

5ـ زمينه هاي ديگري نيز براي عملياتي کردن «اوراق مالي بهادار اسلامي» وجود دارد که در پژوهش‌هاي بعدي به تفصيل ارائه خواهد شد. در پايان اين بحث بايد اين نکته را متذکر شويم که در بخش‌هاي اول و دوم، نکات مشترک و مرتبط با توسعه گردشگري، عمران، آباداني بقاع متبرکه وجود دارد که نگارنده در کتاب نقش اماکن زيارتي در توسعه گردشگري بدان پرداخته است و در صورت لزوم در بحث جداگانه‌اي ارائه مي‌گردد.

آسيب شناسي

منطق و عقل حکم مي‌کند تا براي ورود به هر بحث يا تصميم جديد، تجارب گذشته و نقاط قوت و ضعف موجود، ارزيابي گردد. بر اساس مرور برخي اسناد و استماع تجارب پيشينيان از سال‌هاي منتهي به پيروزي انقلاب اساساً انجام کارهاي اقتصادي توسط مديران مبتکر و خلاق استان‌ها و با حمايت دفتر مهندسي و ساختمان از محل سرجمع موقوفات واحدهاي متفرقه تجاري يا مسکوني انجام مي ‌شده است و اساساً محور سرمايه‌گذاري‌ها در بخش املاک و مستغلات بوده است. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، صندوق عمران موقوفات در سال 1364 تشکيل مي‌شود و فعاليت‌ها آغاز مي‌شود. در سال‌هاي 1364 و 1365 معاونت عمراني و شناسايي در سازمان تشکيل و در مقطعي با صندوق عمران رقابت و در مقطع ديگر، محوريت هر دو کار معاونت و صندوق عمران در دست يک فرد قرار مي‌گيرد و به‌واسطه تحرک و پويايي معاون وقت، خدمات عمراني و گراسنگي در سراسر کشور ايجاد مي‌شود که آثار آن همچنان هويداست. پس از حذف معاون شناسايي موقوفات، معاونت بقاع و اماکن متبرکه تشکيل و طي چند سال توفيقات خوبي در ساماندهي کارهاي عمراني بقاع متبرکه و رشد نذور ايجاد مي‌گردد و در مقاطعي ميزان نذورات با درآمد موقوفات به رقابت مي‌پردازد. در مقطع ديگري مجدداً مسئوليت معاونت امور اوقافي و مدير صندوق، به يک نفر محول مي‌گردد و صندوق عمران توفيقات ارزشمندي را کسب مي‌کند که شاهد آثار آن تا سال‌هاي اخير بوده ايم. حال با توجه به مقدمه فوق در اين بخش ذکر نکات زير ضروري به نظر مي‌رسد:

1- در هر مقطع که صندوق عمران، مديران و روساي ادارات را در فرايند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري مشارکت داده است و از منافع حاصله موقوفات و ادارات، استان‌ها را منتفع نموده، بازدهي کار بسيار افزايش يافته و رقابت به حداقل رسيده که بايد به اين مهم توجه شود.

2- به همت برخي مديران استان‌ها و با استفاده از منابع محلي و امکانات موجود يا مشارکت سازمان و برخي متوليان و مشارکت صندوق عمران پروژه‌هاي بزرگ و ارزشمندي ايجاد گرديده که به‌عنوان نمونه مي‌توان از مؤسسات مهمي مانند اسوه، دامپروري سوران، اطهر آب و يا پروژه‌هاي عمراني ديگر ذکر کرد. بايد از نتايج و تجربه موجود از اجراي اين پروژه‌ها، بهره‌مند شويم.

3- به نظر نگارنده چون همواره بين کارهاي اداري و اقتصادي خلط مبحث وجود داشته است، مردان اقتصادي، موفق به قانع کردن مردان اداري نبوده اند و مردان اداري هميشه با اين‌که کارهاي جاري و روزمره بعضي از آنها روي زمين مانده است، مايل به کار اقتصادي هستند و طي قريب به ربع قرن، متأسفانه اين رقابت يا اختلاف نظر وجود داشته و هر گاه مديران مبتکر، خلاق و علاقمند، به دور از مباحث حاشيه‌اي با صندوق عمران همکاري نمودند و کار مشترک انجام دادند، موفقيت‌هاي وصف ناپذيري کسب گرديد و هر گاه اين همدلي از بين رفت، کار با کندي و مشکلاتي مواجه گرديده است.

يشنهادات مختصر ساختاري

هرچند مجال پرداختن به پيشنهادات مشروح ساختاري وجود ندارد اما تجربه موجود در کشورهاي مختلف دنيا و از جمله ايران نشان داده است که فعاليت‌هاي اقتصادي ويژگي خاص خود را دارد و امور اداري نيز موقعيت خود را طلب مي‌نمايد لذا به اختصار پيشنهاداتي براي ارتقاي ساختار اداري سازمان اوقاف ارائه مي‌شود.

>شيوه انجام کارهاي جاري و روزانه موقوفات >انجام مطالعات و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي

شيوه انجام کارهاي جاري و روزانه موقوفات

همان‌طور که در بخش‌هاي پيشين اشاره شد برخي از امور روزانه موقوفات مانند شناسايي، احياء، تنظيم سند اجاره، تجديد اسناد اجاره، وصول اجارات، حسابرسي، اجراي نيت واقف، دفاع حقوقي و رفع معارض از موقوفات از جمله اموري هستند که بايد در مناطق کم‌حجم توسط کارمندان اوقاف انجام شود که در حال حاضر نيز چنين است و در مناطقي که حجم کارهاي مورد اشاره در بند يک وسيع بوده و کارمند از عهده انجام آن بر نمي‌آيد ضرورت دارد تا با رعايت مقررات فعلي کشور به برون سپاري پرداخت. از سوي ديگر مي‌توان از معتمدين و امناي مناطق به عنوان «وقف يار»، «نيکوکار» يا «امين» يا هر اصطلاح ديگر نيز با پرداخت حداقل حق‌الزحمه و توجيه و آموزش آنها، براي انجام برخي کارهاي جاري و ابتدايي استفاده کرد که سازمان بايد به‌طور جدي به اين مقوله توجه کند.

انجام مطالعات و اجراي برنامه‌هاي اقتصادي

همان‌طور که به اختصار اشاره شد انجام کارهاي اقتصادي اثرگذار و مهم مانند شرکت سوران يا اسوه يا اجراي طرح‌هاي عمراني و ساختماني هنگامي موفق بود که صندوق عمران موقوفات با استفاده از توان متوليان و مشارکت ادارات اوقاف وارد عرصه شد. در برخي مقاطع نيز چنانچه منابع مالي آن اکتفا مي‌کرد راساً مبادرت به اقدام نمود و هر زمان همکاري و مراوده سازمان با صندوق عمران بيشتر شد، نتيجه کار با موفقيت بيشتري توأم بود. لذا با علم به مختصر تجربه گذشته، مجدداً تأکيد مي‌کنم که انجام کارهاي اقتصادي ضمن نظارت و هدايت سازمان بايد با محوريت بنياد عمران و توسعه موقوفات باشد. اين نهاد بايد مستقيم وارد عمل شود. (مشروط بر آن که خود با مديريت و برنامه‌ريزي صحيح و با بهره‌وري قابل قبول فعاليت نمايد) و يا با تشکيل شرکت‌هاي جديد و يا مشارکت با تشکل‌هاي پذيرفته شده و امين اقدام نمايد. براي توفيق در اين امر بايد ادارات اوقاف استان‌ها و شهرستان‌ها از مرحله تصميم‌سازي تا تصميم‌گيري نقش داشته باشند و از منافع حاصله نيز بهره‌مند گردند. حال اين بهره‌مندي شامل موقوفات، بقاع متبرکه و برخي مديران و همکاران نيز مي‌شود. با اين جهت‌گيري، در ابتدا پيشنهاداتي براي ارتقاي بهره‌وري و افزايش بازدهي مغازه‌ها و املاک و اراضي وقفي، ارائه مي گردد و سپس راه‌کارهاي ديگري براي ارتقاي سطح فعاليت‌هاي اقتصادي سازمان اوقاف ذکر مي‌گردد.

ب-1- مغازه‌ها و منازل وقفي: در برخي بازارها، مغازه هاي متعدد تجاري وجود دارد که فضاهاي پرت زيادي دارند و مستأجر هم قادر يا مايل به بازسازي نيست و موارد متعددي اتفاق افتاده که اوقاف با پرداخت حقوق مستأجر، زمينه بازسازي را فراهم نموده است. از سوي ديگر، در بين خانه‌هاي عرصه اعيان وقفي که تخليه مي‌شود و نياز به بازسازي دارد يا منازل يک طبقه و دو طبقه وقفي که اعيان آنها ملک مي‌باشد و مستأجر قادر يا مايل به بازسازي نيست، موارد متعددي وجود دارد که مستأجر تمايل به واگذاري حقوق خود به اوقاف دارد. البته بايد گفت که موارد مشابه ديگري نيز به وضوح وجود دارد که اگر اوقاف با سازوکار دقيق و کامل اين موارد را مديريت نمايد، موفقيت‌هاي خوبي را کسب خواهد کرد. لذا پيشنهاد مي‌شود خصوصاً در شهرهاي بزرگ با مشارکت موقوفات ذي‌نفع مستقر در آن محل‌ها و بنياد توسعه، شرکت‌هايي تشکيل و کار آزادسازي، بازسازي و نوسازي اين بخش ها را بر عهده گيرند.

ب- 2- اراضي: يکي از سرمايه‌هاي گرانسنگ اوقاف، اراضي حاشيه شهرهاست که داراي مستأجر يا زارع صاحب نسق مي‌باشند که طي ساليان متمادي همواره منافع کلاني براي واسطه‌ها و دلال‌ها ايجاد نموده اند. لذا در اين موارد هم مانند بند فوق پيشنهاد مي شود با استفاده از تجربه شرکت هاي عمران و بهسازي وزارت مسکن و شهرداري ها، شرکتي تشکيل و کار آزادسازي اين اراضي را به‌عهده گيرد که اين امر براي اراضي روستاهايي که در مناطق گردشگري و جوار شهرهاي بزرگ قرار دارند، قابل اجرا خواهد بود.

ب- 3- بايد در تصميم‌گيري‌ها، انجام امور جزيي عمران و آباداني و سرمايه‌گذاري در مناطق دور افتاده به‌عهده ادارات و مسائل مهم در حيطه مسئوليت بنياد توسعه باشد.

ب- 4- در عملياتي شدن مراتب مندرج در بند يک الي سه فوق، حتماً بايد بنياد و موقوفات بزرگ و برخي متوليان همان استان ذي‌مدخل بوده و استقلال رأي داشته باشند و بنياد نيز نظارت عاليه اعمال نمايد.

ب- 5- مهم‌ترين، سرنوشت‌سازترين و زود بازده‌ترين اموري که از اوقاف توقع مي‌رود و بايد زودتر عملي گردد، پيشنهادات مربوطه به سرمايه‌گذاري روي اراضي خام بلامعارض و ورود به عرصه‌هاي نوين اقتصادي است که در بخش دوم به تفصيل بيان شد. در بخش مربوط به تأسيس بانک، صندوق هاي سرمايه‌گذاري، انتشار اوراق وقفي و تأسيس شرکت کارگزاري بايد مرز مالکيت و مديريت سازماني که اين امور را دنبال مي‌کند به دقت مورد توجه قرار گيرد و با دخيل کردن موقوفات و متوليان هر منطقه در موضوع تشکيل شرکت مربوطه، تعريف منظمي به دست آيد.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

در اين مقاله در ابتدا جايگاه بخش سوم در اقتصاد کشورهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت تا از اين رهگذر، تصوير روشني از جايگاه اين بخش در اقتصاد کشور ما به‌دست آيد. در ادامه نيز با تمرکز بر موقوفات منفعتي، راه‌کارهايي براي ارتقاي بهره‌وري اين نوع موقوفات ارائه گرديد. در بخش‌هاي بعدي، با ارائه راه‌بردهايي براي افزايش بازدهي دارايي‌هاي وقفي، آسيب‌ها و چالش‌هاي موجود براي حضور هرچه بيشتر دارايي‌هاي وقفي در بازار به تفصيل بيان شد. در پايان نيز پيشنهاداتي براي رفع اين چالش‌ها به تفصيل بيان شد. البته پيشنهادات ارائه شده در بخش چهارم را مي‌توان پيشنهاداتي کلي دانست که تنها زمينه را براي فعاليت بيشتر سازمان اوقاف در عرصه بازار سرمايه فراهم مي‌کند. در مقاله‌ها و پژوهش‌هاي بعدي درباره نقش دارايي‌هاي وقفي در بازار اوراق بهادار اسلامي مطالب بيشتري به تفصيل بيان مي‌شود.

منابع

1- برنامه‌ريزي راهبردي ارتقاء جايگاه بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خيريه) در راستاي تأمين نيازهاي بخش عمومي شهري با استفاده از تحليل SWOT و AHP، آرزو آذري، دانشکده علوم اداري و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 1393.

2- تاريخ عقايد اقتصادي، فريدو ن تفضلي، تهران، نشر ني، 1387.

3- وقف و سير تحولات قانون‌گذاري در موقوفات، نادر رياحي‌ساماني، شيراز: انتشارات نويد شيراز، 1378. ‏

4- بهره‌وري در قلمرو وقف و امور خيريه، نادر رياحي‌ساماني، تهران: سازمان اوقاف و امور خيريه، 1391‏.

5- مقاله «تحليل اثر بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌هاي اقتصادي و راه‌کارهاي توسعه آن در ايران»، نويسندگان: مرتضي درخشان و خديجه نصراللهي، فصلنامه علمي پژوهشي اقتصادي اسلامي، ش 55، صص 5-32.

6- خلاصه‌اي از فرهنگ و تاريخچه‌ وقف و اوقاف در ايران، اسماعيل مهيني، بوشهر: انتشارات س‍ازم‍ان‌ ح‍ج‌ و اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ي‍ري‍ه‌، 1363.

7- مباني اقتصاد، مسعود نيلي، تهران، نشري ني، 1393.

8. en-Ner, Avner; “Nonprofit Organizations: Why Do They Exist in Market Economies?”; The Economics of Nonprofit Institutions, edited by Susan Rose-Ackerman. New York: Oxford University Press, 1986.

9.Ben-Ner, Avner, and Benedetto Gui; “The Theory of Nonprofit Organizations Revisited.”; The Study of Nonprofit Enterprise: Theories and Approaches, edited by Helmut Anheier and Avner Ben-Ner. New York: Kluwer Academic/ Plenum Publishers, 2003.

10. Ferris, James. & Elizabeth Graddy; “Production Costs, Transaction Costs, and Local Government Contractor Choice”; Economic Inquiry, 29, 1991.

11.Hansmann, Henry; “Economic theories of nonprofit organization”, The nonprofit sector: A research handbook, 1, 1987.

12.Hansmann, Henry; “The Role of Nonprofit Enterprise”; Yale Law Journal, 89, 1980.

13. _______; “Nonprofit Enterprise in the Performing Arts”; Bell Journal of Economics, 12, 1981a.

14. ________; “The Rationale for Exempting Nonprofit Corporations from the Corporate Income Tax”; Yale Law Journal, 91, 1981b.

15. ________; “Economic Theories of Nonprofit Organization”; The Nonprofit Sector: A Research Handbook, edited by Walter W. Powell. New Haven, Conn: Yale University Press, 1987a.

16.United Nations. Statistical Division. (2003). Handbook on Non-profit institutions in the system of National Accounts (Vol. 91). United Nations Publications.

پانویس

</ref>