جنبه های مختلف اقتصادی موقوفات وچگونگی ارتقای آن ها

مؤلف: سید مجتی سجادی جزی معاون مالی واداری پژوهشگاه استاندارد کشور

چکيده

وقف به معناي حبس مال و استفاده از منفعت آن براي اهداف خاص، از رفتار هاي بشري در اعصار مختلف بوده که با ظهور اسلام و تأکيد دين مبين بر اهميت آن، در ادوار متأخر تر و در جوامع اسلامي به خصوص ايران، جايگاهي رفيع يافته است. اولين و مهم ترين هدف وقف همواره جنبه هاي مختلف اقتصادي و کمک به اقشار ضعيف جامعه مي باشد. از اين رو است که شاهد حجم عظيمي از موقوفات در ادوار مختلف زماني از جنبه اقتصادي هستيم. اين موقوفات زماني مي توانند از کارآيي ويژه اي برخوردار شوند که يک نهاد متولّي بتواند يک جهت يا مسير خاص بدان ها دهد. در غير اين صورت احتمال مي رود که کارآيي و بهره وري آن‌ها در جهت موضوعات مختلف اقتصادي کاسته شود. از اين روي سازمان اوقاف که نهاد متولّي اين امر در کشور است همواره سعي مي نمايد که با استفاده از روش هاي مختلف در جهت ارتقاي هر چه بيشتر اقتصادي اين موقوفات گام بردارد. با توجه به اين تفاسير، در اين پژوهش سعي شده تا ضمن معرفي جايگاه اقتصادي وقف، به بحث در ارتباط با چگونگي ارتقاي اقتصادي موقوفات پرداخته شود. کليدواژه‌ها: وقف، سازمان اوقاف، اقتصاد، بهره وري موقوفات.

مقدمه

وقف يک نهاد قديمي و تاريخي است که بسياري از ملت هاي قبل از اسلام با آن آشنا بودند. شکي نيست که اولين وقف ديني که در قرآن بدان اشاره شده، پايه گذاري بيت الله الحرام در مکه معظمه يا همان خانه کعبه است با گذشت چند سده مسلمانان چنان تنوعي در اهداف وقف ايجاد کرده اند که مايه تعجب است و نشان‌ دهنده گسترش اوقاف اسلامي و شمول آن به کار هاي خيريه عمومي و گاهي کار هاي بسيار دقيق و مشخص مي باشد. اين نهاد در طول ادوار مختلف اسلامي توانسته بيشتر نياز هاي جوامع مختلف را برآورده کند. تأمين آب شرب يا کشاورزي، تعمير و ساخت راه ها، پل ها، کاروان سرا ها، روشنايي مساجد و کوچه ها، رباط ها و اماکني براي فقرا و مسافران، حمام، سرويس بهداشتي و هر گونه خدمات عمومي قابل تصور، تنها بخش کوچکي از کارکرد هاي وقف در جوامع اسلامي بوده است. در همين ارتباط لازم به ذکر است که اوقاف عمدتاً براي خدمات رساني به طبقات فقير و نيازمند جامعه مثل خانواده هاي ايتام، فقرا، بيماران، زندانيان و ...، شکل گرفته است. در عين حال که اوقافي نيز به جهت ارتقاي علمي جامعه ترتيب داده شده، مثل اوقافي براي مؤسسات آموزشي و علمي و کتابخانه ها که نمونه هاي آنها را مي توان در بسياري از شهر هاي جهان اسلام ملاحظه کرد. اوقاف در طول قرون مختلف اسلامي و در مکان هاي مختلف جغرافيايي جهان اسلام از چنان حجم و وسعتي برخوردار بوده که همواره مؤسسات و نهاد هايي عهده دار سامان بخشيدن و مراقبت از آنها تأسيس مي شدند. اين نهاد ها يا مؤسسات وقفي در طول قرون مختلف و مخصوصاً عصر حاضر بخش جديدي غير از بخش دولتي يا خصوصي را تشکيل مي دهند؛ در عين حال که به دليل برخورداري از منابع مالي گسترده موقوفات مسئوليت اقتصادي و اجتماعي مهمي را در کنار دولت به عهده دارند. از اين روي هميشه اوقاف به-عنوان بخش سوم حکومت ها (غير از بخش خصوصي و دولتي) نقش عمده اي در توسعه شهري از صدر اسلام تا به حال داشته است. احکام و قوانين وقف در جهان اسلام چنان چتر حمايتي براي اموال وقفي داشته که حتي حاکمان و سرمايه داران اموال خود را براي مصونيت از مصادره به اوقاف درمي آورند. در واقع نظام اقتصاد اسلامي با ابتکار نهاد وقف، بخشي از سرمايه مولّد شخصي را از حوزه منافع شخصي به حوزه خدمات اجتماعي و عام و به دور از سلطه حکومت قرار داده است. با توجه به اين تفاسير بايد بيان گردد که يکي از جنبه هاي مهم اوقاف در جوامع اسلامي، رويکرد اقتصادي آن در جهت بهبود وضعيت معيشتي انسان ها است. اين جنبه يا هدف متعالي در طول قرون مختلف و با توجه به نياز ها و شرايط وقف در جامعه تغيير و تحولات گسترده اي مي يابد. از اين روي لازم است که نهاد متولّي اين کار، پيوسته با رويکرد هاي جديدي به اين امر نگاه کند تا بتواند موقوفات را بيش از پيش از بعد اقتصادي کارآمد کرده و گره هاي بيشتري را از مشکلات مردم رفع نمايد. از اين روي در اين پژوهش سعي شده تا با استفاده از اسناد و شواهد منتشر شده موجود تا حدودي به اين جنبه مهم موقوفات بپردازد.

تحليل اقتصادي عناصر تشکيل‏دهنده تعريف وقف

تعريف وقف (تحبيس اصل و تسبيل ثمره): از ديدگاه اقتصادي، جمع اضداد را متبادر به ذهن‏ مي‏نمايد. نکته شايان توجه در اين تعريف، بخش دوم آن (تسبيل ثمره) است. اگر تعريف وقف‏ صرفاً ناظر بر «تحبيس اصل» مي‏بود، از منظر اقتصادي تنها مفيد معناي TREASURIZE (دفينه نمودن) يا ACCUMULATION OF WEALTH (انباشت سرمايه) مي‏توانست‏ باشد. در اين صورت «تحبيس اصل» دقيقاَ بيانگر مفهومي بود که در اقتصاد اسلامي به نام «کنز» مصطلح شده است. در انتهاي آيه 34 از سوره مبارکه توبه مي‏خوانيم: «... وَالَّذِينَ يَکْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْ‌هُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ؛ ... و کساني که طلا و نقره را ذخيره و پنهان مي‌سازند، و در راه خدا انفاق نمي‌کنند، به مجازات دردناکي بشارت ده!» سؤالي که در اين زمينه بلافاصله مطرح مي‏شود اين است که آيا نفس گردآوري و يا کنز مال‏ مشمول حکم اين آيه شريفه است؟ برخي از صاحب‏نظران نفس گردآوري و يا کنزل مال را مستوجب عقاب نمي‏دانند. علامه‏ طباطبايي در تفسير الميزان اشارتي بدين معني دارند. اگر جمله «لَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ» را نداشتيم، از قسمت اخير آيه چنين برداشت مي‏کرديم که انباشت يا کنز مال، في نفسه، حرام است؛ ولي با وجود «لَا يُنفِقُونَهَا» بدين نتيجه مي‏رسيم که مسأله «کنز» مستوجب عقاب نيست و در واقع به کنزي‏ که در راه خدا انفاق نشود، عذاب مترتب مي‏گردد. پس نهي آيه از داشتن مال نيست بلکه نهي‏ از حبس آن است و اين واقعيتي است که از ديدگاه اقتصادي، در مفهوم وقف لحاظ شده است. مقصود استفاده و برخورداري جامعه از حاصل کار و ثروت‏هاي مکتسبه مشروع به قدر حاجت و مهم تر از آن انفاق و بذل مال براساس ضوابط معيّن و به قدر توانايي افراد است و نه تجمّع، تراکم‏ و به اصطلاح انباشت سرمايه. اين طرز تفکر اساساً از تعاليم قرآني که گردآوري مال را به قصد انباشت مردود مي‏شناسد، نشأت مي‏گيرد. لحن کلام الله‏ مجيد در اين مورد بسيار قاطع و شديد است. در آيات 1 و 2 سوره التکاثر مي‏خوانيم: «أَلْهَاکُمُ التَّکَاثُرُ‌ - حَتَّي زُرْ‌تُمُ الْمَقَابِرَ‌؛ افزون طلبي (و تفاخر) شما را به خود مشغول داشته (و از خدا غافل نموده) است) - تا آنجا که به ديدار قبرها رفتيد (و قبور مردگان خود را برشمرديد و به آن افتخار کرديد!)» در تفسير اين بخش از سوره آمده است: «بعضي از قبايل عرب به کثرت افراد افتخار مي‏نمودند تا رسيد به جايي که‏ مي‏رفتند به قبرستان و اموات را هم شماره مي‏نمودند و خداوند در اين سوره آن‌ها را به اين عمل ملامت فرمود».

به هر روي، منظور، مذمّت شديد مال اندوزي و به تعبير ديگر انباشت مال است که در ادبيات وقف، تحبيس مال، گويا ترين‏ و رسا ترين تعبير آن است. نکته شايان توجه ديگر در تعريف تسبيل ثمره است. در اقتصاد امروز Flow يا جريان تعبير گويايي از آن است؛ اصطلاحي در تقابل با مفهوم «نگه داشت»، «انباشت» و به‏طور خلاصه خارج کردن و يا خارج‏ نگه داشتن از جريان توليد و فعاليت اقتصادي. بدون ترديد، اگر مفهوم وقف تنها در محدوده تحبيس اصل قرار مي‏گرفت، اهميت امروزين‏ خود را از لحاظ نقش مؤثر آن در جريان و چرخه فعاليت‏هاي اقتصادي نمي‏توانست حائز شود. همان‏گونه که اشاره شد، مفهوم تسبيل ثمره که در تحليل نهايي، مقصود از آن جريان سيّال‏ و روان اقتصاد در متن جامعه است، علي الظاهر با مفهوم تحبيس اصل متناقض مي‏نمايد لکن، چنين نيست. زيرا اين مفهوم که به يک تعبير مي‏تواند مترادف با مفهوم کنز در اقتصاد اسلامي‏ و انباره STOCK در اقتصاد کلاسيک باشد، زماني واجد اين خصوصيت مي‏تواند قرار گيرد که‏ اموال موقوفه جريان نداشته باشد و به ديگر سخن در چرخه فعاليت اقتصادي قرار نگيرد. حال‏ اين‌که، يکي از ويژگي‏ها و مميّزات تأسيس وقف، جريان ثمرات و برکات حاصل از اموال موقوفه‏ در جوامع مختلف و بالاخص در جوامع و اقتصاد کشورهاي اسلامي است.

مشروعيت اقتصادي وقف

ابتدا و بيش از هر چيز بايستي مباحث چندي در مورد مشروعيت وقف بيان شود. فقيهان و دانشمندان اسلامي براي مشروعيت وقف به آياتي از قرآن کريم استناد کرده اند؛ از جمله آيه: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّي تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؛ هرگز به (حقيقت) نيکوکاري نمي‌رسيد مگر اين‌که از آنچه دوست مي‌داريد، (در راه خدا) انفاق کنيد.» بنابراين وقف بر اساس مفاد اين آيه، تنها يک اعطا يا بخشش معمولي نيست، چرا که چشم پوشيدن و دست کشيدن از آنچه آدمي بدان علاقه و وابستگي دارد، درون خود نوعي سخت گيري بر نفس نيز دارد. هم‌چنين خداوند در آيه ديگري چنين بيان مي‌دارد: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَ‌جْنَا لَکُم مِّنَ الْأَرْ‌ضِ ؛ اي کساني که ايمان آورده‌ايد! از قسمت‌هاي پاکيزه اموالي که (از طريق تجارت) به دست آورده‌ايد، و از آنچه از زمين براي شما خارج ساخته‌ايم (از منابع و معادن و درختان و گياهان)، انفاق کنيد.» بنابراين از يک سو انفاق مورد نظر شرع که بايستي از اموال حلال و پاکيزه باشد، بر آدمي سخت و گران مي آيد، چون در راه به-دست آوردن آن، سختي و مشقّت بسياري را متحمل شده است. اين مطلب مي رساند که دو مسأله اساسي به حرمت و عدم صحّت وقف مي انجامد: يکي اين که مورد وقف يا موقوفه از اموال حرام و غير مشروع باشد و ديگر اين که براي معصيت و مقاصد غير مشروع منعقد گردد. در همين ارتباط نقل شده است چون مسلمانان، سواد عراق را به تصرّف درآوردند، به خليفه دوم گفتند «اين سرزمين را ميان ما قسمت کن، چراکه ما خود آن را در جنگ تصرّف کرديم». خليفه دوم از اين کار امتناع ورزيد و گفت «پس سهم مسلمانان نسل هاي بعد چه مي شود؟ بيم دارم اگر آن را قسمت کنم، بر سر آب هاي آن با يکديگر به ستيزه برخيزيد. ولي من آن را براي خدا و مسلمانان حبس (وقف) مي کنم». از اين روي خليفه دوم قصد داشت با اين کار تشکيلات يک درآمد عمومي وقف شده را براي جملگي مسلمانان، نسل اندر نسل و در قرون متمادي سازماندهي کند تا مايه تقويت آنان در برابر دشمنان باشد.

اقدام خليفه دوم در وقف اراضي کشاورزي براي بهره برداري نسل هاي آينده از آن، به جاي اين‌که به تملّک انحصاري خاندان فاتحان آن اراضي شود، نمونه اي از تجلّي گرايش توسعه اي به وقف و ارتباط آن با آينده جامعه بشري است. هم‌چنان که اين معنا در بسط و توسعه قلمرو هاي وقف و پيوند آن با مصالح استراتژيک جامعه جلوه گر شده است. اوقاف عام براي امور خيريه عموماً به دو دسته کلي تقسيم بندي مي شود: الف- وقف تعبّدي مثل وقف مسجد، تکيه و... ؛ ب- وقف اجتماعي و فرهنگي مثل ساخت و تجهيز مدارس، بيمارستان، راه ها و .... در اين ميان وقف نوع دوم کارکردي توسعه اي و اقتصادي براي جامعه دارد. شما در هر کدام از اين گروه وقف ها مي‌توانيد دو گروه از اموال وقفي را پيدا کنيد: اول اموال وقفي که خود براي اهداف وقف به کار گرفته مي شود مانند مسجد يا مدرسه با تمامي تجهيزات آن؛ دوم اموالي که به نوعي سرمايه گذاري شده که عوايد و منافع مالي آن‌ها براي اهداف موقوفات هزينه مي شوند مانند رقبات وقفي قنات ها و باغات. انديشه وقف در اصل، انديشه اي است در جريان توسعه و پيشرفت، مانند ديگر واجبات و مستحباتي که با هدف و منظور حسبه انجام مي شود. اين امر، به اساس آن باز مي گردد که با نيّت تقرّب الهي انجام مي گيرد و به اراده شخص وابسته است و او با هواي نفس خود به سبب اين کار نيک، مدام درگيري دارد. مشخّصه حوزه‌هايي که وقف در آن‌ها کارکرد دارد، توسعه پيشرفت و فزوني يافتن است؛ بنابراين تشکيلات اوقاف مشتق برآورده ساختن احتياجاتي است که اجابت آن‌ها تنها با رشد و توسعه وقف صورت مي-پذيرد. از جمله ويژگي هاي ساختار اقتصادي وقف مي توان به اين موارد اشاره کرد: الف- افزايش حجم اعيان موقوفه؛ ب- تنوّع روش هاي بهره وري اقتصادي مثل اجاره و مزارعه، از اعيان موقوفه و ج- رشد بخش اقتصاد اجتماعي که به نوبه خود بهبود وضع اقتصادي طبقات ضعيف جامعه را فراهم مي کرد.

نقش وقف در تحقق اهداف اقتصاد اسلامي

هدف اساسي و اصلي همه نظام هاي اسلام، از جمله نظام اقتصادي اسلام، کمال ابدي يعني تقرب الي الله‏ است. از ديدگاه قرآن کريم روايت هاي معصومين عليهم‌السلام، انفاق هاي مالي چه واجب و چه مستحب، براي نيل به اين هدف نهايي نقشي بس عظيم و اساسي دارند که به عنوان نمونه، در اين جا مواردي يادآوري مي‏گردند: الف- قرآن کريم در موارد متعددي از انفاق به عنوان جهاد مالي در کنار جهاد جسمي، ياد کرده است مانند: «لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ‌ أُولِي الضَّرَ‌رِ‌ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَي الْقَاعِدِينَ دَرَ‌جَةً... ؛ (هرگز) افراد باايماني که بدون بيماري و ناراحتي، از جهاد بازنشستند، با مجاهداني که در راه خدا با مال و جان خود جهاد کردند، يکسان نيستند. خداوند، مجاهداني را که با مال و جان خود جهاد نمودند، بر قاعدان [ترک‌کنندگان جهاد] برتري مهمي بخشيده است... .» ب- در موارد متعدد هدف از ماليات ها و انفاق هاي مالي در اسلام، از جمله زکات و وقف در نزد بسياري از فقيهان قصد قربت است. اين انفاق ها، گذشته از جنبه اقتصادي، همانند نماز و روزه عبادت هستند و غرض اصلي از عبادات قرب الهي است. «وَاعْبُدْ رَ‌بَّکَ حَتَّي يَأْتِيَکَ الْيَقِينُ ؛ و پروردگارت را عبادت کن تا يقين [مرگ‌] تو فرا رسد.» ج- در بسياري از آيات قرآن کريم، به دنبال واژه «انفاق»، واژه «في سبيل اللّه‏» و مانند آن ذکر گرديده است. به عنوان نمونه: «الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًي لَّهُمْ أَجْرُ‌هُمْ عِندَ رَ‌بِّهِمْ... ؛ کساني که اموال خود را در راه خدا انفاق مي‌کنند، سپس به دنبال انفاقي که کرده‌اند، منت نمي‌گذارند و آزاري نمي‌رسانند، پاداش آن‌ها نزد پروردگارشان (محفوظ) است.» خداوند در جاي ديگر به صراحت هدف از انفاق را لقاءاللّه‏ دانسته است: «... وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ‌ يُوَفَّ إِلَيْکُمْ... ؛ جز براي رضاي خدا، انفاق نکنيد. و آنچه از خوبي‌ها انفاق مي‌کنيد، (پاداش آن) به طور کامل به شما داده مي‌شود... .» د- در آياتي از قرآن کريم، هدف روشن انفاق و گرفتن صدقه، تزکيه نفس و رسيدن به «برّ» و نيکي ذکر شده است. در سوره آل‌عمران مي‏فرمايد: «لَن تَنَالُوا الْبِرَّ‌ حَتَّي تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ؛ هرگز به (حقيقت) نيکوکاري نمي‌رسيد مگر اين‌که از آنچه دوست مي‌داريد، (در راه خدا) انفاق کنيد.» شأن نزول اين آيه وقف و صدقه است که گذشت. با نزول اين آيه کساني چون ابوطلحه انصاري به فکر صدقه دادن و وقف کردن بهترين اموال خود افتادند. اين آيه، راه رسيدن به «برّ» را انفاق چيزهايي دانسته که مورد علاقه و محبت انسان است و روشن است که «برّ» چه به معناي ثواب از جانب خدا و يا انجام فعل خيري که پاداش الهي را به دنبال دارد مصداق اصلي و حقيقي آن، قرب الهي و سعادت و کمال ابدي انسان خواهد بود. در آيه «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ‌هُمْ وَتُزَکِّيهِم بِهَا... ؛ (اي رسول) از اموال آن‌ها صدقه‌اي (به‌عنوان زکات) بگير، تا به‌وسيله آن، آن‌ها را پاک سازي و پرورش دهي و... .» هدف از دريافت صدقه از مؤمنان را تطهير و تزکيه نفوس آن‌ها به‌وسيله صدقه (و انفاق مالي) دانسته است. علامه طباطبايي در اين ‏باره مي‏نويسد: تطهير يعني ازاله اوساخ از يک چيز تا وجود آن صاف گردد و براي نشو و نما و ظهور آثار و برکات، مستعد و مهيا گردد و تزکيه عبارت است از رشد دادن و اعطاي رشد به آن به‌وسيله لحوق خيرات و ظهور برکات، همانند درختي که قطع زوايد از فروع و شاخه ‏هاي آن، باعث زيادي در حسن و نمو آن و نيکويي ميوه‏هايش مي‏شود. از اين‏رو، جمع بين تطهير و تزکيه در آيه از تعابير لطيف است بنابراين همه انفاق هاي مالي، از جمله وقف، براي انسان به منزله هرس کردن درخت از اضافات است که او را در مسير نيل به هدف اصلي و نهايي‏اش ياري مي‏دهد و در اين جهت به او سرعت مي‏بخشد. علاوه بر موارد بيان شده، وقتي سخن از تأثير وقف بر استقلال اقتصادي و رشد و توسعه مطرح مي‏شود هرگز به اين معنا نيست که وقف به تنهايي مي‏تواند همه ابعاد و زواياي گوناگون اقتصاد يک ملت را در برگيرد، به طوري که براي اقتصاد کشور به منابع مالي ديگر نيازي نباشد، بلکه منظور اين است که وقف به عنوان يک سرمايه عظيم مالي مي‏تواند در اين سمت و سو داراي نقشي سازنده و قابل توجه باشد. هم‌چنين به اين معنا نيست که برخلاف اهداف واقفان، درآمد وقف را از موارد اصلي مصارف آن که در وقفنامه‏ها آمده است، منحرف کنيم و آن‌ها را در راه تحقق استقلال اقتصادي و رشد و توسعه به‌ کار گيريم و به مصرف برسانيم. حقيقت اين است که مي‏توان سرمايه ‏هاي عظيم وقف را نيز همانند ديگر سرمايه‏ها با رعايت همه جوانب وقف، موازين شرع و اهداف واقفان در جريان فعاليت هاي توليدي و خدماتي قرار داد و آن‌ها را از حالت رکود به حالت تحرک و پويايي هدايت که تا به اين وسيله به رشد و توسعه و استقلال اقتصادي (و سياسي) کشور کمک شايان و قابل توجه باشد و هم‌چنين بر سرمايه‏هاي اوقاف افزوده شود که اين امر يقيناً در راستاي اهداف واقفان مي‏باشد. از متون اسلامي به خوبي روشن است که اسلام ‏خواهان زدودن همه جوانب و زواياي فقر در جامعه است و نيز به دنبال رفاه عمومي در حدّ معقول و مشروع. شهيد صدر در اين باره مي‏نويسد: مسئوليت دولت و نظام اسلامي، به‌جز تأمين نيازهاي حياتي و ضروري افراد، اين است که يک سطح زندگي متناسب با شرايط و مقتضيات روز را براي افراد تضمين نمايد و آن‌ها را به يک حد از رفاه (عمومي) برساند. وي يکي از ابزارهاي مهم دولت اسلامي براي تحقق اين هدف را کفالت همگاني مسلمانان در برابر يکديگر ذکر مي‏کند، يعني احساس مسئوليت متقابل و عمومي از اين‏رو، اولاً فقرزدايي تنها در حدّ قوت لايموت به نيازمندان کفايت نمي‏کند. ثانياً مسلمانان در برابر يکديگر مسئولند و کفالت همگاني دارند. کليني در اصول کافي از امام صادق عليه‌السلام نقل کرده است که: «خداوند براي فقرا در اموال ثروتمندان به قدر کفايت (و اداره زندگي آنان به‌خوبي) قرار داده است و اگر اين مقدار آن‌ها را کفايت نمي‏کرد، بيشتر قرار مي‏داد و اين مشکلات فقرا از ناحيه کساني است که آن‌ها را از حق‌شان باز مي‏دارند». در باب زکات، امام موسي کاظم عليه‌السلام نيز در پاسخ کسي که پرسيد «آيا مي‏توانم هشتاد درهم به فقير بدهم؟» فرمودند: «آري و بيشتر» پرسيد، «صد درهم چطور؟» حضرت فرمودند: «آري: اگر مي‏تواني او را بي‏نياز کن (وَاَغْنِهِ اِنْ قَدَرْتَ اَنْ تُغْنِيَهُ) » امام باقر عليه‌السلام نيز مي‏فرمايند: «اِذا اَعْطَيْتَ فَاَغْنِهِ: هرگاه انفاق مي‏کني طرف را بي‏نياز نما». در حديث ديگري امام صادق عليه‌السلام مي‏فرمايند: «خداوند همه نيازهاي فقرا را در نظر گرفته است، از هزينه‏ هاي غذا و پوشاک و ازدواج گرفته تا هزينه صدقات مستحبي و حتي هزينه انجام حج آنان» وقف از دو راه مي‏تواند در اين مورد مؤثر باشد: الف- نفس استقلال و رشد و توسعه اقتصادي (مبتني بر موازين اسلامي) که به‏طور طبيعي موجب رفاه عمومي و زدودن و دست کم کاهش چشمگير فقر و محروميت و آثار شوم آن در جامعه خواهد شد. ب- بخش عمده موارد مصرفي که واقفان دورنگر و نيکوکار در طول تاريخ وقف در نظر گرفته‏اند به رفاه عمومي، فقرزدايي و عدالت اجتماعي مربوط مي‏شود. اگر ما نگاهي هر چند گذرا، به تاريخ وقف و مضمون وقفنامه‏ها بيندازيم به خوبي درمي يابيم که واقفان خيّر و دورانديش تمام زوايا و جوانب نيازها را در نظر گرفته‏اند. به رغم اين که بسياري از رقبات موقوفات و مدارک آن‌ها در طول زمان به دلايل و عوامل گوناگوني از بين رفته‏اند و از بسياري از آن‌ها نامي هم باقي نمانده است، مشاهده مي‏کنيم که جهت و سمت و سوي اصلي مورد نظر واقفان در طول تاريخ فقرزدايي و در مرحله بعدي، تحقق رفاه عمومي در سطح معقول بوده است. علاوه بر اين بايد بيان گردد که نيازهاي عمومي و خصوصي مردم نسبت به زمان‌ها و مکان‌هاي مختلف متفاوت است، مثلاً در يک زمان، مردم به کاروانسرا، آب انبار و... نياز مبرم داشتند، امّا در روزگار ما تأسيس فضاهاي آموزشي، درماني، مسکن، جاده‏ها و... از اولويت بيشتري برخوردارند. از اين‏رو، از راه هاي گوناگون از جمله آگاهي دادن به مردم و کساني که درصدد وقف اموال خود هستند، مي‏توان به سمت و سو دادن وقف هاي جديد در جهت اولويت هاي جامعه کمک شايان و درخور توجهي نمود.

توسعه يا ارتقاي اقتصادي و اجزاي آن

دو نوع توسعه امروزه در جهان پديد آمده است: غير عمدي يا برنامه ريزي نشده و عمدي يا برنامه ريزي شده. نوع اول در برخي از کشور هاي غربي تا پايان قرن نوزدهم ميلادي اتفاق افتاد و اين کشور ها توسعه يافته شدند. در جريان فرايند توسعه در اين کشور ها ساختار هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي متحول شدند، بدون اين‌که کوشش هاي سنجيده، عام و فراگير برنامه ريزي شده ناظر به کل جامعه صورت گرفته باشد. نوع دوم در جهان سوم رخ داده يا در حال وقوع است. در اين نوع از توسعه فرايند تغيير کوتاه‌مدت توسعه-اي توسط عاملان فعال اعم از دولت و مردم، نخبگان و حرکت هاي اجتماعي و سازمان ها انجام مي-شود. توسعه خواه ناظر به پيشرفت جامعه هاي اروپايي بعد از رنسانس و انقلاب صنعتي باشد و خواه ناظر به مرحله گذار کشور هاي جهان سوم از مرحله جامعه هاي سنتي به جامعه هاي صنعتي، اصطلاحي است که براي يک تحول جديد و بي سابقه وضع شده است؛ تحولي که زندگي مرفّه تري را از نظر مادي فراهم مي کند و به لحاظ نهادينه بودن جديد تر است و از نظر فنّاوري کاراتر است. براي نوع اول توسعه بهترين تعريف را کوزنتس انجام داده که بدين شرح است: افزايش بلندمدت ظرفيت توليد به منظور افزايش عرضه کل تا بتوان نياز هاي جمعيت را تأمين کرد. افزايش ظرفيت بلند مدت توليد بستگي به ترقيّات نوين فني و تطبيق آن با شرايط نهادي و ايدئولوژيک مورد تقاضاي آن دارد. اين درحالي است که در کشور هاي نوع دوم و به ويژه جمهوري اسلامي ايران تعريف توسعه و ارتقاي اقتصادي از منظر اسلام سنجيده شده که بدين شرح است: توسعه اقتصادي اسلامي فرايند هدايت شده تغييرات ساختاري اقتصادي و افزايش مداوم نظام توليدي درون نظام اقتصادي يک کشور اسلامي است که رشد اقتصادي مداوم، کاهش مداوم نابرابري و حذف فقر مطلق را به دنبال خواهد داشت. در اين فرايند علت مستقيم توسعه انباشت سرمايه فيزيکي، انباشت سرمايه انساني و بهره وري مي باشد. در اين مسأله تفاوت چنداني با غرب وجود ندارد. اما زير بناي اجتماعي و علت غير مستقيم توسعه اقتصادي اسلامي دو چيز است: 1- جهان بيني، اخلاق و فقه اسلامي، رفتار رهبران نظام و رفتار نخبگان مؤمن و متّقي که نظام شخصيت ايماني را مجسم مي کنند. 2- دولت متعهد به اسلام و مردم، سالم و دور از فساد، عاقل، معنوي، توسعه خواه و عدالت طلب؛ براي بسط ارزش هاي توسعه اي ديني و ماندگاري آن در ميان جامعه به چنين دولتي نياز است تا با تأسيس نهاد هاي مناسب و انجام سياست هاي عادلانه رشد اقتصادي مداوم، کاهش مداوم نابرابري و حذف فقر مطلق را به ارمغان آورد. در اين ميان يکي از نهاد هاي مناسب براي رشد و ارتقاي اقتصادي مداوم، کاهش مداوم نابرابري و حذف فقر مطلق نهاد وقف است. البته به شرطي که نهاد وقف از طرق مختلف شرعي، قانوني و مديريتي اصلاح شده و بتواند رويکرد هاي جديدي را براي ارتقا و بهره وري بيشتر موقوفات فراهم آورد.

نهاد متولي وقف و ارتقاي اقتصادي موقوفات

براي تأمين نقدينگي و ارتقاي اقتصادي براي نهاد هاي وقفي و رساندن اين نهاد به جايگاه اصلي خود به عنوان يک نهاد مردمي مهم در توسعه جامعه مي بايست ظرفيت هاي وقف را با ابزار هاي نوين مالي و در چهارچوب اصول شرعي گسترش نمود. آنچه باعث شده قالب هاي جديدي را براي بهره وري وقف معرفي نمود، تغييراتي است که در اين حوزه ها به عمل آمده:

1- پيدايش مفهوم مؤسسه و نهاد و تفکيک ميان مديريت و مالکيت سرمايه در مؤسسه؛

2- پيدايش انواع جديدي از ماليات ها و معافيت هايي که براي نهادهاي وقفي به وجود آمده است؛

3- تغيير ماهيت پول نقد و ظهور قالب هاي جديد براي آن؛

4- ظهور روش هاي جديد سرمايه گذاري مالي و ظهور بازار هاي سرمايه و سهام و اوراق بهادار؛

5- ظهور اهداف و نياز هاي جديد وقفي بر اساس ساختار هاي توسعه نوين. تمامي اين عوامل باعث مي شود که ساختار هاي سرمايه گذاري در وقف مورد تجديد نظر قرار گيرند. از جمله ظرفيت هاي جديد براي بهره وري از موقوفات مي توان به وقف پول اشاره کرد. با توجه به مطالعاتي که تاکنون صورت گرفته، مشخص گرديده است که تاريخچه وقف پول در جهان اسلام به قرن هشتم ميلادي بازمي گردد؛ يعني زماني که براي نخستين بار امام زفر (از فقهاي اهل سنّت) در پاسخ به پرسشي در همين ارتباط بيان مي دارد که مجموعه اوقاف بايد به صورت مضاربه به پيمانکاران واگذار شود. طرح چنين پرسشي نشان مي دهد که در آن زمان چنين اوقافي وجود داشته است. وقف پول در فقه اسلامي شيعه همواره با عنوان «وقف الدارهم و الدنانير» مورد بحث قرار گرفته است. درباره وقف درهم و دينار، عبارات فقها را مي توان به چهار دسته کلّي تقسيم نمود: گروهي از فقها، وقف درهم و دينار را به طور مطلق جايز ندانسته اند. از جمله شيخ طوسي در مبسوط مي فرمايد: وقف درهم و دينار صحيح نيست و در اين مسأله بين علماي شيعه و سنّي خلافي نيست. البته قول به صحت وقف آن دو، در ميان اهل سنّت وجود دارد ولي نادر است. دليل بر بطلان وقف آن دو اين است که منفعت مقصود از آن دو جز با تصرّف در آن‌ها حاصل نمي شود و اين تصرّف موجب اتلاف آن‌ها مي گردد. گروه ديگري از فقها نيز، گفته هايشان پيرامون وقف درهم و دينار حاکي از ترديد و يا اشکال در آن است. از جمله علّامه حلي در قواعد با عبارت «في الدراهم و الدنانير اشکال»، در وقف درهم و دينار با ديده ترديد نگريسته است. گروه سوم با فرض وجود منفعت صحيح عرفي قائل به جواز وقف درهم و دينار شده اند که در پاره اي از عبارات ممکن است مشعر به ترديد باشد. دسته چهارم از فقها نيز با پذيرش وجود منفعت صحيح عرفي، وقف درهم و دينار را جايز دانسته اند. در ارتباط با صحت و درستي وقف پول دلايل متعددي را مي توان بيان کرد که از جمله آن‌ها مي توان به اين موارد اشاره کرد: 1- اجماعي بودن صحت عاريه درهم و دينار؛

2- تمسّک به عمومات وارد بر وقف مثل اطلاق برخي آيات و روايات است؛ 3- عرف ؛ 4- تفاوت بين وقف نقود و وقف ساير اعيان و... . با توجه به اين تفاسير مي توان بيان کرد که وقف پول حدّاقل به دو شکل بانک و صندوق قابل تصوّر است. بانک وقف پول نوعي از بانک است که پول هاي وقف شده را جمع آوري مي کند و منافع آن را در راهي که واقفان اعلام داشته اند به مصرف مي رساند نيز در صندوق وقف قرض الحسنه، واقفان پول مي توانند مبالغي را براي قرض دادن به نيازمندان وقف کنند. از منافع پول موقوفه اين است که مي توان به بيماران، جوانان در حال ازدواج و کساني که در شرايط نامناسب مالي هستند، با قرض دادن ياري رساند.

يکي ديگر از روش هاي جديد وقف و بهره وري از آن‌ها، وقف سهام مي باشد. بحث در اين زمينه را با يک استفتاء درباره وقف سهام شرکت ها و پاسخ آن آغاز مي کنيم: سؤال: آيا سهام شرکت هاي تجاري را مي توان وقف کرد؟ و در صورت صحيح بودن وقف، آيا تغيير ارزش سهام و يا ورشکستگي شرکت تأثيري در وقف دارد؟ پاسخ: بلي مي توان سهام شرکت را وقف کرد، چون سهام به معناي ماليّت مقداري از تأسيسات آن شرکت است که منفعت هم دارد و وقف مشاع صحيح است و اشکالي ندارد، و تغيير ارزش سهام تأثيري در وقف ندارد؛ چون هر چيزي که وقف شود ممکن است قيمت آن تغيير کند. و در مورد ورشکستگي شرکت، چنانچه سهم مربوطه به طور کلي بي ارزش شود موضوع وقف از بين مي رود مثل اين‌که موقوفه از بين رفته باشد. در همين ارتباط بايد بيان شود که به دليل اين‌که در وضعيت کنوني جامعه، جريان سرمايه و تکاثر ثروت از زمين و متعلقات آن به سمت شرکت ها و بازار سرمايه هدايت شده، بايسته است که وقفيّاتي مانند اوراق سهام جايگزين موقوفات سنتي گردد و تعلل در اين زمينه چه بسا باعث گسيختگي در جريان ايجاد و توسعه وقفيّات از يک طرف و عدم جذب بعضي از سرمايه ها به بازار متمرکز مالي از ديگر سو گردد که ضربه اي دو طرفه است. در نتيجه بايد تسهيلاتي براي وقف سهام شرکت هاي بورسي تدارک ديد و امکاناتي ايجاد کرد که مشتريان در صورت تمايل بتوانند اوراق سهام خود را وقف امور عام المنفعه بنمايند

بدين طريق مي توان باعث شکوفايي بيش از پيش موقوفات و در نتيجه آن ارتقاي اقتصادي آن‌ها را فراهم آورد. از ديگر ظرفيت هاي جديد براي بهره وري از موقوفات، اسناد قرضه است که يکي از ابزار هاي اوراق بهادار بوده و سهام شرکت ها مي باشد. روش استفاده از اوراق قرضه بر اساس مسائل قرضي در فقه اسلامي استنباط شده است. يکي از کشور هايي که اين نوع سرمايه گذاري را به طور قانوني درآورده و اجرا نموده است، کشور اردن مي باشد. قانون اسناد قرضه به شماره 10 مصوّب سال 1982م تصريح مي کند که علاوه بر نهاد هاي مالي مستقل و شهر داري ها، وزارت اوقاف و امور خيريّه نيز مي تواند اين نوع اسناد را منتشر نمايد. در اين طرح دولت ضامن اين نهاد ها مي باشد به شرط اين‌که کليه مواد قانوني را رعايت کند. با اين روش مي توانند روي يک زمين وقفي مناسب و با نقدينگي تهيه شده از اسناد قرضه، ساختماني با درآمد کافي ساخت. پس از پنج الي ده سال اصل پول قرضه و سود آن از درآمد ساختمان پرداخت مي شود و کليه اعيان به نهاد وقف بازمي-گردد

علاوه بر موارد بيان شده، اجاره نيز يکي ديگر از رايج ترين روش هاي سرمايه گذاري و بهره وري بيشتر اوقاف از گذشته تا به امروز است که در آن واقف حتي مي تواند مدت اجاره را تمديد کند يا به هزينه آن بيفزايد؛ کما اين‌که متولّي وقف در صورت اجازه و شرط واقف، صلاحيت تمديد قرار داد اجاره را دارد. در صورت عدم تعيين مدت اجاره، مدت متعارف در خصوص ساختمان ها و اماکن تجاري يک سال و در املاک و زمين سه سال در نظر گرفته مي شود، به شرط آن‌که قاضي در راستاي مصلحت وقف، رأي و نظر ديگري نداشته باشد.

نتيجه گيري

نظام وقف در جوامع اسلامي را مي توان سومين منبع اصلي مالي به حساب آورد که بعد از منابع دولتي و بخش خصوصي جايگاه ويژه اي را در مباحث اجتماعي و اقتصادي به خود اختصاص داده است. ليکن يک تفاوت مهم و کليدي با دو منبع ديگر داشته و آن محل درآمد و چگونگي خرج‌کرد اين درآمد ها ست. منابع سرمايه اي اوقاف تماماً حاصل از وقف توسط مردم بوده و منابع هزينه اي آن نيز تماماً براي مردم است. وقف سنتي بسيار حسنه است که گذشته آن به چندين سده پيش بازمي گردد. ليکن در هر دوره و مکان تغيير و تحولات گسترده پيدا کرده و بعضاً با ورود حکومت هاي جديد مورد تعرّض قرار گرفته است. با وجود تمامي اين تفاسير، از همان روزگار تاکنون يکي از منابع مهم اجتماعي، خدماتي و توسعه اي مراکز استقراري منابع حاصل از اوقاف بوده است. مثل ساخت ابنيه عمومي و عام المنفعه و وقف آن، ساخت مدرسه، کتابخانه، بيمارستان و وقف آن و.... . از اين روي همواره بخشي از نياز هاي جوامع با همين اوقاف تأمين مي شد. در اين ميان يکي از مسائل مهم در امر اوقاف که از گذشته تا کنون مورد توجه متوليّان و مسئولان اين امر بوده، چگونگي بهره وري و ارتقاي اقتصادي بيشتر آثار موقوفه است. زيرا انبوهي از موقوفات در گذشته و حال وجود داشته که با عدم توجه به آن‌ها احتمال از بين رفتن يا هزينه متفرقه آن‌ها همواره وجود دارد. در عين حال که وقفيّاتي به صورت نقدي نيز در حال حاضر رواج پيدا کرده که بايد آن‌ها را هدف مند نمود. از جمله روش هاي پيشنهادي که در زمينه بهره وري و ارتقاي اقتصادي بيشتر موقوفات مي توان پيشنهاد کرد، تأسيس بانک يا مؤسسات در ارتباط با امور وقف است تا از اين طريق هم بتوان به مسائلي چون وقف پول سامان بخشيد و هم اين‌که با هدف دقيق و آشنايي بيشتر، اين منابع را در جهت هاي خاص و مورد نظر هزينه کرد. علاوه بر اين اسناد قرضه نيز از روش هاي جديد و مهمي است که امروزه دولت ها مي توانند با استفاده از آن‌ها به بهره وري بيشتر اقتصادي اوقاف کمک نمايند. روشي که هم اکنون توسط سازمان اوقاف در حال پي‌گيري و انجام شدن است. در عين حال که روش هايي نيز از گذشته تا کنون وجود داشته که در جهت بهره‌وري بيشتر اقتصادي وقفيّات کمک مي نمايد و آن اجاره دادن املاک و آثار وقفي است.

منابع

1. مقاله «ساختار تاريخي نقش وقف در جامعه اسلامي کشور هاي عرب»، نويسنده: ابراهيم بيومي غانم، از مجموعه مقالات ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه صادق عبادي، قم، نشر اُسوه، 1386، صص 97-136.

2. روان جاويد در تفسير قرآن مجيد، ج 5، ميرزا محمد ثقفي تهراني، تهران، انتشارات برهان، 1376.

3. مقاله «جايگاه وقف در توسعه اقتصادي»، نويسنده: ناصر جهانيان، از مجموعه مقالات همايش بين المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 2، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريّه و نشر اسوه، 1387، صص 257-290.

4. مقاله «تأثير وقف بر اقتصاد اسلامي»، نويسنده: محمد حسن حائري، مجله مشکوة، شماره 62- 65، 1378، صص 255- 279.

5. تذکرة الفقها، ج 1، حسن بن يوسف بن مطّهر حلّي(علّامه حلّي)، بي تا، چاپ سنگي.

6. کتاب البيع، ج 3، تهران، روح الله خميني، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس‌سره)، 1421ق.

7. مقاله «آينده وقف در جهان عرب و اسلام»، نويسنده: عبد العزيز دوري، از مجموعه مقالات ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه صادق عبادي، قم، نشر اسوه، 1386، صص 951-980.

8. مقاله «امکان سنجي وقف اوراق سهام و نقش آن در بازار سرمايه»، نويسنده: جواد سعادت فر، از مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 2، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريّه و نشر اسوه، 1386، صص 69-94.

9. مقاله «وقف و فلسفه تشريع آن در اسلام»، نويسنده: رضوان سيّد، از مجموعه مقالات ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه صادق عبادي، قم، نشر اسوه، 1386، صص 51-77.

10. مسالک الافهام الي تنقيح شرايع الاسلام، زين الدين بن علي بن علي بن احمد عاملي (شهيد ثاني)، قم، مؤسسه المعارف الاسلاميه، 1413ق.

11. اقتصاد ما، سيّد محمّد باقر صدر، چاپ دوّم، تهران، انتشارات اسلامي، 1357.

12. الميزان في تفسير القرآن، علامه سيّد محمّد حسين طباطبايي، ج 1، چاپ سوم، قم، مؤسسه اسماعيليان، 1391ق.

13. التبيان الجامع لعلوم القرآن، ابوجعفر محمد حسن بن علي طوسي، جلد اول، تهران، نشر اسلاميه، 1364ق.

14. المبسوط في فقه الاماميه، محمّد بن حسن طوسي، بي تا، تهران، المکتبه المرتضويه.

15. مقاله «شيوه هاي جديد بهره وري و سرمايه گذاري اموال وقف»، نويسنده: صادق عبادي، از مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 2، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريّه و نشر اسوه، 1387، صص 3-32.

16. جامع المسائل: استفتائات، ج 2، محمّد فاضل موحّدي لنکراني، قم، نشر امير، 1383.

17. مقاله «ساختار اقتصادي وقف در کشور هاي هلال حاصل خيز (عراق، سوريّه، فلسطين، اردن)»، نويسنده: منذر قحف، از مجموعه مقالات ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه صادق عبادي، قم، نشر اُسوه، 1386، صص 495-532.

18. مقاله «وقف پول»، نويسنده: سيّد علي کسايي، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، سال13، 1384، ش51، صص 17-30.

19. رشد نوين اقتصادي، سيمون کوزنتس، ترجمه مرتضي قره باغيان، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگي رسا، 1372.

20. مرآة العقول، تهران، محمدباقر مجلسي، درالکيت الاسلاميه، 1367.

21. مقاله «بانک وقف پول فرصت ها و چالش ها»، نويسندگان: مهدي ناصحي، و محبوبه شاد پي، از مجموعه مقالات همايش بين‌المللي وقف و تمدّن اسلامي، ج 2، تهران، سازمان اوقاف و امور خيريّه و نشر اسوه، 1387، صص 137-160.

22. مقاله «مروري اجمالي بر ابعاد اقتصادي و اجتماعي وقف: نقش وقف در توسعه اجتماعي و اقتصادي کشور ها»، نويسنده: علي اصغر هدايتي، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، ش 67، 1388، صص 76-81.