تورم
بالا بودن نرخ خرید کالا و عدم توازن بین دو جریان کالا و پول را تورّم گویند. فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداختهاند.
محتویات
تعریف تورّم
تورّم در اصطلاح عبارت است از بالا بودن نرخ خرید کالا در مقایسه با کالاهایی که به خریداران عرضه میشود. به عبارت دیگر، عدم توازن بین دو شاخص کالا و پول پرداختی در ازای آن.
عوامل تورّم
عواملی مختلف همچون چاپ بیرویۀ اسکناس، [۲] افزایش نقدینگی در دست مردم، بالا رفتن قیمت موادّ اوّلیۀ وارداتی و احتکار [۳] در پیدایی تورّم نقش دارند که در نهایت موجب کاهش ارزش پول و پایین آمدن قدرت خرید میشود. ازاینرو موضوع تورّم در عصر حاضر از مباحث مهم و مطرح نزد صاحب نظران اقتصادی است.
تورم در فقه
فقها در مسئلۀ ضمان کاهش ارزش پول در دیون، مانند قرض، مهر و غیر آن به بحث و بررسی این موضوع پرداختهاند. ضمن آنکه از دیرباز دربارۀ اسقاط ارزش مبادلهایپول طلا و نقره (درهم و دینار) از سوی سلطان این بحث را مطرح کردهاند که کسی که مقداری درهم و دینار قرض گرفته، سپس از سوی سلطان، ارزش مبادلهای آن سقوط کرده است آیا بر وامگیرنده واجب است هنگام ادای دین، درهم و دینار فعلی دارای ارزش مبادلهای را بپردازد یا پرداخت درهم و دینار پیش از سقوط نیز موجب برائت ذمّۀ وی میشود؟ اقوال در مسئله به تبعیّت روایات، مختلف است. [۴] [۵] [۶]
مسأله تورم با پیدایش اسکناس
با پیدایی پول کاغذی (اسکناس)- که تنها ارزش مبادلهای دارد، برخلاف درهم و دینار که ارزش مصرفی نیز داشت- مسئلۀ تورّم رویکرد جدیدی پیدا کرده است.
استناد به روایات طلا و نقره درباره اسکناس
در اینکه به روایات وارد شده دربارۀ پول طلا و نقره، در خصوص پول کاغذی- در موارد کاهش ارزش آن بر اثر تورّم- نیز میشود استناد کرد یا نه، دیدگاهها مختلف است. [۷]
شرایط ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول
ضمان و عدم ضمان کاهش ارزش پول به ماهیت آن از لحاظ مثلی و قیمی بودن و نیز دخیل بودن وصف قدرت خرید و ارزش مبادلهای آن در مثلیت یا قیمیت پول برمیگردد. بنابر قول به عدم ضمان، گرفتن افزون بر ارزش اسمی پول، ربا و حرام است.
منبع
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۶۰.
پانویس
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۲، ص۱۴۵۶.
- ↑ فقه الطب و التضخم النقدی، ص۲۴۲.
- ↑ مبسوط در ترمینولوژی حقوق ۲، ص۱۴۵۶.
- ↑ مختلف الشیعة ج۵، ص۳۹۴.
- ↑ جواهر الکلام ج۲۵، ص۶۶.
- ↑ مجلة فقه اهلالبیت، شماره ج۲، ص۴۸.
- ↑ فقه الطب و التضخم النقدی، ص۲۲۸-۲۲۹.